۲- صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد))
تفصیل بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ که به ترتیب در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ منعکس گردیده است، موارد صدور رأی وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به ترتیب ذیل مقرر میدارد:
ماده۴۳- هرگاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و هیئت، پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود، لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مذبور است. مفاد این ماده، در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۴۴- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیئت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است((محتوای ماده مذکور در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در قالب ماده ۹۱ و به شرح ذیل منعکس گردیده است هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می کند. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است در ماده فوق الذکر عبارت ایجاد رویه به درستی جایگزین اصطلاح رأی وحدت رویه گردیده است. چرا که در این حالت اختلافی میان آرا مطروحه وجود ندارد تا نیازی به ایجاد وحدت وجود داشته باشد و هیات عمومی در صورت تشخیص صحت آرای صادره و صدور رأی بر اساس مفاد آرای مذکور، صرفا رویه قضایی غیر لازم الاتباعی را که میان شعب شکل گرفته،به رویه قضایی لازم الاتباع تبدیل خواهد نمود.
ماده فوق الذکر، با پیشبینی صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه، بنیان و اساس گونه ای جدید از آرای وحدت رویه در تاریخ حقوق ایران را بنا نهاد که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ سابقه نداشت. در ادامه، ضمن مطالعه انواع آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به فراخور اهمیت قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان، به برخی از دستاوردهای این تأسيس نوین حقوقی، اشاره خواهیم کرد.
الف( رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض در موارد مشابه.
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری چنین مقرر میدارد((هرگاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و هیئت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می کند.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود؛ لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنام رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مذبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
بر اساس ماده مذکور، صدور رأی وحدت رویه در خصوص آرای متعارض و متناقض، نیازمند تحقق شرایط و ضوابطی است که به ترتیب عبارتند از: تشابه موارد، اعلام تعارض آرای صادره، احراز تعارض آرای صادره که در صورت تحقق شرایط مذکور، هیات عمومی دیوان با تشخیص حکم صحیح، اقدام به صدور رأی وحدت رویه می کند. در خصوص ضوابط فوق الاشعار ذکر برخی نکات لازم و ضروری است.
۱- منظور از تشابه موارد، مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته ،
دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته و وحدت قواعد، قوانین و مقررات حاکم بر موضوع دعوی است.
۲- تعارض در لغت به معنای ناسازگاری کردن و ضد و نقیض یکدیگر بودن آمده است و در
اصطلاح حقوق، منظور از تعارض آرای در موضوع حکم واحد، دو ادعا یا اظهار نظر مختلف است که یکی امری را ثابت و دیگری آن را نفی می کند، به گونه ای که اجتماع آن ها از مقوله اجتماع ضدین و غیر ممکن باشد(صدرالحفاظی:۳۹۶)
در خصوص ملاک و معیار تشخیص تعارض آرای صادره باید متذکر شد((استنتاج قضایی متفاوت از محتوای مدلول مدارک و دلایل ابرازی طرفین، تناقض دو رأی به کیفیت مصطلح در علم حقوق تلقی نمی شود. زیرا الزام قاضی به قبول ارزش و اثر دلایل اصحاب دعوی، مباین اعتبار اصل تشخیص و استقلال نظر قاضی و مخالف اصول مسلم حقوقی است))(همان).
به دیگر سخن، تعارض در آرا، تنها در صورت برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون، تحقق یافته و مواردی که قضات در خصوص موضوع واحد، بر اساس قوانین مختلف یا بر اساس استنباط متفاوت از ارزش دلایل طرفین،آرای متفاوتی صادر کردهاند، از شمول تعریف آرای متعارض خارج است. این تلقی از تعارض آرای، در استدلال قضات هیات عمومی که نوعاً در مقام رد درخواست صدور رأی وحدت رویه بیان داشته اند،
مشهود و مصرّح است. برای نمونه، دیوان به موجب دادنامه۳۵۴ مورخ ۲۲/۵/۸۷ با این استدلال که ((تفاوت مدلول آرا مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست)). حکم به عدم تعارض آرای مطروحه صادر کردهاست(محمدی همدانی.۱۳۸۷٫دادنامه ۳۸۳).
در رأی دیگری، هیات عمومی دیوان، با بیان این نکته که((مستند دو رأی فوق الذکر، دو قانون مختلف بوده، بنابرین، آرای یاد شده از مصادیق آرای معارض در موارد مشابه نیست)). رأی به رد درخواست صادر نموده است.
