در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استیناف در قضیه ” گوشت بره – ایالات متحده ” چنین گفت: ” در حالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه ای به طور هم زمان میشوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات ، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده به وسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی افزایش واردات یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود زیرا فرض را بر این میگیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) ۴۰۲ جلوی چنین فرضی را میگیرد و به جای آن مقرر میکند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی میکنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است. ” [۲۰۹]لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.
روش های داخلی
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند بیان کردهاست.[۲۱۰] ماده ۳ مقرر میکند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد از تحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین هایی که از قبل محرز شده و عمومیت یافته است امکان پذیر است[۲۱۱] . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند[۲۱۲]. قصور در انجام این وظیفه منجر به بی اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده ۲ (افزایش واردات) و یا ماده ۴ (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط های مواد ۲و۴ شده و نهایتاً ً منتهی به نقض مواد ۲ و۴ خواهد شد.
مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای
استثنائات مربوط به اتحادیه های منطقه ای در ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس درج شده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ موافقت نامه های تجارت منطقه ای روبه فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر ۲۵۰۰ موافقت نامه تجارت منطقه ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش مییابند[۲۱۳]. مثال های شناخته شده ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)[214] ، اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)[215]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا [۲۱۶](COMESA) ، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[217] ، بازار مشترک کارائیب(CARICOM) [۲۱۸]و موافقت نامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزلند. ۳۴ کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیراً ً مذاکره راجع به تأسيس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA [۲۱۹]را آغاز کردهاند.
هدف از پذیرش چنین استثنائی افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات ایجاد نکند.[۲۲۰] تا سال ۲۰۰۴ به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقت نامه های تجارت منطقه ای عضویت داشته اند.[۲۲۱] بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای انجام می شود. ویژگی کلیدی موافقت نامه های تجارت منطقه ای این است که طرفین چنین موافقت نامه هایی پیشتر اعطا رفتار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده میدهند ، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده ای دهند.اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است مغایر خواهد بود.با این وجود گات ۹۴ و گاتس تحت شرایط خاص اجازه تأسيس اتحادیه های گمرکی یا حوزه های تجارت آزاد در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای را دادهاند.
اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین ، برزیل،پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند برقرار کرد.
در مقدمه تفسیر ماده ۲۴ آمده است : ” هدف از موافقت نامه های تجارت منطقه ای تسهیل تجارت میان سرزمین های متشکله است و نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا. طرفین چنین موافقت نامه هایی بایستی تا آنجا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با اعضا دیگر اجتناب نمایند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهانی بایستی تضمین کنند که موافقت نامه های تجارت منطقه ای بیشتر به ایجاد تجارت انجامیده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.
در دور دوحه اعضای متعاهد در جهت شفاف سازی و اصلاح قواعد فعلی قابل اعمال به موافقت نامه های تجارت بینالمللی به مذاکره پرداختند[۲۲۲]. لذا در مواقعی که هیچ پیشرفتی در تجارت چند جانبه و فراگیر نباشد و یا این پیشرفت کند باشد تجارت منطقه ای به عنوان جانشین و جایگزینی برای تجارت جهانی به جلو می افتد. از طرف دیگر چنین تلاش هایی سبب تشدید عدم پیشرفت در سطح چندجانبه گرایی شده و بسیاری از کشورهای فقیر دنیا رها خواهند شد.[۲۲۳]
حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه های اقتصادی و آزادی تجارت را حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه ای آسان تر و پیش رونده تر از سطح جهانی میباشد . گفته می شود که آزادی تجارت در قالب بلوک های اقتصادی سریع تر رخ خواهد داد. همچنین آزادی تجارت منطقه ای میتواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود میتواند به تجارت بیشتر جهانی بینجامد. لذا وقتی تجارت میان شرکت کنندگان چنین مناطقی جایگزین تجارت میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان می شود. این سوال مطرح می شود که آیا موافقت نامه های تجارت منطقه ای منجر به ایجاد تجارت یا انحراف از تجارت میشوند اما مطالعات اقتصادی در این خصوص نشان دادهاند که اثرات ایجادی چنین مناطقی غالبا ً کمتر از اثرات سلبی و انحرافی آن است.
جدای از دلایل اقتصادی کشورها میتوانند به دلایل سیاسی سعی در تعمیق روابط اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت با بعضی از کشورها داشته باشند. نمونه عالی این مسئله ، جوامع اروپایی است که از طریق اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت میان اعضا در پی ایجاد یک اتحادیه میان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگیری کنند و موفق هم شده اند.
ماده ۲۴ گات ۹۴