۱-۱٫ معنای لغوی امر (ماده امر)

لفظ امر در کتب لغت در معانی کار، چیز و دستور استعمال شده است^[۳۲]: «وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏»^[۳۳]؛ هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می‌گوید: موجود باش و آن فوری موجود می‌شود. «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاه‏»^[۳۴]؛ فرمان داده که غیر او را نپرستید.

۱-۲٫ معنای اصطلاحی ماده امر

ماده امر در اصطلاح اصول فقه در معانی ذیل بکار رفته است:
طلب که هم شامل وجوب می‌شود و هم استحباب. وقتی امر در این معنا به طور مطلق و بدون قرینه بکار رفته باشد معنای وجوب به ذهن تبادر می‌کند.
شأن و فعل^[۳۵]
به عقیده برخی اصولیون، غیر از معنای اول (طلب و دستور)، سایر معانی لفظ امر به یک معنا بازمی‌گردد که همان «شیء» است.^[۳۶] امر به معنای طلب، به صورت «اوامر» جمع بسته می‌شود ولی به معنای غیر طلب (شیء) به صورت «امور» جمع بسته می‌شود.
بنابراین لفظ امر بین دو معنای طلب و شیء مشترک لفظی^[۳۷] است. ^[۳۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلالت کردن لفظ امر بر یکی از این معانی وضع‌شده برای آن جز با کمک قرینه فهمیده نخواهد شد.
مشهور علمای علم اصول معتقدند که لفظ امر، ظهور در وجوب دارد؛ یعنی اگر در آیه یا روایتی، لفظ امر یا مشتقات آن به‌کاررفته باشد، این لفظ دلالت بر فرمان حتمی و طلب الزامی می‌کند پس ظهور در وجوب دارد.
در زبان فارسی الفاظ «فرمان» و «دستور» ظهور در وجوب دارند یعنی دلالت بر الزام به انجام فرمان درخواست‌کننده می‌کنند؛ بنابراین، اگر رئیس به کارمند خود گفت: «من به تو امر می کنم که به مأموریت بروی» یا بگوید «به تو دستور می‌دهم» لفظ «امر» و «دستور» دلالت بر فرمان الزامی رئیس می‌کنند. ^[۳۹]
«در حقوق موضوعه امر با ماده نداریم».^[۴۰]

۲٫ صیغه امر

منظور از صیغه امر، هیئت امر است. هیئت امر شامل، صیغه إفعل و امثال آن می‌شود و مقصود از صیغه إفعل^[۴۱]هر صیغه و کلمه‌ای است که معنای طلب و بعث را برساند.^[۴۲]

۲-۱٫ ظهور صیغه امر

اصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب و کیفیت آن اختلاف کرده و این اختلاف نظر شامل صیغه إفعل و نظایر آن و هر گونه صیغه امری که معنای صیغه إفعل داشته باشد، می‌شود. مهم‌ترین اقوالی که در این مسئله مطرح می‌شود دو نظر است:
یکی این که صیغه امر، ظاهر در وجوب است.
دیگر این که صیغه إفعل، حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است و این قدر مشترک، همان مطلق طلب است که شامل هردو معناست و صیغه امر ظهوری در هیچ‌کدام ندارد.
مشهور علمای علم اصول عقیده دارند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و اگر گوینده منظور دیگری داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند. ^[۴۳]

۲-۲٫ منشأ و علت ظهور وجوب امر

اصولیون در منشأ و علت ظهور وجوب در امر اختلاف کرده‌اند و چندین قول دارند:
برخی منشأ آن را وضع صیغه امر برای وجوب می‌دانند. به نظر این عده، اولین معنایی که از صیغه امر به ذهن انسان متبادر می‌شود، وجوب و لزوم است و این نشانه آن است که «امر» در اصل لغت برای وجوب و لزوم، وضع‌شده و حقیقت در این معناست.^[۴۴]
برخی دیگر با انکار وضع صیغه امر برای وجوب معتقد شده‌اند که منشأ ظهور امر در وجوب، حکم
عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مافوق (مولی) است. بر اساس این نظر، در اوامر شرعی که از ناحیه شارع مقدس صادرشده، انسان به حکم عقل موظف به اطاعت و فرمان‌برداری است؛ بنابراین، صیغه امر به ضمیمه حکم عقل دلالت بر وجوب می‌کند.^[۴۵]

۳٫ شرع

«شرع» در لغت به معنای اظهار، بیان، گشودن و شناساندن طریق آمده است^[۴۶] و شرع، شریعت و شرعه سنت‌هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و بدان دستور داده است، از قبیل صوم و اعمال خیر^[۴۷]و بنا بر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تشریع وضع قانون و قانون‌گذار را گویند. تشریع یعنی قانون ادیان و شرع عبارت از قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاست که مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی (عادات در برابر عبادات) را در بر می‌گیرند. این معنا اخص از شرع است، ولی در معنای اعم، آنچه را از شرع به معنای اخص استنباط شود نیز شامل است. عالم به شرع را در اصول عقاید، متکلم و در فروع دین، فقیه گویند. شرع در مقابل عرف و عقل نیز استعمال شده است.
«شارع» یعنی قانون‌گذار، واضع قانون به معنای اعم و در ادیان الهی، شارع حقیقی خداوند متعال است؛ زیرا خالق انسان و جهان هستی به شمار می‌رود و به مصالح و مفاسد بندگان آگاه است.
واژه دین را این‌گونه معنا کرده‌اند: شماری از اصول عقاید و مقررات حقوقی و اخلاقی که با وحی و به وسیله فرستاده خداوند آمده است.^[۴۸]

۳-۱٫ حکم شرعی

«حکم شرعی، عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی برای ساما بخشیدن به زندگی انسان ها. این قانون، گاه مستقیما مربوط به اعمال و رفتار انسان هاست؛ مانند وجوب نماز و گاهی مربوط به امور دیگری است که در زندگی انسان ها دخالت دارد مانند حکم به زوجیت افراد»^۱
امر معمولاً برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود؛ اما گاهی حکم وضعی در قالب امر بیان می‌شود پس در اینجا لازم می‌آید انواع آن (حکم تکلیفی و وضعی) را توضیح دهیم.
۳-۱-۱٫ انواع حکم در اصطلاح علم حقوق
حکم در اصطلاح علم حقوق به دو بخش قضایی و قانونی تقسیم می‌شود:

۳-۱-۱-۱٫حکم قضایی

به حکمی گفته می‌شود که توسط دادگاه صادر می‌شود.

۳-۱-۱-۲٫ حکم قانونی

منظور از آن مقرراتی است که قانون‌گذار (مقنن) برای تنظیم روابط اشخاص مقرر کرده است.
حکم شرعی و قانونی از این جهت که برای تنظیم روابط مردم به کار می‌روند باهم مشابهت دارند. با توجه به اینکه عنوان شرعی در تعریف اصول فقه به‌کاررفته، از این رو معمولاً اصولیون حکم شرعی و اقسام آن را بررسی می‌کنند، ولی باید دانست که تقسیم‌هایی که برای حکم شرعی بیان می‌شود در مورد حکم قانونی نیز مطرح است.^۲
تشریع به معنای جعل احکام و قوانین به‌کاربرده شده و دارای ویژگی‌های ذیل است:

1. 1. جنبۀالهی و شرعی دارد و انجام آن ثواب و ترک آن عقاب الهی را در پی دارد؛

1. 1. برای تمامی انسان‌ها در نظر گرفته شده است، یعنی همه مکلفان را شامل می‌شود؛

1. 1. در تمامی زمان‌ها (تا قیام قیامت) لازم‌الاجرا و معتبر است.^۳

بدیهی است با اثبات این مطلب که حق تشریع در انحصار خداوند است، می‌توان نتیجه گرفت که دین مجموعه‌ای منسجم و مطلق است و زمان و مکان در آن تأثیر نخواهد گذاشت و تلاش پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و فقها تنها برای تبیین این «کل» بوده است.
حقوقدانان اسلامی نیز قانون‌گذار اسلام را شارع می‌نامند و شارع خداوند متعال است. به همین جهت برای شناسایی صحیح قوانین اسلام و شریعت، شناسایی شارع را به عنوان مقدمه لازم می‌دانند. تا جایی که صریحاً می‌گویند: علم کلام، مقدمه شناخت شریعت اسلام است.
علمای امامیه معتقدند که مراد از اوامر شرعی، کتاب، سنت و اقوال ائمه معصومین است؛ بنابراین، با این توضیحات آمر شرعی از آمر قانونی و عرفی تفکیک و مشخص می‌شود.
۳-۱-۲٫ انواع حکم شرعی
حکم شرعی بر دو قسم است: ۱٫ حکم تکلیفی ۲٫ حکم وضعی

۳-۱-۲-۱٫ حکم تکلیفی

«حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان (مکلف) تعلق می‌گیرد و وظایف و تکالیف آن‌. مانند: حرمت شرب خمر، وجوب نماز».^[۴۹]

ید امین امانی است و طبق مدلول ماده ۴۹۳ قانون مدنی چنان‌چه مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف یا نقص مال امانی نخواهد‌بود، ولی اگر امین تعدی یا تفریط نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تعدی یا تفریط حاصل نشده‌باشد.
علاوه بر ماده فوق، اصل کلی مسئولیت متصرف مال غیر ایجاب می‌کند که هرکسی مال دیگری را در تصرف خود دارد، باید عین مال را در صورت وجود و در صورت تلف یا نقص، مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. این قاعده در خصوص امین، توسط قاعده استیمان (الامین لایضمن الا مع التعدی او تفریط) تخصیص پیدا می‌کند؛ زیرا طبق این قاعده امین ضامن مال مورد امانت نیست؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود که در این صورت، صفت امانت از او زایل و ید او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و طبق قاعده کلی ضمان ید، ضامن می‌باشد، ولی اگر ضمن عقد شرط ضمان شده‌باشد؛ چنان‌چه امین مرتکب تعدی و تفریط هم نشده‌باشد، ضامن است؛ بنابراین اگر در عقود امانی ضمان امین شرط شده‌باشد، نتیجه شرط، ضمان مطلق امین است و حتی اگر مرتکب تعدی و تفریط نشده‌باشد در صورت تلف یا نقص مال امانی در برابر مالک ضامن است و اثبات این امر که حوادث خارجی و قوه قاهره موجب تلف یا نقص مال امانی شده‌است، موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد‌بود؛ زیرا او با پذیرش این شرط، صحت مال امانی را تضمین کرده‌است و مفاد آن، به منزله شرط نتیجه است که به محض پیدایش تلف یا نقص، ضمان به عهده امین مستقر می‌شود و به اقدام دیگری نیاز ندارد و طبق مفاد شرط، امین مکلف است که پس از انقضاء قرارداد، مال امانی را به مالک برگرداند و هرگاه عین مال وجود داشته‌باشد، امین نمی‌تواند از رد آن امتناع ورزد و در صورت امتناع، مالک می‌تواند اجبار او را به رد عین از دادگاه صالحه تقاضا نماید؛ همچنین در صورت وجود عین، مالک نمی‌تواند از امین رد مثل یا قیمت را تقاضا نماید؛ زیرا مفاد تعهد او در درجه اول رد عین به مالک است و اگر عین تلف شود یا بنا به دلایلی امکان رد عین به مالک وجود نداشته‌باشد، امین باید بدل آن را از حیث مثل یا قیمت به مالک بپردازد. در این فصل آثار شرط ضمان را تحت عناوین سه مبحث مورد بحث قرار می‌دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مبحث اول پیرامون صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط، در مبحث دوم تأثیر شرط ضمان در عقد، در مبحث سوم شیوه‌های جبران خسارت بحث خواهد‌شد.
مبحث اول – صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط
در این مبحث پیرامون تلف، نقص و عیب و عدم امکان رد مال امانی بحث خواهیم‌کرد.
گفتار اول – تلف مال امانی
تلف در حقوق مدنی ایران، به معنی از بین رفتن مال معین بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیرمستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است. هر گاه تمام یک مال معین از بین برود، آن را تلف کل و اگر قسمتی از آن مال از بین برود تلف جزء یا بعض، و اگر وصفی از اوصاف یک مال معین از بین برود تلف وصف گویند^[۸۶].
بند اول – تلف به فعل امین
در خصوص حدود مسئولیت امین پیرامون تلف مال امانی، می‌توان گفت امینی که به موجب شرط ضمن عقد، صحت مال امانی را تا زمان بازگرداندن آن به مالک تضمین می‌کند، ضامن تلف مال امانی است؛ هرچند این تلف مستند به عمل او نباشد؛ زیرا شرط ضمان امین نوعی از شرط نتیجه است که اثر آن ضمان امین به نفس پیدایش تلف است و امین باید بدل آن را به مالک بپردازد. در حالت عادی امین از تاریخ تقصیر مسئول تلف مال امانی است ولو تلف، مستند به فعل او نباشد و رابطه سببیت بین تقصیر او و تلف وجود نداشته‌باشد، ولی در اینجا از تاریخ تلف، امین ضامن قلمداد می‌شود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر هم نشده‌باشد. طبق مفاد شرط، در مقابل مالک دارای مسئولیت محض است که به موجب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و سایر دلایلی که پیرامون صحت شرط ضمان امین برشمردیم، باید از عهده خسارات وارده به مالک برآید. لازم به ذکر است اگر چه تلف مال امانی ضمان مطلق امین را به دنبال دارد، ولی آثار ضمان تعدی و تفریط را زایل نمی‌کند؛ زیرا مقصود از شرط ضمان امین این است که در صورت عدم تعدی و تفریط هم اگر مال امانی تلف شود، امین ضامن باشد و نیازی به اثبات تقصیر امین نباشد، ولی اگر امین مرتکب تعدی و تفریط شود، علاوه بر اینکه به موجب ماده ۴۹۳ قانون مدنی ضامن تلف مال امانی است چنان‌چه امکان منع او وجود نداشته‌باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد‌داشت. ماده ۴۸۷ قانون مدنی در این‌باره چنین می‌گوید:
«هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر به منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».
هم چنین در ماده ۴۹۶ می‌خوانیم:
«عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود».
این بطلان، منافاتی با ضمان امین ندارد و با اینکه عقد اجاره از تاریخ تلف منفسخ و باطل می‌شود، ضمان به عهده امین باقی می‌ماند؛ زیرا ضمان امین با تلف مال امانی مقارن است و به محض تلف، ضمان مثل یا قیمت به عهده امین قرار می‌گیرد و نمی‌توان با این استدلال که با بطلان عقد اجاره شرط ضمن آن نیز منتفی می‌شود، امین را از مسئولیت معاف دانست.
بند دوم – تلف به فعل ثالث
اصل کلی این است که هرکس مسئول خسارتی است که به دیگری وارد کرده‌است و دیگران مسئولیتی برای جبران خسارت زیان‌دیده ندارند. این اصل عقلایی مورد نص قرآن کریم قرار گرفته‌است: «ولا تزر وازرهً وزر أخری»^[۸۷].
گاهی اوقات بر خلاف اصل کلی به لحاظ مصالحی، شخصی یا اشخاصی مسئول اعمال دیگران قرار می‌گیرند. این مصالح عبارتند از:
۱-برای اینکه خسارت وارده به زیان‌دیده بر اثر ورشکستگی یا اعسار مسبب اصلی، جبران نشده باقی نماند، ممکن است قانون‌گذار تمام کسانی را که به گونه‌ای در ورود خسارت به زیان‌دیده دخالت داشته‌اند، مسئول قلمداد نماید، تا امکان مراجعه به هریک از آنان برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود داشته‌باشد. در اینجا مسئولیت آن‌ها از نوع تضامنی است؛ مانند مسئولیت ایادی غاصبین در برابر مالک، نسبت به مال مغصوب.
۲-برای اینکه شخصی نسبت به رفتار و کردار کسانی که به دستور و با نظارت او به انجام کاری اقدام می‌نمایند، یا به حکم قانون به او سپرده شده‌اند، احساس مسئولیت نماید و در اعمال نظارت کوتاهی نکند؛ گاهی اوقات قانون او را مسئول اعمال زیر‌دستان خود قرار می‌دهد؛ مانند مسئولیت ولی و قیم نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان^[۸۸].
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ایران، کسی را که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌داند.
دربارهی شخصی که نماینده دیگری برای انجام کاری می‌باشد و اقدامات او با تأیید و تصویب اصیل انجام می‌پذیرد؛ چنان‌چه به واسطه این اقدامات، خسارتی به دیگری وارد نماید، شخص اصیل در برابر زیان‌دیده مسئولیتِ تضامنی دارد؛ به شرط اینکه اولاً در انجام تمام یا بخشی از امور اختیار تام داشته‌باشد؛ ثانیاً نماینده باید به نفع اصیل اقدام نماید و این امر با رفتار و اوضاع و احوال مشخص می‌شود نه ادعای نماینده.
دربارهی تلف مال امانی به فعل ثالث نیز اصل کلی این است که اگر امین موجب تلف مال امانی نباشد، مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد و خسارت باید توسط فاعل زیان جبران شود.
ولی با توجه به اینکه مسئولیت امین مطلق است، او ضامن هرگونه عیب و نقص و تلف خواهد‌بود ولو مستند به فعل او نباشد؛ زیرا او سلامت مال امانی را با پذیرش شرط ضمن عقد تضمین کرده‌است و در مواردی که تلف مستند به فعل ثالث باشد نیز مسئولیت به عهده اوست و مالک می‌تواند به او رجوع نماید؛ هرچند شخص ثالث از باب اتلاف و تسبیت در مقابل امین ضامن است و بابت خسارتی که امین به مالک پرداخت می کند، حق رجوع به او را دارد و در نهایت ضمان به عهده متلف مستقر می‌شود.
ممکن است در اینجا قائل به مسئولیت تضامنی امین و شخص ثالث شد و این با عدالت نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر مالک صرفاً حق رجوع به امین را داشته‌باشد و با اعسار او روبه‌رو شود، نمی‌تواند خسارت وارده را از شخص ثالثی که عامل اصلی تلف یا نقص و عیب مال امانی بوده، مطالبه نماید؛ در حالی که عدالت ایجاب می‌کند، هم ضرر مالک جبران نشده باقی نماند و هم ضمان تلف و نقص در نهایت به عهده متلف (شخص ثالث) مستقر شود؛ بنابراین مالک می‌تواند به موجب شرط ضمن عقد به امین و از باب قاعده اتلاف به شخص ثالث مراجعه نماید و چنان‌چه شخص ثالث خسارت وارده را پرداخت نماید، حق رجوع به امین را ندارد و چنان‌چه امین پرداخت نماید، حق رجوع به ثالث را دارد.
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی
نقص و عیب مال امانی در اثر تلف جزء یا تلف وصف آن حاصل می‌شود^[۸۹]؛ حال اگر این نقص و عیب در زمان تصرف امین به وجود‌آید، باید علاوه بر اینکه مال امانی را به مالک رد نماید، بابت عیب و نقص حاصله، ارش، یعنی تفاوت قیمت مال امانی را قبل از عیب و نقص و بعد از آن به مالک رد نماید، با وجود عین، ذمه او نسبت به بدل مشغول نمی‌شود. البته این مسئولیت به زمان تصرف امین محدود است.
همچنین اگر اوصاف مال امانی تغییر پیدا کند؛ چنان‌چه این تغییر به‌گونه‌ای باشد که در حکم تلف محسوب شود، امین باید بدل آن را به مالک رد کند، ولی اگر تغییر اوصاف به‌گونه‌ای باشد که عرفاً تلف محسوب نشود، امین باید علاوه بر رد عین، از عهده خسارت وارده به مالک نیز برآید؛ برای مثال شخصی که برای شرکت در مجالس جشن عروسی لباسهایی را از دیگری اجاره می‌کند، باید پس از انقضاء مدت مقرر، علاوه بر پرداخت اجرت معینه، عین لباس‌ها را صحیح و سالم به مالک برگرداند؛ حال اگر در ضمن استفاده آنقدر اوصاف لباس تغییر پیدا کند که عرفاً از مالیت بیفتد و در مجالس جشن دیگر قابل استفاده نباشد، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت بپردازد، ولی اگر این تغییر اوصاف لباس تزیینی به‌گونه‌ای نباشد که عرفاً در حکم تلف باشد، در صورتی که شرط ضمان شده‌باشد، گیرنده لباس باید علاوه بر رد عین، خسارت وارده به مالک را نیز جبران نماید.
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی
در صورتی که مال مورد امانت وجود داشته‌باشد، ولی امکان رد آن به مالک وجود نداشته‌باشد؛ مثل اینکه مال امانی در چاه عمیقی بیفتد یا در دریا غرق شود، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت به مالک بپردازد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد ضمان غاصب در این مورد می‌گوید:
«… اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد».
فقهای شیعه بدل مزبور را بدل حیلوله می‌گویند؛ زیرا کسی که مال دیگری را در تصرف خود داشته است، با این عمل خود حایل و فاصله‌ای بین مالک و مال او ایجاد نموده که امکان رد آن به مالک وجود ندارد، ولی مال هنوز از مالکیت او به کلی خارج نشده‌است؛ بنابراین اگر پس از پرداخت بدل، شرایطی ایجاد شود که امکان رد عین به مالک وجود داشته باشد، امین مکلف است عین مال را به مالک برگرداند و بدلی را که پرداخت کرده‌بود، مسترد دارد؛ زیرا با وجود عین مال، رابطه مالکیت بین عین و مالک هنوز وجود دارد و بدل حیلوله از نظر عدم دسترسی مالک به مالش پرداخت می‌گردد و با پرداخت عین مال، مالک استحقاق دارا بودن بدل را دارا نمی‌باشد و از باب استفاده بلاجهت، ادامه تصرف او نسبت به بدل غیر قانونی است^[۹۰]؛ بنابراین منافع و نمائات منفصل بدل در دورانی که امکان رد عین وجود نداشته باشد و بدل در اختیار مالک قرار داشته، به او

فصل :سوم
( روش تحقیق )
۳-۱- مقدمه
در فصل سوم که روش پژوهش می باشد .آزمودنی های مورد نظر در تحقیق و طرح پژوهش که همان روش تحقیق می باشد ، یعنی اینکه تحقیق از چه نوع تحقیقی می باشد و ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق بررسی می شود و همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و فرمول های استفاده شده در پژوهش دراین فصل توضیح داده می شود.
۳-۲- روش تحقیق
به طور کلی هر گونه فعالیت منظم و سیستماتیک جهت مطالعه ی مسأله‌ای خاص به خاطر رسیدن به اصول کلی، کسب آگاهی و افزایش میزان دانش، تحقیق نامیده می‌شود. بسته به نوع تحقیق و موضوع آن برای انجام تحقیق می‌توان روش‌های گوناگونی به کار برد و معمولاً محققان در مورد تعریف مشخص از انواع روشها اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی‌های متفاوتی از روش های تحقیق به عمل آورده‌اند. این تحقیق را می توان از نوع تحقیقات کاربردی دانست و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد .در پژوهش حاضر از جمع آوری اطلاعات به روش میدانی استفاده شده و متغیرها توسط پرسشنامه سنجش شده اند که توضیح در مورد آن در قسمت ابزارهای جمع آوری اطلاعات آمده است از آنجا که در این پژوهش هدف بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان شیراز می باشد .و در کل روش تحقیق به شرح زیر می باشد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای
۱ـ تهیه پرسشنامه
۲ـ تکمیل پرسشنامه
بررسی تحقیق پیرامون:
۱ـ مستندات کتابخانه‌ای
۲ـ سایت‌های اینترنتی در خصوص موضوعات متغیرهای پژوهش
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان شیراز می باشد .
نمونه و روش نمونه گیری :نمونه این پژوهش ۸۰ نفر از کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان شیراز و تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید .
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):
جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه‌ای ستفاده می‌شود و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است.
۳-۵- ابزار اندازه گیری:
۱- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

۲- پرسشنامه تعهد سازمانی

۳-۶- شیوه اجرای پژوهش
روش جمع آوری داده ها در این پژوهش به این صورت بود که پس از انتخاب افراد ، پرسشنامه هایی که در اختیار آنها قرار داده شد و شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی بوده و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی به طور همزمان بر روی افراد نمونه اجرا شد و برای اینکه رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان مشخص شد و از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد.
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
روش تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی ، اطلاعات و داده های خام با بهره گرفتن از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنی ها حاصل شده است .
در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود . جهت انجام این کار از بر اساس نرم افزار SPSS آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند گانه استفاده شده که هم وجود ارتباط و هم شدت و جهت ارتباط را به خوبی نشان می دهد .
فصل چهارم :
( تجزیه و تحلیل داده ها )
۴- ۱ – مقدمه
برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گردآوری اطلاعات معمولا سوالات به گونه ای تنظیم می شود که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود. به هر روی قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید کار دسته بندی، گروه بندی یا طبقه بندی آنها انجام شود.
داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیا در همه موارد این امر با بهره گرفتن از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می پذیرد. اصلی ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در گروه های آموزشی اجتماعی، پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی نرم افزار Spss می باشد.دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد. در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی
یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.در این فصل ابتدا به تحلیل توصیفی سؤالات عمومی تحقیق (شامل جنس، سطح تحصیلات و سابقه خدمت) همراه با جداول و نمودارها پرداخته می شود. سپس به تحلیل استنباطی داده ها برای تک تک فرضیات تحقیق براساس نتایج حاصله همراه با استدلال و جداول پرداخته می شود.
۴-۲ ) آمار توصیفی
۴-۲-۱- جنس
این پرسشنامه در میان دو جنس زن و مرد توزیع شده است . با توجه به نتایج بدست آمده، تعداد پاسخگویان مرد با ۲/۵۶ درصد بیشترین تعداد پاسخگویان را تشکیل می دهد. جدول و نمودار ۴-۱
جدول شماره ۴-۱- فراوانی و درصد فراوانی جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

۳۵

۸/۴۳

مرد

زیر ۵ سال

۲۶

۳٫۹۲

Sig.

۰٫۰۹۶

۰٫۰۹۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از ابزار پژوهش، نتیجه گیری پایانی بخش مهمی از این تحقیق می باشد. در واقع در این مقطع با توجه به نظریات مطالعه شده در فصل دوم و همچنین نتایج تحلیل اطلاعات به ارائه نتایج نهایی پژوهش که همان ما حصل کار تحقیقاتی است پرداخته خواهد شد. در این فصل از پژوهش نتایج بدست آمده در بخش های قبلی در قالب آمار توصیفی و استنباطی ارائه می شود و نتایج بررسی رابطه بین متغیرها بیان می گردد.
۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری
رابرت گرین لیف برای نخستین بار مفهوم رهبری خدمتگزار را در میان تئوری پردازهای مدرن مدیریت بیان نمود. بر اساس گفته گرین لیف، رهبر باید در ابتدا نیازهای دیگران را مورد توجه قرار دهد. علاوه بر گرین لیف، نویسندگان دیگری رهبری خدمتگزار را تئوری معتبر و مدرن در زمینه رهبری سازمان ذکر کرده اند. رهبری خدمتگزار برابری انسانها را ارج نهاده و در سازمان به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان می گردد (راسل، ۲۰۰۱: ۷۸). بنابراین رهبری خدمتگزار عبارتست از درک و عمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش مرجح می داند (لوب، ۲۰۰۴: ۸). در رهبری خدمتگزار، رهبر باید یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و توجه به افراد است را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان است، و رهبر باید علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. در رهبری خدمتگزار محرک و انگیزه اولیه باید مطلوبیت برای خدمت کردن باشد (گرین لیف، ۱۹۹۷؛ سنگه، ۱۹۹۵؛ بلاک، ۱۹۹۳؛ باتن، ۱۹۹۷ و دیگران). سبک رهبری خدمتگزار، وقتی که رهبر خود را در موقعیت خدمت کردن به پیروان و کارکنان زیر دست قرار می دهد، قابل تصویر است. خود خدمتی نباید محرک و انگیزه برای رهبر باشد بلکه او باید بر قله برنامه انگیزشی بالاتر یعنی توجه و تمرکز به نیاز دیگران صعود کند (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۵). نایر (۱۹۹۴) بیان می کند که تا زمانی که قدرت، تفکر غالب بر ما در رهبری باشد ما نمی توانیم به سطح بالاتری از استاندارد در رهبری حرکت کنیم. ما باید خدمت را در هسته و مرکز قرار دهیم. اگرچه قدرت همراه با رهبری می آید، ولی تنها استفاده مشروع دارد و آن خدمتگزاری است (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه تغییرات و تحولات در تمام ابعاد زندگی بشر به شکل فزاینده ای رو به گسترش بوده و بنابراین سازمانها نیز به منظور بقا و پویایی خود ناگریز از نوآوری و همگامی با تغییرات و تحولات ایجاد شده در عرصه های مختلف زندگی هستند. با این حال بدیهی است که به منظور ایجاد تغییرات سازنده و موثر در سازمانها بایستی برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شود. از مدیریت تغییر به عنوان مدیریت انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است از فرایند اصولی برنامه ریزی، سازماندهی و اعمال تغییر از مرحله به هم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کاملاً آماده به کار در آینده. هنگامی که تغییر آغاز می شود، سازمان نه در حالت گذشته قرار دارد و نه در حالت آینده، در حالی که کار نیز باید ادامه داشته باشد. مدیریت انتقال این اطمینان را فراهم می آورد که در هنگام انتقال نیز، کار ادامه یابد. بنابراین، مقدمات امر باید پیش از ایجاد تغییر آغاز شود. اعضای تیم مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقال را ایفا کرده و فعالیتهای سازمان را با عامل تغییر هماهنگ کنند. می‌توان به منظور حصول اطمینان از تداوم کار و اعمال کنترل طی مرحله انتقال، نسبت به ایجاد یک ساختار مدیریت موقت یا شغل موقت اقدام کرد. رسانیدن خبر ایجاد تغییر به همه کسانی که به نوعی در این مسئله ذینفع هستند مانند کارکنان، مشتریان و پشتیبانی کنندگان نقش عمده ای را در مدیریت انتقال ایفا می کند (مورهد و گریفین، ۱۳۸۰: ۵۳۱ – ۵۳۰).
در اقتصاد امروز، امر تغییر در سازمان همه گیر شده است. این امر به صورت دائم اتفاق می افتد، و غالباً با سرعت زیاد. به دلیل اینکه تغییر تبدیل به بخش هر روزه پویایی سازمانی شده است، کارکنانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند می

جدول 4-1 شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران……………………………………………………………………….73
جدول 4-2 معيارها و ضوابط مکان يابي مراکز امداد رساني…………………………………………………………………..74
جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران………………………95
جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری سازگار……………………………………………97
جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری ناسازگار…………………………………………98
جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار دسترسی ………………………………………………….98
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 4-1 پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم…………………………………………………………………64
نقشه 4-2 پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……………………………………………………….66
نقشه 4-3 طبقه بندی خیابان ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………………77
نقشه 4-4 طبقه بندی انواع تراکم ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………..79
نقشه 4-5 مکان های پیشنهادی برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……….92
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
نمودار 4-2 وزن نسبی معیارهای مکان یابی پایگاه هایپشتیبانی مدیریت بحران…………………………………96
نمودار 4-3 وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های سازگار……………………………………………………………97
نمودار 4-4 وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های ناسازگار…………………………………………………………98
نمودار 4-5 وزن نسبی زیر معیارهای معیار دسترسی …………………………………………………………………………..99
نمودار 4-6 وزن نهایی عناصر مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………….99
مقدمه
بلاياي طبيعي همواره به عنوان پديده اي طبيعي در طول حيات كره زمين وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلاياي طبيعي نظير سيل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربي بر سکونتگاه‌های انساني و تلفات سنگيني بر ساكنان آن‌ها گذاشته‌اند. ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اين گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادي و اجتماعي بر شهرها و كشورها تحميل كرده است. با وجود پیشرفت­های علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، 1388: 16). مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته می­ شود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، 1386: 29). زلزله بعنوان يك پدیده طبيعي به خودي خود نتايج نامطلوبي در پي ندارد. آنچه از اين پديده يك فاجعه مي‌سازد، عدم پيشگيري از تأثیر و عدم آمادگي جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراين، يكي از ضروری‌ترین اقدامات به كارگيري “اصول مديريت بحران” است(شادی طلب،124:1371). اقدامات مدیریت بحران را می‌توان در سه بخش 1- پیشگیری 2- واکنش 3- بازسازی خلاصه کرد(درابک، 1383: 190) از همین رو عنوان مهم‌ترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مك نامارا،689:1387). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی – جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 20).
هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترين مكان جهت استقرار پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.
فصل اول این مجموعه شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات پژوهشی، پیشینه و مشکلات و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری موضوع ذکر شده است. در فصل سوم روش تحقیق استفاده شده در پژوهش و معرفی قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم ضمن تجزیه و تحلیل و معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه‌ها به مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته شد و در نهایت در فصل پنجم پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.
فصل اول
طرح تحقیق
1-1 بیان مسأله
حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکار‌هایی جهت به حداقل رساندن آسیب‌های مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبر‌گرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسان‌ها به سوی امکان‌گرایی روی آورده‌اند. انسان‌ها و دستاورد‌های علمی و همچنین نیروی عقلانی او می‌تواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.
از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از 40 نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، 31 مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء 10 کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش بیشتر در جهت دستیابی عملی به روش‌ها و راهکار‌هایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخداد‌‌هایی است (شجاع‌عراقی و همکاران،42:1390).
به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، 144:1388). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، 66:1383).
با توجه به مسائلی که گفته شد، يكي از وظايف اساسي و مهم برنامه ريزان شهري و ناحيه اي، تخصيص زمين به كاربري هاي گوناگون شهري با توجه به نقش و كاركرد شهر، اقتصاد شهر و همچنين تاثير عوامل متقابل كاربري ها بر يكديگر است (آل شيخ و حسینیان، 2:1385)، موضوع مكان يابي بهينه اين پايگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مكاني در اين پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.
در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های مذکور در موقعیت های مناسب، سبب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بخصوص در شرایط بحرانی می باشد.
وجود گسل شمال غربی جنوب شرقی که در شمال شهر سمیرم واقع شده است وجود این پایگاه ها را الزامی نموده است چون شهر سمیرم دارای محله هایی با بافت های فرسوده ای می باشد که بازسازی و احیای این بافت اولویت نخست مدیریت بحران این شهر می باشد. چون برخی منازل این بافت با یک تکان شدید فرو می ریزد ( طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 15). بنابراین توجه به این امر مطالعات همه جانبه ای را می طلبد.
این پژوهش به دنبال سؤالات زیر است:
1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟
2- مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟
1-2 اهمیت و ارزش تحقیق
مکان‌یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف دارد، به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثر گذار در پروژه های اجرایی به شمارمی رود ( شجاع عراقی و همکاران، 1390: 42).
مکان های نهایی باید حتی الامکان همه شرایط و قیود مورد نیاز را ارضاء نمایند. بدین ترتیب عدم بررسی این شرایط و قیود قبل از اجرای چنین پروژه هایی، نتایج نامطلوب فراوانی به دنبال خواهد داشت. برای اجرای یک مکان یابی موفق، لازم است کلیه ی عوامل مؤثر در سطح منطقه مطالعاتی بررسی شود و مکان های مناسب در قالب خروجی فرایند مکان یابی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان نهایی قرار گیرد. این افراد نیز بر اساس سیاست های موجود و اولویت های هر یک از نتایج، گزینه های مناسب را انتخاب می‌کنند ( مهدی پور و مسگری، 1386: 2).
کارشناسان زلزله معتقدند که کشور ایران از مستعد ترین کشورهای زلزله‌خیز دنیا محسوب می شود، به طوری که نواحی با خطر ناچیز بسیار کم بوده و بخش وسیعی از کشور را پهنه های با خسارت زیاد تشکیل می دهد.
بر پایه ی آمار رسمی 45 سال گذشته، شش درصد از تلفات جانی کشور ناشی از زلزله بوده است. بررسی آمار زلزله های با بزرگی بیش از 6/4 ریشتر حاکی از آن است که در یکصد سال گذشته، حدود چهل زمین لرزه در ایران رخ داده است. بنابراین باید توجه داشت که در کشور ما به طور متوسط هر 5/2 سال یک زمین لرزه ی شدید یا خیلی شدید رخ میدهد ( پورکرمانی، 1377: 15).
کشور ما نیز از این نظر جزء ده کشور آسیب پذیر از بلایای طبیعی جهان به شمار می آید چرا که طی 90 سال اخیر 1200000 نفر از هموطنانمان بر اثر آن جان خود را از دست داده اند. و در این بین بیشترین تلفات انسانی (76%) ناشی از زلزله بوده است (جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 1383: 1 ). اما زلزله یک پدیده ی طبیعی همانند سایر پدیده های طبیعی نظیر سیل و طوفان و … است که در تبدیل آن به فاجعه، آسیب پذیری مجتمع های مسکونی نقش بسزایی دارد (فلاحتی، 1383: 5).
چنانچه مدتی قبل از زلزله ی بم، زلزله ای هم‌ریشتر با آن در شهرهای آمریکایی رخ داده و تنها 15 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند و حجم محدودی تخریب بر جای گذاشته است. اما زلزله ی بم در سال 1382، 42000 نفر کشته و چندین برابر زخمی و 80 درصد تخریب ساختمان ها را بر جای گذاشته است ( سازمان نظام مهندسی کشور، 1382: 67).
عوامل متعددی در این امر دخالت دارند، وجود زمینه های لرزه خیزی ناشی از موقعیت زمین شناسی، وجود گسل های فراوان در بطن و حاشیه ی شهرها و … ، همگام با عوامل انسانی متعدد نظیر جمعیت شهری، افزایش مسکن کم دوام شهری، شهرسازی نامناسب با بحران زلزله، همگی قابلیت لرزه پذیری شهرها را افزایش داده است تا جایی که 90 درصد شهرهای کشور در برابر یک زلزله ی 5/5 ریشتری آسیب پذیر گشته اند( عکاشه، 1383: 495). به گونه ای که با وقوع زلزله ای نسبتا شدید در یک شهر تحت شرایط فوق، پدیده ی طبیعی به فاجعه تبدیل و آثار و تلفات سنگینی را به بار می آورد. اولین اقدام دولت ها در شرایط بحرانی زلزله ( مراحل او لیه)، اعزام نیروهای رسمی به مناطق به مناطق آسیب دیده و امداد رسانی به آنهاست، اما کشورها در این زمینه حکایت از آن دارندکه فعالیت ها و اقدامات دولت ها و نیروهای رسمی در لحظات اولیه ی وقوع زلزله به تنهایی از کارآمدی لازم بر خوردار نبوده است، چنانچه در زلزله ی بم نیروهای هلال احمر 2 ساعت بعد از وقوع زلزله در محل حضور یافته، 34 تیم امداد و نجات خارجی نیز قادر به نجات جان 32 نفر از حادثه دیدگان شدند ( جمعیت هلال احمر، 1383: 11).