طراحی

داده

هزینه

عملیات

شکل (۴-۲): حوزه های مسائل سیستم های اطلاعاتی

مسائل طراحی، داده، هزینه یا عملیات یک سیستم اطلاعاتی می‌توانند گواهی از شکست یک سیستم باشند.

۱۲-۲- فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات احتمالاً در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شده است.


برای فناوری اطلاعات تعاریف گوناگونی ارائه شده که با کنکاش دقیق و عمیق، مشاهده می شود که ناسازگاری هایی بین آن ها وجود دارد، هر چند از لحاظ دامنه شمول مشابه یکدیگر هستند.

اسکات مورتون^[۲۴] این فناوری را بسیار گسترده شامل تمامی گونه های کامپیوتر ها، هم سخت افزار و هم نرم افزار، و همچنین شبکه های ارتباطات^[۲۵] بین دو کامپیوتر شخصی تا بزرگترین شبکه های خصوصی و عمومی می‌داند هیکس^[۲۶] فناوری های مربوط به کامپیوتر و ارتباطات از راه دور^[۲۷] را که از ابزار خودکار کار با اطلاعات را فراهم می نمایند، به عنوان فناوری اطلاعات تعریف می‌کند. وارد^[۲۸] وپپارد^[۲۹] فناوری اطلاعات را اختصاصاً برای اشاره به سخت افزار، نرم افزار و شبکه های ارتباط از راه دور به کار می بردند(کاظمی، ۱۳۸۹ ص ۱۲).

شکل (۵-۲): فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات در دیکشتری کامپیوتری بابیلون^[۳۰] اینگونه تعریف شده است:

فناوری اطلاعات اصطلاحی است که شامل همه اشکال فناوری استفاده شده برای خلق، ذخیره، مبادله و استفاده اطلاعات در اشکال متفاوتش(تجاری، مکالمات، انواع شنیداری، تصاویر متحرک، ارائه چند رسانه ای و دیگراشکال از این نوع) فناوری اطلاعات اصطلاحی مناسب است که در تمام جهان، شامل فناوری و هم شامل فناوری کامپیوتر می شود (رضایی حر، ۱۳۸۶ ص۲۲).

در واقع می توان گفت که فناوری اطلاعات وارتباطات تلفیقی از سه حوزه کامپیوتر به عنوان سخت افزار، داده ها واطلاعات به عنوان مواداولیه و ارتباطات مخابراتی به عنوان رابط بین دو حوزه فوق، دانست (سبحانی نژاد، ۱۳۸۶ ص۱۴).

۱۳-۲- ضرورت آشنایی کارکنان دستگاه های دولتی با فناوری اطلاعات

بستر سازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در سازمان نیازمند شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورت های این پدیده در روند فعالیت های سازمان است که با توجه به نقش واهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه و گسترش فرایندهای سازمانی هر مدیر پیشرو و آینده نگری ناگزیر از انجام زمینه سازی های لازم وانجام مشاوره های علمی و فنی با صاحبان دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات است (سبحانی نژاد، ۱۳۸۶ ص۱۵).

تنوع، پیچیدگی و گستردگی فعالیت های مختلف علمی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی در قالب سازمان های مختلف، گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام های مدیریتی و همچنین عوامل و شاخص های مؤثر بر رشد و توسعه سازمان ها موجب شده تا مدیران سازمان ها بیش از هر زمان دیگری خود را با ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی مجهز نمایند.

ظرفیت های بالقوه فناوری اطلاعات مدیران را مجاب نموده تا بر این پدیده وابزارهای آن، نگرشی دقیق و عمیق داشته باشند.

فناوری اطلاعات به مجموعه مکانیزم های تلفیق کننده و هدایت کننده ای که زمینه‌های کاربردی شدن، به هنگام شدن و گسترش اطلاعات ‌و داده های خام را با بهره گرفتن از ابزارهای ریزپردازنده انجام می‌دهند اطلاق می شود.

ارتباط مدیران با فناوری اطلاعات وارتباطات به دو نوع محدود می شود: سیستم هایی که اطلاعات را ذخیره و پردازش می‌کنند و سیستم هایی که ارتباط بین افراد ‌و مشاغل را با سرعت و بسیار کارآمد برقرار می‌کنند (سبحانی نژاد، ۱۳۸۶ ص ۲۳).

آشنایی مدیران و کارکنان با فناوری اطلاعات ‌و کاربرد این فناوری توسط آنان باعث می شود که روال کاری سرعت بیشتری پیدا کرده وانجام امور تسهیل شود. استفاده از فناوری اطلاعات، توانایی ها و خلاقیت مدیران و کارکنان را افزایش می‌دهد، بر نگرش و نحوه کار آنان تاثیر گذار خواهد بود، منجر به افزایش سرعت ودقت آنان در انجام امور خواهد شد.

فناوری اطلاعات ابزار قدرتمندی است که کاربرد آن منجر به ایجاد و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر، صرفه جویی در زمان وهزینه و افزایش کارایی و بهره وری می شود. مدیری در سازمان خود موفق خواهد بود که با توجه نیازهای سازمانی خود، بستر لازم را برای کاربرد این فناوری در سازمان ایجاد کند و کارکنان خود را در زمینه آشنایی واستفاده مؤثر از این فناوری در انجام فعالیت های سازمانی آموزش دهد (کاظمی، ۱۳۸۹ ص۱۵).

۱۴-۲- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

دانشگاه ام آی تی در سال های ۹۰-۱۹۸۴ میلادی پژوهشی را با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان ها انجام داد. اولین و مهمترین یافته این پژوهش، نقش این فناوری در مسیر ساختن تغییرات بنیادین در چگونگی انجام کارهای تولیدی، هماهنگی ‌و مدیریتی است.

در کارهای تولیدی، نقش فناوری اطلاعات قابل ملاحظه است. سه حوزه تولید کالا، تولید اطلاعات وتولید دانش با کاربرد روبوت ها ، ابزار کنترل فرایند، کامپیوترها و نرم افزارهای گوناگون تغییرات زیادی می‌کنند.

کارهای هماهنگی نیز در سه زمینه دستخوش دگرگونی های اساسی خواهند شد. مقوله فاصله به سوی صفر میل می‌کند و روز به روز از اهمیت آن کاسته می شود. ‌بنابرین‏ محل کار و چگونگی گزینش همکاران مورد بازنگری قرار می‌گیرد. زمان
نیز به سمت صفر میل می‌کند یا اهمیت آن کاهش پیدامی کند.

بدین ترتیب، سازمان های واقع در افق های زمانی گوناگون با بهره گرفتن از فناوری به راحتی مسئله تفاوت در زمان‌های خود را حل می‌کنند (علیدوستی، ۱۳۸۴ ص ۱۵).

به منظور طراحی و توسعه فناوری اطلاعات در هر سازمانی، طراحان و مجریان باید ویژگی هایی چون دانش به روز، آگاهی از جدیدترین تحولات در زمینه فناوری اطلاعات، آینده نگری در طرح ها و برنامه های خود، داشتن روحیه همکاری، انعطاف پذیری، کار گروهی و پشتیبانی در اجرای طرح های تخصصی توسعه فناوری اطلاعات را در خود داشته باشند (سبحانی نژاد، ۱۳۸۶ ص۲۸).

اولین اثر ورود فناوری اطلاعات به یک سازمان و شاید مهمترین اثر آن بر روی شیوه مدیریت ارشد سازمان باشد. اینکه یک مدیر تا چه اندازه به فناوری اطلاعات اعتقاد داشته باشد و نیاز سازمان خود را بداند بسیار مهم است. ورود فناوری اطلاعات به یک سازمان، تغییرات بنیادینی را در ساختار وامور آن سازمان ایجاد می‌کند.

بالطبع هر تغییری با مقاومت روبرو می‌گردد، نقش مدیر سازمان در این زمان مشخص می شود. موفقیت یا عدم موفقیت ایجاد و استقرار فناوری اطلاعات در یک سازمان بستگی به حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد آن سازمان دارد.

علاوه بر این، نقش مدیران مبانی و مدیران عملیاتی و سپس سرپرستان نیز اهمیت داشته، آن ها باید فرهنگی فناوری اطلاعات را درک نموده و در واحدهای خود نیز فرهنگ سازی نمایند (علیدوستی، ۱۳۸۴ ص۳۷).

۱۵-۲- عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

در همین راستا، برخی پژوهش­گران معتقدند که رانندگان در حین رانندگی دارای سطوح مختلف آگاهی هستند. به عنوان‌مثال اندسلای^[۱۲۲] (۱۹۹۵) یک مدل سه مرحله­ ای آگاهی و هشیاری نسبت به موقعیت اساسی را معرفی می­ کند و به وسیله آن توانست مراحل مختلف مهارت رانندگان را تشخیص دهد و دلایل تفاوت در ادراک خطر رانندگان را شناسایی کند. در مرحله­ اول فرد به عناصر موجود در محیط مانند نورها و صداها و… آگاهی پیدا می­ کند. در مرحله­ دوم آگاهی است که این عناصر باهم ترکیب می­شوند و فرد به یک درک کلی و جامع از محیط دست می­یابد که این درک کلی بسیار شخصی بود و به اهداف، انگیزش و دانش پیشین یا همان تجربه فرد بستگی دارد (هاورث، مولهیویل و سیمونز، ۲۰۰۵). دو مرحله اولیه­ این مدل با درک موقعیت کنونی و دانستن اینکه این موقعیت چگونه به وجود آمده است (فهم و دریافت^[۱۲۳] خطر)، مرتبط است (آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). مرحله سوم اشاره دارد به توانایی شناسایی خطرات بالقوه موجود در جاده و عکس­العمل راننده به آن‌ ها که یکی از مهم‌ترین فرایندهای جلوگیری کننده از تصادفات جاده­ای است (هاوارث، مولویهیل و سیمونز، ۲۰۰۵؛ یونال، ۲۰۰۶). برای مثال اگر راننده­ای در خیابان­های شهری در حال رانندگی گروهی از بچه­ها را ببیند که با توپ فوتبال بازی ‌می‌کنند، در اینجا این احتمال وجود دارد که توپ و احتمالاً یکی از بچه­ها به‌طرف خیابان بدوند؛ ‌بنابرین‏ کودکان یک خطر بالقوه محسوب می­شوند (آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). راننده­هایی که می ­توانند رفتار دیگر کاربران جاده را پیش ­بینی کنند، و حدس بزنند که در موقعیت کنونی مثلاً وسایل نقلیه‌ی اطرافش احتمالاً چه حرکتی خواهد داشت و یا کودکانی که با توپ‌بازی ‌می‌کنند چه‌کاری ممکن است بکنند، آگاهی آن‌ ها در بالاترین و سومین مرحله این مدل قرار دارد (هورسویل و مک­کنا، ۲۰۰۴؛ آندروود، ۲۰۰۷؛ آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱؛ هاورث، سیمونز و کاوادلو، ۲۰۰۰). پس قبل از اینکه برخوردی صورت بگیرد، راننده ممکن است سرعت ماشینش را تنظیم کند تا در موردی که توپ و کودک ظاهر شد بتواند ترمز ملایمی داشته باشد (آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران همین شناسایی و تشخیص نشانه­ های موجود در محیط و بررسی این احتمال که این نشانه­ها ممکن است خطری را در پی داشته باشد، کلید اصلی درک خطر محسوب می­ شود (بورووسکی، شینارو اورون-گیلاد^[۱۲۴]، ۲۰۱۰).

علاوه بر این، دیری (۱۹۹۹) تأکید می­ کند که توانایی درک خطر به­تنهایی تمام مهارت­ های یک راننده را توصیف نمی­کند. او بیان می­ کند که مفهوم درک خطر بیانگر دو توانایی است یکی شناسایی خطر (آنچه در پیش­تر توصیف آن رفت) و دیگری درک خطر بالقوه (به نقل از استریچر و همکاران^[۱۲۵]، ۲۰۰۶). یونال (۲۰۰۶) با بیان تعریف مشابهی از درک خطر، ‌به این نکته اشاره دارد که باوجوداینکه گاهی خطرات بالقوه هستند لازم است راننده آمادگی برای اجرای برخی عکس ­العمل­ها را داشته باشد چراکه به قول هاوارث، مولویهیل و سیمونز (۲۰۰۵) این موقعیت‌ها پتانسیل افزایش خطر تصادفات در جاده را دارد.

پژوهش­ها نشان می­ دهند که هم آگاهی از موقعیت و هم ادراک خطر، با سطوح بالاتر توانایی‌های شناختی رابطه­ مستقیمی دارند (هورسویل و مک­کنا، ۲۰۰۴؛ سومر، ۲۰۱۱). در واقع توانایی شناسایی و پیش ­بینی موقعیت­های خطرناک در حین رانندگی (مرحله سوم آگاهی) به راننده این امکان را می­دهد تا بر نیازهای پیچیده­ شناختی که فضای ترافیکی بر آن‌ ها اعمال می­ کند، غلبه کند (دیری و فیلدز، ۱۹۹۹؛ سومر، ۲۰۱۱؛ بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰). هاورث، سیمونز و کاوادلو (۲۰۰۰) با بیان اینکه، مهارت پیش ­بینی سریع و صحیح رویدادها مقدمه­ی تصمیم ­گیری مناسب است، بر تأثیر درک خطر بر تصمیم ­گیری برای رانندگی ایمن تأکید می­ کند.

از طرفی دیگر، ساگبرگ و بیجورن­اسکاو^[۱۲۶] (۲۰۰۶) در پژوهش خود یک تعریف کاربردی از مهارت درک خطر بیان کردند که یعنی زمان واکنش به موقعیت‌های بالقوه خطرناک، که ظاهراًً از دو مرحله­ ادراک و عکس­العمل تشکیل شده است. آن‌ ها فرض کردند که هر گونه تغییری در زمان واکنش مشاهده‌شده، اساساً به مرحله ادراکی مرتبط است؛ ‌بنابرین‏، درنهایت به نظر می­رسد درک خطر حداقل دو جزء مجزا دارد؛ یکی مقدار خطر ادراک‌شده در موقعیت است، و دیگری زمان عکس­العمل دادن به خطر درک شده است؛ به عبارت دیگر علاوه شناسایی و پیش­بین خطر، پاسخ دادن به خطرات نیز از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. به‌بیان‌دیگر، ممکن است ضروری نباشد که یک خطر عینی توجه راننده را به خود جلب کند و حتی اگر راننده متوجه آن شود ممکن است اصلاً آن را به عنوان یک خطر شناسایی نکند و الزاماًً این ناتوانی در درک خطر به تصادف نمی­انجامد. نکته­ی مهمی که در این­باره باید به آن توجه شود این است که جلوگیری کردن از یک خطر ممکن است یک موقعیت جدی­تری را ایجاد کند؛ یعنی ممکن است یک راننده یک موقعیت خطر کاذبی را درک کند و عکس­العمل­های غیرضروری از خود بروز دهد که برای دیگران خطرساز باشد؛ ‌بنابرین‏، درک خطر برای افراد کافی نیست ‌به این معنا که یک راننده ایمن این توانایی را دارد که از خطرات، بدون ایجاد موقعیت خطرناک جدید برای خود و دیگران جلوگیری کند (هاورث، سیمونز و کاوادلو، ۲۰۰۰).

در همین راستا، گریسون و همکاران^[۱۲۷] (۲۰۰۳) و گروگر (۲۰۰۰) یک مدل چهار مؤلفه‌ای پاسخ دادن به خطر بیان کردند که عبا تند از: الف) دقت تشخیص و تعیین خطر: آگاهی از اینکه ممکن است خطری پدیدار شود؛ ب) ارزیابی میزان تهدید: ارزیابی این­که آیا خطر ‌به اندازه‌ای اهمیت دارد که نیاز باشد به آن پاسخی داده شود؛ ج) انتخاب پاسخ: انتخاب یک پاسخ مناسب از میان انبوهی از مهارت­ های پاسخی دیگر؛ و ه) دست به اقدام زدن: اجرا کردن آن پاسخ مناسبی که انتخاب شده است (هاورث و میول­ویهیل، ۲۰۰۶؛ سومر، ۲۰۱۱؛ آنستی و همکاران، ۲۰۱۲؛ ولکولد^[۱۲۸]، ۲۰۱۱).

اندازه‌گیری و سنجش درک خطر ترافیکی

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

– بررسی مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در بین ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی شهر بندرعباس

۱-۴-۲- اهداف جزیی

– بررسی مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه کیفیت زندگی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ مسائل شخصیتی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ ارتباط زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ حل تعارض زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مدیریت مالی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ اوقات فراغت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ رابطه جنسی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ فرزندان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

– بررسی مقایسه مؤلفه‌ جهت گیری مذهبی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی

سؤالات جزئی:

– آیا بین رضایت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین کیفیت زندگی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ مسائل شخصیتی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ ارتباط زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ حل تعارض زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مدیریت مالی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ اوقات فراغت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ رابطه جنسی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ فرزندان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین مؤلفه‌ جهت گیری مذهبی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول : بین رضایت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه دوم : بین کیفیت زندگی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه سوم : بین مؤلفه‌ مسائل شخصیتی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه چهارم : بین مؤلفه‌ ارتباط زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه پنجم : بین مؤلفه‌ حل تعارض زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه ششم : بین مدیریت مالی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه هفتم : بین مؤلفه‌ اوقات فراغت زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه هشتم : بین مؤلفه‌ رابطه جنسی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه نهم : بین مؤلفه‌ فرزندان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه دهم : بین مؤلفه‌ خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

فرضیه یازدهم : بین مؤلفه‌ جهت گیری مذهبی زناشویی در ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی تفاوت وجود دارد.

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱- تعریف مفهومی

رضایت زناشویی:

رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی دارند (امیری مجد و زری مقدم، ۱۳۸۹).

رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر و وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین (کجباف و همکاران، ۱۳۸۳).

کیفیت زندگی:

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را به عنوان «ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در زمینه فرهنگ و نظام‌های ارزشی که در آن زندگی می‌کند و در رابطه با اهداف، انتظارات، معیارها و دل مشغولی ها» تعریف ‌کرده‌است (آقایوسفی و همکاران، ۱۳۹۱).

پال^[۸] (۲۰۰۵)، معتقد است که کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش میزان تأمین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده، که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است (پال، ۲۰۰۵).

کیفیت زندگی به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می شود که نیازها و و سایر عوامل ملموس و غیرملموس را که بر بهزیستی همه جانبه فرد تأکید دارند، در بر می‌گیرد (گشتاسبی، ۱۳۸۳).

ویسینگ (۱۹۹۸)، کیفیت زندگی را یک سازه بهزیستی روان شناختی کلی معرفی کردند که به وسیله احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی مشخص و اندازه گیری می شود (زنجانی طبسی، ۱۳۸۳).

ازدواج خویشاوندی:

ازدواج خویشاوندی یعنی ازدواج افرادی که در چهار نسل گذشته حداقل دارای یک جد مشترک باشند (سعادت، ۲۰۰۳).

از نظر سازمان بهداشت جهانی^[۹] ازدواج درجه چهار یا نزدیک‌تر به عنوان ازدواج خویشاوندی (فامیلی) تلقی می شود (تیبی و فراگ، ۱۹۹۷).

ازدواج فامیلی، شایع ترین فرم آن ازدواج درجه سه (دختر عمو پسرعمو و …) است که زن و شوهر در یک هشتم جایگاه های ژنی مشترک هستند (دواتی و همکاران، ۱۳۸۸)

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

رضایت زناشویی : در این پژوهش منظور نمره ای است که آزمودنی از مقیاس رضایت زناشویی انریچ کسب می‌کند.

کیفیت زندگی: در این پژوهش منظور امتیازی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی^[۱۰](فرم کوتاه ۲۶ سوالی) کسب می‌کند.

ازدواج خویشاوندی: در این پژوهش منظور از ازدواج خویشاوندی، ازدواجی است که زوجین دارای جد مشترکی باشند.

فصل دوم

پیشینه ی‌تحقیق

در این فصل ابتدا پیشینه نظری رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و ازدواج های خویشاوندی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سپس در قسمت پیشینه پژوهشی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی رادرباره اجاره به شرط تملیک ‌از برخی معاصرین استفتاء ‌کرده‌است که بعضی درپاسخ بین شرط نتیجه وشرط فعل تفصیل قائل شده اند واولی ‌را باطل ودومی راصحیح دانسته اند. متن سوال ‌و جواب به شرح زیراست:

سؤال : ملکی به صورت مشارکت خریده می شودوسپس یکی ازشرکاء سهم ‌خود را به شریک دیگراجاره به شرط تملیک می‌دهد ، به طوری که بعدازپرداخت تمامی اقساط که طبعابیش ازپولی است که شریک برای آن سهم داده بود ، قسمت مورداجاره به ملکیت مستأجردرمی آید ، بفرمایید آیا میتوان این کارراکه دربانکها یاشرکتها(اشخاص حقوقی)وبعضا به وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد ، راهی شرعی برای تخلص ازربای قرضی دانست؟

لازم به ‌ذکر است این سوال باپرداختن به احتمال ربای مستتردراین رابطه حقوقی که بطورمعمول ‌در اجاره به شرط تملیک های رایج ، بهره ای رادرمحاسبات منظور می نمایند ، مطرح شده است وبرای روشن شدن سوال مذکوریک مثال می‌تواند روشنگرباشد. آپارتمانی به متراژ ۵۰ مترمربع باارزش ازقرارهرمترمربعی دومیلیون تومان درقالب اجاره به شرط تملیک معامله و۹۰ درصداعتباربهای آن ازسوی موجرتأمین می شود ، بافرض ۱۷ درصدسودبانکی رایج ‌در اجاره به شرط تملیک وبااقساط ۴ ساله ، برابرفرمول رایج دربانکهای ایران^[۱۶۲] ، مستأجرباید هرماه ۲۵۲۵۷۸۱ تومان به عنوان اجاره پرداخت کندوسودی معادل ۳۱۲۳۷۵۰۰ تومان درآن مستتراست ، در حالی که اگراجاره بهای واقعی ‌و عادلانه این ملک درنظرگرفته شود حداکثرماهی ۶۰۰ هزارتومان خواهدبود ودرسوال یاد شده نیزظاهرابه جای بهره ، بهای موردمعامله که بیش ازپولی است که شریک برای آن سهم داده ، درنظرگرفته شده است.بااین توضیح جواب داده شده به سوال را درادامه خواهیم دید.

پاسخ (البته به ‌نظر برخی) :

« اگرمقصودآن است که تملیک به نحوشرط نتیجه باشد ، ‌به این ‌معنا که بعدازپایان یافتن مدت اجاره ، خودبه خودبه ملکیت مشتری ومستأجردرآید ، صحت آن مشکل است.لیکن اگرمقصوداین باشدکه ملک رااجاره دهد ، مشروط به آنکه درپایان مدت اجاره مالک هبه کند یاصلح کند یابه مبلغ بسیارناچیزبه تملیک مستأجر درآورد ، این کارصحیح است وشرط اشکالی نداردوفرقی بین افرادحقیقی وحقوقی نیست والله اعلم.^[۱۶۳]»

اما درخصوص ماهیت اجاره به شرط تملیک وپس از بیان اشکالاتی که قبلا در این خصوص مطرح شد ، باید گفت که برخی حقوق ‌دانان ، همچنان ‌معتقدند که این عقدشباهت زیادی به عقداجاره دارد ‌و نوعی اجاره مشروط است وشرط واگذاری مالکیت مال مورداجاره راازنوع شرط فعل می دانند نه شرط نتیجه.^[۱۶۴]

اما این نظرهمانطور که قبلا بیان کردیم ، اگرچه با بعضی ‌از مصادیق این عقد ازجمله حالتی که عقداجاره منعقد می شودو درعین حال تعهدمی گردد که درپایان اجاره درقالب یکی ازعقودتملیکی وبارعایت شرایط اختصاصی آن عقد ، اقدام به تملیک صورت گیرد ، قابل انطباق است ، ‌اما این تحلیل ازماهیت عقدشامل همه مصادیق نیست.به نظر برخی دیگراین عقد بین دوطرف ، عقداجاره محسوب شده ، امادرمقابل اشخاص ثالث بیع تلقی می شود تابه حقوق آنهاصدمه ای وارد نشود.ازآثاراین نظریه این است که مستأجردرزمان اجرای قرارداد ، مالک محسوب نمی شود اماطلبکاران اومی توانندعین مستأجره راجزء اموال مستأجرمحسوب وآن راتوقیف کنند.^[۱۶۵] البته اشکال واردبراین دیدگاه آن است که حق ثالث رابه حق موجرترجیح داده است واین درحالیست که حق موجریک حق عینی است اماحق طلبکاریک حق دینی است.^[۱۶۶]

دکترکاتوزیان دربیان ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک ‌معتقدند که قراردادمزبوراین ویژگی راداردکه خودبه خودیابه انتخاب مستأجربه تملیک عین منتهی می شود وبه بیان دیگرعقدی که واقع می شود هم سبب تملیک منافع است وهم تملیک عین ، بااین تفاوت که سبب نخست منجزومستقیم ومفدم است وسبب دوم معلق وباواسطه وموخروبه همین جهت نیزاختلاف شده است ، آنچه رخ داده است بیع است یااجاره.^[۱۶۷]

با توجه به مواردبیان شده ونظربه مقررات موضوعه ایران توصیف این قراردادبه اجاره یابیعِ تنهایاترکیبی ازاین دوکافی نیست ، لذاازمجموع مباحث مطرح شده وانواع تفاوقاتی که متصوراست برمی ‌آید که این عقد می‌تواند دارای ماهیت های متفاوتی باشد.

‌بر اساس آنچه گفته شد ، مشخص می‌گردد که ماهیت حقوقى اجاره به شرط تملیک در حقوق موضوعه ایران ، همچنان ناشناخته باقى مانده است وبه نظرمی رسد آنچه امروزه با عنوان اجاره به شرط تملیک با آن مواجه هستیم نه بیع است و نه اجاره و نه عقدى مختلط از آن دو، بلکه صرفاً قراردادهایى با ویژگی‌هاى مختص خود هستند که به دلیل خلأ قانونى موجود در حقوق ایران ناچاریم آن ها را در زمره قراردادهاى موضوع ماده ۱۰ قانون مدنى برشماریم، لیکن بجاست که قانون‌گذار براى تعدیل عقود مذبور و روابط اجتماعى طرفین آن ها این دسته از عقود را به عنوان عقدى معین شناسایى و تصویب نماید همانند عقد بیمه که لزوم تصویب قانون خاص آن در گذشته ایجاد بسیارى از مشکلات عدیده زمان را برطرف نمود.

بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک

در این خصوص باید گفت اگرچه برخی ازویژگیهای عقد اجاره به شرط تملیک باعقوددیگرمشترک است اما ویژگی‌های منحصری نیزوجودداردکه آن راازسایرعقود ‌متمایز می کند که درادامه به بیان این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

1. اعتباری بودن :مهمترین ویژگی اجاره به شرط تملیک ، اعتباری بودن^[۱۶۸] آن است ، ‌به این ‌معنا که موجردراین قرارداداعطا کننده اعتبار ومستأجر گیرنده اعتباریاتسهیلات محسوب می‌گردد.

حالات مختلف اجاره به شرط تملیک اعتباری اینگونه است که اجاره دهنده ، عین مستأجره راازقبل مالک بوده است ‌و اجاره گیرنده ‌در تهیه آن دخالتی نداشته است ‌و اجاره به شرط تملیک درقالب یک گروه قراردادی متجلی نمی گردد ، چراکه در این حالت ‌تنها یک قراردادبه وقوع می پیوندد وآن هم قراردادمذکوربین دوشخص یادشده می‌باشد ویااینکه اجاره دهنده ، عین مستأجره راازقبل مالک نبوده است و بادخالت اجاره گیرنده ، جهت اجاره به وی خریداری کرده باشد ودرفرض مذبور اجاره به شرط تملیک به شکل یک گروه قراردادی نمایان می شود ، بدین نحو که قرارداد اول بیعی است که فی مابین ثالث واعتباردهنده واقع می شود وپس از مالک شدن اعتباردهنده ، قرارداد دوم که ‌بر مبنای‌ اجاره به شرط تملیک تحقق می پذیرد، فی مابین اعتباردهنده واعتبارگیرنده منعقدخواهد شد.

1. 1. لازم بودن:اصل لزوم درمعاملات وقراردادها ، اجاره به شرط تملیک رانیز دربرمی گیرد ، چراکه این یک اصل کلی وفراگیراست وهمه قراردادها و عقود ازآن تبعیت می‌کنند.^[۱۶۹] لذاهیچ یک ‌از طرفین حق فسخ آن راندارند، مگرآنکه مطابق آنچه ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران^[۱۷۰] مقرر داشته است به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ گردد.

1. کیفیت افشا و اطلاع رسانی( Cle ) .^[7] با توجه ‌به این که بازار یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد، شرکتهایی که دارای رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی بالاتری هستند به طور یقین قدرت بازار در نظارت بر ایشان بالاتر رفته و در سطح ساختار حاکمیت شرکتی بالاتری به سر می‌برند. این متغیر نشان دهنده رتبه شرکت‌ها بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است، می‌باشد. افشای با کیفیت اطلاعات ‌به این معنا است که مدیران اطلاعات خود را درباره فعالیت‌ها و رویدادهای شرکت به درستی و به موقع به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت منتقل کنند و این اطلاعات بتواند اگاهی آنان را نسبت به شرکت بهبود بخشیده و منجر به تصمیم گیری‌های کارامد شود. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات‚ به عنوان یکی از جنبه‌های با اهمیت ساختار حاکمیت شرکتی محسوب می شود(برکمن و آنلو^[۸]‚ ۲۰۱۱). سازوکارهای حاکمیت شرکتی درون سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات اثر گذار است و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و یا افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهد(کاناگارتمن و همکاران^[۹]‚ ۲۰۱۱).

۱-۱۰-۲-۲)رقابت بازار محصول

رقابتی بودن بازار محصول ‌به این معنی است که شرکت‌ها در فروش و تولیدکالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد‚ چرا که اگر غیر این باشد‚ بازار به سمت انحصار یا انحصار چند جانبه تمایل پیدا می‌کند(خدامی پور و بزرایی‚ ۱۳۹۲).

۱-۱۰-۳)متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه وتحلیل مسئله پژوهش موثرند¸ متغیرهای کنترلی لازم تعیین شدند.

۱)اندازه شرکت(size): اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.

۲)سودآوری شرکت(profit): برای محاسبه سودآوری شرکت از بازده داراییها استفاده می شود.

۳)بازده/ترکیب سرمایه(RE/TA): برای محاسبه از تقسیم درآمد باقیمانده به دارایی کل استفاده شده است.(دآنگلو و استولز^[۱۰]‚ ۲۰۰۶).

۴)عدم اطمینان جریان نقدی(SRVOL ): توسط نوسانات بازده سهام محاسبه می شود که نوسانات بازده سهام از طریق انحراف استاندارد بازده سالانه سهام در طول ۲ سال اخیر به دست می‌آید.

۵)M/B: برای محاسبه از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است.

۶)فرصت سرمایه گذاری(Investment): از طریق مجموع مخارج سرمایه ای و مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر دارایی کل به دست می‌آید.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه

سود تقسیمی هزینه نمایندگی را به وسیله ی توزیع جریان نقد آزاد که در پروژه های بی ثمرتوسط مدیریت سرمایه گذاری می شود، کاهش می‌دهد(هارت^[۱۱]‚ ۱۹۸۳). ‌بنابرین‏، ‌بر اساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار می رود که مدیران، فعالیت‌هایی را انجام دهند که برای سهام‌داران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت ها نیز نمیتواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران شود؛ ‌بنابرین‏، سهام‌داران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند(کرمرز و همکاران^[۱۲]‚ ۲۰۰۸). حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام‌داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می‌کند. ‌بنابرین‏، انتظار داریم ؛ شاخص حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود تأثیر داشته باشد(کورانا و تیال^[۱۳]‚ ۲۰۱۱). از طرفی رقابت بین شرکت‌ها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت نهادها می‌تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثر بخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران می‌باشد(آلن و گیل‚ ۲۰۰۰). مدیران در بازارهای رقابتی تر تمایل دارند که حاکمیت شرکتی داخلی خوب به عنوان یک مکانیزم اتصال برای حداقل کردن هزینه سرمایه در بازار سهام ایجاد کنند(آلچیان^[۱۴] ۱۹۵۰ ¸استیگلر^[۱۵] ۱۹۵۸). در بازارهای کمتر رقابتی¸ مدیران ترجیح می‌دهند بجای تقسیم سود¸ درآمدها را نگه دارند تا اینگونه در مقابل تهدیدهای رقابتی آینده رقیبان بالفعل و بالقوه آماده باشند(گرولن و میشائیلی¸ ۲۰۱۲). شرکت‌ها با حاکمیت شرکتی خوب نسبت به شرکتهایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند¸ توسط محافظت از حقوق سهام‌داران بازده سهام بالاتری را با کنترل عوامل دیگر ریسک به دست می آورند. همچنین سطوح پایین حفاظت از حقوق سهام‌داران منجربه سودآوری پایینتر¸ نرخ رشد فروش پایینتر¸ هزینه سرمایه بالاتر و افزایش احتمال اکتساب شرکت می شود (گمپرس و همکاران^[۱۶] ¸۲۰۰۳). به همین ترتیب¸ حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش ارزش شرکت می شود(میتون۲۰۰۲ ¸ لمون و لین ۲۰۰۳).

‌بنابرین‏ ما حدس می زنیم تا زمانی که رقابت بازار محصول از مشکلات نمایندگی مدیران جلوگیری می‌کند¸ تاثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود از بین می رود و یا کاهش می‌یابد. ادبیات موجود نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی می‌تواند اثر انظباطی بر مدیران در پرداخت سود بیشتر و یا کمتر داشته باشد. یک داستان(مدل پیامد)است که استدلال می‌کند: تقسیم سود¸ مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد که توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را از جریان نقد آزاد دنبال می‌کنند ایجاد می شود¸ کاهش می‌دهد(لا پورتا و همکاران ¸۲۰۰۰).

داستان دیگر(مدل جانشینی)است که حدس ما را که تامین مالی خارجی تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی دشوار است را حمایت می‌کند. به طور معمول تقسیم سود(یا خرید مجدد سهام) به عنوان تعهد در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی یا تعارض بین مدیران و سهام‌داران استفاده می شود ‌بنابرین‏ شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف پرداخت سود بیشتری دارند و برعکس(جیرود و مولر¸ ۲۰۱۱)..بر اساس این دو دیدگاه هدف پژوهش حاضر این است که اثر حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر تقسیم سود شرکت‌ها بررسی کند.

۲-۲)حاکمیت شرکتی: