از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بینالمللی رخ میدهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب میکند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بینالمللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
پرسش اصلی
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟
۲- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی میباشد؟
۳- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام میکنند به طور کلی هر شخص که جهت انجام امورات یک کشور از طرف حکومت یا دولت آن کشور به کشور دیگری فرستاده می شود را شامل می شود.
۲- کنوانسیونهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ وین اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان وکارکنان دیپلماتیک محسوب می شود که کشورهای عضو و حتی کشورهای غیرعضو را مجاب به رعایت آن ها می کند.
۳- مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بینالمللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کردهاند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. در مورد بعضی از مسایل در اختیار دولتها قرار داده شد که بر اساس نزاکت بینالمللی رفتار کنند.
روش تحقیق
عمده روش تحقیق، روش کتابخانه ای است که به بررسی و مطالعه کتب و قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) وهمچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای مأموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی موجود در چارچوب تعهدات مدون در خصوص مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درمحاکم ملی و خارجی و همچنین در این زمینه مقالاتی نوشته شده مانند:مقالات دکتر نجفی ابرندآبادی،علی حسین:مسئولیت کیفری بین الملل(مجله تحقیقات حقوقی)
مقاله دکتر خواجوی بردیا :راجب مسئولیت ایران در قبال قرار دادهای دولت ترجه نصرت الله حلمی اما در این تحقیق به صورت گسترده تری به این بحث می پردازیم.
سوابق مربوط
علی رغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها درکشور پذیرنده در اسناد بینالمللی، درکتب حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آن ها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این زمینه تحقیق جامع و کاملی نیست و مهمترین مشکل عدم وجود کتب مختلف در زمینه حقوق بین المل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی، میباشد.
فصل اول:
حقوق بین الملل و سیاست
گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل
حقوق بین الملل، حقوق جامعه بینالمللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم است و در آن جامعه قابلیت اجرایی دارد. به عبارت دیگر، جامعه بینالمللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام «حقوق بین الملل» بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن ها است. [۱]
جامعه بینالمللی، اجتماعی است که در اساس، ازهمکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده ومقررات حقوق بین الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است. از این رو در می یابیم که میان حقوق بین الملل و جامعه بینالمللی ارتباط «جامعه شناختی» برقرار است.
حقوق بین الملل، از آن زمان که جامعه بینالمللی را از شکلی صرفا سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید، حقوق جامعه بینالمللی تلقی گردید.
متاسفانه امروزه در جامعه بینالمللی، حقوق کمابیش بازیچه سیاست است و سیاست حاکم بر حقوق. مسلماً آنگاه که درجامعه ای سیاست خط مشی های حقوقی را تعیین نماید، حقوق و سیاست درهم می آمیزند و آن جامعه را به سوی تباهی و استبداد رهنمون میسازند، اما به رغم این وضعیت، نباید چندان نومیدانه به جامعه بینالمللی نگریست، زیرا هنگامی که کارنامه حقوقی این جامعه، به ویژه در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار میگیرد، بخوبی روشن می شود که نکات مثبت در آن فراوان است و روز به روز نیز افزون تر میگردد.
بند اول: تابعان حقوق بین الملل
کلمه تابعان حقوق بین الملل موجب ابهاماتی در ادبیات حقوق بین الملل شده است، زیرا واژه تابع ترجمه کلمه انگلیسی subject یا فرانسوی suject است. این واژه به دو معنی فاعل یا وضع کننده و هم مفعول یا دریافت کننده به کار می رود؛ در نتیجه از دید حقوقی، واژه تابع حقوق یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول «کشورها» و در درجه دوم «سازمانهای بینالمللی دولتی» هستند[۲].
اما اشخاص حقیقی، شرکتهای خصوصی خارجی (بویژه شرکتهای فراملی یا چندملیتی)، سازمانهای بینالمللی غیردولتی ونهضت های آزادیبخش ملی (تحت شرایطی)، صرفا دریافت کننده قواعد حقوق بینالمللی هستند؛ یعنی قواعد حقوق بین الملل، در مواردی در خصوص آن ها وضع شده و آن ها را موضوع حق و تکلیف قرار داده است.
بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل
روابط بین الملل، مقدم بر حقوق بین الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد، حقوق بین الملل به وجود نمی آید. به عبارت دیگر، روابط بین الملل زمینه ساز اصلی و اساسی حقوق بین الملل است. از این روست که حقوق بین الملل را ناشی از روابط بین الملل می دانند، اما هنگامی روابط بین الملل انسجام و انتظام می باید که معیارهای حقوقی بر آن حاکم و ناظر گردد و آن ملاکهای حقوقی چیزی جز حقوق بین الملل نیست. [۳]
بنابرین حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین الملل است. شمای مذکور مناسبات تنگاتنگ و متقابل روابط بین الملل و حقوق بین الملل را نشان میدهد.
بند سوم: انواع روابط بین الملل
روابط بین الملل، به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است. در گذشته اصل، روابط خصمانه و استثنا روابط دوستانه بوده، اما امروزه بویژه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ، اصل، روابط دوستانه و استثنا، روابط خصمانه گردیده است.
روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آنجمله است: روابط سیاسی یا دیپلماتیک، روابط اقتصادی، روابط بازرگانی و روابط علمی و فرهنگی.
جنگ، بارزترین نوع روابط خصمانه است، اما این نوع رابطه نیز تحت سیطره قواعد حقوق بین الملل است؛ به طوری که بخش عمده ای از مقررات بینالمللی تحت عنوان «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» مطرح گردیده است[۴].
