۲ـ۲ـ سیستم حسابداری در ایران
مجموعه رهنمودهای حسابداری ایران پس از تصویب مراجع ذی صلاح به عنوان نخستین مجموعه رسمی از اول سال ۱۳۷۸ برای مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسی ها و اعمال تعدیلات لازم استانداردهای حسابدار ی، بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی ، برای صورت های مالی که شروع دوره های مالی آن ها از اول سال۱۳۸۰ و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسی صورت های مالی نیز به عنوان ضوابط رسمی کشور و معیار کیفیت اطلاعات درنظر گرفته شود.
۲ـ۳ـ بازار سرمایه نوپای ایران
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تأسيس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه یافتند. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت . هم چنین ارزش مبادلات در بورس از۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. سال های پس از انقلاب اسلامی بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال ۱۳۸۵ تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران به ۳۲۵ شرکت افزایش یافت . شرکت های پذیرفته شده و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم میشوند: شرکت های تولیدی؛ شرکت های سرمایه گذاری(سایت اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران).
۲ـ۴ـ نسبت های مالی
نسبت عبارت از بیان رابطه ریاضی بین یک مقدار و مقدار دیگر. نسبت های مالی بیان رابطه ریاضی بین اقلام صورت های مالی است. برای اینکه نسبتی سودمند باشد، عناصری که آن نسبت را تشکیل میدهند باید رابطه ی معنی داری را بیان کنند، به عنوان مثال رابطه بین قیمت فروش یک کالا و قیمت تمام شده آن. نسبت های مالی ابزار بسیار مهم برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری هستند. سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که با بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی، درماندگی مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا باید در حوزه های عملیاتی، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد (کریتسونیس[۶]، ۲۰۰۵). از دیرباز، در بحث ارزیابی عملکرد، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند، گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است. معیارهای مالی و حسابداری بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند. طرفداران این معیارها اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بستر تاریخی واحد تجاری را بهتر نشان میدهند و این جایگاه بواسطه ویژگی هایی همچون فرض ثبات واحد پولی، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزینه ها حفظ شده است. ضمن اینکه داده های مالی قابلیت اتکای بیشتری دارند و با ایجاد ارتباط بین داده های آن شاخص های مالی در قالب نسبت های مالی خلق شدند که از دیرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابلیت استفاده دارد. مهمترین این نسبت های مالی عبارتند از:(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶)
الف) نسبت های نقدینگی[۷]
نقدینگی عبارت است ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکوداقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمتِ مواد اولیه ویا قطعات مورد استفاده شرکت روبه روگردد. در چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد نقدینگی معیاری از سرعت تبدیل شدن داراییهای یک شرکت به پول نقد است. سرمایه گذارها با بررسی نسبت های نقدینگی یک شرکت میتوانند بفهمند شرکت مورد نظر چه میزان در جذب پول نقد برای خرید داراییهای جدید یا در پرداخت بدهی های خود در حالتهای اضطراری یا عادی توانایی دارد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
ب) نسبت های فعالیت(کارایی)[۸]
این نسبتها نشان میدهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل میشوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت در به کارگیری داراییها درفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) میباشد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی)[۹]
توانایی بازپرداخت بدهی عبارت است از قدرت جوابگویی مؤسسه به بدهی های بلندمدت خود، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی بر ساختار بلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تأکید دارد. میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایهآن نیز در این تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد. در این بررسیها سودآوری مؤسسه نیز باید مورد دقت قرارگیرد، چراکه تا شرکتی سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهد بود. وقتی بدهی یک شرکت زیاد باشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالی اضافی به روش های دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه (صدورسرمایه) متوسل شود، و نیز تلاش نماید که سررسید بدهیهای را تمدید کند که بدون شک هزینه تامین سرمایه در هریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
د) نسبت های سودآوری[۱۰]
یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است. بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخود نشان نمی دهند. چرا که سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سودسهام تاثیر منفی دارد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
