تعلیم و تربیت فرآیندی است که فکر انسان را پرورش می‌دهد. بنا بر عقیده کریستین و مک روبی اهمیت اندیشیدن و تفکر برای انسان به اندازه ای است که بدون آن زندگی ممکن نیست و هدف اصلی هر نظام آموزشی متفکر بار آوردن افراد است (کریستین و مک روبی^[۱]، ۲۰۱۲). در حقیقت هر گام در راه تفکر، تنها تلاشی محسوب می شود برای آن که انسان را متفکرانه، در یافتن مسیر ذات خویش همیاری کند (هایدگر، ۱۳۹۱، ص ۱). اهمیت توجه به تفکر در نظام های آموزشی دنیا در هر دوره ای، سبب پیدایش شیوه های نوینی از آموزش گردید که در آن‌ ها بر تفکر و شیوه ی علمی حل مسائل تأکید گردید. از جمله ی این شیوه های آموزشی می توان به الگوی دریافت مفهوم^[۲] اشاره نمود.

الگوی دریافت مفهوم در سال ۱۹۸۵ و به وسیله ی جویس و ویل^[۳] و بر اساس تئوری برونر از دریافت مفهوم گسترش یافت. آن‌ ها سه روش از این الگو را مطرح کردند که عبارت‌اند از: مدل پذیرش گرا، مدل انتخاب گرا و مدل مواد سازمان نیافته (بهاسکارا^[۴] و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۱۱). این شیوه ی آموزشی می‌تواند در هر سطح و کلاسی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ساز ارتقاء سطح تفکر انتقادی و مهارت‌های فراشناختی دانش آموزان گردد (مایر^[۵]، ۲۰۱۲، ص VII). بررسی مبانی تجربی موضوع بیانگر آن است که استفاده از الگوی دریافت مفهوم در بسیاری از پژوهش ها دارای آثار مثبتی بوده است. اما امروزه با رشد و گسترش فناوری های نوین آموزشی و ورود این فناوری ها به عرصه ی آموزش، توجه به آموزش های مبتنی بر درس افزارها و شیوه های دیجیتالی افزایش یافته و به نوعی الزام برای محیط های یادگیری تبدیل گردیده است. از این رو ساخت و به کارگیری درس افزارهای مبتنی بر شیوه های یادگیری دارای پشتوانه از اهمیت، خاصی برخوردار است. این موضوع در خصوص دروس مشکل نظیر زبان انگلیسی لزوم بیشتری یافته و نیازمند پژوهش های نوین است.

استفاده از چند رسانه ای ها، بعد تازه ای به ابعاد روش‌های تدریس قدیمی می افزاید که قبلاً در دسترس معلمان نبود (هروی و فرقاندوست حقیقی، ۱۳۷۷، ص ۲۲). لذا توان این نرم افزارها در آموزش سطح بالا از یک سو و پیچیدگی ها و نیازهای روزافزون دنیای کنونی در زمینه‌های آموزشی از سوی دیگر، ما را وا می‌دارد تا به الگوهای نوین، کارا و مؤثر مناسب در آموزش و پرورش روی آوریم (نوروزی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۱۱). و با به کارگیری نظریه های بنیادین مربوط ‌به این الگوها در ساخت و طراحی چند رسانه ای ها، شرایط یادگیری فراگیران را آسان و آسان تر نماییم.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آموزش مبتنی بر چندرسانه‌ای ها می‌تواند به درک مطلب و یادداری دانش آموزان کمک کند. در واقع چند رسانه ای های آموزشی از جمله نظام رسانه ای هستند که با توجه به ماهیت چند حسی شان، می‌توانند به راحتی با انواع سبک‌های یادگیری سازگار شده و با شکل‌های گوناگون تعامل، یادگیری آسان و پایداری را فراهم نمایند. از مزایای چندرسانه‌ای ها می‌توان به ایجاد خلاقیت، صرفه جویی در زمان، حذف فعالیت‌های غیر مفید، افزودن زمان برای ارتباط با شاگرد و مباحثه، ارائه‌ مطالب در قالب‌های متنوع، شناسایی سبک‌های متفاوت یادگیری، یادگیری فعال همراه با بازخورد، امکان تکرار، یادگیری متناسب با سرعت ویژه فراگیر ضمن کنترل فرایند یادگیری، تسهیل مشارکت در فعالیت‌ها و برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر نام برد (زارعی زوارکی و جعفرخانی، ۱۳۸۸، ص ۲۳). مایر (۲۰۰۱) نیز دلیل منطقی ارائه‌ چند رسانه ای یعنی ارائه‌ مطالب در قالب کلمات و تصاویر را به کار گیری کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش اطلاعات می‌داند.و مزایای آموزش با چندرسانه‌ای در محورهای زیر قابل تبیین می‌داند.

• • یادگیری حالتی فعال دارد و از چرت زدن دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند، چرا که در مقابل یک کامپیوتر نمی‌توان این‌گونه رفتار کرد. ماشین نیاز به دست کاری‌هایی دارد که حداقلی از توجه را طلب می‌کند.

• • هر اقدام خلاف شاگرد در طول یک تمرین فوراً‌ یادآوری و اصلاح می‌شود، و در مقابل خطاها نمی‌توان به مجادله و یا مغلطه پرداخت.

• • بسیاری از محصلین در مقابل کلاس و معلم به دشواری می‌توانند اندیشه‌های خود را بیان دارند و این عوامل ‌منع کننده در مقابل کامپیوتر وجود ندارد. محصلین می‌دانند که ممکن است اشتباه بکنند، بی آنکه مورد تحقیر و یا سرزنش قرار بگیرند.

• • هر محصل می‌تواند بر حسب توانایی و قدرت یادگیری خود، کار کند.

• • نحوه آموزش به گونه‌ای است که جذابیت آن از کلاس‌هایی که به شکل سنتی اداره می‌شوند بیشتر است.

از آنجا که اکتساب ونگهداری مهارت های رفتاری و شناختی با سلامت روان شناختی انسان رابطه معناداری دارد ( ایدلسون و اپشتاین , ۱۹۸۲ ) , برنامه های آموزشی که معطوف ‌به این موارد هستند , احتمالاً به افزایش عملکرد فرد در خانواده و در نهایت افزایش کفایت عمومی انسان در موقعیت های زندگی منجر می‌شوند . با توجه ‌به این مطالب در پژوهش حاضر در صددیم تا دریابیم که آموزش های شناختی – رفتاری تا چه حد بر افزایش سطح رضامندی زناشویی زوجین تاثیر دارد .

نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان داد که کلاس‌های آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زنان و مردان تاثیر گذار می‌باشد و در کل اثربخشی این آموزش‌ها به وضوح قابل درک می‌باشد . همچنین این نتایج حاکی از آن است که اثربخشی این آموزش‌ها بین زنان و مردان دارای تفاوت معناداری نیست .

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل به ذکر روش تحقیق پرداخته شده است . در ابتدا جامعه آماری تحقیق معرفی می شود و در ادامه نمونه انتخابی و روش نمونه گیری توضیح داده خواهد شد ، به دنبال آن ابزار تحقیق و عناوین جلسات مورد بحث قرار خواهد گرفت و در پایان روش اجرای تحقیق و روش آماری مورد استفاده بیان خواهد شد.

۳-۲- طرح پژوهش

روش تحقیق نیمه آزمایشی است و از طرح دو گروهی ( گروه آزمایش و گروه کنترل ) با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است دیاگرام طرح تحقیق به صورت زیر است :

جدول ۱-۳ طرح تحقیق

پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

انتخاب تصادفی

گروه ها

T2

X

T1

R

گروه آزمایش

T2

—

T1

R

گروه کنترل

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش ، متشکل از کلیه زوج هایی ( والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ) که در ناحیه ۲ آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ سکونت داشته اند ، می‌باشد . برای انتخاب نمونه این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد . روند کار بدین صورت بود که محقق از میان ۳۷ مدرسه ناحیه ۲ شیراز به صورت تصادفی خوشه ای ۵ مدرسه را انتخاب و با فرستادن اعلامیه به والدین توسط دانش آموزان هدف و فرایند تحقیق را به اطلاع افراد رساند , سپس از میان ۴۶۰ نفر والدینی که برای تحقیق داوطلب شده بودند به روش تصادفی ساده ۳۰ زوج ( ۶۰ زن ومرد ) , انتخاب و با همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل ( هر گروه ۱۵ زوج ) جایگزین شدند .

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به حجم جامعه آماری که ۴۶۰ نفرمی باشد تعداد ۳۰ زوج آن را که می‌تواند تعداد مناسبی جهت نمونه گیری باشد به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری شد ، این نمونه شامل ۳۰ زوج ( ۳۰ زن و ۳۰ مرد ) است . که ۱۵ زوج آزمودنی ( گروه آزمایش ) و ۱۵ زوج گواه ( گروه کنترل ) می‌باشند .

۳-۵- ابزار تحقیق

در این پژوهش ، برای جمع‌ آوری اطلاعات ، به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد .

۳-۵-۱- مقیاس رضایتمندی زناشویی (انریچ) :

این پرسشنامه توسط دیویداچ . السون ، دیویدجی . فورنیز و جوئن ام . درانکمن ^[۷۸] تهیه شده است . السون و همکاران در سال ۱۹۸۹ برای بررسی رضایت زناشویی از این پرسشنامه استفاده نموده ومعتقدند که این مقیاس مربوط می شود به تغییراتی که در طول دوران حیات آدمی رخ می‌دهد . این پرسشنامه ۱۲ خرده مقیاس دارد که شامل : ۱- پاسخ قراردادی ۲- رضایت زناشویی ۳- موضوعات شخصیتی ۴- ارتباط زناشویی ۵- حل تعارض ۶- نظارت مالی ۷- فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ۸- روابط جنسی ۹- ازدواج و بچه ها ۱۰- بستگان و دوستان ۱۱- نقش های مربوط به برابری زن ومرد ۱۲- جهت گیری عقیدتی می شود ( سلیمانیان ، ۱۳۷۶ ) .

به جز خرده مقیاس اول آن که ۵ سئوال دارد، بقیه خرده مقیاس‌ها شامل ۱۰ سئوال است. پاسخ به سؤالات به صورت ۵ گزینه‌ای(کاملاً موافق ـ موافق ـ نه موافق و نه مخالف ـ مخالف ـ کاملاً مخالف) است. به هر گزینه آن از یک تا ۵ امتیاز داده می شود .اولسون (۱۹۸۳) از این پرسشنامه برای بررسی رضاهت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که هر یک از موضوع های این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه‌های مهم است . ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می‌تواند مشکلات بالقوه زوج ها را بیان کند ، یا می‌تواند زمینه‌های نیرومندی و تقویت آن ها را مشخص کند . فرم اصلی با توجه به زیاد بودن سؤالهای پرسشنامه موجب خستگی بیش از اندازه آزمودنی ها می شد ، ‌بنابرین‏ سلیمان نژاد (۱۳۷۳) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی تفکر غیر منطقی در نارضایتی زناشویی ” فرم کوتاه از این پرسشنامه تهیه کرد که دارای ۴۷ سؤال است . نمره بالا در این پرسشنامه نشانه رضایت و نمره پایین نشانه نارضایتی از رابطه زناشویی است. اولسون و همکاران ( ۱۹۸۳) پایایی پرسشنامه را با روش ضریب آلفا ۰٫۹۵ گزارش کردند .

۱۲ مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده‌است.

۱- پاسخ قراردادی^[۷۹] : این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سؤالات پرسشنامه را اندازه‌گیری می‌کند.

۲- رضایت زناشویی^[۸۰]: این مقیاس رضایت و انطباق با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در زیر آمده‌است،اندازه‌گیری می‌کند.

۳- موضوعات شخصیتی^[۸۱] : این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتارها ویژگی‌ها و سطح رضایت یا عدم آن ، که مربوط ‌به این موضوعات می‌شود ارزیابی می‌کند. نمره بالا نشان دهنده یک سطح پائین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر و نمره پائین نشان دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است.

۴- ارتباط زناشویی^[۸۲]: این مقیاس به احساسات ، اعتقادات و نگرشهای شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط وزناشوئی مربوط می‌شود. نمره پائین نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان و نمره بالا نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است.

۵- حل تعارض^[۸۳]: این مقیاس نگرش‌ها،احساسات و اعتقادات شخصی همسر را دربه وجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می‌کند. موضوعها برروی روش‌هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند، نمره پایین نشان دهنده نگرشهای واقع‌گرایانه درباره تعارضهای اجتماعی در روابط زناشویی است. نمره بالا نشان دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می‌شوند.

مفهوم اولیه نظام راهبردی شرکتی از واژه لاتینGUBERNUR به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که این مفهوم به راهبردی تمرکز دارد تا کنترل. بررسی مباحث نظری مربوط ‌به این مفهوم نشان می‌دهد که توافق اساسی در خصوص این موضوع وجود نداشته و بعضاً تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد تفاوت هایی با یکدیگر دارند، به گونه ای که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه با شرکت و سهام‌داران تعریف می نمایندو در طیفی گسترده تر، این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعذیف می‌گردد که نه تنها یک شرکت و مالکان(صاحبان سهام) آن را، بلکه تمام ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و غیره را در بر می‌گیرد ( کاداپکام و همکاران، ۱۹۹۸: ۲۲۳).

راهبردی شرکتی، تنها برای اعضای هیات مدیره نیست، بلکه بر تمام اعضای یک سازمان تاثیر دارد.راهبردی شرکتی به آن دسته از اقدامات شرکت ها اشاره داردکه ساز و کاری از کنترل ها و بررسی ها ایجاد می‌کند که اطمینان می‌دهد قدرت تصمیم گیری نه تنها مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد، بلکه توام با مراقبت و مسئولیت پذیری برای تامین انتظارات سهامدارن به کار می رود. راهبردی مناسب، موجبات افشا و گزارشگری به موقع توسط شرکت ها را فراهم می‌کند.هدف نظام راهبردی شرکت ها، حصول اطمینان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است که از طریق کاهش مشکلات نمایندگی و اطلاعات نامتقارن بالقوه بین نماینده(مدیر) و ذی نفعان مختلف( سهام‌داران،اعتبار دهندگان و ..) تحقق می‌یابد.کاهش این گونه مشکلات، باعث افزایش رغبت سهام‌داران به معامله در این بازار ها و افزایش نقد شوندگی سهام در بازار می‌گردد( همان منبع).

کمیّت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت، یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران است.زمانی که اطلاعات از طریق راهبران شرکت به عموم عرضه می‌گردد، این اطلاعات توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیل گران بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد و بر این اساس، نسبت به خرید و فروش سهام شرکت ها تصمیم گیری می نمایند.نحوه برخود سرمایه گذاران با این اطلاعات و ‌تصمیمات آن ها، حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می‌دهد.به عبارتی، نظام راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته، از طریق ارتقای سطح کیفی اطلاعات و شفافیت نقش مهمی در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته،موجبات ایجاد بازارهای سرمایه ای با نقد شوندگی و عمق بالا را فراهم می آورد. عدم افشای به موقع و صحیح، منجربه افزایش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت، افزایش هزینه مبادله می شود(احمد پور، یحیی زاده فر، ۱۳۸۷: ۲۲۱).

افزایش هزینه مبادله کاهش قیمت سهام،توقف بازار و در نهایت خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد.هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد حجم معاملات که بیانگر نقد شوندگی اوراق بهادار موجود در بازار است، کاهش خواهد یافت.پژوهشای اخیر نشان می‌دهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقد شوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت.بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقد شوندگی بازار، رابطه مثبت با کیفیت راهبردی شرکتی بنگاه دارد.اختلاف قیمت و پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از اجزای ساختار بازار، به تازگی از اهمیت ویژه ای در ادبیات مالی برخوردار گشته است.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از معیار های مهم نقد شوندگی بازار سرمایه محسوب می شود(احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵: ۳۲).

اکثر سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت) سهام بسیار نقد شونده را بر سهام کم نقد شونده ترجیح می‌دهند.منظور از نقد شوندگی،صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است(صلواتی، رسائیان۱۳۸۶: ۱۴۳).

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ازا سه جزء هزینه تشکیل می شود: هزینه های اجرای سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست.هزینه های انتخاب نادرست که جزء بسیار با اهمیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام هستند ناشی از عدم تقارن اطلاعات ‌در مورد سهام شرکت هستند( احمد پور، رسائیان، ۱۳۸۶: ۲۹).

عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد( مهرانی، رسائیان، ۱۳۸۸: ۲۱۷).

اساسی ترین رکن حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح مالکان بر اداره شرکت به واسطه ی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می شود و در نهایت منجر به افزایش نقد شوندگی بازار سهام می شود ( جاکوبی و زنگ، ۲۰۱۰).

کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت، یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران است.زمانی که اطلاعات از طریق راهبران شرکت به عموم عرضه می‌گردد، این اطلاعات توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیل گران بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد و بر این اساس، نسبت به خرید و فروش.سهام شرکت ها تصمیم گیری می نمایند.نحوه برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و ‌تصمیمات آن ها، حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می‌دهد.به عبارتی نظام راهبردی شرکتی منسجم و ساختار یافته، از طریق ارتقای سطح کیفی اطلاعات و شفافیت نقش مهمی در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته، موجبات ایجادبازار های سرمایه ای با نقد شوندگی و عمق بالا را فراهم می آورد. عدم افشای به موقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت، افزایش هزینه مبادله می شود(احمد پور، رسائیان ،۱۳۸۵: ۳۲).

افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازا را به دنبال دارد.هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقد شوندگی اوراق بهادار موجود در بازر است، کاهش خواهد یافت. پژوهش های اخیر نشان می‌دهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقد شوندگی بازار را به دنبال خواهدداشت ( مرسند ، ۱۹۸۳: ۱۱۱).

۲-۹- مبانی نظری

۲-۹-۱- تئوری عدم تقارن

۱-۲-۲- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها

همچون دیگر جنبه‌های روابط میان ملت ها در دوران باستان، استفاده های از دریاها نیز تابع قواعد و اصول اولیه مشترکی بودند که بر روابط میان آن ها حاکم بوده اند. بر این اساس بود که در دوران باستان از دریاها برای اهداف گوناگون همچون کشتیرانی و تجارت دریایی استفاده به عمل می‌آمد. از نمونه اقوام باستانی که از دریاها برای اهداف مذکور استفاده می بردند می توان از پارس ها، یونانی ها و رومی ها یاد نمود. البته دریاها همواره از سوی این اقوام برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار نمی گرفتند، بلکه این اقوام از دریاها برای تصرف سرزمین های دیگر نیز بهره می بردند و گاه نبردهای دریایی میان آن ها به وقوع می پیوست (طلایی، ۱۳۹۰: ۵).

به هر حال به تدریج و با گسترش روابط میان ملت ها و دولت ها و توسعه ی دانش و علوم دریایی اصول و قواعد حقوقی توسعه یافته تری بر دریاها حاکم گردیدند. البته باید توجه داشت که توسعه اصول حقوق دریاها در خلاء صورت نمی گرفت، بلکه این فرایند توسعه یک جزء جدایی ناپذیر از فرایند کلی تر توسعه حقوق بین الملل بوده است. در همین راستا چرچیل و لوه بیان می دارند که تحول و توسعه اصول و قواعد حقوق بین الملل دریاها به طور خاص به موازات تحول و توسعه اصول و قواعد بین الملل به طور کلی صورت گرفته اند. بر این اساس تولد سرزمین ها و مرزها در قرون شانزدهم میلادی و شکل گیری دولت ها به مفهوم نوین موجب شکل گیری اصول نوین حقوق بین الملل به طور کلی، و اصول حقوق بین الملل دریاها به طور خاص شده است. در همین راستا به عنوان نمونه می توان به برخی از مجموعه های قواعد و مقررات دریایی اشاره نمود که در قرون هشتم و چهاردهم میلادی توسط کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه تدوین گردیده و توسعه یافته بودند. در واقع این قواعد و مقررات دریایی^[۱۲] نمونه هایی از قواعد و مقررات نوشته در خصوص چگونگی استفاده از دریاها در برخی از قسمت های دریاهای جهان در زمان خود (حداقل در شکل اولیه آن ها) محسوب می گردیدند، که از جمله به آزادی دریاها اشاره می نمودند ( قربان زاد ، ۱۳۹۲: ۱۵ ).

در راستای بررسی اجمالی پیشینه تاریخ حقوق بین الملل دریاها، یکی از مسائل مطرح دیگری که قابل توجه می‌باشد، صدور فرمان پاپ الکساندر چهارم رهبر وقت مسیحیان جهان در سال ۱۴۹۳ میلادی بود که به موجب آن پاپ الکساندر چهارم دریاهای جهان را میان اسپانیا و پرتغال تقسیم نمود تا به اختلافات دیرینه میان این دو کشور مسیحی پایان دهد. البته بدیهی بود که ملت های جهان، به ویژه ملت هایی که به تازگی دارای توان دریایی گشته بودند، نمی توانستند چنین تقسیمی را مورد پذیرش قرار داده و دریاها و اقیانوس های جهان را به طور انحصاری در اختیار اسپانیا و پرتغال قرار دهند.

بدین ترتیب بود که چنین تقسیمی مورد اعتراض دیگر ملت ها و کشورها قرار گرفت. برای نمونه بریتانیا در اعتراض به فرمان پاپ الکساندر چهارم بیان نموده که: «نه طبیعت و نه نفع عمومی این اجازه را می‌دهد که یک ملت واحد و یا فرد خصوصی دریاها را به طور انحصاری در اختیار و تملک داشته باشد، و دریا برای همگان آزاد است». در همین راستا بود که در سال ۱۶۰۴ میلادی نیز معاهده لندن میان اسپانیا و انگلستان منعقد گردید تا بر آزادی کشتیرانی در دریاها تأکید شود.

به هر حال در بررسی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها در چند قرن اخیر می توان شاهد شکل گیری و توسعه دو اصل بنیادین بود، دو اصلی که بعدها بنیان ها و پایه های حقوق دریاها را تشکیل داده‌اند. این دو اصل عبارت بودند از: ۱- اصل آزادی دریاها^[۱۳]، و ۲- اصل حقوق دولت های ساحلی نسبت به دریاهای مجاورشان (برای اهداف حمایتی و دیگر منافع مشروع) یا به عبارت دیگر اصل دریاهای بسته.^[۱۴] در واقع این دو اصل پایه های مفاهیم کلاسیک را در خصوص حق کشتیرانی، به طور خاص، و حقوق دیگر نسبت به دریاها، به طور عام، تشکیل می‌دهند. در دوره های بعدی تقابل این دو اصل (یا این دو نظریه) پایه های بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها را تشکیل دادند. ( قربان زاد، ۱۳۹۲: ۱۵ )

۱-۲-۳- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین‌المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها

برای تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی درباره دریاها، تلاش های زیادی انجام شده است. اکثر این تلاش ها، به خصوص در طول چند دهه پیش از تأسیس سازمان ملل متحد، توسط محافل علمی غیر دولتی انجام گرفته است. سه انجمن در این زمینه زحمات قابل ملاحظه ای کشیده اند.

انجمن حقوق بین الملل^[۱۵] از زمان تأسیس در سال ۱۸۷۳ میلادی، چندین گزارش و مجموعه قطعنامه ها را تهیه کرده و مباحثات طولانی و مفصلی درباره موضوعاتی چون دریای سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراه های بین‌المللی، بهره برداری از معادن اعماق دریاها، دزدی دریایی و صلاحیت های دولت صاحب بندر مطرح ‌کرده‌است. مؤسسه حقوق بین الملل^[۱۶] نیز، که از اعتبار بیشتری برخوردار است (شاید یکی از دلایل آن، محدودیت شدید عضویتش است)، در سال ۱۸۷۳ میلادی تأسیس شد. بر خلاف انجمن حقوق بین الملل، که زبان اصلی آن انگلیسی است، قسمت اعظم کارها و گزارش های مؤسسه حقوق بین الملل به زبان فرانسه است. جامعه دیگری که از آن ذکر خواهیم کرد «مدرسه حقوق هاروارد»^[۱۷] است که گزارش های جالبی درباره دزدی دریایی و دریای سرزمینی در اوایل قرن حاضر تهیه ‌کرده‌است (چرچیل و لو، ۱۳۸۴: ۲۲-۲۳).

۱-۳- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی

دزدی دریایی پیشینه ای بس طولانی و قدمتی به اندازه ی تاریخ تسلط بشر بردریاها دارد و در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین‌المللی ، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آن از دیر باز فراهم بوده است . حقوق حاکم بر دزدی دریایی به فراخور گذار ادوار تاریخی در حال تکامل بوده است. اولین تعریف از دزدی دریایی به عنوان یک « حرفه ی مشروع » در ایلیاد و ادیسه ی هومر به چشم می‌خورد . ^[۱۸]

با توجه به مراتب فوق شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریک می‌باشد:

الف) یک یا چند نفر شریک ضامن که میزان مسئولیت آن‌ ها در قبال قرض‌های شرکت، تضامنی است.

ب) یک عـده شرکای غیر ضامن که در حکم سهام‌دار شرکت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد در شرکت مختلط سهامی سهم‌الشرکه شرکای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.(حسنی ،۱۳۸۹ :۳۱۶ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از (شرکای ضامن) قید شود.» ( ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهامی که سرمایه آن‌ ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مکلفند آورده خود را کاملاً پذیره‌نویسی کرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شرکت بپردازند.شریک یا شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریک ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکای مذبور، مدیریت شرکت را به عهده دارند و سرمایه را در این شرکت فقط شرکای سهامی تأمین می‌کنند و شریک ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام کار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شرکت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شرکت را که معمولاً به نسبت یک دوم، یک سوم و یا یک چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می‌کند. شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.(ستوده،همان:۳۵۲)

بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوطه آن نام شرکای ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا کنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شرکت‌های سهامی که ‌در مورد شرکت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، علاوه بر شرکت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.

«مدیریت شرکت سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است» ( ماده ۱۶۴ قانون تجارت)

قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شرکت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست.

مطابق ماده ۱۶۵ قانون تجارت نظارت در امور شرکت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مرکب از لااقل سه نفر از شرکای که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.

انتخاب اعضای هیئت نظارت می‌تواند علاوه بر شرکای صاحب سهم حتّی از میان شرکای ضامن نیز باشد؛ حق نظارت صاحبان سهام شرکت فردی نیست و تنها از طریق هیئت نظارت اِعمال خواهد شد.

به نظر می‌رسد با مقایسه شرکت های مختلط سهامی ومختلط غیر سهامی بین این دو شرکت یک وجه مشترکی وجود دارد واین وجه مشترک از این حیث است که مزایای شرکت‌های اشخاص ومزایای شرکت های سرمایه با هم تلفیق می‌شوند ، ‌به این نحو که در شرکت‌های مختلط بعضی شرکا مانند شرکای شرکت با مسئولیت محدود دربرابر اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند وبعضی شرکای دربرابر طلبکاران شرکت ضامن هستند ( شرکای تضامنی ) ‌بنابرین‏ درقالب شرکت مختلط دو مزیت به صورت توأمان برآورد ه می شود ؛ اشخاص ثالث به اعتبار مسئولیت تضامنی تعدادی از شرکای به معامله با شرکت رغبت بیشتری پیدا می‌کنند و در مقابل اشخاص نیز که دارای سرمایه هستند اما حاضر به قبول ریسک زیادی نیستند به عنوان شریک با مسئولیت محدود در به کار انداختن سرمایه خویش در قالب شرکت‌های مختلط ترغیب می‌گردند.

۱-۱-۱-۳-۷ شرکت تعاونی

در قوانین مربوطه از شرکت تعاونی تعریفی نشده است.در این زمینه تعاریفی از سوی نویسندگان ایراز شده است .طیق یک تعریف :”شرکت تعاونی ، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیاز های یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری ‌به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می‌توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند”. (شیروانی ، ۱۳۶۸ :۲۵)

طبق تعریف دیــگر”شرکت تعاونی یک مؤسسه‌ اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشــــان اداره می شود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کندویا می توان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیاز های اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند،شرکت های تعاونی سعی می‌کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی،ناحیه ای ،ملی وبین المللی در فدراسیون ها،اتحادیه ها ودیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو مؤثری تامین کنند”. ( شکیبا ، ۱۳۸۳ :۱۷)

شرکت تعاونی نوعی از شرکت است که چند نفر به تراضی اموالی را به صورت اشتراک در می آورند ولی نه به منظور استفاده بردن وتقسیم منافع بین شرکای بلکه ‌به این منظور که ، شرکت از طریق بهتر ‌و ساده تری آن اموال را در راه منافع خود به کار ببرند. به موجب ماده یک قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۱/۵/۳۴ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود یه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاءوبهبود وضع مادی واجتماعی آنان برای خدمت عمومی ‌و هر گونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی وصنعتی – تهیه وتزیع هر نوع کالای مور نیاز در زندگی و حرفه – تحصیل وام واعتبار برای شرکای- اقدام به کارهای ساختمانی وایجاد مسکن وبیمه محصولات ‌و حیوانات – قبول نمایندگی مؤسسات وکارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور فوق –خرید سهم الشرکه شرکت‌های مشابه ونحو این امور تشکیل شده باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۸۸ )

شرکت تعاونی ، سازمان، مؤسسه‌ یا شرکتی متشکل از افراد داوطلبی است که دارای نیازهای مشترک واهداف اقتصادی معین بوده ، تا مین نیازهای خود را ازطریق تعاونی آسانتر می دانند و سهم وحقوق هریک از اعضا در شرکت واداره آن مساوی است .( طالب، ۱۳۷۶: ۷- ۹ )

در ماده ۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی اهداف ‌و ضوابط کلی بخش تعاونی آمده و در ماده۲ همان قانون بامقرر داشتن اینکه شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسند تعاونی شنـــاخته می‌شوند به ذکر مراحل تأسيس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد.

اینک باالتفات براینکه:قانون بخش تعاونی اهدافی رابرای تعاونی ها تعیین می‌کند، و قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می کند، وشرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی وبهبود وضع اجتماعی اعضاء وبراساس توحیدمساعی ‌و همکاری آن ها تشکیل می شود.میتوان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت:”شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت درامور مربوط به تولید وتوزیع درجهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،بارعایت مقررات قانون مذبور تشکیل می شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۳ )