برخی از فقها از جمله شیخ انصاری در مسئله ولایت حاکم بر ازدواج مجانین و کودکان بیسرپرست به این روایت استناد میجویند و میگویند ازدواج مجنون با فرض اینکه نیاز به ازدواج دارد، حادثهای است که به حکم این روایت باید درباره آن به حاکم (فقیه جامع شرایط) مراجعه شود، در نتیجه برای حاکم ولایت ثابت میشود (کتاب النکاح، ۱۴۹).
سوم: در روایت معروف ابی خدیجه، امام صادق (ع) خطاب به وی فرمودهاند: توجه کنید چه کسی از شما قدری از قضایای ما را میداند یعنی از احکام و روایات رسیده از ما اطلاع دارد او را در بین خود قاضی قرار دهید. من برای او جعل مقام قضاوت نمودم در مخاصمات و دعاوی خود برای قضاوت نزد او بروید[۳۶] (طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۲۰).
اطلاق جمله «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً…» تعزیرات حکومتی را نیز شامل میشود و قضاوت در مورد آنها به فقیه واگذار شده است، چنانکه شامل موردی که متخاصمین به قاضی مراجعه میکنند یا مجرم دستگیر و در موردش، قضاوت میشود نیز میگردد.
چهارم: در روایتی از امام حسین (ع) نقل شده است: «جریان امور و اجرای احکام در دست علمای الهی است که امین او در حلال و حرام هستند. [۳۷]» (فیض کاشانی، الوافی، ۱۵/۱۷۸).
بعضی از محققین در معنای این جمله گفتهاند: مقصود از علماء بالله گروهی از اهل معرفتاند که محبت دنیا از قلب آنها رخت بر بسته و از وسوسههای شیطانی و نفس اماره در اماناند، آنها در مقابل خداوند خضوع و اخلاص دارند و امور خود را به او واگذار نمودهاند، وی با بهره گرفتن از جمله «امنائه علی حلاله و حرامه» میافزاید آنها با نردبان تقوا به مقامی رسیدهاند که در مرحله بیان، علم، آگاهی و عمل، امین خداوند در حلال و حراماند (حسینی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ۲/۳۲).
در نحوهی استدلال به روایت فوق، باید گفت که با فرض این که حاکم و دولت اسلامی با استناد به احکام الهی و رعایت مقررات شرعی به جعل قوانین در جهت مصالح نظام و مردم اقدام نمودهاند، مخالفت با آن حرام است و قضاوت در ارتکاب این حرام و جلوگیری آن به استناد این روایت به علمایی داده شده است که امین خدا در حلال و حرام هستند؛ به بیان دیگر نیاز به جعل قوانین با رعایت مصلحت و حکم به مجازات متخلف از آنها، قطعا جزء اموری است که دخالت در آن به عهدهی فقها یعنی حاکم اسلامی واگذار شده است.
پنجم: در روایتی که شیخ صدوق از امام رضا (ع) نقل نموده است، حضرت یکی از دلایل جعل امامت را چنین بیان میکند: باید در بین مردم فردی امین منصوب شود تا آنها را از تعدی به یکدیگر باز دارد؛ زیرا اگر چنین نباشد هیچ کس حاضر نیست به خاطر رفع فساد از دیگری از لذت و منفعت خود چشم بپوشد. به همین دلیل خداوند متعال بر مردم قیم قرار داده تا آنها را از انجام فساد باز دارند و حدود و احکام الهی را به اجرا در آورند (قمی، علل شرایع، ۱/۲۵۳).
با اطلاق دو کلمه که در روایت فوق آمده جواز تعزیرات حکومتی اثبات میشود:
الف) اطلاق کلمهی فساد، قوانین حکومتی را که در جهت مصالح اجتماعی وضع شده است و تخلف از آن موجب مفسده میگردد را نیز شامل میشود.
ب) اطلاق جملهی نهی از فساد، شامل انواع تعزیرات، از جمله تعزیراتی که به خاطر تخلف از قوانین حکومتی انجام میشود، را نیز شامل میشود، به ویژه اینکه اجرای آن از وظایف حاکم دانسته شده است.
ج) اطلاق «احکام الهی را به اجرا در آورند» نیز شامل اجرای تعزیرات میشود.
برخی از فقها در بحث جوار تعزیر مالی بر این استدلال ایراد نموده و گفتهاند: اگر چه حفظ نظام از واجبات مهم است، ولی قدرت حاکم بر اجرای قوانین شرعی مانند تعزیرات در موارد منصوص و امر به معروف ونهی از منکر در مراحل مختلف آن، برای اداره و سامان یافتن جامعه کافی است و لازم نیست قوانین ابداعی وجود داشته باشد؛ زیرا بحث در مورد حاکم غیر معصوم است که از خطا و اشتباه مصون نیست و چه بسا اگر چنین قدرتی در اختیار داشته باشد، به استبداد نزدیک شود (موسوی گلپایگانی، الدر المنضود، ۲/۱۵۵).
با توضیحاتی که در تقریر این دلیل داده شد، جواب این ایراد نیز روشن میشود؛ زیرا فرض این است که قوانین و احکام صادره از سوی حاکم اسلامی با استناد به احکام کلی شرعی و در جهت اجتماع جعل میگردد، از طرفی تغییر و تحولات جوامع در طول قرون و اعصار، اعمال چنین قوانینی را لازم و ضروری میسازد و از سوی دیگر اجرای تعزیرات فقط در مواردی که روایت صادر شده است و در موارد امر به معروف و نهی از منکر، به هیچ وجه برای جلوگیری از مفاسد مختلف که با تحولات زمان روبه افزایش است، کافی نیست و گاهی لازم است با مصادیق امروزی، تطبیق شود. در این صورت آیا میتوان ادعا کرد که قوانین کیفری اسلام، پاسخگوی نیاز جامعه است؟
آیا تطبیق مصادیق جزیی امروزی بر اصول کلی، خارج از اصول کلی و وضع قوانین جدید است؟
علاوه بر این، بحث در حاکمی است که قدرت استنباط فروع از اصول و علم به مصالح اجتماعی برای صدور حکم از شرایط اساسی اوست. در این صورت اگر حاکم قدرت داشته باشد، به استبداد کشیده نمیشود و به عکس قدرت او در ایجاد نظم بیشتر، مؤثر است نکته آخر اینکه امر دایر است بین جلوگیری از فساد بی حد و حصری که جوامع را در بر میگیرد به وسیله تعزیرات و پذیرش بین خطای غیر عمد یک حاکم عادل اسلامی، کدام یک قابل تحملتر است؟
۲) ادله حکومت انتخابی
بدیهی است هر حکومتی، انتخابی باشد یا انتصابی، وظیفه دارد از هرج و مرج، فتنه و فساد جلوگیری کند و برای ایجاد نظم، رعایت مصالح و گسترش عدالت اجتماعی تلاش نماید. اجرای این امور جز در سایه قدرت حکومت که مرحلهای از آن با اجرای تعزیرات حکومتی شکل میگیرد، امکان پذیر نیست، بنابراین عقل نیز تشخیص میدهد که حکومت اسلامی وظیفه دارد در جهت اداره صحیح نظام و حفظ مصالح اجتماعی، به وضع قوانین و مقررات خاص هر زمان اقدام کند و متخلفین از آن را تنبیه نماید (انصاری، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، ۳۵۴).
بعضی از ادله شرعی، این دلیل را تأیید میکند که عبارتند از:
الف) بعد از قتل عثمان گروه های مختلف مردم، از مهاجر و انصار در مسجد مدینه جمع شدند و از حضرت علی (ع) درخواست کردند بیعت آنها را به عنوان حاکم مسلمین بپذیرد، آن حضرت در جواب این درخواست بعد از بیاناتی فرمودند: «اگر خواسته شما را در قبول بیعت پذیرفتم و به عنوان حاکم اسلامی انتخاب گردیدم، شما را به مسیری که میدانم سوق خواهم داد و گفتار و ملامت دیگران در من موثر نیست»[۳۸] (سید رضی، نهج البلاغه، ۱۰۱).
مقصود این است که اگر مرا به عنوان حاکم انتخاب کردید شما را به متابعت از حق و عمل به سیرهی پیامبر اسلام (ص) وادار خواهم نمود.
گستردگی مفهوم عبارت فوق، تعزیرات حکومتی را نیز شامل میگردد؛ زیرا وضع مقررات حکومتی در جهت مصالح اجتماع و درخواست اجرای آن و تعزیر مخالفین، خواسته بر حقی است که در دایره بیان حضرت و اطلاق جمله «رکبت بکم ما اعلم» قرار میگیرد.
ب) حضرت علی (ع) در جواب معاویه در ارتباط با نیاز به انتخاب حاکم از سوی مردم فرموده است: «در حکم خدا و اسلام بر مسلمین واجب است آن گاه که امامشان کشته شود یا بمیرد قبل از انجام هرگونه عملی برای خود حاکم و امامی که عالم و عارف به قضا و سنت پیامبر اسلام(ص) است انتخاب نمایند تا به اداره نظام و تدبیر امور آنها اقدام نماید و ضمن دادخواهی از ظالم برای مظلوم، جوانب مختلف زندگی آنها را سامان بخشد. (علامه مجلسی، بحارالانوار، ۳۳/۱۴۵)
روشن است اموری که در این کلمات از وظایف حاکم منتخب مردم شمرده شده است، شامل وضع مقررات حکومتی و تعزیر متخلف از آنها نیز میگردد، چرا که تدبیر امور مردم و حفظ مصالح آنها مستلزم این نوع تعزیرات است.
ج) انتخاب حاکم از سوی مردم و قبول مسولیت از طرف او، نوعی معاهدهی شرعی است. ادلهای که به طور عام بر نفوذ و صحت کلیه عقود و تعهدات دلالت دارد، مانند «اوفوا بالعقود[۳۹]» و «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز» اینگونه تعهدات را شامل میشود (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۸/۱۶).
۴-۱-۶- تعزیر در ایجاد مفسده
در بعضی موارد ایجاد مفسده با ارتکاب جرم تلازم دارد در حقیقت یک جرم دارای چند عنوان میگردد، مثل اینکه رباخواری موجب اخلال در بازار میشود و مفاسد اقتصادی را به دنبال دارد یا ارتباط نامشرع زن و مرد، بدون اینکه منتهی به زنا شود، سبب مفاسد اخلاقی و از هم پاشیدگی بینان خانواده میگردد.
در اینجا بحث در این است که آیا تعزیر صرفاً به خاطر ایجاد مفسده جایز است هر چند فعل، حرمت شرعی نداشته باشد، به عنوان مثال اگر مردی با بدن نیمه عریان در انظار زنان نامحرم حاضر شود در این مورد بعضی از فقها معتقدند بر زن حرام است به بدن چنین مردی نگاه کند، ولی بر مرد واجب نیست خود را بپوشاند (طباطبایی، عروهالوثقی، ۱۴/۵۹).
حال به نظر کسانی که معتقدند این کار حرام نیست، اما موجب مفسده است، به ویژه اگر این روش رایج و عمومی گردد، در چنین حالتی اگر مرتکبین اینگونه اعمال بر انجام آن اصرار داشته باشند، آیا حاکم شرع برای جلوگیری از مفاسد میتواند چنین مرد را یا زن را تعزیر کند یا خیر؟
شهید اول در این باره میگوید: «تعزیر تابع مفسدهای است که پیدا میشود، گرچه فعل ارتکابی معصیت نباشد، همانند تعزیر کودکان، دیوانگان و اصلاح حال آنها …» (القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۳). عبارت شهید اول صراحت دارد در این که تعزیر در ارتکاب مفسده حتی اگر فعل ارتکابی معصیت نباشد جایز است؛ زیرا انجام اموری که نسبت به افراد بالغ و عاقل معصیت است، برای کودکان و دیوانگان معصیت نیست. بنابراین تعزیر کودک و دیوانه برای جلوگیری از مفسده و اصلاح آنها انجام میشود، پس در هر جایی که افعال صادره از مکلفین سبب مفسده گردد و راهی برای جلوگیری از آن جز تعزیر وجود نداشته باشد، حاکم میتواند برای اصلاح مرتکبین و رفع مفاسد، اجرای تعزیر نماید، هر چند که فعل ارتکابی حرام نباشد، برای اثبات این مدعا، دلیل زیر به طور خاص میتوانند جواز تعزیر را در این مورد اثبات کند:
۴-۱-۶-۱- وجوب دفع مفسده
در نظام اسلامی حفظ نظام و جامعه از آلودگی و فساد از واجبات بزرگ بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، احکام اسلام منحصر به امور عبادى و وظایف فردى نیست، بلکه آنچه بشر در زندگى به آن نیازمند است و آنچه مربوط به امور دنیا و آخرت او مىشود احکام آن در اسلام بیان شده است. اسلام همانگونه که از معارف و اخلاق و عبادت سخن مىگوید از معاملات و سیاست و اقتصاد و روابط داخلى و خارجى مسلمین سخن به میان آورده و خود به تنهایى یک نظام کاملى است که همۀ ابعاد را در برگرفته است (انصاری، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، ۵۳۹).
حال اگر انجام اموری مانند بیحجابی موجب فساد در جامعه گردد و برای جلوگیری از آن راهی جز تعزیر وجود نداشته باشد، به حکم عقل حاکم میتواند مرتکب چنین افعالی را تعزیر کند.
عقل انسان، برقراری نظم در جامعه را تحسین و هرج و مرج، فساد اجتماعی، شیوع فحشاء و منکرات را تقبیح می کند. روشن است که ایجاد نظم و دفع ناهنجاری، نیاز به حکومت و نظام دارد، از این روی، عقل به حفظ نظام و تداوم آن، حکم می کند.
۴-۱-۷- تعزیر در انجام امور خلاف مصالح اجتماعی
چه بسا انجام اموری که بر خلاف مصالح اجتماعی است با معصیت و گناه شرعی، توأم میگردد، در این صورت تعزیر در ارتکاب گناه، تعزیر در انجام خلاف مصالح اجتماعی نیز محسوب میشود، مثل عدم رعایت پوشش اسلامی به وسیله زنان در برابر مردان.
در صورت وجود مصلحت، حاکم میتواند حکم به اجرای تعزیر دهد هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتی بالاتر از این که جامعه اسلامی را از آلودگی در ورطه فساد و تباهی در امان دارد واضح است بیحجابی و بی بند و باری زمینه بسیاری از انحرافات و در رأس آن انحرافات جنسی را فراهم ساخته و افراد جامعه و به ویژه جوانانی که امید آینده این مرز و بومند را آلوده خواهد کرد.
آیا در موردی که چنین تلازمی وجود نداشته باشد، حاکم میتواند صرفاً به خاطر حفظ مصالح اجتماعی مرتکبین خلاف مصالح عمومی را تعزیر نماید؟ مثل صدور اجناس مورد نیاز مردم از کشور به خارج که سبب میشود قیمت اینگونه اجناس بالا رود.
یکی از مهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی به ویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است دین اسلام، با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی، از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب میگردد.
به نظر میرسد قلمرو تعزیر شامل تعزیرات حکومتی که « به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد» نیز میشود، در این مورد روایتی از امام صادق (ع) است که در آن آمده است: «پیامبر اسلام (ص) کسی را که متهم به قتل بود شش روز زندانی میکرد[۴۰] (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۹/۱۶۰).
با عنایت به اینکه برای متهم به قتل، جرمی ثابت نشده بوده، ولی تعزیر وی به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق وارث مقتول و رعایت مصالح عمومی صورت گرفته است؛ زیرا مصالح اجتماعی اقتضا دارد حکومت در برابر قتل مسلمان، واکنش نشان دهد، به دلیل اهتمام اسلام به حفظ جان مسلمانان، با اطمینان این ملاک از روایت استفاده میشود بنابراین میتوان آن را به دیگر موارد نیز توسعه داد.
ویژگی جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب میشوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده یا جرایم رایانهای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند. ولی اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم محسوب شده و در زمره جرایم تعزیری قرار میگیرند.
بعد از بیان دیدگاههایی که درباره قلمرو تعزیرگفته شد، اگر دیدگاه سوم در مورد قلمرو تعزیر (تعزیر در موارد منصوص) درست باشد در این صورت، تحولات و تغییرات زمانی و مکانی که موثر بر احکام اولی شرعی یا متفاوت از احکام اولی است نادیده گرفته میشود بنابراین، با چنین مبنایی تعزیر پاسخگوی بخش مهمی از مقتضیات زمانی و مکانی نخواهد بود. با توجه به دیدگاه های که در اینباره ارائه شد به نظر میرسد دیدگاه دوم اصلح باشد (تعزیر علاوه بر معاصی دارای منصوص، مطلق معاصی اعم از مصرح در شرع توسط شارع، شامل افعال و تروک ناقض الزامات حکومتی را نیز میشود) بر این اساس، اولاً جرمانگاری موجبات تعزیری میتواند با مقتضیات زمانی و مکانی منطبق و سازگار بوده.
ثانیاً: مؤثرترین شکل اجرایی تعزیر، که متناسب با شخصیت مجرم، اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تحولات اجتماعی بوده، بیشترین اثر بازدارنده و اصلاحی را داشته باشد، انتخاب و اعمال شود؛ چرا که حاکم اسلامی وظیفه دارد رفتارهایی که منافی نظم عمومی، یا حتی مضر به حال اشخاص را، چنانکه مقتضی کیفر معین نباشد کیفر اعلام کند، رفتارهایی که منجر به مفسدهی اجتماعی میشوند اگر چه از نظر احکام اولیّه معصیت نمیباشند جرم تلقی و مستلزم مجازات شناخته میشوند در اینگونه موارد هر چند امر یا نهی از جانب شارع وارد نشده است ولی ارتکاب اینگونه رفتارها، مفاسد و نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد که حکومت اسلامی به منظور صیانت از حقوق عامّه ناچار است آنها را جرم بداند و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کند؛ زیرا هدف از تأسیس حکومت، تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح آن، جبران انحرافات، گسترش معروف و ریشهکن کردن فساد و منکر است و حاکم، میتواند بلکه بر حاکم، واجب است که هر چه را به صلاح جامعه و نظام میداند در چارچوب قوانین کلی اسلام، به اجرا گذارد (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۳/۵۲۷). اگر حاکم نتواند افرادی را که از قوانین تخلف میکنند مجازات کند در این صورت، مردم بر ارتکاب معاصی جرأت پیدا میکنند و امنیّت اجتماعی و مصالح عامه به خطر میافتد بداهت این امر تا حدّی است که پارهای از فقها و صاحبنظران که تعزیر را به مقتضای اصل اولی و عدم اطلاق و عموم ادله نقلی مربوط به تعزیر، منحصر به موارد منصوص در شرع میدانند یا ادله نقلی را منحصر به ارتکاب معاصی میدانند، معتقدند که اعمال تعزیر در آنچه که موجب اذّیت مردم، اخلال در نظام، هتک حرمت، فساد در امور جامعه، ضعف امنیّت و اعتماد مـردم به یـگدیگر میشود، جایز است (صافی، التعزیر، احکام و حدوده، ۱۳۹). بنابراین تعزیر مجازاتی است که تشریع شده است برای ارتکاب هر نوع معصیت یا انجام منکر یا آزار دیگران که در شرع دارای عقوبت معین نباشد اعم از مزاحمت، آزار با گفتار یا انجام فعل یا اشاره یا هتک حرمت و مواردی از این قبیل.
فصل پنجم
کیفیـت مجـازاتهای تعـزیری و نحوه تعیین آن ها
ابتدا در مورد کیفیت مجازاتهای تعزیری بحث کرده و در ادامه نحوهی تعیین مجازاتهای تعزیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۵-۱- کیفیت مجازات های تعزیری
از مهمترین مباحث تعزیرات، کیفیت مجازاتهای تعزیری است بدون شک تعزیر از طریق «ضرب با تازیانه» با در نظر گرفتن «کمیت» و «کیفیت جرم» و وضع و حال مجرم مجاز است؛ اما سخن در این است که آیا مجازاتهای جسمی و روحی دیگر نیز تحت این عنوان وارد است؟ برای مثال سرزنش کردن و ملامت خفیف و شدید، معرفی مجرم به اجتماع و اعلام نام و جرم او در جایی که برای پیشگیری از تکرار گناه مؤثر باشد، همچنین محروم کردن موقت از برخی مزایای اجتماعی، همچون جلوگیری موقت از کسب و کار کسی که مثلا مرتکب گران فروشی شده است و جریمه مالی در موارد مختلفی مانند تخلفات رانندگی و هر موردی که شلاق زدن، ممکن یا مفید نباشد و تبعید کردن و انواع مجازاتهای معقول و حساب شده دیگر.
خلاصه اینکه آیا مجازاتهای تعزیری منحصر به تازیانه است یا انواع دیگر مجازاتها را نیز شامل میشود؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد:
الف) برخی تعزیر را منحصر در ضرب میدانند. ب) عدهای مانند علامه حلی، آن را به هر نوع مجازاتی تفسیر کرده و ضرب را یک نوع از آن میشمارد، که به بررسی هر دو دیدگاه پرداخته میشود:
پژوهش های پیشین درباره بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین