چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمیتواند، رأساً، خواهان را مکلّف به ارائه آن ها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام میکنند.
چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ عمل ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادّلهی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد.
چنانچه نسبت به سند ادّعای جعل شود، دادگاه به موجب مادّه ۲۲۰ ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار میکند، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادّعای جعل رسیدگی شود. خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادّلهی دیگری نباشد، میتواند با لحاظ موادّ ۲۷۰ به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.
خوانده نیز مکلّف است اصول و رونوشت یا رو گرفت اسنادی را که مایل است به آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر کند. رونوشت یا رو گرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز میتواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا رو گرفت اسناد خود را توسّط وکیل یا نماینده خود در دادگاه ارائه نماید (مادّه ۹۶ ق.آ.د.م.)
قانونگذار، در مادّه ۹۶ ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آن ها از عداد دلایل دانسته است. بنابرین چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادّعای پرداخت وجه مذبور را نماید و به سندی عادی، با ارائه رو گرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّهی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّهی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد.
روشن است که خوانده نیز میتواند در اجرای مادّه ۲۵۷ ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۷۱ همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد. [۱۸۷]
بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط
به موجب مادّه ۱۰۳ ق.آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آن ها توأماً رسیدگی میکند.
چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبهی اول، توأماً رسیدگی میشود. مادّه مذبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلّف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. در مورد وکلای دادگستری خودداری از اعلام وجود دعوای مرتبط نمیتواند تخلّف انتظامی شمرده شود.[۱۸۸]
سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد؟در جواب باید بیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند.در اینجا با توجه به اینکه دو دعوای مذبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است ،تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.
فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده
در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده میتواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقّتی یا دائمی ایجاد میشود.
مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت
ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر نمودن، بیان کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن است.[۱۸۹]در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده است (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸) که با توجه به آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرد «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه شود.». مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت است. به طور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی است که مبنای دادخواست را تشکیل میدهد و وسیله دوم: در مقابل انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید مذکور حق خواهان وجود ندارد.وقایع و اعمالی که خوانده در مقابل به خواهان نسبت میدهد یا مانع ایجاد حق میباشند، نظیر نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد ۲۱۰ به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای به عهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده ۲۶۴ قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی است که در مواد ۳۰ و ۱۱۱ و ۲۵۸ و بند ۲ ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از آن به عنوان دفاع ذکر شده است.
