علوی در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه احترام شغلی با میزان خلاقیت مدیران ” دریافت که بین التزام شغلی و خلاقیت مدیران همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد و بین مدیران با التزام شغلی بالا و پایین درباره میزان خلاقیت،تفاوت معناداری وجود دارد (علوی،۱۳۸۲).

پژوهش صفر کریموند در سال ۱۳۸۳ با عنوان ” بررسی رابطه زندگی کاری با بهره وری آنان در آموزش و پرورش شهر تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به عمل آمد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی شاغل در مناطق ۸-۱۳-۱۴ آموزش و پرورش تهران و حجم نمونه ۲۰۰ نفر از کلیه کارکنان مناطق ذکر شده و ابزار گردآوری اطلاعات ،پرسشنامه بهره وری اچیو می‌باشد. نتایج زیر حاصل شد : ۱- بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزش و پرورش همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.۲- بین آموزش های ضمن خدمت کارکنان با بهره وری آنان در آموزش و پرورش همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.۳- بین میزان مشارکت کارکنان در امر تصمیم گیری با بهره وری آنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.۴- بین پرداخت منصفانه حقوق و مزایا در سازمان با بهره وری کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.۵- بین جنسیت کارکنان با بهره وری آنان رابطه معنا دار وجود دارد.

پژوهش الهام زمانی در سال ۱۳۸۳ با عنوان “مقایسه بهره وری با تحصیلات تخصی در حیطه مدیریت با مدیران سایر رشته ها در دوره متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگاه دبیران ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد.جامعه آماری شامل مدیران زن و مرد دبیرستان های شاهرود و دبیران آن ها.حجم نمونه ۱۰۵ نفر مدیر دارای تحصیلات تخصصی بودند و۷۳ نفر در سایر رشته ها تحصیل کرده بودند و دبیران آن ها .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اچیو حاوی ۳۲ سوال بسته ۵ گزینه ای و پرسشنامه محقق ساخته ‌به این نتایج دست یافت : مدیرانی که دارای تحصیلات تخصصی هستند در مقایسه با سایر مدیران سازگاری محیطی آن ها بیشتر است ‌بنابرین‏ رابطه بین تحصیلات تخصصی و آموزش های مرتبط با شغل با میزان بهره وری و کارایی و عملکرد بالا رابطه مستقیم و تنگاتنگ وجود داشته است (تحصیلات تخصصی باعث بالا رفتن بهره وری و کارایی می شود).

پژوهش ایرج سراج (۱۳۸۳)، با عنوان” بررسی رابطه خلاقیت و سبک های رهبری با بهره وری مدیران آموزشی مدارس و دبیرستان های شهرستان سوادکوه ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان سوادکوه می‌باشد که تعداد آنها۲۴۰ نفر و نمونه ۷۲ نفر می‌باشد و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است.و نتایج زیر حاصل شده است:۱- بین سبک های رهبری و خلاقیت با میزان بهره وری مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۲- بین مدیران خلاق و غیر خلاق از نظر بهره وری تفاوت معناداری وجود دارد.۳- بین مدیران دارای سوابق خدمت متفاوت از ‌نظر میزان بهره وری تفاوت معنادار وجود دارد.

جواد رشمه در پژوهشی در سال١٣٨۵ با عنوان ” بررسی رابطه بین نگرش مدیران به تغییر و تحول و نوآوری با یادگیری سازمانی در دبیرستان های دولتی شهر تهران ” ‌به این نتیجه رسید که بین نوآوری و سابقه خدمت و جنس و تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین نوآوری و سن رابطه معنادار مثبت وجود دارد و افراد بالای چهل سال نوآور تر از افراد زیر چهل سال هستند.

زهرا حقیقت جو(١٣٨۵) در پژوهشی با عنوان”بررسی رابطه خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی” ‌به این نتیجه دست یافت که بین خلاقیت مدیران و میزان بهره وری کارکنان آن ها در کل رابطه مستقیمی وجود دارد اما این رابطه معنی دار نیست یعنی با افزایش میزان خلاقیت مدیران، میزان بهره وری نیز افزایش یافته است . همچنین بین بهره وری و خلاقیت با سن و تحصیلات، وضعیت تاهل و جنسیت و سنوات خدمت رابطه وجود دارد ولی معنادار نیست.

پژوهش سیدعلی سیادت،پیمان یار محمدزاده و محمد پرتوی سال۱۳۸۶ با عنوان ” بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان” که جامعه آماری آن شامل ۸۸۴ نفر از سرپرستان کارخانه ی ذوب آهن اصفهان در سال ۸۵-۸۴ بود که با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد۸۲ نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به کمک پرسشنامه های استاندارد بیکر و رندسیپ پژوهش انجام گرفت.نتایج نشان داد که :۱- بین ارزش کار و خلاقیت با ضریب همبستگی۴۳/۰ درصد رابطه معنادار و مثبت (در سطح۰۵/۰ ) به دست آمد و حاکی از آن است که هرچه ارزش کار در بین مدیران سازمان بالاتر باشد انگیزه آنان برای خلاقیت بیشتر خواهد بود. ۲- بین خود استقلالی و خلاقیت در بین سرپرستان و کارکنان با ضریب همبستگی ۳۲/۰درصد رابطه معنادار و مثبت (در سطح۰۵/۰ ) به دست آمد و حاکی از آن است که هرچه قدر در انجام وظایف از آزادی عمل برخوردار باشند ،خلاقیت شان نمود بیشتری پیدا می‌کند.۳- بین فرصت های شغلی و خلاقیت کارکنان با ضریب همبستگی۳۱/۰درصد رابطه معنادار و مثبت (در سطح۰۵/۰) به دست آمد و حاکی از آن است که فرصت های شغلی متناسب با توان و تخصص افراد خلاقیت کارکنان را افزایش می‌دهد.۴- بین امکانات شغلی و خلاقیت در بین گروه کاری با ضریب همبستگی ۳۹/۰درصد رابطه معنادار و مثبت (در سطح۰۵/۰) به دست آمد و حاکی از آن است که هرچقدر امکانات شغلی مطلوب تر باشد خلاقیت نیز بیشتر می شود.۵- بین چالش شغلی و خلاقیت با ضریب همبستگی۲۶/۰ درصد رابطه معنادار و مثبت (در سطح۰۵/۰) به دست آمد و حاکی از آن است که چالش زیاد به دنبال خود حرکت به سمت خلاقیت را نیز دارد.

مرضیه موذنی(۱۳۸۷)،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی مدارس از دیدگاه دبیران ناحیه دو آموزش و پرورش شیراز ” به نتیجه زیر دست یافت : رشته تحصیلی،جنسیت وسابقه کار در میزان خلاقیت و نواندیشی مدیران تاثیری ندارد.

– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم ­گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”^[۷۳] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.

– در ادامه، برنامه عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­ های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)

– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”^[۷۴] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ ‌در مورد مجموعه ­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”^[۷۵] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.^[۷۶]

– “اعلامیه­ بروکسل”^[۷۷] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه­ بین ­المللی تأمین سرمایه برای توسعه مونتروی”^[۷۸]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه پایدار، تصویب شد.^[۷۹]

– “اعلامیه­ ژورهانسبورگ”^[۸۰] ‌در مورد توسعه پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به­ طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.

– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامه­ی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر”^[۸۱] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.^[۸۲]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ‌در مورد حقوق زنان در آفریقا”^[۸۳] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)

– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه­ زنان در توسعه”^[۸۴] با تأکید بر اعلامیه­ پکن، در راستای محو هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.

– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه­ همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”^[۸۵] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.

– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”^[۸۶] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.

– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”^[۸۷] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.

– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه عملی برای کشورهای کمتر توسعه ­یافته در دهه­ ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”^[۸۸]، توسط مجمع عمومی امضا شد.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­ های بین ­المللی

مهم­ترین نهاد بین ­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل ‌می‌باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­ های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­ های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ حق توسعه را بررسی می­کنیم.

۱- مجمع عمومی

با توجه به مضمون ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن ‌می‌باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به روند شکل­ گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)^[۸۹]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال ۱۹۶۴ با هدف تشویق و توسعه تجارت بین ­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه ­یافته، تشکیل شد. به­ طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای ۱۹۹۲، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر کرد.

استدلال آنکتاد ‌در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه ­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در ۱۹۸۰، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۸۳) و در سال ۱۹۷۶، برنامه منسجمی برای مواد اولیه­ صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین ­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.^[۹۰] (برکشلی، ۱۳۷۴، ۳۲) آنکتاد تاکنون قطعنامه­های متعددی در زمینه­ توسعه صادر ‌کرده‌است.^[۹۱] مثلاً در ۱۹۶۴ سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین ­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.^[۹۲] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه توسعه ملل متحد^[۹۳]

این برنامه در سال ۱۹۶۵ بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه توسعه سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”^[۹۴] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”^[۹۵] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه ‌می‌باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه هزاره­ی مندرج در این اعلامیه ‌می‌باشد.

هم چنین، درباره مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی یا قطعی شدن رأی‌ لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ رأی‌ فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره ۳ همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می‌باشد.

گفتار۴- مقرری ماهانه

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش‌بینی شده است.

الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه

۱- درخواست یکی از زوجین

۲- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آن ها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.

۴- عدم بضاعت متقاضی

۵- صدور گواهی عدم امکان سازش

ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:

۱- وضع و سن طرفین

۲- طول مدت زناشویی

ج- دلایل قطع مقرری ماهانه

۱- ازدواج مجدد محکوم له

۲- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له

۳- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه

۴- فوت محکوم له

۵- اعاده سلامت از جنون و بیماری

الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده‌اند.

برخی اساتید اظهار عقیده کرده‌اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد^[۳۵]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می‌تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد^[۳۶]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می‌تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.

از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانون‌گذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می‌داند.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از آنجایی که در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می‌باشد پس بنابر تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست ۱- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند ۲- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می‌باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم^[۳۷] می‌باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می‌باشد.

نتیجه گیری

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است عقد نکاح در حقوق ایران شامل ازدواج دایم ‌و موقت بوده و اساسا ً یک قرار داد غیر مالی است،هر چند که پاره ای اثار مالی بر ان مترتب است .برابر ماده ۱۰۶۲قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود وقوع ان منوط به هیچ تشر یفاتی دیگری نیست ،معهذا قا نونگذار برای اینکه اثبات نکاح ،در صورت بروز اختلاف به اسانی امکان پذیر باشد واخذ گواهی نامه تندرستی را برای ثبت نکاح الزامی ‌کرده‌است،دعاوی مر تبط با حقوق مالی زوجه از قبیل :دعوی نفقه ،جهیز یه،همچینین برر سی دادگاه صالح برای رسید گی به دادخواست های مالی زوجه مد نظر بوده است . که قا یل بودن به صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه که محل اقا مت حقیقی است ،قوت بیشتری دارد وعلل زیر نیز برای تو جیه ان قابل ارائه است:

۱:درتقو یت این نظر ،تبصره ۲ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قابل ذکر است که چنین مقرر داشته است:در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ،ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید ،عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه هستند،‌به این تبصره استناد کر ده اند.

۲: انچه منظور قانون‌گذار در قانون ادم ،در تدوین ماده ی ۱۱و تعیین اقامتگاه خوانده به عنوان معیار تعیین دادگاه صالح است،با صالح دانستن دادگاه محل اقامت زوج منا فات دارد.

۳: اقامتگاه اجباری “همان اقامتگاه طبیعی است که مطابق با واقعیات زندگی است .

۴: طبق ماده ی ۷۲قا نون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ،اگر معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده ،نشانی خوانده نیست یا تغییر ‌کرده‌است؛ باید مطابق مواد ۵۴و۵۵و۷۷،خوانده از طریق در ج اگهی در روز نامه احضار شود.

۵: امکان اعلام ادرس جدید توسط هر یک از اصحاب دعوی در ماده ۷۸قانون ا د م ،حاکی از اختیار زوجه به اعلام ادرسی غیر از محل اقامت شوهرش برای ابلاغ اوراق قضایی است و عین حکم در ماده ۷۹قا نون ا دم ذکر شده است .

فصل پنچم -تصمیمات دادگاه خانواده

در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود

تصمیماتی که صدور برخی از آن ها در دیگر دادگاه عمومی و انقلاب منتفی است و به دیگر معنی، تصمیماتی ویژه محاکم خانواده می‌باشند. برخی تصمیمات اداری، اجرایی، شبه قضایی در این دادگاه وجود دارد که در سایر دادگاه ها ملاحظه نمی شود با توجه به اینکه معیار متناسبی در تقسیمات و شناسایی تصمیمات دادگاه خانواده درقوانین ایران وجود ندارد در این جا تقسیم تصمیمات دادگاه در چهار دسته ۱- حکم- ۲٫- قرار ۳-گواهی عدم امکان سازش، ۴ -گزارش اصلاحی را پذیرفته در خصوص اذن و اجازه که بعضا به عنوان نوعی از تصمیمات محاکم احصای شده است، در ابتدا با ختصار هریک از این تصمیمات را معرفی و سپس مصادیق صدور، آثار، احکام و شیوه های اجرای آن ها را در دادگاه خانواده و عنداللزوم مقایسه با آیین دادرسی مدنی تبیین می نمایم.

مبحث اول- حکم و قرار

(۲-۲)

­

این مدل، مدل جمعی BCC است که با حذف قید به مدل جمعی CCR تبدیل می‌شود. در مدل جمعی واحد تحت ارزیابی کار است اگر و فقط اگر Z^*=0 که Z^* مقدار بهینه تابع هدف را نشان می‌دهد. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۱)

مدل متغیر کمکی تعدیل یافته (SA) که توسط سوییشی و همکاران در سال ۱۹۹۹ ارائه شد مبتنی بر اعمال محدودیت‌های وزنی بر روی بردارهای u و v می‌باشد:

(۲-۳)

که در آن

(عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۱)

مدل اندرسون و پیترسون

اندرسون و پیترسون در سال ۱۹۹۳ مدل ابرکارایی را برای رتبه‌بندی واحدهای کارای راسی معرفی کردند که به مدل AP مشهور است. آن ها جهت تعیین رتبه‌ی واحد تصمیم گیرنده (o) آن را از مجموعه‌ امکان حذف کردند و مدل را برای باقیمانده‌ی DMU ها اجرا نمودند. مدل پیشنهادی آن ها برای رتبه‌بندی DMU_o چنین است:

(۲-۴)

سادگی و راحتی استفاده از این مدل باعث شده که علی‌رغم ضعف‌ها و کمبودهایی که در این روش وجود دارد، کاربرد وسیعی در همه‌ زمینه‌ها داشته باشد (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۲).

با این تکنیک، امتیاز واحدهای کارا می‌تواند از یک بیشتر شود. ‌به این ترتیب واحدهای کارا نیز مانند واحدهای ناکارا می‌توانند رتبه‌بندی گردند. رتبه‌بندی واحدهای کارا به صورت زیر انجام می‌گیرد:

گام ۱- مدل مضربی یا پوششی CCR را برای واحدهای تحت بررسی حل کنید تا واحدهای کارا و غیر کارا مشخص شوند.

درصورتیکه واحد تحت ارزیابی واحد K باشد، مدل مضربی و پوششی آن همان‌ طور که گفته شد به صورت زیر است:

(۲-۵)

یا

(۲-۶)

قابل توجه اینکه در مدل BCC محدودیت به مجموعه محدودیت‌های فوق اضافه می‌گردد.

گام ۲- فقط واحدهای کارایی که امتیاز آن ها در قدم اول معادل یک شده درنظر بگیرید و از مجموعه محدودیت گام یک، محدودیت مربوط به آن واحد را حذف و دوباره مدل را حل کنید. در حالتی که واحد K واحد کارا باشد، در این گام در مدل مضربی، محدودیت‌های شماره (۳) به صورت زیر خواهد بود:

و در مدل پوششی محدودیت‌های ۵ و ۶ به صورت زیر می‌گردد:

(۲-۷)

از آنجا که در گام ۲ محدودیت مربوط به واحد تحت بررسی که حد بالای آن عدد ۱ می‌باشد حذف می‌شود، مقدار کارایی می‌تواند بیش از یک گردد. به‌این ترتیب، واحدهای کارا با امتیازاتی بالاتر از یک رتبه‌بندی می‌گردند (باقری‌زاده، ۱۳۹۱، ۴۷ الی ۴۹)

مدل سوییشی

مدل AP برای واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ای که ورودی آن ها نزدیک به صفر است، رتبه‌بندی منطقی به دست نمی‌دهد و حاصله ممکن است بسیار بزرگ باشد. ‌به این دلیل مدل AP در ماهیت ورودی و برای ساختار خاصی از داده ها ناپایدار است.

سوییشی در سال ۱۹۹۹ کران‌های خاصی را بر روی وزن‌های ورودی و خروجی، در مدل ابرکارایی تعریف کرد. او همانند مدل‌های پیشین، واحد تصمیم‌گیرنده تحت ارزیابی را از مجموعه حذف نمود و مدل متغیر کمکی را برای بقیه واحدها در نظر گرفت. مدل پیشنهادی سوییشی برای رتبه‌بندی واحدهای کارا به صورت زیر است:

(۲-۸)

مقدار تابع هدف مسئله (۲-۵) را با نشان می‌دهند و آن را به عنوان یک عدد نشانه درنظر می‌گیرند. در این مسئله مشکل نشدنی بودن که در مدل AP مطرح بود، همچنان باقی است (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۳).

مدل MAJ

با توجه به مشکلات اساسی در مدل AP، محرابیان و همکاران در سال ۱۹۹۹ مدل دیگری را که به (مدل MAJ معروف است) جهت رتبه‌بندی DMU های کارا مطرح کردند. در مدل AP حرکت به سوی مرز در امتداد شعاعی صورت گرفت که ممکن بود سطح پوششی PPS را قطع نکند. در این صورت مسئله جواب شدنی ندارد و یا ممکن بود در فاصله بسیار دور، سطج پوششی PPS را قطع نماید که در این صورت نیز مسئله ناپایدار می‌شد. در مدل ابرکارایی غیرشعاعی MAJ حرکت به سوی مرز در امتداد محورهای ورودی، در ماهیت ورودی و با قدم‌های مساوی انجام می‌شود که مشکل ناپایداری را رفع می‌کند ولی مشکل نشدنی بودن برای بعضی داده ها، در این مدل همچنان وجود دارد. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۴)

مدل SBM و Super SBM

درکنار مدل‌های پایه، اصلاحات مشخصی نیز وجود دارد. یکی از آن ها که مدل SBM نام دارد توسط تونن^[۵۸] (۲۰۰۱) طرح شد. این مدل به عنوان پایه‌ای برای تعریف ابرکارایی^[۵۹] به کار می‌رود. کارایی تنها با متغیرهای اضافه s⁺ و s^– اندازه‌گیری می‌شود. فرمول مدل که بازگشت به مقیاس ثابت را ارائه می‌دهد به صورت زیر است:

(۲-۹)

متغیرهای s⁺ و s^– فاصله ورودی‌های Xl و خروجی‌های Yl مربوط به یک واحد مجازی از آن واحدی است که ارزیابی شده است (X_q). صورت و مخرج تابع هدف مدل (۲-۶)، به ترتیب فاصله متوسط ورودی‌ها و خروجی‌ها از آستانه کارایی را نشان می‌دهد.

برای متغیرهای بازگشت به مقیاس، تنها نیاز است که شرط e^Tl=1 به فرمول اضافه شود. می‌توانیم نشان دهیم نرخ کارایی SBM همیشه کوچکتر یا مساوی از مدل CCR ورودی محور است. به‌این معنی است که واحدی که در SBM کارا است، همزمان در CCR نیز کارا است.

برای بررسی واحدهای کارا، می‌توانیم از مدل‌های ابرکارایی استفاده نماییم. برخلاف مدل CCR و BCC این مدل‌ها می‌توانند نرخ کارایی واحدهای کارا را محاسبه نمایند.

مدل super SBM برپایه مدل SBM است. بعد از حذف شدن از واحد جمعیت DMU_q که محاسبه شده، این مدل جستجو می‌کند تا یک واحد مجازی DMU^* با ورودی X^* و خروجی Y^* که بعد از حذف، در مدل SBM کارا باشد بیابد. به نظر می‌رسد، ورودی‌ها به واحد DMU^* ، بزرگتر یا مساوی آنهایی است که به واحد DMU_q محاسبه شده وارد می‌شود و همه خروجی‌ها کوچکتر یا مساوی آن DMU_q خواهد بود. نرخ ابرکارایی به صورت فاصله بین ورودی‌ها و خروجی‌های DMU^* و DMU_q تعریف می‌شود. فاصله با متغیر d نشان داده شده است. مدل super SBM به صورت زیر نوشته می‌شود:

(۲-۱۰)

مدل ورودی محور super SBM از مدل (۲-۷) با احتساب مخرج ۱ استخراج می‌شود. مدل super SBM یک مقدار برای تابع هدف می‌دهد که بزرگتر یا مساوی یک است. هرچه مقدار بیشتر باشد، واحد کارا تر است (وینکووا، ۲۰۰۵، ۲۶ و ۲۷)

سایر مدل‌ها

برای برطرف کردن این مشکل، ساعتی و همکاران در سال ۱۹۹۹ مدلی را پیشنهاد کردند که در آن کاهش ورودی‌ها همزمان با افزایش خروجی‌ها – با اندازه مساوی – DMU ی تحت ارزیابی را روی مرز کارایی تصویر کند. این مدل همواره شدنی است. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۴)

جهانشاهلو و همکاران تکنیک نرمال کردن را به گونه‌ای تغییر دادند که این ناپایداری را برطرف نماید. آن ها در نرمال کردن، به‌جای استفاده از بیشینه‌ی ورودی‌ها در هر مؤلفه‌ تحت عنوان R_i، از Max ورودی‌های واحدهای کارا، تحت عنوان M_i استفاده کردند. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۴)

۳- فزون طلبی:بالا بودن نمرات در این زیر مقیاس نشان دهنده آن است که والدین خواسته های کودک را افراطی می‌دانند.این خواسته ها ممکن است به گونه های متفاوت مانند نق زدن در آویختن جسمانی به والدین کمک طلبی مکرر و یا فراوانی مسایل رفتاری کم اهمیت ، آشکار شوند(رأس،۱۹۸۹).این منبع تنیدگی به خصوص وقتی والدین می خواهند رفتاری نمونه داشته باشند بسیار جلوه می‌کند.والدین جوان معمولا در این زیر مقیاس نمرات بیشتری به دست می آورند.وابستگی مفرط و یا شکست در فرایند تفرد،اغلب با نمرات بالا در این زمینه توام است.همچنین یافته های پژوهشی (بندل و همکاران،۱۹۸۹)وجود اضطراب جدایی و فقدان روابط با همسالان را نیز خاطر نشان کرده ‌اند در کودکان چهار ساله و بزرگتر ،این زیر مقیاس با مسائلی در زمینه نظم و انضباط در کودک مرتبط است و در صورت مفرط بودن چنین مشکلاتی ،احتمال وجود اختلال های رفتار ارتباطی مطرح می شود(وبستر-استراتن،۱۹۸۸)و باید به به والدین درباره چگونگی ایجاد انضباط و رعایت نظم در کودک آموزش داده شود(استورا۱۹۹۰).

۴- خلق کودک : نمرات بالای والدین در این زمینه معمولا با نارسا کنش وری عاطفی کودک مرتبطند.در بیشتر موارد با کودکان افسرده و مایوسی سروکار داریم که اغلب گریه می‌کنند و نشانه های خوشبختی در آن ها دیده نمیشوند.گریه ای که در این زیر مقیاس مورد نظر است با نق زدن کودک فزون طلب ،متفاوت است.وقتی نمرات در این قلمرو بسیار بالا هستند باید به مسائلی مانند وجود اختلال در زمینه دلبستگی مادر به کودک ،غیبت والدین و یا در دسترس نبودن آن ها به علت اعتیاد و جز آن، اندیشید(همان منبع).

۵- بی توجهی/فزون کنشی کودک: والدینی در این مقیاس به نمرات بالایی دست می‌یابند که فرزندان آن ها دارای بسیاری از نشانه هایی هستند که به عنوان ضوابط اختلال نارسایی توجه همراه با فزون کنشی در چهارمین مجموعه تشخیصی و آماری اختلال های روانی انجمن روانپزشکی امریکا(DSM IV )ارائه شده اند.نشانه های رفتاری این کودکان عبارتند از فعالیت مفرط،نا آرامی،بی توجهی،محدودیت گسترده دقت،القای احساس گوش نکردن وناتوانی در به پایان رساندن کارو مشکلات پایدار در انجام تکالیف محول شده.با مشاهده ی رفتارهای کودک می توان به آسانی به وجود مشکلات پی برد.اما اگر فرضیه ی اصلی بر اساس مشاهده ی رفتارها تأیید نشود،باید فرضیه هایی را که در پی می‌آیند مورد نظر قرار داد:

-فقدان نیروی لازم در والدین برای مراقبت از یک کودک بهنجار؛

-مشکلات تطبیقبا کودک به علت وجود یک الگوی تثبیت شده ی زندگی در والدین مسن تر؛

-انتظار نا معقول وجود پختگی و رفتارهای بزرگسال گونه از کودک.

۶– تقویت گری: والدینی که نمرات بالایی در این زیر مقیاس به دست می آورند فرزند خود را به عنوان یک منبع تقویت مثبت تلقی نمیکنند(استوارت و همکاران،۱۹۸۶)در تعامل با وی به دریافت احساساتی مطبوع نسبت به خویشتن نائل نمی شوند و حتی ممکن است خود را مطرود بپندارند.چنین دریافت هایی می‌توانند روابط والدکودک را مورد تهدید قرار دهند و ‌بنابرین‏ در صورت بالا بودن این زیر مقیاس ،دخالت سریع به منظور ایجاد تغییر در نظام والد-کودک،ضروری است.برای تعیین علت بالا بودن نمره در این زمینه،مشاهده مستقیم چگونگی تعامل والدین و کودک الزامی است.در فرایند تشخیص باید به عواملی که در پی می‌آیند توجه شود(همان منبع):

– ناتوانی کودک در ارائه یک پاسخ متناسب به علت نارسایی عضوی یا عصب شناختی ؛

۷- افسردگی کودک

– تعبیر اشتباه آمیز واکنش های کودک یا ناتوانی والدین در درک وی؛

– افسردگی والدین و فرافکنی پاسخ های منفی بر کودک؛

الف-۱۰-۲: زیر مقیاس های قلمرو ویژگی‌های والدین

دستیابی به نمره بالا در قلمرو ویژگی های والدین،مبین این نکته است که منابع تنیدگی و نارساکنش وری بالقوه نظام والد- کودک می‌تواند با ابعاد کنش وری والدین مرتبط باشند.گرچه بی تردید ،بین جنبه‌های مختلف نظام والد –کودک تعامل وجود دارد اما تحلیل پاره ای از جنبه‌های کنش وری والدین به صورت مستقل نیز امکان پذیر است و از این راه میتوان برخی از ویژگی های والدین را که به عنوان علامت خطر محسوب می‌شوند،مشخص کرد.زیر مقیاس های افسردگی و احساس صلاحیت به منزله پاره تست هایی هستند که

بیشترین تاثیر را بر قلمرو والدین نشان می‌دهند و بر این اساس میتوان گفت که نمرات بالا در این مقیاس ،مبین احساس بی لیاقتی و ناتوانی در انجام وظیفه والدینی است .دستیابی به نمرات بالا در پاره تست های دلبستگی ،انزوای اجتماعی و روابط با همسر نیز امکان بالقوه ایذاء کودک را افزایش می‌دهد.لازم به ذکر است که هنگام درمانگری ،متخصص بالینی باید متوجه احساس سرخوردگی در اینگونه والدین باشد و به گونه ای شتابزده ،مشکلات ارتباطی آن ها را با کودک مطرح نکند.چرا که این والدین معمولا خود را بیش از فرزندانشان به عنوان منبع تنیدگی تلقی می‌کنند و بیش از هر چیزی ،نیازمند دستیابی به احساس بهتری از خویشتن هستند.پس تا زمانی که درمانگر به حمایت و تقویت تصویری که آن ها از خود دارند می‌پردازد،باید تا حد امکان از طرح مسایل مرتبط با کودک اجتناب کند(استورا۱۹۹۰) .

مهارت‌های معنوی

یکی از اجزای زندگی سالم توجه به نیازهای معنوی است. به دلیل آنکه انسان موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است(حسین چاری و ذاکری، ۱۳۸۹) معنویت مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی می‌تواند سبک زندگی انسان را اعتلا بخشد. در این سبک زندگی، رفتارهای آسیب‌زا به تدریج، کاهش یافته، رفتارهای سالم افزایش می‌یابد(الهی، ۱۳۸۰). عدم توجه به بعد معنوی و خودشناسی در زندگی، مانع رشد و شکوفایی است و سلامت روان را به خطر می‌اندازد. اژدری فرد و همکاران(۱۳۸۹) در یکی از راه‌های پیشرفت انسان را شناخت و آشنایی با خطاهای شناختی می‌دانند و چون مهم‌ترین وسیله شناخت ذهن است٬ پس وقتی ذهن از جزئیات خارج شود توجه به راه‌های گوناگون شناخت و در نتیجه، راه‌های گوناگون کشف حقیقت توجه پیدا خواهد کرد.

اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب ‌کرده‌است. پیشرفت علم روان‌شناسی از یک سو، و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، موجب شده است نیازهای معنوی بشر در برابر خواست‌ها و نیازهای مادی قد علم کند و معنویت اهمیت بیشتری یابد. چنین به نظر می‌رسد که مردم جهان امروز بیش از پیش، به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند(حمدیه وشهیدی، ۱۳۸۹).