۲-۲-۳-۳ تحول هدف‌های حسابرسی

هدف اصلی از حسابرسی در سال‌های قبل از ابتدای قرن بیستم کشف تقلب بود. در نیمه اول این قرن هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف جدید یعنی تعیین اینکه آیا صورت‌های مالی تصویری درست و منصفانه از وضعیت مالی، نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی را ارائه می‌دهد، تغییر کرد (هرچند که هنوز تعبیر و تفسیر واحدی از مفهوم درست و منصفانه در جوامع حرفه‌ای وجود ندارد)؛ اما کشف تقلب هنوز به عنوان هدف فرعی حسابرسی مطرح است زیرا که وجود تقلب یا اشتباه، در اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی تأثیر می‌گذارد. جلوگیری از تقلب از وظایف مدیریت است نه حسابرس، وجود حسابرس باید تقلب کنندگان بالقوه را از رسیدن به منظور خود بازدارد. از هدف‌های فرعی دیگر حسابرسی می‌توان به تعیین دقت سوابق حسابداری اشاره کرد (همان منبع).

لی^[۲۰] (۱۹۸۸) نویسنده کتاب «حسابرسی شرکت‌ها» هدف حسابرسی را به شرح زیر بیان می‌کند:

الف- حسابرس به منظور اعتبار بخشیدن به اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی باید نظر تخصصی و مستقل خود را در موارد زیر اظهار دارد:

۱- مربوط بودن اطلاعات با رویدادهای اقتصادی، فعالیت‌ها و معاملاتی که بیانگر آن‌هاست و دریافت اطمینان از اینکه این اطلاعات به طور یکنواخت و طبق اصول متداول حسابداری متناسب با نوع فعالیت شرکت ارائه و به نحوی کافی افشا شده است.

۲- عینیت اطلاعات در رابطه با منافع خاص سهام‌داران به منظور دریافت اطمینان از بی‌طرفی در تهیه ارائه صورت‌های مالی و افشای آن‌ ها به گونه‌ای که منافع گروه خاصی در نظر گرفته نشده باشد.

معمولاً از این دو مورد اظهارنظر نسبت به درست و منصفانه بودن صورت‌های مالی تعبیر می شود.

ب- حسابرس به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و اعتبار بخشیدن به آن‌ ها باید دقت و قابلیت اتکای اطلاعات پردازش‌شده توسط سیستم حسابداری را بررسی و اثبات کند. این هدف معمولاً عنوان «تعیین دقت سوابق حسابدری» بیان می شود.

ج- حسابرس در مواردی که تردید پیدا کند، باید مطمئن شود که مدیریت از احتمال تقلب و اشتباه اطلاع پیداکرده و اقدام لازم را انجام داده است. حسابرس باید این نتیجه‌گیری را در هنگام اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مورد توجه قرار دهد. این هدف جزئی در گذشته، هدف اصلی حسابرسی بوده است که «کشف تقلب» نام دارد.

در بند ۲ بخش ۲۰۰ استانداردهای حسابرسی کشور (۱۳۸۶) تأکید شده است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت ‌به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت ‌بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.

۲-۲-۴ نقش حسابرس مستقل

۲-۲-۴-۱ نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی

رسیدگی و حسابرسی خدمات مفیدی را در اجتماع برای افراد و سازمان‌های نیازمند به اطمینان خاطر و آرامش فراهم می‌کند؛ زیرا شک‌ها، تردیدها و عدم اطمینان‌ها درباره وضعیت پدیده‌ها در دنیای واقعی که مورد علاقه آن‌ ها می‌باشند، فراوان است. نه تنها چنین آرامش خاطر و اطمینانی به وسیله عملکرد رسیدگی و تأیید فراهم می شود، بلکه می‌تواند با پیشگیری اشتباه، تقلب و یا شناسایی عواملی که می‌تواند به فرد یا سازمان علاقه‌مند به پدیده مورد نظر آسیب برساند، نوعی مصونیت ایجاد کند. پاسخگو کردن افراد یا سازمان‌های جامعه ‌در مورد اعمالشان به وسیله فرایند رسیدگی یا حسابرسی توسط شخص ثالث، نوعی سازوکار کنترل اجتماعی است این فرایند، ثبات و آرامش روابط انسانی را به همراه دارد. رسیدگی، تأیید و گزارش باعث آرامش خاطر می شود مبنی بر اینکه تصمیم‌ها و اعمال بر اساس شرایط و ویژگی‌های ناشناخته، گرفته نشده‌اند و در نتیجه مسئولیت‌پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ در جامعه افزایش می‌یابد (رجبی، صابری،۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ نقش خاص اجتماعی حسابرسی

این نقش اجتماعی حسابرسان در موقعیت‌هایی که مستلزم گزارش اطلاعات مالی به وسیله سازمان‌ها برای اعضای برون‌سازمانی آن‌ ها است، کاربرد ویژه‌ای دارد. ضرورت اطمینان خاطر و آرامش از طریق رسیدگی و تأیید به ویژه در موقعیت‌هایی مشهود است که ساختار سازمانی، مستلزم یک جدایی مشخص بین تامین کنندگان مالی و مدیریت منابع سازمانی باشد. اعتباردهندگان برون‌سازمانی که حداقل بخشی از تامین منابع را به عهده گرفته‌اند یا به روش‌های مختلف بر استفاده از منابع تامین شده تأثیر گذاشته‌اند، لازم است بدانند ‌در مورد منابع سپرده‌شده مدیریت حساب دهی و ‌پاسخ‌گویی‌ خود را چگونه ایفا می‌کند. عوامل مدیریتی سازمان، مسئول اعمال خود هستند و سعی می‌کنند با گزارش رسمی اطلاعات حسابداری به اشخاص برون‌سازمانی تا حدودی ‌به این وظیفه عمل کنند. حسابرسی چنین گزارش‌هایی، اعتبار اطلاعات گزارش‌شده را افزایش داده و راهی برای تقویت فرایند ‌پاسخ‌گویی‌ است. ‌در مورد نقش خاص اجتماعی حسابرسی، می‌توان گفت که اطلاعات گزارش‌شده ‌در مورد انجام وظیفه مباشرت مدیر، دارای ماهیت مالی است و دربرگیرنده ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران به مالکان سازمان می‌باشد. این گواهی نه تنها برای ارائه به سهام‌داران که معمولاً مخاطب آن‌ ها هستند، بلکه به عنوان یک «کالای عمومی » برای جامعه ارائه می شود؛ ‌بنابرین‏، در بسیاری از موقعیت‌ها اطلاعات مالی گزارش‌شده در دسترس هر عضوی از جامعه است و می‌توانند به تصمیم‌گیری‌ها و اعمال اقتصادی و اجتماعی افرادی بی انجامد که ‌به این اطلاعات اتکا می‌کنند؛ در حالی که در مقررات مربوط به طور مستقیم به آن‌ ها اشاره‌ای نشده است. گرچه وجود حسابرسی ممکن است از نظر قانونی برای چنین هدفی نباشد، اما با توجه به کیفیت پیش‌بینی شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه آن‌ ها موجب اطمینان و آرامش جامعه می شود و در انجام این کار، نقش اجتماعی این اطلاعات را برای ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان‌های موجود در جامعه، مستحکم می‌کند (رجبی و صابری،۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۳ نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی

نقش‌های اقتصادی رسیدگی در شش بند ذیل خلاصه کرد (حساس یگانه، ۱۳۸۴):

• • در دنیای واقعی یک پدیده خاص وجود دارد که در رابطه شرکت‌کنندگان در موقعیت مربوطه اهمیت دارد.

• • در رابطه باکیفیت یا وضعیت این پدیده تردید وجود دارد.

• • چنین تردیدی برای شرکت‌کنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.

• • این عدم اطمینان، گواهی و تأیید پدیده را بر کاهش یا حذف عدم اطمینان و تردید را ضروری می­سازد.

• • گواهی یا تأیید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافی برای شرکت‌کنندگان در حذف یا کاهش عدم اطمینان و تردید، به وجود ‌می‌آورد.

• • در ساختار تصمیم‌گیری‌های مختلف شرکت‌کنندگان، آنان قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، رابطه منطقی­تر برقرار کنند.

• روابط منطقی در این رابطه، معمولاً مستلزم یک تصمیم ­گیری عقلایی در رابطه با انتخاب بین گزینه­ های موجود و انجام یک اقدام عقلایی است.

۲-۲-۴-۴ نقش اقتصادی خاص حسابرسی

1. 1. حلّی، جعفر بن حسن. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج۳، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ه.ق.

1. 1. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه. ج۴، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ه.ق.

1. 1. ————————–. قواعد الکلام فی معرفه الحلال و الحرام. ج۲، قم: انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳٫ق.

1. 1. سعدی، ابو جیب. القاموس الفقهی لغهً و اصطلاحاً. دمشق: دار الفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ه.ق.

1. 1. سلّار، حمزه بن عبد العزیز. المراسم العلویه و الأحکام النبویه. قم: منشورات الحرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ه.ق.

1. 1. صدر، محمد باقر. اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ه.ق.

1. 1. صیمری، مفلح بن حسن(حسین). غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام. ج۴، بیروت: دار الهادی، چاپ اول، ۱۴۲۰ه.ق.

1. 1. طرابلسی، ابن براج. المهذب. ج۱، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۶ه.ق.

1. 1. ————. المهذب. ج۲، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۶ه.ق.

1. 1. طوسی، محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الإمامیه. ج۳، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ق.

1. 1. —————. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ه.ق.

1. 1. عاملی، زین‌الدین بن علی. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر). ج۲، قم: انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

1. 1. —————-. مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام. ج۱۲، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.

1. 1. عاملی، محمد بن مکی. الدروس. ج۳، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ه.ق.

1. 1. ————–. اللمعه الدمشقیه فی الفقه الإمامیه. بیروت: دار الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

1. 1. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه. ج۳،‌ قاهره: دار الفضیله، بی‌تا

1. 1. فیاض کابلی، محمد اسحاق. الأراضی. قم: دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۰۱ه.ق.

1. 1. کرکی، علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج۷، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۴ه.ق.

1. 1. کلینی، ابو جعفر. الکافی. ج۱، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ه.ق.

1. 1. مشکینی، علی. مصطلحات الفقه. قم: نشر الهادی، چاپ دوم: ۱۳۷۹ه.ش.

1. 1. معلوف، لویس. المنجد – فی‌ اللغه. تهران: انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۶۲ه.ش.

1. 1. مفید بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان. المقنعه. قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.

1. 1. موسوی خمینی، سید روح‌‌اله. تحریر الوسیله. ج۲، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

1. 1. ——————. کتاب البیع. ج۱، تهران: مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، ۱۴۲۱ه.ق.

1. نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۳۸، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ه.ق.

ج. منابع انگلیسی

1. S.Lowe, John. Oil and Gas Law in nutshell, West Academic Publishing, 6^th Edition, 2014

د. مقالات

1. 1. شافع، میر شهبیز. «مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا». مجله پژوهش‌های حقوقی. ۱۶(۱۳۸۸): ۳۵۵-۳۷۸

1. 1. عباسی داکانی، خسرو. «تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست)». مجله کانون. ۸۱و۸۲ (۱۳۸۷): ۸۷-۱۱۴

1. کاشانی، جواد. «وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها». مجله حقوقی بین‌المللی. ۳۹(۱۳۸۷): ۱۶۵-۲۲۰

Abstract

Oil and gas are valuable properties found in governmental properties, public properties or private properties. The issue of ownership these valuable sources has been challenged in jurisprudence and legal systems. The main question of the research is what are types of available theories about ownership oil and gas? By surveying jurisprudence and legal sources, we find that there have been five theories in jurisprudence that one of them is accepted in Iran and another one is accepted in America. Also, there is a sixth theory that used exclusively in America. In jurisprudence, some know the oil mines amongst spoils (Anfal), and some know them as public wealth that in the first case, the oil mines are possessed by government and they are possessed by “public ownership” in the second case. In both theories, authority and management of mentioned mines are undertook by government, and the government is duty bound to expend the profits of these mines in the direction of improving the society. In Iranian law, following the article 44 and 45 of constitution, the theory of “public ownership” has been accepted. the third theory, which is the well-known idea of jurists, knows the mines “allowable properties” (Mubah). Fourth and fifth theories are detailed that having been mentioned about ownership of these mines. According to first detail, if oil and gas are found in governmental lands, the government is its owner, and if they are found in public lands, their ownership are public , and if they are found in private lands, they will be amongst “allowable properties”(Mubah). Also, according to second detail, oil founded in everyone’s land is possessed by owner of the land; whether its owner is government or person. This theory is one of two common theories in American law means “ownership in place”. Sixth theory, also, is “non-ownership” used exclusively in American law.

Keywords: oil and gas, ownership, mine, jurisprudence and iranian law and common law.

The University of Qom

Faculty of Law

Thesis

For Degree of Master of science (MSC)

In Private Law

Title:

The Theories of Ownership of Oil and Gas,

Comparative Study in jurisprudence,

Iranian and American law

Supervisor:

1. 1. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص ۱۱۰ ↑

1. 1. لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج۳، ص۳۵۱ ↑

1. 1. المنجد، ذیل لغت «ملک» ↑

1. 1. علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،۱۳۷۹ه.ش.)، ص۵۱۴ ↑

(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد،۸۳:۱۳۷۳) :

۱ ــ در بلند مدت دسترسی آسان و سریع به اعتبارات مالی با نرخ‌های بهره معمول برای وام در بانک‌ها بهتر از در اختیار گذاشتن وام ارزان با مبالغ محدود است و به توسعهصنایع کوچک کمک خواهد کرد. هر نرخ منصفانه بهره برای بانک سودی را عاید خواهد کرد که می‌تواند مخاطرات پرداخت تعداد وسیعی وام به بنگاه های کوچک را بپوشاند با این همه توصیه شد که تجدید گرایش به ملاک‌های ارزیابی صنایع کوچک در اعطای وام ‌به این صنایع بایستی به اجرا گذاشته شود. در این خصوص به ویژه باید تأکید کمتری بر لزوم وثیقه‌های مطلق و بیشتر توجه به دوام پروژه باشد.

۲ ـــ توجه خاص را می‌باید به آموزش مسوولین وام دهنده معطوف داشت. به طوری که بتوان نسل جدیدی از افراد مسوول اعطای وام ایجاد کرد که آگاه به توسعه باشند و دارای مهارت‌های لازم در ارزیابی به صنایع بادوام کوچک باشند.

۳ ــ حمایت باید در مسیر شایسته خود جریان یابد چون شاغلین کم سرمایه به خاطر فقدان تجربه و… از وام‌ها برای پروژه های بی دوام استفاده می‌کنند و یا اینکه با وسوسه به وسیله وام‌های کم بهره این وام‌ها را در راه‌های غیر اقتصادی به مصرف می‌رسانند ‌بنابرین‏ باید به مدیران پرتلاشی که صاحب صنعت کوچک ‌و محتاج توسعه هستند تخصیص یابد نه برای شرکت‌هایی که دارای سرمایه خوبی هستند . .

۴_طرح‌های مالی مخصوص می‌بایست بخشی از مجموعه سیاست‌های هم بسته برای کمک به صنایع کوچک باشد و اعتبارات مالی مؤسسات مالی نیز بایستی با خدمات مکفی ضمیمه شود از جمله مشاوره‌های بنگاهی.

۵ ــ دولت‌ها می‌باید درجه مناسبی از مراحل اداری را مشخص نمایند که به وسیله این تلاش‌های دسته جمعی برای ایجاد و ارائه خدمات مالی برای صنایع کوچک بتواند مثلا˝تنها با یک یا دو اداره تخصصی دولت هماهنگ شود به طوری که این خدمات بتواند همه طرح‌های کمک مالی عمومی و خصوصی به بخش‌های صنعت کوچک را در بر گیرد.

۲-۴-۵- مهمترین چالش‌هادرپرداخت تسهیلات مالی به بنگاه های زود بازده در ایران.

تزریق هر پولی به بازار موجب تورم می‌شود، اما از آنجایی که این پول نوعی سرمایه گذاری برای توسعه است، می ­تواند مطلوب باشد.

به دلیل اثر تورمی این پول‌ها باید دقت شود که وام اشتغال تنها به تناسب سرمایه­ای که برای هر واحد شغلی مورد نیاز است، تخصیص پیدا کند. آنچه که در اشتغال پایدار مؤثر است، سرمایه گذاری در بخش تولید است.

در اینجا سعی بر آن است عمده چالش‌های پیش روی این طرحها را بررسی کنیم :

الف : نبود کارشناسان فنی، مالی و متخصص به اندازه کافی در بانک‌های عامل جهت بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده.

در حال حاضر بیشتر کار بررسی و ارزیابی اقتصادی طرحها در بانک‌های مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد و بین تعداد نیروهای کارشناس بانک‌ها و حجم تسهیلات قابل پرداخت ارتباط مناسبی وجود ندارد. راه حل اساسی و طولانی مدت این مشکل ایجاد شرکت‌های مشاور و اقماری خصوصی جهت بررسی فنی و مالی طرح‌هاست. هم اکنون از این نوع شرکت‌ها به تعداد اندک وجود دارد و تنها در مواقعی که تسهیلات در خواستی متقاضی بیش از حد معینی (در برخی بانک‌ها بیش از ۲۰۰۰ میلیون ریال) باشد آن هم به صورت یک کار موازی با بانک به بررسی شرایط مالی و فنی طرح می‌پردازند.

اما راه حل فوری و اورژانسی این مشکل انجام بخشی از کارهای اداری توسط دستگاه‌های اجرایی معرفی کننده است طوری که دستگاه‌ها تنها نقش معرف را نداشته باشند، به عنوان مثال اخذ مدارک و مستندات مربوط به طرح پیشنهادی و امکان سنجی اولیه آن می‌تواند در سازمان‌های معرفی کننده انجام گیرد.

با این کار از حجم طرح‌های معرفی شده فاقد اولویت کاسته می‌شود، در این حالت مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد نبود کارشناسان خبره در دستگاه‌هاست که می‌توان با بهره گرفتن از روش های نه چندان تخصصی و عمومی (همچون روش مقایسه با طرح‌های مشابه و هم تکنولوژی) به بررسی طرحها پرداخت.

ب : عدم توجه متقاضیان به شرایط و مراحل پرداخت تسهیلات.

بسیاری از متقاضیان با مقررات طولانی شدن بهره برداری طرح و افزایش مدت مشارکت و مزایای تسریع در کار بهره برداری زود هنگام نا آشنا هستند.

با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب در این مورد می‌توان به اجرای طرحها سرعت بخشید.

ج : عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات.

با تبلیغ مناسب و بایسته از یک طرف با افزایش تقاضا و تنوع طرح‌های پیشنهادی، قدرت انتخاب دستگاه‌ها و بانک‌های عامل بالا می‌رود و از طرف دیگر مردم ضمن آشنایی با شرایط پرداخت، با توانسنجی و آمادگی پذیرش شرایط تبلیغ شده به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

د : ارائه وثیقه‌های بانکی.

بانک‌ها جهت ضمانت پرداخت تسهیلات خود به بانیان طرحها درخواست ارائه وثیقه‌های بانکی و ضامن معتبر می‌کنند.

این کار سبب می‌شود برخی افراد تحصیل کرده که انگیزه و تخصص لازم در زمینه خاصی را دارا می‌باشند به دلیل فقدان وثیقه‌های بانکی و ضامن معتبر نتوانند اقدام به شروع طرح کنند.

ن : نا مناسب بودن میزان تسهیلات.

بانک‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم‌های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرح‌های بنگاه های کوچک اختصاص دهند :

سال.

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

درصد.

۲۰ درصد.

۳۵ درصد.

۵۰ درصد.

۵۰ درصد.

۵۰ درصد.

در این مورد به شرایط جغرافیایی، منطقه­ای، بازار فروش، دسترسی به مواد اولیه بنگاه‌ها و شرایط بانک‌ها توجهی نمی­ شود، چرا که موقعیت رشد و توسعه بنگاه‌ها و منابع مالی بانک‌ها در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد.

و : مشکلات باز پرداخت وام‌ها.

مشکلات باز پرداخت وام‌ها به دو حالت کلی برمی گردد :

۱ – بانیان طرحها از پرداخت اقساط امتناع می‌کنند.

۲ – بانیان طرحها توان بازپرداخت را ندارند.

در حالت اول دولت با تصویب قوانین سفت و سخت باید جلوی این سوء استفاده ها را بگیرد و در حالت دوم مشکل از آنجا ناشی می‌شود که طرحها تقریباً با مشکل مواجه می‌شوند و آن بازدهی مد نظر را ندارند؛ یعنی یا در تولید مشکل ایجاد شده و یا در فروش. در این حالت بیشتر مشکلات ناشی از موارد ذیل ‌می‌باشد :

– عدم بازاریابی مناسب جهت فروش محصولات و شناخت بازار.

عدم شناخت بازار سبب شده است که بنگاه‌ها به تولید محصولاتی بپردازند که بازار داخلی آن ها اشباع شده است و یا حتی برای صادرات مناسب نیستند.

این محاسبه نادرست سبب شده است که واحدها به سرعت شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آن ها بالا بود، کالای آن ها خریداری پیدا نکند و این واحدها نتوانند به کار خود ادامه دهند. ‌بنابرین‏ افراد شاغل در این واحدها بیکار خواهند شد اما این افراد به بیکاران بدهکار تبدیل شده‌اند چون با وجود تولید محصولات نامناسب به دلیل عدم شناخت بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند.

– عدم دسترسی به مواد اولیه.

– تولید محصول با فناوری کهنه و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین.

قبل از آنکه ‌به این مشکل بپردازیم باید ‌به این سؤال پاسخ دهیم که آیا فناوری اشتغا لزاست و یا اشتغال زدا؟

‌به این ترتیب تا زمانی‌که معلوم نشود که علت قرابت ناشی از شیر، مطلق نمو جسمانی طفل از زن است و یا در صورت اثبات این امر که علت قرابت ناشی از نمو جسمانی مقید به شرایط خاصی از جانب شارع است تا ملاک این شرایط به‌وجه قاطع و یا به ‌ظن متآخم محرز و مسلم نگردد، نمی‌توان به کمک وحدت ملاک و یا به استناد مفهوم اولویت، حکم قرابت رضاعی را نسبت به باروری جانشینی جریان داد.

از نظر روش اصولی نیز با توجه به اصولی، مانند اصل عدم حرمت و قرابت، حکم به تحقق خویشاوندی بین طفل و مادر جانشین، موجه به نظر نمی‌رسد.

هرچند که از لحاظ وجدانی و اخلاقی نیز این امر قابل قبول نیست که مثلاً کودک ناشی از مادر جانشین بتواند قانوناً با زنی که او را مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج کند. لکن در این‌که این امر چه مقدار می‌تواند در حکم مسأله ما تأثیرگذار باشد، جای بررسی دارد.

با عنایت به آن چه گذشت می‌توان گفت این حکم که «قرابت مادر جانشینی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت رضاعی است» از استدلال کافی برخوردار نیست و اثر قرابت رضاعی از حیث ممنوعیت نکاح در حالت استفاده از رحم جایگزین بین زن صاحب رحم و طفل برقرار نیست.

ب. حالت جانشینی سنتی رحم

در حالت جانشینی سنتی رحم، مادر جانشین جنین حاصل از تخمک خود را که با اسپرم مردی که پدر حکمی به شمار می‌رود، بارور شده است، حمل می‌کند. با توجه ‌به این که در این حالت، جنین از تخمک مادر جانشین تشکیل می‌شود و از طرفی خود مادر جانشین نیز نطفه را حمل نموده و بچه را به دنیا می‌آورد- صرف‌نظر از حکم تکلیفی و بحث مشروعیت و عدم مشروعیت عمل در هر حال طفل ملحق به مادر جانشین است چرا که در این قسم، زن، صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است. ‌بنابرین‏ در حالت جانشینی سنتی رحم، مادر جانشین مادر قانونی بچه محسوب می‌شود. در این قسم، همسر زوج نابارور، مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت و در صورت تحویل فرزند به او، رابطه بین آن‌ ها از نوع فرزندخواندگی است.

ج. حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از تخمک، جنین اهدایی

در این حالت، زن و شوهر نابارور از تخمک یا جنین اهدائی برای عمل تلقیح مصنوعی و باردار نمودن مادر جانشین استفاده می‌کنند. اگرچه در این حالت، از تخمک یا جنین اهدائی برای عمل تلقیح مصنوعی استفاده می‌گردد ولی به لحاظ این که بارداری و زایمان به عهده مادر جانشین قرار داده می‌شود حالت مذکور با حالت اهداء تخمک، جنین تفاوت ساسی دارد. ویژگی مهم حالت اهداء تخمک، جنین نسبت به حالت مادر جانشین با بهره گرفتن از تخمک، جنین اهدایی، باردار شدن زن نابارور و تولد بچه در داخل خانواده و به وسیله زنی است که نقش زوجه را در خانواده خواستارِِ کودک ایفا می‌کند، در واقع این ویژگی در حالت مادر جانشینی با تخمک یا جنین اهدائی وجود ندارد و در نتیجه این حالت از نظر حقوقی فرض جداگانه‌ای را از حالت اهداء تخمک، جنین ایجاد می‌کند. از طرفی دخالت تخمک یا جنین اهدائی در امر تولید مثل با بهره گرفتن از مادر جانشین، این را از حالت مادر جانشین نیز مجزا می‌سازد.

این حالت از لحاظ چگونگی ارتباط ژنتیکی بچه با زن و شوهری که خواستار بچه هستند به دو حالت تقسیم می‌شود:

د. حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از تخمک اهدائی

در این حالت، جنین حاصل از اسپرم پدر حکمی و تخمک اهداء شده در رحم مادر جانشین فراکاشته می‌شود. مادر جانشین از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با بچه ندارد ولی وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن کودک به عهده مادر جانشین گذاشته شده است که این مهم را انجام دهد.

مادر متقاضی، ارتباط ژنتیکی با بچه نداشته و از طرفی جنین را حمل و زایمان نکرده است. ‌بنابرین‏ نظریات سه‌گانه تعیین نسب مادری را می‌توان بین اهداء کننده تخمک که زن صاحب تخمک است و مادر جانشین که زن صاحب رحم می‌باشد، لحاظ قرار داد؛ مادر متقاضی مادر بچه محسوب نمی‌شود.

و. حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از جنین اهدائی

در مسأله اهدای جنین مسأله‌ای که مطرح می‌شود، وضعیت نسب کودک متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک از یک سو و گیرندگان اسپرم و تخمک و صاحب رحم از سوی دیگر است.

از تطبیق نتایجی که در مباحث مربوط به تعیین نسب مادری و پدری به دست می‌آمد، ‌در مورد نسب پدری و مادری در حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از جنین اهدائی می‌توان گفت که اهداء کننده اسپرم «پدر» محسوب شده و اهداء کننده تخمک یا مادر جانشین یا هر دو ‌بر اساس نظریه‌‌های مطروحه ‌در مورد نسب مادری «مادر طفل متولد شده در این حالت» محسوب خواهند شد.

اغلب فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند، در این قسمت به نظریات ارائه شده از جانب برخی فقهاء و حقوق‌دانان در رابطه با جنین اهدائی می‌پردازیم:

بنابر نظر حضرت آیت الله مؤمن^[۱۳۷] به ‌لحاظ نسب، کودک از آن صاحبان نطفه بوده و هیچ رابطه نسبی با زن و شوهر اهداء شونده(پذیرنده جنین) نخواهد داشت.

بعضی از حقوق‌دانان در تبیین حکم وضعی انتقال جنین با نطفه اجنبی بیان نموده است:

«نظریه سنتی این است که طفل به صاحب نطفه ملحق می‌شود. در باب انتقال جنین نیز اغلب فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند. نتیجه این نظر آن است که رابطه نسب با آثار آن از قبیل ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث بین طفل و صاحبان تخمک و اسپرم برقرار می‌گردد، در حالی که ‌در مورد انتقال جنین آنان اغلب ناشناخته هستند و چه بسا خواهان طفل نمی‌باشند و فقط به انگیزه خیرخواهی و نیکوکاری اقدام به اهداء نطفه یا جنین کرده‌اند، در مقابل، زن و شوهر متقاضی می‌خواهند از این طریق صاحب فرزند شوند و نیاز عاطفی و روانی خود به داشتن فرزند را رفع نمایند. پس از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به آنان ملحق شود، نه به صاحبان نطفه.» ^[۱۳۸]گرچه اظهارنظر‌های فوق‌الذکر ‌در مورد حالت «اهداء جنین» ایراد شده، ولی از این جهت که گویای این مطالب است که ‌بر اساس قواعد سنتی، طفل ملحق به صاحبان جنین می‌شود، ‌در مورد مسأله مد نظر ما مفید فایده است.

نظرات دیگر این که طفل ملحق به صاحبان جنین نشود، بر خلاف مطلوبِِِِ متقاضیان جنین که خواستار بچه بوده و می‌خواهند بچه از آن خودشان باشد، است. راه حل‌هایی در حقوق کنونی برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب

۱۴ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیکنقش منفی دارد .

۱۵ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکنقش منفی دارد.

۱۶ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.

سوالات:

۱ – آیا راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکرابطه دارد؟

۲ – آیا راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرابطه دارد؟

۳ – آیا راهبرد «دیدگاه پذیری» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرابطه دارد؟

۴ – آیا راهبرد «ملامت دیگران» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرابطه دارد؟

۵ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکرا افزایش می‌دهد؟

۶ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «ملامت خود»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا کاهش می‌دهد؟

۷ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «ملامت دیگران»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا کاهش می‌دهد؟

۸ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «دیدگاه پذیری»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا افزایش می‌دهد؟

۹ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «نشخوارگری»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا کاهش می‌دهد؟

۱۰ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «تمرکز مجدد مثبت»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکرا افزایش می‌دهد؟

۱۱ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «فاجعه انگاری»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا کاهش می‌دهد؟

۱۲ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی»برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیکرا افزایش می‌دهد؟

۱۳ – آیا برون گرایی اثر راهبرد «پذیرش» برنشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرا افزایش می‌دهد؟

۱۴–مدل اندازه گیری با کدام مدل نظری ترسیم شده برازش دارد؟

۶-۱ متغیرهای پژوهش

۱ – نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک زیر بالینی به عنوان متغیرهای وابسته یا ملاک

۲ – راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در ۹ مؤلفه‌ شامل «ملامت خویش»، «پذیرش»، «نشخوارگری»، «تمرکز مجدد مثبت»، «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی»، «ارزیابی مجدد مثبت»، «دیدگاه پذیری»، «فاجعه انگاری»، «ملامت دیگران» به عنوان متغیرهای مستقل یا پیش بین

۳ – برونگرایی و روان نژندگرایی به عنوان متغیرهای میانجی

۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی افسردگی: در معنای محدود پزشکی، افسردگی، به منزله ی یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (لو و لو^[۴۹]، ۱۹۹۱؛ به نقل از دادستان، ۱۳۸۳). در افسردگی، عارضه های هیجانی، انگیزشی، رفتاری، فیزیکی و شناختی دیده می شود. تجربه های هیجانی افراد افسرده منفی است و مردم آن ها را معمولا «غمگین، نومید، پریشان، بی نشاط و دلسرد توصیف می‌کنند. این افراد زود به گریه می افتند و دوره های گریه کردن آن ها نزدیک به هم و فراوان است. به ندرت پیش می‌آید که این افراد، هیجان های مثبت یا لذت آور داشته باشند. بدون شک فلج کننده ترین عارضه های افسردگی، ویژگی های شناختی آن هاست (دیوی، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی افسردگی: در این پژوهش افسردگی آن چیزی است که توسط آزمون افسردگی بک BDI-II^[50]مورد سنجش قرار گرفته است.

تعریف مفهومی اضطراب منتشر: اختلال اضطراب منتشر نوعی اختلال اضطرابی است که در آن فرد، به طور دائم، درباره رویدادهای آینده نگران است و از آن ها می ترسد، حالتی که به نگرانی مزمن و بیمارگون درباره ی رویدادها منجر می شود. برای افراد مبتلا به GAD، نگرانی چند ویژگی دارد: حالت فلج کنندگی پیدا می‌کند و به منبع ناراحتی شدید تبدیل می شود. ۱) نگرانی، عملی مزمن و بیمارگون است که نه تنها به سمت مسائل عمده ی زندگی (مثل، سلامت، اقتصاد، روابط، مسائل مربوط به شغل) معطوف می شود، بلکه بسیاری از مسائل کوچک زندگی روزمره را که برای دیگران اصلا تهدیدآمیز نیستند، در بر می‌گیرد. ۲) نگرانی، غیرقابل کنترل تصور می شود ۳) نگرانی با فاجعه انگاری ارتباط بسیار نزدیکی دارد. علاوه بر نگرانی دایمی و بیمارگون در GAD، این اختلال گاهی با عوارض فیزیکی، مثل خستگی مفرط، لرزش، تنش ماهیچه ای، سردرد، و تهوع همراه است(دیوی، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی اضطراب منتشر: در این پژوهش اختلال اضطراب منتشر آن چیزی است که توسط آزمون پن استیت PSWQ)^[51]) مورد سنجش قرار گرفته است .

تعریف مفهومی وسواس فکری – عملی: اختلال وسواس فکری و عملی اختلالی اضطرابی شامل وسواس ها(افکار) یا اجبارها (اعمال) ی تکرار شونده (باز آیند) است. این وسواس های فکری یا اجبارها (اعمال وسواسی)، وقت گیر بوده و یا موجب اشکالات زیادی در زندگی روزمره می‌شوند. مشخصات شایع در وسواس شامل موارد زیر است: انگاره های وسواسی، تصاویر ذهنی وسواسی، اعتقادهای وسواسی، اندیشناکی های وسواسی، تکانه های وسواسی، ترس های وسواسی، آیین واره های اجباری (وسواسی) (استکتی ^[۵۲]و پیگت^[۵۳]، ۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی وسواس فکری– عملی: در این پژوهش، وسواس فکری–عملی چیزی است که توسط آزمون مادزلی^[۵۴] مورد سنجش قرار گرفته است .

تعریف مفهومی اختلال وحشتزدگی (پانیک):اختلال پانیک یعنی حملات مکرر وحشت یا اضطراب. این حملات با بعضی عارضه های فیزیکی ازجمله تپش قلب، تنفس سریع، سرگیجه، تعریق زیاد، تهوع و لرزش همراه است. علاوه بر آن، ممکن است فرد به شدت رعب و فقدان شخصیت احساس کند (دیوی، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی اختلال پانیک: در این پژوهش پانیک آن چیزی است که توسط آزمون حساسیت اضطرابی (ASI^[55]) مورد سنجش قرار گرفته است.

تعریف مفهومی روان نژند گرایی: داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای نوروتیسیزم را تشکیل می‌دهند (حق شناس، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی روان نژندگرایی:نمره ای است که فرد در سوالات مربوط به مقیاس N، پرسشنامه شخصیتیNEO-FFI (کوستا و مک کری، ۱۹۸۵)، کسب ‌کرده‌است.

تعریف مفهومی برون گرایی: افراد برون گرا، افرادی اجتماعی هستند، افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها، این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند (حق شناس، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی برون گرایی: نمره ای است که فرد در سوالات مربوط به مقیاس E، پرسشنامه شخصیتیNEO-FFI (کوستا و مک کری، ۱۹۸۵) کسب ‌کرده‌است.