بند اوّل) قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا.به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیشبینی نشد است. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است.ولی با توجّه به مبانی مسئولیّت در اسلام و تئوریهایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیّت دولت، فرقی بین قضات و سایراعمال دولت نیست.
بنددوّم) قانون کار
مطابق مادّه ۹۵ قانون کار «مسئولیّت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادّه ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد؛ شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است. نکته این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان(عدهای مشمول قانون کار و عدهای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیّت دولت با ابهام مواجه شود.
بند سوم) قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی که اساسا مربوط به حقوق کیفری میباشد از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است مبانی برخی از مواد این قانون نظیر مواد ۵۷، ۵۸، ۳۱۲ و ۳۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۱۴۲، ۱۴۳، ۵۰۶، ۵۱۷ تبصره ۱ ماده ۵۲۲، ۵۲۶ و۵۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به نحوی با موضوع این تحقیق مربوط میشود. به عنوان مثال در فرضی که عاقلهای نباشد و یا توانایی پرداخت را نداشته باشد. در این قانون چنین آمده است«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود»[۵۰]
همچنین مطابق مادّه ۳۳۱ ق.م.ا «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده میشود.»بنابرین، مرتکب در خطا محض فارغ از مسئولیّت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده ی عاقله اوست و اگر عاقلهای نباشد، دولت باید از بیت المال دیه را بپردازد.
به نظر میرسد این مسئولیّت، شکل بارز مسئولیّت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار میگیرد و در پرداخت دیه از بیت المال عنوان شد که نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. این حکم چه بسا از ضرورتهای اجتماعی و به خاطر مسئولیّت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد وقتی دولت این وظیفه را انجام نداد، باید مسئولیّت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.
بند چهارم) قانون مدنی
قانون مدنی به عنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین قانون کشور ایران محسوب میشود که در برخی مواد این قانون به مسایل مختلف مسئولیّتمدنی اشاره شده است.
مسئولیّت در قانون مدنی یا عهدی و یا قهری است. مسئولیّت عهدی بر اساس عقد به وجود میآید و طرفین به آن ملتزم هستند. همان طور که در مادّه ۲۲۱ قانون مدنی مقرر گردیده است:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد برخی از اصول قانون اساسی(۴۰، ۴۹، ۵۰، ۱۷۱) نیز از قواعد لاضرر میباشد.[۵۱]
قانونمدنی در دو باب اتلاف و تسبیب به بحث از حقوق مسئولیّتمدنی پرداخته است. در این دو مبحث قانونگذار تنها به خسارات ناشی از تلف مال میپردازد و شخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شد مسئول جبران خسارت وارده معرفی میکند. مادّه ۳۲۸ ق.م چنین مقررّ میدارد«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»[۵۲] مادّه ۳۳۱ همان قانون نیز بدون تبین منظور از مال نظر به این دارد که تالف باید جبران خسارت کند. همچنین قانون مدنی در مادّه ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری میداند:
۱- غصب و آن چه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴- استیفا
میتوان نتیجه گرفت که در باب مسئولیّتمدنی خارج از قرارداد قانون مدنی ایران به بخش محدودی از خسارات مادی اشاره داشته است و به دیگر انواع خسارات اشارهای نکرده است. ملاحظه میگردد که در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۴ مسایل زیادی را توجیه میکند. همچنین در مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ در خصوص اتلاف به نظریه خطر معطوف میباشد. در خصوص عاریه گرفتن طلا و نقره، ملاک مسئولیّت در قانونمدنی، نظریه خطر میباشد و در خصوص غصب مسئولیّت مطلق جاری است.
بند پنجم) قانون مسئولیّتمدنی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص احکامی را در مورد خسارات قابل جبران بنا نهاده قانون مسئولیّتمدنی مصوب ۱۳۳۹میباشد. هرچند تا قبل از انقلاب این بحث در حقوق ایران مطرح بود که:
آیا قانون مسئولیّتمدنی ناسخ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب میباشد یا نه؟ البتّه طبق نظر کسانی که در تسبیب تقصیر را شرط میدانند؛ این تعارض فقط بین اتلاف و قانون مسئولیّتمدنی وجود داشت. برخی قایل به نسخ و برخی قایل به جمع بودند با این حال پس از تصویب اصل ۴ قانون اساسی و تصویب ق.م.ا(باب قصاص و دیات) موضوع روشن گردید که نه تنها قانون مسئولیّتمدنی ناسخ قانون مدنی نمیباشد بلکه در موارد تعارض این قانون مدنی است که حاکم بر قانون مسئولیّتمدنی میباشد لذا تا حد ممکن باید بین مسایل راجع به مسئولیّتمدنی این دو قانون سازش ایجاد کرد و جمع کرد نه این که حکم به نسخ نمود[۵۳].
از مضمون مواد قانون مسئولیّتمدنی مسئولیّتهایی استنباط میگردد که مسئولیّت جبران زیان وارده از سوی مجنون و یا صغیر ناشی از تقصیر از نگاهداری یا مواظبت(مادّه ۷ق.م.م ) در آتی بحث خواهد شد.
هرچند در مادّه ۱۱ مسئولیّت دولت فقط شامل اعمال تصدیگری آن میشود در حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مأمور دولت و هم چنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد؛ حکمی ندارد.
اگر بنابه ظاهر مواد(۱) و (۱۱) قانون مسئولیّتمدنی، مبانی تقصیر را شامل عمد و بیاحتیاطی تلقی نمائیم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود با توجّه به ذیل مادّه ۱۱ ق.م.م با در نظر گرفتن این که:«در مقررّات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت به عمل نیامده»[۵۴] به خصوص از آن جایی که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد؛ این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمرهی اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان دیده امتناع ورزد.
مسئولیّت خسارت وارده از سوی کارکنان در حین یا به مناسبت انجام کار توسط کارفرما. که در مادّه ۱۲ ق.م. همچنین مقرر شده است. «هرگاه کسی از نیروی دیگری برای افزودن درآمد خود استفاده کند باید زیانهای ناشی از انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام میدهد.»[۵۵]