نظر اقلیت:
از آنجایی که ادعای اعسار مطابق اصل عدم است، لذا این ملائت وملی بودن است که باید اثبات شود ونه نداری، به بیان دیگر دارا بودن نیازمند دلیل است وندار بودن واعسار بااصل مطابقت داشته وخلاف آن باید ثابت شود.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی(۴) جزایی:مستفاد از ماده ۲قانون مورد بحث اصل بر یسر محکوم علیه است. اصاله العدم که یک اصل عدم ازلی تلقی میشود بااصل ملائت ویسر در هنگام بلوغ که مورد تفاهم عرفی است، نقض شده واصل بر یسر وملائت افراد است، وبنابراین هیچ تعارضی بین مواد ۲و۳ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ وجود ندارد و نتیجتاً نظر اکثریت قابل قبول است) معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضایی ، (مسائل آیین دادرسی و کیفری ۳)، چاپ سال، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۲، ص ۱۸۷ و ۱۸۶). ↑
-
- – محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ش۳۰۴۳٫ ↑
-
- – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ویژه نامه قوانین و مقررات، سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۹ ، یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۰، ص ۳ ↑
-
– نشست قضائی دادگستری بجنورد، آذرماه ۱۳۸۰ ،در پاسخ به این سؤال که: «آیا دادخولاست اعسار از خواسته قابل پذیرش است؟مثلاً زنی دعوای مطالبه مهرتقدیم کرده، زوج هم با طرح دعوای متقابل، ادعای اعسار برای پرداخت مهر(خواسته)کردهاست (قبل از صدور حکم محکومیت) کیفیت دعواوتصمیم دادگاه را تشریح فرمایید؟نظر اکثریت:با توجه به اینکه ما در قانون دو نوع اعسار داریم: اعسار از هزینه دادرسی واعسار از محکوم به وتا زمانی که رأی صادر نشده و محکوم بهای نباشد، ادعای اعسار نیز مفهومی نخواهد داشت ودادخواست اعسار از خواسته قابل رد است.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مثلاً در مهر که مستند به سند رسمی است واشتغال ذمه زوج محرز ومسلم است، منعی در پذیرش دادخواست اعسار از خواسته نداریم وماده ۶۵۲ قانون مدنی نیز مقرر داشته که در موقع مطالبه حاکم (مطابق اوضاع واحوال )برای معترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد واعسار هم اعم از اعسار مطلق ونسبی است وتقسیط به معنای اعسار نسبی است، پس محدودیتی در قبول اعسار از خواسته نداریم.»
نظر کمیسیون تخصصی نشستهای قضائی نیز در این خصوص نظریه اکثریت را تأیید کردهاست. نظر کمیسیون، نشست قضایی (۱): «درخواست اعسار از خواسته، فاقد عنوان قانونی بوده ومردود است زیرا مادام که حکمی از دادگاه برمحکومیت محکوم علیه صادر نشده باشد، اعسار از خواسته اثر وضعی نخواهد داشت. به این ترتیب چنان چه در حین دادرسی، دعوای مطالبه مهر تسلیم شود، زوج میتواند در دادگاه تقاضای تقسیط مهر وبعد از صدور حکم نیز درخواست اعسار از محکوم به را نماید. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است»(معاونت آموزشی قوه قضائیه ، مجموعه نشست های قضائی،مسایل آیین دادرسی مدنی۲،ویرایش سوم تهران انتشارات جنگل،۱۳۸۷،ص ۸۶۲). ↑
-
– نظر اکثریت:«اگر مدیون اقراربه مدیون بودن خود داشته باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وماده ۲۷۷ قانون مدنی، حق دارد از دادگاه بخواهد که ضمن صدورحکم، قرار اقساط دین را بدهد. در ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که محکوم علیه در صورتی که معسرنباشد، به درخواست محکومله بازداست میشود ومخالف آن این است که در صورتی که معسر باشد، نمی توان او را بازداشت کرد. حال سؤال این است که دادگاه چگونه از اعساریا عدم اعسار محکوم علیه مستحضر میشود، به جز از طریق اقامه دعوا از ناحیه محکوم علیه؟ به علاوه دلیل کسانی که معتقدند که بدواً مدیون باید به پرداخت دین محکوم شود وبعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد مخدوش است زیرا در موردی که مدیون خود اقرار به مدیونیت خود دارد، محکومیت وی به پرداخت محرز است وهیچ علتی برای موکول کردن رسیدگی به دعوای اعسار مدیون، به بعد از صدور حکم قطعی محکومیت وی، وجود ندارد وبه علاوه در ماده ۲۷۷ قانون مدنی، به دادگاه اختیار داده شده است که نظر به وضعیت مدیون و مهلت عادله یاقرار اقساط بدهد.نظر اقلیت:
مطابق مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که مدیون به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت دین شود، میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد. لذا تا قبل از اینکه مدیونیت وی ثابت شود نمی تواند دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد واگر دادخواست بدهد باید دعوای وی رد شود.
نظر کمیسیون، نشست قضایی(۴):
دعوای تقابل وقتی موضوعیت دارد که بتواند خواسته اصلی را کلاً منتفی کرده یا دلایل تأدیه دین را به اثبات برساند. اقامه دعوای اعسار نمی تواند جایگاهی به عنوان دعوای تقابل داشته باشد وصرفاً به عنوان گونهای دفاع، برای جلب نظر دادگاه در تقسیط دین کارایی دارد.
اصولاً دعوای اعسار از پرداخت دین یا محکوم به، در مرحله قطعیت وصدور دادنامه ومطالبه محکومله ودرخواست اجرای وی موقعیت اقامه دارد»(منبع پیشین،ص ۸۵۸چ). ↑
-
- – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، نشر میزان،۱۳۸۱، ص ۲۴۶ ، ش۵٫ ↑
-
- – مهلت مذکور از نوع (موعد قضائی) است. موعد قضائی وصف لازم الاداء بودن دیون را از بین نمی بر ولی باعث میشود که تعقیب متعهد از طرف متعهدله بدتعویق بیفتند. موعد قضائی در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ ق. م. به هیچ وجه فرع بر ثبوت اعسار مدیون در مراجع صلاحیتدار نیست … محمد جعفر جعفر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۴۸۷٫ ↑
-
- – صاحب جواهر در این باره میگوید: «اگر محکوم علیه از پرداخت تعهد خویش سرباز زند باید با او به در قسمتی سخن گفت و به او گفت: «ای ستمکار … و اگر طلبکار خواهان حبس او باشد، فقیهان در این باره اختلاف نظر ندارند که باید او را به زندان افکند… اما شیخ در النهایه گفته است که باید او را به غرما سپرد تا او را به اجیری دیگران دهند و یا به کار گمارند. (مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی ، چاپ اول، تهران، انتشارات محراب فکر،۱۳۸۴، ص ۳۵۹٫ ↑
-
- – لی الواجدیحَل عقوبته و عرضه. نهایه، جلد اول، ص ۳۰۸ و ۳۰۹٫ ↑
