۱-۶- پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق)

۱- آیا بازده مورد انتظار سهام ‌بر ریسک عملیاتی شرکت‌ها تاثیر دارد؟

۲- آیا نسبت دارایی های نقد ‌بر ریسک عملیاتی شرکت‌ها تاثیر دارد؟

۳- آیا بازده نوسان پذیری قیمت سهام بر ریسک عملیاتی شرکت‌ها تاثیرگذار است؟

۱-۷- فرضیه‌ها

۱- بین بازده مورد انتظار سهام و ریسک عملیاتی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین نسبت دارایی های نقدی و ریسک عملیاتی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین نوسان پذیری قیمت سهام و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۸- تعریف اصطلاحات وواژه ها:

۱-۸-۱- بازده کل:

بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به تعداد سرمایه ای که برای کسب این عایدی در اول همان دوره به کار گرفته و مصروف گردیده است. عایدی یک سرمایه گذاری از دو طریق کسب می‌گردد:

۱) تغییر در ارزش و قیمت اصل سرمایه مصروفه مانند قیمت سهام خریدار شده

۲) سودهایی که در نتیجه سرمایه گذاری به اصل سرمایه تعلق می گیرند مانند سود نقدی سهام

بازده سهام در این تحقیق از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

= بازده کل سهام

مزایای سهام جایزه+ مزایای حق تقدم+تفاوت قیمت سهم در اول و آخر سال مالی+سود نقدی ناخالص هر سهم

آخرین قیمت سهم در آخر سال مالی

مزایای سهام جایزه+ مزایای حق تقدم+تفاوت قیمت سهم در اول و آخر سال مالی+سود نقدی ناخالص هر سهم

آخرین قیمت سهم در آخر سال مالی

روش اصولی مبتنی بر این فرض است که سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور، وضع صنعت مربوطه و وضع شرکت اقدام به سرمایه گذاری می کند. (وب سایت مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران)

در روش نموداری، از طریق مطالعه رفتار گذشته، آینده سرمایه گذاری قابل تعیین می‌باشد و طبق نظریه پرتفوی اولا: بازار سرمایه کارا می‌باشد و اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه مردم است و ثانیاً: بازده سرمایه گذاری های دارای ریسک مشابه، یکسان هستند.

بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می‌باشد، که به صورت زیر تشریح می شود:

– بازده کمی: سود حسابداری (مثلاً EPS)

منفعت سرمایه

– بازده کیفی: اعتبار شرکت (مثلا سرقفلی)

امتیازات اجتماعی

توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی

در تئوری بازده سرمایه گذاری، (قسمت کلی) از فرمول زیر به دست می‌آید: (اسلامی بیدگل، ۱۳۷۵)

که در آن:

بازده مورد انتظار re

سود حسابداری که عاید سرمایه گذار خواهد شد D1

ارزش سرمایه در زمان t=0 P0

ارزش سرمایه در زمان t=1 P1

ضریب تبدیل سهام ..X

از جهتی دیگر می توان بازده را برحسب زمان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

۱-۸-۲- بازده های گذشته

بازده های آینده (آتی)

بازده های گذشته از طریق نسبت های گروه بازده سرمایه گذاری اندازه گیری می شود و در میان نسبت های این گروه از ROA تعدیل شده استفاده بهتری نمود. (بازده دارایی ها) این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:

ROA =

سود بعد از کسر مالیات .

ارزش تعدیل شده دارایی ها

۱-۸-۳- ریسک عملیاتی

برای آزمودن رابطه بین ریسک عملیاتی و بازده سهام به دنبال آثاری از سرعت بخشی خطر هستیم و از روش شدت استفاده می‌کنیم. ما در ارزیابی شدت ریسک عملیاتی، از مدل مشابه به مدل چرنوبایی استفاده می‌کنیم که از مدل پوسین در ارزیابی شدت مقدار پیش‌بینی شده ای از وقایع ریسک عملیاتی که شرکت های مالی در یک ماه تجربه می‌کنند، استفاده می‌کند. آن ها کشف کردند که مقدار متغیرهای اقتصادی کلان به طور چشمگیری عوامل تعیین کننده ریسک عملیاتی هستند. به هر حال ما با تأکید بر شرکت های مالی آثار ادبی را با آزمودن ریسک عملیاتی برای شرکت های مالی و غیرمالی، گسترش می‌دهیم.

چرنوبایی، مدل پوسین را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه در ارزیابی شدن ورود وقایع ریسک عملیاتی به کاربرد. این نوع از شدت ‌بر اساس روشی است که اغلب در آثار ریسک توقیف مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی و عدم پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده گسترده از شدت ‌بر اساس روش های برای ورشکستگی شرکت و پیش‌بینی عدم پرداخت و به کارگیری شدت مشابه ‌بر اساس روش های ریسک عملیاتی سالیان طبیعی است. ما از مدل پوسین با داده های ماهانه در ارزیابی شدت های ریسک عملیاتی استفاده می‌کنیم. ما از مدل زیر برای شدت های ورود استفاده می‌کنیم:

جایگاه شدت ریسک عملیاتی برای شرکت i در صنعت j در طول ماه t در این مدل است. اثر ثابت در صنعت است شاخص متغییرهای مشخص شرکت است، شاخص متغیرهای اقتصاد کلان است و یک متغیر ساختگی برای ماه است. ما متغیر ساختگی را ‌به این دلیل برمی گیریم که زمان یا روز راه اندازی این رویداد نامعلوم است و مجموعه داده های ما زمان رویداد را در اول ژانویه هر سال و در زمانی که این رویداد اتفاق می افتد، فهرست بندی می‌کند. (basdrefrencd)

۱-۸-۴- مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

اصولا سرمایه گذاری ها به جهت نوسان پذیری که در بازده آن ها ایجاد می شود دارای ریسک می‌باشند. اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازه گیری ریسک ارائه دادند. نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می‌کند. خروجی نهایی این نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می‌کند. خروجی نهایی این نظریه به نام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای این امکان را فراهم می‌سازد تا نرخ هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. چنین دارایی همبستگی صفر با سایر دارایی های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود (براوان ورایلی، ۲۰۰۰) به عبارت کلی تر می توان گفت که ‌بر اساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی همانند نظریه بازار سرمایه (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه (CML) خط بازده اوراق بهادار (SML) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای (CAPM) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می‌دهد (راعی و تلنگری، ۱۳۸۳).

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه (CAMP) و نظریه بازار سرمایه (CMT) به مثابه مدل های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه مقیاسی از ریسک سیستماتیک و ارزشیابی اوراق بهادار و استانداردی برای سنجش عملکرد می‌باشند. (فارل، ۱۹۹۷)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل رگرسیونی قیمت گذاری است که معادله آن به شرح زیر است:

(۱)

حفظ حقوق جامعه یکی ازدلایل ضرورت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملی قبیح است ودارای مجازات است بافراغ بال بیشتری به فعالیت های مشروع اجتماعی واقتصادی می­پردازند، زیرا مطابق این اصل افراد جامعه خودرا با ارزش­های مقبول جامعه منطبق می­نمایند تا ازمجازات احتمالی مصون بمانند.^[۷] فایده دیگران است که هرچه بیشتردرجامعه اصل مذکوررعایت شود قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهند یافت.^[۸]

برخی ازحقوقدانان کیفری وجود اصل مذکور را جهت حفظ ‌و حراست ازنظم عمومی لازم می­دانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامین آسایش ونظم عمومی درجامعه است وازاین حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود وبرای اینکه نظم عمومی برهم نخورد بایداعمالی راکه مخالف نظم عمومی و مخل ان است معین ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب این نوع اعمال که درعین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظرقانون گذاراست دوری بجویند.^[۹]

‌بنابرین‏ حقوق دانان ‌اعتقاد دارند خصیصه عمومی قانون این است که بهترین حافظ حق فردی است.^[۱۰] اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هر گونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنین نباشد، قضات به دلخواه خویش می‌توانند هرعملی راجرم شناخته ‌و هر گونه مجازاتی راتعیین نمایند.^[۱۱]

ب) رعایت عدالت

فایده دیگروجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، اجرای صحیح عدالت است. عده ای ‌از علمای حقوق معتقدند بیطرفی وواقع بینی شرط اصلی عدالت است وبدین وسیله اعتمادعمومی جلب می شود. قانونی که قبل از ارتکاب فعل تصویب شده باشد فاقد غرض ورزی و جانب داری است زیرا در زمان تشریع ، شخص یا مورد خاصی مدنظر نبوده و نمایندگان ملت با توجه به منافع حقیقی افراد آن را قبول و وضع کرده‌اند.

‌بنابرین‏ حقوق دانان نتیجه گیری می‌کنند که وقتی مردم شاهد رعایت عدالت باشند ودرمیان افراد شریف وفقیر وغنی تفاوتی ‌وجود نداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خویش دلگرم شده وازآن حمایت می‌کنند ‌و در راه تعالی ان گام بردارندجلوه دیگررعایت عدالت دراعمال این اصل ‌را می‌توان ‌در جلوگیری از تعارض وتشتت آرای جستجوکردومبرهن است که تعارض آرای میتوانداثاربسیارسوئی درجامعه به بارآورد درصورتی که اگرقاضی ‌بر اساس قانون مدون که دردسترس داردرای دهد ، اعتمال تعارض آرای ازسوی محاکم به حداقل ممکن خواهدرسید.^[۱۲]

ج) رعایت اصل تفکیک قوا

نویسندگان حقوقی اعتقاددارندکه وجود این اصل ضامن رعایت اصل تفکیک قواست درغیراین صورت تفکیک قوا معناندارد^[۱۳] زیراعده ای ازمؤلفین حقوق کیفری اعتقاددارندوجوداصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، تضمینی برای بقاء اصل تفکیک قوااست این عده ‌اعتقاد دارند که هریک ازقوا دارای تکالیف ووظایف خاصی بوده وهیچ یک ازقوا حق دخالت درقوه دیگرراندارد . چنانچه برفرض امرتقنین وتعیین جرم ومجازات ازوظایف قوه مقننه است در این صورت اگربرخلاف این اصل ، محاکم حق داشته ‌باشند که آزادانه به تعیین جرم پرداخته ومجازاتی را بنابه میل خودتعیین کنند ویابرخلاف مجازات های تعیین شده ‌از طرف‌ قانون گذارمجازات دیگری راموردحکم قراردهند ، مسلماً برخلاف اصل تفکیک قواعمل کرده‌اند.^[۱۴]

اگر اصل قانونی بودن جرائم ومجازات­ها ‌وجود نداشته باشند قاضی میتواندقانون گذاری­کند که این امر با اصل تفکیک قوامغایراست زیرا اصل تفکیک قوااشعارمیدارد، قاضی نمیتوانددرعمل قانون گذاری مداخله ای داشته باشد بلکه قانون باید توسط قانونگذاروضع وتصویب گشته وتوسط قاضی موردعمل قرارگیرد.

اصل تفکیک قوا به ‌عنوان یک ارزش وسیله ای بوده تابسترلازم جهت ایجاد اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها فراهم آورد. این اصل سدی برسرراه تعدی قوای مجریه وقضائیه به حقوق ‌افراد است . اگربه دستگاه قضایی اجازه داده شودخارج ازحیطه قانون وبدون توجه به قوانین موضوعه ، به خلق جرم ومجازات مبادرت ورزد وخودصلاحیت محاکم راتعیین نماید، علاوه برزیرپا نهادن اصل تفکیک قوا نظام اجتماعی مختل وامنیت عمومی متزلزل می‌گردد.عدالت اجتماعی ومنطق حقوقی وفطرت انسانی ازلزوم احترام به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها حمایت میکنداگرتصورشوددریک جامعه منظم قاضی می‌تواند رفتاری راکه قانون جرم اعلام نکرده­، ‌بر اساس استنباط شخصی خود ازمنابعی­که قانونگذاربایدازآن استفاده کندجرم بداند ، بایدگفت که دران جامعه امنیت قضایی وازادی فردی وجودخارجی ندارد وهیچکس درجهت سرمایه گذاری مثبت وبنیادی درآن جامعه قدم برنخواهدداشت. ازنظرسیاسی تنهانظام های استبدادی که رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رامانع تعقیب ومحاکمه مخالفین خودمیداند با حاکمیت آن مخالف بوده اند^[۱۵]

گفتار دوم: انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی

۱- عدم کفایت قوانین کیفری:

بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام می‌دهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده ‌در جرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ می­نمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه می‌گذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند ‌بنابرین‏ با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست­ جنائی پویا نیز باید ابزارهای ­خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند ‌بنابرین‏ بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می­ شود.^[۱۶]

۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی

نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعاب­گاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب می شود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته ‌و خصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱ هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیری­های مسلحانه وغیره می­تواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح ‌رفتار است ، امازمانی پاسخ می‌دهد که دقیق ‌و سریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهراً دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.

ب) ازنظرجرم شناسی

در ایران به موجب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سن مسئولیت کیفری از ۱۲ سال آغاز و به ۱۸ سالگی که سن بلوغ کیفری محسوب می شد ختم می گردید.

به موجب مالده ۳۴ این قانون افراد کمتر از ۱۲ سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون افراد زیر ۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و لذا از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می گردیدند؛ اما پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا سن ۱۵ سالگی به موجب قسمت اخیر ماه فوق الاشعار در صورتی که این دسته افراد (ممیز غیر بالغ) مرتکب جرمی می‌شوند باید التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها به اولیای خود تسلیم می گردیدند.

ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ نیز چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف یعنی تا ۱۲ سال , ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز افراد تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص افراد و نوجوانان برخوردار می گردیدند.

پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام سن مسولیت کیفری ار بلوغ شرعی دانست. به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی (افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند…) که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می‌داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی حد بلوغ شرعی تعیین نگردید که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) مقرر می‌دارد (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ) که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و شمسی و در دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن , افراد از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

بر این امر دو ایراد عمده وارد است ؛ ابتدا آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام , یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن ها ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیت خارج و به عرصه زندگی بزرگسالی و بزرگسالان پی نهد, بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی مملو از تضادها , کشمکشها و ‌ناهماهنگی‌های روحی , ذهنی و جسمی است که طلب می کند به گونه ای دیگر در خصوص مسئولیت کیفری افراد و نوجوانان برخورد شود. دومین ایراد بر این امر عدم عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر می‌باشد

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که افراد تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی ۹ و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن ‌به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این در تایلند سوییس و کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو , سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال در آلمان و فنلاند به ترتیب ۱۴ و ۱۵ سال می بشد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می‌باشد.

مظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی ‌با آنان نخواهد داشت.

در کشور ما متاسفانه این دو مقوله (سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری) یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن ۹ یا ۱۵ سالگی رسیده بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنی می‌گردد دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود به عبارتی دیگر در کشور ما سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری واحد بوده و مرحله بینا بینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد بلافاصله از ۹ تا ۱۵ سالگی وارد سن بلوغ کیفری شده و مانند بزرگسالان با وی برخورد خواهد شد هر چند که اخیراًً اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است ولی این اقدامات پاسخگو و کافی نخواهد بود به عنوان مثال به موجب تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ . د . ک . محاکم عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه افراد رسیدگی می شود که این امر تاثیری بر مسئولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات بالاخره همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

از نظر بین‌المللی نیز معیار سنی مشخصی که بتوان سازمان ملل را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود به ‌دولت‌های‌ عضو دستور می‌دهد که مبادرت به تعیین یک سن حداقل نمایند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند.

مقررات پکن نیز اذعان می‌دارد که در آن دسته از نظامهای حقوقی که مسئله سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته شده سن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تأکید بر این امر دارد و به کشورهایی که حداقل این سن را ۱۰ سال و یا کمتر از آن قرار دهند انتقاد می کند.

ماده ۱ پیمان نامه جهانی حقوق کودک منظور از کودک را هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن می‌داند با تصریح بر اینکه شرط خلاف آن طبق قانون قابل اعمال ‌در مورد کودک نشده باشد لذا تعیین یک سن واحد به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری ضروری به نظر می‌رسد تا به واسط آن با ایجاد یک مرحله بینا بینی , افراد و نوجوانان بزهکار تحت رژیم خاصی از نظام عدالت کیفری قرار گرفته و دفع جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه از مجرمین نیز به گونه ای عالی تامین گردد.

مبحث سوم-نظام قضایی افراد معارض با قانون

۱۹- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰ (علمی- پژوهشی).

۲۰- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، ۱۳۷۱٫

۲۱- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

۲۲- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۷۲٫

۲۳- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۲۴- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۲۵- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹

۲۶- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت‌های تجاری، مجله حقوقی، شماره ۶٫

۲۷- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد ۱۳۱۱٫

۲۸٫ Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963.

۲۹٫ Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969.

۳۰٫ Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5.

۳۱٫ Bankruptcy, act of 1914.

Abstract

In terms of ever-increasing development of commercial activities, some new legal establishments have been made in other countries, such as restoration structure which it is like as Iran’s easement contracts. Easement contract is considered as a structure which can turn back the merchant to economy. As Iran is boycotted by other countries and these boycotts have led to becoming bankrupt of many merchants and commercial companies, the legislator can prevent from leaving out of these bankrupted merchants from the country’s economic cycle by approving new laws. They are our national and personal capitals and they should be empowered to continue their business powerfully and usefully and help our country’s economy and employment.

Key words: bankrupting, easement contract, effects of easement contract, restoration structure, creditors’ committee

1. 1. . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۵٫ ↑

1. 1. . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p. 242. ↑

1. 1. . صقری محمد، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد ۴، انتشارات دهخدا، ۱۳۵۰، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی، همان، ص ۷٫ ↑

1. 1. . قنواتی جلیل- کهنموئی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰٫ ↑

1. 1. . Reglement judiciaire, liquidation des biens. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۲۳ ↑

1. 1. . انوری پور محسن ، همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۳۵۷۴، ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۴۹٫ ↑

1. 1. . Argenson. J. Toujas. G. Dutheil. J. Reglement judiciairet faillite, 3 ed, paris, 1963, n. 780. ↑

1. 1. . Bord-op.cit, p, 229. ↑

1. 1. . Bord- op. cit, p, 229. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول ،چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۹۲، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. 1. . Argenson, Toujas. Et Dutheil, op. cit, n. 662. ↑

1. 1. . Rodiere, R, Droit commercial, 6 ed, Dalloz, 1972- p 310. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، همان، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. . رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها. ↑

1. 1. . Argenson, Toujas, Dutheil, op. cit, n. 729. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، ۱۳۹۱، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا، همان، ص ۵٫ ↑

1. 1. . Bankrupty Act of 1914. ↑

1. 1. . Ripert et Robbet, op. cit. n. 2801. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. . Bord, op, cit, 253. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل- کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . سنهوری عبدالرزاق احمد ، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش کیا، منصور امینی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ص ۴۸۰٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج ۱ و ۲- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج ۲-۴٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، ۱۳۸۰، صص ۹۴ به بعد. ↑

1. 1. . حکم شماره ۱۱۷، ۱۳۸۵۵، مورخ ۲۶/۵/۱۳۱۶٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، قراردادهای تجاری و ورشکستگی و تصفیه، چاپ دوم، دادگستر ،۱۳۷۶، ص ۳۸۵٫ ↑

1. 1. . افتخاری جواد ، حقوق تجارت ۴، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، چاپ اول، ، ققنوس ،۱۳۷۹، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . Bord. Op. cit, p, 229. ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . Bankruptcy: law and practice; p. 111. ↑

1. 1. . تبصره «ت» ۱۱۲۱ قانون آمریکا ↑

1. 1. . Ripert et Roblot, op. cit n, 2839. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، همان، … ↑

1. 1. . تبصره «ت» و «ث» ماده ۱۱۲۶ قانون آمریکا ↑

1. 1. . Bord, op, cit, 230. ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد ۳، جهاد دانشگاهی، ص ۶۵ به بعد. ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p. 234. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ،اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱، ص ۵۳ به بعد ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶، ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. . Homologation du concordat ↑

‌بنابرین‏ شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهام‌داران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند^[۵۸] .

رویه قضایی بین‌المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی^[۵۹] ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین‌المللی اعم از دیوان بین‌المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و … مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .

بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین‌المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .

در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین‌المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهام‌داران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهام‌داران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تأسيس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می‌باشند . ‌بنابرین‏ خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهام‌داران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهام‌داران واگذار گردد »^[۶۰] .

در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی‌ مورخ ۳ مه ۱۹۱۲ اظهار نمود : « … شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می‌گردد ، هر چند بعضی از سهام‌داران آن ایتالیایی هستند … نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهام‌داران و شرکت تصور نمود . ‌بنابرین‏ حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهام‌داران شرکت مصداق پیدا نمی نماید … »^[۶۱] .

در قضایای مذبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهام‌داران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین‌المللی و اقتصادی می‌گردد . به خصوص راجع به شرکت‌های بین‌المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می‌شوند . ‌بنابرین‏ بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهام‌داران^[۶۲] .

در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال ۱۹۰۹ ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهام‌داران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد … نهایتاً داور اعلام نمود … تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست^[۶۳] .

در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رأی‌ ۸ مه ۱۹۰۲ سهام‌داران آمریکایی شرکت مذبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مذبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهام‌داران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست^[۶۴] .

‌بنابرین‏ نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت ‌به این مسئله در حقوق بین‌المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین‌المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهام‌داران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین‌المللی در نیامده و اشاره ‌به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهام‌داران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر چند در مواردی مراجع رسیدگی بین‌المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران را مورد تأیید و تصدیق قرار داده‌اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :

اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین‌المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می کند و ‌به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد^[۶۵] .

ثانیاً) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می‌باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین‌المللی را به دقت معین می کند ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و … ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مذبور را به طور دقیق معین و محدود می کند ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهام‌داران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و … )^[۶۶]

حال این سوال مطرح می‌گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟

پاسخ سوال مذبور را دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهام‌داران جداست ، اما سهام‌داران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می‌باشند .

هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می‌گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده ‌به این معنی نیست که هر دو می‌توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آن ها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهام‌داران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .