– منافع عمومی: بسیاری از کشورها امکان صدور لیسانس اجباری در زمینه منافع عمومی را بدون تعیین شرایطی در این زمینه در نظر گرفته اند. در حالی که برخی از کشورها زمینه‌های خاصی را ذکر کرده‌اند، از جمله بهداشت عمومی، امنیت ملی، اضطرار ملی و شرایط بسیار فوری و حاد و یا شرایط در دسترس نبودن یک اختراع. بعضی از قوانین نیز در زمینه بهداشت و سلامت موارد خاصی را بیان کرده‌اند؛ مانند صدور لیسانس اجباری برای اختراع مربوط به تشخیص یا ‌در مورد اختراع مربوط به ابزار تحقیقاتی بیوتکنولوژی. برای مثال، در فرانسه و مراکش به موجب مقررات لیسانس اجباری در شرایط خاص مربوط به وضعیت سلامت، مثلا زمانی که یک محصول و یا یک روش توسط صاحب آن به میزان ناکافی و یا با کیفیت نامطلوب ارائه می شود و یا قیمت مورد درخواست غیر طبیعی بالا است، وزیر بهداشت می‌تواند لیسانس اجباری صادر کند.^[۱۳۷] ‌بنابرین‏، یکی از موارد در این زمینه افزایش قیمت داروی مورد نیاز مردم است به قدری که تهیه آن برای بسیاری از افراد جامعه میسر نباشد. افزایش قیمت دارو ممکن است به دلایلی چون بحرانی شدن شرایط اقتصادی در یک کشور و کاهش درآمد افراد آن جامعه باشد،که سبب می شود دسترسی به داروهای ثبت شده دشوار شود. در این موارد، دولت می‌تواند بر حسب وظیفه ای که در تأمین سلامت و بهداشت جامعه دارد، با انجام اقداماتی از جمله صدور لیسانس اجباری، امکان دسترسی به دارو با قیمت مناسب تر را برای بیماران فراهم سازد. قانون‌گذار فرانسه نیز با هدف رفع نیازهای بهداشت عمومی و به دنبال تصویب قانون اخلاق زیستی و قانون ثبت اختراعات بیوتکنولوژیکی، هر دو مصوب سال ۲۰۰۴، ماده ۱۶- ۶۱۳ قانون مالکیت فکری را اصلاح و در مواردی که قیمت دارو به نحو نامتعارفی بالا است، اجازه صدور لیسانس اجباری را از سوی وزیر بهداشت مقرر داشته است.^[۱۳۸] در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی نیز، ‌در مورد داروهای ایدز اقدام به صدور لیسانس اجباری در این فرض شده است. در کشور اندونزی نیز در سال ۲۰۰۴، برای دست یابی به نسخه ژنریک دو داروی «لامی وودین»^[۱۳۹] و «نویراپین»،^[۱۴۰] که مدت حمایت از آن ها به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ خاتمه می یافت، لیسانس اجباری صادر شد تا دسترسی ‌به این داروها با قیمت مناسب تر فراهم شود.^[۱۴۱]

– اختراعات وابسته: در شرایطی که ساخت و بهره برداری از یک اختراع ( اختراع وابسته یا دوم) بدون استفاده از اختراعی دیگر( اختراع ثبت شده اول) امکان پذیر نباشد، در برخی کشورها اجازه صدور لیسانس اجباری داده شده است. در این زمینه بند ۹ ماده ۳۱ تریپس بیان می‌کند «۱- اختراع دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اول باشد؛ ۲- مالک اختراع اول باید برای استفاده از اختراع دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایط معقول داشته باشد؛ ۳- استفاده ای که ‌در مورد اختراع اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع دوم قابل انتقال باشد».

– استفاده دولتی: برخی از کشورها به صراحت دولت یا شخص ثالث را برای استفاده از اختراع ثبت شده بدون اجازه صاحب آن مجاز دانسته اند. زمینه‌های صدور لیسانس در این حالت معمولا مربوط به اهداف سیاست عمومی، مانند امنیت و سلامت ملی است. در این حالت ممکن است زمانی که یک اختراع در اجرای یک کار مجاز توسط دولت مورد نقض قرار می‌گیرد، دامنه غرامت محدود باشد.

پس از بیان زمینه‌های صدور لیسانس اجباری باید گفت که صدور این انعطاف شرایط خاصی نیز دارد.

بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری

موافقت نامه تریپس در ماده ۳۱ برای صدور لیسانس اجباری شرایط مفصلی بیان ‌کرده‌است. تا قبل از انعقاد تریپس، شرایط صدور لیسانس اجباری در قوانین کشورها چندان مفصل نبوده و حتی برای نمونه در قانون ثبت اختراع کانادا مصوب ۱۹۶۹، مقرر شده بود که به صرف تحقق موارد مقرر در قانون، لیسانس اجباری خود به خود و بدون نیاز به تشریفات خاص صادرگردد؛ از این رو بیشترین لیسانس اجباری صادر شده در حوضه دارو را متعلق به کشور کانادا دانسته اند.^[۱۴۲] این شرایط عبارت اند از:

۱- اجازه چنین استفاده ای در هر مورد بررسی می شود. در حقوق ایران نیز مرجع مخصوصی به عنوان نماینده دولت مسئول بررسی شرایط می‌باشد. بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون سال ۱۳۸۶، «… موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری می کند».

۲- این استفاده تنها در موردی اجازه داده می شود که متقاضی از قبل برای کسب اجازه از دارنده حق (لیسانس اختیاری) تلاش کرده باشد و این تلاش ها ظرف مدت معقولی به نتیجه نرسیده باشد. در موارد اضطرار ملی یا سایر شرایط ضروری یا ‌در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، می توان از این الزام چشم پوشی کرد، اما در اسرع وقت دارنده حق باید از این امر مطلع شود. شرط مورد بحث و استثنائات آن در بند ه ماده ۱۷ آمده و مقرر شده است که در فوریت های ناشی از مصالح ملی یا شرایط قهریه که امکان گرفتن لیسانس اختیاری از صاحب اختراع نیست، مالک اختراع باید در اولین فرصت از تصمیم کمیسیون مبنی بر صدور لیسانس اجباری مطلع گردد.

اطلاعات یک منبع راهبردی و حیاتی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است که زمین، کارگر و سرمایه را به عنوان عوامل اصلی تولید به هم متصل می‌کند. منابع خاکستری، راهی برای اشاعه اطلاعات و دانش و تخصص است که از فرایندهای پژوهشی حمایت کرده، و اطلاعاتی را ارائه می‌کند که در بیشتر منابع متعارف یافت نمی‌شوند. این منابع، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ملل و حرکت بی‌وقفه به سوی جامعه علمی را تقویت می‌کند. با این حال بسیاری از افراد، منابع خاکستری را موضوعی فرعی می‌دانند. برخلاف این تصور که هنوز هم برخی به آن اعتقاد دارند، منابع خاکستری به هیچ وجه موضوعی فرعی نیست. در واقع این منابع اهمیتی حیاتی در روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور یا منطقه دارد و اذعان به اهمیت این موضوع هر روز بیشتر می‌شود. در حقیقت این منابع به اندازه دانشی که منتشر می‌شود – اگر نگوییم بیشتر از آن – حائز اهمیت است چرا که این دو، مکمل یکدیگر هستند (دکارواهو، ۱۳۸۳،ص. ۳۴۸).

هر منبع اطلاعاتیِ چاپی یا الکترونیکی – اعم از کتاب، نشریه، پایان‌نامه یا خبرنامه – که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء انتشارات خاکستری^[۱]محسوب می‌شود. بر این اساس، انتشارات خاکستری منابع اطلاعاتی خاصی هستند که با هدفی خاص و مخاطبی ویژه تولید می‌شوند، اما به دلیل تکثیر در سطح محدود و هدف غیرتجاری امکان دسترسی به آن‌ ها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکستری معمولاً از طریق پدیدآور حقیقی یا حقوقی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. مثلا گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و برخی از خبرنامه ها و دستنامه‌های داخلی سازمان‌ها از جمله این آثارند.منابع خاکستری از نظر تنوع موضوعی و ارزش اطلاعاتی بسیار متنوع هستند به نحوی که برخی از آن‌ ها ارزش اطلاعاتی چندانی ندارند و در مقابل برخی دیگر حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند. در همه رشته‌ها نیز منابع خاکستری وجود دارند. ‌بنابرین‏، «خاکستری» بودن یک منبع اطلاعاتی معیاری برای ارزیابی، یا دلیلی بر ارزش یا بی‌ارزشی آن نیست. بلکه خاکستری بودن این منابع فقط انعکاسی از سطح محدود انتشار آن‌هاست. به سخنی دیگر، منابع خاکستری در هر زمینه موضوعی که باشند، همگی در ویژگی عدم عرضه در بازار نشر مشترکند. زیرا تمام این آثار در شمارگان بسیار محدود تکثیر می‌شوند و در نتیجه دسترسی آسان و فراگیر به آن‌ ها میسر نیست. در نتیجه یکی از رسالت‌های کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فراهم آوردن امکان دسترسی ‌به این آثار است. مثلاً انتظار می‌رود یک کتابخانه تخصصی در حوزه پتروشیمی طیف وسیعی از انتشارات خاکستری را در این زمینه گردآوری کند و در دسترس کاربران خود قرار دهد(منصوریان، ۳۰ آبان ۱۳۹۰).

در چهارمین کنفرانس بین ­المللی متون خاکستری در واشنگتن^[۲] (۱۹۹۹)، منابع خاکستری ‌به این صورت تعریف شده است: منابعی که در همه سطوح دولتی، دانشگاهی، تجاری و صنعت به شکل چاپی و الکترونیکی تولید می­شوند، اما تحت نظارت انتشارات تجاری نیستند. دباچر^[۳] (۱۹۹۵) عقیده دارد که در کل، اصطلاح منابع خاکستری طیف­ گسترده ­ای از منابع که نمی­ توان به آسانی از طریق مجراهای متداول مثلاً ناشران، منتشر شوند را پوشش می­دهد. به طور کلی، انتشارات منابع خاکستری غیرمتداول، بی‌دوام و بعضی اوقات انتشارات زودگذر هستند. منابع خاکستری فقط محدود به گزارش­ها نیستند (پروژه­ های ابتدایی^[۴]، گزارش­های پیشرفته^[۵]، گزارش­های فنی^[۶]، گزارش­های آماری^[۷]، یادداشت­ها^[۸]، حوزه گزارش­های هنری^[۹]، گزارش­های پژوهشی تجاری^[۱۰] و غیره)، پایان‌نامه­ ها^[۱۱]، مجموعه مقالات همایش­ها^[۱۲]، استانداردها، ترجمه غیر تجاری^[۱۳]، ‌کتاب‌شناسی­ها^[۱۴]، اسناد تجاری و فنی^[۱۵]، و اسناد اداری^[۱۶] که به صورت تجاری منتشر نمی­شوند و غیره را نیز شامل می‌شوند.منابع خاکستری، چون به صورت نیمه منتشر شده هستند و به سختی ‌می‌توان آن‌ ها را مکان‌یابی کرد، پژوهشگران ترجیح می­ دهند آن‌ ها را متون و منابع بی­دوام بنامند و معمولاً به عنوان موادی سؤال برانگیز و مبهم، تلقی می­شوند. بیشتر منابع خاکستری از بخش­های دولتی، دانشگاهی، واحدهای تجاری، بنیادهای پژوهشی، کلیساها، مؤسسه­ها و غیره سرچشمه می­ گیرند. منابع خاکستری معمولاً از طریق مسیر اصلی متداول ناشران منتشر نمی­شوند (به دلیل فقدان شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها^[۱۷]/ شماره استاندارد بین ­المللی کتاب^[۱۸]) و معمولاً در شکل و در دامنه محدودی منتشر می­شوند (گوکهیل^[۱۹]، ۱۹۹۹، نقل در اسایانده^[۲۰] و آکپبور^[۲۱]، ۲۰۱۲، ص. ۱).نکته اصلی این است که منابع خاکستری از طریق مجرا‌های تجاری متداول انتشار کتاب به خوبی پوشش داده نمی‌شوند (اصنافی، ۱۳۹۲، ص. ۱۸). ‌بنابرین‏ جستجو، شناسایی و دسترسی به منابع خاکستری دشوار است. تولید منابع خاکستری یکی از مسائل حائز اهمیت است. چون بسیاری از متخصصان فنی، تولیدات علمی خود را حداقل به صورت رسمی ثبت نمی­کنند تا دیگران نیز بتوانند از تجربیات آنان استفاده کنند زیرا قالب استاندارد پذیرفته و یکدستی ندارند و برای آن‌ ها یک استاندارد کنترل کتاب‌شناختی وجود ندارد. منابع خاکستری شماره یا شاپا^[۲۲] ندارند. ‌بنابرین‏ شناسایی این منابع مشکل است. افزون براین، محدودیت‌های دسترسی به لحاظ امنیتی برای این منابع وجود دارد (دکارواهو، ۱۳۸۳، ص. ۳۳۶).

در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباطات کلامی وسعت و تاثیر ندارد و هیچ پدیدۀ ارتباطی اینقدر با زندگی انسان عجین نیست ( میلر، ۱۳۶۸: ۳۹). اختلاف بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی به سادگی مقایسه اعمال و صحبت نیست . مثلاً صحبت کردن نیز آمیخته با عناصر غیر کلامی چون تن صدا، سکوتهای بین جمله ها و غیره است ( محسنیان راد، ۱۳۶۹: ۲۴۷). اساس ارتباطات کلامی بر زبان گذاشته شده است و زبان عامل ارتباط مستقیم و رودر ر و بین دو یا چند نفر می‌باشد، زبان نقش دو جانبه به عهده دارد از یک طرف منشأ ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به گیرنده بیان می‌کند و از طرف دیگر مخاطب طرف گفت و گو است و به او پاسخ می‌دهد( معتمدنژاد، ۱۳۷۱: ۷۱). هر زبان بخصوص برای کسی که با آن تکلم می‌کند راه دیدن جهان ، احساس کردن در این جهان را تعیین می‌کند . تأثیر زبان بر توسعه و پیشرفت تأثیری اساسی است اگر چه رایانه ها به مراتب از زبان دقیقتر هستند، اما زبان انعطافی دارد که آن ها نمی توانند داشته باشند. ‌بنابرین‏ زبان است که برای نظامهای پیچیده فرهنگی ما مبنا ایجاد می‌کند (آذرنگ، ۱۳۷۸: ۷).

اهمیت رابطه ی میان زبان و فرهنگ به یکی از مهمترین مقولات مورد بحث در مطالعات فرهنگی بدل شده است. دو دلیل اصلی و مرتبط بر این امر مترتب است: اول آنکه زبان واسطه ممتازی است که معانی فرهنگی را شکل می‌دهد و از طریق آن ارتباط می‌یابند.دوم اینکه زبان هم ابزار و هم واسطه ای است که به دانش ما از خویشتن و جهان اجتماعی شکل می‌دهد (بارکر، ۱۳۹۱:۱۶۵).

زبان شناسان تخمین می‌زنند که در حال حاضر حدود ۶۸۰۰ زبان زنده در جهان وجود داشته باشد که ۹۰ درصد آن ها دارای کمتر از صدهزار نفر گویشور هستند و ۳۵۷ مورد از این زبان ها کمتر از ۵۰ نفر سخنگو دارند و حتی تعدادی از این زبان ها (حدود۴۶ زبان) تنها یک گویشور دارند و در نتیجه به شدت در معرض خطر انقراض هستند ( بشیر نژاد، ۱۳۸۲: ۶۸).

زبان شناسان، عوامل متعددی را در بقا یا زوال یک زبان مؤثر می دانند که عمده ترین آن ها مهاجرت، شهرنشینی، صنعتی شدن، محدودیت های اعمال شده از سوی دولت ها، زبان آموزش و علم آموزی در نظام آموزشی کشور، اعتبار اجتماعی زبان ها و تعدادگویشوران یک زبان هستند. از این جهت آنچه در بالا بیان شد میزان اهمیت و ضرورت حفظ زبان را کاملا گویا مشخص می‌کند (Fasold, 1987: 217).

به کار بردن زبان و لهجه های قومی و محلی، یکی از ‌متد او ل ترین خواست های اقلیت هاست و در اغلب کشور های دنیا اعم از پیشرفته و غیرپیشرفته چنین درخواست هایی وجود دارد (خوبری پاک، ۱۳۸۰: ۷۹).گروهی که به زبانی غیر از زبان اکثریت مردم یک کشور سخن م ی گویند، اقلیت زبانی نامیده می‌شوند. وحدت زبان در یک کشور، تحت تسلط گرفتن فضای ارتباطی به وسیله یک زبان و به زیان دیگر زبان هاست که سلطه آن با بهره گرفتن از نفوذ و اشباع فرهنگی به وجود خواهد آمد . دولت نیز این زبان را وسیله ای برای ارتباط یا عامل وحدت گرو ه های گوناگون می‌داند و نه عامل شناسایی هویت فردی وگروهی(صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۱۵۶).

در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی در کشور بر امکان استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تد ریس ادبیات خرده فرهنگ ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، تأکید و تصریح شده است:

“زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد ، مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.”

به نظر « نوام چامسکی» زبان شناس و منتقد آمریکایی، با توجه به ،ساختار جوامع امروزی که عمدتاًً چند زبانی اند، زندگی زبان ها در کنار یکدیگر به نوعی به غنای فرهنگی جامعه یاری می رساند و در تولید فرهنگ و ادبیات و پر بار شدن محیط هنری ، علمی و فرهنگی جامعه نقش بازی می‌کند.( همان:۱۵۷). مؤسسات، تشکیلات غیردولتى و امضاکنندگان «بیانیه جهانى حقوق زبانی» در بارسلونا گردهم آمده و با هدف اینکه مباحث اساسى زیرین لحاظ شود، از ۶ تا ۹ ژوئن سال ۱۹۹۶ تشکیل جلسه دادند و در نهایت اعلامیه جهانى حقوق زبانی به تصویب رسید.

الف) از دیدگاه سیاسى ، هدف ، طراحى روشى براى سازماندهى تکثر و تنوع زبانى به گونه اى است که به مشارکت مؤثر جمعیت هاى زبانىدر این مدل توسعه جدید اجازه دهد.

ب) از دیدگاه فرهنگى ، هدف ، تأمین و ایجاد محیط ارتباطات جهان ی سازگار با مشارکت برابر همه خل ق ها، جمعیت هاى زبانى و افراد درروند توسعه است.

ج) از دیدگاه اقتصادى ، هدف ، تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه و بر اساس احت رام به تعادل محیط زیست جوامع و برقراری روابطبرابر بین همه زبان ها و فرهنگ ها است (اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بارسلونا، ۱۹۹۶).

بنا بر قابلیت های زبان می توان اینگونه برداشت کرد که زبان به عنوان یکی از مؤلفه‌ های شاخص فرهنگی که قابلیت ارتباط بالای انسانی را نشان می‌دهد، می‌تواند در زمینه ی گردشگری به شدت مورد توجه باشد.

۲-۴-۲ مذهب^[۱۵]

برای دین تعریف های گوناگونی شده است، اگرچه از نظر جامعه شناسی، تعیین مرزهای دین کار مشکلی است با این حال مشکل بودن تعریف دین به چند دلیل می‌تواند باشد؛ مانند مشکل بودن تمییز بین امور دینی و مذهبی با امور مشابه و دیگر به علت تنوع ادیان و متفاوت بودن ادعاهای آن ها ( نوربخش، ۱۳۸۷: ۱۷۰). از این رو جدای از بحث تعریف دقیق دین و مذهب، سعی داریم که ارتباط مذهب و فرهنگ را دریابیم. رویکردهای متفاوتی نسبت به مذهب و فرهنگ وجود دارد. یکی از این رویکردها که با پژوهش ما ارتباط تنگاتنگی دارد، رویکرد تعاملی مذهب و فرهنگ است. رویکرد تعامل دین و فرهنگ، این است که این دو در عرض یکدیگر بوده، و با یکدیگر تعامل دارند. ‌به این معنا که دین در فرهنگ سازی و فرهنگ، در دین تأثیرگذارده است و یا حداقل در شناخت از دین مؤثر می‌باشد. ‌بر اساس این نظر، فرهنگ از اجزای مختلفی تشکیل شده است، که دین یکی از آن اجزا می‌باشد. آداب، رسوم، رفتارها، نهادها، ارزش ها، هنر، خط، زبان و عواملی از این دست بر روی هم، فرهنگ هر کشور را رقم می‌زنند ( پیروزمند، ۱۳۸۵: ۶). مذاهب یکی از مهم ترین وجوه عناصر فرهنگی ملت ها بوده است. از این جهت وجود مذاهب مختلف در یک منطقه موجبات فراهم آمدن عناصر فرهنگی ملموس و ناملموس مذهبی را ایجاد می‌کند.

ایران گسترهی بزرگ و ارزشمندی است که هم به گواه تاریخ چندین هزار ساله اش و هم به گواه موقعیت ممتاز جغرافیایی اش، منزلتی عظیم یافته و همیشه مأمن و جایگاه اقوام و مذاهب گوناگون بوده است. زیباییها و تنوع مذاهب چشم همه ی جهانیان را خیره ‌کرده‌است. حضور ادیان، ضرورت دیدگاهی فرا فرهنگی را در رویارویی با تنوع فرهنگی مطرح ‌کرده‌است (Sefidchian, 2008: 15).

از آنجا که دولت های ملی، تشکیلات و واحدهای سیاسی نوظهوری هستند و پس از پیدایش ادیان شکل گرفته اند، در هر واحد سیاسی ادیان گوناگونی سکونت دارند. دین از چند طریق باعث تنوع قومی می شود:

• • از طریق نوآوری دینی؛

• • بدعت یعنی انشعاب در یک دین؛

‌در مورد آثار خارجی هیجان‌ها ی دیگر که ظاهراًً اساسی ترند همین تفاوت‌ها مشاهده می‌شوند مثلاًگریه کردن به علامت رنج احتمالاًعمومیت دارد ولی ،عوامل فرهنگی در تعیین زمان ‌و مکان وحتی شدت گریه مؤثر واقع می شود . چینی ها معتقدند که ابزار خشم هیچگاه موجه نیست ولی آن ها اصرار دارند که غم واندوه باید در ملاءعام ابراز گردد سرخپوستان آمریکا توقع دارند که وقتی مردی زن یا فرزندش می میرد تا مدتی بعد از مرگ آن ها زار ی کند وبه صدای بلند بگرید. (استوتزل ،۲۰۷:۱۳۶۸)

1. نظام خویشاوندی :

همه فرهنگ‌ها دارای شکل مشخصی از نظام خویشاوندی هستند که در آنارزشها وهنجارهاییدر ارتباط با ازدواج وجود دارد یکی از ویژگی‌های جالب ازدواج که می توان گفت کلی ترین وجهانی ترین اصل اجتماعی مربوط به آن است ممنوعیت ازدواج با بعضی از خویشاوندان مانند ازدواج با پدر ومادر ،خواهر ‌و برادر،دختر وپسر وامثال آن ها‌ است .

برخی از ازدواجها ممنوع است ،به جهت این که به عنوان تابوی زنا با محارم یعنی منبع اخلاقی نیرومندی علیه تماس جنسی بین طبقات معینی از خویشاوندان شناخته می شود ولی محتوای این ‌ممنوعیت‌ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می‌کند مثلاً در برخی از جامعه ها ازدواج بین دختر عمووپسر عمودر شمار ازدواج با محارم است و در جامعه های دیگر این طور نیست حتی این ممنوعیت در واردی شامل همه افرادی که دارای یک نام خانوادگی هستند ،نیز می‌گردد«در کره جنوبی»پادشاهان قدیم مصر موظف بودند با خواهران خود ازدواج کنند . در برخی از مناطق فنالند ،سنتی برجاست که مابقاً برداری توانسته است خواهر خودرا به زنی بگیرد . نموه های بسیار دیگری از عقاید مختلف راجع به زناشویی با نزدیکان وجود دارد که ثابت می‌کنند که عوامل اجتماعی بیش از عوامل زیستی در آن دخیل است .

۵٫بیان حالات با تغییرات چهره :

در فرایند ارتباط بین افراد از دو جامعه متفاوت هریک عادات مربوط به فرهنگ خود را دنبال می‌کنند ،چیزی که موجب مشکلاتی برقراری ارتباط کلامی می‌گردد. مثلاً در برخی از فرهنگ‌ها (تف کردن )الزاماًًیک علامت تحقیر یا تنفر نیست ویا آمریکاییان برای «آه کشیدن »نفس خود را بیرون می‌دهند در صورتی که سوئدیها نفس را به درون می‌دهند (بادن ۱۱۴:۱۳۷۴)وحرکات چشم سفیدها وسیاهان آمریکایی در هنگام گفتگو با هم فرق دارد . سفیدها ،هنگام گوش کردن ،به طرف مقابل چشم می دوزند ‌و هنگام سخن گفتن،چشم از طرف بر می گردانند ،در حالی که در محاوره بین سیاهان این رفتار معکوس است .

۶٫شیوه های پرورش نوزادان :

روابط نوزاد با مادر نخستین روابط جسمانی واجتماعی آدمی است . دامان مادر نخستین جهان کودک است و در ایجاد دیدار نسبت به جهان بسیار مؤثر است . به باور روانکاوان بی اعتنایی وبی توجهی به کودک باعث پیدایی خود ضعیف در وی می شود دلی تربیت صحیح که با نظم وانظباط متناسب همراه باشد کودک را دارای «خو»قوی ‌و اراده‌ ی محکم پرورش می‌دهد .برای مثال :کارد نیررلینتون شیوه نگاهداری ورسیدگی کودک را در جزایر مارکیز مطالعه واین گونه توصیف می‌کنند . در جزایر مارکیز عده مردان به مراتب بیشتر از زنان است وبه همین دلیل زنان بیشتر به فعالیت جنسی می پردازند ‌و وظیفه ونقش مادری خود را تا زیادی فراموش می‌کنند مادر ‌معمولا به کودک خود از سینه شیر نمی دهدیا این کار را تنها برای مدتی بسیار کوتاه انجام می‌دهد در عوض نوعی خمیر نرم تهیه کرده کودک را به پشت می خواباند وبا قدرت این خمیر را در دهان کودک قرار می دهدرفع بقیه نیازهای او را نیز مادر به مردانی که در واقع شوهران درجه دوم او هستند واگذار می‌کند . عدم تماس وعلاقه مادری سبب می شود که کودکان این جامعه مضطرب ونامطمئن بار آیند. (صانعی ۱۵۶:۱۳۴۲)

در آفریقای سیاه معمولاًنوزاد دائماًدر بغل یا پشت مادر خود است وبا تمامی حرکات بدنی او در جنبش است مثلاً در نیجریه مادر کودک خود را تا سن ۳سالگی در بغل یا پشت حمل می‌کند وبار سنگین تمامی غرایزی او به طور مستقیم ‌و کامل پس از مرحله دهانی به دوش اوست .برعکس در قبیله کومانش کودک را پیوسته پارچه ای پیچیده وجدا نگاهداری می‌کنند وشب هنگام او را در استوانه چوبی گذاشته ‌و کنار مادر می خوابانند .

عمل قنداق کردن نوزاد در مناطق مختلف جهان بسیار شایع است . بقراط درباره اهمیت قنداق کردن کودک می‌گوید که این کار افراد آدمی را خشن تر می‌کند (استنوتزل۹۷:۱۳۶۸)

جنبه ی دیگر از تفاوتهایی که در رفتار با کودکان دیده می شود به امراز شیر گرفتن مربوط است . چنان که از خود این امر چنین بر «ی اید ،از شیر گرفتن نوعی جدایی وبنابراین حادثه ای است دردناک که درباره آن بسیار مطالعه شده است . شرایط از سیر گرفتن نزد اقوام مختلف متغییر است واین کار ممکن است در بعضی جاها زودتر از هنگام و در برخی ،دیرتر از هنگام و در بعضی نقاط به طور ناگهانی و در جاهای دیگر آرام آرام انجام گیرد . در زندگی سنتی الجزایر زمان از شیر گرفتن به محض بارداری مجدد مادر ،با خشونت صورت می‌گیرد در غیر این صورت این امر با تأخیر یا به تدریج انجام می شود . قوم آراپش که به ملایمت ‌و مهربانی شهره اند ،کودکان خود را تا سه یا چهار سالگی شیر می‌دهند برعکس موندوگومرها که مردمانی پرخاشگر وجنگنده هستند وبرای آنان خشونت ‌و شجاعت اهمیت زیاد دارد . در تربیت کودکان شدت عمل به خرج می‌دهند نه تنها بسیار زود کودک را از شیر می گیرند بلکه بدون هیچگونه نوازشی این کار را انجام می‌دهند .

۷٫پایگاه اجتماعی کودک :

شیوه های گوناگون رفتار با کودک مایه نخستین مایه اولیه تجربه اجتماعی او از سرایط محیطی است واین تجربه ،او را برای جذب فرهنگی به گونه ای که باید در آینده انجام گیرد . آماده می‌کند . در برخی از جامعه های امروزی ،کودک موجودی عزیز بوده ،مورد توجه عاطفی نوازش قرار می‌گیرد ولی در همه جا این طور نیست . همچنین ‌در مورد افرادی که از او مواظبت می‌کنند ،نیز تفاوتهایی وجود دارد ،در جامعه ما ،غالباًمادر به تنهایی چنین وظیفه ای را به عهده دارد . تفاوتهایی نیز ‌در مورد پایگاه وموقعیت اجتماعی کودک در اغلب جامعه ها وجود دارد در مغرب زمین امروز هجامعه شاهد جدایی آشکار سطوح سنی است موقعیت کودک بسیار وابسته پایین تر از دیگران است به حدی که از رهایی کودک از استعمار سخن می‌گویند . نوجوان بایستی برای به دست آوردن استقلال خود مبارزه کند .

مفهوم شخصیت :

با روشن شدن مفهوم فرهنگ ،اکنون می توان اذعان نمود که رفتار ‌و حالات روانی افراد انعکاس فرهنگ آنان است وشخصیت تا حد زیادی نمایند . ویژگی‌های عناصر وعوامل فرهنگ موجود در محیط است در واقع ،شخصیت در فرایند جامعه پذیری به وجود می‌آید ،زیرا انسان در کنش متقابل با دیگران میراثهای جامعه را می‌گیرد وبه فرهنگ جامعه پیوند می‌خورد .

– پیشنهادهایی که منجر به افزایش کیفیت خدمات می­گردد.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– با تأیید کمیته پذیرش پیشنهادهای سازمان حداکثر ۱۰ امتیاز

۸) خلاقیت و ابتکار

– انجام طرح­های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی

– ارائه طرح­های ارزنده و ابتکاری در زمینه شغل مورد تصدی که منجر به کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در انجام امور دستگاه و مراجعین و ارائه خدمات مطلوب گردد با نظر مدیر مربوط ۱۰ امتیاز

بند دوم:فرایند تمدید قرارداد پیمانی

۱) سه ماه قبل از پایان قرارداد واحد امور اداری یا عناوین مشابه در فرم شماره ۴-۱۲ (۷-۸۷) سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور را تکمیل نموده و جهت مدیر مربوط ارسال نماید.

۳) در صورتی که فرم ‌بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و امتیاز فرد به حد نصاب لازم رسیده باشد قرارداد استخدام تمدید می­گردد.

۴) امور اداری و یا عناوین مشابه در صورت تأیید ‌بر اساس امتیاز کسب شده مشروط به وجود اعتبار نیز به تمدید قرارداد مستخدم اقدام می­ نماید.

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدی گری

ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدی­گری می­داند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می­ کند. «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره­ مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود».

و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همین­طور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدی­های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی ‌کرده‌است. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آن ها پرداخته­اند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت­ مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه ­های امور حاکمیتی، امور ‌تصدی‌ه‌ای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور ‌تصدی‌ه‌ای اقتصادی را بیان می­ کند.

دو اصطلاح «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.

در حقوق فرانسه نخستین بار “هانری دوپانزی” ‌به این تقسیم ­بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده است.

لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می­ کند: «جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می­ کند.»

همچنین در تعریف اعمال تصدی می­گوید: «جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می­ کند».

اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام می­دهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص سیاست‌های کلی، توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیت‌های دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و ‌بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه ­ای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. ‌به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ­ای از فعالیت‌ها و بنگاه­های اقتصادی که در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آن ها به بخش­های غیردولتی صادر نشده است.

برای یک دولت تصدی­گر ‌می‌توان ویژگی­هایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهت­دار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)

مبحث سوم:سایر مستخدمان

با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانسته‌است.ماده۴۵لذا گونه‌های دیگری از استخدام در سازمان‌های دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیه‌های قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام به دلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید می‌باشد.

گفتاراول:مستخدمین ساعتی(روزمزد)

مطابق تبصره ماده ۳۲:”دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص باتایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.”در واقع این تبصره خارج از دو نوع استخدام به رسمیت شناخته شده،برای رفع برخی از نیازهای خاص ‌و مقطعی دستگاه‌های اجرایی این نوع استخدام را مقرر کرده‌است.گرچه برای ایجاد یک پست سازمانی باید یک کارمند به صورت تمام وقت تصدی آن را برعهده بگیرد ‌و اساسا تا نیاز به اشتغال تمام وقت در یک پست وجود نداشته باشد،نباید پست سازمانی به وجود بیاید.‌بنابرین‏ به کارگیری افراد به صورت ساعتی برای یک پست سازمانی خلاف اصول می‌باشد.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص۲۰۵)

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه

مطابق ماده۱۷ ق.م.خ.ک به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد:”از طریق مناقصه ویاعقد قرارداد باشرکت‌ها وموسسات غیردولتی ‌بر اساس فعالیت مشخص،حجم کارمعین،قیمت هر واحد کار وقیمت کل به طور شفاف ومشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نماید و در صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده می‌شود بارعایت قانون برگزاری مناقصات ‌و تایید سازمان ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر

طبق تبصره ماده ۱۲۴ ق.م.خ.ک:”به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب ومجوزهای استخدامی ‌بر اساس قانون کار اماکانپذیر می‌باشد.” در قانون استخدام کشوری،امکان اشتغال افراد در دستگاه‌های مشمول قانون به عنوان کارگر وتحت شمول قانون کار وجود داشت،طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ک:”افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوندکارگر شناخته شده وبه آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد….تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی است.”

فصل چهارم:حقوق مستخدمان