مطالعات صورت گرفته، همواره بر مزیت‌های تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی تأکید می‌کنند. این مزایا شامل کاهش احتمال فرار شخص تحت تعقیب، حصول اطمینان از حضور به موقع شخص تحت تعقیب نزد دادگاه و در نهایت حفظ عملکرد مناسب و بهره‌برداری صحیح ازمرحله تحقیق یا پیش‌گیری از تکرار جرم می‌باشند^[۱۴۰]. اگر تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی به درستی اجرا شود، شانس واقعی را برای شخص تحت تعقیب فراهم می‌کند تا رابطه اش را با وضعیت مخاطره‌آمیز و متزلزل مجرمانه قطع کند و در طرف مقابل، قربانی جرم هم با سهولت بیشتری می‌تواند جبران خساراتی را که استحقاقش را دارد استیفا کند. اجرای تدبیر نظارت قضایی، «تقریباً علاوه بر اینکه، احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد^[۱۴۱]».

میزان ناکامی در اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی بر اساس %۴ از تدابیری که نهایتاًً اجرای آن‌ ها با صدور قرار بازداشت موقت به پایان رسیده است، سنجیده شده است. کمیسیون نظارت بر بازداشت موقت فرانسه، این میزان را با میزان احتمال بازگشت به زندان پس از محکومیت به زندان (یعنی متهم پس از گذراندن دوره محکومیت به زندان و در نهایت آزادی از زندان، دوباره به مجازات زندان بسته محکوم شده است) مقایسه می‌کند و ‌به این نتیجه می‌رسد که احتمال بازگشت به زندان ده برابر بیشتر می‌شود. با این حال، تدبیر نظارت قضایی، علی‌رغم شکست‌هایی که داشته است، همچنان مورد قبول می‌باشد^[۱۴۲]. پس نتیجه می‌گیریم که تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، به عنوان جایگزین بازداشت موقت، ‌در مورد افرادی که محکومیت به زندان را گذرانده‌اند ممکن است با شکست رو به رو شود بلکه حتی احتمال شکست به مراتب بیشتر می‌شود.

تدبیر نظارت قضایی در واقع، فرد تحت تدبیر را در یک فرایند اصلاحی همراهی می‌کند. این تدبیر، از طریق بازسازی شخصیت و تثبیت موقعیت اجتماعی و همچنین از طریق اصلاح تدریجی عادات زیان‌آور فرد تحت تدبیر به اجرا گذاشته می‌شود^[۱۴۳]. اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در اصل، مستلزم نوعی نظارت سختگیرانه همراه با احضارهفتگی و ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرم ارتکابی و حمایت‌های اجتماعی، درمانی، آموزشی و روان‌شناختی می‌باشد. در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده از سوی متهم درطول اجرای تدبیر، مقام مسئول اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید بازپرس را از این تخلف صورت گرفته آگاه سازد، تا بازپرس بتواند دستور بازداشت فرد تحت تدبیر را صادر کند. این تدبیر، نه برای دست یافتن به خلاصه ای از چگونگی ارتکاب جرم توسط متهم، بلکه بیشتر برای سنجش میزان تغییر و تحول حاصله در فرد تحت تدبیر به ویژه از نظر میزان بازاجتماعی شدن و التزام به تدابیر مراقبتی مورد استفاده قرار می‌گیرد^[۱۴۴]. هزینه­ های اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، بسیار کمتر از اجرای قرار بازداشت موقت می‌باشد. تخمین زده شده است که تقریباً یک سال اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در فرانسه، ۱۸۰۰ یورو هزینه برمی‌دارد ^[۱۴۵]در حالی که هزینه ی یک سال بازداشت یک فرد زندانی، ۲۰۳۶۷ یورو محاسبه شده است^[۱۴۶]. بسیاری از مزایای تدبیر نظارت قضایی به ویژه به دلیل کمبودکمک‌های مالی اعطا شده از سوی نهادهای مربوطه و بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها که مسئولیت اجرای این تدبیر را به عهده دارند و همچنین به دلیل تغییر و تحولاتی که بازپرسان در شیوه های اجرای این تدبیر ایجاد می‌کنند، به چالش کشیده می‌شود. کمبود فاحش منابع مادی و انسانی دانش آموخته به نفع انجمن‌های اجتماعی – قضایی و تداوم جهت‌گیری سیاست جنایی باعث اعمال تغییروتحولاتی کاملاً واهی و گمراه کننده در شیوه های فعلی اجرای این تدابیر می‌شود^[۱۴۷].

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت

قضات و مددکاران اجتماعی در خصوص تنها مانع عینی و ملموس بر سر راه توسعه‌ تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر ‌در مورد اینکه مدت زمان یک ماه و دو ماه برای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی، مدت زمان بسیار کوتاه است. چرا که کارکرد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه یا ابلاغ احضاریه بیش از پیش درحال افزایش است، پس ضرورت ایجاب می‌کند در مرحله صدور حکم، مدت زمان بیشتری برای اجرای آن اختصاص پیدا کند^[۱۴۸]. اما مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در مرحله قبل از صدور حکم، به منظور بازسازی اجتماعی و مراقبتی متهم باید کوتاه باشد. در واقع، همان طور که دادستان دادگاه شهرستان مارسی فرانسه متذکر می‌شود، «تعداد پرونده هایی که موضوع تحقیق و بررسی چهار ماهه یا شش ماهه قرار می‌گیرند، نسبت به گذشته کمتر شده است^[۱۴۹]». ‌بنابرین‏، دادگستری فرانسه، مدت زمان حداقل شش ماه را برای اجرای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی _ آموزشی، به ویژه هنگام ارجاع مستقیم به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. در واقع، دادگستری، خواستار تمدید مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از دو یا چهار ماه، به شش ماه می‌باشد. این افزایش مدت، اگر در مرحله قبل از صدور حکم نیز امکان پذیر باشد، تمرکز بر روی مسائل و مشکلات طاقت‌فرسای متهمان به ویژه اعتیاد و کار آن ها بیشتر خواهد شد. از طرفی، فرصتی است تا درجه آگاهی متهم از قانونی که با ارتکاب جرم، آن را نقض ‌کرده‌است، صدماتی که به قربانی جرم وارد ‌کرده‌است و تلاشی که برای جبران خسارت به عمل آورده است، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد^[۱۵۰]. در نهایت، برخی از صاحب نظران فرانسوی، به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از دو سیستم «تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم و همچنین گفتگوهای حضوری معوقه» یاد می‌کنند که در جای خود، پس از آشنایی با مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت شرح داده خواهند شد.

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت

فصل سوم

مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه

فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است. در این فصل جامعه و نمونه آماری، قلمرو پژوهش، روش‌های جمع‌ آوری داده ها، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق، مقیاس اندازه‌گیری و آزمون‌های لازم برای انجام آزمون فرضیه هاو… مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهش گر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید.

یکی از مهم‌ترین مراحل انجام هر تحقیق، روش انجام کار تحقیق است. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی مبتنی بر روش‌شناختی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی را می‌توان از متون علمی استخراج نمود. این استنباط‌ها گاه دارای هم پوشانی ها و وابستگی‌هایی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته می‌شوند. ‌بنابرین‏ هر محققی لازم است در انجام تحقیق خود، شیوه مناسبی را انتخاب و به خوبی آن را اجرا نماید. یافته های چنین تحقیقی از قابلیت اتکا و مفید بودن برخوردار خواهد بود و می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (نمازی، ۱۳۷۹). با این مقدمه در این فصل به اختصار روش تحقیق حاضر ارائه می شود.

۳-۲ روش تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، آگاهی از عوامل مؤثر برافزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسی داخلی است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارت‌اند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری.

تحقیق حاضر از میان انواع تحقیق‌های توصیفی پیمایشی است، تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌ آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤال‌های خاص پاسخ دهند.

۳-۲-۱ روش و ابزار گردآوری داده ها

گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته های می‌دانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته ها از طریق طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن‌ ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به کمک آن‌ ها می‌یابد. به عبارت دیگر پژوهش گر به اتکای داده های گردآوری‌شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵).

در پژوهش پیش رو برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای مطالعه‌ ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق، از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت، استفاده شده است. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است. در تحقیق حاضر نیز برای جمع‌ آوری داده های بر مبنای فرضیه‌های تحقیق و نتیجه‌گیری نهایی از پرسشنامه‌ای شامل ۳۲ گزاره تهیه و استفاده شده است. بعد از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه آن‌ ها را برای پردازش به EXCEL انتقال می‌دهیم و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق ازنرم افزار SPSS استفاده می شود.

۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری

اطلاعات آماری، از یک جامعه آماری حاصل می شود. جامعه مجموعه‌ای از عناصر مورد نظر است که حداقل یک صفت مشترک (صفت مشخصه) داشته باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند (عادل آذر و مؤمنی،۱۳۸۴).

از آنجای که هدف تحقیق حاضر، آگاهی از عوامل مؤثر بر اتکای بیشتر حسابرسی مستقل برکار حسابرسی داخلی ازمنظرحسابرس مستقل است، لذا بر این اساس جامعه‌ آماری در این تحقیق حسابداران رسمی عضو جامعه‌ حسابداران رسمی ایران می‌باشد. از دلایل دیگر انتخاب این جامعه­ آماری این است که اولاً حسابداران رسمی چه در سازمان حسابرسی و چه در مؤسسات حسابرسی به دلیل سمتی که دارند، مسئولیت نهایی برنامه­ ریزی حسابرسی و تعیین چارچوب آن را بر عهده‌دارند. لذا مشارکت و همکاری با حسابرسان داخلی برای استفاده از خدمات آنان تا حد زیادی به نظر و برنامه­ ریزی این افراد بستگی دارد. ثانیاًً این که جامعه­ آماری اغلب تحقیقات مشابه که در بخش ادبیات و پیشینه­ تحقیق حاضر، از آن‌ ها استفاده شده است. جامعه حسابداران رسمی ایران شامل حسابداران رسمی شاغل،حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در مؤسسه‌ عضو جامعه می‌باشند بر همین اساس جهت انتخاب نمونه هایی با عناصر کافی از هر طبقه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده استفاده شده است.

۳-۲-۲-۱ حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه حجم جامعه برای محقق نامعلوم است از فرمول کوکران که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است استفاده شده است:

لازم است یادآوری شود، ممکن است در عهدنامه ای دسته ای از بیگانگان به لحاظ مأموریت از سوی دولت خود در ایران از مصونیت تعقیب کیفری برخوردار شده باشند، مانند آنچه در ماده ۳۱ کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص که در اسفند ماه ۱۳۵۳ قانون الحاق دولت ایران به آن به تصویب رسیده ‌به این عبارت آمده است: «نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و کارمندان دیپلماتیک آن از مصونیت تعقیب جزایی دولت پذیرنده برخوردار می‌باشند».

در اینجا اشاره ‌به این نکته نیز سودمند است که در همین ماده درباره دیگر مصونیت های قضایی و اداری این گونه بیگانگان در زمینه‌های دعاوی مدنی و اداری و مستثنیات آن ها و نیز مصونیت اجرایی آن ها حتی از حیث عدم امکان اجبار آن ها به ادای شهادت احکامی دیده می شود.

۹ـ سایر حقوق انسانی:

هرحقی که برای آحاد انسان‌ها اعم از خودی و بیگانه شناخته شده می‌باشد و به جهت شخصیت انسان وحفظ احترام آن ها وضع شده است،نه با توجه به ملیت و تابعیت آن ها،اتباع بیگانه از آن برخوردار می‌باشند.

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه

حقوق سیاسی حقوقی است که تنها به اتباع داخله تخصیص دارد و بهره­ مندی از آن ‌بر اساس وصف تابعیت است و بیگانگان به کلی از این حقوق محروم هستند و در قوانین ایران هم ‌به این مسئله توجه شده است. حقوق سیاسی بیگانگان در چهار چوب اجازه دولت اسلامی می‌توانند از امتیاز و حق فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین الملل جدید، از برخی حقوق سیاسی( مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی بهره اند^[۵۹] از مهم­ترین حقوق سیاسی که بیگانگان از آن محروم هستند: ۱ـ مشاغل سیاسی انتخابی (دولتی)؛ ۲ـ مشاغل عمومی انتخابی (غیر دولتی)؛ ۳ـ مشاغل ملحق به مشاغل دولتی^[۶۰].

و فلسفه این امر ازیک سو جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ اتباع بیگانه در امور داخلی و سیاسی کشورها و از سوی دیگر تعارض منافع کشور متبوع بیگانه با منافع کشور اعطاء کننده حق سیاسی به تبعه بیگانه است. حتی بعضی از مؤلفین را عقیده بر آن است که اجازه برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل می‌باشد، زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت متبوعۀ آن ها، با وظیفه ای که از طرف اولیاء مملکت متوقف فیها به آن ها واگذار می شود تنافی یا تضاد داشته باشد و به رعایت احترام حقوق بین الملل دولت‌ها باید از پیش آمد چنی وضعی جلوگیری نمایند. رد اجرای این اصل، چنان که ذیلاً ملاحظه می شود قوانین ایران به طور کلی بیگانگان را از حقوق سیاسی محروم داشته است.

۱ـ حق شرکت در انتخابات:

حق شرکت در انتخابات از نظر بسیاری از جمله مسئولیت‌ها و امتیازات شهروندی از نقطه نظر تابعیت می‌باشد.اتباع بیگانه از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات و نامزدی در مشاغل سیاسی، انتخابی و انتصابی ممنوع هستند. حقوقدان فرانسوی معتقد است :بیگانگان عضو جامعه ای که کشور را تشکیل می‌دهند، نیستند از این رو نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند.

۲ـ خدمت نظام وظیفه:

مهمترین وظیفه سیاسی اتباع یک کشور خدمت انجام نظام وظیفه است. در ایران هنگام جنگ هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می شود و در زمان صلح به صورت خدمت اجباری سربازی اجباری یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند. بیگانگان از این تکلیف مستثنی هستند. مع ذلک بعضی از عهدنامه ها این معافیت را صریحاً متذکر شده اند؛ از جمله، قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک در ماده هشتم می‌گوید:« اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر، از هر خدمت نظامی و خدمت اجباری معاف می‌باشند جز خدمتی که برای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود.»^[۶۱]

۳ـ پرداخت مالیات:

هرشهروندی موظف به پرداخت مالیات بر در آمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و سر موقع می‌باشد. بیگانگان نیز موظف به چنین پرداختهایی به دستگاه حکومت می‌باشند.

بند ۵ از ماده ۱ قانون مالیتهای مستقیم در این زمینه مقرر داشته: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند: … ۵- هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری حق پخش فیلم‌های سینمایی( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می‌گردد ) از ایران تحصیل می‌کند».

‌به این ترتیب خارجی ها موظفند که مالیات را به همان اندازه و شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول می‌گردد بپردازند و معافیت و یا امتیازی برای آن ها هیچ گونه دلیلی ندارد و حتی بعضی از ممال مالیات های سنگین تری به اتباع خارجه تحمیل می‌کنند؛ مع ذلک پاره ای از اوقات معاهدات اتباع دولت بیگانه را از مالیات هایی که جنبه غیرعادی داشته مربوط به اوضاع و احوال استثنائی باشد (مثل مالیات بر درآمدهای زمان جنگ) معاف می نمایند.

در ایران اصولاً بین اتباع داخله و خارجه از لحاظ مالیات تفاوتی موجود نیست و این مسئله را عموماً معاهدات پیش‌بینی کرده‌اند؛ مثلاً ماده ۵ قرارداد اقامت منعقد بین دولتین ایران و آلمان، مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ می‌گوید: « اتباع هر یک از دولتین و شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده ۴ به آن اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالیاتی داشته باشد نسبت به شخص، اموال، حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین و محاکم مالیه، از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می‌آید بهره مند خواهند شد.» بر این اصل کلی (تشابه کامل اتباع خارجه و داخله در مقابل پرداخت مالیات) به وسیله معاهدات استثنا ئات ذیل وارد شده است:

اول؛ قرضه های اجباری ؛ در مواردی که دولت ایران از اتباع داخله قرضۀ اجباری درخواست می کند بیگانگان از پرداخت قرضه معاف خواهند بود.

دوم؛ مالیات و وجوهی که اتباع داخله در عوض نظام وظیفه پرداخت می نمایند و یا مالیات هایی که برای حوائج جنگ مقرر می شود که بیگانگان از پرداخت این عوارض هم معاف می‌باشند. ^[۶۲]

۱۲٫ سلامی حبیب اله ،پیش بهار اسماعیل, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۰٫

۱۳٫ کریم کشته محمد حسین، هاشمی تبار محمود، کلباسی علیرضا, تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان. ‌فصل‌نامه پژوهش های اقتصادی, ۱۳۸۴٫

۱۴٫ دفتر طرح و توسعه, طرح جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو. معاونت اداری و برنامه ریزی شیلات ایران, ۱۳۸۳٫

۱۵٫ Nations, Food and Agriculture Organization of the United, FishStatJ. 2010, FAO.

۱۶٫ مؤسسه‌ تحقیقات شیلات ایران, نگاهی اجمالی به پرورش میگو در ایران و جهان. وزارت جهاد کشاورزی, ۱۳۸۷٫

۱٫ حجازی, سرمد، بازرگان و, روش های تحقیق در علوم رفتاری۱۳۷۶٫۵۵٫

۲٫ Sanjyot, Carpenter Mason and Dunung, Challenges and Opportunities in International Business. 1.00. 2011.

۳٫ تقوی مهدی, تجارت بین الملل. چاپ دوم. ۱۳۸۹: بازتاب.ص ۷و ۱۹و۳۱و۳۴٫

۴٫ دومنیک, سالواتره, تجارت بین‌الملل. چاپ ششم. ۱۳۸۵, تهران: نی.ص۴۸-۵۵٫

۵٫ حقیقی محمد, بازرگانی بین‌المللی نظریه ها و کاربردها. چاپ دوم. ۱۳۸۶, تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.ص۱۲-۱۷٫

۶٫ کلباسی حسن, تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها۱۳۸۰, اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. ص۱۲و۱۳٫

۷٫ A.J, Smit, The Competitive Advantage of Nations Southern African Business, 2010.

۸٫ کاتلر فیلیپ, مدیریت بازاریابی. دوم. ۱۳۸۵, اصفهان: نشر آموخته.ص ۳۸۱و۳۸۵٫

۹٫ درویشی باقر، عسگری حشمت الله, جهت گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا ومقایسه آن با ایران. پژوهشنامه اقتصادی, ۱۳۸۸٫

۱۰٫ بشر آبادی حسین ، پورمقدم امین, عوامل موتر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی, ۱۳۹۱٫

۱۱٫ Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.

۱۲٫ سلامی حبیب اله ،پیش بهار اسماعیل, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۰٫

۱۳٫ کریم کشته محمد حسین، هاشمی تبار محمود، کلباسی علیرضا, تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان. ‌فصل‌نامه پژوهش های اقتصادی, ۱۳۸۴٫

۱۴٫ دفتر طرح و توسعه, طرح جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو. معاونت اداری و برنامه ریزی شیلات ایران, ۱۳۸۳٫

۱۵٫ Nations, Food and Agriculture Organization of the United, FishStatJ. 2010, FAO.

۱۶٫ مؤسسه‌ تحقیقات شیلات ایران, نگاهی اجمالی به پرورش میگو در ایران و جهان. وزارت جهاد کشاورزی, ۱۳۸۷٫

۱۷٫ Josupeit, Helga, An Overview on the World Shrimp Market. GLOBEFISH, 2004.

۱۸٫ بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران۱۳۹۰, تهران: سازمان شیلات ایران.

۱۹٫ طوسی ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی. ۱۳۸۳٫

۲۰٫ مرکز آمار ایران, طرح آمار گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. ۱۳۸۹: تهران.

۲۱٫ محمودی, بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر ۱۳۸۹٫

۲۲٫ نشاط و بشرآبادی, بررسی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, ۱۳۸۸٫

۲۳٫ صدرالاشرفی, اشرفی و کرباسی , مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران. ۱۳۸۸٫

۲۴٫ ناجی, میرزایی، قربانی، یزدانی و قره داغی, بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص RCA بر روی صادرات گوشت مرغ ایران. ۱۳۸۴٫

۲۵٫ سهرابی, عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی. ۱۳۸۵٫

۲۶٫ دماوندی مختاری, بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. ۱۳۸۳٫

۲۷٫ سلیمی فرد , بررسی عوامل مؤثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب. ۱۳۷۶٫

فصل سوم

۳-۱ مقدمه ای بر روش تحقیق

به عقیده کرلینجر^[۲۹]، بررسی منظم، کنترل شده، تجربی و انتقادی قضایای فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی است.[۱]

تحقیق دارای سه ویژگی می‌باشد که وجه تمایز آن با تجربه، به عنوان اولین روش شناخت به حساب می‌آید: اول تحقیق منظم و کنترل شده و مبتنی بر الگوی استدلالی است، در حالی که تجربه با رویکردهایی سر و کار دارد که به شیوه تصادفی رخ می‌دهند. دوم تحقیق تجربی است و دانشمندان برای اعتبار بخشیدن از تجربه استفاده می‌کنند، به نظر کرلینجر عقاید ذهنی باید در مقابل واقعیت عینی مورد بررسی قرار گیرند. سوم تحقیق خود اصلاح‌گر^[۳۰] است که تنها روش علمی دارای مکانیسم‌هایی است که تا حد امکان دانشمندان را از ارتکاب خطا مصون نگه می‌دارد و به گفته مولی^[۳۱] این کارکرد خود اصلاحی مهم‌ترین جنبه علم است که باعث می‌شود همواره نتایج علمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرند. [۱]

در این فصل قصد داریم مراحل انجام این تحقیق را به ترتیب زیر بیان نماییم تا به چگونگی انجام مراحل پی برده و از جزئیات آن آگاه گردیم.

‌بنابرین‏ ابتدا به صورت خلاصه به تعریف هر مرحله پرداخته و سپس در هر مرحله به ارتباط آن را با مراحل تدوین تحقیق پایان‌نامه بیان می‌کنیم.

۳-۲ انتخاب و تبیین مسئله تحقیق

اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته و از این رو میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.

بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آن ها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می‌تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.

صنعت میگوی ایران که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد نیز می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم غیرنفتی در سبد صادراتی کشور نقش تاثیر گذاری را به خود اختصاص دهد.

یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیر تفتی کشور صنعت میگو و پرورش آن بوده است. با بررسی تولید و صادرات جهانی این محصول که در فصل دوم کامل به آن پرداخته شد مشخص می‌گردد که کشور ایران از نظر تولید و صادرات جهانی این محصول سهم بسیار اندکی را دارا می‌باشد که این مسئله حکایت از حضور ضعیف صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای جهانی دارد.

با توجه با این که اغلب کشورهای پیشتاز در این صنعت کشور‌های در حال توسعه می‌باشند، لزوم و ضرورت مطالعه کامل برای بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در سطح جهان و ارائه راه کارهای جدید و کاربردی بیشتر نمایان می‌گردد .

۳-۲- تحریم به مثابه فورس ماژور در حقوق تطبیقی

۳-۲-۱- فورس ماژور در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای دو معنی عام و خاص می‌باشد به معنی عام، فورس ماژور عبارت است از هر حادثه ی خارجی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب که ماتع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند؛ نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص ، حادثه ای است بی نام، که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد یعنی منتسب به شخص معین نباشد و صرفا از نیروهای طبیعت نشأت گرفته باشد.

بعضی از حقوق ‌دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه ی غیر مترقبه فرق گذاشته اند. و بیان داشتند که ،حادثه ی غیر مترقبه حادثه ای درونی ؛ که وابسته به امورات متعهد است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن، واژگونی اتومبیل در حالی که فورس ماژور حادثه ی بیرونی است و شامل حوادث طبیعی که خارج از فعالیت متعهد می‌باشد،می شود مانند سیل، طوفان، زلزله و امثالهم.

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی فرانسه تعریف فورس ماژور چنین امده است:

به معنی عام هر حادثه ی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه ی غیر مترقبه قرار می‌گیرد و عبارت است از حادثه ای بیرونی. بدین معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).

معنی عام مذکور در این تعریف با معنای عامی که قبلا ذکر گردید، تفاوتی ندارد، ولی معنای خاص آن متفاوت است و هر دو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود بعبارت روشن تر فورس ماژور در معنی خاص گاهی برای حادثه ی غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب به کار می رود و گاهی در مقابل حادثه ی غیر مترقبه برای حادثه ی بیرونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد نسبت داد اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد در صورتی که عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت.

در حقوق فرانسه امروزه بین فورس ماژور و حادثه ی غیر مترقبه فرق نمی گذارند و معمولا به صورت مترادف به کار می‌روند، با وجود این بعضی حقوق ‌دانان بین این دو مفهوم قائل به تفکیک هستند و بین آن ها تفاوت می‌گذارند.

در حقوق بین الملل معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام به کار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیرمترقبه را شامل می شود.(صفایی ۱۳۶۴، ۱۱۲).

۳-۲-۲- فورس ماژور در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فورس ماژور یک عنوان وارداتی تلقی می‌باشد در قانون Sale of Goods Act( AGA) مصوب سال ۱۸۹۳ و اصلاحی در سال‌های ۱۹۷۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ فورس ماژور به کار نرفته، اگر چه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد چنین گفته شده که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان وسیع تر و گسترده تر از ان چه در برخی نظام های حقوقی از این لفظ تعبیر می نمایند مثل کار خدا می‌باشد، چرا که عبارت اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارد، در حالی که عبارت فورس ماژور هم حوادث طبیعی و اعمالی که با دخالت انسان ایجاد می‌گردد مثل اعتصاب را در بر می‌گیرد. آنچه در حقوق انگلستان نزدیک ترین مفهوم را به فورس ماژور می رساند عبارات انتفای اجرای قرارداد (Frustration) و عدم امکان اجرا (Impossibility) است. اگر چه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوت بوده و قلمرو وسیع تری دارند ‌بر اساس دکترین انتفای قرارداد اگر به علت عوامل غیر عادی و غیر طبیعی و بدون دخالت متعهد غیر قابل اجرا گردد می توان آن را فسخ شده تلقی کرد.

در حقوق انگلستان نظریه فراستریشن در سال ۱۸۶۳ مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گردید، ولی مدت ها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین نیز از آن برداشته شد و ‌به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی، پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد وجود نداشته بلکه فرض بر این است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیمی می گرفتند، در نتیجه تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.

در نظریه انتفای قرارداد به محض وقوع حادثه که از اجرای قرارداد جلوگیری نماید، آن قرارداد به طور خودبخود منفسخ می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می‌گردد. در این زمینه قانونی در انگلستان مصوب گردید که ‌بر اساس آن اگر عاملی که موجب انتفای قرارداد می‌گردد طرفین می‌توانند هر مطالبه ای که استحقاق دارند از طرف دیگر قرارداد مطالبه نمایند.

در حقوق انگلستان فورس ماژور علاوه بر نتیجه غیر مقدور شدن اجرای قراداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص یا نقض تعهدات دیگر، یعنی قرار گرفتن متعهد در وضعی که اگر بخواهد به تعهدش مل نماید، ناچار می شود سایر تعهداتش در مقابل دیگران را نقض کرده و یا به تعویق بیاندازد که همگی از موارد فورس ماژور هستند، را نیز شامل می شود.

نکته دیگر در حقوق انگلستان آن است که ، به نظر می‌رسد شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه غیر مترقبه در این حقوق بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل متعهد و عدم امکان جلوگیری از آن و یا عدم امکان کاهش آثار آن را اثبات نماید. بعلاوه متعهد در اطلاع دادن کتبی به طرف مقابل از وقوع فورس ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد امری است توافقی و بستگی به شرط موجود در قرارداد داشته و ممکن است به صورت شرط ضروری جهت استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شود، و یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم انجام آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.(اسماعیلی ۱۳۸۱، ۸۷).

۳-۲-۳- فورس ماژور در حقوق آمریکا