۵- در خود اظهاری نیز فرار مالیاتی به وضوح مشاهده می شود.توافقاتی که صورت می‌گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می کند . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی درآمد مؤدیان بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

۶- بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط طولانی مدت مالیات از مصادیق دیگر فرار مالیاتی می‌باشد وقتی مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می‌گردد و این جرایم نیز بخشیده می شود و یا مؤدیان فرصت قانونی پیدا می‌کنند بدهی خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمایند با توجه به تورم و کاهش ارزش پول نوعی دیگر از فرار مالیاتی شکل گرفته است.

۲-۶) مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب

سیستم مناسب مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد: کارایی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشرهای مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مؤدی (مالیات‌دهنده) که بدون مشکل پیچیدگی قانون هم در حد خود شکوه و نارضایتی دارد، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی غیرقابل فهم و بعضا ناعادلانه نیز روبه‌رو شود، نتیجتا مجموعه ی این جریان بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه ی امر مالیات اثر منفی بر جا می‌گذارد. ضمن آن‌که چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مؤدیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می‌توان این نتایج را از قبل پیش‌بینی کرد.

۲-۷) مشکلات و نارسایی‌های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی

۱- ابهام و عدم شفافیت در قوانین شامل

الف) اصلاحات زیاد

ب) حجم بالای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ج) عدم هماهنگی با سایر قوانین و سیستم حقوقی کشور

۲-عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم وسیع وظایف و پرونده های موجود (برخی حوزه ها تا ۰۰۰ر۱۰ پرونده)

۳-نیاز به اصلاحات در تشکیلات مالیاتی از سه پروسه ی گردش کار مالیاتی شامل:

الف)جمع‌ آوری اطلاعات در حیطه ی اداره ی خدمات مالیاتی

ب) تشخیص مالیات فقط در حیطه ی نظارت اداره ی کل

ج) وصول مالیات فقط در حیطه یاداره ی وصول و اجرا

۴-ضعف سیستم اطلاعاتی: کد اقتصادی- سریال شناسنامه‌ها

۵-عدم همکاری بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتی

۲-۸) پیشگیری از فرار مالیاتی

برای جلوگیری ار فرار مالیاتی وفرهنگ سازی مناسب شیوه های ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱ – تولید و پخش برنامه های مختلف در رسانه ملی همچنین ساخت فیلم های مستند و سینمایی در خصوص فلسفه پرداخت مالیات و زمینه سازی برای برخورداری از جامعه مدنی و فرهنگ سازی مستمر و مداوم.

۲ – ترویج اندیشه سرزمینی آباد با پرداخت مالیات در مطبوعات و رسانه های گروهی و تأکید روز افزون بر منافع عام از پرداخت مالیات و افزایش سهم شهروندان و اقشار پایین جامعه از کالاهای عمومی.

۳ – گنجاندن چند واحد درسی به عنوان آشنایی با مالیات در برنامه های درسی سطوح مختلف تحصیلی از جمله اول دبیرستان یا تحصیلات دانشگاهی.

۴ – اهتمام جدی دولت برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مرتبط به گونه ای که شهروندان با جدیت با مسئله مالیات برخورد نمایند و پرداخت مالیات را وظیفه خود تلقی نمایند.

۵ – شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و انعکاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری.

۶ – حذف معافیت های غیر ضروری مثل معافیت بخش های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، همچنین هدفمند نمودن معافیت های واحدهای تولیدی و مسکونی.

۷ – تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمامی فعالیت های اقتصادی مؤدیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد.

۸ – ارتقای سطح کیفی دانش مأموران و دست اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش های لازم و برگزاری دوره های مختلف و برخورداری از دانش و تخصص مورد نیاز در زمینه شغلی.

‌ ۲-۹) فرهنگ مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسایل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است. مهم‌ترین مسئله‌ای که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتی مؤثر است تبلیغ در ارتباط با مسایل مالیاتی است و قطعا اگرچه شرط کافی مسئله نیست ولی شرط لازم است. در کتاب‌های درسی، در کانون‌های مختلف اجتماعی و در سینماها و فیلم‌های تلویزیونی یا برنامه های رادیویی کشور تقریبا نشانی از مسئله ی مالیات که حیاتی‌ترین مسئله ی یک اقتصاد سالم است دیده نمی‌شود (اگر هم باشد خیلی ضعیف) در حالی که می‌توان با تبلیغات و آگاهی‌رسانی از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسی ایجاد کرد. عوامل فرهنگی در جامعه ی ما بیشتر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی همواره باعث شده که مالیات واقعی اظهار و وصول نشود.

‌بنابرین‏ اراده و خواست مردم، عمده‌ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و ‌به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از طرفی همان‌طوری که می‌دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می‌شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد آن‌گاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می‌‌دانند.سخن آخر آن‌که اقتصادی که متکی بر فروش منابع نفتی است مانند اقتصاد کشور ما به علت محدودیت این منابع و سایر عوامل نمی‌تواند اقتصادی پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیشتر بر پایه ی مالیاتی بنا نهاده و در آن سعی شده باشد که هزینه های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. ‌بنابرین‏ ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی ،آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرده و بسترهایی به وجود آورد تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شده و این باور عمومی نسبت به پولی که به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند به وجود آید که در نهایت از طرق مختلف از جمله، ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی به نوعی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد که در آن صورت با رغبت بیشتر و به تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات حقه ی خود اقدام کرده تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشورمان باشیم.

۲-۱۰) مجازات

محققان دیگر نیز با نگاهی نقادانه؛ مدل­های دیگری به شرح زیر را پیشنهاد داده ­اند.اوهما به مدل ۴p با رویکرد مدیریت استراتژیک توجه می­ کند و نتیجه ‌می‌گیرد که هیچ­گونه مؤلفه‌ راهبردی در مدل دیده نمی‌شود. به زعم او ۳Cs(رقبا، مشتریان و شرکت) ملاک مناسبی جهت طراحی استراتژی بازاریابی هستند. از نظر بنت، مدل ۴p بر متغیرهای درونی متمرکز شده، پس مبنایی ناکافی برای بازاریابی محسوب می­ شود. در نتیجه مدل ۵Vs(ارزش، قبول بودن، تنوع، حجم و دوام) را به مثابه مؤلفه‌ ­های مورد توجه مشتری پیشنهاد می­ کند. لاتربورن نیز اشاره می­ کند که مدل ۴p بسیار محصول­گراست و معتقد است که مشتری باید در رأس و محور برنامه ­های بازاریابی باشد. از جمله انتقادات مهم وارده بر مدل ۴p از سوی گرانروس مطرح می­ شود. از نظر او با به کارگیری این مدل نه تنها نظریه­ های مدیریت بازاریابی بلکه مشتریان نیز قربانی محدودیت­های ذاتی و دست و پاگیر مدل هستند. گودین نیز بر این باور است که مدل آمیخته بازاریابی به مثابه محصولی مهجور و قدیمی در بازاریابی انبوه است و نمی­ توان آن را در راستای ارتقای شخصی­سازی و سفارشی محصولات در بازاریابی نوین به کار برد. رفیق و احمد نیز با سنخ شناسی حوزه خدمات مدل ۷p را به عنوان تصمیم ­گیری بازاریابی بنگاه­های خدماتی معرفی نمودند.

۲-۵- بازاریابی بین الملل

در دنیای پیشرفته امروز که سرعت تغییرات هر روز دو چندان می­ شود، عملکرد درون مرزی در رابطه با فعالیت­های تجاری برای باقی ماندن در عرصه رقابت کافی نیست. بلکه بهتر است تا حیطه عملکرد تجاری را به برون از مرزهای کشور گسترش داد. شرکت­ها یا سازمان­هایی که علاقه­مند و مستعد ورود به بازارهای خارجی هستند باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورند.

هر کشوری، دارای ویژگی­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار این کشور برای شرکت­های خارجی به چند عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی.

عوامل چندی ممکن است دامنه فعالیت یک شرکت را به صحنه بین‌المللی گسترش دهند(زیکلگی، ۱۳۸۷). حمله رقبای خارجی به بازار داخلی و محلی یک شرکت با ارائه محصولات یا قیمت­های بهتر یکی از این عوامل است. شرکت ممکن است با هدف درگیر کردن منابع و امکانات رقبا در بازارهای خود آن ها، دست به حمله متقابل بزند. یا اینکه شرکت ‌به این نتیجه برسد که فعالیت در بازار خارجی سودآورتر از بازار داخلی است. بازار داخلی شرکت ممکن است در حال انقباض باشد یا شرکت برای تولید بیشتر و استفاده از صرفه‌جویی­های ناشی از مقیاس تولید، صلاح را در این بداند که وارد بازارهای جدیدی شود. ممکن است هدف شرکت از ورود به بازارهای خارجی، قطع وابستگی به یک بازار و رهایی از مخاطرات اینگونه وابستگی­ها باشد. عامل دیگر اینکه مشتریان شرکت در سطح جهان گسترش یابند و همین ایجاب کند خدمت­رسانی شرکت نیز بین‌المللی شود. تولید انبوه و موجودی جنسی بیش از حد، عامل دیگری است که شرکت­ها را وادار به ورود به بازارهای جدید برای محصولات خود می­ کند.

یک جنبه مهم بازاریابی بین‌المللی، ارزیابی فرصت­های بازار است. چنانچه شرکتی تصمیم بگیرد بازارهای خارجی را توسعه دهد، بایستی بازارهای ممکن را به طور منظم ارزیابی کند تا بتواند کشور یا گروهی از کشورها را که بیشترین فرصت­ها را در اختیار شرکت قرار می‌دهند، تعیین کند( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

ارزیابی فرصت­های بازاریابی بین‌المللی معمولاً با جمع ­آوری اطلاعات مرتبط برای هر کشور آغاز می­ شود. سپس کشورهایی که مطلوبیت کمتری دارند، حذف می­شوند. جدول شماره ۲-۱ الگویی را برای انتخاب کشورها ارائه می­دهد (www.intracen.org) این الگو که چهار مرحله حذفی را برای انتخاب شامل می‌شود که به شرکت کمک می­ کند با بهره گرفتن از اطلاعات منتشر شده روی کشورهایی با بیشترین فرصت تمرکز نماید.

جدول شماره ۲-۱: الگویی برای بررسی و انتخاب بازارهای خارجی

مرحله اول
متغیرهای کلان
شاخص­ های اقتصادی

محیط سیاسی

ساختار اجتماعی

ویژگی­های جغرافیایی

مرحله دوم
فرصت­های مقدماتی
روند رشد کالاهای مشابه

پذیرش فرهنگی

اندازه بازار

مرحله توسعه اقتصادی

مالیات­ها و عوارض

مرحله سوم
تحقیقات خرد
رقبا

نحوه ورود

احتمال پذیرش کالا

برآورد حجم فروش

سود بالقوه

مرحله چهارم
اولویت­ بندی
بر اساس هدف­ها و راهبرد سازمان و منابع سازمان

اولین مرحله فرایند، تمایز کشورهای مطلوب و نامطلوب (دارای فرصت کم یا ریسک زیاد) ‌بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی(مثل تولید ناخالص ملی)، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی است. در مرحله دوم، متغیرهایی که مؤید اندازه بالقوه بازار یا شرایط پذیرش کالای مورد نظر یا کالاهای مشابه­اند، بررسی می‌شوند. در این مرحله، گاه از متغیرهای مشابه یا نزدیک به هم مورد استفاده می‌شود. در مرحله سوم، متغیرهای خرد از قبیل رقبا، سهولت ورود به بازار، و هزینه ورود بررسی گردیده، حجم فروش و سود بالقوه محاسبه می شود. در این مرحله، تعداد کشورهای قابل بررسی، تا حدودی کمتر از مراحل قبل است. لذا اطلاعات جمع ­آوری شده باید به روز و با جزئیات بیشتر همراه باشد. بررسی­ها در این مرحله، بر سودآوری نهایی تمرکز دارد. مرحله چهارم شامل ارزیابی و اولویت­ بندی کشورهای بالقوه است. در این مرحله، اولویت­ بندی ‌بر اساس هدف­ها، منابع و راهبرد سازمان صورت می­پذیرد( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

از دیدگاه هانو سریستو و جان دار لیگ^[۱۱] آنهایی در بازارهای خارجی موفق هستند که ۱۰ نکته کلیدی را در جهت بهبود و اجرای فعالیت­های بازاریابی خارجی خود رعایت ‌می‌کنند. این نکات کلیدی موفقیت در بازارهای خارجی، چارچوبی منظم و پارادایمی را برای راهنمایی تجارت خارجی و شرکت­های صادر کننده ارائه می­ دهند(Darling & Seristo, 2004).

۱٫ تحلیل فرصت­های بازار، ۲٫ ارزیابی پتانسیل محصول، ۳٫ تعیین شیوه ورود به بازار، ۴٫ ایجاد تعهد شرکت، ۵٫ تخصیص منابع ضروری، ۶٫ تعیین موضوعات تکنیکی، ۷٫ توسعه برنامه بازاریابی راهبردی، ۸٫ سازمان­دهی تیم عملیاتی، ۹٫ اجرای راهبردی بازاریابی، ۱۰٫ ارزیابی و کنترل.

چهار عامل اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری جهانی دخالت دارد: اندازه و رشد بازار، شرایط سیاسی، رقابت و شباهت بازار( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

۲-۵-۱- فعالیت­های بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید

رأی دادگاه

بسمه تعالی

در خصوص آقایان ۱- «هـ» ۱۷ ساله و ۲- «ض» ۳۴ ساله، کارگر به ترتیب به تمکین و تفخیذ با «ع»، «گ» و «ح» و شرب خمر و تخریب اتومبیل آقای «ب» و فحاشی نسبت به او با توجه به اینکه شرب خمر به موجب مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی با شهادت دو مرد عادل و دو بار اقرار اثبات می شود و در ما نحن فیه عدلین شهادت ندادند و در دادگاه اقرار نسبت ‌به این موضوع صورت نگرفته و متهم ردیف ۵ اظهار می‌کند که ۳ نفر مرا به باغ برده اند مشروب خوردند و اقرار در محضر دادگاه نیز به موجب مرقومه‌ی شماره ۲۱/۹/۶۹ اعتبار و صحت شرعی ندارد و به استحضار اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر می شود و با عنایت به اینکه متهم ردیف ۵ در دادگاه صریح اقرار به تمکین تفخیذ از «ع» و «گ» و «ح» می نمود وی اظهار می کرد: که من با «ع» همسایه و رفیق بودم و مشارالیه به عنوان گرفتن پول از کسی و خواهش از من که او را همراهی کنم مرا به باغی برده و با دو نفر دیگر به عنف مرا عمل تفخیذ انجام داده‌اند و من یک نفر بودم و آن ها سه نفر و قدرت مقاومت در برابر آن ها را نداشتم و طبق ماده ۶۷ ق.م.ا. و وحدت ملاک در زنا و لواط ادعای اکراه از متهم پذیرفته می شود.^[۷۶]

۳٫ ارتداد: در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.^[۷۷] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور ‌به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود^[۷۸] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آن را روایت ‌کرده‌است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می‌کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می‌باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم ‌به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا ‌کرده‌است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»^[۷۹]

۴٫ شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می‌خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده است که فرمود: قی نکرده مگر آنچه را نوشیده است و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.^[۸۰] دارا بودن اختیار از جمله شرایط تحقق حد مسکر است، ‌بنابرین‏ اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۶۶ ق.م.ا. در این باره مقرر می‌دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر گردد مانند بقیه مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می‌گردد و حد نیز بر او جاری نمی گردد.

۵٫ قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد، عین همین قاعده داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده است. از آنجائی که در ماد‌ه ۶۴ ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح ‌به این موضوع اشاره نکرده است اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده ۱۸۹ که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور ‌کرده‌است. و می توان گفت که قانون شاید ‌در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت است اما در دلایل اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار است که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می‌باشد.

فصل سوم

نقش اکراه در جرایم مستلزم قصاص

مبحث اول

اکراه در قتل عمد

در دیدگاه حقوقی منظور از مجنی علیه کسی است که از جرم و یا عمل خسارت بارغیر مجرمانه (شبه جرم) متضرر شده است. به هر حال مراد از قربانی در بحث مجنی علیه شناسی، قربانی مستقیم جرم است.^[۱۱]

بند دوم: اقسام بزه دیدگی

بزه دیده اعم از بزه دیدگان مستقیم و نامستقیم به سخن دیگر. فزون برخود شخصی که به طور مستقیم از رخداد جرم آسیب و زیان دیده است. خانواده ی بی واسطه یا درجه یک و حتی خویشاوندان، کسان و بستگان و نیز اشخاصی که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا در جوریان پیش گیری از بزه دیدگی، دچار آسیب و زیان شده اند. علاوه بر بزه دیده ی نخستین یا مستقیم از بزه دیدگان دومین و سومین نیز سخن می رود. در این میان در جرم هایی مانند رابطه جنسی نامشروع که ۲ یا چند نفر در رفتار مجرمانه درگیرند از آنجا که طرف ها در واقع کنش گران آن جرم به شمار می‌روند. بزه دیده اصلی ممکن است خانواده ی یکی از طرف ها باشد. در تعریف اقسام بزه دیده دسته بندی بزه دیدگان به سطوح نخستین، دومین، سومین و سرانجام بر پایه معیار نوعی انجام می شود. یعنی ملاک بزه دیده ی اصلی بردن یا بزه دیده دومین بودن آسیب و زیانی است که به طور مستقیم یا نامستقیم به شخص زیان دیده وارد می شود و نه فقط شخصیت مرتبط به آن رخداد مجرمانه.

مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند گاه مملوس و محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون تعیین شده باشد. بلکه وجود یک تظاهر خارجی عمل توسط فاعلی که جرم به وسیله ان آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است^[۱۲].

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی

مسیحیت مجرم را گناهکاری می‌داند که باید در جستجو توبه او بود. لومبروز و بزهکار را از نظر ماهیت از سایر انسان ها می‌داند.^[۱۳]

کینبرگ در این خصوص می نویسد: بشریت باید گروه خوبان که هرگز تمایل، بزهکاری ندارند و بدان که برعکس دارای چنین میلی هستند و اعمال ضد اجتماعی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا مجرمانه تلقی می‌گردد. البته این اشتباه بزرگی است که فکر می‌کنیم افرادی گهگاه یا غالبا مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می‌شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمالی نمی شوند فرق دارند. از نظر جرم شناسان مرتکب نشدن جرایم بزهکاری گفته می شود. بزهکار یک مفهوم کاملا جرم شناختی است که در حقوق کیفری جایی ندارد. بزهکار اصطلاحی است که ۲ تعریف مختلف دارد یکی به معنای جمع جرایم است که یک معنای کلی است و در معنای جامعه شناسی جنایی، بزهکاری مجموعه جرایمی است که در زمان و مکان معین ارتکاب یافته است و در آمار جنایی به کار می رود و معنای دیگر آن مجرمیت است که معمولا در آرای دادگاه ها به کار می رود.

گفتار دوم: بزهکاری زنان

از گذشته های دور تا چند دهه گذشته جرایم افعالی مردانه به می آمدند. و در آن دوره زنان مجرم در جوامع بسیار نزدیک بسیار اندک بوده اند. ولی امروزه جرایم زنان در حوزه تأمل است و از آنجا که زنان مادران آینده هستن و مجرم بودن آنان تاثیر بسزایی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه در کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند بزهکاری آنان ضربه سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود. متاسفانه در زمان حاضر شمار چشمگیری از زندانیان زنانی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون از کانون خانواده به دور اند. باید اذعان داشت که رابطه بین مادر و کودک معمولا در طی مراحل نخستین زندگی کودک، اهمیتی بسیار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اثر این رابطه به هر طریقی آسیب ببیند. ممکن است نتایج وخیمی به بار آورد. وقتی زن یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود از سایر اعضا خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند. زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند در صورتی که اگر مرد یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست که مادری فداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناثواب بازدارد. زیرا تربیت فرزندان اساس از دامان مادران شکل می‌گیرد.

‌بنابرین‏ پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری و شناخت این عوامل از موضوعاتی است که نیاز مهم جوامع در هر عصر به شمار می رود.

بند اول: عوامل مؤثر بر بزهکاری زنان

از زمان‌های قدیم علما و محققین به دنبال یافتن علل وقوع جرم بوده اند. به طوری که افلاطون در تشریح علل وقوع جرم، هم عوامل اجتماعی و هم عوامل اقتصادی را دخیل می دامد. ارسطو هم وضع جسمانی و روانی افراد در تحقق این پدیده بی تاثیر نمی داند.

از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری الف: عوامل درونی از مجموعه ای از عوامل داخلی مانند اختلالات روانی، عوامل ژنتیکی، ارثی، ضعف قوه عاقله و …

عوامل بیرونی شامل عوامل مربوط به محیط اجتماعی و محل زندگی خرد می شود. تعلیم و تربیت، روابط اخلاقی و خانواده در این این تحقیق به علل مؤثر در بزهکاری زنان می پردازیم. ‌در مورد علل مؤثر بزهکاری زنان می‌توانیم عواملی چون اعتیاد، ضعف اعتقادهای مذهبی، تجربیات تلخ دوران کودکی (طلاق والدین، زندگی بدون یکی یا بدون هردو آنان، کتک خوردن در کودکی، بی توجهی والدین، مشاهده کتک خوردن مادر یا خواهر به دست پدر یا برادر، احساس تبعیض فرزندان، تجاوز جنسی، اخراج از مدرسه و شکست در زندگی (احساس ناخشنودی در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، نداشتن احساس خوشبختی، اهمیت ندادن به همسر، رابطه قوی با بزهکاری زنان دارد. در بررسی علل بزهکاری زنان، شکست های عاطفی نقش زیادی دارند. اصولا زنانی که به گونه ای در کودکی یا در جوانی بزه دیده بوده اند وقتی حمایتی را از طرف خانواده و از طرف جامعه نبینند. برای جبران حس انتقام خود دست به بزهکاری می‌زنند. مهمترین آن ها زنانی مطلقه ای که درآمد کمی دارند و درعین حال مجبورند از فرزندان خود حمایت کنند و مشکلات شدید مالی مواجه می‌شوند که این موضوع خود پیامدهای ناگواری راه به همراه دارد.^[۱۴] هرچه جوامع به سمت پیشرفته شدن می‌روند بر علل بزهکاری زنان افزوده می شود و این مسئله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد بزهکاری این قشر از جامعه است.

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان

هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می‌گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تاثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می‌دهد.^[۱۵]

بزهکاری به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی پدید می‌آید. به دلیل نقش مهم زن در خانواده و اجتماع باید به چگونگی پیشگیری از بزهکاری زنان توجه شایانی کنیم.

۹٫۱۳٫۲ ویژگی های محیطی

عملکرد صادراتی می‌تواند توسط چندین عامل محیطی تحت تاثیر قرار گیرد . علی‌رغم ارتباط شان با فعالیت های صادراتی این عوامل توجه بسیار محدودی را به خود جلب کرده‌اند. (Wheeler, et al. 2008) عملکرد صادراتی گرایش به شرطی شدن توسط ویژگی های محیطی به مانند محدوده، سیاست های قانونی و نظارتی دولت ‌کشور میزبان، موجودیت کانال های توزیعی، ارتباطی و مقدار آشنا بودن مشتری با محصول موردرقابت دارد. (O’Cass, 2003) برخی محققین به کمبودتقاضا در بازارهای محلی و پذیرش سفارشات ‌از کشور های خارجی و دردسترس بودن اطلاعات در رابطه با فرصت های خارجی به عنوان ویژگی های محیطی مهم اشاره دارند . ( Stoian et al., 2011)

۱۹پژوهش از۵۲ پژوهش­انجام­شده درحیطه­صادرات که توسط سوزا و مارتینز لوپز وکولهو انجام­‌شده‌اند از ویژگی­های بازار­خارجی به­عنوان یک متغیرخارجی مستقل، کنترلی وتعدیلگر یادکرده اند آن ها دریافتند که فاکتورهای مؤثر ‌در زمینه نظارتی وسیاسی از جمله متغیرهایی هستندکه بیشترین تاثیررا ‌در عملکرد صادراتی از خود نشان­می­ دهند. (Sousa et al., 2008) مورگان ،کالکا وکاتسیکا نشان­دادند­که تشابهات فرهنگی، رقابت پذیری بازار، ضدیت محیط و قابلیت دسترسی به کانال، تشابهات اقتصادی و در­معرض دید­ مشتری­بودن و دیگر متغیرهای مرتبط با بازارهای خارجی برروی عملکرد صادرات تاثیر می­گذارند. ( Morgan, 2004) ‌می‌توان نتیجه گیری کردکه مجموعه خاصی از متغیر­ها برای تمام بازارها وجود ندارند، وابسته به بازارهای مقصد و موقعیت خاص فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و فنی آن ‌می‌باشد. عدم قطعیت یکی از مهمترین جنبه­ های محیط ‌می‌باشد . در بازارهای­خارجی ، عدم­قطعیت بخاطر فقدان دانش­ کافی راجع به موقعیت بازار ، رفتار مشتریان و پذیرش محصول ‌می‌باشد .

عدم قطعیت محیطی به عنوان ساخت چندبعدی پنداشته­شده که­شامل تلاطم بازار و نوسانات محیطی و شدت رقابت می‌باشد. (Matanda & Freeman, 2009) عدم ثبات بازار صادرات تاحدی است که ترکیب و ترجیحات نیازهای مشتری سازمانی طی زمان تغییر می­ کند (Cadogan, 2005) و بی­ثباتی محیطی، عدم­پایداری تقاضای بازار بهم­پیوسته ‌می‌باشد . فقدان وجود حمایت سازمانی در کشورهای در­حال­توسعه منجر­به دسترسی محدود به اطلاعات بازاریابی می­گردد و بطورمنفی بر روی عملکرد صادرکنندگان از کشورهای درحال­توسعه­می‌گردد. (Ghauri, 2003) مؤلفه‌ سوم، شدت رقابت شامل دردسترس بودن فرصت ها ومنابع می‌باشد که باعث شکل­ گیری شرکتی با مزایای رقابتی . شدت رقابت منجر به افزایش رقابت برروی قیمت ‌می‌باشد که باعث کاهش سوددهی شده و اثرمنفی بر روی کارآمدی فروش دارد . بررسی تجربی نشان داد که رابطه منفی بین عدم قطعیت محیط و عملکرد صادراتی موجود­‌می‌باشد. برخی ویژگی های محیطی مانند سیاست های قانونی ونظارتی دولت کشور میزبان، دسترسی به پخش مناسب وکانال های ارتباطی توسط شرکت ها ازطریق ایجادگروه های تجاری کنترل می شود. وابستگی به گروه به مانندیک منبع مزیت رقابتی برای شرکت ها در بازارهای خارجی همان گونه که در جایگاه استراتژیک بهتری برای کنترل منابع کلیدی محصول و بازارهای عامل مورد نیاز برای عملکرد صاف عملیات همه روزه باشند، عمل می‌کند. (Khanna & Yafeh, 2005) ازسوی دیگر، ویژگی­های محیطی بر روی اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر­می­گذارند. مطالعات بسیاری محیط را به عنوان عامل کلیدی پنداشته­اند که­ زیرساخت اجرای استراتژِی را فراهم­‌می‌کنند . ( Taslak, 2004)

موانع صادرات

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین ­المللی و فعالیت صادراتی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها آشکارشده­است ، ولی واقعیت آن ­است ­که بسیاری ‌از کشورها علی‌رغم داشتن پتانسیل­های مناسب نتوانسته اند درحیطه صادرات عملکردمناسبی داشته باشند. شناسایی موانع صادراتی و ارائه راهکار مناسب برای آن ها موضوع مورد پژوهش محققان در این­حیطه بوده ­است. . بیلکی و تزار (Bilkey et al,1971) در این حیطه تحقیقی انجام دادند و با توجه به دیدگاه صادرکنندگان مسائل زیر را عمده ترین موانع صادرات دانسته اند: Bilkey and tesar, 1971))

۱- مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج :

تولیدکنندگان، کالاومحصولات خود را ‌بر مبنای‌ نیازهای بازار ملی خودتولیدوبه بازار روانه می‌کنند وچون خودرا در محیط بسته بازار داخلی محصور می بینند ازاستانداردهای محصول موردنظردرخارج بی اطلاعند ویاتصورمی کنندکه مقتضیات بازارخارجی همانندبازارداخلی است همان محصول راجهت صادرات روانه بازارخارجی می‌کنند وبه ایجادتعدیل درمحصول صادراتی خودجهت جذب مشتریان خارجی توجهی ندارند . عدم آگاهی از ویژگی های کیفی مطلوب و لازم محصول در بازار خارجی نهایتاً به ارائه محصولی ناکارآ و بی مشتری خواهد انجامید.

۲- کسب منابع مالی از مشتریان خارجی :

مبادلات تجاری درسطح داخل کشور به مراتب ساده تر ‌و مطمئن تر ازمبادلات بازرگانی خارجی است . به خاطر عواملی از قبیل فاصله جغرافیایی ، تفاوت قوانین حقوقی و تجاری کشورها ، عدم آگاهی کافی شرکت های صادرکننده از پیشینه و حسن شهرت خریداران ، فرآیندهای پیچیده بانکی و … دریافت درآمد ناشی از فروش کالا به مشتریان خارجی با مشکلاتی همراه می‌باشد .

۳- نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور :

نمایندگی ها به عنوان عوامل ایجادارتباطات شرکت ‌با مشتریان خارجی نقش مهمی ایفا می‌کنند . نمایندگی برای مشتری خارجی به منزله خود شرکت است و آن ها اطلاعات بسیار ارزشمند و مورد نیاز از مشتری را به شرکت ارائه می‌دهند .ضمنا نمایندگی ها مسئول انجام خدمات ویژه به مشتریان و بسیاری از فعالیت های ترفیعی و تبلیغی هستند .نداشتن نمایندگی های فعال در بازار خارجی موجب عدم امکان برقراری ارتباطات مناسب و آگاهی از بازار و مشتریان است .

بیلکی و تزار مجموعه­عوامل­فوق رابه عنوان عمده­ترین مشکلات برسرراه صادرکنندگان مطرح­نموده اند.

در پژوهش دیگری توسط الکساندریس((Alexondirdes,2000 موانع عمده بر سر راه صادرات تحت ۴ عنوان زیر خلاصه شد :

1. 1. وجود رقابت شدید خارجی

1. 1. فقدان دانش و اطلاعات کافی ‌در مورد صادرات

1. 1. درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی