آموزش مهارت های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی عقیده دارند، مجموع عوامل از جمله اصول حقوقی، قانون، ضرورت­های زندگی اجتماعی، اعتقاد همگانی به الزام آور بودن عرف­ها، ارزش بودن برخی عرف­ها و طبیعت و نظم اشیاء و امور، نیروی الزام آور عرف را تشکیل می­ دهند و هر کدام از این عوامل در نوع عرف اثر خود را دارند.[۳۱]

۱-۱-۳ واژه­ های همسو و مرتبط با عرف

۱-۱-۳-۱ عادت

۱-۱-۳-۱-۱ تعریف لغوی عادت

عادت از ماده (ع.و.د) در اصل عربی است و با حفظ معنا در فارسی استعمال می­گردد و بر خلاف آن­چه در نگاه اول به فرض می ­آید که معنای آن روشن است، خالی از ابهام نیست، از این رو تفسیر لغت شناسان از این واژه هر چند همسو است اما همسان نیست، برخی از این تفاسیر عبارتند از:

أ.العاده، تکریر الشیء دائماً أو غالباً علی نهج واحد بلا علاقه عقلیه.[۳۲]

ب. عادت: خوی و کاری است که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام دهد.[۳۳]

در تفسیر اول، عادت یکسان با تکریر- که مصدر است- قلمداد گردیده، بر اساس این تفسیر هرگاه پدیده­ای پس از حادثه­ای به طور دائم یا غالب به وجود آید و علتی که این«پس آوردن» را ضرورت نماید، وجود نداشته باشد، ‌می‌توان از این واژه بهره برد و آن را ‌به این پس آوردن یا پس آمدن، تکرار اطلاق نمود، در تفسیر دوم، ابتدا عادت بر خوی و سرشت، سپس بر نفس عمل خاص اطلاق گردیده است.در تعریف دیگر عادت به معنای کاری است که انسان به آن خو گرفته باشد.[۳۴]

۱-۱-۳-۱-۲ تعریف اصطلاحی عادت

اصطلاح عادت به گواهی کاربرد آن در فقه، دارای معانی متفاوت از عرف است، زیرا هر چند در فقه، در پاره­ای موارد، دو واژه­ عرف و عادت در یک معنا به کار برده می­شوند، اما باید دانست که کاربرد جداگانه­ی واژه­ عرف به مراتب بیش از کاربرد جداگانه­ی عادت و یا کاربرد توأمان عرف و عادت است، و این نشانگر استقلال معنای عرف و عادت از یکدیگر است، بر این اساس علمای فقه و حقوق به ارائه­ تعریف و معنای مستقل برای این واژه دست یافته و آن را در ضمن تعریفی که ظاهراًً مورد پذیرش همگان است، چنین شناسانده­اند:

«عادت امری است که بدون علاقه­ عقلی تکرار می­ شود.»[۳۵]

۱-۱-۲-۱-۳ تفاوت عرف و عادت

درباره تفاوت بین عرف و عادت دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد که به مهم­ترین آن ها اشاره می­ شود:

أ.گروهی عرف و عادت را مترادف می­دانند، در مقابل گروهی معتقدند که گاه عادت به افعال و عرف به اقوال اختصاص می­یابد.[۳۶]

ب.عادت هرگاه از شیوع و شمول برخوردار باشد، «عرف عام»، و هرگاه اختصاص به قوم یا شهری داشت، «عرف خاص» نامیده می­ شود.[۳۷]

ج. رابطه­ عرف و عادت، رابطه­ای اخص و اعم است، از این رو هر عرفی عادت است، اما هر عادتی عرف نیست.[۳۸]

د.عرف و عادت غلط است، تعبیر صحیح، عرف عادت است، یعنی عرف ناشی از عادت و تکرار عمل، در برابر عرف­هایی که متکی بر عادت نیست، از قبیل عرف ائمه یا عرف ناس یا عرف بلد.[۳۹]

هـ عرف بر قاعده و قانون الزامی، اطلاق می­گردد، در حالی که عادت فاقد عنصر الزام است.[۴۰]

و. هر چند گروهی معتقد به همسانی عرف و عادت هستند، لکن اصل قانون به امتیازاتی بین این دو قائل­اند، ‌به این بیان که:

۱٫دو طرف قرار داد نسبت به احکام عرفی- هرچند نسبت به آن جاهل باشند- تعهد دارند، اما عادت تا به صراحت یا ظهور، مورد تعهد قرار نگیرد مسئولیتی را پدید نمی­آورد.

۲٫ عادت هرگاه مورد ادعا قرار گیرد، باید اثبات گردد، اما عرف چنین نیست.

۳- حکم حاکم و قضاوت قاضی هرگاه برخلاف عرف باشد، اعتبار ندارد، اما عادت از چنین موقعیتی برخوردار نیست.[۴۱]

بدون تردید عرف و عادت اصطلاحی برگرفته از اصطلاح قرآن و حدیث نیست، چرا که اصطلاح خاصی از این دو واژه در قرآن و حدیث دیده نمی­ شود، عرف و عادت از واژه ­هایی است که به تدریج در متون دینی و اسناد مکتوب وارد شده و مصطلح گردیده است و از آن­جا که قراری از اول بر تعیین دقیق حدود این دو اصطلاح در کار نبود، عدم وفاقی که از تعابیر گذشته آشکار شد، پدید آمده است، با وجود این نمی­ توان انکار کرد که در مواردی بی شمار این دو اصطلاح کاربرد یکسان دارد، حتی اگر در وقت کاربرد هر دو در کنار یکدیگر به تفاوت معنوی آن ها قائل شویم، اما وقتی یکی از این دو تنها ذکر می­ شود نماینده دیگری نیز ‌می‌باشد و معنای او را هم افاده می­ کند.[۴۲]

۱-۱-۳-۲ بنای عقلا

۱-۱-۳-۲-۱ تعریف بنای عقلا

«بنای عقلا» که در نزد علمای اصولی شیعه دو قرن اخیر، گاه با اسامی عرف عقلا، سیره­ی عقلاییه، طریقه عقلا، بنای عرف، سلوک و عمل عقلا و…. نیز نام برده شده است، عرف و یا شاخه­ای از عرف است که توسط فقه امامیه ارائه یافته است.[۴۳]

در تعریف بنای عقلا گفته شده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی توده­ی عقلا در محاورات، معاملات و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت آن­ها.[۴۴]

به دیگر سخن مراد از بنای عقلا همان استمرار عمل عقلا بما هم عقلاست، روش و عملی که همیشگی و همه جایی است.[۴۵]

بنای عقلا را به دو گونه­ «سیره­ی عقلاییه­ی به المعنی الاخص» که در برابر «سیره­ی متشرعه» قرار ‌می‌گیرد و « سیره­ی عقلاییه­ی بالمعنی الاعم» که «سیره­ی متشرعه» را نیز در بر ‌می‌گیرد، تقسیم کرده ­اند.

۱-۱-۳-۲-۲ عناصر بنای عقلا

عناصری که در سامان یافتن بنای عقلا مؤثراند عبارتند از:

۱)عمل معین،۲)تکرار عمل، ۳) فراگیری، یعنی رسیدن تکرار به حدی که به صورت غالب یا عام درآید، به گونه ­ای که اغلب یا همه موارد عمل مردم را در برگیرد. ۴) نیکو و مفید بودن عمل، خواه آن عمل ارادی باشد و یا فطری و ارتکازی.[۴۶]

۱-۱-۳-۲-۳ تفاوت عرف و بنای عقلا

بنای عقلا، خود یکی از گونه­ های عرف است، اما ظاهراًً این دو از جهت عناصر تشکیل دهنده دارای اختلاف می­باشند، مفید و نیکو بودن عمل در چهارمین عنصر تشکیل دهنده بنای عقلا درج گردیده است در حالی که در عناصر تشکیل دهنده عرف چنین قیدی دیده نمی­ شود، از سوی دیگر لزوم ارادی بودن در چهارمین عنصر تشکیل دهنده عرف قید شده است، در حالی که در بنای عقلا چنین قیدی نیامده است.

در برابر این سخن باید گفت، اگر چه در نگاه نخست، این تفاوت پذیرفتنی است، ولی چنین اختلافی نمی­تواند زیاد مورد پذیرش قرار گیرد:زیرا با توجه به تعریف و توصیف عرف و بنای عقلا از دیدگاه فقیهان و نیز با توجه به بررسی عرف­های عام و خاص در گستره­ی فقه و حقوق این نکته به دست می ­آید که ‌می‌توان این دو ویژگی را در هر دوی عرف و بنای عقلا یافت و بر هر دو منطبق دانست.[۴۷]

به نظر نویسندگان و فقهای امامی، میان بنای عقلا و عرف تباین مفهومی وجود ندارد برخی سیره­ی عقلا را همان عرف صحیح دانسته ­اند و بنای عقلا را عرف عملی و برخی دیگر ذیل «بنای عقلا» آن را عرف عقلا به شمار آورده­اند، با این همه ‌می‌توان گفت که در منابع فقهی و اصولی امامیان کاربرد واژه­ عرف در معنایی نزدیک به مفهوم بنای عقلا، یعنی به معنای عرف عام، بسیار رایج است.[۴۸]

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – مبحث دوم-تاریخچه مختصر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دین مبین اسلام، که ‌تامین کننده نیاز‌های بشر در هر زمان و مکانی است، دارای آنچنان نظام ارزشی است که ارزش‌های آن نه کاملاً مطلق و ثابت‌اند که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند و نه اینکه همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشند. در این صورت اصول ثابت و مصداق‌ها متغیرند.

‌بنابرین‏، این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق اصول ارزشی، بنا به مقتضیات تغییر کند تا پاسخگوی نیاز‌ها، حوادث و روابط جدید اجتماعی باشند. به طور مسلم، استخراج مصادیق جدید یا همان هنجارهای نوین، باید مستند به منابع اسلامی باشد. شناخت این نیازها و درک وضع موجود و به تبع آن، استخراج احکام فردی و اجتماعی و شکل‌دهی به ارزش‌های تازه و متناسب با این مقتضیات، از وظایف دولت اسلامی است و در صورت نیاز، باید هنجارهای موجود را نیز اصلاح نماید.

۳-برقراری عدالت اجتماعی

برقراری عدالت اجتماعی، یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی است؛ زیرا یکی از اهداف تشکیل حکومت در اسلام استقرار عدالت است. با وجود سه شرط، عدالت در جامعه برقرار می‌شود:
الف. وجود امام عادل: با توجه به اهمیت مسئله عدالت، اسلام عدالت را یکی از شرایط اساسی امام و رهبر جامعه اسلامی بیان داشته است؛ زیرا تنها انسان عادل است که می‌تواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. انسانی که در طریق حق استقامت می‌کند و از آنچه در دین ممنوع است، خودداری می‌کند و از این طریق بر نفس خود ظلم نمی‌کند و حاضر نیست پوست جوی را به ظلم از مورچه‌ای بازستاند، قادر است در جامعه عدل را برپا دارد.
ب. مقررات عادلانه: در جامعه مقررات، اعم از مقررات اقتصادی، سیاسی، کیفری و مانند آن، باید مبتنی بر عدالت باشند. در چنین صورتی، این امکان برای افراد فراهم می‌شود که به حقوق خود دست یابند. ‌بنابرین‏، دولت اسلامی مکلف است، در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود، اصل عدالت را به عنوان یک قاعده زیربنایی در نظر گیرد. توجه ‌به این نکته لازم است که اسلام، عدالت توزیعی مد نظر سوسیالیست‌ها و عدالت معاوضی در نظام‌های کاپیتالیستی را نمی‌پذیرد، بلکه هر دو را با مفهوم خاص خود قبول دارد. اسلام، دولت را مکلف می‌کند در تمام عرصه‌ها، به ویژه اقتصادی، حضور مردم را پذیرا باشد و زمینه را برای رقابت سالم میان آن ها فراهم کند، اما باید از شکل‌گیری هر گونه انحصار، که متضمن نفی حضور قدرتمند سایر اقشار است، جلوگیری کند، به مالکیت خصوصی و سرمایه های مردم احترام بگذارد و آن ها را در عرصه‌های تولیدی و خدماتی جامعه و در جهت توسعه کشور به کارگیرد و از انباشت ثروت و فراهم‌آمدن امکان سوءاستفاده از اموال عمومی برای عده‌ای و سلب این حق از دیگران، جلوگیری کند. حضرت علی† در آغاز خلافت خود با چنین مترفینی، که به دلیل برخورداری از امتیازات خاص از بیت‌المال، ثروت‌اندوزی کرده بودند، به مبارزه برخاست و فرمود: اگر بیت‌المال را مهر زنانشان نیز کرده باشند، از آن ها پس خواهد گرفت. حتی حاضر به پرداخت وجه اضافه از بیت‌المال برای نزدیک‌ترین کس خود، یعنی برادرش عقیل نشد.

ج. جامعه عدالت‌پذیر: استقرار عدالت، نیازمند تربیتِ عمومی است. وضعیت خاص جامعه مسلمانان در زمان امام علی موجب شد، آنان عدالت حضرت را تحمل نکنند. دولت اسلامی باید برای برقراری عدالت، اقدامات ذیل را صورت دهد:

ـ برطرف‌کردن شکاف طبقاتی: قرآن در این زمینه می‌فرماید:

)وَمَاأَفَاءَاللَّهُ عَلَی رَسُولِهَ مِن أَهلِ القُری فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذَی القُربی وَالیتَمی وَالمَسَاکینِ وَ ابنِ‌السَّبیلِ کی لاَیکونَ دُولَهً بَینَ الاَغنِیآءِ مِنکم وَمَا ءَاتَیکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَکم عَنهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوااللُّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ العِقَابِ( (حشر: ۷)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست‌به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.

ـ توزیع عادلانه ثروت و عوامل تولید: اسلام به عدالت توزیعی نیز توجه دارد،
تا از این طریق از شکل‌گیری قطب‌های قدرتمند اقتصادی و انحصاری جلوگیری کند. ‌به این ترتیب، حکومت اسلامی فقط یک ناظر بی‌طرف در نظامات اقتصادی نیست، بلکه اهرم قدرتمندی در جهت کنترل دقیق توزیع عادلانه ثروت است؛ همچنان که زمینه فعالیت و ثروت‌اندوزی مشروع مردم را ‌نیز فراهم می‌کند.

ـ نفی هر گونه استثمار و بهره‌کشی

ـ برقراری نظام عادلانه مالیاتی

مبحث دوم-تاریخچه مختصر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری

از نظر تاریخی در جوامع اولیه نحوه واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان هیچگونه تفاوتی با واکنشی که جامعه در قبال بزهکاری و جرایمی که از سوی کلانسالان از خود بروز می‌داد ملاحظه نمی گردد؛ در آن دوران مبنای مسئولیت کیفری افراد بر پایه (مسئولیت مادی) بدون توجه به (مسئولیت اخلاقی) بدین ترتیب که در محاکمه و مجازات افراد تنها مسئله سزادهی بدون توجه به مرتکب عمل خلاف قانون مورد توجه قرار می گرفت؛ بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که در این دوران حتی برای حیوانات و مردگان نیز مسئولیت کیفری وجود داشته و مطالعات تاریخی حکایت از محاکماتی دارد که متهم فردی مرده یا حیوانی متخلف بوده است و ‌در مورد آنان مجازاتهایی نیز اعمال گردیده است با این بیان می توان دریافت در جامعه ای که حتی برای حیوانات و مردگان مسئولیت کیفری قائل بوند در خصوص افراد و نوجوانان به طریق اولی مسئولیت کیفری به صورت تمام و کمال وجود داشته و هیچ تمایزی در خصوص اعمال مجازات بر افراد و بزرگسالان ملاحظه می‌گردد.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ این مسئله مورد قرار گرفت که افراد جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه خویش فاقد سو نیت و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئله با ظهور مسیحیت بیشتر مورد توجه قرار گرفت. روحانیون مسیحی با ترویج عطوفت و نیکوکاری که از اصول مذهب مسیح بود خواهان اصلاح و تربیت بزهکاران بالاخص افراد شدندبه گونه ای که در سال ۸۱۷ م در مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد گردید که به زندانیان مخصوصاً افراد و نوجوانان کار دستی آموخته شود. اما به تدریج با حاکم شدن آبا کلیسا و قدرتمند شدن آنان, دوران سیاه قرون وسطایی آغاز گردید که در آن روحانیون مسیحی برای حفظ اقتدار خویش از اعمال هیچ گونه مجازاتی حتی در خصوص افراد ابا نداشتند.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – – اگر بازده واحد اقتصادی کمتر ازهزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هرسهم عادی کاهش می یابد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– مکان تنظیم سررسید اوراق بازخرید)

– تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید(منبع مالی مستمر)

صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اجرا است

۴وام های مؤسسات مالی تجاریدریافت وجوه مورد نیاز ‌از موسسات مالی– در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش استفاده می توان کرد

– سود تضمین شده بیشتر از وام

– نیاز به وثیقه برای وام

۵– نیاز به وثیقه برای واماوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک‌ها یا مؤسسات مالی فروخته می شود

– سود تضمین شده کمتراز وام بانکی

– بدون وثیقه

– صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل استفاده است

– تشریفات بیشتری دارد

۶

۱-۶

۲-۶

۳-۶

تامین مالی از طریق وثیقه گذاری

وثیقه گذاری حساب‌ها ی دریافتی

وثیقه گذاری موجودی کالا

وثیقه گذاری سایرداراییها

) زمین ، ساختمان ، ماشین الات (

– دریافت وجوه مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهند

– وثیقه حسابهای دریافتی است

– وثیقه موجودی کالا است

– دسترسی به وجه نقد-

– دسترسی سریع به وجه نقد

– دسترسی به وجه نقد به طور فصلی

– وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است-

– مانده حساب‌ها ی دریافتی درحد قابل قبولی باشد

– موجودی کالای کافی موجود باشد

– سود تضمین شده بانکی بیش از حداقل نر خ بهره بانکی است

۷پیش دریافت فروش محصولات ‌از مشتری
دسترسی سریع به وجه نقدلزوم داشتن متقاضی

منبع:(نجفی،۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۵-۲-تامین مالی بلند مدت

شرکت‌ها برای گسترش فعالیت و سرمایه گذاری نیازمند تعامل با بازارهای مالی هستند. مدیران مالی می‌توانند با شناخت روش های مختلف تامین مالی اقدام به حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران نمایند. انتخاب منابع مالی بلند مدت در شرکت‌ها رابطه اساسی با هزینه تامین مالی دارد. مدیریت مالی شرکت در راستای انتخاب منابع مالی، باید عوامل مؤثر بر انتخاب منابع مالی را شناسایی نموده و تاثیر آن ها را بر ریسک و بازده شرکت مورد توجه قرار دهد.(نجفی،۱۳۹۱).

جدول ۲-۲ : روش‌ها تامین مالی بلند مدت مزایا ‌و معایب آن

ردیف
نام روش
تعریف
مزایا
معایب

۱

وام بانک‌های بلند مدت

وامهای بانکی دارای سررسید بیش از یکسال

– بهره وام های میان مدت وبلند مدت تقریبا

ثاابت است

– درموقع انعقادقرارداد میتوان درباره شریط قرارداد مذاکره کرد

– مشتریان خوش حساب ازتسهیلات بهرمندمیشوند

– مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیت هایی برای واحدهای اقتصادی ایجاد می‌نمایند-

– نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است

– وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود

– پرداخت اقساط سالانه فشارزیادی به نقدینگی می اورد

۲

اجاره های بلندمدت (اجاره به شرط تملک تملیک و اجاره عملیاتی)

– قرار دادی است که به موجب آن مالک دارایی ، دارایی رابه طرف دیگر قرار داداجاره می‌دهد تا درازای پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده کند

– استفاده ‌از دارایی و پرداخت به صورت اقساط و بلندمدت

۳

سهام عادی

شرکت ها سهام عام خودارندگان سهام عادی مالکان رابه مردم عرضه می‌نمایند نهایی شرکتند

– فاقد سررسید هستند وتامین مالی دائمی هستنند

– واحداقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام ندارند

– باانتشار سهام وضعیت کنترل و مالکیت واحد اقتصادی تغییر نمیکند

– هزینه این روش ازروشهای دیگر تامین مالی بیشتر است

– پرداخت سودسهام باعث صرفه جویی نمیشود انتشار سهام عادی باعث می شود موقتاسود سهم کاهش یابد واین موضوع بر قیمت سهام اثار منفی دارد

۴

اوراق قرضه (بانام و بی نام) (باوثیقه وبدون وثیقه)

– اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد می‌کند مبالغ معینی را در زمان‌های مشخص به دارنده آن ها پرداخت کند و درموعد مقرر اصل مبلغ رابازپرداخت کند

– هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است یعنی هزینه مؤثر اوراق قرضه کم است

– این روش بروامهای بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد

– برخی اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند

– ‌اگر نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق باشد روش مناسبی است

– اگر نرخ بازده واحداقتصادی کمتر ازنرخ بهره اوراق باشد سود هرسهم به شدت کاهش می‌یابد

– ناتوانی ‌در پرداخت اصل و فرع بهره می‌تواند موجب ورشکستی شود

– قید و بندهای قرارداداوراق قرضه محدودیت های رابرای واحد اقتصادی ایجاد می‌کند

۵

اختیار خرید سهام عادی
– نوعی اوراق بهادار که دارنده آن، حق خرید تعهد معینی ازسهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد
برگه اختیار خرید سهام دربازار قابل معامله است.
– حق استفاده ازاین برگه دوره مشخص دارد باعث افزایش ‌تعداد سهام واحد اقتصادمیشود باعث کاهش سود هر سهم می شود

۶

سهام ممتاز
– نوعی سهام که دارنده آن نسبت به ‌درآمدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یاادعای محدود معینی دارد
– هزینه تامین مالی از طریق سها م ممتاز کمتر از سهام عادی است

– دارندگان سهام ممتاز معمولا بدون سررسید است

– واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد

– سهام‌داران ممتاز فاقد رأی‌ هستند

– اگر بازده واحد اقتصادی کمتر ازهزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هرسهم عادی کاهش می‌یابد

– هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه بیشتر است پرداخت سودسهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند

۷

وامها مؤسسات اعتباری
وام های بلند مدتی که توسط واحد هایی اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت اعطا می شود
نرخ بهره اینگونه وام ها بیش تر از بهره وام های بانکی است
-این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیست

۸

وام های دولت
وام های که توسط دولت اعطا می شود

(نجفی،۱۳۹۱)

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بحثی در خصوص اختیار همسر دیگر و عسر و حرج زن پیش می‌آید که اگر پیش از صدور حکم به طلاق به دلایلی نکاح دوم منحل شود، آیا حق زن برای درخواست طلاق نیز به تبع آن از بین می‌رود؟

در نظر اول ممکن است بحث استصحاب بقای حق زوجه برای درخواست طلاق مطرح شود. بدین صورت که هرگاه عسر و حرج ناشی از اختیار همسر دیگر به زن حق درخواست طلاق دهد، نباید به تردید در سقوط حقی که به یقین ایجاد شده، اعتنا کرد و حق مذبور به قوت خود باقی می‌ماند.

اما دکتر کاتوزیان معتقدند که «این استدلال را نباید پذیرفت، زیرا مبنای حق جلوگیری از ورود ضرری است که از تحمل وجود همسر دیگر شوهرش در آینده به او می‌رسد. پس، در فرضی که این مبنا از بین رفته و نکاح دوم در اثر طلاق یا فوت منحل شده است، چرا باید بیهوده و نابجا پیوندی را، به بهانه اجرای اصل استصحاب یا رعایت خواسته زن، از هم گسست»[۱۳۳].

با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد در موردی که سبب ایجاد عسر و حرج زوجه، ازدواج مجدد شوهر است، اگر پیش از صدور حکم به طلاق، نکاح دوم منحل شود حق زن برای درخواست طلاق از بین خواهد رفت؛ زیرا با انحلال نکاح دوم عسر و حرج زوجه از بین می‌رود، در نتیجه موجبی برای اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» و صدور حکم اجبار شوهر به طلاق زن باقی نمی‌ماند.

البته اگر نکاح مجدد به صورت عادت برای شوهر درآید، نوعی سوء معاشرت تلقی خواهد شد و معمولاً باعث عسر و حرج زوجه می‌شود.

«اگر شوهری هر چند ماه یک بار به طور منقطع زن بگیرد و همسر دائم او از دادگاه به عنوان عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت شوهر درخواست طلاق کند، دادرس نباید انحلال نکاح را سبب بی حقی زن بشناسد، زیرا در این دعوا آنچه مبنای درخواست زن قرار می‌گیرد حرج ناشی از عادت شوهر به ‌هوس‌بازی و گرفتن زنان متعدد است و انحلال نکاح دوم دلیل بر تغییر این عادت ناپسند نیست»[۱۳۴].

گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران

«شوهر بایستی در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با زنان خود چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگری بیابد. بی‌عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود، چهره خاصی از سوء رفتار است که در این فرض بروز می‌کند. زیرا لازمه حسن معاشرت با هر یک از زنان، این است که در برابر دیگران تحقیر نشوند»[۱۳۵].

«منظور از عدالت، عدالت در امور مالی و حق قسم یا روابط جنسی است وگرنه از نظر محبت قلبی و عاطفی شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر نیست»[۱۳۶].

خداوند در آیه ۱۲۹ سوره نساء می‌فرماید: «و لَن تَستَطیعُوا اَن تَعدلُوا بین النساءِ وَ لَو حَرَصتُم. هرگز نمی‌توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید هر چند بسیار مشتاق این حالت باشید.»

«با توجه به آیه فوق منظور از عدالتی که مرد باید بین همسران خود برقرار سازد، رعایت عدالت درامور مالی همسران و روابط جنسی بین آن‌هاست نه عدالت در روابط عاطفی و قلبی بین همسران، زیرا امکان ندارد که خداوند ابتدا تعدد همسران را به شرط رعایت عدالت تجویز نماید ولی بعد از آن، بیان دارد که مردان هرگز قادر به رعایت عدالت بین همسرانشان نیستند»[۱۳۷].

‌بنابرین‏ مردی که بیش از یک همسر دارد بر اساس ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مکلف به رعایت حسن معاشرت نسبت به همه‌ آن‌‌ها می‌باشد؛ لازمه‌ی انجام این تکلیف رعایت عدالت در امور مالی و روابط جنسی است. چنانچه مرد به تکلیف خود در خصوص حسن معاشرت و به تبع آن رعایت عدالت بین همسرانش، عمل نکند و این امر سبب ایجاد عسر و حرج برای همسرش شود، همسر وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن

همان‌ طور که اشاره شد مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، ‌بنابرین‏ شوهر نباید به کاری اشتغال داشته باشد که موجب سرافکندگی و بی‌آبرویی زن شود. به عبارت دیگر اگر پیشه مرد به موجب قوانین جرم شناخته شود و یا از نظر اخلاقی ناپسند باشد، نوعی سوء رفتار تلقی می‌شود.

پس «هر گاه کار ناشایست و مستمر شوهر زندگی زناشویی را برای زن تحمل‌ناپذیر سازد، به گونه‌ای که از طاقت زن متعارف در آن شرایط بیرون باشد، دادگاه می‌تواند به استناد آن حکم طلاق دهد، مشروط بر اینکه اجبار او به ترک آن شغل ممکن نشود. همان گونه که مفهوم «اشتغال به کار یا حرفه» با استمرار و تکرار همراه است، عدم رعایت دستور دادگاه در منع این گونه اشتغال‌ها نیز باید چنان باشد که بتوان گفت محکوم علیه هنوز هم به کار یا حرفه ممنوع اشتغال دارد»[۱۳۸].

‌بنابرین‏ دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به خلاف مصلحت بودن شغل مورد تصدی، تصمیم‌گیری می‌کند و چنانچه پس از اظهار نظر دادگاه در خصوص خلاف شأن بودن پیشه زوج و تفهیم دستور دادگاه مبنی بر منع زوج از اشتغال به آن حرفه، زوج هم‌چنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد، دادگاه پس از احراز تحقق عسر و حرج زوجه، با درخواست وی برای طلاق موافقت می‌کند.

«تشخیص امری که منافی مصالح خانوادگی می‌باشد و یا به حیثیت زن و شوهرلطمه می‌زند با عرف است. زیرا حیثیات افراد به اعتبار موقعیت اجتماعی و خانوادگی که دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مکان فرق می‌‌‌‌کند»[۱۳۹].

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر

اگر شوهر مرتکب جرمی شود که باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت همسرش گردد و تحمل چنین وضعی برای زن دشوار باشد، وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه درخواست طلاق نماید.

به بیان دیگر، «اگر شوهری به عمد یا از روی خطا به راهی رود که ناسازگار با شأن و خانوده او باشد، زن می‌تواند آن شرایط را بردبارانه بپذیرد و یا به زندگی مشترک خود پایان داده و جداگانه و مستقل زندگی نماید. در این فرض موجب طلاق، آثار واقعه‌ای است که در گذشته رخ داده و اکنون نیز ادامه دارد و آن شرمساری ناشی از ارتکاب جرم مرد است»[۱۴۰].

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۲۹ تقاضای طلاق کند. لیکن بحثی در این رابطه مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند قبل از گذشت چهار سال به دلیل عسر و حرج ناشی از غیبت همسرش درخواست طلاق نماید یا خیر.

همان‌ طور که گذشت عسر و حرج حکم کلی و عمومی بوده و تعدد مصادیق دارد، ‌بنابرین‏ ‌در مورد غیبت کمتر از چهار سال زوج نیز اگر سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه احراز شود، دادگاه می‌تواند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را اعمال کند و با درخواست زوجه برای طلاق موافقت نماید.

امام خمینی (ره) نیز بیان داشته اند «در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس»[۱۴۱].

گفتار هشتم- کراهت از همسر

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی از مولفان با توجه به نص ماده و کلمه مجاناً قرار دادن عوض را باعث بطلان وصیت و خلاف مقتضای ذات وصیت می دانند و معتقدند که ماهیت وصیت به صورت مجانی و رایگان است و نمی توان درآن شرطی قرارداد که تعهدات مالی را برای موصی له تحمیل نماید.[۱۷۳] مشهور حقوق دانان ما وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح می دانند [۱۷۴]و معتقدند موصی می‌تواند در هنگام انشاء وصیت ،مالی را به عنوان عوض موصی به قرار دهد، البته در صورتی که عوض مستقیماً مقابل موصی به قرار نگیرد. زیرا بر اساس تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت تملیکی که معوض باشد باطل است . طرفداران این نظر امکان درج عوض در وصیت تملیکی است را این گونه استدلال نموده اند که وصیت همانند هبه از عقود مجانی است ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این که در تعریف عقد هبه کلمه مجاناً آورده شده است و امکان درج عوض در آن وجود دارد( ماده ۸۰۱ قانون مدنی )، درج عوض در وصیت منافاتی با مجانی بودن وصیت ندارد .

قائلین امکان درج عوض در وصیت معتقدند که هر گاه موصی ضمن وصیت شرط کند که خانه ای برای موصی له باشد به شرطی که ماهیانه مبلغ معینی را به ورثه یا شخص ثالث یا خاص یا امور خاص تعلق دهد وصیت فوق صحیح است زیرا که طبیعت وصیت مجانی تغییر نیافته است و شرط مذبور وصیت غیر معوض را معوض نمی کند. همانند هبه در ماده ۸۰۱ قانون مدنی که درج شرط عوض امکان پذیر دانسته شده ، وصیت به شرط عوض صورت گرفته.

برخی دیگر از مولفان در توجیه این استدلال که امکان درج عوض در وصیت میسر است قائل بر این نظرند که عنصر تبرع در وصیت تملیکی وجود ندارد و وصیت ممکن است معوض باشد. لذا ماده ۸۲۵ را محمول بر اغلب می دانند و معتقدند وصیت تملیکی معوض صرف نظر از اسم آن را باید صحیح بدانیم. قانون گذار در مفهوم عرفی وصیت ، دخل و تصرف نکرده است و تعریف خاصی ارائه ننموده است. [۱۷۵]

در هر حال به نظر می‌رسد که قراردادن عوض در وصیت متصور و گاهی مرسوم می‌باشد. به عبارتی موصی در وصیت خود مالی را به شخص معین می‌دهد و در مقابل آن معمولاً عوض دریافت می‌کند ، حال این که عوض ممکن است مال دیگری باشد یا فعل و عملی خاص باشد که موصی له مجاناً در مقابل موصی به انجام می‌دهد. ‌بنابرین‏ اگر بخواهیم حکم هبه معوض را در وصیت تملیکی به کار ببریم موصی در وصیت شرط می‌کند که موصی له مالی به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد، در این صورت دو عوض در مقابل هم قرارمی گیرند و موصی مالی را مجاناً به تملیک موصی له می‌دهد و موصی له نیز مالی یا عملی را مجاناً به نفع موصی یا شخص ثالث قرار می‌دهد .

اما به هر حال به نظر می‌رسد نظر کسانی که تبرع را جزء عناصر وصیت تملیکی ندانسته اند را نمی توان با توجه تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی قبول نمود زیرا به نظر، اجتهاد در برابر نص است . در صورتی که عوض مستقیماً در مقابل موضوع وصیت قرار گیرد یا به صورت یکی از عقود معاوضه ای عوض قرار گیرد باطل است و در غیر این صورت عمل قانون گذار کاری لغو و بیهوده است. لذا باید وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح دانست و بدون در نظر گرفتن ماهیتش که آن را عقد و یا ایقاع بدانیم ،صحیح دانسته شود. از آن جا که تحقق اثر این نوع وصیت یعنی تملیک، نیاز به قبول موصی له دارد لذا موصی له باید وصیت تملیکی را با کلیه شروط ش قبول نماید نمی تواند قسمتی را قبول و قسمتی را رد نماید. زیرا اراده موصی بر تمام این وصیت بوده است. همچنین برخی از حقوق دانان معتقدند که برای آن که وصیت بتواند به صورت شرط ضمن عقد لازمی انشاء شود ، به طور مثال در فروش خانه خود شرط کنند ثلث اموال موصی پس از مرگ متعلق به مشتری است ، دو شرط لازم است:[۱۷۶]

    1. عقد که وصیت ضمن آن شرط شده باید کتبی باشد و به طوری باشد که دادگاه بتواند آن را به عنوان وصیت بپذیرد زیرا وصیت باید به صورت خود نوشت ، رسمی و سری باشد و گرنه پذیرفته نیست.

  1. نباید به طریقی قید شود که عوض معامله قرار گیرد به عبارتی عوض مستقیماً در برابر عوض عقد قرار گیرد. در عقد بیع ، فروشنده خانه خود را به موصی منتقل می‌کند در مقابل اگر ثلث اموال موصی به فروشنده وصیت شود به استناد ماده ۸۲۶ قانون مدنی باطل و بلا اثر است زیرا وصیت موصی ، عوض عقد بیع است اما اگر به صورت شرط فرعی باشد نه به صورت ثمن چنین وصیتی صحیح است.

حال اگر که وصیت با شرط عوض باشد اما موصی له از پرداخت عوض امتناع نماید یا آن که آن را پرداخت نکند حکم چنین وصیت تملیکی چگونه است؟

برخی از حقوق دانان قائل بر این نظرند که “عمل نکردن به تعهدات ضمن عقد موجب بطلان نیست بلکه صرفاً موجب خیار است این مطلب در همه عقود و ایقاعات جریان دارد.”[۱۷۷] البته این حکم به صورت کلی گفته شده زیرا بر طبق احکام شروط بیان شده در مواد ۲۳۹ الی ۲۴۰ قانون مدنی، باید آن ها را رعایت کرد. پس در این صورت و با توجه به مواد فوق ابتدا باید موصی له را الزام نمود و در صورتی که ایجاب ملتزم غیر مقدور باشد، ولی به وسیله شخص دیگری پرداخت عوض امکان پذیر باشد با هزینه ممتنع ( موصی له) اقدام به انجام شرط کرد. در غیر این موارد که امکان اجبار وجود ندارد و شخص ثالثی نیز برای انجام آن وجود ندارد می توان آن را فسخ نمود.

لذا با توجه ‌به این که وصیت شرط عوض را با هبه معوض مقایسه می‌کند باید حکم هبه معوض در این مورد نیزتسری داده شود.

اما نکته قابل تأمل این است که اجبار یا فسخ وصیت توسط چه کسی باید صورت گیرد.

در مواردی که موصی در ضمن وصیت فردی را معین کرده باشد باید بر طبق وصیت عمل نماید. مثلاً در صورت عدم انجام عمل توسط موصی له ،ورثه یا شخص ثالث یا وصی و یا ناظر وصیت حق فسخ یا الزام موصی له را در آن وصیت داشته باشند. چنین شخصی می‌تواند وصیت را فسخ نماید .اما در مواردی که فردی مشخص نشده است به نظر می‌رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند.

باید توجه نمود که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می کند، یعنی واهب خود ذی نفع و ذی سمت است . در حالی که در وصیت ، موصی فوت نموده است و به نوعی فاقد شخصیت می‌باشد ‌بنابرین‏ می‌خواهیم بررسی کنیم که چه افراد و اشخاصی حق اجبار به انجام تعهداتش را دارا می‌باشند.

در کتب حقوقی پاسخ ‌به این سوال داده نشده است اما به نظر می‌رسد در مواردی که موصی له از انجام تعهد خود سرباز می زند ورثه موصی جانشین وی باشد در این موارد ابتدا باید الزام وی از دادگاه را درخواست نماییم و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث می توان وصیت را فسخ نمود، مگر این که موصی در ضمن وصیت شخص معینی را برای این کار مشخص نموده باشد و در این صورت می توان شخص ثالث را بی سمت دانست.

بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی

مقصود از شرط تعلیق امری است که وجود یا انحلال عمل حقوقی منوط به تحقق آن باشد. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 125
  • 126
  • 127
  • ...
  • 128
  • ...
  • 129
  • 130
  • 131
  • ...
  • 132
  • ...
  • 133
  • 134
  • 135
  • ...
  • 405
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش مهارت های کاربردی

 جذب عشق پایدار
 احیای رابطه عاشقانه
 تربیت توله سگ (1 ماهه تا 1 ساله)
 کسب درآمد از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 کلیکر سگ و کاربردهای آموزشی
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 داروهای ضد استفراغ گربه
 درآمد از برنامه‌نویسی
 علل و پیامدهای خیانت مردان متأهل
 درمان سرفه دانی در سگ‌ها
 تحلیل کلمات کلیدی رقبا
 افزایش فروش فروشگاه اینترنتی
 گذر از مشکلات رابطه
 درآمدزایی از محصولات بومی
 تجربیات زنان پس از خیانت
 وفاداری به خود در رابطه
 مدیریت مشتریان فروشگاه
 پیشگیری از FIP در گربه‌ها
 همکاری در فروش حرفه‌ای
 اعتماد به نفس در رابطه
 تفاوت غذای رفلکس گربه
 علل لرزش سگ‌ها
 تشخیص سن عروس هلندی
 درآمد از کپشن‌نویسی هوش مصنوعی
 انتخاب خاک گربه مناسب
 آموزش پارس کردن سگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 6 – 4
  • مقالات و پایان نامه ها | نظریه شناختی- رفتاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۳-۱۲-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی در واریانس – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی تطبیقی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی انجام شده در مورد صرف‌ نظر از شرط در قرارداد ها- فایل ۱۲ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 25 – 10
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱-۱۱ مدت زمان انجام تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با فرمت word : دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی میزان اثر بازدارنده‌ی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۱-۷ چک – 1
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 7 – 10
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | من از بازی های تیم محبوبم لذت می برم زیرا آن ها این فرصت را فراهم می کنند که من با دوستانم باشم – 7
  • فایل های مقالات و پروژه ها | دیدگاه‌های مختلف درباره اختلالات روانی – 4
  • امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری- فایل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع نقش دولت در امنیت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب در مورد تحلیل مفهوم آزادی در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 18 – 4
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 20 – 4
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان – 3
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالب با موضوع : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان