مطابق آیه شریفه، خداوند تصرف در اموال کودکان را منبع میکند و تنها به یک شرط آن را جایز میداند، و آن اینکه تصرف کننده راهی نیکوتر و پسندیدهتر را برگزیند. بنابرین آیه شریفه، فقط تصرفاتی که به مصلحت طفل است از جانب شارع مقدس مورد امضاء قرار گرفتهاند. اگر گفته شود که عموم آیه شامل پدر نمی شود زیرا به کسی که پدر داشته باشد یتیم اطلاق نمی شود؛ در جواب گفته شده که بعید نیست به کسی که مادرش فوت کرده باشد اطلاق یتیم بشود و در این صورت عموم آیه، شامل پدر و جد پدری (هر دو) میشود.[۱۷۸] علاوه بر این، از آنجا که فقهای امامیه بین پدر و جد پدری تفصیل نداده اند و آیه به اطلاقش شامل جد میشود، پس، از باب عدم قول به فصل، پدر ملحق به جد میگردد. عده زیادی از فقها نیز چنین عقیده دارند که نسبت آیه با روایاتی که در مورد پدر و جد پدری وارد شده، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا اگر اطلاق روایات تمام باشند ، دلالت بر جو از تصرفات پدر و جد پدری میکنند ولو با عدم مصلحت و حال آنکه ظاهر آیه ، اعتبار مصلحت است. بنابرین معارضه واقع می شود بین آیه و روایت، که مرجع، اصالت عدم نفوذ تصرفات بدون مصلحت است.[۱۷۹]
در مواردی که ولی قهری بر خلاف مصلحت مولی علیه معاملاتی انجام میدهد، مانند اینکه مال او را به قیمت پایین بفروشد، یا مالی به قیمت گزاف برای او خـریداری مـی کند، یا خانه او را به کمتـر از اجرت المثل اجاره دهد، اینگونه اعمال حقوقی آیا باطل هستند یا غیرنافذ؟ برخی فقها به عدم نفوذ چنین تصرفاتی تصریح کردهاند و بعضی دیگر از فقها از بطلان یا عدم صحت سخن گفتهاند.[۱۸۰]
اما از آنجا که کلمه «بطلان» در فقه چه بسا به معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنی خاص به کار رفته است، مراد این گروه از فقها دقیقاً معلوم نیست. به نظر میرسد عمل ولی قهری بر خلاف مصلحت صغیر غیر نافذ باشد و نه باطل، چه در واقع ولی قهری معامله ای بدون اختیار انجام داده است و عمل او فضولی و غیر نافذ بشمار میآید و از نظر اکثر فقهای امامیه در معامله فضولی هم شرط نیست که اجازه کننده در حین عقد دارای حق اجازه و اهلیت تصرف باشد. در ضمن عدم نفوذ، با مصلحت مولی علیه هم سازگارتر است زیرا به او و یا نماینده قانونیاش امکان میدهد که اگر در نتیجه تغییر شرایط و اوضاع، تنفیذ معامله به مصلحت باشد، آن را تنفیذ نماید.
مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که اگر مولی علیه پس از رشد، به لحاظ اینکه ولی مصلحت او را رعایت نکرده است، مدعی بطلان معاملات باشد چه باید کرد؟ در اینجا قول ولی قهری مقدم است زیرا ظاهر حال این است که ولی قهری نسبت به مولی علیه دلسوز و در فکر رعایت مصلحت و اصلاح امور او میباشد. بنابرین مدعی بطلان باید برای ادعای خود بنیه بیاورد.[۱۸۱]
در مقابل مشهور فقهای امامیه که رعایت مصلحت مولی علیه را در اداره اموال وی شرط میدانند. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در اداره اموال مولی علیه، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرری نباشد کافی است و رعایت مصلحت شرط صحت نیست. میرزای قمی (ره) در توجیه این نظر گفتهاند: اصل ولایت بدین منظور است که چون مولی علیه از جهت فهم و عقل و رشد، محجور میباشند و اگر به حال خود وا گذاشته شود موجب اتلاف و فساد مال میشود، بنابرین ولی به منظور دفع فساد و محافظت از مال او منصوب میشود. اما اینکه بر او واجب باشند مال مولی علیه را زیاد کند و یا آن را به بهترین روش خرج کند دلیلی بر آن نداریم.[۱۸۲] مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در این زمینه میفرماید: روایاتی داریم که تصرفات پدر را به طور مطلق ثابت میکند، و لیکن روایات مقید دیگری وجود دارد که اطلاق روایات را از بین میبرد.[۱۸۳] بنابرین روایات مقید، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرر برای مولی علیه هستند، برای او جایز نیست و این نوع تصرفات از اطلاق روایات خارج میشوند. بنابرین اقوی کفایت عدم مفسده است؛ زیرا روایات بیش از این دلالت ندارند که پدر و جد پدری در جایی که مفسده باشد نمیتوانند تصرف کنند.[۱۸۴]
در مقابل سخن میرزای قمی (ره)، گروهی از فقها حکمت جعل ولایت برای ولی قهری را جلب منفعت و دفع ضرر از مولی علیه دانسته اند و در غیر این صورت جعل آن را لغو شمردهاند. و از طرف دیگر طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره نماید باید اعمال او در اداره امور مربوطه در حدود متعارف باشند. متعارف در اداره اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست. در این امر فرق نمینماید که نماینده قانونی باشند مانند پدر یا جد پدری، وصی منصوب از طرف آن ها، دادستان، قیم و یا امین و یا قراردادی باشد مانند وکیل. اما روایاتی که مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) به عنوان مقید ذکر کردهاند از محل بحث خارج است چه آن مورد این روایات، تصرفاتی است که پدر بخاطر احتیاجات خود و اضطرار به عنوان نفقه از مال فرزندش بر میدارد و حال آنکه بحث ما در مورد تصرفاتی است که به طفل بازگشت میکند. از همین رو، صاحب بلغه الفقیه (ره) احتمال تفصیل بین این دو مورد را بعید ندانسته و در اولی عدم مفسده را کافی دانسته و در دومی رعایت مصلحت را معتبر شمرده است.[۱۸۵]
چنان که قبلاً اشاره شد ولی قهری بنابر اختیاراتی که شرع مقدس اسلام به او داده است میتواند برای مولی علیه تجارت، مضاربه، رهن و هر کاری که مصلحت طفل در آن باشد، انجام دهد. حال این سوال مطرح می شود که آیا ولی قهری میتواند در مال طفل به نفع خود تصرف کند؟ بدیهی است که ولی قهری در صورت احتیاج، واجب النفقه فرزند خود بوده و در این راستا میتواند در مال طفل نفع خود تصرف کند. اما سخن در تصرفات معاملی است که آیا ولی قهری اجازه دارد که به نفع خود با مال طفل تجارت و مضاربه و امثال این ها را انجام دهد؟ در این مسئله در بین فقهای امامیه دو نظر وجود دارد: برخی از فقها معتقدند که ولی قهری مطلقاً اجازه تصرف در مال مولی علیه را به نفع خود ندارد ، چه متمکن باشد متمکن نباشد.