حوزۀ ساختار محیطی و عوامل طبیعی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی
حوزۀ ساختار اجرایی و مدیر یتی مشتمل بر مقررات حقوقی ، مهارتهای نیروی انسانی و روابط نیروی کار
حوزۀ جامعه ای مشتمل بر جمعیت روستایی و شرایط زندگی و کار در بخش کشاورزی
حوزۀ فرهنگی شامل نگرش عمومی مردم به فعالیتهای کشاورزی(زاهدی مازندرانی، ۱۳۸۳)
جدول (۲-۶) شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش کشاورزی-سالهای ۸۶-۸۹
استان
سال
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
تعداد شاغلان
۲۴۲٫۱۳۶
۲۴۳٫۵۳۱
۲۰۲٫۴۲۶
۱۸۸٫۹۲۱
رشد اشتغال در بخش کشاورزی-سال
–
۰٫۵۸
۱۶٫۸۸-
۶٫۶۷-
ستانده بخش کشاورزی-سال
۱۲٫۹۹۵٫۲۴۱
۲۰٫۲۷۹٫۷۶۶
۲۰٫۱۱۷٫۱۸۴
۲۰٫۴۲۵٫۶۹۴
رشد ستانده بخش کشاورزی-سال
۵۶
۱-
۲
ماخذ: (حسابهای ملی، مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱)
جدول (۲-۷). سهم شاغلان بخش کشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی (۱۳۹۰-۱۳۷۶)
سال
کل
شهری
روستایی
۱۳۷۶
۲۵٫۲
۶٫۵
۵۰٫۴
۱۳۷۷
۲۶٫۱
۵٫۳
۵۱٫۸
۱۳۷۸
۲۷٫۴
۵٫۵
۵۳٫۶
۱۳۷۹
۲۶٫۰
۵٫۷
۵۱٫۰
۱۳۸۰
۲۶٫۱
۵٫۱
۵۲٫۷
۱۳۸۱
۲۴٫۸
۴٫۹
۴۸٫۹
۱۳۸۲
۴۷٫۴
۵٫۸
۴۹٫۸
۱۳۸۳
۲۲٫۹
۵٫۵
۵۱٫۱
۱۳۸۴
۲۴٫۷
۶٫۴
۵۷٫۵
۱۳۸۵
۲۳٫۲
۶٫۱
۵۴٫۷
۱۳۸۶
۲۲٫۸
۶٫۰
۵۵٫۰
۱۳۸۷
۲۱٫۲
۵٫۶
۵۲٫۸
۱۳۸۸
۲۰٫۸
۵٫۳
۵۳٫۹
۱۳۸۹
۱۹٫۲
۴٫۷
۵۱٫۹
۱۳۹۰
۱۸٫۶
۵٫۰
۵۰٫۴
جدول (۲-۸) سهم شاغلان بخش کشاورزی به تفکیک فصول(۱۳۹۱-۱۳۸۰)
سال
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
۱۳۸۰
۲۷٫۷
۲۷٫۰
۲۶٫۱
۲۵٫۹
۱۳۸۱
۲۶٫۶
۲۶٫۴
۲۴٫۸
۲۴٫۴
۱۳۸۲
۲۲٫۰
۲۲٫۳
۲۱٫۹
۲۰٫۹
(۱)۱۳۸۳
۲۲٫۵
۲۲٫۹
۱۳۸۴
۲۶٫۷
۲۷٫۷
۲۳٫۴
۲۱٫۰
۱۳۸۵
۲۴٫۷
۲۶٫۲
۲۱٫۲
۲۰٫۲
۱۳۸۶
۲۴٫۵
۲۵٫۱
۲۱٫۸
۱۹٫۵
۱۳۸۷
۲۳٫۷
۲۲٫۳
۱۹٫۹
۱۸٫۵
۱۳۸۸
۲۲٫۸
۲۱٫۹
۱۹٫۸
۱۸٫۵
۱۳۸۹
۲۱٫۳
۲۱٫۱
۱۸٫۱
۱۶٫۲
۱۳۹۰
۲۰٫۴
۲۰٫۰
۱۷٫۵
۱۶٫۱
۱۳۹۱
۲۰٫۳
۲۰٫۳
۱۸٫۱
ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری(۱۳۸۳-۱۳۷۶) و طرح آمارگیری نیروی کار
(۱۳۹۱- ۱۳۸۴).
واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران، دست کم برای تعدیل موضعی و موقتی بحران اشتغال و بیکاری، از مزیت های نسبی درخور توجهی برای اشتغال زایی موقت تا زمان حل عقلانی و فراگیر این مسئله، برخوردار است. که در بخش ( ۲-۳-۳ (بدان اشاره شد.
۲-۸ بانک ها و وظایف آن ها در اقتصاد کشور:
نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاست های پولی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت میباشد.بانکها به دلیل اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، خالق پول بانکی میباشند و با جمع آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات به متقاضیان را از محل سپرده های مردمی امکان پذیر میسازند، از عوامل عمده توسعه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. بانکها با توجه به نسبت سپرده قانونی میتواند خلق پول کرده باعث بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شوند. چنانچه کشور در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی باشد، بانکها میتوانند با توجه به قدرت پول زایی خود ، اعتبارات و تسهیلات مالی خود را به طرف بخش های تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه های مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها آن ها را در ادامه فعالیت یاری رساند و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شوند و بالعکس. اگر در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج میبرند و طرح های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده اند، بانکها وامهای خود را به طرف گروههای مصرف کننده جامعه هدایت نمایند، باعث تورم پولی ناشی از رشد نقدینگی میشوند،زیرا زمانی که تورم پولی نمایان میگردد که میزان پول یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشد(زارع، ۱۳۷۷).
همان طور که اشاره شد، بانکها از یک طرف سپرده مالی افراد جامعه را جمع آوری کرده و از طرف دیگر به متقاضیان وام و اعتبار میدهند، در واقع می توان گفت بانکها به عنوان یک واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت میباشند. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حسابهای دیداری و غیر دیداری با جمع آوری وجوه موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگر با توجه به اولویت های برنامه اقتصادی، اعطای اعتبار و تخصیص منابع می نمایند و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به سوی فعالیت های مختلف اقتصادی میگردند(همان منبع).