۲-۷-۳- نظریه بینابین :
گروه سوم نظری بینابین دارند و معتقد هستند از آنجا که اشخاص حقوقی میتوانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که اشخاص حقیقی دارا هستند، مگر حقوق و تکالیفی همچون ابوت و بنوت که خاص اشخاص حقیقی است بس تکلیف کیفری ناشی از اعمال مجرمانه منتسب به اشخاص مذبور قابلیت توجه دارد ولی در نحوه اعمال قائل به تفکیک گردیده اند ،به گونه ای که مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی مانند جریمه ،لغو مجوز و نیز تعلیق یا تعطیلی فعالیت در حق خود اشخاص حقوقی منظور گردد ولی مجازاتهای غیر قابل اعمال در حق ایشان مانند حبس و شلاق، نسبت به مدیر یا مدیران مختلف اجرا گردد. در نظام حقوقی ایران با توجه به قوانین جدیدی که تصویب گردیده و به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد و نیز با عنایت به رویه قضایی حاکم ، می توان گرایش مقنن ایرانی از موضع منظور نداشتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را به سوی پذیرش نظریه اخیر استنباط نمود .
طیف انواع مجازات ها گسترده است درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است اجرا نمود ؛ ولی می توان به جای اعدام به انحـلال موسـسه و به جای حبـس بـه تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد ( اردبیلی ،۱۳۸۳ ، ص ۲۲).
قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۸ نیز بعد از اینکه شخص حقوقی را به عنوان فرد صنفی محسوب نموده مجازاتهای متعددی را که قابلیت اعمال نسبت به اشخاص حقوقی باشد برای جرائم و تخلفات ارتکابی از سوی اصناف پیشبینی نموده است قانونگذار در ماده ۷۰ این قانون از اشخاص حقوقی نام برده و برای تخلف ارتکابی وی علاوه بر جبران خسارت ،جریمه خسارت، جریمه نقدی نیز لحاظ نموده است .
این تأسیس خود تحولی در منابع قانونی محسوب میگردد و حتی با لحاظ سازمانها و نمایندگان ایشان به عنوان مرتکبین جرائم به نظر میرسد مقنن تفاوتی بین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با اشخاص حقوقی حقوق عمومی انچنان که در سیستم قانونی کشور فرانسه عمل گردیده است قائل نشده است .
با عنایت به مواضع کشورهای مختلف، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به این نتیجه میرسیم که مواضع متنوع و گاهی متناقض در این خصوص از سوی کشورها اتخاذ شده است به گونه ای که برخی قائل به مسئولیت مطلق اشخاص حقوقی میباشند و در میان چنین کشورهایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی مستثنی شده اند. در مقابل برخی معتقد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور مطلق گردیده اند. دسته سوم از کشورها هم مانند ایران در عین حالی که برای اشخاص حقوقی بنا به دلایل گفته شده مسئولیت کیفری قائل نیستند ولی مجازات های قابل اعمال در مورد اشخاص مذبور را با عنایت به وضعیت و ماهیت اینگونه اشخاص پذیرا شده اند.
به نظر بنده علیرغم مخالفت هایی که با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به عمل آمده و در حالی که برخی از استدلال های ایشان نیز با عنایت به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا قابل اعتنا است؛ اما دیدگاهی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته است ارجح به نظر میرسد. چراکه بدینوسیله شرکا، سهامداران و مدیران و مسئولین چنین اشخاصی با احساس مسئولیت بیشتری اداره مجموعه متبوع خود خواهند پرداخت و برای اشخاص طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که چه بسا از تصمیمات و نحوه اداره اشخاص مذبور متضرر گردند؛ اطمینان و اعتماد بیشتری ایجاد خواهد گردید. از سوی دیگر بر اساس قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » همچنان که منافع و مزایای چنین شخصی متوجه شخص حقوقی و به نوعی تمامی شرکا، سهامداران و دست اندرکاران شخص حقوقی مذبور است باید مجازات ها و عواقب ناشی از اعمال غیر قانونی و مجرمانه آنان نیز به شخص حقوقی و به نوعی به همه ایشان تحمیل شود. البته بدیهی است همچنان که در مطالب معنونه اشاره گردید این امر منحصر به مجازات های قابل اعمال از قبیل جریمه، جزای نقدی، مصادره، تعطیلی محل کسب، لغو یا تعلیق امتیاز، تنزل درجه و رتبه بندی کاری، انحلال و نظایر این ها خواهد بود.
مجازات های غیر قابل اعمال در حق اینگونه اشخاص مانند حبس، شلاق و امثال آن ها بر تصمیم گیرندگان و مسئولین اشخاص مذبور تحمیل می شود؛ گویی که همانند سازی مجازات های اخیر نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان به رأی صادره از شعبه ی ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان رشت و شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان در همان مورد (مسئولیت کیفری شهردار یکی از شهرستان های استان گیلان) اشاره نمود. طبق رأی اصداری بدوی به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۱۸۰۰۵۰۹ که به شرح ذیل میباشد:
رأی دادگاه: « در خصوص کیفر خواست شماره ۲۲۳۵ – ۴ / ۴ /۹۰ دادسرای رشت علیه آقای … شهردار … به اتهام برداشت غیر مجاز از بستر رودخانه کالخایی آن شهرستان که منجربه قتل غیرعمدی مرحومه … شده است با توجه به اینکه اولا: شهردار یک شهرستان هرگز شخصا اقدام به برداشت از بستر رودخانه نمی کند واین کار توسط عوامل اجرایی و زیرمجموعه ی شهرداری انجام می شود و بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم امکان پذیر است، ثانیاً: بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی هرگاه فعل یا ترک فعل غیر قانونی منتسب به شخص رئیس اداره باشد یعنی خود او در راستای انجام وظایفش رفتار مجرمانه ای را مرتکب شود تبعا عواقب و مسئولیتهای کیفری و مدنی آن هم متوجه خودش خواهد بود اما در مواردی که جرم واقع شده مستند به فعل یا ترک فعل شخص رئیس اداره (شهردار) نبوده بلکه ناشی از عملکرد سازمان یا اداره میباشد و رئیس اداره (شهرداری) صرفا به عنوان نمایندگی از آن سازمان باید پاسخگو باشد مسئولیت کیفری ومدنی متوجه او نبوده و حسب مورد جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اشخاص و اموال مردم باید از سوی آن سازمان (شهرداری نه شهردار) صورت گیرد حسب محتویات پرونده آن مرحومه در نقطه ای از رودخانه که شهرداری … در آن اقداماتی انجام داده بود غرق شده است بنابرین موضوع فاقد وصف مجرمانه بوده و متهم قابل تعقیب کیفری نمی باشد و اولیای دم می بایست با اقامه ی دعوی حقوقی علیه شخص حقوقی (شهرداری …. ) مطالبه خون بهای مورث خود را می نمودند لذا مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی برائت متهم صادر می شود این رأی ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر گیلان است». که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض و مسئولیت کیفری شخص مدیر (شهردار) مورد تأیید قرار گرفت که به شرح ذیل است: