بخش چهارم : رابطه شرط با عقد

به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می‌کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می‌گردد .

شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه ی اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می‌باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می‌باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم می شود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۱۳]

ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که ‌در مورد معامله شرط می شود همچنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می‌دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مذبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .

« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۱۴] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.

شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۱۵]

درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط می‌تواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می‌تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان ‌به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب ‌نیز مورد قبول ‌حقوق‌دان‌ها نیز می‌باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۱۶]

آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟

بعضی از فقها^[۱۷] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. ‌بنابرین‏ در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.

با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۱۸] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۱۹] همچنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می‌کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۲۰] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مذبور تبعی می‌باشد و ‌وجود آن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۲۱]

به نظر می‌رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد ‌به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی ‌به این امر تصریح داردکه مقرر می‌دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله ‌را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»

با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .

مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ

در بند۱ ماده۱۲۵۱ ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانکار مرتهن از طرف سایر بستانکاران را یکی از موارد قائم مقامی قانونی تلقی ‌کرده‌است؛« قائم مقامی قانونی محقق می شود: ۱- به نفع کسی که خودش بستانکار است، طلب بستانکار دیگری را به دلیل رهن و امتیازاتش بر او مرجح است، می پردازد.»^[۱۸۱]

در این باب برای پرداخت دین توسط غیر مدیون لازم است پرداخت کننده و دریافت کننده دارای شرایط خاصی باشند که در اینجا بررسی می شود.

بند اول: شرایط پرداخت کننده

ثالث پرداخت کننده باید دارای شرایطی باشد:

۱- بستانکار بودن پرداخت کننده

به نظر می‌رسد که هدف قانون‌گذار از وضع مواد۳۴ و۳۴ مکرر قانون ثبت این بوده است که اولاً: طلبکاران دارای وثیقه یا طلبکاران دارای حق تقدم نتوانند مال مورد وثیقه را به قیمت نامناسب به فروش برساند و طلبکاران موخر متضرر شوند^[۱۸۲] و ثانیاًً: این موضع گیری موجب حمایت از طلبکاران عادی می شود، چون در اینصورت آن ها می‌توانند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه، مال مدیون را توقیف کند و به قیمت مناسب به فروش برسانند و آن ها هم به حق خود برسند. ^[۱۸۳]

پس لفظ “هر بستانکار”در ماده۳۴ مکرر قانون ثبت نشان می‌دهد که پرداخت کننده می‌تواند بستانکار عادی و یا بستانکار دارای وثیقه باشد که ارزش وثیقه او کمتر از طلبش است. در بستانکاران عادی، با پرداخت طلب بستانکاران دارای وثیقه، جانشین بستانکار دارای وثیقه می شود و از فروش مال وثیقه هم طلب خود و هم وجوهی را که به طلبکاران با وثیقه داده است، دریافت می‌کند. ولی ‌در مورد بستانکاران با وثیقه، چون ارزش مال وثیقه کمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانکار مقدم جانشین وثیقه او می شود و با اجرای وثیقه طلب خود و حق وثیقه ای که به او منتقل شده است را وصول می‌کند.^[۱۸۴]

لکن نباید فراموش کرد که طلبکاری می‌تواند اقدام به پرداخت کند که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و این فرض صرفاً شامل اشخاصی می شود که رأی قضایی به نفع او صادر شده یا دارای سند لازم الاجراء می‌باشند و برای وصول آن اجرائیه صادر شده باشد. ^[۱۸۵]

۲- پرداخت باید کامل باشد

بستانکار عادی نمی تواند با پرداخت بخشی از طلب بستانکار دارای وثیقه در مال مورد وثیقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زیرا طبق ماده۲۷۷ ق.م. نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کرد. ثانیاًً: طبق ماده۷۸۳ ق.م. رهن یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه است و نمی توان با پرداخت قسمتی از طلب، بخشی از مال مرهونه را فک کرد؛ از اینرو طلبکار عادی باید کل طلب را پرداخت نماید تا بتواند جانشین او شود و از مال مورد وثیقه دیون خود را وصول کند.

۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.

اگر مال واحد در وثیقه طلبکاران متعدد باشد فقط بستانکاران قبل از بستانکاران مقدم می‌تواند با پرداخت تمام طلب طلبکار با وثیقه، مال وثیقه را از توقیف خارج کرده و خود توقیف کند و تمام طلب خود و طلب طلبکار مقدم را از آن وصول کند و طلبکاران ردیف سوم به بعد از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چون با پرداخت طلب طلبکار مقدم به طور قهری ردیف دوم قرار می‌گیرد^[۱۸۶] و طلبکاران ردیف سوم به بعد هیچ نفعی در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می شود.^[۱۸۷]

۴- حق بازداشت اموال بدهکار

در ماده۳۴ مکرر ثبت بیان شد که پرداخت کننده طلب طلبکار با وثیقه باید طلبکاری باشد که حق بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد. منظور از این شرط چیست؟ یعنی طلبکار موخر در صورتی می‌تواند طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف کند که مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زیرا فقط دارندگان این اسناد می‌توانند بدون مراجعه به دادگستری و مستقیماً از طریق ثبت، مال را توقیف کنند. (مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت)

اما برخی از نویسندگان^[۱۸۸] بر خلاف نظر بالا بیان می‌کنند که دارنده قرار تأمین دادگاه، همیشه نمی تواند از چنین حقی برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادی علی رغم اینکه می‌تواند از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند ولی دارنده چنین قراری نمی تواند تا قبل از صدور حکم قطعی طلب خود را مطالبه کند و پس از صدور حکم قطعی و پرداخت طلب طلبکار با وثیقه می‌تواند جانشین او شود؛ ‌بنابرین‏ دارنده طلب عادی هم می‌تواند بعد از قطعی شدن حکم، طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف نماید.

بند دوم: شرایط دریافت کننده:

ماده۳۴ مکرر قانون ثبت شرایطی را برای دریافت کننده بیان ‌کرده‌است:

۱-دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد.^[۱۸۹]

دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه باشد و اگر بستانکاران دارای وثیقه متعدد باشند باید بستانکاری باشد که تاریخ وثیقه او مقدم از سایر طلبکاران باشد والا نفعی در پرداخت طلب او نخواهد داشت و این شرط در ابتدا ماده۳۴ مکرر قانون ثبت گنجانده شده است که بیان داشته بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به سایر بدهکاران نیز چنین حقی را داده است، پس دریافت کننده باید کسی باشد که در اثر معاملات ماده۳۴ بستانکار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خیار، معاملات قطعی با شرط نذر خارج، معاملات قطعی با شرط وکالت می‌باشد که ‌به این معاملات معاملات با حق استرداد می‌گویند. این معاملات در حکم معاملات رهنی هستند.^[۱۹۰]

پس بستانکار دریافت کننده باید بستانکار دارای وثیقه باشد، اعم از اینکه این وثیقه قراردادی باشد (رهن) یا این وثیقه قانونی باشد.

۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده نباید به ضرر او باشد.

پرداخت طلب طلبکار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولی در بعضی از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبکاری که اجل به نفع اوست که در این جا باید تا زمان سررسید منتظر بمانیم. ^[۱۹۱]

در تأیید این مطلب ماده۳۴ مکرر نیز مقرر ‌کرده‌است:« …….. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. »

در قسمت اخیر همین ماده بیان شده است که:«………… در کلیه موارد مذکور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعایت شود.»

گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دین مورث

۲-۹- مدل‌سازی برای تصمیم

برای شناخت بهتر پروسه مدلسازی تصمیم گیری، به کارهای سایمون باز می گردیم. به نظر سایمون، پروسه تصمیم گیری دارای سه فاز مجزاست: اطلاعات، طراحی و انتخاب (Simon, 1977). موضوع اجرا بعدها ‌به این سه فاز اضافه شد. مفهوم تصویری پروسه مدلسازی در شکل آمده است (Turban ,1990). جریانی از فعالیت‌ها از اطلاعات تا طراحی و سپس انتخاب جریان دارد، اما در هر فاز ممکن است که ما به فاز ‌قبل‌تر چندرشته‌ای بازگردیم. در فاز اطلاعات، واقعیت محیط مورد آزمایش قرار گرفته و مسئله مشخص و تعریف می شود. در فاز طراحی، مدلی که بیانگر سیستم باشد، ساخته می شود. این کار با ساده سازی واقعیت و همچنین نوشتن روابط مابین متغیرها امکان پذیر است. آنگاه مدل توسط معیارهای ارزیابی مورد تأیید قرار می‌گیرد (Awad, 1994). فاز انتخاب شامل راه حل برای مدل است. باید توجه داشت که این راه حل مسئله اصلی ما نیست، بلکه راه حلی برای صورتی از مسئله است که در مدل ما باز تعریف شده است. این راه حل در مدل تست می‌شود. آنگاه که راه حل پیشنهادی موجه بنظر رسید، این راه حل برای اجرا آماده است. اجرای موفق، یعنی حل مسئله اصلی ما. شکست ما را مجددا به پروسه مدلسازی سوق می‌دهد (Turban ,1990).

۲-۹-۱- مدل مطلوبیت مورد انتظار

مدل مطلوبیت مورد انتظار که یک مدل عقلایی رفتاری است، به وسیله روانشناسان معرفت شناسی مورد چالش قرار گرفته است (Singer E. & V. Hudson, 1992). آزمایشات و همچنین نظر سنجی ها نشان می‌دهد که مردم برای تصمیمات ساده خود از روش‌هایی که مدل عقلایی در اختیار آنان قرار داده است استفاده نمی کنند و بجای بیشینه نمودن مطلوبیت، مردم اکثرا تاثیرات و نتایج تصمیم را به عنوان چارچوب بر می گزینند. آن ها به ندرت به یک تحقیق همه جانبه و کل گرا ^[۳۶] دست می‌زنند. مردمان عادی، از محاسبات پیچیده برای تصمیم گیری احتراز می نمایند، زیرا محدودیت های عملکرد ادراک بشری با محاسبات پیچیده ریاضی در ذهن همخوانی ندارد(Simon, 1957). آیا این محدودیت ها همانهاست که در بحث مدل عقلایی محدود^[۳۷] بدانها پرداخته می شود؟ توانایی انسان برای محاسبه و استنتاج محدود است، اما مدل عقلایی محدود به ندرت دقیق و موشکافانه تعریف می شود. وقتی که مدل عقلایی محدود به صورت دقیق و کامل مطرح می شود، شباهت عجیبی با رفتار هنجاری مدل های عقلایی دارد (Morrow, 1997). وقتی که که بازیگران اجتماعی، در پی پیدا نمودن هزینه هر کدام از فعالیت‌های خود هستند، اولین راه حل قابل قبول را می‌پذیرند. بسیاری از معرفت شناسان، بر این عقیده اند که تئوری مطلوبیت، هنجاری و تجویزی است. ‌بنابرین‏، علی‌رغم آنکه این تئوری ایده آل است، اما به صورت واقعی پروسه تصمیم گیری را بیان نمی نماید. نظریه دیگر، تئوری دورنما (Kahneman D., & A. Tversky, 1979) به ‌عنوان یک بدیل برای مدل­های عقلایی مطرح گردید. در دوران ما که دوره تخریب گری ^[۳۸] است، این موضوع در روانشناسی شناختی رایج است که به انتخاب عقلایی حمله شود و بدون تردید با محدودیت های اطلاق پذیر آن موافقت گردد. معهذا، تئوری مطلوبیت مورد انتظار با چارچوب پذیری مسائل و توسعه و انکشاف راه حل ها تعامل نمی نماید. در همین رابطه، بجای انتخاب راه حل هایی که همه اجزای آن معلوم نیست، اما احتمالا سود آور است، انسان‌ها آن راهی را بر می گزینند که در دسترس است. این یکی از ابعاد راه حل است که تنها در روانشناسی شناختی مطرح می‌گردد.

اما جامعه شناسانی همچون اتزیونی و کولمن این چنین بحث می نمایند که عوامل فرهنگی و اجتماعی، معرف متغیرهای اصلی تصمیم گیری هستند. اتزیونی می‌گوید که تصمیم تنها یک امر انفرادی نیست (مانند اختیار در برابر جبر) که بتواند مستقل از زمینه خود انجام شود. تصمیم گیری نیاز به توجه نمودن به شرایط فرهنگی داشته و همچنین شناسایی پیامدهای متعددی از قبیل زیر دارد:

۱-عوامل اجتماعی مانند پیمان های مابین دسته ها و گروه ها (Brumfield, 1993)

۲-سازمان اجتماعی(که در جامعه شناسی کارکردگرایی^[۳۹] به ساختار اجتماعی معروف است).

۳-تعهدات اخلاقی و ارزش‌های ایدئولوژیک

۴-احساسات شخصیت های فردی

اضافه بر این، اتزیونی عقیده دارد که افراد کارکرد های مطلوبیت چندگانه دارند، زیرا اهداف متعدد دارند و این کارکردها با یکدیگر نزدیک نیستند و گاه از حد خود فراتر می‌روند (Mintz ,1997). برعکس، بازیگران سیاسی در شبکه هایی از افراد که بعضا با هم تداخل دارند و این افراد در اهداف مربوط ‌به این لحظه که برای منظور خاصی در نظر گرفته شده، سهیم هستند، مشارکت دارند. منظور از دستجات، گروه‌های غیر رسمی هستند که می‌آیند و در کنار ساختار نهادهای حکومتی نمایان شده و می‌روند. فاکس و برامفیلد این دستجات را مجموعه ای از افراد مشخص با اهداف چندگانه که به دنبال کنش طرفدار سازمان خود می‌باشند، می‌نامند (Brumfield ,1993).

علی‌رغم تمامی مطالب فوق، تصمیم گیری در سیاست خارجی به صورت کلی هم در گروه مدل‌های عقلایی و هم در گروه روانشناسی شناختی مطرح شده است. روانشناسان سیاسی گرایش به دو شاخه نمودن و سپس مطالعه نخبگان و یا رفتار سیاسی مردم را دارند. بعبارت دیگر، تمرکز آنان همراه با محدود سازی زاویه دید خود به تنها بازیگران و مذاکره کنندگان در بالاترین سطوح سلسله مراتب سیاسی و یا توجه مکفی بر روی ترسیم طرز تلقی های عامه مردم و خلق و خوی آنان است (Sylvan, D. A. & J. F. Voss, 1998). مردم شناسان ‌به این اندیشه نگار لقب “انسان بزرگ تاریخ” را داده‌اند که در برابر قاعده کلی فرهنگ محوری^[۴۰] است (White, 1948).

۲-۹-۲- مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی

مهمترین مفاهیم تصمیم گیری سازمانی که در بخش رفتاری قرار دارند، عبارتند از شبه راه حل منازعه^[۴۱]، اجتناب نامطمئن^[۴۲]، تحقیق موضوعی^[۴۳] و آموزش سازمانی^[۴۴].

شبه راه حل منازعه: یک سازمان نماینده ائتلافی از اعضای خود است که این اعضاء اهداف متفاوت و قدرت غیر متعادل جهت تاثیرگذاری بر روی اهداف سازمان دارند. اهداف سازمانی با ورود کارمندان جدید و خروج کارمندان قدیمی تغییر می‌کند. بین اهداف متعدد اعضای سازمان به نوعی مخاصمه وجود دارد. حتی اگر اهداف شخصی افراد را کنار بگذاریم، بین بخش و واحد های سازمان مانند تولید، فروش و موجودی تناقض وجود دارد. این تناقضات از طریق سه روش قابل حل است: عقلانیت محلی، قواعد تصمیم قابل قبول، توجه مرتب به اهداف (Davis ,1985).

اجتناب نامطمئن: سازمان در یک محیط نامطمئن زندگی می‌کند. رفتار بازار، عرضه کنندگان، سهام داران و حکومت غیر قطعی است. تئوری رفتاری تصمیم گیری سازمانی می‌گوید که سازمان مسیری را تعقیب می کند که از ریسک و بی اطمینانی به بهای ارزش مورد انتظار اجتناب نماید. عموما، یک تصمیم گیر حاضر است که که کاهش ارزش مورد انتظار را بپذیرد و در عوض اطمینان نتیجه بالاتر برود. یک شخص احتمالا بیشتر مایل است که ده دلار را با احتمال ۹۰ درصد به دست آورد تا صد دلار را با احتمال ۱۲درصد، اگرچه ارزش مورد انتظار دومی بیشتر است. در مورادی از تبانی توسط فروشندگان و برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار، سود توطئه گران بیشتر نمی شود، بلکه نفع اصلی آنان در این است که نااطمینانی را کاهش می‌دهند. چند روش حقوقی برای اجتناب از بی اطمینانی عبارتند از: بازخور کوتاه مدت و چرخه واکنش، محیط مذاکره شده (Davis ,1985).

جدول ۷مهمترین دلایل عدم امکان به کارگیری مدل درسطح سازمان

مهمترین دلایل عدم امکان به کارگیری مدل درسطح سازمان

فناوری های که مطالعه شده است اغلب ساده و فرد محور بوده در حالی که فناوری های سازمانی اغلب دشوار و پیچیده است

اغلب جامعه ی آماری بجز تحقیقات معدودی دانش آموزان بوده اند.

زمان ارزیابی آن ها کلی بوده بیشتر تحقیقات بعد از پذیرش یا عدم پذیرش بهره گیری از سیستم بوده که واکنش ها انجام شده می‌باشد.

طبیعت ارزیابی ها چند بعدی بوده است.

اغلب مطالعات به کارگیری داوطلبانه را مورد بررسی قرارداده اند

در این حوزه نویسندگان مدل­های پذیرش فناوری را در حوزه­ مطالعات منطقی در چهار سازمان مختلف در بین افرادی که فناوری نوین در محیط کارشناسان به آن­ها معرفی شده بود مورد سنجش قرار گرفت ارزیابی در سه مرحله­ زمانی مختلف پیش از آموزش، یک ماه بعد از اجرا و سه ماه بعد از اجرای سیستم که در حقیقت بهره­ گیری واقعی بیش از ۶ ماه از مرحله­ پیش از آموزش رخ می‌دهد. ارائه متغیّیر­های میانجی دیگر شامل تجربیات – داوطلبی – سن و جنس بوده است که نتایج می‌دهد که قدرت پیش ­بینی مدل افزوده شده است.

این نظریه مدیران را یاری می‌دهد که احتمال پذیرش فناوری جدید را در درون سازمان ارزیابی کنند. همچنین موجب شناخت عواملی می­ شود که پذیرش فناوری جدید را تحریک ‌می‌کنند. از زمان شکل­ گیری این نظریه در سال ۲۰۰۳، محققان مختلف به آزمون آن در پذیرش فناوری پرداخته­اند. جنسیت، تجربه، سن و داوطلبانه­بودن استفاده از فناوری، به عنوان متغییرهای تعدیل­گر در مدل اصلی تعیین ‌شده‌اند.

در نهایت شکل۸ به عنوان مدل معرفی شده است بر طبق تحقیقات علاقه خودکارایی کامپیوتر و عصبی شدن حین کارکردن با کامپیوتر تاثیر مستقیمی بر قصد رفتاری داشته اند.

سایر متغییرها شامل عملکرد مورد انتظار با تلاش مورد انتظار – تاثیر اجتماعی و شرایط و تجهیزات است.در تحقیق انجام شده مدل تا ۷۰% قابلیت پیش ­بینی رفتار را داشته و مقیاس­های ارزیابی مدل هم تا حدود ۴۰% بهبود یافته است . (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003) مروری بر تحقیقات پیشین برپایه­ی تئوری بهبود یافته پذیرش و به­ کارگیری فناوری در تحقیقی (Li & Kishore, 2006)شاخص­ های ارزیابی جدیدی در حوزه­ این تئوری مطرح شد که در بین جمعیت­هایی از گروه ­های متعدد انجام شد که بر خصوصیات جمعیت شناختی چون جنس و دانش اولیه و دانش ویژه در حوزه ی وبلاگ و تجربه کارکردن با آن تأکید شده بود.

داده ­ها در سه مرحله تحلیل شد. در مرحله­ نخست روایی سوالات سنجیده شد و در مرحله­ دوم فاکتورها مورد سنجش قرار گرفت در مرحله ی سوم پرسشنامه سنجیده شد. در این تحقیق صرفاً دانش موجود عامل افتراق بین گروه­ ها شده است.

در تحقیقی که در حوزه ی فناوری های همراه انجام شده است. (Carlsson, Carlsson, Hyvonen, & Puhakaine, 2006) فاکتور علاقه نیز به مدل اضافه شده که در زمان استفاده از آن اثبات می­ شود بخشی از کاربرد استفاده از سیستم را توجیه می­ نماید. تاثیرات اجتماعی نیز تاثیر مستقیمی بر قصد استفاده گذاشته است.

در این تحقیق زمانی که در حوزه چند سیستم مرتبط با فناوری همراه مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عامل قصد استفاده در بهره­ گیری به عنوان متغییر وابسته مطرح است که توسط عملکرد و تلاش مورد­انتظار و تاثیرات اجتماعی بیان می­ شود. در این تحقیق تجهیزات تاثیر مستقیمی بر استفاده نداشته است. در تحقیق دیگری که در حوزه­ خدمات همراه انجام شده است. (Knutsen, 2005)اطلاعات در دو بازه­ زمانی جمع شده است: مرحله­ استفاده­ آزمایشی از خدمات و دو هفته پس از پایان دوره آزمایشی اطلاعات مورد سنجش قرارگرفته است. عملکرد و تلاش مورد­انتظار بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده داشته است. همچنین تاثیر عامل عملکرد مورد انتظار در مشتریانی که سن بیشتری دارند مهم­تر ارزیابی شده است.

در تحقیقی شاخص­ های سنجش نظریه یکپارچه­ی پذیرش و قبول فناوری در مطالعه­ ای میان فرهنگی مورد سنجش قرارگرفته است. نمونه ­های مورد مطالعه در کشورهای گوناگون شامل دانش آموزان در سطوح متوسطه و آموزش عالی در کشورها بوده که از خدمات وب­سایت­ها استفاده می­نموده ­اند. کشورهایی که در آن پرسشنامه ­ها ترجمه و توزیع شد شامل جمهوری چک، یونان، هند، مالزی، نیوزیلند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده بوده است. نتایج بیانگر آن است که شاخص­ های پرسشنامه به اندازه ی کافی قابل ترجمه از زبانی به زبان دیگر هستند و این شاخص ­ها عناصر میان فرهنگی را پوشش نمی­دهند. (Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby)

مروری بر تحقیقات در حوزه بانکداری الکترونیک

امروزه صنعت بانکداری تنها در ارائه خدمات پشت باجه خلاصه نمی­ شود بلکه دامنه فعالیت آن در سطح فعالیت شرکت­های چند­ملیتی گسترده شده است؛ بانک‌ها امروزه خود در سیستم مبادلات الکترونیکی به عنوان یکی از سرمایه ­گذاران بزرگ در بازار مبادلات وارد شده و در رقابت با سایر بانک­ها نقش اساسی در تامین مالی و پولی و رفاه اقتصادی جامعه ایفا ‌می‌کنند در یک جمله ‌می‌توان گفت که امروزه صنعت بانکداری دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می شود و بدون آن و بدون تحول و دگرگونی در این صنعت، بزرگترین بخش محرک اقتصادی جامعه فلج می­ شود. (مهرنوش; عباسی نژاد, ۱۳۸۵) با توجه به ورود فناوری جدید در پردازش داده ­ها نیاز جدیدی برای نحوه ارائه خدمات بانکی مطرح شده است با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک میتوان نیازهای در حال شکل­ گیری و روند فزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش ­بینی نمود ولی قبل از اجرای کامل بانکداری در کشور باید این موضوع را درنظر داشت که مشتریان به خدمات سنتی هر چند ناکارآ خو­گرفته اند و از همه مهم­تر به آن اطمینان بیشتری دارند.

‌بنابرین‏، با توجه به موارد مطرح شده هدف این تحقیق بررسی بین ارتباط مدیریت سود و اقلام تعهدی با چرخه‌های تجاری می‌باشد. در این راستا ابتدا پیشینه تحقیق بیان خواهد شد و پس از آن به بیان فرضیات بیان خواهد شد سپس روش تحقیق و پس از آن نتایج آزمون فرضیات و یافته های تحقیق بیان خواهد شد در پایان نیز محدودیت‌ها و پیشنهادهای تحقیق ارائه خواهد شد.

۲-۲ پیشینه تحقیق:

در ایران تاکنون تحقیقی در رابطه با بررسی مدیریت سود و اقلام تعهدی با توجه به چرخه‌های تجاری صورت نگرفته است. اما در سطح بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است. کوئینگ‌لو در تحقیق خود با عنوان چرخه تجاری و متغیرهای حسابداری به بررسی چگونگی تأثیر چرخه‌های تجاری و متغیرهای حسابداری پرداخته است. نتایج بررسی کوئینگ‌لو نشان می‌دهد که متغیرهای حسابداری مانند رشد دارایی‌های ثابت و فروش کاملا با چرخه‌های تجاری در ارتباط هستند.

جانسون به بررسی ارتباط بین چرخه‌های تجاری با بازدهی اوراق بهادار و سود شرکت‌ها پرداخته است. دوره مورد بررسی او سال‌های ۱۹۸۷- ۱۹۷۰ با بهره گرفتن از روش رگلسیون تلفیقی بوده است، نتایج تحقیق وی نشان داد که سود شرکت‌ها تحت تأثیر چرخه‌های تجاری قرار دارد و ثبات سودها، به دلیل ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طی دوران رونق به طور چشمگیری نسبت به دوران رکود بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بازده اوراق بهادار در دوران رونق نسبت به دوران رکود بیشتر است.

چردیا و شیواکومار در تحقیق با عنوان سودها، چرخه‌های تجاری و بازده‌های سهام نقش چرخه‌های تجاری را در قیمت‌گذاری دارایی‌ها به روش تجربی بررسی ‌کرده‌است. آن‌ ها معتقد بودند که سود شرکت‌ها با شرایط تجاری مرتبط است. دوره مطالعه آن‌ ها سال‌ها ۱۹۹۹- ۱۹۷۲ بوده است و با بهره گرفتن از روش رگلسیون چند متغیره به بررسی فرضیات خود پرداخته‌اند نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که بین چرخه‌های تجاری و سود شرکت‌ها ارتباط وجود دارد. علاوه‌بر این آن‌ ها نشان دادند که بازده‌های سهام و چرخه‌های تجاری ارتباط نیز وجود دارد و در واقع چرخه‌های تجاری بر قیمت‌گذاری دارایی‌های نقش اساسی دارند.

پرز کوروز و تیمر من به بررسی نوسان‌های بازده سهام در مقاطع تغییر چرخه‌های تجاری پرداخته‌اند. نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که نوسان‌های بازده سهام در مقطع تغییر چرخه‌های تجاری قابل توجه است. آنتونیو، لام و پادیان نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا متغیرهای چرخه‌های تجاری و رفتار جانب‌دارانه سودآوری سرعت معاملات در سه بازار اصلی اروپا تعیین می‌کند. نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که سودآوری سرعت معاملات در بازارهای اروپا تحت تأثیر شرایط تجاری جهانی است. کیفیت سود گزارش شده برای استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی، به دلیل تخصیص مؤثر منابع در بازار سرمایه، بسیار ضروری می‌باشد. سرمایه‌گذاران، تجزیه و تحلیل‌کنندگان مالی، سرمایه‌گذاران نهادی و مقامات قانونی، به منظور اتخاد تصمیم راجع‌به ارزشیابی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه به کیفیت سودهای گزارش‌شده، علاقه زیادی را نشان می‌دهند. اما آیا اطلاعات ارائه شده به سهام‌داران از سطح کیفی مطلوبی برخوردار است و یا اطلاعات ارائه شده به ایشان قابلیت اتکاء و پیش‌بینی لازم را دارا می‌باشد؟ به همین دلیل، حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از مهمترین آرمان‌هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت‌ها، تخمین اعتبار و اعمال‌نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تخمین و اندازه‌گیری اختیار مدیریت در تعیین سود، گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت. با مقایسه این مدل با مدل‌های جونز، هیلی، دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مشخص گردید که مدل تعدیل‌شده نسبت به مدل‌های دیگر از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار می‌باشد. در ادامه تحقیقات صورت گرفته جیانمینگ (۲۰۰۷) با ارائه مدل تعدیل‌شده جدید و با به کارگیری اقلام تعهدی غیرنقدی به آزمون مدیریت سود پرداخته و ضمن مقایسه این سرمایه در گردش غیرعادی: تفاوت بین سرمایه در گردش غیرنقدی و سرمایه در گردش غیرنقدی عادی.

۲-۲-۱ تعاریف مدیریت سود:

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر اشاره می‌کند.

هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کردند:

«مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهام‌داران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.»

فرن و همکاران، دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوریهای مربوط به «سود مورد انتظار» مانند پیش‌بینی تحلیل‌گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کنند. تعریف دی جورج و همکاران مشابه تعریف فوق می‌باشد. به عقیده ایشان انگیزه اصلی مدیریت سود تأثیرگذاری بر تصور سرمایه‌گذاران ‌در مورد واحدهای تجاری است. بینی (۱۹۹۴) مدیریت سود را به عنوان فرایند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته‌شده حسابداری، جهت رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف ‌کرده‌است.

مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‌باشد، اطلاق می‌گردد. (وایلد و دیگران، ۲۰۰۱)

کلاک و کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می‌کنند: تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت، افزایش ارزش بازار شرکت.

وی در یک مقاله کاملا نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان ‌کرده‌است. به نظر می‌رسد که مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران برای مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهام‌داران ناشی می‌شود.

این مسئله، قانون تعریف ارائه شده توسط اسکات است. دی در مباحث مذکور حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً دستکاری سود جهت افزایش پاداش مدیران که از طرف سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود، ثانیاًً، سرمایه‌گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد، ‌بنابرین‏ انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران قدیم، که جهت ایجادکننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند به وجود می‌آید.

۲-۲-۲ مبانی نظری مدیریت سود: