اول- کنث والت (Kenz Walts: 1979) ازاندیشمندان نوواقعگرا، ساختارنظام بینالملل را شکلدهنده
سیاست بینالملل میداند که خود را بر دولت تحمیل مینماید به گونه ای که نه تنها بر رفتار آنها تاثیر می گذارد، بلکه ازطریق تحمیل محدودیتهایی بردولتها به مناسبات بینالملل شکلمیدهد. از آنجا که نظام بینالملل بر مبنای اصل آنارشی استوار است، آنچه در سیاست بینالملل حائز اهمیت است، تفاوت دولتهای ملی از نظر برخورداری از قدرت و تواناییهای گوناگون میباشد. اساسا دولتهای بزرگ و کوچک بر مبنای تفاوت کارکردها و ویژگیهایشان از هم متمایز نمیشوند، بلکه بواسطه تفاوت در تواناییها و قدرتشان از هم شناخته میشوند. براساس این اندیشه، قدرت مفهوم قدرت مرکب داشته و طیف متنوعی از تواناییهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنولوژیک را در بر میگیرد که دولتها جهت دستیابی به جایگاه خود و حصول منافع ملی بعنوان یک بازیگر مهم در صحنه بین المللی دارا میباشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۸)
دوم- نولیبرالها با وجود آنکه بر هرج و مرج گونه بودن نظام بینالملل اذعان مینمایند اما بر خلاف رئالیستها، مبانی مطالعات امنیتی خویش را متکی برصلح پایهگذاری نموده اند و معتقدند که سیاست قدرت، حاصل عقاید است که مفهوم امنیت را نزد بازیگران، چارچوببندی مینماید و از آنجایی که عقاید قابل تغییرند، لذا امکان تغییر مفهوم امنیت از دیدگاه هر بازیگری وجود دارد. در مجموع نولیبرالها، علاوه بر نگاه تعامل محور به امنیت و صلح سازی بر گزینه امنیت جمعی، روابط تجاری و یا حکومت جهانی اصرار دارند.(عبداله خانی، ۱۳۸۳: ۱۰۵)
سوم- اندیشمندان دیگری چون الکساندر ونت با تاکید بر عقلانیت راهبردی تلاش کردند این مقوله را با رویکردی متفاوت، در چارچوب نظریه سازهانگاری تبیین نمایند. ونت با طرح این نکته نه تعارض شاهدی برای صحت واقعگرایی است و نه همکاری شاهدی دال بر صحت غیر واقعگرایی.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ضمن انتقاد از نو رئالیستها که ساختار بینالملل رابعنوان توزیع توانمندیهای مادی میبینند که نقطه عزیمت آن، قدرت و منافع ملی است، و نولیبرالها که آنرا در توانمندی مادی بعلاوه نهادها میبینند، نظام بینالملل را به مثابه نوعی انگارهها تبیین می کند که هستی شناسی معناگرایانه دارند و به دلیل نقطه عزیمـت متفـاوت در چگونگی توضـیح از جهـان واقعی (بعد معـناگرایی)، از اهمـیت محتوایی
برخوردار است و دراکثر موارد، این اهمیت صرفا در حد تقویت یا ارائه بنیانهای هستی شناسی برای
چیزی است کهحداقل بخشی از اجتماع(علمای)روابط بینالملل از آن آگاهند.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹)
با توجه به واقعیتهای امنیت منطقهای، اینگونه نظریه پردازان بر جلوههایی از توافق، درک مشترک، همیاری و عبور از تعارض در رفتار بین المللی و منطقهای تاکید مینمایند. چنین رهیافتی از دهه ۱۹۹۰ در کانادا و استرالیا بعنوان ابزاری موثر جهت حفظ صلح وثبات منطقهای (آسیا- اقیانوسیه) در قالب امنیت همیارانه، مورد استقبال واقع شد که به موجب آن زمینه های لازم برای مشارکت هدفمند جهت متوازن سازی و ایجاد تعادل فراهم گردید. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹)
چهارم- بوزان و ویور از نظریه پردازان مکتب کپنهاگ، باتلفیقی ازآموزههاینئورئالیسم وسازه انگاری، نظریه مجموعه امنیتی منطقهای (RSC)[27] را با سطح تحلیل منطقهای مطرح ساختند. بطور کلی نظریه (RSC) یک رهیافت ازپایین به بالاست که میکوشدتا ویژگیهای خاص مناطقرا رصدکرده وازطریق پیوند اجزای آنها با یکدیگر، یک تصویر کلی برای تجزیه و تحلیل مسائل امنیت بین المللی ارائه دهد.
از این منظر، رویش مجموعه امنیتی منطقهای (RSC)، بنا به ضرورت ناشی از ماهیت مناطق و مبنی بر درک نظری از مسائل امنیتی، است. چرا که به زعم آنان، ابعاد جغرافیایی، مادی (اقتصادی) و فرهنگی- فکری امنیت، بطور گسترده بر یکدیگر تاثیر داشته و از هم تاثر میپذیرند. به این ترتیب نظریه RSC توانسته است این ابعاد را به نحو مطلوب با هم ترکیب وهمنوا نمایند.(Buzan & Waver, 2003: 41) قاعدتا RSCدولتهایی را دربر میگیرد که در مجاورت یکدیگر با الگوهای مشخص دوستی و دشمنی قرار دارند، از جزء به کل یا از درون به بیرون شکل میگیرد، حداقل نیاز به دو بازیگر منطقهای است، و از نظر حضور قدرتهای بزرگ چنانچه مبتنی بر حضور نظامی گسترده و مداخله بیش از حد باشد، منجر به غلبه بر پویشهای منطقهای گشته و عملا امکان موجودیت RSC راسلب مینماید، ونیز علاوه برفرهنگ و اقتصاد، پیوند و نقش و واکنشهای درونی،
ونقش و واکنشهای محدود وضعیف خارجی درحاکمیت آن است.(عبداله خانی، ۱۳۸۳: ۲۷۹)
این دو اندیشمند همچنین در خصوص خلیج فارس در کتاب خویش موسوم به مناطق و قدرتها چنین استدلال مینمایند که این منطقه ازسال ۱۹۷۱ بطور فزایندهای بعنوان یک کلاف امنیت منطقهای،
با نظم درون منطقهای هویت مستقلی پیدا کرده و زیر مجموعههای RSC را درون خود توسعه داده
است. (Buzan & Waver, 2003: 51)
با امعان به مبانی نظری مطرح شده و واقعیت حاکم بر روابط بین المللی از جمله ادغام اقتصادهای منطقهای در اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس بر سر دو راهی تعارضات منطقهای و تعمیق ثبات و توسعه منطقهای با انگیزه بومی میتوانند در چارچوب مجموعه امنیتی RSC و مکانیزم تعمیق مناسبات اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری درون منطقهای جهت همگرایی، راهی میان بر برای ایجاد منافع مشترک و تعمیق امنیت پایدار انتخاب نمایند. اساسا در دوران نوین میتوان نشانههایی را ملاحظه کرد که به موجب آن، کارکرد قدرت در امنیت سازی، کاهش و با رویش هنجارهای نو در مناسبات بین المللی، اقتصاد- تجارت و دیگر عوامل غیر نظامی، نقش برجستهای ایفا می کنند، زیرا منافع متعارض و ناهمگون، مانع مشارکت موثر در روند امنیت سازی است، و ازآنجایی که همگام باحاکمیت یافتن روندهای اقتصادی درفضای بین المللی، رژیمهای سیاسی فرامرزی جدیدی همچون سازمان جهانی تجارت WTO، سازمان جهانی محیط زیست، کنوانسیونهای متعدد جهانی زیست محیطی و…رشد کرده اند، علاوه بر این سازمانهای قدیمیتری همچون گروه-۸ و اخیرا شکل گیری گروه-۲۰، سازمان اقتصادی و توسعه و حتی سازمان ملل متحد نیزبه مراتب واقعگرایانه تر شده ولزوم پذیرش تحولات تازه راگردن نهادهاند.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰)
۲-۲-۶-۳ توسعه پایدار و ابعاد آن
با توجه به طیف وسیع نیازها و نیز دیدگاه های مطرح شده در رابطه با تعاریف توسعه، محققین هر یک بنا به زمینه علمی و…از دید خاصی به آن نگریستهاند. ملاحظات، نظریات و ابعاد جدید مطرح شده در خصوص توسعه از طریق اضافه شدن پسوندهایی به توسعه، به شکل مفاهیم مشخص بیان شده اند که هر یک در برگیرنده ابعاد، شاخص ها و دامنه خاص خود است. بطور کلی ابعاد توسعه به شرح زیر ارائه شده اند: (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۱)
۲-۲-۶-۳-۱ توسعه اقتصادی
منظور از توسعه اقتصادی بهرهوری نیروی کار، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید، استفاده بیشتر از فناوری و رشد سریع درصد شهرنشینی است. این تفکر قدیمیترین نظریه در امر توسعه است. در گذشته بیشتر صاحبنظران از آن طرفداری میکردند. این دید توسعهای بیشتر تقلید کورکورانه از غرب بوده و بهترین الگوی توسعه کشورهای جهان سوم را کشورهای توسعه یافته غربی معرفی مینماید. مدل توسعه نوسازی در این مقوله قرار میگیرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۲-۳۱)
۲-۲-۶-۳-۲ توسعه اقتصادی و اجتماعی
در این تمرکز بر روش و شاخص هایی از معیار زندگی مانند: فقر، توزیع درآمد، امیدبه زندگی و دیگر جنبه های اجتماعی و اقتصادی و خدماتی انجام میگیرد. در این تفکر علاوه بر ایجاد ظرفیتهای اقتصادی به شاخص های عدالت اجتماعی مانند: توزیع مجدد منابع تولید، ثروت ملی، تامین حداقل زندگی و در نهایت به کاهش اختلاف طبقات اجتماعی نیز توجه می شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۲)
۲-۲-۶-۳-۳ توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
در این بخش از نظریه های توسعه که نسبت به دو مورد قبل کاملتر میباشد، توسعه بر حسب معیارهایی از قبیل درک بهتر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شایستگی تفکر در حل مسائل روزمره زندگی و کنترل بیشتر بر روی منابع اقتصادی، گسترش مهارت های فردی- اجتماعی، توجه به حیثیت انسانی و رابطه بین گروه های اجتماعی بر مبنای احترام متقابل و برابر سنجیده می شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۲)
۲-۲-۶-۳-۴ توسعه انسانی
این مفهوم نیز جایگاه خاص داشته وبراساس آن در امر توسعه، رشد ظرفیتها واستعدادهای انسانی باید با کاهش فزاینده محرومیتهای مادی و نابرابریهای اجتماعی همراه باشد که اینها نیز به نوبه خود حاصل تغییر ساختاری و نوسازی اقتصادی خواهد بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۲)
۲-۲-۶-۳-۵ توسعه پایدار یا ماندگار
دراین تفکر اصلیترین عامل توسعه هرکشور (منطقه) را انسان ومهارتهای آن تشکیل می دهند و پایداری توسعه ازطریق ملاحظات زیستمحیطی بامحوریت انسان دنبال میشودکه یکیازمصداقهای نوین در توسعه ملی محسوب میگردد. اساسا موضوع توسعه پایدار انسانی نقش محوری در موضوعات وابعاد مربوط بهتوسعه درسالهای اخیر داشته وآخرین تعریفی است که درجوامع بین المللی بعنوان هدف هزاره سوم بیان شده است. تلاش های گستردهای جهت عملیاتی کردن این تعریف در قالب شاخص های قابل اندازه گیری در کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
درمفاهیم جدید از دیدگاه ارگانهای ذیربط سازمان ملل، محیط زیست دیگر یک مانع در برابر توسعه
توسعه تلقی نمی شود بلکه بخش ضروری و جدا نشدنی از این روند به حساب می آید، و ازیک منظر توسعه، تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول بوم شناختی استوار باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۳)
به عبارتی از منظر دیگر تعلیم وتربیت، منطقا عاملی است که مردم را در جوامع مختلف، هوشیارتر، باسوادتر، آمادهتر، مسئولتر، نقادتر و اخلاقیتر می کند و از این رو، حامل برترین آرمانهای بشری است و در نتیجه، حیاتیترین ابزار در نیل به توسعه پایدار تلقی می شود. چرا که آموزش و پرورش پایدار قادر است، پل مستحکمی بین کلاس و اجتماع و بین کلاس و بازار، بنا کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۳)
توجه به انسان به عنوان مرجعی که به هر صورت، توسعه باید برای او تعریف شود، در گذشته و در آرای نظریه پردازان توسعه، تقریبا استثنا بود، اما مفهوم پایداری در محور توجه قرار گرفت و یک قاعده شد. در نظریه سنتی رشد، انسان و سرمایه انسانی با وجود اهمیت غیرقابل انکار خود، معمولا مورد غفلت قرار میگرفت و یا چون عواملی فرعی تصور میشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۳)
درحقیقت پایداری یا ماندگاری دعوتی بود واقعبینانه برای موازنه پویا میان عوامل موثر فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…مورد نیاز بشر، معادلهای بین ضرورتهای زیست محیطی و نیازهای توسعه با محوریت انسان. توسعه پایدار با این وصف، به اعتباری یک مفهوم اخلاقی برآمده از فرهنگ و ارزشهای انسانی است و به اعتباری دیگر، یک مفهوم علمی و اگر چه کاملا با علوم طبیعی و اقتصاد درآمیخته است، از جانبی توسعه پایدار یک مساله بوم شناسانه و از جانب دیگر، یک مفهوم سیاسی و همواره در پاسخ به یک نیاز حیاتی بشری است.(آل اسحاق،۳۳:۱۳۹۰)
به گفته آرنولد توسعه پایدار در واقع راه حلی است برای معمای توسعه در شرایط متحول کنونی. از این رو معمای توسعه پایدار نمیتواند از طریق تمرکز بر اجزا حل شود و مفهومی یکپارچه است که نمی توان وجهی را به زیان وجهی دیگر، گزینش کرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۴)
از نظر برانهمن درتوسعه پایدار، هیچ راهحل یگانهای برای جهان توصیه نمی شود. هیچ مدل بین المللی یکسانی وجود ندارد، هرکشوری در چارچوب فرهنگ، اکولوژی و … شرایط بومی خود در گسترده پایداری، توسعه متناسب خود را جستجو می کند. استرانگ، در همین دامنه، توسعه پایدار را، بستری اطمینان بخش برای تلفیق تجارت سنتی و مدرن تعریف کرده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۴)
جامعترین تعریف را در این خصوص یونسکو به این شرح ارائه میدهد:
“توسعه پایدار عبارت است از توسعهای که نیازهای کنونی جهان را تامین کند، بدون آنکه تواناییهای نسل آتی را در برآوردن نیازهای خود، به مخاطره افکند، یا فرآیندی دراستفاده ازمنابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.” (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۴)
بر این اساس مفهوم توسعه پایدار، با عنوان برنامه عمل جهانی برای قرن ۲۱ با امضای ۱۷۶ کشور جهان، به تعهدی بین المللی تبدیل شد. بر این مبنا ولفگانگ زاکس نتیجه گرفت از این پس توسعه بدون پایداری و پایداری بدون توسعه، وجود نخواهد داشت. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۳۴)
با عنایت به مباحث نظری مطرح شده، توسعه پایدار، چشماندازی است چندبعدی و آیندهنگر که اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اخلاق و … امنیت و تاثیرات متقابل آنها بر هم را، در نگاهی یکپارچه، با محوریت انسان برابر نمودار زیر مورد توجه قرار میدهد و ارتقای استانداردهای زندگی را، در جوامع مختلف دنبال می کند.(نصیری، ۱۳۸۷: ۵۵)
شکل ۲-۱ نمای کلی انسان محور توسعه پایدار
۲-۲-۶-۴ نقش دولت در توسعه ملی و منطقهای
دولتها واحدهای بزرگتر و پیچیدهای از انسانها هستند ولی ماهیت آنها مبهمتر است و علیرغم ماهیت فرار آن بعنوان یک واحد رفتاری، رشته های روابط بینالملل و مطالعات راهبردی، آن را در کانون اصلی تحلیل خود قرار دادهاند. دولتها بعنوان شکلی ازسازمان سیاسی، همه واحدهای سیاسی دیگر را پشت سر گذاشته و تا حدی به پیش رفته که بصورت معیار جهانی مشروعیت سیاسی درآمده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۷)
۲-۲-۶-۴-۱ عناصر دولت
از نظر بوزان دولت از سه عنصر ایده دولت، پایگاه مادی، نهادهای دولت و مظاهر آن تشکیل یافته و گرچه اینها ازهم جدا نیستند ولیتا اندازهای قابل تفکیکاند. بطوریکه درمقوله اهداف امنیت میتوان درباره هریک بحثکرد. دراین راستا دولتها بهرغم داشتن شباهتها، بسیارمتنوع ومتفاوتند و میتوان آنرا به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم نمود، دولت قوی و ضعیف درجه انسجام اجتماعی- سیاسی دولتها، یعنی همان تفکیک سنتی آنها از دیدگاه توان نظامی و اقتصادی در مقایسه با یکدیگر است. با این وجود از دیدگاه نوین هیچ شاخص واحدی نمیتواند به تنهایی در تعریف و تبیین دولت ضعیف و قوی کافی باشد.(بوزان، ۱۳۷۸: ۱۲۲و۸۶)
۲-۲-۶-۴-۲ دولت قوی
امنیت ملی آن از دیدگاه حفاظت از عناصر سه گانه فوق یعنی اجزای دولت در برابر تهدید خارجی، قابل تعریف و تثبیت است و روشهای پذیرفته شده اصلاح، تغییر و انتقال قدرت وجود دارد و آنقدر مورد حمایت هستند که از تهدید جدی خارجی در امانند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۷)
۲-۲-۶-۴-۳ دولت ضعیف
فقط پایگاه مادی آن بقدرکافی بعنوان موضوع امنیت ملی روشن و مشخص است.با توجه به این که ایده ونهادهای آن از لحاظ داخلی در معرض تهدید هستند و ممکن است به خشونت متوسل شوند، میتوان گفت که دامنه ملی دولت دقیق نیست. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۷)
۲-۲-۶-۴-۴ دولتهای بسیار ضعیف
فاقد ایده پذیرفته شده گسترده و منسجم در بین مردم خود و نیز فاقد قدرت حاکمه قوی برای ایجاد
وحدت درحالت فقدان همگرایی سیاسی میباشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۷)
۲-۲-۶-۵ راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصتها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی در پیش گرفتند. این استراتژیها بطور کامل قابل تفکیک نیستند، بلکه طیفی را تشکیل می دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار میگیرند. بعلاوه باید گفت که تقریبا هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژیها را در پیش نمیگیرد بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامه های دولتها است که مشخص می کند هر کشور تقریبا کدام راهبرد را انتخاب نموده است.(یا به انتخاب او نزدیک است). در کتاب راهبرهای توسعه اقتصادی شش راهبرد مجزا در باب توسعه تصریح شده است که به جهت جامعیت آن به شرح ذیل به صورت اجمالی بیان می شود:(گریفین، ۱۳۸۴: ۶۵-۵۶)
۲-۲-۶-۵-۱ راهبرد پولی