گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه
امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از طریق تبصره ماده ۲۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تا حدی بسیار بالایی واکنش حقوق دانان و دکترین، روانشناسان و اکثر مردم جامعه را بر انگیخت که این مصوبه را مجوز قانونی برای تجاوز به کودکان و حقوق آن ها خوانده اند. این تجاوز به طور آشکار به حقوق کودکان در جامعه ای است که کودکان در بی حقوقی کامل به سر میبرند. تجاوزی که نه تنها با مجازات رو به رو نمی شود بلکه از مشروعیت قانونی و شرعی نیز برخوردار است و از نیز دفاع می شود.
حال نظرات برخی منتقدین را مد نظر می داریم :
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از منتقدان این تبصره است بیان میدارد:
اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک میاندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدیدنظر کنند تا هر گونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.
در تمام دنیا فرایند تحولات به سمتی است که حقوق کودکان هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به ویژه قانون مجازات ها علیه سوء استفاده جنسی بزرگسالان و حتی والدین از کودکان را تشدید کردهاست.[۹۲]
بسیاری از خانواده ها به فرزندخوانده نیاز دارند و بسیاری فرزندان نیازمند حمایت هستند؛ لذ ابه نظر میرسد این تبصره ازدواج با فرزندخوانده نه عقلی است نه عرفی نه اخلاقی و به تبع آن شرع هم اصولا ًنباید آن را بپذیرد. لذا فقهاحداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه حلی پیدا کنند و حکم ثانویه بدهند، چون این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه خانواده ها. [۹۳]
به نظر یکی از حقوق دانان[۹۴] قانون اخیر التصویب حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست با الحاق تبصره ای به ماده ۲۶ خود برای نخستین بار امکان شکل گیری روابط زناشویی میان پدر و فرزندخوانده را (مشروط به مصلحت…) به رغم مغایرت با عرف ریشه دار جامعه وارد ادبیات حقوقی و فرهنگی جامعه کرد.
تصریح به امکان نکاح با دختر بچه یا نوجوان بی سرپرست حتی قبل از رسیدن به سن خروج از مدارحضانت که هنوز نیازمند حمایت و نظارت خانواده است نگرانیهایی را درجامعه بویژه خانواده های فرزندپذیر ایجاد کرد. واکنش نظام قانونگذاری نسبت به نگرانیها و دغدغه ها یا جتماعی نشان داد از نظر قانونگذاران، وقوع ازدواج میان کسانی که وابستگیهای چندین و چند ساله عاطفی و معنوی از نوع پدر و فرزندی به شدت آن ها را به هم پیوند میدهد آثار روانی، عرفی، اجتماعی یکسانی با سایر ازدواج ها دارد. در حالی که این تبصره نه تنها با روح و هدف از تأسیس نهاد حمایتی فرزندخواندگی در تعارض است بلکه بیتوجهی به باورهای عمومی، آثار و تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی آن در کوتاه مدت موجب خواهد شد امنیت، سلامت روانی و جسمانی کودکانی که قرار است در پناه و آغوش خانواده رشد کنند و مانند سایر اعضاء نَسَبی، عضوی از خانواده به شمار آیند شدیداً ًدر معرض خدشه و صدمه جدی قرار گیرد به طوری که اگر ازدواجی هم واقع نشود گسترش و عادی شدن این امر درگذر زمان روند تخریب روابط ارزشمند و معنوی میان فرزندخوانده و والدسرپرست را بیش از جنبه های حمایتی آن افزایش خواهد داد.
هر چند قانونگذار تعیین مصلحت را به دادگاه صالح و اخذ نظر مشورتی را به سازمان بهزیستی واگذار کرده لیکن ضمانت اجرای تخلف و عدم رعایت این دو فرض قانونی را (ابطال نکاح نخواهد بود) مشخص نکرده ضمن آن که شروط پیش بینی شده هم کارساز نیست زیرا نوجوان، تازه بالغیست که به رشد عقلی کامل نرسیده است.
روانشناسان بر این عقیده اند که بهترین محیط برای پرورش روح و تلطیف عواطف کودکان فضای خانه و خانواده است. نهاد خانواده برای کودکان بویژه بیسرپرست امنترین پناهگاهی است که میتواند خستگی و رنج های معلول طفولیت، بیپناهی و بیسرپناه و دشواریهای محیطی را از ذهن آنان بزداید. اتفاقاً سیستم رسمی و متولی سرپرستی کودکان بیسرپرست و قانونگذار با توجه به نیاز احساس شده به منظور کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از بیسرپرستی، برآن شد تا تدابیر حمایتی و ارفاقی متعددی را به نحو قانونمند جهت تغییر شرایط و بهبود وضعیت کودکان بیسرپرست وضع کند، از تسهیل در شرایط سپرده شدن فرزندخوانده به خانواده های دارای فرزند، تا واگذاری سرپرستی فرزندان خانواده های بدسرپرست و …. همگی از جنبههای مثبت قانون جاری به شمار میآیند که متاسفانه رویکرد پذیرفته شده در تبصره الحاقی به ماده ۲۷ به علت عدم سازگاری با فرهنگ، اخلاق و افکار عمومی موجب شد هم هزینه روانی – عصبی بسیاری بر جامعه هدف تحمیل شود هم این که مزایا و تحولات مثبت این قانون در محاق کمتوجهی جامعه قرارگیرد.
محرز است که از منظر فقهی فرزندخواندگی هیچگاه ایجاد نسب و قرابت نمیکند و با پذیرش سرپرستی کودکان واجد شرایط روابط حقوقی و آثار ناشی از خویشاوندی نسبی مثل ارث و حرمت نکاح با فرزند تحت سرپرستی ایجاد نخواهد شد؛ اما قوه قانونگذاری ما نمیتواند و نباید مجرد از عرف ریشه دار و واقعیات که هر یک فرهنگ و آداب جامعه را در خود جای دادهاند در خلاء قانونگذاری کند. قانون در پرتو عدالت، سازگاری با عرف ممدوح، اخلاق و ملاحظه آثار تربیتی و فرهنگی مترتب بر قانونگذاری میتواند اثر بخشی و کارآمدی خود را حفظ کرده و معضلات جامعه را نیز سامان دهد.
همان اخلاق و ارزشهای عمومی که همواره مردم را به انجام رفتار و کردار نیک امر و از اعمال ناپسند منع میکند یقیناً نمیتواند پذیرای زن و شوهری و ازدواج نا متعارف با فرزندخوانده باشد و نسبت به آسیبهای معنوی وارده بر جامعه ناشی از صدور علنی جواز این نوع ازدواج، نظیر اختلال در مفهوم و کارکرد خانواده، قربانی شدن انگیزه های شرافتمندانه و انسان دوستانه پذیرش فرزندخوانده خصوصاًً مخدوش شدن مفاهیم پدری و مادری که بنیان غیرت و شرافت را نشانه گرفته سکوت اختیارکند.
فواید نهاد فرزندخواندگی برای فرزندخوانده و تحکیم بنیان خانواده های فاقد فرزند، برمردم پوشیده نیست لذا قوانین و مقررات این حوزه میباید با لحاظ اثرات تربیتی، روانشناسی و فرهنگی بویژه منافع و مصالح عالیه کودک وضع گردد تا مقصود نهایی حاصل شود. صدمه جدی تر این محمل، اشاعه فرهنگیست که امنیت جسمی، فکری و روانی دخترخواندگان همچنین آرامش و سلامت روانی مادرانی راکه با هزاران امید، بهار جوانی و سلامتی را به پای کودکی نقد کردند دستخوش صدمات و آسیب های بعضاً جبران ناپذیری میکند.