۳۱/۵/۸۴
میانگین مدت طی شده برای هر پرونده تجاوز به عنف تا اظهار نظر دیوان ۶/۵۹۹ روز بوده است، در حالی که در پرونده تجاوز خمینی شهر این مدت تا زمان اجرای حکم ۱۱۳ روز بوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
انتخاب دو موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف به این دلیل است که مردم اطلاعات خود را در خصوص جرائم از رسانه ها دریافت می کنند و رسانه ها نیز به علت ارزش بالای خبری قتل عمد و تجاوز به عنف به اینگونه جرائم می پردازند. در نتیجه این جرایم بهترین گزینه ها برای احراز رابطه بین بازتاب رسانه ای جرم و فشار افکار عمومی بر رسیدگی کیفری هستند اگرچه فراوانی آنها نسبت به سایر جرائمی که به علت ارزش خبری اندک مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند کمتر است.
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی
با وجود اینکه مقامات دستگاه قضایی بر رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در پرونده های رسانه ای شده تاکید می کنند و مدعی هستند که تسریع روند رسیدگی کیفری منجر به زیر پا گذاشتن موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم نمی شود این امر در تعارض مستقیم با حقوقی دارد که استفاده از آنها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا کرده است تاکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.
در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارائه شود.
بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل
علاوه بر اینکه متهم شخصا می تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده ۱۸۵ ق. ا. ک .می تواند این حق را از طریق انتخاب وکیل اعمال کند . استفاده از وکیل به دلیل پیچیدگی و فنی بودن مسائل کیفری و حقوقی است و بدیهی است که بسیاری از اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی آیند [۱۸۶]. شق ب بند ۳ ماده ۱۴ م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل ۳۵ ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.
رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند به متهم و وکیل او مهلت کافی جهت دفاع داده شود. البته زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتی ، در دادگاه یا در مراحل تجدید نظر خواهی باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد.[۱۸۷] به این ترتیب با توجه به اینکه در مرحله دادسرا نیاز به سرعت و دقت در جمع آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد ، طبیعتا مهلت کمتری جهت دفاع در اختیار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعی وی تضییع می گردد اما در مرحله دادگاه رسیدگی ترافعی و علنی است ،[۱۸۸] ترافعی بودن رسیدگی نیز مستلزم دادن مهلت کافی جهت تهیه دفاع به متهم است .
از طرفی نیز با توجه به اهمیت و مجازات بالای برخی جرائم قانونگذار انتخاب وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه را الزامی کرده است . تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق .ا.د.ک. در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را تکلیف دادگاهها قرار داده است. تاکید قانونگذار بر حق بر دفاع توسط وکیل حساسیت آن را نشان می دهد . اما حق دفاع توسط وکیل مستلزم تهیه مقدمات آن است و بدیهی ترین و ابتدائی ترین این مقدمات داشتن مهلت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه است . این امر در عرصه دادرسی کیفری در دادگاه زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که استفاده متهم از وکیل در مرحله تحقیقات در ایران به شدت محدود گشته است .
مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارائه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می دهد.
بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقیقات رویه یکسانی مشاهده نگردید و بسته به پیچیدگی و دسترسی به دلایل برای محکومیت متهم به صورت موردی با مداخله وکیل در این مرحله موافقت می شد . در واقع این اختلاف رویه ناشی از استفاده قانونگذار از عبارات تفسیر پذیر وکلی در تبصره ماده ۱۲۸ ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردی با استناد به این تبصره و عبارات کلی مثل موجب فساد شدن حضور وکیل یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکیل و مطالعه پرونده را رد می کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان ابتدا جلسه ای اداری تعیین و متهم احضار و در خصوص توانایی تعیین وکیل از وی تحقیق می شد . در صورت عدم تمکن در تعیین وکیل دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام و تعیین وکالت به عنوان وکیل تسخیری به وی اطلاع داده می شد . بدیهی است این روند ابلاغ به وکیل تسخیری و حضور وی در دادگاه و مطالعه پرونده مدتی به طول می انجامید که در تعیین وقت جلسه رسیدگی این مدت منظور می شد و وکیل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را پیدا می نمود .
در پرونده ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) به عنوان یکی از جرایم رسانه ای شده که تسریع در رسیدگی به آن مشهود بود. اخبار مربوط به جلسه دادگاه رسیدگی به این جرم در رسانه ها بازتاب وسیعی داشت و اظهارات قضات ، وکلاء مدافع ، و متهمین در گزارش ها آورده می شد. در گزارشی که روزنامه شرق[۱۸۹]از این جلسه چاپ کرده است اظهارات هر دو وکیل متهم ذکر شده است و هردوی آن ها به نداشتن فرصت برای مطالعه پرونده اشاره کرده اند . یکی از کلاء که فقط ۴۰ صفحه از این پرونده را خوانده است تقاضای مهلت برای مطالعه پرونده را نموده است. وکیل دیگر که به علت سرعت رسیدگی نتوانسته پرونده را مطالعه کند نیز تقاضای تجدید جلسه دادگاه را نموده است. و در مجموع هردو وکیل مدافع بیان داشته اند که قادر به دفاع از موکل خود نیستند، با این وجود جلسه رسیدگی ادامه داده شد و رای نیز تنها با برگذاری یک جلسه صادر شد. مطالعه پرونده بخصوص در رابطه با جرائم قتل عمدی که میزان تحقیقات بسیار وسیع است و حتی گاهی اوقات تعداد برگهای موجود در پروندهای عادی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ برگ می رسد اهمیت زیادی پیدا می کند و از طرفی تهیه لایحه دفاعیه مناسب مستلزم ملاقات با شخص موکل نیز می باشد .
در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی این محدودیت نمایان تر است . حتی در پرونده ((فساد مالی)) اخیر امکان ارتباط متهم با موکل خود نه تنها به شکل حضوری بلکه ارسال لایحه برای وکیل مدافع نیز تضییع شده است. در گزارشی که از چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده در پایگاه خبری کیهان[۱۹۰] بازتاب داشته وکیل مدافع متهم بیان داشته که ۱۰ روز قبل از متهم خواستم که پس از نوشتن آن را برایم فرستاد اما به من ندادند.
این اقدام مقامات قضایی در حالی است که یکی از حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل مدافع برای متهم است[۱۹۱]تا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.
بند دوم : نقض تساوی طرفین
اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهم ترین معیار دادرسی عادلانه است[۱۹۲] . این اصل اقتضا دارد که طرفین امکان یکسانی به دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوی را لااقل تا جایی که در شکل گیری رای دادگاه موثر است داشته باشند.[۱۹۳] اما نتیجه این اصل در جریان رسیدگی عبارت از تساوی طرفین در برابر دادگاه است و در صورتی اجرا شده که هر متهمی حق داشته باشد که با او هماند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبییض رفتار شود[۱۹۴] . همچنین در جای دیگر گفته شده است که باید هر طرف از جمله متهم فرصت برابر برای ارائه دلیل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد[۱۹۵]. بنابراین اگر دادستان در جریان یک رسیدگی کیفری حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبیل کارشناسی پزشکی قانونی کارشناس خط و امضاء کارشناس پلیس و …. را دارد متهم نیز باید امکان استفاده از این و وسایل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نباید اجازه دهد تا شرایطی در رسیدگی کیفری ایجاد شود که این حقوق را نادیده بگیرد ، از این اصل به عنوان اصل تساوی سلاح ها یاد می شود [۱۹۶]. ماده ۱۹۳ ق. ا. د. ک. نیز در بیان ترتیب رسیدگی در دادگاه در بندهای ۳ تا ۵ استماع اظهارات متهم و شهود و یا اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می کنند ، بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم ، رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.
یکی از مهم ترین وسائل دفاعی متهم و یا وکیل او در جلسه رسیدگی استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهمیت نظر کارشناسان از این لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سیره عقلائی در رجوع به اصل خبره تاکید کرده اند و مردم در هر مورد که نیاز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه می کنند[۱۹۷] . در این موارد با توجه به اینکه شخص قاضی تخصصی در این زمینه ندارد از باب قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در این خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار می باشد تا زمانی که ادله و شواهدی بر خلاف آن دلالت نکند و موجب تردید جدی در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حیث قضائی ارزش اماره را دارد[۱۹۸].
از جمله متخصصانی که در پرونده های قتل عمدی به تخصص آنها نیاز است و برای اظهار نظر آنها مراجعه می شود پزشکان[۱۹۹] و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاهها و دادسرا ها انتخاب می گردند . مهم ترین اظهار نظرهایی که شخص پزشک به عنوان کارشناس در یک پرونده قتل می کند تشخیص علت قتل است که در تشخیص قاتل نیز بسیار موثر است به خصوص در صورتی که علت ها و اسباب مختلفی مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رای نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق[۲۰۰] بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتی که متهم وارد کرده است کشنده نبوده بلکه خونریزی و عدم رسیدگی عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بیمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل می شد زنده می ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظریه پزشکی قانونی به آن اشاره شده تاخیر در رساندن مقتول به بیمارستان و خونریزی ناشی از این امر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه این تاخیر مستند به تقصیرات مامورین نیروی انتظامی و نیز دیر رسیدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تایید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی این نظر اعتبار اماره قضائی دارد .
در تمامی پرونده های نمونه مطالعه شده در صورتی که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هیئت سه نفره از متخصصان زمینه های مختلف روانشناسی و روانپزشکی انجام نشده بود این امر توسط دادگاه انجام و نتیجه آن مورد استناد قرار می گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می دهد . این اظهارات مورد تاثیر متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی نیز قرار گرفته است. بنابراین در این خصوص از نظریه پزشک متخصص مربوط باید استفاده می شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد.
هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاهی کرده است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی به این جرم بوده اما در مرحله تجدید نظر این جرائم که در دیوان عالی کشور انجام می شود باید نسبت به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۲۶۵ ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رای در دیوان عالی کشور دانسته است رای صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین
انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد به این زمینه ها داخل شوند. به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.
اهمیت حریم خصوصی موجب شده است که رعایت حریم خصوصی افراد در شرع مقدس اسلام نه تنها توسط حاکم بلکه به وسیله سایر افراد نیز منع شده است.[۲۰۱]از جمله مستندات رعایت حریم خصوصی که تحت عنوان ممنوعیت تجسس در شرع مطرح شده است آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات است. در این آیه با آوردن عبارت (( یا ایهالذین آمنوا… لاتجسسوا… .)) کلیه افراد اعم از حکام و مردم عادی از تجسس در امور مردم منع شده اند.
در عالم حقوق با توجه به اینکه اصطلاح حریم خصوصی دارای مفهومی کلی است ، به دلیل سیال بودن مفهوم آن و نداشتن چهارچوب مشخص به ذکر مصادیق آن کفایت شده است. مواردی مانند : حق بر تنها ماندن ، دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به انسان ، محرمانگی و پنهان ساختن برخی از امور از دیگران ، کنترل براطلاعات شخصی ، حمایت از شخصیت و کرامت انسان[۲۰۲] به عنوان برخی از مصادیق حریم خصوصی عنوان شده است.
در عرصه قانون گذاری نیز مقنن ایران در سطوح مختلف رعایت حریم خصوصی افراد را مورد توجه قرار داده است. در بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت و ارزش والای انسانی یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.در سطح قوانین عادی نیز از جمله مهمترین مصوبات قانونی در حمایت از حریم خصوصی افراد در سال ۱۳۷۹ در جریان اصلاحات ق. مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ انجام شد . در این اصلاحات بند الف ماده ۳ این قانون علاوه بر اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی آزادی مطبوعات را در صورت اخلال در حقوق خصوصی افراد نیز محدود نموده است. با این اصلاح قانون گذار اخلال در حقوق خصوصی افراد را نیز ممنوع دانسته است.
بند اول از ماده هفدهم م . ب. ح.م.و.س . نیز زندگی خصوصی افراد را از تعرض مصون داشته است و مداخلات خود سرانه در این زمینه ها را ممنوع نموده است. اهمیت حریم خصوصی و حمایت از آن در قوانین و معاهدات بین المللی موجب شده که رعایت حریم خصوصی یکی از معیار های دادرسی عادلانه قرار گیرد و نقض آن موجب می شود که عادلانه بودن دادرسی خدشه دار شده و از استانداردهای اخلاقی و حقوقی فاصله گیرد.
اما رعایت حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی کیفری محدود به دادگاه ها و دستگاه قضایی نیست بلکه سایر اشخاص و نهادها نیز که در جریان رسیدگی قرار دارند باید آن را رعایت کنند. در این میان رعایت حریم خصوصی توسط رسانه ها اهمیت ویژه ای دارد . ویژگی های خاص بازنمایی اخبار در رسانه ها در مواردی در تعارض مستقیم با حریم خصوصی طرفین رسیدگی دارد . در چنین موقعیت هایی گزارش خبرنگار دارای حساسیت بیشتری می شود و ممکن است در راستای افزایش جذابیت و ارزش خبری اقداماتی انجام شود که حریم خصوصی افراد را نقض کند. برگزاری جلسه های رسیدگی به طور علنی و امکان بازتاب اخبار مربوط به دادگاه بر اهمیت این گزارش ها می افزاید به همین دلیل در این فصل نقض این حریم علاوه بر دستگاه قضایی ، توسط رسانه ها و خبرنگاران در جریان رسیدگی کیفری در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی دامنه ی وسیعی از اطلاعات اشخاص را در بر می گیرد . این اطلاعات ممکن است مربوط به مشخصات هویت شخصی، شغل و محیط کاری وی ، ارتباطات او با دیگر اشخاص و … باشد. اطلاعات شخصی به عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد برای آن ها دارای اهمیت است و می توانند دسترسی دیگران به آن جلوگیری کنند. ام در طرف مقابل نیز ما با حق افراد جامعه در دانستنن آنچه در جامعه رخ داده است مواجه هستیم. این حق افراد جامعه به این معنی است که هیچ کس نباید مانع انتشار حقایق و وقایعی که مقدمه ای برای استنباط و قضاوت های گوناگون اجتماعی می شود گردد.[۲۰۳]مبنای این حق برای افراد جامعه این است که به عنوان اعضای اجتماع حق دارند از آنچه در محیط زندگی و پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند تا محیط اجتماعی خود را بهتر بشناسند. بنابراین در هنگام تعارض بین حق افراد جامعه برای دانستن در مقابل کنترل بر اطلاعات شخصی رعایت موازین اخلاقی و قانونی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
در این راستا قانونگذار در مواد قانونی سعی در حمایت از اطلاعات شخصی افراد در محاکم و ممنوعیت انتشار آن داشته است. از جمله این مصوبات می توان به تبصره ماده ۱۸۸ ق .ا. د. ک . اشاره کرد که مقرر می دارد: ((خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی نیز باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.))
با وجود توجه قانونگذار به حفظ اطلاعات مربوط به نام و مشخصات معرف هویت اجتماعی و اداری طرفین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای آن در مورد جرایم رسانه ای شده شاهد نقض مکرر آن توسط رسانه ها هستیم. در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا نموده اند رسانه ها خود را نماینده افراد جامعه و مسئول بازتاب وقایع و اطلاع رسانی به مردم می دانند و در بازتاب اخبار مربوط به این جرایم هیچ حد و مرزی برای خود قایل نیستند. در واقع در این جرایم رسانه ها حق افراد بر دانستن را دست آویزی قرار می دهند تا ب هر وسیله ای اگرچه افشای اطلاعات شخصی و هویت افراد باشد جذابیت و مقبولیت گزارش خود را تامین کنند . این در حالی است که در خصوص بزهدیدگان خاص از جمله بزهدیدگان جرائم مهم مثل تجاوز جنسی و قتل هر گونه ارتباط و نشر اطلاعات باید کاملا کارشناسی شده باشد. حتا در این جرائم توصیه شده است که هویت بزهدیده را بر مبنای سن و محل ارتکاب جرم ، و با حذف نام ها ، آدرس خیابان ها و شماره ی بلوک ها افشا کنند.[۲۰۴]
اما آنچه در عمل در گزارشات جلسات رسیدگی از رسانه ها منتشر می شود دارای مشخصات مربوط بزهدیده و بزهکار تا حدودی زیادی نیز می باشد. نمونه ای از این گزارش ها را می توان در پرونده قتل همسر ناصر محمد خانی – بازیکن گذشته تیم ملی فوتبال ایران – که پس از نزدیک به یک دهه به صدور و اجرای حکم پر مجادله قصاص متهم انجامید… . چاپ شرح های مفصل از جریان دادگاه پیش از صدور حکم قطعی در روزنامه ها و نشریه های کشور به چاپ رسید نمونه روشن این واقعیت است.[۲۰۵]این پرونده از طرفی دارای محتوای جنسی بود و از طرفی نیز اتهام قتل در آن مطرح بود. علاوه بر اینکه هرکدام از این دو عنصر به تنهایی موجب افزایش ارزش خبری واقعه می شوند ، در صورتی که حادثه ای هم محتوای جنسی داشته باشد و هم دارای خشونت باشد ارزش خبری فوق العاده ای پیدا می کند. نمونه ی دیگر پرونده متهم معروف به ((بیجه)) است که پس از اذیت و آزار جنسی کودکان آن ها را به قتل می رساند . گزارشی که در روزنامه همشهری[۲۰۶] بازتاب یافته شرح کامل جلسه رسیدگی است که به نام و نام خانوادگی قربانیان این جرایم نیز اشاره شده است. این در حالی است که بازتاب اینگونه اخبار و تصریح به هویت و مشخصات آن ها علاوه بر اینکه حیثیت قربانان را با وجود فوت آن ها خدشه دار می کند بر بزه دیدگان غیر مستقیم نیز تاثیر قابل توجهی دارد. بزه دیدگی غیر مستقیم هنگامی واقع می شود که خانواده و بستگان بزهدیده از جرم ارتکابی متاثر می شوند.[۲۰۷] انتشار این گزارش ها اگرچه جزییات خبر را کامل می کند اما با افشای هویت بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و اطلاعات شخصی آن ها حریم خصوصی این افراد را نقض کرده و بر تاثیر جرم بر آن ها می افزاید.
مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
اطلاعات شخصی مربوط به زنگی انسان ممکن است حاوی نکات منفی باشد که انشار آن ها ممکن است به حیثیت صاحبان آن لطمه وارد کند . رسانه ها نیز در بازنمایی اخبار مربوط به جرایم به شدت در پی جستجوی نکات منفی در زندگی بزهدیدگان و نیز بزهکاران هستند و بخصوص سعی می کنند که نکاتی را بازگو نمایند که در وقوع جرم نیز موثر بوده اند. در حالی که بازگو نمودن عیوب دیگران بر خلاف اصول اخلاقی می باشد و ضمن منع آن در غالب حمایت از حریم خصوصی در قوانین ، توسط بزرگان دین نیز به شدت نهی شده است. حضرت علی (ع) در نامه شماره ی ۵۳ به مالک اشتر در صفحات ۷۶۶ و ۷۶۷ نهج البلاغه وظیفه حاکم را در برابر مردم این می دانند که تا جایی که می توانند عیب های مردم را بپوشانند. اهمیت این موضوع در حالی است که در جرایم رسانه ای شده جستجوی نکات منفی و بزرگنمایی آن امری شایع است.
پایگاه خبری مهر نیوز[۲۰۸] در گزارش خود از پرونده مربوط به «تجاوز گروهی در روستای قوژد کاشمر» بر روی وجود رابطه توسط بزه دیده با مردی نامحرم تاکید شده است. در گزارش پرونده «تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان» به نقل از روزنامه اعتماد[۲۰۹]نیز به شرح ذیل بر انجام اعمال تحریک آمیز و مجلس رقص و آواز بزهدیدگان تاکید شده است. در حادثه «قتل میدان کاج سعادت آباد تهران» نیز وجود رابطه نامشروع بین زن مطلقه متهم ردیف دوم پرونده با مقتول و متهم ردیف اول به شدت در رسانه ها بازتاب داشته است. [۲۱۰] نکات منفی زندگی طرفین بخصوص زمانی مورد توجه و تاکید رسانه ها قرار می گیرد که با بزرگنمایی آن خود بزهدیده به عنوان مقصر مورد جرم واقع شدن معرفی می گردد
