۴- روش حسابداری نقدی تعدیل شده
در این روش هزینه زمانی تحقق می پذیرد که کالا تحویل و یا خدمت انجام شده و وجه آن نقداً پرداخت شده باشد به عبارت دیگر هزینه زمانی صورت می‌گیرد که وجه مورد معامله اعم از خرید کالا و یا انجام خدمت پرداخت شده باشد.
فرق این روش با روش نقدی در این است که : در روش نقدی مبنای انجام هزینه وجه نقد است و محور عملیات حسابداری صورت حساب های دریافت و پرداخت است در حالی که در روش نقدی تعدیل شده ، پرداخت ها در قالب تعهدات ایجاد شده و به صورت هزینه های قطعی و غیر قطعی (پیش پرداخت ، علی الحساب ، تنخواه گردان) تعریف و مبنای تهیه صورت حساب های مالی قرار می‌گیرد.
وزارتخانه ها ، مؤسسات و سازمان های دولتی برای ثبت عملیات حسابداری و نگهداری حساب ها از اصول و استانداردهای معمول در روش نقدی تعدیل شده استفاده می نمایند.
۵- روش حسابداری تعدیل شده
در این روش هزینه ها در زمان تحقق و قسمتی از درآمدها که قابل پیش‌بینی باشند در صورت تحقق در کوتاه مدت به حساب درآمد منظور می‌گردند. حتی عدم وصول درآمد.
۲-۳-۵- سیر تحول در حسابداری دولتی
بررسی و کنکاش در دفاتر مالی سال های آغازین انقلاب حکایت از آن دارد که اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی پس از طی مراحل تشخیص ، تعهد ، تسجیل و با صدور حواله برای خرید کالا یا انجام خدمت توسط مقام مجاز دستور دهنده خرج صرفاً در قالب پرداخت های قطعی و غیر قطعی تحقق می یافت در این راستا حواله های صادره با توجه به نوع هزینه و منابع اعتباری طبقه بندی می شدند و پرداخت ها عمدتاًً پس از درج نوع کالا و خدمات ارائه شده در برگ درخواست خرید کالا یا انجام خدمت و دستور پرداخت توسط مسئولین مربوطه صادر می گردید. مضافاً آنکه اموال مصرفی در دفاتر انبار و اموال غیر مصرفی در دفاتر اموالی بدون رعایت نوع طبقه و فرم های اموالی ثبت و نگهداری می شد.
تا قبل از استفاده از حسابداری دو طرفه بیشتر فعالیت های مالی در سازمان های دولتی ، بیشتر فعالیت های مالی به صورت یک طرفه در دفاتر ثبت می گردید . به عبارت دیگر تعهدات و هزینه ها در دفاتر اعتبارات و پرداخت ها نیز با صدور چک در دفاتر صدور چک به صورت یک طرفه ثبت می گردید.
با افزایش اعتبارات و اعمال نظارت بر هزینه ها توسط ذیحسابان ، ثبت و نگهداری حساب ها بر اساس دستورالعمل های مربوط به نحوه نگهداری حساب های دولتی و چگونگی تهیه حساب ماهانه و نهایی در مهلت های مقرر در قانون به شرحی که تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ تأکید شده بود ، عملیات حسابداری با بهره گرفتن از سرفصل های حسابداری دولتی در دفاتر ثبت و نگهداری می‌شوند ، گردش عملیات حسابداری دوطرفه با بهره گرفتن از سرفصل های حسابداری دولتی در دفاتر حسابداری تا اواسط دهه شصت به شرح زیر بوده است :
۱- اطلاعات مالی ابتدا در برگه های محاسباتی (برگه های بدهکار و بستانکار) و سپس در دفاتر حسابداری (روزنامه ، کل ، معین و …) ثبت می شدند.
۲- بر اساس اطلاعات ثبت شده تراز مانده های دفتر کل ، صورت حساب ماهانه و نهایی تهیه می شد.
۳- مانده حساب ها طی یک تراز اختتامیه به حساب سال بعد منتقل و طی یک تراز افتتاحیه به سال جدید انتقال می یافت.
۴- مانده های مصرف نشده در فروردین ماه سال بعد با نظارت خزانه به حساب های اعلام شده توسط خزانه انتقال می یافت.
تحقیقات انجام شده و مطالعات به عمل آمده از چگونگی انجام امور حسابداری مؤید آن است که ضوابط و آیین نامه های حسابداری دولتی و دستورالعمل های مدون و حتی سرفصل های استاندارد ملاک نگهداری و تنظیم حساب ها نبوده است و در یک عبارت می توان گفت اعتبارات تخصیص داده شده در دفاتر یک طرفه یا بعضاً دو طرفه ثبت می گردیده اند. لذا عدم امکان تنظیم حساب ها و ارسال به موقع آن ها به مراجع ذیربط در مهلت های قانونی موجب معوق شدن حساب ها و عدم دستیابی به اطلاعات مالی سنوات گذشته و مورد نیاز مسئولین و مراجع قانونی در بسیاری موارد غیر ممکن شده بود لذا به دلایل مذکور حساب های وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به موقع تنظیم و ارسال نمی شد.
بررسی اسناد به جا مانده از سال های قبل از انقلاب مؤید عدم وجود یک سیستم بودجه ای و تشکیلاتی جهت ساماندهی ساختار امور مالی در سال های مذکور است. این مشکلات همچنان تا سال های آغازین دهه شصت ادامه داشته است چرا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ناظر بر انجام هزینه های مصروف از بودجه عمومی اعمال نمی شدند.
اصلاح و بازنگری قانون محاسبات عمومی به خصوص تدوین و تعیین آیین نامه مالی و و معاملاتی برای انجام امور مالی از همان سال های اول انقلاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود، زیرا شواهد موجود و اسناد و مدارک باقیمانده تا دهه شصت بیانگر این نکته می‌باشد که پرداخت های انجام شده در سال های مذکور ضوابط مالی از جمله مواد هزینه و فصول چهارگانه و حتی برنامه های بودجه ای کاملاً رعایت نمی شده است.
نظام جدید حسابداری دولتی ، مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول (I.M.F) می‌باشد که به کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در جهان (بیش از ۱۷۹ کشور را شامل می شود) جهت اجرا ابلاغ گردیده است. در این روش عملکرد مالی دولت در قالب حساب های دارایی ، بدهی ، درآمد و هزینه تعریف می‌شوند. بنابرین عواید حاصل از فروش نفت به عنوان نوعی درآمد و اعتبارات جاری جدا از هزینه های سرمایه ای ثبت و نگهداری می‌شوند.
تا آخر سال ۱۳۸۰ و قبل از اینکه برای نگهداری حساب های دولت از سرفصل های استاندارد و پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول استفاده شود ، هزینه های سرمایه ای ضمن اعتبارات جاری و عمرانی منظور و تعریف می شدند لذا ارقام سرمایه ای نامشخص و صرفاً در قالب بودجه جاری و عمرانی پیش‌بینی می گردید بنابرین ارقام ریالی دارایی های سرمایه ای که در بودجه جاری و بودجه عمرانی پیش‌بینی می شدند، در بودجه سالانه نامشخص و قابل تقویم نبودند در نتیجه هزینه های سرمایه ای در بودجه جاری و نیز سرمایه گذاری های ثابت دولت در عملکرد مالی دولت انعکاس نداشتند. به عبارت دیگر در سیستم حسابداری دولتی ارقام ریالی دارایی ها و بدهی های دولت در عملکرد مالی دولت منعکس نمی شدند . زیرا با پایان یافتن طرح های عمرانی ماشین آلات و تجهیزات باقی مانده طبق ضوابط مربوط به نحوه فروش اموال دولتی فروخته و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومی منظور می گردید در صورتی که در نظام جدید حسابداری ، تجهیزات و کالاهای سرمایه ای در سرفصل های استانداردهای پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول (IMF) ثبت و نگهداری و در حساب های دولت منعکس می شود. بنابرین هزینه های سرمایه ای و سرمایه گذاری های ثابت به تفکیک اقلام سرمایه ای در ترازنامه دولت تقویم می‌گردد.
