۲-۶-۲ مطالعات خارجی:

اختروزمان^[۱۱۰] و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده‌اند.

مازلو^[۱۱۱] و همکارانش(۲۰۱۰) در مقاله­ای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش ۱۴% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود ۳/۴ میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونه ­ای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط ۱ شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان می­ کند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش ۲۵% تا۳۰% نرخ­های هتل­های سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخ­ها کم­ترین قیمت­های بود که برای هتل­ها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتل­ها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامه­ ریزی طولانی مدت، یافتن شیوه­ مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیت­ها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:

توسعه پایدار گردشگری

سرمایه انسانی

کارافرینان

ابداعات و نوآوری

خدمات ویژه

مؤسسه‌ های تحقیقاتی و تحصیلی، مؤسسه‌ های فنی و مشاوره ای

اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها

کمپانی ها

نمودار (۲-۱۰): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.

در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران می­دانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکان­های مختلف است. چرا که از طریق همین ارکان­ها و سیاست­ها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.

در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیت­های گردشگری” که در سال ۲۰۰۹ تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل مؤثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو^[۱۱۲] پرداخته شده زیرا ۸۰% گردشگر بین‌المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سال­های بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال ۲۰۰۹ بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال ۲۰۰۹ منفی بوده است.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدأ و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.

در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاست­های که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاست­ها شامل اعمال انواع تعرفه­های تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشور­ها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان­ های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمان­ها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمان­ها خصوصاً سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.

سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقاله­ای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداخته­اند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را به دست آورند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین‌المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش‌بینی­های صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.