طبق آمارها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در مالزی با رشد ۴۰۹٫۷ درصدی همراه بوده است که در منطقه رکورد جدید به شمار می‌رود
روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.
– US Dollars in millions
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
رینگیت واحد پول مالزی ، در سال۲۰۱۱ به بالاترین میزان ارزش خوددرمقایسه با چند سال گذشته رسیده است ، به گونه ای که درابتدای آوریل ۲۰۱۱ یک دلارآمریکا معادل ۹۸/۲ رینگیت مالزی دادوستد گردید. جدول زیرنرخ ارزش برابری رینگیت در مقابل دلارآمریکا طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ وسه ماهه اول سال جاری (۲۰۱۱) میلادی رانشان می‌دهد.
میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل رینگیت مالزی
سال
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱(سه ماهه اول
نرخ برابری رینگیت در مقابل دلار
۷۹/۳
۶۷/۳
۴۳/۳
۳۳/۳
۵۲/۳
۰۸/۳
۹۸/۲
بطورکلی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا سه ماهه اول سال۲۰۱۱ میلادی ارزش برابری رینگیت در مقابل دلارآمریکا روندی صعودی داشته است واز۷۹/۳ به ۹/۲ رسیده است که این نشان دهنده قدرتمند ترشدن پول ملی مالزی (رینگیت ) در سال‌های اخیردرمقابل دلار است .[۲۹]
شاخص های اقتصاد خرد و کلان درکشور مالزی نشان دهنده وضعیت مطلوبی می‌باشد به عنوان مثال نرخ جذب سرمایه ازطریق جذب توریسم ورونق صنعت گردشگری در سال‌های اخیرتاثیرمثبتی درنرخ رشد اقتصادی واشتغال جمعیت مالزی داشته است .
در سال ۲۰۰۸ ،۲۰۰۹ ،۲۰۱۰ به ترتیب ۱/۲۲ ،۶/۲۳ و۲/۲۵ میلیون نفرتوریست از کشور مالزی بازدید نموده اند که علاوه براشتغال زایی وافزایش نرخ رشد اقتصادی مالزی ، باعث عرضه ارز درکشورشده است واین فاکتور موجب تقویت پول مالزی در مقابل دلار گردیده است . ازسوی دیگر با سیاست‌گذاری های مالی و پولی توسط حاکمیت وراهنمایی موثرسرمایه درساخت زیرساخت های اصلی کشوروهدایت آن ها درمسیربرنامه اقتصادی تدوین شده مالزی ازتورم نیزجلوگیری شده است.علی‌رغم جذب سرمایه ازطریق جذب گردشگر، مالزی به دنبال ایجاد پناهگاه های امن وقوی برای سرمایه گذاری های خارجی در این سالها برآمده است . طبق گزارشی که کارشناس ارشد اقتصادی آقای نورزاهد الیاس ارائه نموده است [۳۰] بسیاری ازسرمایه گذاران بین‌المللی به دنبال انتقال وهدایت سرمایه خود ازG3 (که شامل کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحاد یه اروپا) به سمت مناطقی ازآسیا که دارای رشد بالای اقتصادی هستند می‌باشند که مالزی در جذب این سرمایه ها عملکرد نسبتا” مطلوبی داشته است .
افزایش نرخ بهره و بازدهی بیشترنیزموجب جذب نقدینگی عمده سرمایه گذاران خارجی و داخلی دربازارهای نوظهورجنوب شرقی آسیا ازجمله مالزی شده است که این نیز تاثیر به سزایی درافزایش ارزش رینگیت مالزی در مقابل دلار داشته است .
نرخ بهره و بازدهی منطقی MGS ( اوراق بهادارقرضه دولتی مالزی ) (Malaysian Government securities ) طی این سالها به گونه ای تعیین شده که فقط درسپتامبر۲۰۱۰ مبلغ ۹۷/۶۷ بیلیون رینگیت مالزی سرمایه گذاران خارجی ازاین اوراق خریداری نمودند که نسبت به سال قبل حدود۵۰% رشد داشته است که امنیت اقتصادی نیزدرافزایش رشد این سرمایه ها چشمگیرارزیابی شده است . یک عامل دیگر اقتصادی که به عنوان فاکتورمهمی درافزایش ارزش پول ملی مالزی نقش به سزایی ایفا می‌کند ودراین سالها وضعیت مطلوبی داشته است بالا بودن میزان دارایی های خارجی نسبت به بدهی های خارجی مالزی می‌باشد که این یک مؤلفه مهم ومثبت برای مالزی بعد ازبحران اقتصادی پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی است که به عنوان یک سیاست اقتصادی مد نظرقرارگرفت و در سال گذشته تراز آن مثبت بود.
مالزی نیز همانند ایران وترکیه دارای یک برنامه توسعه بلند مدت می‌باشد.[۳۱]
در طرح چشم انداز ۲۰۲۰، جامعه آینده مالزی جامعه ای است که مدیریت سیاسی آن به گونه ای است که برغم وجود سه نژاد ملایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می‌برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات به دلیل تسامح و تساهل در جامعه، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور والگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. اما از جهت مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه ای با اقتصادی پیشرفته و رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوری دنیا است و ویژگی دیگر آن ( داخلی) اقتصادی عادلانه با توزیع عادلانه ثروت و تنظیم مشارکت ملایوها، چینی ها و هندی ها در اقتصاد کشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر است
به عبارتی دیگر دولت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن ملایوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادی رقابتی که متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا باشد، طی راهبرد ” شرکت مالزی” با الگوبرداری از ژاپن، به بخش خصوصی با کمک سیستم بانکی کشور به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور و توسعه صادرات توجه جدی کرد و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخت
● راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی[۳۲]
مالزی با اتخاذ سیاست الگو قراردادن ژاپن و کره جنوبی بجای غرب و با پیگری مستمر و عدم تغییر این استراتژی برغم بحران‌های خودجوش داخلی و تحمیلی خارجی خود را به عنوان یکی از الگوهای مطرح در رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد . بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با برگزاری همایش های متعددی در خصوص موفقیت الگوهای توسعه در جنوب شرقی آسیا از جمله مالزی و با دعوت از مقامات کشورهای در حال توسعه اقدام نمودند .
دولت مالزی با طراحی چشم انداز ۲۰۲۰ ، برنامه ریزی را در مالزی نهادینه کرده و بر اساس توانائیها و دارائیها و تحولات روز و مشورت با نهادهای مختلف دولتی ، خصوصی و مردمی به اصلاح برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداخت . تأسیس واحد برنامه ریزی اقتصادی در دفتر نخست وزیر مالزی که مسئول طرح چشم انداز (۳۰ و ۱۰ ساله ) و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور می‌باشد و سپس برای پیگیری این برنامه ها که از خود برنامه ریزی هم مهمتر می‌باشد ، با تأسیس واحد هماهنگ کننده اجرائیات ( ICU ) اقدام نمود . دولت گزارش برنامه ها و باز خورد آن ها را در قالب نقشه ها و با اطلاعات روز آمد در جلساتی که به طور مرتب و منظم هر هفته برگزار می‌گردد ، پی گرفته و در مواقع بحرانی با تشکیل گروه ویژه و مدیریت بحران ( مدیریت غیر رسمی و حل مشکل ) و برگزاری جلسات به طور منظم و هر روز صبح تصمیمات لازم را جهت اصلاح امور اتخاذ کرده‌است . حضور وزرا در صحنه عملیاتی و تأئید گزارشات ارسالی برای یشان و همینطور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری انواع مسائل پیگیری آن در مالزی است .
