در قطعنامه ۶۶٩ که درتاریخ ٢۴ سپتامبر ٠ ٩٩ ١ با اتفاق اراء مورد تصویب قرار گرفت مقرر گردید تا اطلاعات مربوط به کشورهایی که از تحریم تجاری متضرر میشدند به کمیته تحریم شورای امنیت اطلاع داده شوند. پیشنهاد مذبور بیشتر دارای ماهیت یک تصمیم اصولی بوده و جهت تحرک بخشیدن به اصل ۵۰ منشور ملل متحد بوده است. از اینرو نیروهای امنیت بهنگام تصویب اقدام قهری خاصی علیه یک کشور اعم از اینکه عضو سازمان ملل باشد یا نباشد اگر بامشکلات اقتصادی مواجه گردد جهت حل ان می تواند با نیروهای امنیت مشورت نماید.
روز بعد از تصویب قطعنامه ۶۶٩ قطعنامه ۶٧٠ شورای امنیت در تاریخ ٢۵ سبتامبر ١٩٩٠ با چهارده رأی مثبت و با رأی منفی کوبا مورد تأیید قرار گرفت. در این تصمیم مقررگردید اقدامات قهری به اسنثنای حالات ضروری انسانی علیه کشورهای عراق و کویت اعمال و نام کشورهایی که ناقض تحریم بوده و کشتیهای دارای علامت عراق را ثبت نمایند. مصوبات شماره ۶۶۵ و مورخ ٢۵ اوت ۱۹۹۰ و هم چنین شماره ۶۶٩ و مورخ ٢۵ سبتامبر ١٩٩٠ شورای امنیت که در برگیرنده اقدامات دریائی و هوائی علیه عراق و کویت است تقویت کنند. مصوبه شماره ١ ۶۶ و مورخ ۶ اوت ٠ ٩ ٩ ١ و در راستای اصل ۴۱ منشور با تأکید به دارو و کمکهای بشر دوستانه عدم لزوم اقدام مسلحانه مورد پیش بینی قرارگرفت.
مصوبه شماره ۶٧۴ شورای امنیت که با رأی ممتنع کوبا و یمن در ٢٩ اکتبر ١٩٩٠ مورد تصویب قرار گرفت ازکشورهایی که به لجاظ اشغال دچار خسارات مالی و یا نقض حقوق بشر گردیدهاند خواسته شد مراتب را اعلام نمایند. تصمیم اتخاذی در تاریخ ٢٩ نوامبر ١٩٩٠ و در جلسه فوق العاده شورای امنیت با رأی ممتنع چین و رأی منفی یمن و کوبا و با ۱۲ رأی مثبت اتخاذ شد. با این مصوبه شورای امنیت بعد از قطعنامه هفتم جولای ۱۹۵۰ در رابطه با کره اولین باری بود که استفاده از زور علیه که کشور عضو مورد تجویز قرار میگرفت. شورای امنیت ضمن تکرار مراتب قطعنامههای قبلی و دعوت عمومی به اجرای آن ها بر رد تصمیمات شورااز طرف عراق تأکید نموده با جلب توجه به مقررات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی مندرج در منشور ملل متحد اعلام نمود که رفار منطبق با بند هفتم منشور بوده از باب ابراز حسن نیت به عراق در پاراگراف دوم مصوبه اعلام داشته درصورتیکه عراق از کویت خارج نشود، به منظور فراهم کردن صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه جهت اجرای قطعنامههای شورای امنیت کلیه کشورهای عضو که با کشور کویت همکاری می‌کنند به استفاده از هر وسیله مجاز خواهند بود.
تصمیم اتخاذی دایر بر اینکه اگر عراق تا تاریخ اعلامی از خاک کویت عقب نشینی نکند دادن اجازه استفاده از ضمانت اجرای نظامی به کشورهای عضو به لحاظ عدم استفاده از زبان اجبار طرز تعبیری در کشورهای عضو ایجاد نمود که آن ها چنین برداشت نمودند که هر کشوری می تواند دریک اقدام نظامی به طور منفرد اتخاذ نماید. این تصمیم به عنوان اخرین تذکر به عراق توصیف شده بود. زیرا اگر در داخل مهلت اعطائی عقب نشینی بکند لزومی برای استفاده از زور باقی نخواهد ماند.
۳-۳- استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور
با ممنوعیت کلی تهدید و توسل به زور ، و مستثنی شدن «دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه » از این قاعده هر توسل به زور دیگری باید با مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور باشد . اما در سال ها و دهه های پس از تشکیل سازمان ملل متحد ، عملکرد حد اقل برخی دولت ها عضو این سازمان بدین سمت بوده که توسل به زور در مواردی مانند دفاع پیش دستانه ، دفاع پیش گیرانه و مسولیت حمایت را نیز در زمره مستثنیات بر قاعده ممنوعیت توسل به زور و بی نیاز از کسب مجوز شورای امنیت قلمداد نمود [۳۷].
بر اساس بند ۴ ماده ٢ منشور ملل متحد کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد اختلاف داشته باشد خودداری خواهند کرد. این اصل بعد از منشور نیز مکررا مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. با توجه به ممنوعیت توسل به زور، حقوق بین‌المللی در مواردی استفاده از زور و مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است؛ اگرجه باید به این نکته هم توجه داشت که در حقوق بین‌المللی معاصر تلاش شده است تا استفاده از زور به مواردی محدود گردد که در آزها طرف مقابل قبلأ متوسل به زور شده باشد[۳۸] .
غیر از جنگ ،انواع مختلف زور در طول سال هابه عنوان وسیله دفاع از منافع ،تحمیل راه حل و یا اعمال مجازات بر خاطیان مورد اتهام به کار گرفته شده است . روش اتکا به خود در مجازات مواردی از روابط اقتصادی تا استفاده از خشونت بر طبق حق بین‌المللی دفاع مشروع را شامل می‌گردد .از زمان ایجاد منشور ،و استثنا ساختن زور تحت توجهات ملل متحد و دکترین مداخله انسان دوستانه اساسا” سه نوع فشار بر طبق حقوق بین الملل در اختیار دولت ها است.این سه نوع عبارتند از معامله به مثل ،معاوضه به مثل و دفاع مشروع [۳۹].
۴-۳- تلاش های سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور
مبحث اول :منشور ملل متحد
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام در باب عدم توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. که هر گونه اقدام زورمدارانه در روابط بین المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در برمی گیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما منشور دو مورد را استثناء کرده‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از توسل به زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.
الف: در اجرای حق دفاع از خود در این راستا در ماده ۵۱ منشور آمده‌است:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ب: اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در ماده۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعادهٔ صلح و امنیت بین المللی[۴۰]
