دین مبین اسلام، که تامین کننده نیازهای بشر در هر زمان و مکانی است، دارای آنچنان نظام ارزشی است که ارزشهای آن نه کاملاً مطلق و ثابتاند که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند و نه اینکه همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشند. در این صورت اصول ثابت و مصداقها متغیرند.
بنابرین، این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق اصول ارزشی، بنا به مقتضیات تغییر کند تا پاسخگوی نیازها، حوادث و روابط جدید اجتماعی باشند. به طور مسلم، استخراج مصادیق جدید یا همان هنجارهای نوین، باید مستند به منابع اسلامی باشد. شناخت این نیازها و درک وضع موجود و به تبع آن، استخراج احکام فردی و اجتماعی و شکلدهی به ارزشهای تازه و متناسب با این مقتضیات، از وظایف دولت اسلامی است و در صورت نیاز، باید هنجارهای موجود را نیز اصلاح نماید.
۳-برقراری عدالت اجتماعی
برقراری عدالت اجتماعی، یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی است؛ زیرا یکی از اهداف تشکیل حکومت در اسلام استقرار عدالت است. با وجود سه شرط، عدالت در جامعه برقرار میشود:
الف. وجود امام عادل: با توجه به اهمیت مسئله عدالت، اسلام عدالت را یکی از شرایط اساسی امام و رهبر جامعه اسلامی بیان داشته است؛ زیرا تنها انسان عادل است که میتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. انسانی که در طریق حق استقامت میکند و از آنچه در دین ممنوع است، خودداری میکند و از این طریق بر نفس خود ظلم نمیکند و حاضر نیست پوست جوی را به ظلم از مورچهای بازستاند، قادر است در جامعه عدل را برپا دارد.
ب. مقررات عادلانه: در جامعه مقررات، اعم از مقررات اقتصادی، سیاسی، کیفری و مانند آن، باید مبتنی بر عدالت باشند. در چنین صورتی، این امکان برای افراد فراهم میشود که به حقوق خود دست یابند. بنابرین، دولت اسلامی مکلف است، در تمام سیاستگذاریها و برنامه های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود، اصل عدالت را به عنوان یک قاعده زیربنایی در نظر گیرد. توجه به این نکته لازم است که اسلام، عدالت توزیعی مد نظر سوسیالیستها و عدالت معاوضی در نظامهای کاپیتالیستی را نمیپذیرد، بلکه هر دو را با مفهوم خاص خود قبول دارد. اسلام، دولت را مکلف میکند در تمام عرصهها، به ویژه اقتصادی، حضور مردم را پذیرا باشد و زمینه را برای رقابت سالم میان آن ها فراهم کند، اما باید از شکلگیری هر گونه انحصار، که متضمن نفی حضور قدرتمند سایر اقشار است، جلوگیری کند، به مالکیت خصوصی و سرمایه های مردم احترام بگذارد و آن ها را در عرصههای تولیدی و خدماتی جامعه و در جهت توسعه کشور به کارگیرد و از انباشت ثروت و فراهمآمدن امکان سوءاستفاده از اموال عمومی برای عدهای و سلب این حق از دیگران، جلوگیری کند. حضرت علی† در آغاز خلافت خود با چنین مترفینی، که به دلیل برخورداری از امتیازات خاص از بیتالمال، ثروتاندوزی کرده بودند، به مبارزه برخاست و فرمود: اگر بیتالمال را مهر زنانشان نیز کرده باشند، از آن ها پس خواهد گرفت. حتی حاضر به پرداخت وجه اضافه از بیتالمال برای نزدیکترین کس خود، یعنی برادرش عقیل نشد.
ج. جامعه عدالتپذیر: استقرار عدالت، نیازمند تربیتِ عمومی است. وضعیت خاص جامعه مسلمانان در زمان امام علی موجب شد، آنان عدالت حضرت را تحمل نکنند. دولت اسلامی باید برای برقراری عدالت، اقدامات ذیل را صورت دهد:
ـ برطرفکردن شکاف طبقاتی: قرآن در این زمینه میفرماید:
)وَمَاأَفَاءَاللَّهُ عَلَی رَسُولِهَ مِن أَهلِ القُری فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذَی القُربی وَالیتَمی وَالمَسَاکینِ وَ ابنِالسَّبیلِ کی لاَیکونَ دُولَهً بَینَ الاَغنِیآءِ مِنکم وَمَا ءَاتَیکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَکم عَنهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوااللُّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ العِقَابِ( (حشر: ۷)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دستبه دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.
ـ توزیع عادلانه ثروت و عوامل تولید: اسلام به عدالت توزیعی نیز توجه دارد،
تا از این طریق از شکلگیری قطبهای قدرتمند اقتصادی و انحصاری جلوگیری کند. به این ترتیب، حکومت اسلامی فقط یک ناظر بیطرف در نظامات اقتصادی نیست، بلکه اهرم قدرتمندی در جهت کنترل دقیق توزیع عادلانه ثروت است؛ همچنان که زمینه فعالیت و ثروتاندوزی مشروع مردم را نیز فراهم میکند.
ـ نفی هر گونه استثمار و بهرهکشی
ـ برقراری نظام عادلانه مالیاتی
مبحث دوم-تاریخچه مختصر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری
از نظر تاریخی در جوامع اولیه نحوه واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان هیچگونه تفاوتی با واکنشی که جامعه در قبال بزهکاری و جرایمی که از سوی کلانسالان از خود بروز میداد ملاحظه نمی گردد؛ در آن دوران مبنای مسئولیت کیفری افراد بر پایه (مسئولیت مادی) بدون توجه به (مسئولیت اخلاقی) بدین ترتیب که در محاکمه و مجازات افراد تنها مسئله سزادهی بدون توجه به مرتکب عمل خلاف قانون مورد توجه قرار می گرفت؛ بدین ترتیب ملاحظه میگردد که در این دوران حتی برای حیوانات و مردگان نیز مسئولیت کیفری وجود داشته و مطالعات تاریخی حکایت از محاکماتی دارد که متهم فردی مرده یا حیوانی متخلف بوده است و در مورد آنان مجازاتهایی نیز اعمال گردیده است با این بیان می توان دریافت در جامعه ای که حتی برای حیوانات و مردگان مسئولیت کیفری قائل بوند در خصوص افراد و نوجوانان به طریق اولی مسئولیت کیفری به صورت تمام و کمال وجود داشته و هیچ تمایزی در خصوص اعمال مجازات بر افراد و بزرگسالان ملاحظه میگردد.
به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ این مسئله مورد قرار گرفت که افراد جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه خویش فاقد سو نیت و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد.
این مسئله با ظهور مسیحیت بیشتر مورد توجه قرار گرفت. روحانیون مسیحی با ترویج عطوفت و نیکوکاری که از اصول مذهب مسیح بود خواهان اصلاح و تربیت بزهکاران بالاخص افراد شدندبه گونه ای که در سال ۸۱۷ م در مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد گردید که به زندانیان مخصوصاً افراد و نوجوانان کار دستی آموخته شود. اما به تدریج با حاکم شدن آبا کلیسا و قدرتمند شدن آنان, دوران سیاه قرون وسطایی آغاز گردید که در آن روحانیون مسیحی برای حفظ اقتدار خویش از اعمال هیچ گونه مجازاتی حتی در خصوص افراد ابا نداشتند.