گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره
در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) ( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ ) از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، واردار شدن به انجام یا ترک کار آنچه را که نمی دانند، آنچه را که طاقت آن را ندارند، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند، فال بد، حسد و رشک، اندیشیدن و وسوسه بد. اثر حکم اکراه علت تام رافع مسئولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره میتواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابرین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود.
بند نخست- شرایط اکراه
اثر اکراه در اراده: تکوین اراده در مرحله تصور یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک. اثر اکراه در اعمال حقوقی با توجه به مواد ۱۹۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۰۳ ق. م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آن ها به سه دسته تقسیم میشوند: ۱- عقد صحیح ۲- عقد غیر نافذ ۳- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت.اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده ۲۰۲ ق.م تسری داد آن ها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء میباشد.مسئولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری در این مورد نیز قانونگذار حکمی ندارد اما با بهره گرفتن از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید.
اثر اشتباه در اراده از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در نتیجه تصور نادرست از عالم واقع، تدبر، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً به طور کامل رفع نمی کند پس همان طور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید.
گفتار سوم: رفع مسئولیت کیفری از فرد مست
در اسلام نوشیدن مسکرات حرام و مستی گناه شمرده میشود. مجازات شخص شراب خوار در اسلام تا سه بار اجرای حد و بار چهارم قتل است قرآن مضررات شراب را در برابر منافعش بیشتر میداند همچنین نماز گزاردن شخص مست را مجاز نمیداند. در روایات اسلامی به شدت از هر ماده مست کنندهای مسکرات منع شدهاست. از پیامبر اسلام در این مورد نقل است:شرابخوار اگر بیمار شد از او عیادت نکنید و اگر شهادت داد نپذیرید و اگر یادی از او به میان آمد، او را نستایید و اگر خواستگاری کرد به او همسر ندهید و اگر سخنی گفت تصدیقش نکنید و اگر مرد در مراسم دفنش حاضر نشوید.در دین یهود نیز استفاده از هر مست کننده ای نهی شده است، این مورد تنها موردی نیست که اسلام و یهود اشتراک دارند ولی مسیحیت ندارد، مانند: حرمت گوشت خوک و ختنه کردن، در مسیحیت در قسمتهایی از انجیل از مستی حذر شده است و حتی معاشرت با افراد مست نیز نهی شده است.
گفتار چهارم: خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری
بیهوشی نوعی شلی عضلات بدن است که با خواب و بی دردی همراه است.در بیهوشی عمومی بدن در تمام قسمت ها باید این سه خاصیت وجود داشته باشد،اما در بی حسی موضعی فقط محل مورد نظر این سه خاصیت را دارد.
تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست میدهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه میدانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا می شود. کیفیت خواب و نیز کیفیت عملکرد روزانه ما فقط به مدت زمان خوابیدن بستگی ندارد، بلکه کیفیت و کمیت هر یک از این مراحل در خواب شبانگاهی نیز از اهمیت برخوردار است. مغز ما در طول خواب همچنان فعال باقی می ماند و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغزشکل مشخصی دارد.
انسان به هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند وبه چیزی توجه ندارد ودارای قصد، اراده و اختیار نیست میزان
نیاز به خواب درانسانها متفاوت است وبه عوامل گوناگونی مانند سن،زمینه ژنتیکی و حالات فیزیکی و روانی شخص بستگی دارد. علل رافع مسئولیت کیفری که شخص درحین ارتکاب جرم،فاقد قوه تمیز است ونمی تواندمسئول بزه انجام یافته شده باشد گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین میبرد که به آن علل تام رافع مسئولیت کیفری میگویند وگاه فاقد آن چنان نیرویی است که زایل کننده تام مسئولیت جزایی باشد که به آن علل نسبی رافع مسئولیت کیفری میگویند که خواب یکی از این موارد میباشد.درنظام فعلی قوانین کیفری حاکم، اگر شخص در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی شود،به دلیل اینکه هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند و به چیزی توجه نداشته ودارای اراده،قصد واختیار نیست و اقدام شخص به علت فقدان قصد و نتیجه،خطاءمحض شناخته می شود باعث زوال نسبی مسئولیت کیفری خواهدشد. ولی اگر شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد به حکم« الامتناع بالاختیار،لاینا فی الاختیار» چون با اراده خود،خویش را دراختیار خواب کننده قرار داده است[۶] و در نتیجه از خود سلب اختیار کردهاست،قانوناً مختار تلقی وبه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.درحقوق کیفری به مجرد وقوع بزه و انتساب جرم ارتکابی به شخص یا اشخاص مسئله تعقیب،دادرسی و صدور حکم واجرای مجازات به ذهن خطور میکند. ولی در پاره ای موارد نمی توان شخصی راکه مرتکب یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری گردیده است تحت تعقیب وپیگرد قرار داد عواملی که موجب رفع مسئولیت کیفری میگردند تحت عناوین عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون از آن ها نام برده شده است. که گاه به طور تمام رافع مسئولیت کیفری است وگاه به طور نسبی رافع مسئولیت کیفری می شود که خواب یکی از این موارد است.
