همچنین بر اساس نص صریح آیه شریفه قرآن، وجوب حجاب نسبت به زنان سالخورده به گونه ای که جلب توجه نکنند، استثنا شده است[۱۲]؛ در حالی که تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. شامل این دسته هم می شود. بنابرین لازم است اطلاق این ماده اصلاح شود.
۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه
مجرمین ماده ۸۶۴ ق.م.ا. غالباً معلول و قربانی جرم هستند و قبح عمل آنان نسبت به مجرمین موضوع قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵) و فروشنده و تولید کننده کالاهای خلاف عفت عمومی هستند، از اهمیت کمتری برخوردار است، با وجود این که مجازات افراد بدحجاب از مجازات تولید کنندگان بیشتر بوده و قابلیت انعطاف کمتری دارد!
۳- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی
برخلاف ذیل ماده ۸۶۴ ق.م.ا. در تبصره این ماده، اشارهای به قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» نشده است، لذا اگر زنی حد شرعی حجاب را رعایت نکند، مشمول مجازات این ماده می شود، خواه با عمل وی عفت عمومی جریحهدار شود یا نشود. در حالی که در ماده به این قید تصریح شده است. علت این تفکیک و در نتیجه سخت گیری نسبت به موضوع بدحجابی نسبت به سایر گناهان مشخص نیست! به عبارت دیگر، با وجود آنکه قانونگذار مجازات بدحجابی را سبک تر از سایر گناهان در نظر گرفته است، ولی با عدم ذکر جریحهدار کردن عفت عمومی نوعی سختگیری را نسبت به زنانی که علیرغم بدحجابی، به هر دلیلی عفت عمومی را جریحهدار نمیکنند، اعمال نموده است! زیرا ممکن است در مواردی، حد حجاب شرعی توسط بانوان مراعات نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر باشد، ولی لزوماًً موجب جریحهدار نمودن عفت عمومی نباشد.
۴- پیشنهاد اصلاح قانون
با توجه به ایرادهای مطرح شده در خصوص ماده ۸۶۴ ق.م.ا. مهمترین پیشنهادها برای اصلاح ماده، به شرح ذیل بیان می شود:
صدر ماده به «جریحهدار شدن عفت عمومی» مقید شود؛ چون ارتکاب هر عمل حرامی در انظار عمومی لزوماًً موجب جریحهدار شدن عفت عمومی نیست.
تبصره این ماده هم که مربوط به جرم انگاری بدحجابی است، مقید به «جریحهدار شدن عفت عمومی» شود، زیرا مواردی از عدم رعایت حجاب شرعی جرم می شود که عفت عمومی را جریحهدار نماید. چرا که در غیر این صورت با وضع قانون فعلی، دست کم از نظر تئوری قشر وسیعی از بانوان که وجه و کفین را کاملاً نمی پوشانند باید مشمول مجازات این ماده باشند! به عبارت دیگر سه نوع از عدم رعایت حجاب متصور است:
اول: عدم رعایت حجاب شرعی به گونه ای که بدحجابی بر آن صادق نباشد.
دوم: عدم رعایت حجاب به گونه ای که بدحجابی محسوب می شود، ولی به حدی زننده نیست که با عفت و اخلاق عمومی مخالف باشد.
سوم: عدم رعایت حجاب به گونه ای که با عفت و اخلاق عمومی مخالف باشد.
وجود قانون فعلی هر سه قسم جرم است، ولی پیشنهاد می شود تنها قسم سوم جرم انگاری شود.
همچنین در مرحله اجرای این تبصره مانند برخی دیگر از قوانین، پیش از اعمال مجازات حبس و جزای نقدی، قاضی موظف باشد در دو مرحله قبل از مجازات به ترتیب برای بار اول به «پند و اندرز» متوسل شود و در مرتبه دوم به «توبیخ» بسنده کند و در مرحله سوم «مجازات» شود.
برخی از فقها حکم ماده ۸۶۴ ق.م.ا. را تنها در گناهان کبیره پذیرفتهاند؛ ولی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. در تمامی گناهان و هر عمل حرامی که در انظار عمومی ارتکاب یافته را قابل مجازات دانسته است. با توجه به سیاست جنایی ایران در سالهای اخیر مبنی بر جرمزدایی و زندان زدایی، بهتر است جانب احتیاط در جرم انگاری مراعات شده و قید «گناهان کبیره» در صدر این ماده اضافه شود. از دیدگاه شرعی نیز این احتیاط در امور کیفری مطلوب است.
در تبصره ماده ۸۶۴ م.ق.ا. آمده: «زنانی که…» واضح است، این کلمه شامل تمام زنان می شود، ولی از دیدگاه اسلام اساساً برای برخی از زنان حجاب واجب نیست، مانند زنان غیرمسلمان یا زنان سالخورده مسلمان، بنابرین لازم است در اصلاح این ماده اطلاق کلمه «زنانی که بدون حجاب شرعی…» به این صورت مقید شود: «به جز زنانی که شرعاً وجوب پوشش برای آنان استثناء شده است از جمله زنان غیرمسلمان و زنان سالخورده و…».
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان
بعدازظهر یک روز تابستانی، میدان ونک، ماشین ون گشت ارشاد ایستاده است و یک افسر نسبتاً جا افتاده مشغول گفتگو با پسری است؛ ظاهراًً مدل مویش و لباس هایش نامناسب است و شلوارش کوتاه و لباس زیرش پیدا است. ماجرا به خیر می گذرد و پسر عذرخواهی و قولی که اصلاح میکند و تمام می شود.
این تمام شدن اما تازه اول ماجراست؛ ماجرایی در ذهن یک یک مخاطبان این حادثه، که آیا پلیس یا هر نهاد مسئولی مجاز است چنین برخوردی، هرچند محترمانه یا با هر شیوه و شکل دیگری که داشته باشد، آن هم با مردان که حجاب کمتر برای آنان تعریف شده است، داشته باشد؟
یکی از چالشهای مهم و حیاتی نظامات سیاسی، چالش دخالت یا عدم دخالت دولتها در ساختار اخلاقی جامعه است که وجه تمایز مهم بسیاری از حکومتها با یکدیگر است… برخی دخالت دولت را حداقلی و در حد مدیریت آزادی مردم میدانند، اما در ساختار سیاسی نظام اسلامی رشد و تعالی جامعه از وظایف دولت به شمار می آید. از این رو است که رسیدگی و مدیریت نوع پوشش افراد فعال در اجتماع وظیفه حکومت است.
اما عفت در جامعه دو رو دارد: یکی رعایت حجب از سوی هر فرد است و یکی حفظ نگاه از سوی بقیه جامعه. این حجب نیز تنها مخصوص بانوان نیست، بلکه تا حد معینی به مردان نیز مربوط می شود.
در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مصوبهای اقدام به جعل سیاستهایی جهت گسترش عفاف و حجاب نمود تا با این سیاستها علاوه بر کارهای سلبی در جامعه، برای جلوگیری از بیعفتی، در راستای بسط فرهنگ عفت عمومی نیز گامهایی بردارد.
شاید روح این قانون بیشتر ناظر به پدیده حجاب بانوان باشد، اما در بخشی از آن نیز به مردان اشاره شده است:
در بخش سیاستهای وضع شده آمده است: «تدوین سیاست های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و… در برنامه ها، فیلمهای سینمایی، تئاتر و… با محوریت عفاف و حجاب».
این بند شاید تنها بندی باشد که در آن به وضعیت پوشش در مردان پرداخته شده است و حال آن که در بسیاری از بندهای دیگر به وضع پوشش زنان اشاره شده و برای آن حدود و ثغور و برنامه هایی تعیین شده است.
این فقدان قانون مشخص در حوزه پوشش مردان، اگر چه برآمده از عدم وجود محدودیت شرعی در حوزه پوشش مردان است، اما نیازمند بازنگری و قانون گذاری است تا بتوان با ناهنجاری های رفتاری در وضع پوشش برخی مردان در سطح جامعه برخورد کرد. پوشش مردان نیازمند بازنگری و قانون گذاری است تا بتوان با ناهنجاری های رفتاری در وضع پوشش برخی مردان در سطح جامعه به درستی برخورد کرد. (مجله اینترنتی دخت ایران، ۱۳۹۰).
