در اینجا این پرسش مطرح است که اعضای شرکت­های تعاونی مسکن دارای چه ویژگی هستند که از پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک مستثنی شده ­اند؟ و یا قانونگذار چه هدفی را با اعطای این معافیت دنبال می­کرده است؟ تأسیس شرکت­ها و اتحادیه ­های تعاونی و ایجاد قوانین ویژه برای آن­ها، بیانگر این موضوع است که این شرکت­ها به منظور تأمین هدفی که ما آن را سیاست­گذاری در به جریان اندختن نیروی انسانی و سرمایه ­های جزئی و به کارگیری آن­ها در مسیر توسعه کشور می­دانیم، بوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعضای این شرکت­ها به عنوان سهام­دار شرکت تعاونی نسبت به سهام­داران سایر شرکت­های تجاری و بازرگانی اعم از سهامی عام و خاص و … دارای امتیاز ویژه­ای از بابت معافیت مقرر در ماده (۶۵) قانون، شده ­اند، که بیانگر نوعی تبعیض است. در حالیکه به لحاظ عملکرد شرکت متبوع خود و نیز میزان درآمد و سود دریافتی، مشمول حکم قانونی متفاوتی نیستند، یعنی آن­که تمامی این شرکت­ها جزو شرکت­های تجاری قلمداد می­شوند که به منظور کسب درآمد اقدام به فعالیت انتفاعی می­ کنند. بنابراین همانگونه که سهام­داران سایر شرکت­های تجاری، به دنبال کسب سود و افزایش درآمد خود هستند، اعضای شرکت­های تعاونی نیز به قصد کسب منفعت دور هم جمع شده ­اند.
احکام مالیاتی وضع شده برای اعضای شرکت­های تعاونی که دربردارنده امتیازی ویژه برای آن­هاست نیاز به بازبینی از جهت رعایت برابری با سایر اشخاصی که ملک خود را منتقل می­ کنند دارد. به نظر می­رسد بهتر آن است که در مورد اعضای این شرکت­های نیز همان حکم مقرر در ماده (۵۹) قانون جاری باشد چرا که اصل عدالت مالیاتی در یک معنا، عبارت است از رفتار برابر با اشخاصی که در موقعیت یکسان و مشابهی قرار گرفته­اند.

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل

حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات­های مستقیم، مفهومی کلی بوده که طبق ماده (۵۹) قانون، شامل موارد مختلفی از قبیل حق کسب و پیشه و حق تصرف محل و همچنین حق تجاری محل می­گردد که همه این موارد با کمی تمایز وضعیت حقوقی یکسانی را ایجاد می­نمایند.
حق کسب و پیشه که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب به شمار می­رود، اشاره به مرغوبیت و ارزشی دارد که در نتیجه تلاش­ های یک مؤسسه تجاری یا یک حرفه خاص ایجاد شده است. این حق از آن جهت مهم است که گاهی ارزش ملک مورد اجاره را چند برابر می­نماید. درآمد حاصل شده از این بابت بنا بر ماده (۵۹) مشمول مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل به نرخ ۲ درصد می­باشد.
امروزه حق واگذاری محل از قبیل حق کسب و پیشه و حق تصرف محل و همچنین حق تجاری محل، دارای ارزش فراوانی برای صاحبان آن می­باشد، تا آنجاکه در برخی موارد منفعت حاصل از آن بالاتر از درآمد حاصل شده از اجاره املاک می­باشد. حال جای پرسش دارد که چرا این نوع حق با سایر حقوق قابل انتقال همانند حق اجاره املاک از حیث نرخ مالیاتی متناسب نمی ­باشد.
اگر چه بررسی تفصیلی این موضوع احتیاج به فرصت بیشتری دارد لکن با نگاهی اجمالی در می­یابیم که با وجود آن­که موضوع هر دو مورد، یعنی حق واگذاری محل و حق شخص نسبت به مال مورد اجاره یک چیز و آن انتقال این حقوق است، لکن نظر به وجود تفاوت ناچیز میان آ­ن­دو، نباید موجب تفاوت بیش از دو برابری در نرخ مالیات­های وصولی این دو حق گردد. بر همین اساس به نظر می­رسد لازم باشد تا بین نرخ­های مندرج در قانون برای این دو مورد، تناسب منطقی حاصل شود و هر دو تقریباً به یک نرخ مشمول مالیات بر درآمد این حقوق گردند.

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی

طبق قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت­های کشاورزی و همچنین فعالیت­های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف می­باشد. بر این اساس فصل مالیات بر درآمد کشاورزی در قانون مالیات­های مستقیم صرفاً در یک ماده خلاصه می­ شود، بدین صورت که طبق ماده (۸۱) قانون، “درآمد حاصل از کلیه فعالیت­های کشاورزی، دامپروری، دامدارری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات، از پرداخت مالیات معاف می­باشد.”
معافیت­های مالیاتی مصرح در ماده (۸۱) قانون، در مورد اشخاصی جاری است که به­ طور مستقیم به انجام فعالیت­های فوق­الاشاره اشتغال دارند. البته باید در نظر داشت که این معافیت صرفاً برای اشخاصی می­باشد که مستقیماً در یکی از این فعالیت­ها­ به عنوان تولیدکننده شناخته شوند بنابراین افرادی که به عنوان واسطه محصولات مذکور را از تولیدکنندگان خریداری نموده و آن­را به­ صورت عمده­ای و یا جزیی به فروش می­رسانند، مشمول معافیت نبوده و می­بایست از بابت درآمد کسب شده از این طریق مالیات پرداخت نماید.
از آنجا که معافیت­های مقرر، فاقد هرگونه شروط محدود کننده ­ای است، به کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی تعلق می­گیرد و هیچ­گونه تبعیضی را در این مورد قائل نمی­ شود.
صنعت کشاورزی و تولیدات آن برای دولت دارای اهمیت فراوانی است چرا که ارتباط مستقیمی با زندگی افراد جامعه دارد از سوی دیگر فعالان این عرصه، عموماً اشخاص کم­درآمد جامعه محسوب می­شوند بنابراین با نظر به اصل عدالت مالیاتی و در جهت اعمال سیاست­های صحیح تولیدی، این قشر از جامعه از پردخت مالیات معاف هستند. در حالی­که بخش­های مختلف این صنعت همگی در یک سطح از سختی نیستند همچنین میزان توانایی مالی صاحبان این حرفه در یک تراز نمی ­باشد همگی از حیث مالیاتی در یک سطح دیده شده ­اند که البته این امر در سایر سیاست­های تولیدی دولت نظیر حمایت از آن­ها می­بایست مورد نظر باشد.
لازم است تا اعطای معافیت به این بخش از صنعت به طور دقیق­تر و البته موقت اعمال شود تا هم دغدغه دولت در تولیدات کشاورزی منظور گردد و هم نابرابری میان این بخش از صنعت با بخش­های دیگر ایجاد نشود.

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق^[۳۸۳] یکی از انواع مالیات­های تکلیفی به شمار می­رود که پرداخت­کنندگان حقوق، هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق، مکلف می­باشند که مالیات متعلقه را کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.
مالیات بر درآمد حقوق از چند جهت قابل بررسی است: اول آنکه به لحاظ قانونی چه اشخاص مشمول و چه اشخاصی غیر مشمول و چه اشخاصی دارای معافیت هستند. دوم آنکه نرخ مالیات بر درآمد حقوق در حالت­ها و شرایط گوناگون به چه میزان است.
در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، اصول مختلف عدالت مالیاتی همچون برابری اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، اصل سرزمینی بودن مالیات­ها و … قابل توجه است.
ما در اینجا مالیات بر درآمد حقوق را در دو بخش مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی و اشخاص حقیقی خارجی بررسی خواهیم نمود.

۱: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی

ماده (۸۲) قانون، در مقام بیان اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق، به تعریف درآمد حقوق پرداخته است که حائز نکات مهمی است. بنا به این تعریف: “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می­ کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.”
اشاره این تعریف به عبارت اشتغال”در” ایران، این مطلب را به ذهن متبادر می­ کند که چنانچه شخصی خارج از ایران از منابع موجود در ایران کسب درآمد نماید علی­الاصول مشمول مالیات بر درآمد حقوق نخواهد بود. شاید برخی چنین تصور کنند که ذکر عبارت “اشتغال در ایران” اشاره به آن دارد که شرط تسلیم نیروی کار، حضور فیزیکی اشخاص حقیقی، در ایران می­باشد و از آن­جا که چنین اشخاصی در ایران حضور فیزیکی ندارند، لزومی به پرداخت مالیات بر درآمد توسط آنان وجود ندارد. به نظر این استدلال صحیح نمی ­باشد چرا که نیروی فکری، به عنوان بخشی از نیروی کاری شخص حقیقی، مستلزم حضور فیزیکی اشخاص در کشور محل اشتغال یا محل کسب درآمد نمی ­باشد.
بر این اساس به نظر می­رسد عبارت “اشتغال در ایران”، بواسطه آن­که بخشی از درآمدهای ناشی از شرایط و موقعیت کشور را از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می­نماید، زمینه نابرابری در پرداخت مالیات را فراهم آورده باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که بنا بر بند (۵) ماده (۱) قانون، کلیه اشخاص خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می­نمایند و همچنین نسبت به واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک­های فنی از ایران تحصیل می­ کنند، مشمول مالیات مربوطه خواهند بود.
با توجه به اطلاق عبارت “اشخاص خارجی” در بند مزبور لازم است تا در فصل مربوطه کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بر درآمد حقوق به طور دقیق بیان شود تا شبهه غیر مشمول بودن آن بخش از درآمد آن­ها که از ایران حاصل می­ شود بوجود نیاید.
نظر به مندرجات ماده مزبور، تنها راه کسب درآمد حقوق از نظر این قانون، تسلیم نیروی کار شخص حقیقی می­باشد و سایر درآمدهای شخص حقیقی، در زمره درآمد حقوق قرار نمی­گیرد. این موضوع به معنای آن نیست که سایر درآمدهای فرد که در قالب­های دیگر و با بهره گرفتن از وسایل دیگری حاصل می­ شود مشمول مالیات نمی ­باشد بلکه چنین درآمدهایی مشمول مالیات بر سایر درآمدهایی است که ناشی از اجاره، فروش، انتقال، واگذاری، بهره ­برداری و … می­باشد.
یکی دیگر از نکات­ حائز اهمیت در این ماده، آن است که در ماده مزبور، هیچ اشاره­ای به نوع کارفرمای شخص حقیقی، که ممکن است از نوع اشخاص دولتی و یا غیر دولتی باشد، نشده است. اطلاق عبارت “شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)” گویای آن است که چنانچه اشخاص حقیقی بواسطه تسلیم نیروی خود به هر یک از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی دیگر، درآمدی را کسب نمایند، آن درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. بر این اساس و نیز اطلاق عبارت “شخص دیگر” لازم است تا کلیه اشخاص حقیقی فارغ از نوع شخصیت کارفرمای خود به صورت یکسان و برابر مشمول مالیات قرار گیرند.
این موضوع تا قبل از تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳، بدین صورت بود که مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی بر اساس ماده (۸۵) قانون،^[۳۸۴] با نرخ ثابت ۱۰ درصد محاسبه و مالیات سایر حقوق­بگیران نیز به صورت پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تعیین می­شد. اما پس از تصویب این قانون، به­منظور رفع تبعیض میان حقوق­بگیران، نرخ مالیات حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی بصورت یکسان تعیین شد.
تا قبل از تصویب قانون بودجه مزبور، به موجب ماده (۸۵) قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، و سایر دستگاه­های دولتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مـبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال بـه ‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(۱۳۱) این قانون^[۳۸۵] محاسبه می­شد.”
از منظر اصول عدالت مالیاتی تعیین مالیات بر اساس مندرجات ماده (۸۵) قانون، دارای ایرادات اساسی بود، چرا که وضع چنین نرخ­هایی، متضمن تبعیضی ناروا میان حقوق­بگیران بخش دولتی و حقوق­بگیران بخش خصوصی می­بود که در واقع نوعی برخورد نابرابر با اشخاصی محسوب می­شد که دارای وضعیت یکسان به لحاظ مأخذ مالیاتی بودند. درک صحیح قانونگذار مالیاتی از آثار این نابرابری، موجب شد تا این موضوع هنگام تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳ مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳،^[۳۸۶] و طی ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق کلیه شاغلان کارمند و کارگر در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، تا سقف مبلغ سالانه یک­صدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از پرداخت مالیات معاف می­باشد؛ همچنین نسبت به مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
بر اساس این تبصره چنانچه حقوق ماهیانه کارگر یا کارمندی کمتر از مبلغ ده میلیون ریال باشد، این میزان مبلغ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد بود و اگر بالاتر از این رقم باشد مالیات متعلق به نرخ ۱۰ درصد دریافت خواهد شد.
با عنایت به ماده (۸۳) قانون، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون. بنابراین کلیه مزایای حقوق اعم از مستم یا غیر مستمر مانند اضافه کار، پاداش ضمن سال، پاداش راندمان و بهره­وری، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشد. همچنین مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق، کل مزایای مستمر و غیر مستمر، قبل از اعمال کسورات می­باشد، بنابراین کسورات مختلف حقوق از قبیل حق بیمه، بازنشستگی، وام و مساعده، بر محاسبه مالیات بر درآمد حقوق تاثیر خواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، مربوط به شیوه وصول این نوع مالیات است، به نحوی­که پرداخت­کنندگان حقوق در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مکلفند حسب مقررات ماده (۸۶) قانون،^[۳۸۷] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
بر این اساس آنچه مسلم است، حقوق­بگیران، منظم­ترین مشمولان مالیاتی هستند که مالیات خود را حتی قبل از دریافت حقوق پرداخت می­ کنند. این در حالی است که مالیات بر درآمد بسیاری از مشاغل و فعالیت­های زیرزمینی و دلالی با وجود برخورداری از درآمدهای بالاتر، پس از گذشت چند سال وصول می­ شود و یا اساساً مشمول مرور زمان گشته و مالیات­های مربوطه دریافت نمی­ شود. عدالت مالیاتی حکم می­ کند قوانین مالیاتی در بخش وصول نیز دربردارنده اصول و مکانیزمی باشد که هیچ­گونه تفاوتی از حیث زمان پرداخت مالیات ایجاد نشود. چرا که در صورت وجود شرایط نابرابر از حیث زمان و شیوه وصول، اشخاص در وضعیت نامساوی قرار خواهند گرفت که این امر منجر به تضییع حقوق آن­ها خواهد گشت.

۲: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی

بنابر اصل سرزمینی بودن مالیات­ها، مالیات بر درآمد حقوق، مربوط به کلیه اشخاص حقیقی است که در قبال تسلیم نیروی کاری خود در ایران به کسب درآمد مشغولند. بر این اساس هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، بابت کسب درآمد حقوق در ایران، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
مفاد ماده (۸۲) قانون، بر همین نکته تصریح دارد و همه اشخاص حقیقی داخلی و خارجی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته است. مالیات بر درآمد کلیه اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی، اعم از اینکه پرداخت کننده حقوق، ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد،^[۳۸۸] به دلالت بند (۵) ماده (۱) و حکم ماده (۸۲) قانون، به لحاظ اشتغال در ایران با رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حسب مورد، در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشند.
اصل سرزمینی بودن اقتضاء دارد تا شخص حقیقی ایرانی که در خارج از ایران اشتغال داشته و در آنجا حقوق دریافت می­دارد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق دولت ایران قرار نگیرد. این اشخاص از آن جهت که مشمول قوانین مالیاتی کشور میزبان هستند، اخذ مالیات توسط دولت ایران، به منزله وصول مالیات مضاعف خواهد بود که این امر به دور از عدالت می­باشد. اگر چه اصل سرزمینی بودن اشاره به اخذ مالیات از درآمدهایی را دارد که صرفاً در ایران تحصیل شده ­اند لیکن درآمدهایی را که اشخاص حقیقی ایرانی از منابع ایرانی تحصیل می­ کنند، مشمول مالیات بر درآمد مذکور هستند. این حکم که مستنبط از تبصره ماده (۸۲) قانون است حالتی را در نظر می­گیرد که بخش عمده کارمندان و مأموران سفارتخانه­های کشورها در مناطق دنیا، اصولاً از شمول مالیات بر درآمد حقوق کشور میزبان خود خارج هستند. چنانچه در ماده (۹۱) قانون،^[۳۸۹] کلیه رؤسا، اعضای مأموریت­های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران و حتی کارمندان محلی سفارتخانه­ها و کنسولگری­ها در صورت عمل متقابل مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق قرار گفته­اند.
چنانچه مشخص است بخش اعظم رؤسا و مأمورین سیاسی، کنسولی و فرهنگی ایرانی شاغل در سفارتخانه­های ایران در سایر کشورها و نیز بخش اعظم کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه­های سایر کشورها در ایران، ضمن انعقاد قراردادهای مضاعف، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می­شوند. این موضوع به معنای ایجاد نابرابری میان کارمندان وزارت خارجه و کارکنان سایر سازمان­های دولتی و غیر دولتی می­باشد.
به نظر می­رسد مستثنی نمودن مأموران و نمایندگان کشورهای خارجی بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی صورت می­گیرد چرا که از سیاق عبارت “به شرط عمل متقابل” به دست می ­آید که کشورها وضع این معافیت را با اما و اگرهایی می­پذیرند و لهذا قانون­گذار علی رغم اذعان به تبعیض برای اینگونه اشخاص، اجرای آن را بر خود فرض می­داند. با این وصف اگر به کنه این مطلب بنگریم و نوع فعالیت آن­ها و شرایط حاکم بر آن را مورد ملاحظه قرار دهیم، خواهیم دید که هیچ­گونه تفاوتی بین این ماموران با سایر مامورن دولتی وجود ندارد و اگر به لحاظ سختی و حساسیت امور محوله دارای امتیازی بر سایر ماموران دولتی باشند این امر می­بایست از طریق افزایش حقوق جبران شود کما اینکه چنین نیز هست. بنابراین به نظر می­رسد وضع این معافیت با اصل عدالت مالیاتی سازگاری نداشته باشد.

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل

طبق ماده (۹۳) قانون، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل­های قانون مالیات­های مستقیم در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت­های مقرر در قانون، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد. ضمنا بر اساس تبصره ماده فوق، درآمد شرکت­های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت­های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد، تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد.
چنانچه از ماده مزبور مستفاد است تمامی فعالیت­های اشخاص حقیقی که جزئی از موارد مذکور در قانون مالیات­های مستقیم قرار نگرفته­اند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشند. بنابراین از این جهت هیچ­گونه تبعیض پیدا و پنهانی صورت نگرفته است.
نکته حائز اهمیت این ماده آن است که اگرچه ماده فوق کلیه مشاغل و حتی سایر منابع درآمدی از جمله واسطه­گری، دلالی و غیره را مشمول پرداخت مالیات دانسته است لیکن آشفتگی حوزه مشاغل و عدم وجود مکانیزم­ هایی که به شفافیت مالی در این حوزه کمک نماید، اخذ مالیات این دسته از درآمدها را با مشکل روبرو ساخته است. بنابراین وجود نابرابری در این ماده را نه ناشی از وضع قانون که نابرابری در وصول مالیات­ها که امکان وقوع در مرحله اجرا را دارد، محقق شده است.

زمین موات به زمین هایی اطلاق می‌شود که بهره‌مند شدن از آن ها در حال حاضر امکان ندارد و هرکس بخواهد از آن استفاده کند ابتدا باید آن را آباد کند. این گونه زمین‌ها از انفال‌ است. هرچند کسی سابقاً آنها را مالک شده باشد و سپس ویران و بدون صاحب گردد و چه سابقه ملکیت نداشته باشد. قول مشهور فقها این است که چون در برخی از روایات زمین‌های موات و خراب به قید هلاکت صاحبانش مقید شده، پس می توان دریافت که زمین‌های خرابه‌ای که مالک معین دارد، جزو انفال به حساب نمی‌آید. اراضی موات اعم از اینکه در سرزمین‌های مفتوح العنوه، یعنی سرزمین هایی که با جنگ بدست آمده یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۵).
ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند
آبادی هایی که صاحب نداشته و یا ترک شده اند نیز جزو انفال محسوب می شوند.
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها
وسط دره‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها است از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق عرف است.
ه: صفایا و قطایع
قطایا جمع قطیه است که در لغت معنی دوری کردن را می‌دهد، یعنی قطع رابطه‌ی بین دو شهر. آنچه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزا و جدا شده و در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد و در عوض آن مقرری دریافت می شود، آمده است. اقطاع گاهی از جانب امام به عنوان تملیک صورت می‌گیرد (که نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می‌کند) و گاهی به صورت (ملکی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدت استفاده کنند. اما در اصطلاح فقها در باب انفال عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزرعه و املاک اختصاصی پادشاهان کفر، که مسلمانان بر آنان غلبه کنند و آن اموال را به تصرف خود درآوردند. این اموال را قطایع پادشاهان می‌نامند و در صورتی که غصبی نباشد، جزو انفال است و اختصاص به امام دارد. صفایا جمع صفی و صفیه است. و در لغت به معنی خالص هر چیز و شئ برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است که به پادشاه کفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پیروزی مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ های گرانبها و مرکب‌های ممتازی که ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را که امام از میان غنائم برای خویش بر می‌گزیند در همین حکم است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند
آنچه را که سربازان اسلام در جنگ باکفارحربی بدون اذن امام به غنیمت ببرند از انفال است. این حکم به اندازه‌ای بین فقها شهرت دارد که علامه‌ی حلی درباره آن ادعای اجماع کرده است. (صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ز: ارث کسی که وارث ندارد
«اگر کسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا معتق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخی از فقها گفته‌اند: اگر وارث میت مرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می‌برد و باقی از آن امام است. و اگر میت زن باشد، همه مال به شوهر می‌رسد و امام وارث آن مال نیست»(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ح: معادن
در این که معادن از انفال باشد، بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها برآنند، که معادن چه در ملک امام، چه در ملک دیگران باشد، خواه استفاده از آن به کاوش و کار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌ای همچون شهید ثانی و دیگران، معادنی را که ظاهر است مانند نمک و قیر و سنگ آسیا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر کس می‌تواند به اندازه نیازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه احتیاج دشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر کننده آن را مالک می‌شود و اگر به حفر اندک احتیاج داشته باشد، حفر کننده آن را مالک نمی‌شود. فقط اندازه‌ای را که درآن حیازت نموده مالک می‌شود(صانعی، ۱۳۷۹: ۵۸).
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع
بنا به تعریفی که درباره انفال نمودیم و گفتیم مقصود از انفال ثروت‌هایی است که زائد بر استحقاق افراد است و به تملک افراد خاصی درنمی‌آید، می‌توان چنین استدلال نمود: به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره‌مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست که بگوییم کسی آنها را مالک می‌شود، دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می‌آید. به همین دلیل است که برخی از فقها، سواحل دریاها را با وجودآنکه نص خاصی در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعی، ۱۳۷۹: ۶۷).
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت
فقهای اهل تسنن نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکیت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکیت عامه ب‌ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می‌شود. مقصود از ملکیت عامه،ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایتی است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، گیاه و آتش. فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازایشان خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. «قلعه جی ازهاصران» صاحب نظر سنی می‌نویسد: «تمام فئ ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می‌شود»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
فقهای اهل سنت موارد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.» «آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.» فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش‌گانه را به عنوان مصادیق فراوانی دانسته‌اند. قلعه جی می‌نویسد:
«هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمه الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می‌رسانند و بار دولت را بر دوش می‌کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک‌اند.»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی
در مورد معیار تشخیص اموال عمومی بعضی معتقدند طبیعت مال ملاک است. به این معنا که طبیعت بعضی اموال این اقتضا را دارد که به ملکیت در نیامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل دریاها. بعضی دیگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومی بودن آن را نشان می دهد مثلا از پل ها یا جاده ها به صورت عمومی استفاده می شود. این ملاک را بعضی این گونه بیان کرده اند: (اصولا معیار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷،ص ۲۰۰). صدر ماده ۲۶ قانون مدنی با تصریح به این که (اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی …) ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را پذیرفته است. استفاده این ماده از عبارت اموال دولتی را باید تسامح لفظی بدانیم چه این که قطعا قانون گذار در صدد بیان اموال عمومی بوده نه اموال دولتی به معنای خاص.
با تأمل در ملاک های مطرح شده مشخص می شود که هر دو این معیارها در اصل، یک چیز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبیر می شود. ملاک اول می گوید طبیعت مال به گونه ای باشد که به ملکیت اشخاص درنیاید. این سخن، در واقع، بیان دیگری از معیار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نیاز به توضیح ندارد که اموالی که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصی نیستند. یعنی این گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداری از آن ها عمومی است. بنابراین معیار تمییز اموال عمومی (مالک خاص نداشتن) است. به این معیار صراحتا در ماده ۲۵ قانون مدنی اشاره شده است. در نهایت، نگارنده معتقد است که اموال عمومی با انفال مترادف اند. برای اثبات این مدعا به بیان خصوصیات ذکر شده برای اموال عمومی می پردازیم:
بند اول: خصوصیات اموال عمومی
اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.
ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.
می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال
تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،۱۳۸۰،ص ۴۵). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:
معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.
انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده ۲۵ قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)
مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.
اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال
بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷، ص ۳۴۱)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل ۴۵ قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۵۷). (با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۳۹).
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.
بند دوم: اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال
خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).
محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد. بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهره برداری مبنا قرار نمی گیرد، بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد. مرحوم علامه حلی در تذکره بیان کرده است: سزاوار نیست تحجیرکننده آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند، پس اگر بیشتر تحجیر کند حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بردارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند (علامه حلی ۱۳۷۷ ق: ۴۱۱).
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته ، مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته است. یک عامل تأثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می برند، بیشتر این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می کنند. برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی طرفدار نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند. ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانستند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند. به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود. این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
فصل دوم
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

تربیت: الفتح تاء و کسر باء و فتح یاء پروردن، پروراندن، پرورش دادن ادب و اخلاق به کسی.
محمد بندرریگی در فرهنگ بندرریگی صفحه ۵۱۷ در معنای لغوی تربیت آورده:
تربیت به معنای پرورش دادن و بزرگ کردن می‌باشد.
التربیه: پرورش دادن، بزرگ کردن.
غلامحسین شکوهی در کتاب تعلیم و تربیت و مراحل آن صفحه ۲ آورده:
تربیت به معنای نشر و نما دادن، زیاد کردن، برکشیدن و مرغوب یا قیمتی ساختن می‌باشد در این معنای اخیر تربیت را از حد افراط و تفریط بیرون آوردن و به حد اعتدال سوق دادن می‌باشد.
در ترجمه المنجد الطلاب ترجمه م. محمد از لوپس معلوف صفحه ۱۷۹ آمده:
(ربا، ربواً، رُبِوّاً، الولد)، فرزند نشو و نما کرد.
(رَبَیْتُ و ربیِتُ رَباءٌ وَ رَبیِّاً)، نشو و نما کردم.
(ربّی، تربیَهً، تَربیَّ)، الولّد، کودک را پرورش داد، تربیت کرد.
حمید لطفی در مقاله بررسی دیدگاه‌های تربیتی در فصلنامه حوزه و دانشگاه جلد ۲۲ صفحه ۳۴ می‌گوید: مفهوم تربیت به عدد نظریه‌ها و دیدگاه‌ها متعدد است. برای این تعدد و گوناگونی می‌توان دو دلیل ذکر کرد. اول اینکه هر رشته علمی قرائت‌های متفاوتی برمی‌دارد. این تفاوتها معانی و دایره شمول مفاهیم و موضوعات هر مبحثی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به این ترتیب یک مفهوم در ذیل نظریه‌های مختلف معانی متفاوت می‌پذیرد. دوم اینکه علم تربیت یک علم توصیفی تجویزی است و به عبارت دیگر از دستاوردهای علوم دیگر بهره می‌برد.

مفهوم مذهب

در فرهنگ فارسی عمید صفحه ۹۳۸ در مورد لغت مذهب آمده است:
مذهب: الفتح میم و هاء، راه و روش، طریقه، کیش، مذاهب.
در معارف و معاریف جلد ۹ صفحه ۲۵۲ آمده است:
مذهب: طریقه، روش و در اصطلاح کلام، طریقه‌ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، خاصه امامت که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب خداست مانند مذهب شیعه امامی، اشعری، معتزله و در اصطلاح فقهی روشی خاص در استنباط احکام کلی فرعی از ظواهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب جعفری، حنفی و …
مذهب: وضوگاه، متوضّا، آبخانه.
امام صادق u فرمودند: پدرم را هر بامداد عادت بر این بود که ما (فرزندانش) را به کنار خود جمع کند و از هر کدام ما که قرآن را بلد بود می‌خواست که قرآن بخوانیم و به هر کدام که نمی‌دانستیم می‌گفت ذکر خدا را بگو.

مفهوم فرزند

سید علی‌اکبر قریشی در قاموس قرآن جلد ۷ صفحه ۲۴۳ در معنای لغوی فرزند آورده:
ولد: فرزند، خواه فرزند انسان باشد یا غیر آن بر مذکر و مؤنث، تثنیه و جمع اطلاق می‌شود و به وزن (فَرَس، فَلَس، قُفل، جِسر) خوانده می‌شود ولی در قرآن مجید فقط بر وزن اول به کار رفته است.
در سوره مبارکه آل‌عمران آیه ۴۷ آمده: قالَتْ ربّ اِنّی یکون لی ولدٌ و لم یمسسنی بشر. می‌فرمایند: خدایا چطور فرزندی خواهم داشت حال آنکه کسی به من دست نزده است.
در اصطلاح می‌توان گفت: فرزند گوهری است نفیس که در صدف خانواده رشد می‌کند و در سایه تربیت و تأدیب پدر و مادر قیمتی می‌شود.

مفهوم کودک

در فرهنگ معین صفحه ۲۲۰۷ در مورد واژه کودک آمده است.
کودک: کوچک، صغیر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) طفل.

مفهوم دین

در فرهنگ معین جلد دوم صفحه ۱۱۲۲ در مفهوم دین آمده است.
دین: کیش و جوان، قانون و حق داوری، آیین.

تعلیم و تعلم

در معارف و معاریف جلد سوم، صفحه ۶۰۴ در مورد این واژه آمده است.
تعلیم: آموختن و آگاهانیدن. قرآن کریم: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ».^[۱]
نبی اکرم e فرمود: سه خصلت است که از حقایق ایمان است. بخشش در تنگدستی و انصاف درباره دیگران و فرادادن دانش به دانش‌آموزان.
و فرمود: زکات علم این است که آن را به کسی که نمی‌داند تعلیم کنی.
امیرالمؤمنین u فرمود: فراگیری علم را آنگاه خداوند بر جاهل واجب نمود که تعلیم را بر عالم واجب ساخت و فرمود: سپاس عالِم بر نعمت علمی که خداوند به وی داده آن است که آن را در اختیار دیگران نهد.
امام صادق u فرمود: کسی که برای خدا علم فراگیرد و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد چنین کسی را در ملکوت آسمان عظیم (بزرگ) خوانند و گفته شود: این کسی است که برای خدا علم فراگرفته و برای خدا تعلیم داده است.
تَعلُّم: بیاموختن. مطاوعه تعلیم است. یقال: علَّمته فتعلَّم.
امام موسی بن جعفر u فرمودند: یا هشام تعلّم من العلم ما جهلت و علّم الجاهل ممّا علمت.

مشکلات و موانع تحقیق

با کمک و یاری ایزدمنان و به دلیل غنی بودن کتابخانه‌های شهرمان و حوزه علمیه زهراییه از منابع و کتابهای دینی توانستم بدون هیچ مانعی به منابع موردنیاز دسترسی پیدا کنم و تنها اینکه چون بعد از فارغ شدن از درس بلافاصله می‌بایست به نوشتن پایان‌نامه می‌پرداختم و هنوز خستگی درس بر روی شانه‌هایم احساس می‌شد نتوانستم آنطور که می‌خواستم به پرورش مطالب بپردازم.

فصل دوم:

دین و کودک دو هدیه الهی

دین

دین عقاید و دستورهای علمی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها باعث خوشبختی انسان در هر دو جهان می‌شود سعادتمند کسی است که زندگی خود را در اشتباه و گمراهی به سر نبرد و دارای اخلاق پسندیده باشد و کارهای نیکو انجام دهد. دین خدا ما را به همین سعادت و خوشبختی هدایت می‌کند. دین فطری است و انسان فطرتاً خواهان دین است. زیرا انسان در مسیر زندگی برای تأمین سعادت خود تلاش کرده و برای رفع نیازمندیهای خود دست به اموری می‌زند که برای رسیدن او به مقصدش مؤثر است. انسان همیشه دنبال این است که تکیه‌گاهی پیدا کند که مغلوب نشود تا بوسیله آن تکیه‌گاه در زندگی به آرامش درونی برسد و تنها خداوند است که در اراده خود هرگز مغلوب نمی‌شود و عذر و قصور در او راه ندارد و تنها راهی را که می‌توان به این تکیه‌گاه رسید راه دین است و آن هم دین اسلام که برنامه صحیح زندگی انسانها در آن نهفته است^[۲].

فوائد دین

دین در اصلاح فرد و جامعه تأثیر عمیقی دارد و تنها وسیله سعادت و نیکبختی انسانهاست. جامعه‌ای که به دین پای‌بند نباشد واقع‌بین و روشنفکری را از دست می‌دهد و عمر خود را در گمراهی و ظاهربینی می‌گذراند و عقل را زیرپا گذاشته و چون حیوانات، بی‌خرد و کوتاه‌نظر زندگی می‌کند و دچار زشتی اخلاق و پستی شده و از امتیازات انسانی محروم می‌گردد. این چنین جامعه‌ای نه تنها به سعادت ابدی نمی‌رسد بلکه در زندگی گذرای این جهان هم دچار انحرافات و کجرویهایی می‌گردد.
خدای متعال در قرآن می‌فرماید:
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا^[۳].
کسیکه خود را از آلودگیها حفظ کند رستگار است و آنکس که به هر ناروائی نزدیک شود به هدف خود یعنی به رستگاری نخواهد رسید. البته ناگفته پیداست که رسیدن انسان به سعادت تنها با بکار بستن دستورات دینی است^[۴].

دین از نظر قرآن

إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَن یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ^[۵].

افراد با سطح تحصیلات فوق لیسانس (۲)

رشته تحصیلی

افراد با تحصیلات مدیریتی (۱)

افراد با تحصیلات غیر مدیریتی(۲)

در مرحله بعد هر یک از این ۴ متغیر جمعیت شناختی را در دو جامعه مستقل که در جدول فوق اشاره شد، برای هر یک از ۸ متغیر موجود در پرسشنامه یک، مورد آزمون قرار دادیم.

برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه لازم است ابتدا برابری یا عدم برابری واریانس دو جامعه بررسی شوند. به عبارت دیگر تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است. جهت آزمون تساوی واریانس ها ( آزمونLevene ) از آماره F (فیشر) استفاده می کنیم. (لازم به ذکر است که در صورت تساوی یا عدم تساوی واریانس ها، نرم افزار ، نتایج هر دو حالت را محاسبه می کند )
در جداول ذیل نتایج این آزمون ها قابل مشاهده می باشند:
آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک جنسیت پاسخ دهندگان:
جدول ۴-۱۳ آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک جنسیت پاسخ دهندگان

متغیر جنسیست، صرفا بر روی پاسخ افراد برای شاخص ۲ بصورت معنی داری تاثیر داشته است.
آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک سابقه کاری پاسخ دهندگان
جدول ۴-۱۴ آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک سابقه کاری پاسخ دهندگان
متغیر سابقه کاری، بر روی پاسخ افراد بصورت معنی داری تاثیر نداشته است.
آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک سطح تحصیلات پاسخ دهندگان:
جدول ۴-۱۵آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
متغیر تحصیلات، بر روی پاسخ افراد بصورت معنی داری تاثیر نداشته است.

• آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک رشته تحصیلی پاسخ دهندگان:

جدول ۴-۱۶ آزمون مقایسه میانگین متغیر ها به تفکیک رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
متغیر رشته تحصیلی، بر روی پاسخ افراد بصورت معنی داری تاثیر نداشته است.
بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
برای تعیین شاخص های تاثیر پذیر از آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک، با توجه به مطالعات انجام گرفته در ادبیات تحقیق شاخص های زیادی بیان گردیده بود. با توجه به تعداد معیارهای پیشنهادی و عدم کاربردی بودن همه آنها در وضعیت ایران، درصدد پالایش و طبقه بندی این معیارها بر آمدیم تا تحقیق، سازگاری بیشتری با محیط ایران داشته باشد. پس از غربال سازی معیارهای پیشنهادی با بهره گرفتن از نظرسنجی که توسط متخصصین و کارشناسان مربوطه تکمیل شد، تعداد ۵ شاخص به عنوان اصلی ترین شاخص هائی که در امر انتخاب و رتبه بندی شعب بانک به لحاظ آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش دارند، شناسائی شدند( پرسشنامه اول)، که از نتیجه آزمون فرضیات فرعی ارائه شده اند. سپس تعداد ۴ شعبه مرکزی از شهرستان های استان مرکزی بصورت نمونه گیری خوشه ای معرفی شدند، نام این روش ها به عنوان گزینه های مورد بررسی نیز در جدول(۴-۱۷) آمده است.
در ادامه به منظور تعیین وزن هر یک از این شاخص ها به کمک ماتریس های مقایسات زوجی و همچنین تشکیل ماتریس های تصمیم گیری، پرسشنامه دوم طراحی و بین خبرگان که تعداد آنها ۱۰ نفر بود توزیع شد تا از این طریق وزن شاخص ها در تصمیم گیری گروهی و میزان هر یک از روش ها نسبت به شاخص های شناسائی شده بدست آید و نهایتا، داده های کمی مورد نیاز برای ایجاد ماتریس های تصمیم گیری مهیا شد. پس از آن با بررسی تکنیک های پیشنهادی، به ارزیابی و رتبه بندی روشها پرداخته شد.
جدول۴–۱۷ اسامی گزینه ها (شعب بانک درشهرهای منتخب استان مرکزی)

شعبه شهر

گزینهAi

دلیجان

A1

اراک

A2

ساوه

A3

سطح معناداری

سازگاری

۱

۰.۸۱

۰.۰۰۱

کارآفرینی سازمانی

۰.۸۱

۱

۰.۰۰۱

مانند فرضیات قبل، در اینجا هم مطابق با جدول بالا، سطح معناداری کمتر از میزان خطا (۰.۰۵) شده است. در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید میشود. در نتیجه رابطه سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی معنیدار بوده و علاوه بر این، علامت مثبت ضریب همبستگی یعنی ۰.۸۱+ در جدول بالا حاکی از رابطه مستقیم بین سازگاری با کارآفرینی سازمانی است؛ بدین معنی که سازگاری بیشتر سازمانهای مورد مطالعه، بهبود وضعیت کارآفرینی آنها را در پی خواهد داشت.
آزمون فرضیه فرعی ۴: بین مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون که در جدول زیر قابل مشاهده است، نشان از رابطه معنادار و مستقیم میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی دارد. جدول زیر نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی ۴ را نشان میدهد.
جدول ۴-۵. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی ۴

سازه ها

مأموریت

کارآفرینی سازمانی

سطح معناداری

مأموریت

۱

۰.۷۴

۰.۰۰۰

کارآفرینی سازمانی

۰.۷۴

۱

۰.۰۰۰

مطابق با جدول بالا، به دلیل کمتر شدن سطح معناداری از میزان خطای آزمون یعنی ۰.۰۵، می توان نتیجه گرفت که رابطه میان دو متغیر معنادار و مستقیم است. بدین معنی که با توجه بیشتر به مأموریت سازمانهای مورد مطالعه، بهبود وضعیت کارآفرینی در آنها محتمل است.
۴-۳-۳. آزمون رگرسیون چندگانه
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمدهای روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از آرمون رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده میشود. در تحقیق حاضر برای پی بردن به تأثیر هر یک از ابعاد متغیر فرهنگ سازمانی بر متغیر کارآفرینی سازمانی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. جدول زیر که از این آزمون گرفته شده است نشان میدهد که تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی به دلیل سطح معناداری محاسبه شده آن که از ۰.۰۵ کمتر میباشد، بر کارآفرینی سازمانی موثر است. با اینکه ضرایب رگرسیون با ضرایب همبستگی متفاوت است، نتایج این آزمون با نتایج آزمون همبستگی که قبلاً محاسبه شد مغایرت ندارد. زیرا آزمون همبستگی به صورت جداگانه برای هر دو متغیر اجرا شد. اما در اینجا تمامی متغیرهای مستقل با هم وارد شده و تأثیر آنها بر متغیر وابسته سنجیده شده است. در آزمون رگرسیون چندگانه، تأثیر همه جانبه متغیرها با هم آزموده میشود در حالی که آزمون همبستگی تنها دو متغیر را در کنار هم میآزماید. معادله خط رگرسیون چندگانه مربوطه که از جدول زیر استخراج شده است نیز به صورت مقابل می باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Y = 7.109 + 0.77 x₁ + ۰.۸۲ x₂ + ۰.۸۸ x₃ + ۰.۸۱ x₄
جدول ۴-۶) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی