بنابرین در هر مورد معین با دقت در اوضاع و احوال هر قضیه و با در نظر داشتن تعاریفی که از قوانین و مقررات مربوط به دست می آید، می توان تعیین کرد که آیا مال معینی مشمول تعریف اموال دولتی می شود یا نه؟[۱۱۶]
اما در مورد «اموال عمومی» شاید مسئله دقت بیشتری طلب کند: نخست این نکته قابل تأمل است که در همان تبصره ۱ ماده ۱۱۳ ق.م.ع. (قانون محاسبات عمومی) که فوقاً ذکر شد بین «اموال منقول و غیرمنقول… متعلق به دولت» و «اموال و داراییهای… شرکتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» تمایز گذارده شده است.
دیگر آنکه در قانون محاسبات عمومی احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و مؤسسات دولتی عمومی (اموال در اختیار آن ها) از احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول شرکتهای دولتی جدا و متفاوت است؛ و یادآوری این نکته شاید مفید باشد که رویه قضایی ایران نیز از این حیث بین «دولت» و «شرکتهای دولتی» قائل به تفاوت است.[۱۱۷]
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۶۱، درخصوص عدم تسری معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به شرکتهای دولتی می باشد.
در قوانین ایران نه فقط تعریف مشخصی از «اموال عمومی» به دست نمی آید، اشارات پراکنده در متون قوانین مختلف نیز چندان روشنگر مسئله نیست! در برخی از اصول قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۵) تعابیر «مالکیت عمومی»، «ثروتهای عمومی» و «اموال عمومی» به کار رفته است و در قوانین دیگری (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.م.) از تعابیری مانند «اموال مورد استفاده عموم»، «مصالح و انتفاعات عمومی» و «حوزه ها و کتابخانههای عمومی» استفاده شده است.
و به نظر میرسد نمی توان از این الفاظ، مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» برداشت نمود و تنها موردی که مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» در آن تعریف شده است ماده ۱۳ ق.م.ع. مصوب ۱۳۶۶ است که بدین شرح میباشد:
«وجوه عمومی عبارت است از نقدینگی های مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد».
هر چند که این تعریف ناظر به «وجوه عمومی» است دلیلی به نظر نمیرسد که نتوان آن را به «اموال عمومی» که تعبیری است اعم از وجوه عمومی، تسری داد.
نکتهای که در این تعریف قابل دقت است، آن است که این تعریف «نقدینه های مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی» و همچنین «نقدینه های مربوط به… شرکتهای دولتی و نهادها مؤسسات عمومی غیردولتی» و البته مؤسسات وابسته را در بر می گیرد.
نقدینه های مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در ردیف اموال دولتی هستند و به این لحاظ عبارت «عمومی» که در این ماده به کار رفته است اعم از تعبیر «دولتی» است. آنچه که در این تعریف قابل دقت است دو شرط مشخص است که این ماده برای عمومی تلقی شدن نقدینه ها قائل شده است:
۱- متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۲- منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
اگر بتوان تعریف ماده ۱۳ ق.م.ع را به «اموال عمومی» تسری داد، شاید بتوان بر اساس همان ماده به تعریف زیر از «اموال عمومی» دست یافت:
«اموال عمومی عبارت است از اموال مربوط به شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به آن ها که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.»[۱۱۸]
این تعریف شامل اموال دولتی که قبلاً بدان پرداختیم نمی شود.
اموال عمومی مطابق این تعریف بر سه عنصر اصلی استوار است:
۱- مربوط به شرکتهای دولتی، نهادها، موسسان عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به آن ها باشد.
۲- متعق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۳- منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
درخصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵ ق.م.ع:
«مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازهی قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود.»
و بنا به تبصرهی همین ماده: «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین مقرر مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
ارجاع: لفظ «رجوع» در کلیهی موارد (و احتمالاً تنها با یک مورد استثناء) در جایی به کار رفته است که بحث از رجوع به داوری توسط طرفین در میان است ولی از لفظ «ارجاع» در تمام موارد (و شاید تنها با یک مورد استثناء) در جایی استفاده شده است که امری از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود.[۱۱۹]
در نتیجه با توجه به مفهوم مضیق واژه دعوی در مورد مفهوم ارجاع به داوری معتقدند: «ارجاع به داوری یعنی تراضی طرفین دعوا که نزد مرجع قضایی مطرح و در دست رسیدگی است، به اینکه رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی متوقف و در عوض منازعه و اختلاف آن ها توسط یک یا چند نفر داور قطع و حل شود».[۱۲۰]
در چنین حالتی نوعاً دادگاه به تنظیم قرارنامه داوری می پردازد. بدین ترتیب مطابق این تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. فقط شامل قرارنامههای داوری می شود نه شرط یا قرارداد داوری.
برای اینکه ارجای دعوی به داوری صورت پذیرد ابتدا باید اختلافی بین طرفین حاصل شود و اختلاف مذبور در دادگاه صلاحیتدار طرح شود و سپس دعوی مذبور به داوری ارجاع گردد و تنها در چنین وضعیتی است که اصل ۱۳۹ قابلیت اعمال پیدا می کند و تنها در چنین حالتی است که تصویب مجلس ضروری می گردد و در اغلب موارد چنین اتفاقی نمیافتد چون که طرف خارجی اصولاً مایل به طرح دعوی در دادگاههای ایران نیست و طرف ایرانی نیز از طرح دعوی در دادگاههای خارجی کراهت دارد و علت آن عدم آشنایی دقیق با قوانین معمول در کشور خارجی، کندی کار دادگاهها، جانبداری از یکی از طرفین دعوی، مشکلات موجود در راه اجرای احکام و… می باشد و قبول این تفسیر ارائه شده عملاً به معنی نفی اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی میباشد.[۱۲۱]
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
معنای حقیقی و لغوی لفظ «دعوی» عبارت است از اختلافات در امری اعم از اینکه در مراجع صلاحیتدار طرح شده باشد یا نه. عدول از معنای حقیقی و استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی، محتاج دلایل قوی می باشد، بر فرض که در ادبیات حقوقی ما متبادر از لفظ دعوی، اختلافی باشد که در مرجع حل اختلافی در جریان است، ولی در مورد اینکه دلالت زبان ادبی حقوقی ما، بر این که مرجع حل اختلاف بایستی حتماً دادگاه دولتی باشد نه یک مرجع خصوصی، دلیلی وجود ندارد و ادعای تبادر در این مورد ادعای صحیحی نیست هر چند اگر ادعای صحیحی نیز بود صحت چنین تبادری مشخص نبود.