زمانی که بحث بی طرفی در جنگ های هوایی مطرح می شود در درجه اول آنچه به ذهن متبادر می شود این است که چگونه در عرصه نبرد هواپیمای متخاصم و بی طرف تشخیص داده شوند؟ حال که حد و مرز دولت بی طرف معین است ، این مهم است که بر اهمیت کاربرد علائم و نشانه های کشورهای مختلف می افزاید زیرا این امر است که نشان می دهد آیا هواپیمایی بی طرف است یا خیر؟ ماده ۱۰ ک ۱۹۲۳ لاهه نیز بیان می کند که هیچ هواپیمایی نمی تواند بیش از یک ملیت داشته باشد.
بنابراین کشورهای بی طرف باید اطمینان حاصل نمایند تمامی هواپیماهایی که تابعیت آن کشورها را دارند از اسناد و نشانه های قابل شناسایی برخوردارند که نشان دهنده ملیت و ماهیت آنهاست. نشانه گذاری هواپیماها باید به صورت نشانه های بزرگ، قابل رویت از بالا، زیر و طرفین باشد.^[۲۳۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس ماده ۹ کنوانسیون لاهه نصب علائم دروغین بر روی بدنه هواپیما ممنوع بوده است.
پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف
یکی از اصول مهم در خصوص بی طرفی اصل احترام به حریم هوایی کشور بی طرف است که به دنبال حفظ حریم کشور بی طرف حقوق و وظایفی برای کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم ایجاد می شود که در اینجا با بررسی قواعد موجود در کنوانسیون های مختلف به این مهم پرداخته خواهد شود.
ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه می گوید هواپیماهای متخاصم باید حق دولت های بی طرف را به رسمیت بشناسند و از وارد شدن به سرحدات دولت های بی طرف و عمل کردن برخلاف قواعد پیشگیرانه خودداری کنند.
تعریف حریم هوایی کشوهای بی طرف را می توان از ماده ۱۴ دستورالعمل سانرمو استنباط نمود که به نوعی ابرازمیکند که این تعریف در بردارنده تمام مناطق سرحدات خاکی، آبی و هوایی دولت های بی طرف است.
(آبهای بی طرف شامل، آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، در صورت قابل اجرا بودن، آبهای مجمع الجزایری کشورهای بی طرف است)
ماده ۴۰ قواعد ۱۹۲۳ لاهه می گوید که نیروهای نظامی دول متخاصم نمی توانند وارد حریم هوایی کشورهای بی طرف شوند به نظر می رسد این ممنوعیت شامل پرواز بر سرحدات نیز می شود که اخیراً در بند ۸ دستورالعمل سانرمو ۱۹۹۴ آمده است.^[۲۳۱]
همانگونه که ذکر شد حقوق و تکالیفی در عرصه حریم هوایی کشورهای بیطرف چه مستقیم و چه غیرمستقیم برای کشورها تعریف شده است که در درجه اول کشورهای بی طرف باید قواعد پیشگیرانه خاصی برای عبور و مرور از حریم هوایی کشور خود برای طرفین درگیر در جنگ پیش بینی کنند و این حقوق برای تمامی کشورها یکسان اجرا شود و موجب خروج ثالث از بی طرفی نگردد و از طرف دیگر وظایفی برای کشورهای بی طرف در کنوانسیون های مختلف آمده که بعضاً ذکر آن رفت.
ماده ۲۳ دستورالعمل سانرمو نیز بیان داشته است که هواپیماهای نظامی کمکی می توانند از سرحدات بین المللی کشور بی طرف طبق مقررات حقوق بین المللی عبور کنند و بندهای ۲۴ و ۲۵ نیز بر این موضوعات تاکید نموده است.^[۲۳۲]
با این وجود آنگونه که در ماده ۲ کنوانسیون لاهه ۱۹۲۳ آمده است حتی در دوران جنگ تمام کشورها چه متخاصم و چه بی طرف می توانند با اعمال و اجرای قوانینی حرکت هواپیماها را در محدوده خود منع یا کنترل کنند.
بنابراین حق گذر همواره برای دول به رسمیت شناخته شده ولی اصولاً طبق مقررات خاص کنترل یا منع می شود.
چنانکه ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه بیان نموده است یک دولت بی طرف باید با بهره گرفتن از ابزارهایی که در دست دارد مانع از ورود هواپیماهای متخاصم به سرحداتش شود و اگر وارد قلمرو او شدند آنها را وادار به فرود کنند یک دولت بی طرف با بهره گرفتن از تمام وسایل در اختیار خود باید هواپیماهای نظامی نیروی متخاصم را به همراه خدمه و مسافران آن هر چند نفر که باشند پس از فرود به هر دلیلی در محدوده تحت صلاحیت خود بازداشت کند.
ماده۳۷ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۴۰ کنوانسیون دوم ژنو همچنین در خصوص ورود به حریم هوایی کشورهای بیطرف اذعان نموده اند که ناوهای هوایی و هواپیماهای پزشکی در صورتی می توانند بر فراز کشورهای بیطرف پرواز کنند که قبلاً عبور خود را به این کشورها اطلاع دهند و در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که قبلاً قرار داد شده است پرواز کنند.
ماده ۳۱ پروتکل اول الحاقی نیز در خصوص هواپیماهای پزشکی به این موارد اشاره داشته است.
بنابراین در خصوص حفظ حریم هوایی کشورهای بی طرف بخش اساسی و عمده قراردادهای بین کشورهاست که مورد توجه خاص است و کشورها همواره می توانند ممنوعیت یا محدودیت هایی را برای سایر دول متخاصم ایجاد کنند.
ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم
حال که به بررسی گذر هواپیماهای متخاصم از سرحدات بی طرفی پرداختیم لازم است گذری کوتاه به قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم داشته باشیم.
ماده۳۰ مقررات لاهه در این خصوص اذعان می دارد که در جایی که فرمانده متخاصم وجود هواپیما را مانع موفقیت عملیات بداند که در آن درگیر است ممکن است گذر هواپیماهای بی طرف را از محدوده درگیری ممنوع و آن را مجبور کند مسیر دیگری را در پیش گیرد و اگر علی رغم اخطار فرمانده نیروی متخاصم از دستورات پیروی نکند می تواند مورد حمله قرار گیرد.
در ماده ۵۱ نیز آمده است که هواپیماهای عمومی غیرنظامی فقط جهت تایید اوراقشان مورد بازرسی قرار می گیرند.
و هواپیماهای خصوصی بی طرف تنها بر طبق ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه در موارد ذیل مورد تصرف قرار می گیرد:
الف: هواپیما در برابر حقوق مشروع دولت متخاصم مقاومت کند.
ب: از ممنوعیت های تعیین شده برای گذر در منطقه نزدیک به محل استقرار نیروهای متخاصم که پیش از این اطلاعیه منع عبور و مرور از آن منطقه توسط فرمانده نیروهای متخاصم صادر شده عبور کند و قرارداد را نقض کند.
ج: به ارائه سرویس های غیر بی طرفانه بپردازد.
د:در زمان جنگ، هنگامی که خارج از محدوده حقوقی کشور خود قرارداد مسلح باشد
ه: هیچ نشانه خارجی نداشته باشد یا از نشانه های غلط استفاده کند
و) هیچ اوراقی همراه نداشته باشد یا اوراق وی ناکافی و بی نظم باشد.
ز: بین نقطه مبدأ و مقصد خود کاملاً منحرف شده باشد و این انحراف بدون هیچ دلیلی باشد و یا اینکه اوراقی برای پشتیبانی از آن وجود نداشته باشد
ض: در زمان جنگ با طرف مقابل همدستی کرده باشد یا به وی کمک نماید تا در نقض ممنوعیت هایی که به درستی وضع شده و همه آن را رعایت می کنند مشارکت داشته باشد
ظ: از معیت دولت متخاصم به ملیت بی طرف در آن تاریخ تغییر هویت داده باشد.
به طور کلی اگر هواپیما بی طرف وارد حریم هوایی متخاصمین شود و طبق ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه پس از بازدید مشخص شود که مشغول اموری غیر از امور بیطرفی بوده است سزاوار محکومیت است. و در این صورت اگر فرستادن هواپیما به محلی جهت رسیدگی و محاکمه ممکن نباشد و از طرف دیگر با این کار امنیت هواپیماهای نیروهای متخاصم یا عملیات آنها به خطر افتد می توان هواپیما را از بین برد.
طبق ماده ۵۹ اگر هواپیما خصوصی باشد باید تمام مسافران آن به محلی امن برده شوند و نیرویی که هواپیما بی طرف را از بین می برد باید دلیل تصرف آن را به دادگاه غنائم جنگی ارائه دهد و دلایل خود را مبنی بر لزوم از بین بردن آن تحت ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۲ لاهه ذکر کند.
در این خصوص در پیش نویس کنوانسیون هاروارد نیز آمده است که هواپیماهای بی طرفی باید مجوز بی طرفی داشته باشند. ^[۲۳۳]
در ماده ۱۱۰ کنوانسیون هاروارد آمده است اگر هواپیما طبق برنامه پرواز کند و مجوز بی طرفی داشته باشد نباید از سوی دول متخاصم مورد بازرسی قرار گیرد.
البته ماده ۱۰۲ این کنوانسیون اذعان می دارد که در صورتی که هواپیما بی طرف خارج از برنامه پرواز کند به اطلاعیه های نیروهای متخاصم در ارتباط با ممنوعیت ها توجه نکند توسط دول متخاصم مورد بازرسی قرار می گیرد ^[۲۳۴]
در خصوص هواپیماهایخصوصی دول بی طرف تنها زمانی تخریب قابل تصور است که به امور غیر بی طرفی و همدستی با متخاصمین بپردازد و در صورت آنکه علائمی بر روی بدنه نداشته و یا علایم آن دروغین باشد و همچنین در شرایط سخت نظامی اگر دلیل موجهی برای آزاد سازی و فرستادن آن جهت رسیدگی و محاکمه توسط افسران وجود نداشته باشد طبق ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه می توان هواپیماهای بی طرف را از بین برد.
در مواد ۱۳۳ دستورالعمل سان رمو آمده است که این حقیقت که هواپیماهای غیرنظامی بی طرف اقدامات نظارتی نیروهای متخاصم را برای بازرسی بارش و دریافت گواهی مبنی بر حمل اجناس قاچاق می پذیرد، به معنای طرفداری از آن نیروی متخاصم نیست با توجه به این شرایط هواپیمای بی طرف باید نشان دهد که اصول بی طرفی در قبال دول درگیر را حفظ کرده است و در بند ۱۳۴ پیش بینی شده که اگر کشورها بخواهند لزوم بازدید و بازرسی را از بین ببرند می توانند اقدامات کنترل کننده مناسبی را اجرا کنند و با اعطای گواهی از عدم حمل اجناس قاچاق توسط هواپیما غیرنظامیشان اطمینان حاصل کنند.
در اینجا خالی از فایده نیست که به این نکته اشاره شود که حال که وضعیت بازرسی هواپیماهای غیرنظامی معین شد آیا می توان شرایطی را پیش بینی کرد که هواپیمای غیرنظامی بی طرف مورد حمله واقع شود؟ در ماده ۷ دستورالعمل سن رمو مواردی پیش بینی شده که به شرح ذیل است:^[۲۳۵]
۱) براساس دلایل منطقی تصور شود با نیروهای متخاصم هم دستی می کند و بعد از هشدار دادن آنها به دستورات عمل نکند یا جلوی هرگونه بازدید یا بازرسی در فرودگاههای دول متخاصم که برای این نوع هواپیماها ایمن بود در دسترس است بگیرد
ب) شرکت در عملیات خصمانه از طرف دشمن
ج) به عنوان نیروی کمکی که نیروهای مسلح دشمن عمل کند
د) به سیستم جاسوسی دشمن کمک کند
ه) در عملیات نظامی دشمن نقش مؤثری داشته باشد به عنوان مثال محموله نظامی حمل کند و پس از اخطار اولیه از انحراف مسیر یا فرود در یک فرودگاه نیروی متخاصم که برای این نوع هواپیما امن و در دسترسی به آن آسان باشد جهت بازدید و بازرسی خودداری کند.
ماده ۶۷ نیز در خصوص کشتی های تجاری و هواپیماهای غیرنظامی آمده است که در شرایط ذیل مورد حمله قرار می گیرند:
الف) دلایل منطقی مبنی بر حمل کالای قاچاق با نقض یک محاصره وجود داشته باشد. پس از اخطار اولیه از توقف سرپیچی نماید تا در مقابل بازرسی و بازدید مقاومت کند.
ب) شرکت در عملیات خصمانه از طرف دشمن

شکل ۴-۱۰ الف، طیف FTIR مربوط به VLLP-1

شکل ۴-۱۰ ب، طیف FTIR مربوط به VLLP-2

شکل ۴-۱۰ ج، طیف FTIR مربوط به VLLP-3

شکل ۴-۱۰ د، طیف FTIR مربوط به VLLP-4
۴-۸ بررسی خواص ضد اکسایشی پلی­ساکارید هفت­کول
فعالیت بیولوژیک پلی­ساکارید به چند عامل بستگی دارد. برخی از این فاکتور­ها ترکیب شیمیایی، وزن مولکولی، نوع ساختار و روش استخراج می­باشند (منگ و همکاران، ۲۰۱۵).
ارتباط شدیدی بین توانایی مهار رادیکال آزاد و ترکیب مونوساکاریدی پلی­ساکارید وجود دارد (دا، ۲۰۱۴؛ سان، ۲۰۱۴؛ منگ، ۲۰۱۵). مونوساکارید­ها در پلی­ساکارید عوامل کاهشی پرقدرتی هستند و می­توانند تأمین کننده هیدروژن لازم برای ترکیب با رادیکال آزاد و تشکیل یک ترکیب پایدار باشند (سان، ۲۰۱۴). در این راستا منگ (۲۰۱۵) اثر حضور مونوساکارید­های مختلف را به این صورت شرح داد که محتوای مانوز ارتباط شدیدی با فعالیت آنتی­اکسیدانی دارد، این در حالی است که حضور گلوکز ارتباطی معنی­دار و معکوس بر خاصیت آنتی­اکسیدانی نشان داده است. همچنین منگ (۲۰۱۵) تأثیر حضور گالاکتوز را غیر معنی­دار گزارش کرد. پژوهشگران عامل مؤثر دیگر بر خاصیت آنتی­اکسیدانی را وزن مولکولی پلی­ساکارید می­دانند به طوری که با کاهش آن، افزایش اثر آنتی­اکسیدانی دیده می­ شود (شنگ^[۱۵۷]، ۲۰۱۴). این در حالی­ است که منگ (۲۰۱۵) نتایج متفاوتی به دست آورده است. از سویی دیگر سان (۲۰۱۴) و لیو (۲۰۱۵) محتوای اورونیک اسید بیشتر در ساختار پلی­ساکارید را از عوامل مؤثر بر افزایش خاصیت آنتی­اکسیدانی دانسته ­اند. همچنین لازم به ذکر است، پلی­ساکارید خام به دلیل دارا بودن مقادیری پروتئین، ترکیبات پلی­فنولی و مواد معدنی در ساختمان خود، دارای خاصیت آنتی­اکسیدانی بیشتری نسبت به پلی­ساکارید خالص می­باشد (لیو، ۲۰۱۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۸-۱ بررسی نتایج آزمون قدرت مهار رادیکال هیدروکسیل توسط پلی­ساکارید هفت­کول
رادیکال هیدروکسیل یکی از واکنش­پذیرترین رادیکال­های آزاد است که با تمام ماکرومولکول­ها در سلول­های زنده واکنش می­دهد (زیانگ، ۲۰۱۴). سه مکانیزم انتقال الکترون (^·OH + R → OH⁻+ R⁺)، جذب هیدروژن (RH + ^·OH → R^· + H₂O) و اتصال به حلقه آروماتیک (^·OH + R = R → HO-R-R^·) برای مهار رادیکال هیدروکسیل پیشنهاد شده ­اند و پیش ­بینی می­ شود که کربوهیدرات­ها، رادیکال­های آزاد را از طریق انتقال هیدروژن (آزاد کردن هیدروژن از (C-H، مهار می­ کنند (شنگ، ۲۰۱۴).

نمودار ۴-۴ مقایسه درصد مهار رادیکال هیدروکسیل توسط پلی­ساکارید خام (VLLP) و آسکوربیک اسید
در نمودار ۴-۴ شاهد مقایسه درصد مهار رادیکال هیدروکسیل توسط پلی­ساکارید خام هفت­کول و اسید آسکوربیک (شاهد) می­باشیم. در غلظت ۲ میلی­گرم بر میلی­لیتر درصد مهار رادیکال هیدروکسیل برای پلی­ساکارید خام و اسید آسکوربیک به ترتیب ۲۱% و ۸% می­باشد. اما در فاصله غلظت­های ۳ تا ۵ میلی­گرم بر میلی­لیتر آسکوربیک اسید بر پلی­ساکارید غلبه کرده و در بیش از این غلظت شاهد افزایش محسوس قدرت مهار رادیکال هیدروکسیل توسط پلی­ساکارید ­می­باشیم به طوری که در غلظت mg/ml10 درصد مهار رادیکال هیدروکسیل توسط پلی­ساکارید ۹۵% و برای آسکوربیک اسید ۷۷% می­باشد.
در جدول ۴-۵ مقایسه­ ای میان درصد رادیکال­های هیدروکسیل و DPPHمهار شده توسط فراکسیون­های خالص شده پلی­ساکارید صورت گرفت. همان طور که در جدول ۴-۵ دیده می­ شود با افزایش غلظت پلی­ساکارید، شاهد افزایش درصد مهار رادیکال هیدروکسیل هستیم و این افزایش در تمام فراکسیون­های پلی­ساکارید هفت­کول قابل مشاهده است. این نتیجه با نتایج به دست آمده با دیگر پژوهش­ها هم­خوانی دارد (دا، ۲۰۱۴؛ سان، ۲۰۱۴؛ زیانگ، ۲۰۱۴؛ منگ، ۲۰۱۵ و لیو، ۲۰۱۵). تنها در VLLP-1 بین غلظت­های ۱۶ و ۲۰ میلی­گرم بر میلی­لیتر شاهد روند آرام کاهش می­باشیم که می­توان آن را به اثر معکوس غلظت بر خاصیت آنتی­اکسیدانی در برخی آنتی­اکسیدان­ها و تبدیل آن­ها به پراکسیدان نسبت داد (کرکو و فریرا ، ۲۰۱۳).
در غلظت mg/ml 4، درصد مهار رادیکال هیدروکسیل برای VLLP-1، VLLP-2، VLLP-3، VLLP-4 به ترتیب ۶/۱۰، ۶/۱۱، ۶/۲۱ و ۷/۱۵ درصد می­باشد. همان­گونه که در نمودار ۴-۵ مشاهده می­ شود VLLP-3 پتانسیل بالاتری در مهار رادیکال هیدروکسیل دارد.

نمودار ۴-۵ مقایسه درصد مهار رادیکال هیدروکسیل توسط فراکسیون­های VLLP
با توجه به اینکه بر اساس آنالیز طیف FTIR به نظر می­رسد محتوای اورونیک اسید هر ۴ فراکسیون پلی­ساکارید هفت­کول یکسان باشد و با توجه به سطوح زیر پیک کروماتوگرام­های حاصل، بیشترین قند شرکت کننده در VLLP-3، گالاکتوز بوده و فاقد قند مانوز می­باشد، بنابراین این نتیجه با گزارش منگ و همکاران (۲۰۱۵) مبنی بر اثر حضور مانوز بر افزایش قدرت مهار رادیکال آزاد مطابقت ندارد.
۴-۸-۲ بررسی نتایج آزمون قدرت مهار رادیکال DPPH توسط پلی­ساکارید هفت­کول
رادیکال DPPH یک رادیکال پایدار نیتروژن محور است که جذب مشخصه آن در طول موج ۵۱۷ نانومتر صورت می­گیرد (شنگ، ۲۰۱۴). در این مورد نیز با افزایش غلظت، شاهد افزایش قدرت مهار رادیکال­های آزاد می­باشیم. در نمودار ۴-۶ مقایسه­ ای میان درصد مهار رادیکال DPPH توسط پلی­ساکارید خام و آنتی­اکسیدان BHT (شاهد) صورت گرفته است. در غلظت­ کم، پلی­ساکارید خام نسبت به BHT قدرت بیشتری در مهار رادیکال DPPH نشان داده است (در غلظت mg/ml 2 درصد مهار رادیکال DPPH توسط پلی­ساکارید خام و BHT به ترتیب ۲۴% و ۱۳% به دست آمد). اما با افزایش غلظت، توانایی BHT نسبت به پلی­ساکارید در مهار رادیکال DPPH افزایش یافت.
نمودار ۴-۶ مقایسه درصد مهار رادیکال DPPH توسط VLLP خام و BHT
نمودار ۴-۷ مقایسه درصد مهار رادیکال DPPH توسط فراکسیون­های VLLP
در غلظت mg/ml 4، درصد مهار رادیکال DPPH برای VLLP-1، VLLP-2، VLLP-3، VLLP-4 به ترتیب
۸/۱۲، ۷/۲۲، ۹/۲۴ و ۸/۱۰ درصد می­باشد. در غلظت mg/ml 8 درصد مهار رادیکال DPPH برای VLLP-
جدول ۴-۵ خاصیت ضد­اکسایشی VLLP-1، VLLP-2، VLLP-3، VLLP-4

مهار رادیکال DPPH (%)

مهار رادیکال هیدروکسیل
(%)

غلظت
(mg/ml)

نوع پلی­ساکارید

^eBC33/1± ۸/۱۲

^cC8/0± ۶/۱۰

۴

VLLP-1

^dC56/1± ۷/۲۴

^bB56/1± ۵/۲۱

۸

^cC55/1± ۸/۴۵

^aB55/1± ۵/۷۳

۱۲

^bC68/1± ۷/۵۴

۱۰- ناامنی (متضاد امنیت) صرفاً به معنای بی اعتمادی نیست. (گیدنز، ۱۳۷۷: ۴۴-۴۰)
گیدنز، براین عقیده است که اعتماد درجامعه مدرن جایگاه خاصی دارد. اما منبع و منشا ایجاد اعتماد در زمان قدیم و جدید را متفاوت می داند وعنوان می کندکه برای دستیابی اعتماد باید شیوه های متفاوتی اتخاذ کرد. (پورمحمدی، ۱۳۷۹: ۴۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گیدنز معتقد است که چهار زمینه محلی اعتماد بر فرهنگهای پیش از مدرن (قدیم) تسلط دارند: ۱- نظام خویشاوندی است. وابستگی خویشاوندی، به رغم کشمکشهای اضطراب برانگیزشان، شبکه ای از پیوندهای اجتماعی اعتمادپذیر را فراهم می سازد. ۲- اجتماع محلی است. در بیشتر محیطهای پیش از مدرن، محیط محلی جایگاه رشته های روابط اجتماعی در هم بافته ای است که پهنه مکانی محدود آن مایه استحکام این روابط می شود. ۳- اعتماد نفوذ کیهان شناسی مذهبی است. کیهان شناسی مذهبی تفسیرهای اخلاقی و عملی در زندگی اجتماعی و عملی و نیز جهان طبیعی به دست می دهد که برای مومنان محیطی از امنیت ارائه می کند. مهمترین کارکرد باورهای مذهبی این است که معمولاً به تجربه رویدادها و موقعیت ها اعتماد تزریق می کنند. ۴- عمده روابط اعتماد در فرهنگ های پیش از مدرن، خود سنت است. سنت به شیوه ای بنیادین در امنیت وجودی انسان دخیل است، چرا که اعتقاد به تداوم گذشته، حال و آینده را حفظ می کند (۱۲۶-۱۲۰: ۱۹۹۹و Giddnes به نقل از محسنی تبریزی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۵۵)
از نظر گیدنز در شرایط مدرنیت هیچ یک از چهارکانون اصلی اعتماد و امنیت وجودی در محیطهای پیش از مدرن به همان اندازه اهمیت ندارد. روابط خانوادگی، اجتماع محلی، مذهب و سنت به رغم نفوذشان درجهان مدرن، تاثیر و اهمیت گذشته خود را از دست داده اند و منابع جدید از اعتماد و امنیت دراین جهان درحال تعریف شدن است.
اما در دوران مدرن زمینه کلی محیط های اعتماد، روابط اعتماد به نظام ها بوده و دارای جبر انتزاعی است وشامل:
۱- روابط شخصی دوستی یا رابطه جنسی به عنوان وسیله تثبیت روابط اجتماعی
۲- نظامهای انتزاعی به عنوان وسیله تثبیت روابط در طول گستره های زمانی و مکانی
۳- جهان بینی دینی به عنوان اشکال عقیدتی و مناسکی که تفسیری مقتضی از زندگی بشر و طبیعت به دست می دهد (هزار جریبی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۲)
گیدنز بیان می دارد که اولویت مکان به آن صورت که در محیط های پیشامدرن وجود داشت در دوران مدرن به موجب فراینده های کنده شدن و فاصله گیری زمانی- مکانی تا حد زیادی از بین رفته است و مکان صورت وهمی یافته است. این به دلیل آن است که درساخت جامعه دچار تغییر شده است و دیگر این دوام ها و قدمت ها باعث حس اطمینان و اعتماد نمی شود چرا که تغییر دوران و ساخت باعث شده پدیده های قدیمی هم خود را بصورت نو و جدید درآورند تا با شرایط منطبق شوند. احساس تعلق و وابستگی به اماکن یا احساس یکی بودن با اماکن هنوز پابرجاست، اما بناهای این احساسات هم دستخوش تحول شده اند. دیگر اجتماع محلی، محیطی آکنده از معانی آشنا و بدیهی نیست، بلکه تا حد زیادی جلوه ای از روابط فاصله داراست که وضعیت محلی دارند. همه کسانی که در اماکن گوناگون جوامع مدرن زندگی می کنند همان قدر که برپایه صور پایدار روابط از جاکنده شده استوار است بر ویژگی موقعیت محلی نیز مبتنی است. (۱۹۸۵وMarkowitz به نقل از هزارجریبی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۵)
گیدنز نوعی رابطه را برای جهان مدرن معرفی می کند که آنرا «ارتباط ناب» می نامد. او ارتباط ناب را ارتباطی می داندکه معیارهای برونی و حاشیه ای آن کم رنگ شده و فقط از نفس خود ارتباط حاصل می شود. این ارتباط وابسته به اعتماد متقابل بوده و اعتماد متقابل نیز با صمیمی شدن و ارتباط نزدیک مرتبط است، صمیمیتی که طرفین مبادله همزمان همدیگر را نیز به رسمیت بشناسند. (هزارجریبی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۵)
۲.۴.۲فرانسیس فوکویاما^[۲۴]:
فوکویاما درکتاب اعتماد خود که ادامه دهنده کتاب قبلیش به نام «پایان تاریخ و واپسین انسان» است اقتصاد را عنصر لاینفک جامعه بشری می داند. به اعتقاد وی تلاشهای اقتصادی مهمترین بخش زندگی اجتماعی است و با ارزشها، آداب و سنن و تعهدات اخلاقی مختلف عجین شده و یک جامعه را شکل می دهد. فوکویاما اقتصاد را ریشه تقریباً تمام مشکلات سیاسی امروز حتی مسئله امنیت می داند. به عبارت دیگر، از دید او «امروزه اقتصاد صحنه قدرت نمایی و هماوردی هاست». فوکویاما همچنین رابطه میان فرهنگ و تلاشهای اقتصادی یک جامعه را رابطه ای مستقیم می داند و معتقد است که «اقتصاد حساس ترین صحنه زندگی مدرن بشری استکه درآن فرهنگ به صورت مستقیم هم در رفاه داخلی و هم در نظم جهانی دارای نفوذ است. بعلاوه، اقتصاد در جوامع مدرن اساسی ترین و پویاترین صحنه مردم آمیزی است». عصاره کلام فوکویاما این است که «اقتصاد مهمترین عنصر جامعه بشری است و با فرهنگ یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. رفاه یک ملت و همچنین توانایی آن برای رقابت با دیگر جوامع نیز توسط یک ویژگی فراگیر فرهنگی یعنی اعتماد نهفته در یک جامعه وابسته است. به اعتقاد فوکویاما وجود تفاوتهای ساختاری میان کشورهای سرمایه داری عمدتاً ناشی از ویژگی های فرهنگی این جوامع است و کمتر به مسئله توسعه درآنها مربوط می شود. این روند را جیمزکلمن «سرمایه اجتماعی» می نامد. به اعتقاد فوکویاما به جای بحث درباره سیاست های دولت که اساساً بحثی بی فایده است. توجه به لایه میانی جامعه یعنی حوزه فرهنگی بین فرد و دولت، حائز اهمیت است. فوکویاما معتقد است که تقریباً تمام تلاشهای اقتصادی اعم از اداره کردن یک مغازه کوچک تا ایجاد یک شرکت عظیم کامپیوتری اعم از اداره کردن یک مغازه کوچک تا ایجاد یک شرکت عظیم کامپیوتری نه بوسیله افراد بلکه بوسیله تشکیلاتی صورت می گیرد که لازمه آن وجود میزان زیادی از همکاری های اجتماعی است. به اظهار اقتصاددانان، توانایی سازماندهی تشکیلات اقتصادی نه تنها برنهادهایی چون حقوق تجاری، قرارداد و … متکی است بلکه مستلزم مجموعه قوانین و اصول اخلاقی نانوشته ای است که اساس اعتماد اجتماعی را تشکیل می دهد. اینکه چگونه و از چه طریق مردم به هم اعتماد می کنند، موضوع دیگری است که فوکویاما به تفصیل به آن پرداخته است.
به اعتقاد فوکویاما اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، مردم را قادر می کند تا با هم اعتماد کنند و تشکیلاتی اقتصادی به وجود آورند. طبیعی ترین و بارزترین آنها خانواده است به همین دلیل درگذشته و حال، بیشتر تلاشهای اقتصادی، خانوادگی بوده است. ساختار خانواده در ماهیت فعالیت اقتصادی موثر می باشد. غیر ازخانواده، روابط خویشاوندی نیز شعاع اعتماد را گسترش می دهد. فوکویاما که توانایی نیل به سعادت در یک جامعه را در درجه اول و قوام جامعه مدنی، توانایی افراد جامعه به مشارکت و همکاری در اجتماعات کوچک و بزرگ و رعایت موازین اخلاقی چون اعتماد، صداقت و اتکاپذیری وابسته می داند (امیری، ۱۳۷۴: ۱۳-۱۲)
۲.۴.۳جیمزکلمن^[۲۵]:
کلمن دو فصل از کتاب «بنیادهای نظریه اجتماعی» را به مساله اعتماد اختصاص می دهد. مفهوم اعتماد برای کلمن مفهومی محوری است به نظر وی افراد برای این به کنش اجتماعی می پردازند که نیازهای خود را رفع کنند و رفع نیازها تنها از طریق بده بستان های اجتماعی امکان پذیر است، بنابراین بده بستان ها و مبادله نقش اساسی درساختن کنش اجتماعی دارند. (هزارجریبی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۷)
کلمن نظام های اعتماد را به صورت زیر برمی شمارد:
۱- روابط اعتماد دارای دو کنشگر: یکی در نقش اعتماد کننده یا اعتماد کننده بالقوه و دیگری در نقش امین
۲- دو کنشگر ممکن است دو نوع رابطه داشته باشند: کنشگر اولی به دومی اعتماد می کند و امینی برای دومی است. این اعتماد متقابل است.
۳- کنشگر ممکن است امینی برای یک کنشگر و اعتماد کننده ای برای کنشگر دیگر باشد. در واقع، این کنشگر واسطه ای دررابطه اعتماد است. (کلمن، ۱۳۷۷: ۲۷۱)
کلمن اظهارمی داردکه چون فرد هم می تواند اعتماد کننده باشد و هم اعتماد شونده، بنابراین مبادله از حالت دو جزئی خارج شده و حالت سه جزئی به خود می گیرد. این نوع مبادله های سه جزئی به نظرکلمن نقش مهمی در نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. این نوع مبادله ها شبکه های گسترده ای از افراد را در نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر پیوند داده واعتماد را در جامعه گسترش می دهند. کلمن درمورد رابطه مبتنی بر اعتماد چند نکته را یادآوری می کند:
– برقراری اعتماد امکان کنشی را از جانب امین بوجود می آوردکه در غیر این صورت ممکن نبود.
– اگر اعتماد شونده (امین) قابل اعتماد باشد اعتمادکننده از اعتماد خود بیشتر سود می برد تا از عدم اعتماد، در صورتی که اگر امین قابل اعتماد نباشد، اعتماد کننده از اعتماد خود بیشتر زیان می بیند تا از عدم اعتماد خود.
– اعتماد کردن در برخی موارد مستلزم آن است که اعتماد کننده منبع خود را به شکل داوطلبانه در اختیار اعتماد شونده قرار دهد.
– در همه روابط مبتنی بر اعتماد «تاخر زمانی» وجود دارد، به بیان دیگر اعتمادکننده باید به امید جبران اعتماد شونده درآینده اقداماتی را انجام دهد (کلمن، ۱۳۷۷: ۱۵۴ به نقل از هزارجریبی، ۱۳۹۰: ۳۷)
– به نظرکلمن افراد با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی خود وارد روابط اجتماعی می شوند و آن را شکل می دهند و از این منابع برای رسیدن به منافعشان استفاده می کنند. در این میان میزان در خور اعتماد بودن محیط اجتماعی که پرداختن به تعهدات را مشخص می کند و میزان تعهداتی که برعهده گرفته شده اند، در رابطه با سرمایه اجتماعی اهمیت می یابند. (کلمن، ۱۳۷۷: ۴۶۹- ۴۶۸ به نقل از هزارجریبی، ۱۳۹۰: ۳۷)
بدلیل رابطه میان اعتماد و سرمایه اجتماعی لازم است که از نظرکلمن اشکال سرمایه اجتماعی یا ویژگی روابط اجتماعی را که منبع سرمایه سودمندی برای افراد است مورد بررسی قرار گیرد.
۱- نظام تعهدات و انتظارات: اگر کنشگر A برای B کاری انجام دهد با اعتماد به این که B درآینده آنرا جبران خواهد کرد، این امر انتظاری را درA و تعهدی را درB برای حفظ اعتماد ایجاد می کند. این تعهد مانند برگه ای اعتباری در دست A است و اگر او تعداد زیادی از این برگه ها از افرادی که با آنها رابطه دارد در دست داشته باشد، مانند سرمایه مالی بزرگی برای A اعتباری را ایجاد می کند که درصورت لزوم می تواند ازآن استفاده کند. در اینجا دو عامل مهم وجود دارد این که تا چه حد محیط اجتماعی درخور اعتماد است، یعنی تعهدات بازپرداخت می شود و دیگر این که میزان واقعی تعهداتی که برعهده گرفته شده تا چه حد است.
۲- ظرفیت بالقوه اطلاعات: اطلاعات جز ذاتی روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی وسیله کسب اطلاعات است. انسان ها بیشتر اطلاعات لازم خود را از طریق دوستان، همکاران و همسایگان به دست می آورند. روابط اجتماعی دراین مورد شکلی از سرمایه اجتماعی را ایجاد می کند که از طریق اطلاعاتی که کنش را تسهیل می کنند، فراهم می شود. دراینجا صرف رابطه اجتماعی پایه مبادله اطلاعات و تشکیل سرمایه اجتماعی است.
۳- هنجارها و ضمانت های اجرایی موثر: هنجارهای اجتماعی گاه در ایجاد سرمایه اجتمای موثرند و گاه از میزان آن می کاهند. برخی هنجارها متضمن بی توجهی به منافع شخصی و توجه به کنش جمعی اند. هنجارهایی از این دست که با حمایت، احترام، پایگاه اجتماعی یا پاداش های دیگر همراهند.
۴- روابط اقتدار: به میزانی که عده ای کنشگر، حقوق کنترل کنش های خاصی را به کنشگری مانند کنشگرA انتقال دهند او مقداری سرمایه اجتماعی در اختیار دارد که می تواند با اتکاء برآن برفعالیت های معینی تمرکز کند.
۵- سازمان اجتماعی انطباق پذیر: سازمانی که برای مجموعه ای از هدف ها به وجود آمده باشد می تواند تحت شرایطی خاص رسیدن به هدف های دیگر را تسهیل نماید و بنابراین سرمایه اجتماعی است که میتواند در انواع هدف ها مورد استفاده قرارگیرد. در واقع وقتی کنشگران در یک رابطه اجتماعی، سازمانی را برای هدف بنیان می گذارند، منافع آن نه فقط منافعی است که به طور مستقیم دریافت می شود بلکه منافع غیرمستقیم آن بیشتر سرمایه اجتماعی است که به کار هدف های دیگری می آید. در واقع در اینجا هدف تاکید بر این نکته است که سرمایه اجتماعی می تواند محصول فرعی فعالیت هایی باشد که برای مقاصد دیگری صورت می گیرند. سازمان روابط اجتماعی خاص عمدتاً دو محصول فرعی ایجاد می کنند یکی آن که منافعشان برای مقاصد دیگر نیز انطباق پذیر است و دوم اینکه منفعتی عمومی تولید می کنند که در دسترس دیگران قرار می گیرد، خواه آن دیگران در ایجاد آن مشارکت داشته باشند یا نداشته باشند. (تشکر و دیگران، ۳۵-۳۳)
۲.۴.۴رابرت پاتنام^[۲۶]:
پاتنام درکتاب «دموکراسی و سنت های مدنی» با طرح این پرسش آغازین که چرا بعضی از حکومت ها علی رغم ساختار دموکراتیک در برابر شهروندان پاسخ گو نیستند و دچار ناکارکردگرایی اداری هستند وارد بحث سرمایه اجتماعی می شود. او در مطالعه اش طی دو دهه در شمال و جنوب ایتالیا تغییرات متنوع و متعددی را در اشکال اداری مهارت ها و چرخش های سیاسی مورد توجه قرار می دهد. او در می یابد شاخص های مدرنیته اجتماعی- اقتصادی وجود مشارکت مدنی، برابری سیاسی، همبستگی، اعتماد، تساهل و گروه های ارتباطی- همیاری است.
پانتام نقطه ثقل سرمایه اجتماعی را اعتماد قرار می دهد، ارتباط بین اعتماد و نهادهای اجرایی و بالاخره انسجام اجتماعی و دموکراسی نهادی. نکته خاص و متفاوتی را که پانتام در بین اندیشمندان این حوزه مطالعاتی مطرح می سازد این است که تبارشناسی منطقه مورد مطالعه بایستی درکنار مشاهده میدانی و پیمایش مورد توجه قرار گیرد. نه تنها سیر تاریخی این مناطق با اهمیت است بلکه عملکرد ضعیف مداوم و الگوهای متفاوت و بلندمدت توسعه از یک منبع مشترک ناشی می شود. (توسکی و دیگران: ۱۳۸۴، ۱۸).
او نظریه خود را به صورت زیر توضیح می دهد.
شکل ۲.۵(نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام)
۲.۴.۵لوهمان^[۲۷]:
لوهمان میان دو مفهوم اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر (مدرنیته) مطرح شده است. لوهمان از دیدگاهی خاص اعتماد را مورد بررسی قرار می دهد که کمتر مورد توجه نظریه پردازان اعتماد قرارگرفته است، به این معنا که او کارکرد اعتماد، را در درون نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و با کارکرد قانون درجامعه مقایسه می کند. به اعتماد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی(کاهش ابهام) و بدین ترتیب قابلیت پیش بینی رفتارها را افزایش می دهد. اعتماد در واقع یک نوع مکانیسیم اجتماعی است که درآن انتظارات، اعمال و رفتار افراد تنظیم و هدایت می شود. اما در ذات اعتماد خطر یا ریسک وجود دارد آیا راهی وجود دارد تا این خطرکاهش یابد؟ پاسخ لوهمان مثبت است، لوهمان معتقد است قانون و اعمال قدرت مشروع ازجمله ابزارهایی هستندکه این مهم را برعهده دارند. قانون و قدرت مشروع نه از جهت تنبهه قانون شکنان یا حل اختلافات و کشمکش ها بلکه ازطریق تقویت همکاری خطر ذاتی در اعتماد را کاهش می دهد. قانون و قدرت مشروع دایره انتخاب افراد را با نشان دادن راه ها و امور ممنوع محدود می کند و در نتیجه، دایره انتخاب افراد تنها به انجام امور قانونی محدود می شود. بنابراین از این جهت قانون و قدرت مشروع همانند اعتماد عمل می کنند که عدم تعین اجتماعی راکاهش و قابلیت پیش بینی رفتارها را ممکن می سازند با این تفاوت که توان اجرایی قانون و قدرت در مقایسه با اعتماد بالاتر است و با تضمین بیشتری صورت می گیرد. (امیرکافی، ۱۳۸۰: ۲۰-۱۹)
۲.۵عدم امنیت و بروز احساس بی اعتمادی:
در این نظریه نیازهای آدمی در هفت طبقه قرار داده شده اندکه به ترتیب عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت، نیاز به دانش اندوزی و شناخت و درک پدیده ها، نیاز به زیبایی و نظم و نیاز به خودیابی وکمال طبقه بندی شده اند. (الوانی، ۱۳۸۵: ۱۵۷)
سلسله مراتب نیازها آبراهام مازلو
مازلو عدم ارضا هر یک از نیازهای مذکور را با عوارض پیش بینی شده ای درجامعه توام می داند. حاصل عدم ارضا دومین نیاز یعنی نیاز به ایمنی و اطمینان را بروز احساس بی اعتمادی نسبت به محیط (نظام سیاسی)می داند و در صورتی که نیاز به ایمنی در انسان ارضا نشود نسبت به محیط بی اعتماد خواهد شد.
عدم ارضا نیاز به ایمنی و اطمینان
بی اعتمادی نسبت به محیط
در یک نظام سیاسی عدم امنیت نسبت به محیط در سه صورت ممکن است حاصل شودکه در نتیجه منجر به بی اعتمادی افراد نسبت به نظام سیاسی می گردد. عدم وجود امنیت اقتصادی، عدم وجود امنیت سیاسی و عدم امنیت فرهنگی که هر یک از این موارد به اجزایی قابل تقسیم است:
الف) عدم امنیت اقتصادی: شامل مجموعه مشکلات و معضلات اقتصادی جامعه است که مستقیماً زندگی خصوصی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مشکلات شامل گرانی، بیکاری و… می باشد.
ب) عدم امنیت سیاسی: ممکن است که از طریق قدرت سیاسی یا از طریق نظام سیاسی حاصل شود و مواردی است که مربوط به عملکرد مسئولین یک نظام سیاسی می شود. درچنین شرایطی به دو صورت می توان اعتماد مردم را کسب کرد:
– صداقت: شاخص های زیادی از جمله: داشتن اخلاص، اهل عمل بودن، تشریفاتی نبودن، تبعیض نگذاشتن، قبول اشتباهات و جاه طلب نبودن را شامل می شود.
– کفایت: عاملی است که ناشی از لیاقت و کارائی مسئولین درانجام امور است و به شناخت آنها از نیازهای جامعه به علت ارتباط با مردم حاصل می شود. و نیز تخصص مسئولین که به معنی داشتن دانش های لازم در زمینه وظایفشان است تعریف می شود.
ج) عدم امنیت فرهنگی: یکی از شاخص های عدم امنیت فرهنگی، مجموعه اهدافی است که از ابتدا نظام فرهنگی تحقق آنرا ترویج کرده ولی به مرور این اهداف نادیده گرفته شده اند. به عبارتی بی اعتمادی به این دلیل است که مسئولین را نسبت به اهداف و ارزش های جامعه متزلزل دیده اند. (نعمتی انارکی، ۱۳۸۸: ۱۸-۱۷)

رضایت مشتری

۲

۰.۷۶۵

وفاداری به برند

۳

۰.۷۱۰

مجموع

۲۱

۰.۹۲۳

با توجه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر و مقدار آلفای کلی که بیشتر از ۷/۰ می‌باشد بنابراین تمامی متغیرها به طور مجزا و در مجموع از پایایی مناسب برخوردار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸- متغیرهای پژوهش
متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده و نمادی است که اعداد یا ارزش‌هایی به آن منتسب می‌شود و می‌تواند مقادیر و ارزش‌های متفاوتی داشته باشد. پس از انتخاب متغیرها بر اساس پیشینه‌ پژوهش است که سؤالات یا فرضیه های پژوهش مشخص می‌شود. متغیرها از نظر نقش آن‌ها در تحقیق به ۵ دسته تقسیم می‌شوند: متغیر مستقل، وابسته، تعدیل کننده، کنترلی و مداخله گر(سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵).
پژوهش حاضر شامل دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته است. متغیر مستقل منشأ بروز پدیده‌ها می‌باشد و بر متغیرهای دیگر تأثیر می‌گذارد. تشخیص میزان تأثیر متغیر مستقل از اهداف عمده‌ی هر پژوهشی است. در پژوهش حاضر ارزش ویژه برند و رضایت مشتری به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش مطرح هستند.
متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته به هدف پژوهش بستگی دارد (سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). در واقع موضوع اصلی هر تحقیق همواره متغیر وابسته‌ی آن می‌باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۴). متغیر وابسته‌ی پژوهش حاضر، وفاداری مشتریان به برند است.
۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. آمار توصیفی به توصیف اطلاعات بدست آمده می‌پردازد که این اطلاعات عبارتند از ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌ی آماری و تحلیل‌های آماری از قبیل شاخص‌های فراوانی و نمودار های آماری. در حالی که از آمار استنباطی جهت بررسی فرضیات و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها استفاده می‌شود. برای بررسی فرضیات پژوهش و تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود. در این پژوهش از نرم افزار SPSS و LISREL برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم
در این فصل به روش­شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی است و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت می‌باشد. با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس ، تعداد حجم نمونه برابر با ۳۸۲ نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزبور برای بررسی فرضیات تحقیق حاوی ۲۱ سؤال می‌باشد که در بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر اساتید و صاحب نظران و و پایایی با توجه به مقدار آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق
فصل اول
کلیات پژوهش

۴- ۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌ آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS 20 انجام شد. با تعیین الگو، آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و همچنین کل مدل نیز از طریق این روش مورد آزمون قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار LISREL 8.54 انجام می گیرد.
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود و نمائی از نمونه مورد بررسی تحقیق بر اساس جنسیت، سن، سطح تحصیلات، ارائه می شود.
۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که جنسیت ۵۴.۱ درصد(۲۲۷ نفر) از پاسخ دهندگان مرد و ۴۵.۹ درصد(۱۹۳ نفر) نیز زن می باشند.
جدول۴-۱-توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

مرد

۲۲۷

۵۴.۱

زن

بنابراین مواردی در فتاوای فقها دیده می شود که بنابر مصلحت حکم به زندانطفل جهت تنبیه وی داده اند. علی ایحال حتی اگر کسی بالغ بود ولی مدت زمان زیادی نیست که از بلوغ وی میگذرد اگر بازداشت یا حبس شود نیز می توان مشمول این حکم دانست و محل بازداشت و حبس وی را از افراد بزرگسال مجزا نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۶-۳ تحریم شکنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌
به مجرد اتهام کسی را نمی‌توان تعذیب نمود؛ و إقراری که بر اساس شکنجه و تعذیب گرفته شود حجیت ندارد و ثابت نیست. آن اقرار روی زمینهی اضطراب و اضطرار بوده و حجیت ندارد؛ و قاضی نمی‌تواند بر آن أساس حکم کند. اقرار و اعتراف باید در زمینهی عدم شکنجه و تعذیب باشد.
به گفته برخی از نویسندگان وقتی خداوند میگوید إنسان بدون جرم نمی‌تواند کسی را تعذیب کند، جائز نیست شخص بیگناهی را تازیانه بزند، و یا به انواع شکنجه‌ها او را مبتلی کند تا مطلب منکشف شود. إسلام راه انکشاف بدین طریق را بسته است و راه های دیگر را تجویز نموده است؛ از هر راهی که میسّر خواهد شد. از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اگر هم حقیقت ثابت شود حجیت ندارد؛ چون إقرار و اعتراف بر أساس شکنجه ملغی است. شخص بی گناهی را نمی‌توان شکنجه و تعذیب نمود، تا اینکه منکشف شود: آیا این متهم مجرم است یا مجرم نیست؟! آن اسلامی که قرآن می‌گوید و رسول خدا می‌فرماید و مکتب امیر المؤمنین می‌گوید، و آن إسلامی که آحاد فرقه‌های اسلامی، اعم از خاصه و عامه در آن إجماع دارندبه مجرد اتهام کسی را نمی‌توان شکنجه داد (حسینی تهرانی۱۴۲۱،۲۲۳). ظاهر ادلّه، نصوص و فتاوا این است که چنین کارهایی جایز و نافذ نیست.
در همین زمینه ابو البختری از امام صادق(ع)روایت کرده است که فرمود: امیر المؤمنین(ع)فرمود: کسی که موقع تجرید (برهنه کردن و تهدید به تازیانه زدن) یا تخویف یا حبس یا تهدید، اقرار کند، حدّی بر او جاری نمی‌شود. در روایت دیگری آمده است که سکونی از امام صادق(ع)نقل کرد که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:مبغوض‌ترین مردم نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را بی‌جهت برهنه سازد (کلینی ۱۴۰۷، ۲۶۱: ۷).
روایتی دیگری وجود دارد که در وسائل الشیعه بیان شده است بدین مضمون که سلیمان بن خالد گفت: از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصی چیزی دزدیده ولی انکار می‌کند. پس از اینکه او را می‌زنند مال دزدیده شده را عینا می‌آورد؛ آیا واجب است دستش بریده شود؟ فرمود: آری. ولی اگر اعتراف کرد ولی مال دزدیده شده را نیاورد، دستش بریده نمی‌شود؛ چون زیر شکنجه اعتراف کرده است (حر عاملی ۱۴۰۹، ۴۹۷: ۱۸).
این روایات مانند روایت قبلی است زیرا در ذیل روایت تعلیل کرده به این که «زیرا اعتراف او زیر شکنجه بوده است» معنا این است که اگر اعترافی بر اثر شکنجه یا ترس بود شرعاً اثری ندارد.
روایتی در علل الشرائع ذکر گردیده است که از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: اوّلین چیزی که باعث شد امرا شکنجه را روا بدانند، دروغی بود که انس بن مالک بر پیامبر بست. او گفت: پیامبر دست مردی را به دیوار میخکوب کرد. از اینجا بود که امرا شکنجه را مباح دانستند (صدوق ۱۳۸۶، ۵۴۱: ۲).
در تحریر الاحکام بیان شده است که اگر مکره اقرار کرد اقرارش نافذ نیست نه در قطع (بریدن) نه در غرامت. پس اگر شخص متهم به دزدی شد و انکار کرد ولی پس از زدن اقرار کرد و جنس دزدیده شده را بازآورد در اینجا شیخ گفته است: قطع می‌شود و بعضی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد این مالی که آورده از راه دزدی نبوده و این، حرف خوبی است (علامه حلی ۱۴۲۰، ۲۳۰: ۱).
در استفتائی که از آیت الله صافی گلپایگانی صورت گرفته بود سوال گردید اگر متهم زندانی شود یا برهنه شود یا تهدید شود و اقراری کند که موجب حد باشد آیا حد اجرا می‌شود یا نه؟ ایشان پاسخ می دهند هر کس بر اثر زندان یا ترس یا برهنه شدن یا تهدید، اقرار کند، حد بر او جاری نمی‌شود (گلپایگانی ۱۴۰۹، ۲۱۰).
در تهذیب الاحکام نیز آمده است که عمر بن عبد العزیز نوشت … پس به همهی والیان دستور بده به امر زندانیان بپردازند … و به آنان یادآوری می‌کنی در تأدیب زیاده‌روی نکنند و از مقدار مجاز پیش نروند. به من خبر رسیده که به شخص متهم و تبهکار سیصد، دویست و کمتر و بیشتر تازیانه می‌زنند که چنین چیزی جایز نیست. پشت مؤمن مصونیت دارد، مگر اینکه حقّی را پایمال کرده باشد؛ مثل زنا، قذف، مستی یا برای کاری که کرده و حد ندارد تعزیر شود و در هیچ‌یک از این موارد [متهم ] نباید زده شود، ولی به من خبر رسیده که والیان تو می‌زنند، در حالی که رسول خدا از زدن نمازگزاران (مسلمانان) نهی فرموده است (طوسی۱۴۰۷، ۴۱۱: ۱).
سیّد سابق از علمای اهل سنت نیز گفته است زدن متهم حرام است؛ زیرا مایهی خواری و از بین بردن کرامت او می‌شود و رسول خدا از زدن نمازگزاران، یعنی مسلمانان نهی فرموده است. ولی آیا جایز است متهم به دزدی زده شود؟ دو نظر است: رأیی که حنفیان و غزالی از شافعیان اختیار کرده‌اند، این است که زده نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد بی‌گناه باشد. اگر گنهکاری زده نشود، بهتر است از اینکه بی‌گناهی زده شود. در حدیث است: اگر امام اشتباه کند و کسی را مورد عفو قرار دهد، بهتر است از اینکه اشتباه کند و کسی را عقوبت کند. ولی مالک اجازه داده است که متهم به دزدی زندانی شود و اصحاب، زدن او را نیز اجازه داده‌اند تا مال دزدیده شده را نشان دهد و از جهت دیگر درس عبرتی برای دیگران باشد. البته اقرار در این‌حال ارزشی ندارد؛ زیرا در اقرار، اختیار شرط است و در اینجا زیر فشار شکنجه اقرار کرده است (طبسی ۱۳۸۱، ۵۸۰).
با توجه به عبارات فوق الذکر باید چنین کرد که شکنجه متهم به صرف احتمال و شک جایز نیست، و ترتیب اثر دادن بر اعترافی که مبتنی بر شکنجه و تنبیه باشد صحیح نیست. بر امام و قضات نیز جایز نیست که بر اقاریر متهم انی که به نحوی با بهره گرفتن از اسباب و ابزارهای تحقیق و تجسس مانند حبس، تخویف و شکنجه دست به اعتراف می‌زنند، اعتماد کنند و اینچنین اعترافات و اقرارهایی در محاکم شرع فاقد ارزش و اعتبار می‌باشند. و در نهایت اینکه از لحاظ شرعی جایز نیست کسی که متهم است و به بازداشتگاه فرستاده شده است شکنجه گردد.
فصل چهارم:
بازداشت موقت در حقوق
۴-۱- قرارهای تامین کیفری
حال که ماهیت بازداشت موقت و دیدگاه فقه در خصوص آن مورد بررسی قرار گرفت و اقسام آن از دیدگاه فقها تبین گردید، در این بخش به قسمت دوم تحقیق مذکور خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه حقوق و قانون موضوعه ایران نشات گرفته از اسلام و شرع است در این قسمت به بررسی دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص بازداشت موقت می پردازیم و دیدگاه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قبال این قرار تامین کیفری که یکی از مهمترین تصمیمات قضایی به شمار می رود را مورد مداقه قرار می دهیم. لازم است در ابتدا توضیحی در انواع قرارهای تامین کیفری، اهداف بازداشت موقت از دیدگاه حقوقی و انتقاداتی را که بر این قرار کیفری وارد شده را بررسی و سپس انواع قرار بازداشت موقت و تشریفات خاص این قرار نحوه اعتراض به آن در حقوق موضوعه تبیین گردد.
در جریان دادرسی لازم است که مرجع قضایی تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلائل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن اظهارنظر نماید. به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه را قرار گویند. قرارها به انواع مختلفی تقسیم می گردند. به قرارهایی که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر می نماید قرار اعدادی یا مقدماتی گویند. یکی از مهمترین قرارهای اعدادی قرار تامین کیفری است.
قرار تامین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم است.قرار تامین کیفری که یک قرار تامین محدودکننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی،محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود،در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. در واقع،با این قرار مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم،برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند ،تعرضی به حقوق وآزادی های فردی که به دلیل ضرورت های اجتماعی مجاز شناخته شده است.
قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند که برحسب شدت و ضعف آن ها دارای سلسله مراتبی هستند. این قرارها به طور حصری در ماده ۱۳۲ ق.آ.د. که از خفیف ترین تا شدیدترین به این شرح برشمرده شده اند: «۱- التزام به حضور با قول شرف.۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. ۳- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. ۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول وغیرمنقول. ۵- بازداشت موقت بارعایت شرایط مقرر در این قانون.» تضمیناتی که می توان برای تامین حضور متهم در مراجع قضایی اخذ نمود، منحصراً همین قرارها هستند. البته باید قرار عدم خروج از کشور نیز را به عنوان یک قرار تکمیلی به این قرارها افزود. در ضمن قرارهای بیان شده مانعه الجمع بوده و تنها یکی از آن ها باید انتخاب شود و نمی توان در مورد یک اتهام همزمان دو قرار از قرارهای مذکور را صادر نمود.
انتخاب هر یک از این قرارها در مورد هر متهم, در اختیار مقام قضایی است که عهده دار دادرسی است. با این حال مقام قضایی در این انتخاب خود، اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تامین است، بدین معنا که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸تأمین باید با اهمیت جرم وشدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت ‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
هرچند که مقام قضایی در انتخاب قرار تامین اختیار دارند ولی بعضی اوقات مقنن این اختیارات را با تعیین ضوابطی خاص یا نوعی معین از قرار تامین، محدود ساخته است. به عنوان مثال ضابطه ای که برای تعیین قرار التزام، کفالت یا وثیقه متناسب در ماده ۱۳۶ق.آ.د.ک مقرر شده چنین است «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت های باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» گاهی نیز قانونگذار به طور مشخص تر صدور قرار یا قرارهای معینی را لازم می داند و مرجع تحقیق نمی تواند قرار دیگری غیر از آن صادر نماید. یک نمونه از این موارد در ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲پیش بینی شده است که مطابق آن مرجع رسیدگی فقط حق اخذ قرار کفالت یا وثیقه را دارد. نمونه دیگری از سلب اختیار تشخیص تناسب قرار، از مرجع قضایی، تعیین موارد خاص صدور بازداشت موقت الزامی است.
نکته مهمی که درخصوص این قرارها وجود دارد مسئله اختیار یا تکلیف صدور قرار تامین در مورد متهم است. بدیهی است که در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم ،مرجع تحقیق نمی تواند از صدور قرار تامین امتناع ورزد، بلکه وی مکلف است که به منظور تضمین حضور متهم در مواردی که احضار می شود، قرار تامین متناسب صادر نماید. اما پرسش مربوط به جایی است که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته و با نخستین بازجویی از متهم در اولین حضور وی نزد مرجع تحقیق، مرجع مذکور پی به بی گناهی وی و عدم ارتکاب جرم از سوی او می برد. آیا در این حال وی باید لزوماً اقدام به صدور قرار تامین نماید تا متعاقباً قرار منع تعقیب متهم صادر و نتیجه اعتراض شاکی به آن مشخص شود یا این که در این شرایط می تواند از صدور قرار تامین خودداری ورزد؟
پاسخ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ به این پرسش تا حد زیادی روشن بود، چون مطابق ماده ۱۲۹ این قانون «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید.» و استفاده از کلمه «می تواند» حکایت از اختیار بازپرسددر تشخیص لزوم اخذ تامین داست. نتیجه این که اگر بازپرس پس از بازجویی متهم، پی به بی گناهی وی و بی اساس بودن کایت می بُرد، به گونه ای که حضور مجدد او برای پاسخگویی را لازم نمی دید. ملزم به صدور قرار تامین نبود و می توانست با مرخص نمودن متهم، چند روز بعد اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید. متاسفانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ در صدر ماده ۱۳۲ اعلام نمود به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. این نحو نگارش قانونگذار سبب گردیده است که در عمل ،برخی از مراجع تحقیق، خود را مکلف به صدور قرار تامین پس از تفهیم اتهام ببینند ،حتی اگر دلایل اتهام را برای اثبات مجرمیت کافی ندانند.
برخی از نویسندگان نیز ابراز نموده اند که قاضی پس از تفهیم اتّهام ،ناچار باید از متهم تأمین بگیرد. یعنی حتی اگر متهم دفاعیات موجهی نیز به عمل آورد نمی توان آن را مورد توجّه قرار داد. تکلیف به اخذ تأمین باز هم باقی است؛ ولو منجر به زندانی شدن متهم گردد ،زیرا ،به حکم قانون پس از تفهیم اتّهام، اخذ تأمین اجباری است (آخوندی ۱۳۸۸، ۱۶۰: ۵).
ولی به نظر می رسد نظریه غالبی که اکثریت حقوقدانان ابراز نموده اند با عدالت و مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. به نظر آنان باید عبارت «قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید» را با توجه به عبارت قبل از آن یعنی «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم» تفسیر نمود و قائل به این شد که تکلیف صدور قرار، ناظر به فرضی است که اساساً حضور بعدی متهم نزد مرجع قضایی و دسترسی به او برای ادامه بازجویی لازم باشد . در غیر این صورت چنانچه با نخستین بازجویی،بی گناهی متهم معلوم و مرجع قضایی از حضور مجدد متهم و بازجویی از وی بی نیاز باشد، تکلیفی به صدور قرار تامین در مورد وی ندارد. با تصویب اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانونگذار به سیاق قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ بازگشته و به نحو روشن تری از اختیار بازپرس سخن گفته است زیرا در آن قانون ،بازپرس الزام به اخذ تامین نداشت. بنا بر این در حال حاضر باید بر طبق بند«ح» ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا عمل نمود که مقرر می دارد «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌وانقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.» (گلدوست جویباری۱۳۸۷،۷۴؛ زراعت۱۳۹۰، ۲۳۹).
در ضمن نظریات مشورتی شماره های ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ و ۵۴۶۵/۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳که به ترتیب بیان نموده اند قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تامین کیفری مقتضی نماید و فقط چنانچه تشخیص دهد اتهامی متوجه شخص متهم نیست در آن صورت نیاز به اخذ تامین در حال و آینده وجود ندارد و در نظریه دیگر بیان شده است که در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی به انتساب بزه به وی پرونده در هرمرحله ای باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تامین است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۲۰۸) موید همین نظر می باشند.
پس از بیان نکات کلی فوق درباره قرار تامین یادآوری این نکته لازم است که صدور قرار تامین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی و تفهیم اتهام به اوست. بنابراین نمی توان در مورد متهم ی که متواری است یا کسی که هنوز احضار یا جلب نشده، قرار تامین صادر شود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی نزد مرجع قضایی امکان پذیر است .پس از صدور هر نوع قرار تامین، براساس ماده ۱۴۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ این قرار باید به متهم ابلاغ شود.
۴-۲- ماهیت قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت شدیدترین تصمیم مقام قضایی در برابر متهم به شمار می رود که به سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا قسمتی از فرایند پیگرد، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم کیفری می انجامد. به دیگر سخن منظور از این قرار در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا پایان دادری و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه داشته باشد. قرار بازداشت موقت معمولاً برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی وی با همکارانش در ارتکاب جرم و یا گواهان، ممانعت از، از بین بردن آثار و دلایل جرم، گاه نیز به منظور آرامش افکار عمومی، نزدیکان بزه دیده و حفظ جان متهم صادر می گردد (نیازپور ۱۳۹۰، ۲۱۴).
بارزترین اثر این قرار سلب آزادی متهم است. از این رو قرار سالب آزادی با اصل برائت و آزادی اشخاص مغایرت دارد. به همین دلیل از یک سو اعلامیه ها و میثاق های گوناگون بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۱۹۴۸ یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و از سوی دیگر برخی اصول قانونی اساسی کشورها از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به پیروی از آن شماری از مواد قوانین عادی به ویژه قوانین کیفری به رعایت حقوق و آزادی های اشخاص توجه ویژه ای دارند. به گونه ای که اگر بی جهت آزادی اشخاص تحدید و یا سلب شود، موجبات پیگرد و تحمیل کیفر بر بزهکار (یعنی شخص محدود کننده یا سالب آزادی) فراهم می گردد.
در قانون قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌وانقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب۱۳۸۱ قرار سالب آزادی از سوی قانونگذار تعریف نشده است بلکه تنها در شماری از مواد این قانون به چگونگی صدور، گستره و گونه های این قرار اشاره گردیده است.
به هر حال بازداشت موقت، قرار تأمینی است که براساس آن آزادی متهم در تمام و یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی برای انجام دادرسی سلب میشود. اگر چه در سایرگونههای قرارهای تأمین کیفری، مانند قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله یا قرار وثیقه، نیز اگر متهم قادر به معرّفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت او منجر می شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند؛ با این تفاوت که در قرار سالب آزادی، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم بازداشت می شود.
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آ‍زادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانون گذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید کرده و سعی نموده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمایند.
بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود، قراری را صادر کند، مورد قرار بازداشت موقت، به طور دقیق و حصری از طرف قانونگذار مشخص می گردد و دادرس مجاز نیست در غیر این موارد احصا شده در قانون، قرار بازداشت موقت صادرکند.
در بیشتر اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی ناظر به آن، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، توصیه شده است که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی درآید. موارد آن باید در قانون احصا شود و به حداقل ممکن کاهش یابد. این قرار باید به اشد کیفرها مختص گردد. منظور از اشد مجازات ها، اعدام است. در کشورهایی که هنوز در قوانین آنها مجازات اعدام وجود دارد، این کیفر تنها برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم و تهیه مقدّمات پیش بینی می شود. توضیح بالا می رساند که موارد صدور قرار بازداشت موقت در قوانین چگونه ممکن است کاهش یابد. البته متأسفانه در حرکتی قهقرایی موارد بازداشت موقت در برخی کشورهای دنیا افزایش یافته است؛ امّا هیچ وقت این فکر فراموش نشده است که باید ضوابط و معیارهای قانونی برای آن تعیین شود تا صدور قرار بازداشت موقت از اداره مقام قضایی خارج باشد و قانونمند گردد.
برخی از دانشمندان حقوق جزا بر این باورند که قرار بازداشت موقت بهترین نوع تأمین کیفری است؛ زیرا سبب می شود تا همه در برابر فرشته عدالت یکسان ظاهر شوند. موقعیت مالی و یا اجتماعی متهم ان در وضعیت قضایی آنان تأثیر نمی گذارد. قرار بازداشت موقت تنها تأمینی است که می تواند این هدف را فراهم کند. در قلمرو اندیشه بالا نحوه عملکرد بدین منوال خواهد بود که هرگاه دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد باید او را بازداشت کرد و اگر دلیل کافی نباشد باید متهم بلاقید آزاد گردد. این روش در کلیه جرایم و برای همه متهم ان یکسان اجرا می شوددر جرایم ساده و کم اهمیت، به ویژه در کشورهایی که شناسایی شهروندان و محل اقامت آنان، برای مقامات پلیسی مشکل خاصی نداشته باشد اخذ تأمین ضرورتی ندارد (آخوندی۱۳۹۰، ۱۸۰).
در ایران نویسندگان قانون اصول محاکمات جزایی، به پیروی و تبعیت از روش دادرسی فرانسوی، با بازداشت موقت متهم نظر موافقی نداشته اند و آن را از اختیار قاضی خارج نموده و قانونمند کرده اند.
تأثیر این روش در قانون گذاری های بعدی نیز آشکارا دیده می شود. چنانچه اداره حقوقی قوّه قضاییه نیز از این تأثیر بی بهره نبود و در نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ اعلام داشته است: «قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن قاضی می تواند در مرحله انجام تحقیقات، و در حالی که هنوز بزه کاری متهم ثابت نشده، آزادی وی را سلب بنماید.» مقنن با توجّه به این مطلب، موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص نموده و در مادّه ۳۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ تصریح نموده: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.»
در ایران برای صدور قرار بازداشت موقت ضوابط و معیارهایی تعیین شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: موارد قرار بازداشت موقت در قانون احصا می باشد، قرار بازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم شناخته می شود، این حق اعتراض در متن قرار قید می گردد ،به اعتراض متهم در دادگاه و خارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید،قرار بازداشت موقت با توافق دو مقام قضایی (قاضی تحقیق و قاضی تعقیب) صادر می شود ،قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد؛ و علت و جهتی که موجب صدور قرار گردیده است در متن قرار قید شود،قرار بازداشت موقت باید مدت داشته باشد. علی الاصول این مدت تا زمانی می تواند ادامه یابد که علت صدور قرار وجود دارد و یا تا زمان صدور حکم بدوی که در هر حال نباید از مدت حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی بیشتر باشد و ابلاغ قرار به متهم ضروری است. کلیه موارد ذکر شده در جهت حمایت هر چه بیشتر حقوق متهم در دادرسی های کیفری است.
۴-۳- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت
از آنجائیکه اصل بر آزادی انسانهاست و تحدید آزادی اشخاص بوسیله برخی اقدامات از قبیل بازداشت موقت در موارد استثنایی پذیرفته شده است. به همین دلیل قرار بازداشت موقت مورد انتقاد قرار گرفته شده و ایراداتی را برآن وارد دانسته اند که در این قسمت سعی می شود به بیان این انتقادات بپردازیم.
۴-۳-۱ مغایرت داشتن با اصل برائت
اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیشتر از جنبه های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می شد. امروزه در نظام های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضا جامعه انتظار می رود . به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است (شاملو ۱۳۹۰، ۲۶۲).
از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده معروف «درء حدود به سبب شبهات» جستجو کرد که روایاتی فراوانی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر این، برخی از فقها نسبت به اعمال این قاعده ادعی اجماع نیز کرده اند (طباطبایی ۱۳۷۶، ۴۳۷).