به نظر می‌رسد سه مبنا را می توان برای مداخله دولت در حوزه احوال شخصیه، در قالب قوانین و مقررات ثبت احوال برشمرد.

نخست، بر مبنای نظم عمومی درحقوق عمومی، نظم عمومی به عنوان مفهومی که متضمن یکی از کارکردهای دولت برای حفظ منافع عمومی است خود دارای آثاری است که مهمترین آن ها محدودیت برای شهروندان است، به عبارت دیگر نظم عمومی مستلزم تحمیل تکالیف قانونی به شهروندان است که این تکالیف آزادی آن ها را محدود می‌کند .حال پرسش مهم آن است که این تکالیف در چه قالبی به شهروندان تحمیل می‌شوند؟ در تقسیم بندی هنجارهای حقوقی به هنجار امری و تکلیفی، یکی ازدلایل امری تلقی نمودن هنجارهای حقوقی ارتباط «وثیق» آن ها با نظم عمومی است. البته، تمامی هنجارهای حقوقی منافع عمومی جامعه را در نظر دارند ولی در هنجارهای امری و مرتبط با نظم عمومی ارتباط با منافع عمومی به اندازه ای است که اراده افراد در برابر آن بی اثر است.^[۵۵]

دوم بر مبنای وظیفه دولت در حمایت از هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای مداخله دولت به شمار می رود اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که امروزه اجزای جدای ناپذیر آن نظام ها به شمارمی رود ریشه این اصل به ویژگیهایی ازنظام حقوقی باز می‌گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می رود. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین ویژگی‌ها به شمار می‌روند باید توجه داشت که توجیه هر سه، مبنای مداخله دولت تضمین و حمایت از منافع عمومی است و ارتباط آن ها با این توجیه مهم در حقوق عمومی بسیار مهم است.

برخی ‌از اسناد نیز مانند شناسنامه علاوه بر کارایی خود در حوزه خصوصی در حوزه عمومی نیز کاربرد دارند و این کاربرد نمودی از آثار ثبت احوال در حقوق عمومی است برای مثال در انتخابات به عنوان یکی از فرایند های مهم و کلیدی در حقوق عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود.

ارتباط کارکرد دیگر ثبت احوال در صدور کارت ملی با حقوق عمومی قابل توجیه است . به موجب قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۷۶ و به ویژه ماده ۳ آن ، این کارت به عنوان مدرک شناسایی اتباع ایرانی شناخته می شود .

علاوه بر امکان ثبت کلیه فعالیت‌های حقوقی دارنده کارت ملی که مصداقی از نظم عمومی تلقی می شود ، در حوزه حقوق عمومی ، این مدرک بسیار به کار می‌آید و در نهایت با بررسی آنچه گفته شد می توان ‌به این نتیجه دست یافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصی نیست وآثار فراوانی نیز از آن را در حوزه حقوق عمومی می توان یافت چرا که به روابط بین دولت و شهروندان مربوط می‌شوند . از این منظر، هنجارهای مربوط به ثبت احوال هم تکلیفی برای دولت و هم تکالیفی برای شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.^[۵۶]

گفتار دوم : اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی

در علوم مختلف برای شناخت بهتر پدیده ها و موضوعات از تقسیم بندی دو علم به شاخه های مختلف بهره می‌برند. در علم حقوق بشر از دیرباز تلاش برای دسته بندی موضوعات مختلف حقوقی در دسته های کلی تر آغاز گردید و در طول زمان دسته بندی های گوناگونی برای موضوعات حقوقی ارائه شده است. از جمله این دسته بندی ها تقسیم بندی حقوق به دو بخش اصلی : حقوق داخلی و حقوق بین الملل و هم چنین تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. این تقسیم بندی ها از جمله کاربردی ترین انواع تقسیم بندی ها به شمار می رود.

حقوق ثبت احوال به عنوان یکی از شاخه های حقوق که از ابتدای حیات فرد تا حتی پس از مرگ در کنار او و منشأ آثار متعدد و گوناگون می‌باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ شناخت حقوق ثبت احوال در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مهم به نظر می‌رسد.

از حقوق خصوصی تعاریف متعددی ارائه شده است که در اساس و مبانی با یکدیگر اشتراک دارند. مانند این تعریف که : حقوق خصوصی ، آن رشته از حقوق است که قواعد و مبانی مربوط به روابط افراد با یکدیگر در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شامل آن دسته از قواعد حقوقی می شود که حقوق تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی (غیر دولتی) را در قبال یکدیگر مشخص می‌کند.

عمده وقایع چهارگانه و فروع و تحولات آن ها به لحاظ محتوی و ماهیت در حوزه حقوق خصوصی مطرح و بر اساس قواعد و مقررات این حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ازدواج (دائم یا منقطع)، بذل مدت، رجوع، وفات، فسخ نکاح و طلاق که ثبت آن ها در اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال و قواعد و مقررات مربوط ‌به این ثبت و تغییرات و … آن موضوع حقوق ثبت احوال است، به لحاظ وقوع و در ماهیت و واقع در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند.

باید توجه داشت که اسناد ثبت احوال و اسناد سجلی، اسناد هویتی و شناسایی فرد و مشخص کننده اوصاف و مختصات و وضعیت اشخاص می‌باشد و از آنجا که شناخت و معلوم بودن هویت به خصوص در جوامع گسترده و پیچیده امروزی، اساس تنظیم روابط حتی در حوزه حقوق خصوصی و روابط میان مردم با یکدیگر می‌باشد.

‌بنابرین‏ حتی اگر در مواردی که حکم صریح و محدودیت قانونی مبنی برداشتن اسناد سجلی و ثبت احوال برای تنظیم روابط میان اشخاص وجود نداشته باشد خود اشخاص این امر را ضروری می دانند چرا که ثبت احوال و مشخص بودن هویت فرد جزء ضرورت‌های بنیادی شکل گیری منطقی و نظام مند جامعه و تنظیم روابط میان اشخاص است.

جایگاه حقوق ثبت احوال در حقوق خصوصی از یک منظر دیگر قابل بررسی است و آن مربوط به مواردی است که احقاق حقوق، اعمال و استیفای حقوق، انجام تصرفات حقوقی در ماهیت در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند نیز انجام وظایف و تکالیف قانونی مستلزم مراجعه به مراجع عمومی، دولتی و قضایی ‌می‌باشد.

انجام بسیاری فعالیت ها، کسب و کارها و … که ماهیتاً در قلمرو حقوق خصوصی می‌باشد مستلزم اخذ مجوز، پروانه و عناوین مشابه از مراجع ذی صلاح می‌باشد. هم چنین هرگاه اختلافی بین اشخاص در حوزه حقوق خصوصی مطرح شود ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی و داوری و … شوند این مراجع قانوناً بر اساس اسناد هویتی ( شناسنامه یا کارت ملی ) در چارچوب مقررات ثبت احوال عمل می‌کند و لذا از این منظر کلی و مهم نیز جلوه و دلیل دیگری برای نفوذ و تأثیر حقوق ثبت احوال در حوزه و قلمرو حقوق خصوصی نمودار می شود. انجام بسیاری از فعالیت‌های تجاری توسط اشخاص نظیر تصدی به حمل و نقل، تسهیل معاملات بانکی و بیمه ای و … مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی خاص و اخذ مجوزهای مربوطه می‌باشد و انجام این قبیل امور، نیازمند احراز هویت در چارچوب موازین و مقررات ثبت احوال و اسناد آن می‌باشد.^[۵۷]

گفتار سوم : اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه

ب-عدالت برون سازمانی یا عدالت در بیرون سازمان : عبارت است از عدالتی که اشخاص و افراد خارج از سازمان احساس می‌کنند. به عنوان مثال فرض کنید در یک بانک، سرپرست یا رئیس آن شعبه عدالت درون سازمانی یا عدالت بین کارکنان خود را کاملا رعایت نماید به طوری که هیچ یک از کارکنان بی عدالتی را احساس نکنند اما در هنگام پرداخت تسهیلات رئیس آن شعبه به دور از هر گونه امتیازات مد نظر در سیستم بانکی صرفا ‌بر اساس معیارهای شخصی عمل کند. روشن است که صاحبان حساب‌ها و متقاضیان وامها نوعی تبعیض و بی عدالتی را احساس خواهند نمود که این تبعیض و بی عدالتی از نوع برون سازمانی می‌باشد . در این صورت نیز متقاضیان سعی در جبران و تعدیل خواهند نمود و این عمل ممکن است با اعتراضات شدید سرمایه گذاران بانکی و مقاضیان وامها روبرو شود و یا اینکه اشخاص با خارج نمودن سپرده های خود از آن بانک بی عدالتی ایجاد شده را تعدیل نمایند.به هر تقدیر،در هر دو صورت بی عدالتی ایجاد شده اگر چنانچه توسط مدیر یا سرپرست تعدیل نگردد توسط دیگران تعدیل خواهد شد. نباید فراموش کرد که اعضای سازمان نیز همانند سایر اعضای خارج سازمان انتظار عدالت در خارج سازمان را به عنوان یک شهروند دارند (همان،۲۰-۱۹).

‌بنابرین‏ افراد بیشتر عمرشان را در سازمان‌ها یا در رابطه با سازمان‌ها سپری می‌کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمان‌ها در دنیای کنونی است. اما ‌در مورد عدالت در سازمان‌ها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است (پارکر^۱ ودیگران،۲۰۱۰). تحقیقات نشان داده‌اند که فرآیندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و چطور برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش‌ها و ‌رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان، عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. ‌بنابرین‏ درک اینکه چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می‌کنند و چطور آن ها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی،خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است (بس^۲،۲۰۰۴).

مسیر دیگری که درحوزه مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت در سازمان‌ها، پیش شرط‌ها و پیامد های آن ها‌ است. طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارتند از:

۲-۱-۲۷-عدالت توزیعی:

عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت ازجمله درآمد، برنامه شغلی ومسئولیتهای شغلی اشاره دارد. عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد ازمیزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع وپاداشهاست.

۱٫ Parker

۲٫ Buss

به بیان دیگر، حدی که افراد، پاداشها را با عملکرد مرتبط می دانند، عدالت توزیعی گویند(نعامی و شکرکن ،۱۳۸۳: ۵۸). این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز (۱۹۶۵) دارد.

برخی از صاحب نظران، نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها، خدمات و… میان انسان برای سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. در نظریه برابری، مرجع یا چیزی که فرد خود را با آن مقایسه می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است. سه مرجع همواره مورد توجه است:

الف- دیگران: همان دوستان و همکارانی هستند که کارهای مشابه در همان سازمانی که فرد فعالیت می‌کند، انجام می‌دهند.

ب-سیستم: مقصود از آن سیاست های سازمان ‌در مورد پرداخت حقوق و پاداش و شیوه اجرای این سیاست ها است.

ج-خود: که مقصود از آن محاسبه و مقایسه داده ها با شیوه های فردی است. این نسبت ‌در مورد هر شخص منحصر به فرد است(رابینز، ۱۳۸۳: ۸۶).

درعدالت توزیعی،افراد موقعیت خود را بررسی و ارزیابی می‌کنند و بعد تصمیم می گیرند که آیا نتیجه ‌بر اساس موقعیت مشخص بر طبق عدالت است یا نه. به تعبیری ، عدالت توزیعی به عدالت و برابری در بازده ها ، نتایج وپیامدهای بحث شده اطلاق می شود(لامبرت،۲۰۰۳ به نقل از رضائیان:۱۳۸۶). سه اصل عمده به عنوان پایه واساس عدالت توزیعی، چنین بیان شده اند : انصاف ، برابری ، نیاز.

الف- اصل انصاف: چنین بیان می‌کند که مردم باید پاداش ها را مطابق با کوشش و تلاشی که انجام می‌دهند و یا موقعیتی که به دست می آورند ، دریافت نمایند.

ب-اصل برابری: چنین بیان می‌کند که تمام افراد بدون درنظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی باید دارای شانس مساوی برای دریافت نتیجه و یا پاداش باشند.

ج- اصل نیاز: چنین بیان می‌کند که پاداش ها باید بر اساس نیازهای افراد توزیع شود. ‌بنابرین‏ ملاحظه خاص این است که فرد نیازمند شناسایی و کمک هزینه به او پرداخت گردد و این همان عدالت است (مهداد ،۳۲:۱۳۸۷).

عدالت توزیعی نخستین بعد عدالت است که در ادبیات مربوطه ظاهر شده است. عدالت توزیعی در سازمان ها ازعدالت دراقدامات اجتماعی کلی تر است و بر مبنای نظریه عدالت توزیعی هومانز^۱(۱۹۶۱)، نظریه برابری آدامز(۱۹۶۵)ونظریه محرومیت نسبی استوفر^۲ و همکاران نشأت گرفته است.(گرینبرگ ، ۱۹۹۰). از بین این سه نظریه ، نظریه برابری با عدالت توزیعی رابطه ‌‌نزدیک‌تری دارد و برای این منظور شرح داده می شود. نظریه برابری بیان می‌کند که افراد به مقایسه پاداش های خود با تلاش هایشان و به نوبه خود مقایسه با همکاران خود می پردازند. چنانچه فردی حقوق بالاتری را دریافت کند چنین استنباط می شود که وی حقوقی نابرابر را دریافت می‌کند(رضائیان ،۳۸:۱۳۸۶). عدالت توزیعی به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد. مثل سطح پرداخت یا فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی. منشاءاین تئوری، نظریه برابری آدامز است. آدامز در این کار بر انصاف درک شده از پیامدها که همان عدالت توزیعی است، تأکید می نمود(کوهن،۲۷۸:۲۰۰۴). فرض اساسی عدالت توزیعی این است که توزیع منابع اساسا بر ادراک از عدالت تعهد واعتماد سازمانی تأثیر می‌گذارد. عدالت سازمانی یک پیش‌بینی کننده مهم نتایج شخصی مثل رضایت از شغل و پرداخت وهمچنین نتایج سازمانی مثل تعهد سازمانی و ارزیابی زیردست از سرپرست می‌باشد (مک فارلین،۶۲۹:۲۰۰۳) .کارهای اخیر در عدالت سازمانی روی عدالت توزیعی متمرکز است که انصاف از تخصیص درآمدها را در بر می‌گیرد. کار در این زمینه از آدامز است که افراد داده ها و ستاده های خودشان را با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می‌کنند تا اینکه ادراک از عدالت توزیعی شکل گیرد.

۱٫ Homans

۲٫stouffer

به نظر فایرستون و کتلت (۲۰۰۹)، نوزاد برای ایجاد امنیت خود بندهای نامرئی روانی بین خود و مادر ایجاد می­ کند، با بزرگتر شدن او و آگاهی نسبت به مرگ، کودک به مرحله­ ای که این بندها وجود دارد بازگشت می­ کند؛ رشد سالم، رهایی از این بندها را به دنبال دارد .

اصلاح اضطراب مرگ بسته به مرحله رشدی که فرد در آن قرار دارد دارای معانی متفاوتی است، مطالعات نشان داده ­اند که بحران هویت در افزایش اضطراب مرگ نقش دارد. همچنین، در مراحلی از رشد که انسان­ها با وقفه­ای برای تصمیم ­گیری­های مهم مواجه می­شوند این اضطراب بیشتر می­ شود. اضطراب مرگ در میانسالی و پیری دیگر کمتر به تجربیات بیرونی وابسته است و آنچه که میزان آن را مشخص می­ کند برداشت شخص از تجربیات پیشین خود است (استرلینگ، ۱۹۸۹ به نقل از کریمی وکیل، ۱۳۹۱).

۵-۶-۲- بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ
بافت فرهنگی اجزای شناختی، تجربی و احتمالاً عاطفی اضطراب مرگ را شکل می­دهد. شاید بهترین وظیفه­ی فرهنگ این باشد که از شخص در مقابل آگاهی و ترس از مرگ حمایت کند، فرهنگ­ها در روش­های خود برای بیان و معنادهی به مرگ، با یکدیگر فرق دارند؛ برخی از فرهنگ­ها با ابعاد متأثر از آگاهی از مرگ برخورد موثرتری دارند.

جوامع غربی اغلب برای مخفی کردن بیماری و سالمندان از نظرها، سرزنش می­شوند در نتیجه اعضای خود را از آگاه شدن از مرگ محافظت می­ کند. چنین شیوه­ای می ­تواند اضطراب مرگ را افزایش ­دهد؛ زیرا، مرگ پدیده­ای غیر­عادی می­ شود که از نظم طبیعی امور شده، در غرب سعی می­ شود به وسیله­ به حداقل رساندن عوامل برانگیزاننده اضطراب مرگ، مانند عدم مشاهده پدیده‌های مربوط به ناتوانی، پیری، بیماری و خود مرگ سعی در کاهش این اضطراب صورت ‌می‌گیرد. در فرهنگ­های شرقی با وجود اینکه مانند غرب پدیده مرگ انکار نمی­ شود، تفاوت اندکی بین سطح کلی اضطراب آن ها با غربی­ها وجود دارد(عبدالخالق، ۲۰۰۹).

۷-۲- نگرش دین اسلام به مرگ

۱-۷-۲- نگرش قرآن

• • و سرانجام سکرات مرگ حقیقت را (پیش چشم او)، ‌می‌آورد و به انسان گفته می­ شود این همان چیزی است که تو از آن می­گریختی (سورۀ ق، آیه ۱۹) .

• • سپس شما را پس از مرگتان، حیات بخشیدیم، شاید شکر نعمت او را به جا آورید (سورۀ بقره،آیه ۵۶) .

• • هر کسی مرگ را می­چشد؛ و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت آن­ها که از آتش (دوزخ) دور شده، به بهشت وارد شوند، نجات یافته و رستگار ‌شده‌اند و زندگی دنیا، چیزی جز سرمایه فریب نیست (سورۀ آل عمران، آیه ۱۸۵) .

• • ما شما را آفریدیم، پس چرا تصدیق نمی­کنید؟ آیا از نطفه­ای که در رحم می­ریزید، آگاهید؟ آیا شما آن را آفرینش می­دهید یا آفریدگاریم؟ ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی­گیرد. تا گروهی را به جای گروه دیگر بیاوریم و شما را در جهانی که نمی­دانید آفرینش تازه­ای بخشیم. شما عالم نخستین، دانستید، چگونه متذکر نمی­شوید! (سورۀ واقعه، آیه۶۰-۵۷).

• ما می­دانیم سینه است از آن چه می­گویند تنگ می­ شود. پروردگارت را تسبیح و حمد گو و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را عبادت کن تا یقین (مرگ) تو فرا رسد (سورۀ حجر، آیه ۹۷-۹۹) .

با توجه به آیات متعددی ‌می‌توان به اهمیت توجه به پدیده­ مرگ و حل اضطراب و تشویش حاصل از آن پی برد.

۲-۷-۲- دیدگاه نهج البلاغه

• • انسان با هر نفسی که می­کشد قدمی به سوی مرگ می­رود (حکمت، ۷۱) .

• • دنیا بدن­ها را فرسوده، آرزوها را تازه می­ نماید، مرگ را نزدیک و خواسته ­ها را دور و دراز می­سازد، کسی که به آن دست یافت خسته می­ شود، و آنکه به دنیا نرسید رنج برد (حکمت، ۶۹).

• • فخر فروشی را کنار بگذار، تکبر و خود بزرگ بینی را رها کن، به یاد مرگ باش (حکمت، ۳۸۶).

• • فرزندآدم را با فخر فروشی چه کار؟ او که در آغاز نطفه­ای گندیده، و در پایان مرداری بد بو است نه می ­تواند روزی خویش را فراهم کند نه مرگ را از خود دور نماید (حکمت، ۴۴۵) .

• از مرگ و نزدیک بودنش بترسید، شما همه آماده مرگ می­باشید، اگر توقف کنید شما را ‌می‌گیرد و اگر فرار کنید به شما می­رسد. مرگ از سایه­ی شما به شما نزدیک­تر است نشانه مرگ بر پیشانی شما زده شده، دنیا پشت سر شما در حال در هم پیچیده شدن است.

ارزش و اهمیت مرگ را از اینجا نیز ‌می‌توان دریافت که حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بیش از ۸۰ بار راجع به مرگ صحبت ‌کرده‌است.

۳-۷-۲- مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه
امام سجاد(ع) در ادعیه­ی فراوانی از مرگ و لحظه­ مردن یاد نمود، شاید بتوان گفت دعایی نیست که آن حضرت یادی از مرگ و عوالم پس از آن نکرده باشد. تعابیر ایشان ‌درباره مرگ به گونه ­ای است که بر جان و روح شنونده اثر فراوانی می­ گذارد. ایشان در دعاهای فراوانی لحظه­ای که مرگ را مشاهده می­ کند، به خداوند پناه برده، از خداوند می­خواهد مرگ بهترین و مبارک­ترین مهمانی باشد که با آن روبه رو می­ شود، وی از فتنه حیات و ممات را از پروردگار تقاضا می­ کند و امید شفاعت هنگام مرگ را دارد ، ایشان از اینکه غافلانه جان دهد، هراسان است و از اینکه مرگ را همواره در برابر خود می­بیند، انتظار آرامش ندارد؛ زیرا، تنها مرگ برای اضطراب و تشویش آدمی کفایت می­ کند؛ هرچند خود مرگ، مقدمه­ی مصائبی عظیم­تر است. حضرت در ادبیاتی این دلهره مرگ را که ویرانگر لذات است این گونه به تصویر کشیده اند:

ألا لا و لکنا نفّر نفوسنا

و تشغلنا اللذات عما نحادز

و کیف یلذ العیش من هو موقفٌ

سدیّ مالنا بعد اللمات مصادر

ایشان در این ابیات، به خوبی حیات مرگ آگاهانه و زندگی عاقلانه را به تصویر کشیده­اند. حضرت از خدواند می­خواهد کلمات نورانی که بر زبان ما جاری می­ شود و عقاید حقیقی ما نوری باشد که در قبر و مرگ و حیات و بعثت دست­گیر ما گردد. این سختی و هراسی که برای مرگ تصویر شده امر عجیبی نیست و حقیقت مرگ و جدایی و فراق است. گاهی یکی از اموال و خویشان آدمی از دست می­رود وتا روزها و گاهی تا سال ها روح انسان را پریشان می­سازد. با واکاوی مفهوم مرگ در دو مجموعه دعایی امام سجاد (ع) به نظر می­رسد در صحیفه کامله سجادیه بیش از آنکه بر دهشت­زایی مرگ تأکید گردد، سعی بر تصویرسازی مرگ مطلوب بوده است؛ مرگی که در آن حیات دنیوی با سعادت و ابدیت مقرون با رحمت و عفو الهی مورد انتظار است. چنین مردنی برای حضرت امری مطلوب است .از این منظر، هیچ یک از مرگ و حیات مطلوبیت ذاتی ندارند؛ بلکه مطلوب، اطاعت و بندگی حق تعالی و در امان بودن از غضب اوست. نکته دیگر آنکه، زندگی و مرگ در فرهنگ صحیفه بسان قرآن کریم، اعم از زندگی و مرگ ظاهری است و حیات و ممات باطنی را نیز در بر ‌می‌گیرد (عصر مردم، ۱۳۹۲) .

۸-۲- اضطراب مرگ از دیدگاه مکاتب روانشناسی

• پیش‌بینی تعهد سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی.

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

• بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

فرضیه های جزئی

• • بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد.

• • ابعاد کیفیت زندگی کاری به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

  

• • ابعاد سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

• کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

تعاریف مفهومی متغیر ها

الف) کیفیت زندگی کاری: والتون^[۲] (۱۹۷۳) کیفیت زندگی کاری را عکس­العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سلامت روحی تعریف می­ کند؛ با بهره گرفتن از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری، و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تأکید دارد.

ب)سرمایه های روانشناختی: نتایج پژوهشی های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی، از قبیل امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در کنار هم عاملی را با عنوان سرمایه های ‌روان‌شناختی^[۳] تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر برخی متغیرهای روانشناختی، از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در مجموع یک منبع با عامل نهفته جدیدی را تشکیل می‌دهند که در هر یک از این متغیرها نمایان است (اوی و همکارانش^[۴]، ۲۰۰۶).

‌بنابرین‏ سرمایه های روانشناختی، از متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی تشکیل شده که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورشی هستند و امکان اعمال مدیریت بر آن ها وجود دارد، همان گونه که پیش از این اشاره کردیم این متغیرها عبارتند از:

1. 1. خودکارآمدی: باور (اطمینان) فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات لازم. یا قضاوت فرد ‌در مورد توانایی هایش ‌در مورد انجام یک عمل تعریف می شود (بندوار،۲۰۰۸، به نقل از خسروشاهی،۱۳۹۱: ۱۴۷).

1. 1. امیدواری: امید به عنوان داشتن دید مثبت نسبت به آینده و توانایی ایجاد گذرگاه هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها تعریف شده (فیاضی و همکاران،۱۳۸۹).

1. 1. خوش بینی: به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به ‌عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می‌شوند (سیماراصل،۱۳۸۸).

1. تاب آوری: تاب آوری نیزسازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. در واقع تاب آوری صرفا مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامون خود است (والر، ۲۰۰۱؛ به نقل از خسروشاهی،۱۳۹۱: ۱۴۶).

ج) تعهد سازمانی: نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد (آلن و مایر،۱۹۹۰).

تعهد سازمانی از دید آلن و مایر سه بعد دارد: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری.

تعهد عاطفی: یعنی میزانی که فرد از نظر روانی به کار کردن در سازمان از طریق احساساتی مانند وفاداری، مهر و علاقه، گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و… تمایل پیدا می‌کند (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

تعهد مستمر: تعهد مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد احساس ضمانت برای ماندن در سازمان به دلیل هزینه های زیاد ترک کردن آن دارد، اشاره می‌کند (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

تعهد هنجاری: تعهد تکلیفی (هنجاری) عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی و از راه درونی سازی اهداف، ارزش ها و مأموریت های سازمان به آن وابسته می شود. تعهد تکلیفی، احساس مسئولیت به تداوم کارکردن در سازمان را منعکس می‌سازد (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

تعاریف عملیاتی متغیرها

الف) کیفیت زندگی کاری: منظور از کیفیت زندگی کاری نمراتی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که توسط قاسم زاده (۱۳۸۴) ساخته شده است کسب می‌کند، نمره بالاتر از ۱۳۲ نشان دهنده کیفیت زندگی کاری بالا ونمره پایین تر از ۱۳۲ نشان دهنده کیفیت زندگی کاری پایین می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۵۳ سوال و هشت مؤلفه‌ کیفیت زندگی کاری می‌باشد که عبارتند از:

• • روابط انسانی در محیط کاری، سوالات ۱ تا ۱۱نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱ تا ۱۱ به دست می آورد.

• • امنیت شغلی، سوالات ۱۲ تا ۱۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱۲ تا ۱۶ به دست می آورد.

• • پیشرفت شغلی، سوالات ۱۷ تا ۲۱ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱۷ تا ۲۱ به دست می آورد.

• • مشارکت، سوالات ۲۳ تا ۲۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۲۳ تا ۲۶ به دست می آورد.

• • رعایت منزلت و حقوق انسانی سوالات ۲۷ تا ۳۰ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۲۷ تا ۳۰ به دست می آورد.

• • توازن بین کار و زندگی، سوالات ۳۱ تا ۳۷ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۳۱ تا ۳۷ به دست می آورد.

• • تعهد کاری، سوالات ۳۸ تا ۴۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۳۸ تا ۴۶ به دست می آورد.

• مسائل مالی و رفاهی، سوالات ۴۷ تا ۵۳ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۴۷ تا ۵۳ به دست می آورد.

ب) سرمایه روانشناختی: در این پژوهش منظور از سرمایه روانشناختی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز^[۵] و همکاران(۲۰۰۷) کسب می‌کند.

ج) تعهد سازمانی: نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر،۱۹۹۰) به دست می آورد. این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل ۲۴ گویه می‌باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از ۸ گویه تشکیل شده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیر های پژوهش با اولویت متغیرهای وابسته (تعهد سازمانی) و سپس متغیر مستقل(کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی) پرداخته شده، سپس تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور به همراه جمع بندی آورده شده است.

تعهد سازمانی

بند دوم: اصل تسلیط

مالکیت از مباحث مهمی است که در متون اسلامی ‌در مورد آن بسیار سخن رفته است، چراکه نقش اقتصاد و به تبع آن مالکیت در یک جامعه غیر قابل انکار است و گرایش غریزی و فطری انسان به تملک نیز واقعیتی است مشهود که انسان در هر زمان و مکان آن را در خود می‌یابد. قبل از ورود به بحث قاعده تسلیط و محدودیت های وارد بر آن، به خصوص قاعده فقهی لاضرر، لازم است عنوان گردد که مالکیت در اسلام در تقسیمی کلی بر دو نوع است؛ مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری.

مالکیت حقیقی که منحصراً از آن خداوند است و آیات متعددی از قرآن کریم بر این مورد تأکید می ورزند ^[۵۵]. مالکیت حقیقی خداوند بر کل هستی، اصیل و واقعی بوده و قابل انتقال به غیر نیست و این مالکیت بدون حد و مرز و قید و شرط می‌باشد. مالکیت اعتباری آن است که در ارتباط با انسان‌ها و در قلمرو مسایل اعتباری وارد می شود و بشر با قرار داد آن را ثابت، سلب یا تعویض می‌کند. در چنین برداشتی از مالکیت، مال امانتی الهی است که موقتا در دست انسان است، لذا امانت داری ایجاب می‌کند که انسان به صورت صحیح و بدور از اصراف و زیاده روی و اتلاف از آن بهره ببرد.

موضوع قاعده تسلیط همان مالکیت اعتباری است و این قاعده بر گرفته از حدیث شریف الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد. مقصود از این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مایملک تسلیط یعنی حق هر گونه دخل و تصر را دارست ^[۵۶]، گرچه به شرحی که اشاره خواهد شد این تسلط مطلق و نامحدود نیست ولی اصلی است که تا ادله و اصولی بر محدودیت آن وارد نشود، مجرا است و لذا کسی نمی تواند مالک را از این تصرفات مانع شود یا در ملک وی تصرف نماید.

در یک تقسیم بندی، تصرف مالک در اموال خود طبق قاعده تسلیط دو نوع است؛ تصرف مثبت و تصرف منفی. چنانچه با تصرف مالک در ملک خود نظیر حفر چاه ویا ایجاد آتش سوزی با انجام عملیات همراه با آلودگی صوتی و… که ناشی از حق تسلط وی در ملک خودش می‌باشد، ضرری به دیگران وارد شود، این ‌ضرر ناشی از تصرف مثبت است ولی چنانچه به علت اینکه مالک به دلیل تسلطی که بر ملکش دارد فرضا به تعمیر آن نپردازد و در نتیجه در هنگام تخریب به ملک همسایه زیان وارد آید، این ضرر ناشی از تصرف منفی مالک است. قبل از ورود به حکم ضرر هایی که به اشخاص بدین سبب وارد می شود، به بیان شرح قاعده لاضرر می پردازیم.

اخبار و احادیث متعددی در خصوص قاعده لاضرر نقل شده که مشهور ترین آن روایت مربوط به سمره ابن جندب است. بدین مضمون که وی درحیاط و باغچه یک نفر انصاری نخلی داشته که به بهانه سرکشی ان بدون اجازه وارد منزل انصاری می شود، تا اینکه انصاری نزد پیامبر شکایت می‌برد . پیامبر به وی فرمود که نخل را به انصاری بفروشد یا با درختان بهشتی معاوضه کند. وی قبول نمی کند و عناد و لجاجت می ورزد لذا نهایتاً پیامبر فرمودند «لاضررو لا ضرار فی الاسلام» و دستور قطع نخل را صادر فرمودند ^[۵۷].

در خصوص معانی لغوی ضررو ضرار قول های مختلفی است. برخی ضرر را فعل واحد و ضرار را فعل دو نفره دانسته و برخی گفته اند ضرر ابتدا در فعل است و ضرار کیفر آن و به قولی دیگر، معنی ضرر آن است که به دیگری زیان وارد سازی و از زیان آن منتفع شوی، در صورتی که ضرار انتفاعی برای وارد کننده ضرر ندارد. صرف نظر از بحث لغوی ضرر و مفهوم کلی آن، اسیب و زیان رساندن در اسلام صراحتا ممنوع شده ولو اینکه این زیان رساندن ناشی از تسلط و تصرف ملک شخص رساننده باشد، لذا در مواردی باید تسلط مالک بر ملک محدود شود تا موجب ورود ضرر به دیگری نگرددو در چنین مواردی است که شاهد تعارض دو قاعده فقهی تسلیط و لاضرر هستیم . در بررسی تعارض این دو قاعده و تعریف ضرر می توان گفت ضرر عبارت از نقص و لطمه ای است که ازجانب کسی به جان یا مال از اعیان و منافع یا عرض و حقوق مختلفه یک نفر وارد شده و وارد اورنده ضرر مجبور به جبران آن می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه

در قانون اساسی مشروطیت، در اصوال ۱۵ الی ۱۷ قانون متمم که در راستای اصل تسلیط و احترام به حق مالکیت تأسيس شده بود، چنین مقرر می داشت:

اصل ۱۵ متمم؛ «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس ار تعیین تاییدیه قیمت عادله آن است.»

اصل ۱۶ متمم؛ «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون» و طبق اصل ۱۷ متمم؛ «سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.»

اصل ۲۲ ق.ا.ج.ا.ا نیز در مقام دفاع از حق مالکیت، «حیثیت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را مگر در مواردی که قانون تجویز نمایدمصون از تعرض دانسته و اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و مالکیت خصوصی را «تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.»، مورد حمایت قرار داده است.

مطابق این اصل، «حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، بلکه وظیفه ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانون‌گذار باشد.»

اصل ۴۰ نیز در حمایت از حق مالکیت اشعار دارد، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» گر چه این اصل به نوعی حمایت از مالکیت را بیان می‌کند، ولی خود محدود کننده مالکیت نیز می‌باشد. طبق اصل ۴۶ نیز، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است …» ولی همی ن اصل، مالکیت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از دیگری نموده است که به طور مستقیم حمایت از حق مالکیت را بیان می‌دارد و مبین نوعی رابطه منظم در تعارض مالکیت افراد است. اصل ۴۷ به وضوح بیشتری به مالکیت پرداخته است ‌به این عبارت که؛ «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»

اصول قانون اساسی همواره به ذکر کلیات موضوع پرداخته و تعیین ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادی محول می کند. از جمله قوانینی که در راستای اصل تسلیط و تثبیت حق مالکیت اشخاص موادی را اختصاص داده‌اند، قانون مدنی ، برخی قوانین کیفری و قانون ثبت را می توان نام برد.

در قانون مدنی موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داده‌اند از جمله ماده ۲۹ که مالکیت، (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان یکی از علاقه های اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدنی با عنوان «در مالکیت» موادی را به مالکیت اختصاص داده که ذیلا بدان اشاره خواهد شد:

ماده ۳۰؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

ماده ۳۱ نیز اشعار می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»

از سوی دیگر، ماده ۳۵،«تصرف به ‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

مطابق ماده ۳۸؛ «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.»