۳-۱-۱-۲- مبانی و شرایط تحقّق آزادی پیش قراردادی

مبانی اصلی آزادی در دوره پیش قراردادی عبارتند از: حاکمیت اراده و بنای عقلاء و عرف. مفاد حاکمیت اراده که به عنوان اصلی غیرقابل انکار در حقوق قراردادها پذیرفته شده، بیانگر این قاعده می‌باشد که اشخاص در عقد قرارداد با دیگران آزاد بوده و هیچ کس را نمی توان به بستن قرارداد با دیگری وادار یا او را از بستن قراردادی که بدان مایل است منع نمود، مگر به موجب قانون. قانون مدنی ایران ضمن حمایت از این اصل در بسیاری از موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن تصریح نموده است. بند یک ماده ۱۹۰ ق.م. قصد طرفین و رضای آن ها (اراده) را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله بیان ‌کرده‌است. امّا جایگاه اصلی حاکمیت اراده در قانون مدنی، در ماده ۱۰ این قانون متجلّی شده است. همان‌ طور که قبلاً اشاره شد هر چند که در نگاه نخست، این ماده به دوره قراردادی مربوط می شود امّا در اصل و به صورت غیرمستقیم دوره پیش قراردادی را نیز در بر می‌گیرد.بنای عقلای جامعه و عرف نیز بر این امر صحّه گذاشته و اجبار اشخاص به بستن قرارداد را مذموم و غیرقابل پذیرش می شمارد.

برای صحیح محسوب شدن اراده اشخاص، شرایطی لازم است. از جمله این شرایط می توان به داشتن اختیار در زمان ابراز اراده اشاره کرد. ضمانت اجرای این شرط، عدم نفوذ معامله است که با تنفیذ بعدی شخص می توان این ایراد را برطرف و معامله صورت گرفته را صحیح تلقّی نمود. به عبارت ساده تر، اراده صحیح اراده ای است که خالی از عیوب شناخته شده برای آن باشد. شایع ترین این عیوب عبارتند از اکراه و اشتباه. ماده ۱۹۹ ق.م. در این باره مقرّر می‌دارد که: ((رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست)). در برخی کشورها، تدلیس و غبن نیز در زمره عیوب اراده آمده است اما قانون‌گذار ایرانی بنا بر مصالحی از جمله جلوگیری از باطل شدن قراردادها، در این موارد حق فسخ معامله را به عنوان ضمانت اجرای غبن و تدلیس تعیین نموده است. محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آنچه تحت شمول اشتباه و اکراه قرار می‌گیرد را به وسیله قیاس گسترش داد. (همان، ۱۳۸۵ د: ۳۹۴)

۳-۱-۱-۳- نتایج آزادی پیش قراردادی

نتیجه مهمی که از اصل آزادی پیش قراردادی به دست می‌آید، تضمین این حق برای طرفین است که چنانچه با حسن نیّت از ادامه گفتگوهای مقدّماتی خودداری کرده و آن را ترک کنند، ضمانت اجرایی متوجّه آنان نباشد. البته ممکن است در مواردی، ترک مذاکرات به حدی غیرقابل پیش‌بینی باشد که حتّی در صورت داشتن حسن نیّت، باز هم تکلیف به جبران خسارت بر عهده شخص تحمیل شود. در هر صورت طرفینمی توانند بر خلاف این امر توافق کرده و ترک مذاکرات را در هر حالتی مستوجب جبران خسارات وارده به طرف مقابل دانسته یا اینکه بالعکس، بر عدم ضمانت اجراء در صورت ترک مذاکرات توافق نمایند.

اصل آزادی در دوره پیش قراردادی نتایج غرمستقیمی نیز دارد که از آن جمله می توان به رونق گرفتن معاملات و تضمین رقابت پذیری بازار و جلوگیری از تحمیل شرایط یک طرفه از سوی برخی سودجویان اشاره نمود. با پذیرش این اصل و فرض حسن نیّت اشخاص در استناد به آن، هر جا که یکی از طرفین ادامه گفتگوها را مستوجب ورود زیان به خود ببیند، سریعاً مذاکرات را ترک کرده و به معامله دیگر روی خواهد آورد.

۳-۱-۱-۴- محدوده آزادی پیش قراردادی

هر چند که آزادی پیش قراردادی به عنوان یک اصل کلّی بر دوره پیش قراردادی حاکم است، امّا این به معنای آزادی بدون حد و مرز اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی نیست. شناسایی آزادی مطلق در این دوره، ضمن ایجاد تزلزل در امر ثبات قراردادها، باعث ورود ضررهای فراوان به طرفین و نیز ایجاد ابهام در پیش‌بینی آینده معاملات خواهد شد. از این رو بهتر است که ضمن شناسایی آزادی پیش قراردادی، قیودی نیز برای آن تعیین شود تا روند مذاکرات از خطرات مذکور در امان باشد. عمل کردن ‌به این نحو باعث ایجاد ثبات و تعادل در دوره پیش قراردادی و رونق قراردادها خواهد شد.

در حقوق اسلامی و از جمله حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، ضمن مشروع بودن گفتگوهای مقدّماتی، اصل آزادی پیش قراردادی به عنوان فرعی از اصل حاکمیت اراده و با در نظر داشتن اصولی همچون اباحه و صحّت و نیز برخی از روایات، پذیرفته شده است. بر اساس عبارت معروف العقود تابعه للقصود، در اندیشه اسلامی،اشخاص در معامله با دیگران تا جایی که اعمالشان با احکام و مقرّرات شرع منافات نداشته باشد آزادند. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۵۶)

هر چند که نظریه آزادی مطلق و بدون قید و شرط اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی به ویژه در حقوق عرفی طرفدارانی دارد، امّا این دیدگاه در هیچ نظامی به صورت کامل پذیرفته نشده است. (جعفرزاده و ‌سیمایی صراف، ۱۳۸۴: ش۴۱ و pettinelli, 2005)

در اکثر نظامهای حقوقی در کشورهای مختلف، ایجاد باور^[۱۰۱] رسیدن به قرارداد نهایی در طرفین مذاکره، به عنوان ملاک و مبنای اصلی در تشخیص نحوه برخورد با ترک مذاکرات پیش قراردادی و تعیین قلمرو اصل آزادی پیش قراردادی شناخته شده است. به عبارت دقیق تر، در صورت پیشرفت گفتگوها و ایجاد انتظار معقول^[۱۰۲] و متعارف نسبت به بسته شدن قرارداد آینده در طرفین مذاکره، پایان دادن غیرموجّه به مذاکرات را نباید بی اثر شمرد و نظر غالب در این رابطه نیز قائل به جبران زیان وارده به طرف مقابل است. در واقع پس از ایجاد چنین انتظاری در طرفین، پایان دادن به گفتگوها بر خلاف اصل حسن نیّت^[۱۰۳] می‌باشد. (مصطفی محمد جمال به نقل از طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۱۱۳)

ترک غیرموجّه مذاکرات پس از ایجاد انتظار معقول مبنی بر بسته شدن قرارداد نهایی بین طرفین، علاوه بر اینکه بر خلاف اصل حسن نیّت بوده، حسب مورد و با توجّه به داشتن یا نداشتن عمد و سوء نیت، بر اساس قواعد مربوط به مسئولیت مدنی (تقصیر) و نیز سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. (ژرژ ریپر و عبدالرزاق احمد سنهوری به نقل از همان، ۱۳۹۲: ۱۱۳)

در پایان قابل ذکر است که طرفین می‌توانند برای ایجاد استحکام بیشتر در روابط پیش قراردادی خود، نسبت به وجود مسئولیت در صورت پایان دادن به گفتگوها، قرارداد فرعی جداگانه ای منعقد نموده و بدینوسیله به لزوم جبران زیان‌های وارده در صورت ترک مذاکرات تصریح نمایند. بدیهی است که چنین مسئولیتی از نوع مسئولیت‌های قراردادی بوده که از لحاظ زمانی در حیطه مسئولیت‌های پیش قراردادی می گنجد. چنین رویه ای در نظام حقوق عرفی نیز پذیرفته شده است و حتّی در برخی از دعاوی به اوضاع و احوال پیرامون روابط طرفین نیز توجّه شده و در صورتی که احراز شود ایشان از اختیار خود در پایان دادن به گفتگوها چشم پوشی کرده‌اند و با این وجود، یکی از طرفین از ادامه گفتگو خودداری کرده یا از انعقاد قرارداد شانه خالی ‌کرده‌است، دادگاه های انگلیس حکم به پرداخت خسارت درحق زیان‌دیده صادر نموده اند.(Bao Anh Thai, Culpa in Contrahendo in English Law)

۳-۱-۲- اصل رعایت حسن نیّت و نتایج آن^[۱۰۴]

مهمترین نوع از انواع هوّیت،هویّت ملّی است.زیرا در حوزه فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتّی اقتصاد نقشی تعیین­کننده دارد.به عبارت دیگر هویّت ملّی فراگیرترین و در عین حال مشروع­ترین سطح هویّت در تمامی نظام­های اجتماعی است. اهمیّت هویّت ملّی نسبت به سایر انواع هویّت جمعی در تأثیر بسیار آن بر حوزه ­های متفاوت زندگی در هر نظام اجتماعی است و یا به قدرت حاکم مشروعیّت می­دهد و بر میزان نفوذ آن می ­افزاید.

هویّت ملّی در حوزه ­های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حتّی اقتصادی جامعه نقش تعیین­کننده ­ای دارد.برخی هویّت ملّی را با خلق و خوی و طبیعت ثانوی، ویژگی و منش ملّی مترادف و یکی می­دانند (احمد اشرف،۵۳۳:۱۳۷۸).

جامع­ترین هویّت جمعی نزد مردم،هویّت ملّی نامیده می­ شود و نوعی احساس پایبندی،دلبستگی و تعهد به اجتماع ملّی(عام) است و جزیی از هویّت فرد است (رزازی فر،۱۳۷۹: ۱۰۳).

صاحب نظرانی مانند منتسکیو و کنت مفاهیم و شاخص­ هایی مانند «نیروی برتر»،«وحدت و انسجام»،«احساس عاطفی» و«وجوه مشترک» را برای توصیف هویّت ملّی به کار برده ­اند. به طوری که منتسکیو با اشاره به «روح کلّی» معتقد است که یک نظام اجتماعی پایدار نمی­ماند مگر آن­که احساس عاطفی متناسب با آن در نزد مردم وجود داشته باشد(ریمون آرون،۱۳۶۵: ۱۳۱ و ۳۴۸).

کنت نیز هویّت ملّی را نوعی «اجماع اجتماعی» می­داند:«آدمیان با پیوند اعتقادات مشترک و از راه هدفی که همگی بدان عشق می­ورزند، با هم متحد می­گردند»( لوئیس ویرث،۱۳۷۳: ۲۰۱). وبر در تعریف خود از هویّت ملّی بر «رفتار معطوف به ارزش» تأکید می­ورزد و دورکیم «عاطفه جمعی و وجدان جمعی» را مطرح می­ کند (وبر،۱۳۶۷: ۷۱).

هویّت ملّی به عنوان پدیده­ای سیاسی و اجتماعی نوزاد سبز فایل است و به عنوان یک مفهوم علمی، از ساخته­های تازه علوم اجتماعی است که از نیمه دوم قرن کنونی به جای مفهوم «خلق و خوی ملّی» رواج گرفته است (تاجیک،۱۳۷۹: ۱۶۱).

در واقع هویّت ملّی از طریق تعامل تاریخی چهار دسته از عوامل ظاهر می­‌شود:

1. 1. عوامل نخستین مثل قومیّت، خطّه، زبان، دین و غیره

1. 1. عوامل تکوینی مانند توسعه­‌ی ارتباطات و تکنولوژی، شکل­‌گیری شهر­ها،‌ ظهور ارتش‌­های مدرن و حکومت‌­های متمرکز

1. 1. عوامل ملّی

1. عوامل واکنشی یعنی دفاع از هویّت­‌های تحت ستم و منافع به انقیاد کشیده شده از سوی دیگر گروه‌­های اجتماعی حاکم،‌یا دستگاه نهادی حاکم است، که محرّک جست و جو برای هویّت­‌های جایگزین درحافظه‌­ی جمعی مردم است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۴۹).

ملّی­گرایی در میان روشنفکران ایرانی که متأثر از فرهنگ اروپایی بوده­‌اند در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل گرفت. زبان فارسی عامل نخستینی بود که مبنای تعریف هویّت ایرانی شد. چون عوامل دیگر همچون خطّه، قومیّت و دین در خلال رویداد­های گذشته تاریخی ایران، روشنی و وضوح خود را از دست داده بودند و قومیّت آریایی، دین رسمی و مرزهای امپراتوری ایران بعد از راه‌­یابی اسلام ‌به این سرزمین، دگرگون شده بود، در نتیجه زبان فارسی یگانه عامل پیوند میان تاریخ پیش از اسلام و بعد از اسلام تلقّی می‌­شد (آشوری، ۱۳۷۴: ۴۹).

ملّی­گرایی

محصول دوره­‌ی مدرن و پدید آمدن اصطلاح دولت – ملّت و سوژه‌­ی مدرن است، به عنوان یکی از منابع هویّت­یابی در این دوران مطرح شده است. ملّی­گرایی از لایه‌­های زیرین اجتماع ایجاد می‌­شود؛ یعنی ‌بر اساس زبان، آب و خاک، قومیّت، مذهب و مشخصات تاریخی و سیاسی مشترک؛ امّا این عناصر تنها به عنوان شالوده‌­های عینی، از عوامل بالقوه ملّی­گرایی هستند. آنچه موجب تحقّق ملّی‌گرایی می­گردد، وجود تجربه مشترک میان گروه‌­هایی است که یک یا چند عنصر مشترک دارند(میلانی،۱۰۰:۱۳۸۴).

درتعاریف ارائه شده توسط صاحب­نظران مختلف درباره هویّت ملّی دو عنصرعمده و مشترک دیده می­ شود: احساس تعهد و تعلّق عاطفی. بدین ترتیب درصورتی که هویّت ملّی را جامع­ترین هویّت جمعی و یا هویّت جامعه­ای بدانیم.

تعریف آن چنین خواهد بود:هویّت جامعه­ای (ملّی) نوعی احساس تعهد و تعلّق عاطفی نسبت به اجتماعی عام (ملّی) ‌می‌باشد که موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی ازهویّت فرد را تشکیل می­دهد (رزازی فر، ۱۳۷۹ :۱۰۶)

۲-۳-۲-۲- هویّت دینی

از نیازهای فطری آدمی، گرایش به عشق و پرستش است، ‌به این معنا که انسان مستقل از هر گونه یادگیری در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می­ کند. تجلّی چنین احساس و تمایلی دراعمال و رفتار دینی آشکار می‌­گردد و به طور کلی رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می‌­کند، در مقوله هویّت دینی قابل تبیین و توضیح است. و به گفته یکی از روان­شناسان، هدف ایدئولوژی ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویّت را در او تقویت نماید (شاملو،۱۳۸۸،۶۷.).

بدیهی است از پیامدهای تکوین هویّت دینی، احساس تعهد و مسئولیّت در قبال ارزش­‌ها و باورهای آن مکتب می‌­باشد. برخی از صاحب نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای هویّت دینی تلقّی می­‌نمایند.

۲-۳-۳- ارزش‌­ها سازنده هویّت فرهنگی

به طور کلی به نظر می‌­رسد ارزش­‌ها به نظام اجتماعی هویّت می‌­دهند. پس در درجه اوّل ارزش‌­ها بنیان نظام فرهنگی یک جامعه هستند. دوّم ارزش‌­ها سازنده هویّت فرهنگی جامعه می‌­باشند. سوّم ارزش‌­ها علّت تشابه و تفاوت جوامع هستند. چهارم ارزش‌­ها تعیین­کننده میزان تشابه و تفاوت نظام­‌های فرهنگی هستند. پنجم ارزش‌­ها سبب اصلی تبادل جوامع با هم می‌­باشند. ششم ارزش­‌ها تعیی­‌کننده میزان تبادل و تضاد فرهنگ‌­ها و نظام­‌های فرهنگی هستند. ارتباط و دانش ‌بر اساس همین ارزش‌­ها شکل می‌­گیرد و ارزش­‌ها هستند که ارتباطات میان فرهنگی را شکل می­‌دهند و معیار اساسی بایدها و نبایدهای جامعه می­‌باشند.

ارزش‌­ها زیربنای قانون و هنجارهای اجتماعی هستند. اگر ارزش‌­ها دارای ثبات نسبی باشند، فرهنگ عمومی نیز دارای ثبات نسبی می‌­باشد و اگر ارزش­‌ها دچار شوک و یا بحران شوند. فرهنگ عمومی نیز با کمی تأخیر بحران فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. هنگامی که کسی از یک جامعه به جامعه دیگر می‌­رود احتمال دارد که دچار شوک فرهنگی شود، چرا که ممکن است فرهنگ عمومی او با فرهنگ جدید همخوانی نداشته و اوّلین چیزی که دچار شوک شود نظام ارزش­‌های اوست. به طور کلی ارزش‌­ها به منزله اصول راهنما عمل می‌­کنند و مهمترین کارکرد فردی ارزش‌­ها فراهم آوردن معیارهایی می­‌باشد که رفتار و افکار فرد را در جهات مختلف هدایت می‌­کند (توکلی،۷۹:۱۳۸۲-۸۵ )

مهمترین کارکرد اجتماعی ارزش‌­ها نقش آن ها در تعیین شیوه­‌های مطلوب اندیشیدن و عمل کردن در فرهنگ و تحقّق همبستگی اجتماعی است (نیک­گهر، ۹۸:۱۳۷۱).به همین دلیل برّرسی و آسیب‌­شناسی ارزش­‌ها دارای اهمیّت زیادی است (فیاض، ۴۸:۱۳۸۲).

۲-۴- بخش چهارم: مبانی نظری

امروزه در کشورهای جهان سوّم شناخت و مرزبندی هویّت فرهنگی کمال اهمیّت را دارد.هویّت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان­شناختی.

به زعم بوربا (۲۰۰۵) هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی، هوشیاری، همدردی، خود کنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف است.

امروزه سازمان­ها نیز به صورت فزاینده­ای، خود را درگیر مسئله­ای می­بینند که آن را معمای اخلاقی می‌نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یکبار دیگر، کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. بدین ترتیب اعضای سازمان شاهد افرادی هستند که در سازمان و اطراف آن وجود دارند و به کارهای خلاف دست می­زنند. در چنین شرایطی مدیر باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره ­وری هر چه بیشتر کار کنند. این امر نیازمند وجود رهبری با هوش اخلاقی قوی است.

امروزه پژوهشگران به هوش اخلاقی علاقمند هستند زیرا مرز بین نوع دوستی و خود پرستی را توصیف می­ کند. توجه به هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد ‌می‌باشد. تحقیقات نشان می­دهد که رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که آنان از خود نشان می­ دهند در ارتباط است (سیادت و همکاران­، ۱۳۸۷).

۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا

هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است. او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می­ کند. هوش اخلاقی اشاره دارد به اینکه ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی­شویم، بلکه یاد می­گیریم که چگونه خوب باشیم.

۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا

۱-همدردی: تشخیص احساسات و علایق افراد و همچنین یک مغهوم اخلاقی قوی است که فرد را وادار می­سازد تا به درستی رفتار کند به دلیل آنکه می ­تواند، رنج­های عاطفی را در دیگران تشخیص دهد و همین مسئله او را از رفتار ظالمانه باز می­دارد و شامل این مراحل است:

الف) پرورش آگاهی

ب) افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران

ج) همدردی با دیدگاه اشخاص دیگر.

۲- هشیاری: داشتن راه صحیح و درست و عمل در همان راه و شامل این مراحل است:

الف) ایجاد زمینه­ای برای رشد اخلاقی

ب) ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار

ج) پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف

۳- خودکنترلی: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که به هر فشار از درون و بیرون ایستادگی کند و در همان راهی که احساس می­کنید درست است، عمل کنید، شامل این مراحل است:

الف) الگوسازی و اولویت­ بندی خود کنترلی افراد

ب) تشویق افراد به خود انگیزش

ج) آموزش راه ­هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه­ها و تفکر قبل از عمل.

۴- توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه و شامل:

الف) انتقال معنی توجه به افراد از طریق آموزش دادن

ب) افزایش توجه به اقتدار و بی­توجهی، بی­ادبی و بی­احترامی

ج) تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می­ شود.

۵- مهربانی: توجه به نیازها و احساسات دیگران شامل:

الف) تدریس معنی و ارزش مهربانی

ب) ایجاد آستانه تحمل صفر برای زشتی و بدی

ج) تشویق مهربانی و خاطرنشان شدن تأثیرات مثبت آن

۶- صبر و بردباری: توجه به آن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است شامل:

الف) پرورش صبر و تحمل از سنین پائین

ب) القای درک تنوع و گوناگونی

ج) مخالفت با کلیشه­سازی و عدم تحمل تعصبات بی دلیل.

۷-انصاف: انتخاب­های عقلانی و عمل به شیوه منصفانه شامل:

الف) رفتار با دیگران به طورمنصفانه

ب) کمک به دیگران برای داشتن رفتار منصفانه

ج) تدریس روش­هایی به افراد برای مقاومت در برابر بی­انصافی و بی­ عدالتی (سیادت و همکاران ، ۱۳۸۷).

۲-۱-۵-۲ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لینک وکیل

لینک و کیل (۲۰۰۵) هوش اخلاقی را توانایی تشخیصی درست از اشتباه می­دانند که با اصول جهانی سازگار است به نظر آنان­، چهار اصل هوش اخلاقی زیر برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است:

۱-درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل می­کنیم، انجام آنچه که می­دانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زمان­ها کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه­ای عمل می­ کند که با اصول و عقایدش سازگار باشد.

۲- مسئولیت­ پذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن، همچنین اشتباه­ها و شکست­های خود را نیز می­پذیرد.

۳-دل­سوزی: توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است. اگر نسبت به دیگران مهربان و دل سوز باشیم، آنان نیز در وقت نیاز با هم­دردی ‌می‌کنند.

۴- بخشش: آگاهی از عیوب خود و تحمل اشتباه­های دیگران

۲-۱-۶ فواید هوش اخلاقی

هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی، “هوش حیاتی” برای همه انسان­ها است. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می­ کند. هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می­دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی­دانیم آنچه که انجام می­دهیم چرا انجام می­دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می­سازد(لنیک و کیل، ۲۰۰۵: ۴۵-۵). هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می­ کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می­دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می­ کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطراست(دینورسیا^[۴۸]، ۲۰۱۰: ۱۶). هوش اخلاقی نشان­دهنده این واقعیت است که ما اخلاقی یا غیراخلاقی به دنیا نمی­آییم بلکه ما باید یاد بگیریم که چگونه می­ شود خوب باشیم. آنچه که ما احتیاج داریم روش‌هایی هوشمندانه برای انجام کارهای درست و این چیزی است که ما به آن هوش اخلاقی می­گوییم و این نتیجه آموزشی است که چگونه ‌می‌توان با دیگران رفتار کرد(کولز^[۴۹]، ۱۹۹۷). هوش اخلاقی شامل ترکیبی از دانش، تمایل و اراده است. این هوش شامل روشی است که فکر می­کنیم، احساس می­کنیم و عمل می­کنیم. تشخیص درست از اشتباه به تنهایی ممکن نیست احساسات، مهارت ­ها یا اعمال ما را تغییر دهد(کلارکن^[۵۰]،۲۰۱۰: ۱۵-۱).

۲-۲ بخش دوم: سرمایه اجتماعی

۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست

برای نمونه در دادنامه شماره ۲۶ الی ۶۶ مورخ ۱۱/۴/۶۳ به خواسته تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی در مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور هیات عمومی دیوان چنین مقرر داشته است نظر به اینکه (مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی وپاسخگویی به نیاز جامعه در کشور با توجه به اختیارات قانونی اتخاذ گردیده تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دوره های تخصص پزشکی از جهت تعهد خدمت و اقامت در مدت محدود در محلی که با موافقت داوطلب انجام می شود محرومیت یا ممنوعیت از ادامهتحصیل ونیز اجبار به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور مخالف اصول قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران تلقی نمی شود.در نتیجه رأی‌ به رد شکایت واصله صادر می‌گردد ).علی رغم وجود رویه عملی در دیوان نسبت به صیانت از قانون اساسی در حوزهمقررات دولتی رویه مذکور مخالفینی دارد که در بیان مخالفت خویشبه ادله زیر متوسل شده اند(زارعی.۱۳۸۱:۱۸).:

اولاً : استناد به قانون اساسی مستلزم تفسیر قانون مذکور است ‌بنابرین‏ تفسیر قضات از قانون اساسی مغایر اصل نودوچهارم خواهد بود .

ثانیاًً : شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۸(راجع به صلاحیت نظارتی رئیس مجلس نسبت به مصوبات دولتی) واژه قانون را صرفا ناظر به قانونعادی دانسته است نه قانون اساسی با وحدت ملاک تفسیر مذکور قابل تعمیم نسبت به اصل ۱۷۰ وحیطه صلاحیتی قضات دیوان خواهد بود .

ثالثاً : استناد مستقیم به قانون اساسی به نوعی مستلزم بی توجهی به قوانین عادی خواهد بود .

رابعاً : اصول قانون اساسی کلی بوده و از این حیث قابلیت استناد ندارد.

در پاسخ به ایرادات فوق الذکر باید گفت اولاً تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی مانع از صلاحیت تفسیر قضایی قضات نیست.در حقیقت تفسیر شورای نگهبان تفسیری رسمی دارای اثر عام الشمول است،در حالی که تفسیر قضایی قضات دیوان در اعمال نظارت قانون اساسی بر مقررات دولتی موردی بوده و صرفاً درخصوص همان مصوبه قابل اعمال است.

اولاً : تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی هشتم به دلیل اینکه صرفاً ناظر به صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به تفاوت در محدوده صلاحیت نظارتی رئیس مجلس وقضات دیوان در خصوص مصوبات مغایر قانون قابل تعمیم به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت قضات دیوان نیست^۱.

ثانیاًً : استناد مستقیم به قانون اساسی توسط قضات در دو حالت متصور است : نخست ،خلا قانون عادی در خصوص موضوع مورد رسیدگی ،که در این فرض بدون تردید می توان به قانون اساسی استناد کرد.دوم استناد به قانون اساسی در صورت وجود قانون عادی. در این فرض چنانچه قانون عادی در تعارض با قانون اساسی نباشد قاضی می‌تواند با قصد تأکید ،در کنار قانون عادی به قانون اساسی استناد کند.اما در فرضی که به اعتقاد دادرس ،قانون عادی مغایر قانون اساسی است، نمی تواند به قانون اساسی برای کنار نهادن قانون عادی که آن را در تعارض با قانون اساسی می‌داند، استناد کند. چرا که ارزیابی و تطبیق قوانین با قانون اساسی تنها ازسوی شورای نگهبان و پیش از تصویب قانون امکان پذیر است . بنابر جهات فوق ایراد مبنی بربی توجهی به قوانین عادی در صورت استناد به قانون اساسب بلا محل خواهد بود(فلاح زاده.۱۳۹۱:۴۹).

ثالثاً : با عنایت به اینکه کلی بودن در برخی قوانین عادی نیز مشهود است ، ‌بنابرین‏ کلی بودن اصول قانون اساسی نباید مانعی برای استناد به آن از سوی قضات محسوب شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرح وظایف هیات عمومی در ماده ۱۲ لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با اتخاذ ملاک از آرای مذکور صراحتاً صیانت هیات عمومی از قانون اساسی را مورد تأیید قرار داده‌اند که این موضوع به دلیل مخالفت شورای نگهبان واعلام مغایرت آن با اصل ۱۷۰ قانون اساسی از متن لایحه حذف ‌گردید و ‌به این ترتیب مسئله اخیر الذکر در لایحه مجدداً مسکوت باقی مانده است . این در حالی است که در صورت مغایرت رویه مورد اتخاذ از سوی هیات عمومی شورای نگهبان قانون اساسی می بایست متذکر این مغایرت می شد. علی رغم این موضوع چنین رویکردی در هیچ یک از نظرات شورای نگهبان دیده نشده است.

۱-در خصوص تفاوت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری پیشتر اشاره شد که رئیس مجلس در صورت تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بدون حق ابطال صلاحیت ارجاع مقرره مذکور به هیات دولت جهت اصلاح مصوبه را خواهد داشت .اما قضات دیوان در صورت تشخیص مغایرت صالح به ابطال مصوبه می‌باشند.

گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات

بدون تردید کمال مطلوب آن است که قوانینی تصویب گردند که کامل ودربرگیرنده همه مسائل باشند ،اما اذعان به نقص ونا رسایی طبیعی قانون در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ‌بیانگر این واقعیت است که علی رغم دوراندیشی و دقت قانون‌گذار وضع قوانین با کیفیت مورد اشاره از عهده قانون‌گذار خارج است. در این میان استفاده از تفاسیر قضات از قوانین ‌در آرای صادره که در قالب رویه قضایی شکل کلی پیدا می‌کند، منبع ارزشمندی است که می‌تواند الهام بخش قانون‌گذار در تصویب قوانین مترقی ‌و کامل باشد.(چرا که قضات به لحاظ برخورد عملی با موضوعات بیشتر از نمایندگان و واضعان قانون با حقایق ودقائق قانون وبازخوردهای آن روبرو هستند و به مناسبت ممارست دائمی با نمونه های ملموس و عینی راه حل رهایی که در خلال آرای وتصمیمات خود اتخاذ می‌کنند،واقعی تر ‌و عادلانه تر است و به حقیقت نزدیکتر) (بیک وردی.۱۳۹۰:۲)..

‌بنابرین‏ قانون‌گذار می‌تواند به واسطه مطالعه رویه قضایی محاکم، در تصویب قوانین کارآمد و پویا که منطبق با نیازهای جامعه است،توفیق یافته و ‌به این ترتیب برخی از شاخصه های شکلی حاکمیت قانون ،یعنی وضوح ‌و کارآمد بودن قوانین را تحقق بخشد.

۴- توانایی برقراری روابط پر عطوفت: افراد بهنجار قادرند روابط نزدیک و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند. آن‌ ها به احساسات دیگران حساس هستند و دیگران را برای برآوردن نیازهای خود تحت فشار نمی‌گذارند. در اغلب موارد افراد دچار اختلالات روانی آنقدر نگران حفاظت از امنیت خود هستند که کاملاً خود محور می‌شوند. به دلیل اشتغال ذهنی مفرط به احساسات و تقلاهای خود به دنبال محبت هستند، ولی نمی‌توانند متقابلاًٌ محبت کنند. در بعضی موارد از صمیمیت وحشت دارند، چون روابط قبلشان مخرب بوده است.

۵- مولد بودن: افراد سازگار قادرند توانایی‌های خود را در فعالیت‌های سودمند به کار اندازند. آن‌ ها شوق زندگی دارند و لازم نیست در زندگی روزمره خود را به زور بکشانند. در اغلب موارد کمبود دائمی انرژی و احساس خستگی زیاد نشانه های تنش روانی ناشی از مسائل حل نشده است.

برای تعریف نابهنجاری توافق کلی برای معیارهای آن وجود ندارد، هر چند در توصیف نابهنجاری اغلب بر یک یا چند تعریف زیر تکیه شده است.

۱- انحراف از هنجارهای آماری:

کلمه نابهنجار به معنای «دور از هنجار» است. بسیاری از خصوصیات از قبیل قد، وزن و هوش یک جمعیت دارای مقادیر مختلفی است. اکثر افراد قد متوسطی دارند. در حالی که تعدادی نیز به میزان نابهنجاری بلند یا کوتاه قد هستند. یکی از تعاریف نابهنجاری بر فراوانی آماری مبتنی است. رفتار نابهنجار فراوانی آماری ندارند یا از هنجار انحراف دارد اما طبق این تعریف کسی هم که بسیار با هوش یا شاد باشد باید در طبقه نابهجار قرار بگیرد. پس در تعریف رفتار نابهنجار باید چیزی بیش از عدم فراوانی آماری را لحاظ کنیم.

۲- انحراف از هنجارهای اجتماعی:

هر جامعه‌ای برای رفتارهای قابل قبول معیارها و هنجارهای معینی دارد، رفتاری که از این هنجارها انحراف قابل توجهی داشته باشد نابهنجار محسوب می‌شود. معمولاً و نه همیشه آمار این گونه رفتارها نیز در آن جامعه فراوان نیست. ولی اگر انحراف از هنجارهای اجتماعی را معیار تعریف نابهنجاری بدانیم چندین مسئله پیش می‌آید. رفتاری که در یک جامعه خاص بهنجار محسوب می‌شود ممکن است در جامعه دیگری نابهنجار باشد. مسئله دیگر آن است که مفهوم نابهنجاری حتی در یک جامعه نیز در طول زمان تغییر می‌کند. چهل سال پیش اکثر ‌آمریکایی‌ها کشیدن ماری‌جوانا یا نیمه‌برهنه‌بودن را از جمله رفتارهای نابهنجار می‌دانستند. امروزه این رفتارها بیشتر تفاوت‌هایی در سبک زندگی تلقی می‌شود نه، علائم نابهنجاری.

۳- غیر انطباقی بودن رفتار:

بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی به جای تعریف رفتار نابهنجار بر حسب انحراف از هنجارهای آماری یا اجتماعی مهم‌ترین معیار را تأثیر این رفتار بر سلامت فرد یا گروه اجتماعی می‌دانند. طبق این معیار، رفتار اگر غیر انطباقی باشد یا به عبارت دیگر آثار منفی بر فرد یا جامعه داشته باشد نابهنجار است. بعضی رفتارهای منحرف مخل سعادت فرد است. برای مثال زنی که دست به خودکشی زده است یا شخصی که آنقدر مشروب می‌خورد که نمی‌تواند سر کار رود. برخی دیگر از رفتارهای منحرف به جامعه آسیب می‌رساند، مثلاً شخص بدگمانی که نقشه ترور مسئولان مملکتی را می‌کشد. تمامی این رفتارها بر حسب معیار غیر انطباق بودن نابهنجار است.

۴- ناراحتی شخصی:

چهارمین معیار نابهنجاری احساس ناراحتی ذهنی فرد است نه رفتاری. اغلب کسانی که بیمار روانی تشخیص داده می‌شوند، احساس بیچارگی و بدبختی می‌کنند. آن‌ ها مضطرب، افسرده و ناراحت هستند و اکثرشان از بی خوابی، بی اشتهایی و دردهای متعدد رنج می‌برند. گاهی ناراحتی شخص می‌تواند تنها نشانه نابهنجاری باشد در صورتی که برای یک مشاهده کننده اتفاقی ممکن است رفتار وی بهنجار به نظر آید.

هیچکدام از این تعاریف توصیف کامل و رضایتبخشی ‌در مورد رفتار نابهنجار به دست نمی‌دهند. در بسیاری موارد برای تشخیص نابهنجاری هر چهار معیار در نظر گرفته می‌شود. (هیلگارد، جلد ۲، ص ۱۵۳)

طبقه بندی رفتار نابهنجار

طیف وسیعی از رفتارها نابهنجار طبقه بندی شده است. بعضی رفتارهای نابهنجار حاد و گذرا است و از حوادث پر فشار خاص ناشی می‌شود، درحالی که برخی دیگر مزمن و همیشگی است. مشکلات رفتاری و هیجان هر شخصی بی همتاست: نمی‌توان دو نفر را یافت که درست به یک شکل رفتار کنند یا تجارب یکسانی در زندگی داشته باشند. البته وجود مشابهت‌های کافی متخصصان سلامت روانی را قادر ساخته که بیماری‌های روانی را در مقوله‌های متعددی طبقه بندی کنند. طبقه بندی روانی که اکثر متخصصان سلامت روان در این کشور استفاده می‌کنند «کتابچه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ویرایش چهارم» است (به اختصار DSM-IV) که کاملاً با نظام بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت تدوین همخوان است. این کتابچه مقوله‌های فرعی متعددی را نیز تحت هر یک از این عناوین اصلی فهرست ‌کرده‌است. همچنین علائم لازم برای هر تشخیص را نیز توصیف ‌کرده‌است. هر فرد بر حسب پنج بعد یا محور مجزا ارزیابی می‌شود. محوراول شامل: اختلالاتی که معمولاً برای اولین بار در دوران نوزادی، کودکی، یا نوجوانی ظهور می‌کند – دلیریوم دمانس، نسیان و اختلالات شناختی – اختلالات مصرف مواد روان گردان–روان گسیختگی – اختلالات خلقی –اختلالات اضطرابی – اختلالات جسمی شکل –اختلالات تجزیه ای – اختلالات جنسی – اختلالات خوردن – اختلالات خواب – اختلالات ساختگی – اختلال نظارت بر تکانه می‌باشد.

محور دوم شامل اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی و محور سوم فهرستی از هر اختلال جسمانی که ممکن است در شناخت و درمان شخص مؤثر باشد و محور چهارم ثبت وقایع پرفشاری که ممکن است باعث شروع اختلال شده باشد مثل طلاق یا مرگ عزیزان و محور پنجم ارزیابی نحوه کارکرد شخص به لحاظ اجتماعی و شغلی در سال گذشته می‌باشد.

سه محور سه ،چهار و پنج، برای تشخیص ضروری نیستند ولی ‌به این دلیل لحاظ شده‌اند که به عوامل غیر از علائم مشخص نیز در سنجش عمومی توجه شود. تمامی این محورها و متغیرها در تعیین پیش آگهی درمان مفید است.

در کتابچه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ویرایش چهارم سعی شده است تا با گروه‌بندی اختلالات بر اساس علائم رفتاری بسیار مشخص و بدون لحاظ کردن منشأ یا نحوه درمان هر اختلال، اتفاق نظر بیشتری به دست آید. هدف آن است آنچه متخصصان بالینی مشاهده می‌کنند، طوری توصیف شود که ارتباط دقیق بین متخصصان سلامت روان امکان پذیر باشد. در بسیاری از فرهنگ‌ها اختلالات روانی‌ای وجود دارد که متناظر با هیچ اختلالی در در این کتابچه نیست ، اما در فرهنگ‌های دیگر با علائم متفاوتی تظاهر می‌کند. برخی دیگر از این اختلالات ممکن است واقعاً منحصر به فرهنگ‌هایی باشد که اختلالات در آن وجود دارد. (اتکینسون و همکاران، ۱۹۸۳، ترجمه براهنی و همکاران).

دیدگاه‌های مختلف درباره اختلالات روانی