بنابرین با پذیرش مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق محیط زیست بین الملل دست خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت در استدلال به استقرار مسئولیت برای دولت خوانده باز می شود. همچنین دادگاه رسیدگی کننده با نظر داشتن به اصل مذبور میتواند در راه کشف وظایف و تفسیر تعهدات دولت خوانده دعوی بسته به اینکه از کشورهای توسعه یافته باشد یا کشورهای در حال توسعه به نتیجه سازگارتری با اصول حقوق محیط زیست بین الملل دست یابد. بنابرین دولت خوانده دعوی زیست محیطی چنانچه از کشورهای در حال توسعه باشد و در موضوع پرونده مطروحه در مظان اتهام باشد، میتواند اصل مذبور را برای دفاع از خود نیز مورد استناد قرار دهد. بدین توضیح که چنانچه طبق اصل مذبور اجرای تعهدات دولت خوانده منوط به ایفای تعهدات دولت دیگری باشد، دولت خوانده میتواند با استناد به توافق حاصله، تعهد به جبران خسارت را لااقل نسبت به بخشی از آن به عهده دولت ثالث متخلف منتقل نماید.
همچنین اصل مذبور میتواند مستقیماً مبنای طرح دعوا زیست محیطی علیه یک دولت را فراهم آورد. بدین صورت که دولت متعهدٌله بر اساس توافق بینالمللی میتواند الزام دولت متعهد را نسبت به اجرای تعهدات خود از دادگاه صالح مطالبه نماید.
۲) اصل پیش گیری
همان طور که پیش تر اشاره شد اصول حقوقی محیط زیست بین الملل به طور کلی از منابع آن به شمار میآیند. لیکن برخی از اصول و قواعدی را که به طور مستقیم امکان طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم می آورد شایسته است از منظر مبنای طرح دعوای زیست محیطی نیز مورد بررسی قرار داد. یکی از اصول مذبور اصل پیش گیری است. این اصل یکی از اصول بنیادین در حقوق محیط زیست به شمار میآید. چرا که تضمین کننده بقا و تداوم تنوع زیستی گونه های گیاه و جانوری مختلف میباشد. برخی از گونه های مذبور در صورت نابودی غیرقابل بازگشت و جبران ناپذیر هستند.[۱۰۲] بنابرین اصل پیش گیری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد استفاده و استناد قرار داد. از آن جایی که این اصل از اهمیت به سزایی در امور زیست محیطی برخوردار است، در معاهدات بینالمللی همواره تعهداتی پیش گیرانه برای دولت های متعاهد وضع میگردد. از سوی دیگر در قبال این تعهدات، امتیازاتی نیز برای آن دولت ها در نظر گرفته می شود. بنابر آنچه گفتیم اصل پیش گیری میتواند مستقیماً منبع طرح دعوی الزام به انجام تعهدات زیست محیطی علیه دولت متخلف باشد. دادگاه نیز موظف است با تمسک به نتایج حاصل از اصل پیش گیری اقدامات لازم را من جمله صدور دستور موقت و یا احکام قطعی در خصوص جلوگیری از ادامه فعالیت های احتمالاً مضر زیست محیطی به عمل آورد. بنابرین اصل پیش گیری هم در مرحله طرح دعوا میتواند از منابع و مستندات خواهان باشد و هم در مرحله رسیدگی و صدور رأی می بایست بسیار مورد توجه مقام رسیدگی کننده به دعوا قرار گیرد.
همچنین دادگاه میتواند پس از بررسی کارشناسانه فعالیت موضوع دعوی زیست محیطی به دولت خوانده مهلت کافی جهت نائل شدن با استانداردهای تعیین شده قبلی را بدهد و در صورت انقضای مهلت مذبور و عدم جلب نظر مقام نظارت کننده تعیینی از جانب دادگاه نسبت به صدور حکم جلوگیری از ادامه فعالیت مذبور اقدام به صدور حکم نماید. اتخاذ چنین تصمیمی میتواند در قالب صدور دستور موقت به تقاضای خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت صورت پذیرد.
۳) اصل احتیاط
اصل احتیاط یکی از اصول نزدیک به اصل پیش گیری به لحاظ کاربردی میباشد لیکن دارای مفهوم متمایزی نسبت به آن میباشد. این اصل نیز میتواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مبنای اقامه دعوی قرار گیرد.
معنا و مفهوم این اصل در حقوق محیط زیست بین الملل جلوگیری از انجام اعمالی است که دانشمندان و کارشناسان محیط زیست هنوز در خصوص زیان بار بودن یا نبودن آن اعمال برای محیط زیست به قطعیت و یقین علمی نرسیده اند و آن موضوع را یا در دست بررسی دارند و یا اینکه موضوع متنازع فیه تا به حال از دید آثار ممکنه بر محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است لیکن فی الحال به نظر فعالان محیط زیست که در مقام خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت اقدام میکنند مشکوک به زیان بار بودن به نظر میآید. در چنین مواردی فعالان محیط زیست میتوانند با تمسک به اصل احتیاط از مرجع صالح تقاضای پیش گیری یا توقف ادامه فعالیت مذبور را درخواست نمایند.[۱۰۳]
در تمییز اصل پیش گیری از اصل احتیاط و مبنا قرار دادن آن در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت بسیار باید دقت نمود. چرا که انتخاب مبنای غیر دقیق برای طرح یک شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی میتواند موجبات دفاع را برای دولت خوانده و همچنین شکست دعوی در دادگاه را فراهم آورد. بنابرین باید توجه داشت اصل پیش گیری در مواردی میتواند مبنای طرح دعوی و یا درخواست صدور دستور موقت قرار گیرد که اعمال ارتکابی دولت خوانده دعوی از نظر زیست محیطی بالقوه یا بالفعل زیان بار تلقی و ضرر آن برای محیط زیست لااقل از دیدگاه خواهان دعوی حتمی و جزمی باشد. این در حالی است که اصل احتیاط در مقایسه با اصل پیش گیری زمانی میتواند مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد که اعمال ارتکابی دولت خوانده دعوا نه یقیناً بلکه احتمالاً برای محیط زیست دارای پیامدهای منفی میباشد و در خصوص زیان بار بودن یا نبودن فعل متنازعٌ فیه علم و یقین کافی وجود نداشته باشد.
در چنین مواردی است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست مذبور می بایست با لحاظ قرار دادن خصیصه ضرر احتمالی و مورد ادعای خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت و میزان جبران ناپذیری آن برای محیط زیست از نظر امکان اعاده آن به وضع سابق؛ در صورت صلاح دید دستور توقف عملیات مذبور را تا انجام شدن تحقیقات و کارشناسی کافی در خصوص موضوع صادر نموده و مانع از ورود خسارت زیست محیطی گردد.[۱۰۴]
۴) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده
یکی از اصول مهم در زمینه حقوق محیط زیست بین الملل اصل آلوده کننده پرداخت کننده میباشد. بر خلاف آنچه از عنوان این اصل به ذهن متبادر می شود اجرای این اصل مربوط می شود به قبل از بروز آلودگی. معنا و مفهوم این اصل این است که شخص ذی نفع در یک پروژه اقتصادی یا صنعتی که احتمال ایجاد آلودگی زیست محیطی را دارد، می بایست متقبل هزینه های مربوط به تدابیر پیش گیری از آلودگی مذبور گردد. بدین ترتیب قبل از ورود خسارت زیست محیطی از آلوده کننده احتمالی هزینه های پیش گیری از آن اخذ میگردد. با این روش هم از بروز آسیب زیست محیطی جلوگیری به عمل میآید و هم هزینه های پیش گیری به مراتب کمتر از هزینه جبران ضرر و زیان ناشی از آلودگی مورد بحث خواهد بود. این اصل تضمین کننده استفاده منطقی از منابع محدود محیط زیست است و مانع از بروز هر گونه تغییر نامطلوب در آن میگردد.[۱۰۵]