ماده ۲- ۲۱۵: ”هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛ اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حکم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه کیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.”این ماده نوآوری خاصی ندارد زیرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامی عنوان محکوم به حد مطرح شده بود و آن شامل کسی است که حکم درباره وی صادر شده است و در خصوص شخصی که قبل از صدور حکم مجنون شود از عموم مواد آئین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی بحث تعلیق تعقیب، محاکمه و مسئولیت کیفری قابل استفاده است. نکته دیگری که در این ماده بیان شده است بحث حدود حق‌اللهی است حال آنکه تمامی حدود جز حد قذف حق‌اللهی هستند و اینکه آیا در حد قذف که فاقد جنبه اللهی است می‌توان محاکمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محکوم و مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد این موضوع جای تأمل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را که مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لکن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است که در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود.

این ماده در آخرین اصلاحات لایحه در فصل دوم قسمت موانع مسئولیت کیفری در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ نگاشته شده است و بجای عبارت «نسبت به ضرر و زیان مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید». عبارت «نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب رسیدگی نیست» بنظر می‌رسد عبارت اصلاحی از لحاظ حقوقی قابل قبول تر باشد.

ماده ۳- ۲۱۵:” اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محکوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی که در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امکان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تأخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

تبصره – در صورتی که امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند که در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یک دسته ترکه یا تازیانه که به تعداد ضربات حد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود.”

این ماده به نوعی مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی است لکن تغییراتی را در خود دارد که بدین شرح می‌باشند. اول آنکه برخلاف قانون مجازات فعلی حیض را از موانع اجرای حد دانسته است و البته قید شدید را هم مطرح نموده که برای تعیین آن می‌بایست به عرف زنان رجوع نمود.

دوم آنکه بحث اجرای حد در سرزمین مسلمین و عدم اجرای آن در سرزمین کفار را نیز بیان نکرده است، و به نظر می‌رسد که این قید را لازم ندانسته است. ماده ۴-۲۱۵: ”اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر ‌در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی که محکوم علیه در شرایطی باشد که هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند.”

در این ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامی نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نکته جالب و جدیدی که در این ماده وجود دارد آن است که در مجازات های حدی غیر قتل و غیر شلاق مثل قطع دست یا پا چنانچه امکان اجرای حکم برای همیشه نباشد حد ساقط می‌شود.

و دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌های دیگر از حبس تعزیری شش ماه تا دو سال استفاده کند که این عبارت جای تأمل دارد زیرا ما در میان کتب فقهی معتبر جایی را نداریم که حد به علت عدم امکان اجرا ساقط شود و به جای آن تعزیر اعمال شود، لذا این تبدیل عنوان مجرمانه از جرم حدی به تعزیری است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحیح تر آن است که در صورت عدم امکان اجرا قائل به هیچ مجازاتی نشویم، البته این حکم در غیر مواردی است که بتوان حکم به ضغث داد. ماده ۵- ۲۱۵: ”اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

۱ – در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

۲ – حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

۳ – در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

۴ – حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

۵ – تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.”

این ماده اجرای حد شلاق را معین نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد و آن اینکه در خصوص زن لباس باید به گونه‌ای باشد که در اثر اجرای حد بدن او عریان و نمایان نشود که این قید در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و نیز اجرای حد در یک مجلس باشد که این قید نیز در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. تنها سوالی که می‌توان مطرح نمود این است که اگر محکوم حین اجرای حکم بیهوش شود آیا اجرای حد متوقف می‌شود و به جلسه دیگری موکول می شود یا اینکه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته می‌شود و یا در همان حال بیهوشی اجرا می‌شود؟ متاسفانه لایحه اصلاح نیز همچون قانون مجازات مجازات اسلامی در پاسخ ‌به این سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقی و نظر فقها این حکم به دست می‌آید که می بایست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.

در آخرین اصلاحات لایحه چنین ماده ای در لایحه قانون مجازات به چشم نمی خورد بنظر می‌رسد حذف این ماده از لایحه قانون مجازات با منطق حقوقی هم خوانی دارد چرا که بحث از اجرای مجازات بایستی در قوانین شکلی مطرح گردد.

ماده ۱۱۳ جایگزین دو ماده ۶-۲۱۵ و ۷-۲۱۵ شده است.

ماده ۶- ۲۱۵: ”در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.

تبصره – توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.”

نکته حائز اهمیت این ماده آن است که قذف حد حق‌الناسی است فلذا توبه در آن نقشی ندارد و تنها با رضایت مقذوف اسقاط می‌شود.

ماده ۷- ۲۱۵: ”در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر کننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.”