۱۹- حنبل ، احمد بن محمد ، [ بی تا ] ، المسند ، ج ۵ ، هند : بمبئی

۲۰- خوانساری ، احمد ، ۱۳۹۴ هـ . ق ، جامع المدارک ، ج ۵ ، تهران : مکتبه الصدوق

۲۱- خویی ، ابوالقاسم ، [ بی تا ] ، کتاب الصوم ، ج ۱ ، [ بی جا ] ، [ بی نا ]

۲۲- خویی ، ابوالقاسم ، ۱۴۰۷ هـ .ق ، معتمد العروه الوثقی [ کتاب الحج ]( محاضرات درس آیت ا… خویی ، تالیف احمد رضا خلخالی ، ج ۴ ، قم : انتشارات لطفی

۲۳- خویی ، ابوالقاسم ، ۱۴۱۰ هـ . ق ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی [ کتاب الطهاره الولی ](تقریرات درس آیت ا… خویی ، تالیف سید علی غروی تبریزی )،چ سوم ،ج ۴ ، قم : دارالهادی للمطبوعات

۲۴- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم ، ۱۴۰۴ هـ . ق ، المفردات فی غریب القرآن ، چ دوم ، مصر : دفتر نشر الکتاب

۲۵- رشتی ، میرزا حبیب ا… ، ۱۴۰۱ هـ . ق ، کتاب القضا ، ج ۱ ، قم : دار القران الکریم

۲۶- روحانی ، محمد صادق ، [ بی تا ] ، فقه الصادق ، ج ۲۴ ، قم : دار الکتاب

۲۷- روحانی ، محمد صادق ، ۱۴۱۲ هـ . ق ، زبده الاصول ، ج ۳ ، قم : مدرسه الامام صادق ( ع )

۲۸- زبیدی ، محمد مرتضی ، [ بی تا ] ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج ۳ ، بیروت : مکتبه الحیات

۲۹- زهره ی حلبی ، ابو المکارم ، [ بی تا ] ، مجموعه الجوامع الفقهیه ، تهران : انتشارات جهان

۳۰- سبحانی ، جعفر ، ۱۴۱۵ هـ . ق ، الرسائل المرجع ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ ی امام صادق ( ع )

۳۱- سبحانی ، جعفر ، ۱۴۲۳ هـ . ق ،تهذیب الاصول ، ج ۳ ، قم : مؤسسه‌ ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

۳۲- سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، ۱۳۸۱ هـ . ش ، کفایه الفقه ، ج ۱ ، قم : جامعه ی مدرسین حوزه های علمیه ، دفتر انتشارات اسلامی

۳۳- سنهوری ، عبد الرزاق ، [ بی تا ] ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، مصر : دار النهضه

۳۴- سنهوری ، عبد الرزاق ، [ بی تا ] ، مصادر الحق ، چ اول ، ج ۱ ، بیروت : دار الاحیاء التراث العربی

۳۵- شریعت اصفهانی ، فتح ا… ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، قاعده ی لاضرر و لا ضرار ، چ اول ، بیروت : دار الاضواء

۳۶- شواره ، عبد الجبار ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، نظریه نفی الضرر فی الفقه الاسلامی المقارن رابطه الثقافه و العلاقات الاسلامیه ، [ بی جا ] ، [ بی نا ]

۳۷- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۳۷۴ هـ . ش ، مکاسب محرمه ، چ دوم ، قم : انتشارات دهاقانی

۳۸- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۳۷۵ هـ . ق ، المکاسب المحشی ، تعلیقات سید محمد کلانتر ، ج ۲ ، بیروت : دار احیاء التراث العربی

۳۹- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، فرائد الاصول ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ ی نشر اسلامی

۴۰- شیخ صدوق ، محمد بن علی بن بابویه ، ۱۴۰۱ هـ . ق ، من لا یحضره الفقیه ، ج ۴ ، بیروت : دار الصعب

۴۱- طباطباعی ، محمد حسن ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، المیزان فی تفسیر القران ، چ پنجم ، ج ۹ ، بیروت : مؤسسه‌ الاعلمی المطبوعات

۴۲- طباطبائی ، علی ، ۱۳۹۲ هـ . ق ، ریاض المسائل ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ النشر الاسلامیه

۴۳- طریحی ، فخر الدین ، ۱۹۸۵ میلادی ، مجمع البحرین ، ج ۳ ، بیروت : دارالمکتبه الهلال

۴۴- عاملی ( شهید ثانی ) ، زین الدین ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، الداریه ، نجف : مطبعه النعمان (قام بنشر محمد جعفرالابراهیم)

۴۵- عاملی (شهید ثانی) ، زین الدین ، ۱۳۶۷ هـ . ش ، شرح لمعه ،چ سوم ،ج ۲ ، قم:مرکز انتشارات دفتر تبلیغات

۴۶- عاملی غروی ،جواد بن محمد،[ بی تا ]،مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه،ج ۷،قم:مؤسسه‌ ی آل البیت

۴۷- عراقی ، آقا ضیاء ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، قاعده ی لا ضرر، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

۴۸- فاضل تونی ، عبد ا… البشروی الخراسانی ، ۱۴۱۲ هـ . ق ، الوافیه ، چ اول ف قم : مجمع الفکر الاسلامی

۴۹- فاضل لنکرانی ، محمد ، ۱۴۱۵ هـ . ق ، تفسیر الشریعه ، تهران : نشر عروج

۵۰- فقیه ، محمد تقی ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، قواعد الفقیه ، چ دوم ، بیروت : دار الاوضاء

۵۱- قدمه ، عبد ا… بن احمد ، ۱۴۰۴ هـ . ق ، المغنی ، ج ۵ ، بیروت : دارالاحیاء التراث العربی

۵۲- قمی ، تقی ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، ثلاث رسائل ، قم : انتشارات محلاتی

۵۳- قهپائی ، عنایه ا… ، ۱۳۸۴ هـ . ق ، مجمع الرجال ،ج ۵ ، اصفهان : [ بی نا ]

۵۴- کلینی ، محمد بن یعقوب ، [ بی تا ] ، الکافی ، کتاب المعیشه ، چ اول ، تهران : کتابفروشی اسلامیه

۵۵- کلینی ، محمد بن یعقوب ، ۱۳۶۰ هـ . ق ، فروع کافی ،تهران : نشرالمکتبه الاسلامیه

۵۶- مامقانی ، عبد ا… ،۱۳۵۲ هـ . ق ، تنقیح المقال فی علم الرجال ، چ سنگی ، نجف : مکتبه المرتضویه

۵۷- مجلسی ، ملا محمد باقر ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، بحار الانوار ، ج ۱ ، بیروت : مؤسسه‌ ی الوفا

۵۸- مراغه ای ، عبد الفتاح بن علی ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، العناوین ، قم : مؤسسه‌ ی نشر اسلامی

۵۹- مظفر ، محمد رضا ،۱۴۰۵ هـ . ق ، اصول مظفر ، ج ۲ ، تهران : انتشارات نشر دانش اسلامی

۶۰-معزی ملایری،اسماعیل،۱۳۷۳هـ.ق،جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه،چ اول،ج ۶ ،قم:انتشارات مؤلف

۶۱- مکارم شیرازی ، ناصر ، ۱۴۱۱ هـ . ق ، القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، قم : انتشارات مدرسه ی امیر المومنین (ع)

۶۲- مکی عاملی ( شهید اول ) ، محمد بن جمال الدین ، [ بی تا ] ، القواعد والفوائد ، قم : کتابفروشی مفید

۶۳- منتظری ، حسینعلی ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، دراسات فی ‌و لایه الفقیه ، ج ۳ ، قم : تفکر

۶۴- منظور، جمال الدین محمد ، ۱۴۰۸ هـ . ق ، لسان العرب ، ج ۴ ، بیروت : دارالاحیاء لتراث العربی

۶۵- نائینی ، محمد حسین ، ۱۳۷۳ هـ . ق ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ، تقریر موسی نجفی خوانساری ، ج ۱ و۲ ، تهران : مطبعه الحیدریه

۶۶- نجاشی ، احمد بن علی ، ۱۳۱۷ هـ . ق ، چاپ سنگی ، بمبئی:شیخ علی محلاتی حائری

۶۷- نجفی ، محمد حسن ، ۱۳۶۷ هـ . ق ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، محقق عباس قوچانی ، چ هفتم ، ج۳۷ ، تهران : دار الکتاب الاسلامیه

۶۸- نجیم ، زین العابدین بن ابراهیم ، [ بی تا ] ، الاشباب و النظایر ، بیروت : دارالکتب الاسلامیه

۶۹- نراقی ، ملا احمد ، ۱۴۱۷ هـ . ق ، عوائد الایام ، چ اول ، قم : مرکز النشر تابع لمکتب الاعلام الاسلامی

۷۰- نوری طبرسی ، میرزا حسین ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، چ دوم ، بیروت : مؤسسه‌ ی آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث

۷۱- هشام ، جمال الدین ، ۱۴۰۸ هـ . ق ، مغنی اللبیب ، ج ۱ ، قم : مکتبه السید الشهدا

کتب لاتین

۱ – Prosser. (William L.) Law of torts. West Publishing Co. Third Edition, 1964.

۲ – Mazeaud (Henri. Leon), Leçon de Droit Civil – Paris 1978.

۳ – Savatier (René) La Thèorie Des Obligations vision Juridique et economique 3e éd Paris 1974 – Traitè de la Responsabilité en Droit Français.

مقالات

۱- ابویی مهریزی ، حسین ، ۱۳۷۹ هـ . ش ، مبانی قاعده ی « لا ضرر » از دیدگاه فقها ی امامیه ، کاوش نامه ی علوم اسلامی ، سال اول ، شماره یک ، صص ۴۱-۸۲

این حدیث مورد استناد بسیاری از علمای امامیه قرار گرفته است و از لحاظ سند مورد اعتماد می‌باشد. در این روایت حضرت علی (ع) خواسته به شریح بفهماند وقتی تو به صدق مدعای من آگاه هستی و می توانی به همین دلیل حکم به نفع من صادر نمایی چرا از من تقاضای اقامه بینه و شهود می نمایی او را مورد سرزنش قرار می‌دهد والا ظاهر قضیه یعنی درخواست اقامه بینه، مطابق با موازین بوده و به نظر بی اشکال می‌باشد اما همینکه قطعاً می دانسته که علی (ع) محض دروغ نمی­گوید و ادعایش نیز ثابت بوده و طلب بینه وجهی نداشته است و می توانسته به استناد علم خود مبادرت به صدور رأی نماید.

از این روایات علاوه بر اینکه می توان جواز قضاوت به علم را ثابت نمود می توان فهمید تا زمانی که علم وجود دارد نوبت به ادله دیگر نمی رسد و بایستی به استناد همان علم، حکم دعوی را تعیین کرد.

1. اجماع فقها: مهمترین دلیل قائلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است ازجمله سید مرتضی در کتاب انتصار چنین می آورد: « به درستی که امام و حکام می‌توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن.»^[۳۸] ایشان در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می‌کند: « که در این مسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد، اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می‌باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است. »

شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است و حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می کند که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می‌تواند ‌بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب اللنهایه می‌گوید: « هنگامی که امام کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند، البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را به عینه مشاهده کند نیازمند ‌به این است که یا اقامه بینه نماید یا فاعل اقرار کند. »^[۳۹]

وی در ادامه می نویسد: « اما، قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید به جز آنکه صاحب حق مربوط، آن را درخواست نماید بر امام فرض است که آن را اجراء نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار مجرم بماند.»^[۴۰]

ابن ادریس در خصوص علم قاضی می‌گوید که حکم قاضی بر طبق علمش به طور مطلق در حقوق الناس جایز است نه در حقوق الله.

محقق حلی در کتاب المختصر می نویسد: «بر امام واجب است مطلقاً در حقوق الهی ¸مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.»^[۴۱]

او در شرایع نیز چنین آورده است: « امام می‌تواند به علم خود مطلقاً قضاوت کند و غیر امامنیز می‌تواند ‌بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند. »^[۴۲]

شهید اول در لمعه می‌گوید: « قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می‌کند و اگر عالم به حقو واقع مورد نزاع نباشد از مدعی بینه می‌خواهد.»^[۴۳] و در کتاب حدود می آورد : « حاکم به علم خود اقامه حد می‌کند همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند جز اینکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.»^[۴۴]

محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضاء می‌گوید: « امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم می‌کند و اشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است.»

سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیرمعصوم می‌گوید: « دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که اظهر و اشهر آن مثل مورد معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه، نهج الحق و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست. »^[۴۵]

صاحب جواهر می‌گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می‌تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع غالب شده است و آن حجت بلامنازع است.»^[۴۶]

وی اضافه می کند: «غیر از امام، جمله قضات می‌توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.»^[۴۷]

اما خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله چنین می فرماید: « بر قاضی جایز است که بدون بینه و اقرار و قسم در حقوق الناس و حقوق الله حکم به علم خویش نماید، بلکه جایز نیست اگر بینه مخالف علم او بود یا قسم یاد کننده در نظر او دروغ بود، به واسطه آن ها حکم نماید. آری جایز است که در این صورت، متصدی امر قضاء و داوری در چنین صورتی نشود، اگر تصدی آن منحصر و متعین در او نباشد. »^[۴۸]

با عنایت به نظرات اجماع فقها باید گفت همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق عملش متفق علیه هستند و اجماع دارند و « برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است یعنی مصونیت از خطا و اشتباه ب همنزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می‌باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته ‌در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما ‌در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد. »^[۴۹] اما به نظر می‌رسد در کنار سایر دلایل اثبات اعتبار علم قاضی، می‌تواند قابل استناد باشد.

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی

بعضی از علماء به استناد پاره ای از روایات، قضاوت ‌بر اساس علم شخصی قاضی را به هیچ وجه جایز نمی دانند که در زیر به چند مورد از این روایات پرداخته می شود.

1. روایتی است از هشام بن حکم از امام جعفر صادق که فرمودند:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: « من تنها به استناد شهادت شهود و قسم در میان شما قضاوت می نمایم و بعضی از شما بهتر می‌تواند دلایل خود را بیان کند پس اگر کسی بدون اتکاء بر این دلایل، حالی را از برادر دینی خود بگیرد همانا به واسطه آن قطعه آتشی را برای خویش تهیه ‌کرده‌است. »

• • • میزان نقدشوندگی دارایی های جاری: زمانی که شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه می‌شوند، میزان قابلیت تبدیل دارایی های جاری به نقد می‌تواند جایگزینی برای وجه نقد تلقی شود. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که شرکت های با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمتری نگهداری نمایند.

  

• • اهرم مالی^[۱۱]: اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می رود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار می رود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است. در نتیجه ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری نماید. به همین علت، ارتباط بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را به دقت نمی توان تبیین نمود (صلواتی و همکاران، ۱۳۸۶).

  

• • اندازه: طبق نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار میان اندازه شرکت و نگهداشت وجه نقد منفی است. از آن جا که شرکت های بزرگ انعطاف پذیری بیشتری دارند، می توان جریان های نقد پایدارتری را برای آن ها انتظار داشت. در نتیجه، کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و نسبت به شرکت های کوچک دسترسی آسان تری به منابع تأمین مالی دارند شرکت های بزرگی که اعتبار بانکی دارند، با نرخ بهتری می‌توانند استقراض کنند و قادرند در صورت لزوم وجوه را راحت تر کسب کنند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ همواره می‌توانند بخشی از دارایی های غیر ضروری خود را برای کسب وجوه، به فروش رسانند. هم چنین، از اندازه به عنوان یک شاخص برای عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون و برون سازمانی شرکت استفاده می شود. میرز و مجلوف (۱۹۸۴) نشان دادند زمانی که عدم تقارن اطلاعات ناچیز است، شرکت ها از تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی استفاده می‌کنند.

• • جریان نقدی: طبق مطالعه کیم و همکاران (۱۹۹۸) از آن جایی که جریان نقدی، یک منبع نقدینگی در دسترس را فراهم می‌کند، می‌تواند جایگزینی مناسب برای وجه نقد در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که طبق این نظریه رابطه ای منفی بین جریان نقد و مانده وجه نقد وجود داشته باشد.

• • عدم اطمینان جریان نقدی: شرکت های با جریان های نقدی با نوسان بیشتر، احتمال بیشتری در مواجهه با کمبود وجه نقد دارند، زیرا ممکن است به طور غیر منتظره جریان نقدی کاهش یابد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که رابطه ای مثبت بین عدم اطمینان جریان نقدی و مانده وجه نقد وجود داشته باشد (یانی و همکاران، ۲۰۰۴).

• • سررسید بدهی: تأثیر سررسید بدهی بر مانده وجه نقد مشخص نیست. شرکت هایی که بر بدهی کوتاه مدت اتکا می‌کنند، باید به طور دور ه ای قرارداد اعتباری خود را تمدید نمایند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتباری پیش بیاید، با ریسک بحران مالی مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏، با کنترل سایر عوامل می توان انتظار داشت که سررسید به طور منفی با مانده وجه نقد رابطه د اشته باشد، اما بارسلی و اسمیت (۱۹۹۵) شواهدی را ارائه نمودند که شرکت های با درجه اعتباری بالا به واسطه سهولت ایجاد بدهی معمولاً از بدهی کوتاه مدت استفاده می نمایند و مانده وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند که این رابطه را مثبت می‌کند. به هر حال، جهت این رابطه بر اساس این نظریه نامعلوم است.

• پرداخت سود سهام: شرکتی که در حال حاضر سود سهام می پردازد، می‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین نماید. در مقابل، شرکتی که سود سهام نمی پردازد، مجبور است به بازارهای سرمایه برای تأمین منابع رجوع نماید. ‌بنابرین‏، انتظار می رود شرکت هایی که سود سهام می پردازند، در مقایسه با شرکت هایی که سود سهام نمی پردازند، وجه نقد کمتری نگهداری کنند (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳-۲ نظریه جریان وجه نقد آزاد^[۱۲]

این نظریه که توسط جنسن (۱۹۸۶) مطرح گردید، بیان می‌دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این حالت، آن ها به موافقت سهام‌داران نیاز ندارند و برای تصمیم گیری ‌در مورد سرمایه گذاری ها بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد (مثل سود سهام) نبوده، دارای انگیزه برای سرمایه گذاری هستند؛ حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد جریان نقد آزاد جریان نقدی است، مازاد بر آنچه که برای تأمین مالی تمامی پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می شود، باقی می ماند. تضاد منافع^[۱۳] بین سهام‌داران و مدیران در خصوص سیاست های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان ها جریان های نقد آزاد قابل توجهی دارند، بیشتر است. مسأله اینجا است که چگونه می توان مدیران را به جای سرمایه گذاری یا اسراف در مصرف جریان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام کرد. پرداخت به سهام‌داران از قدرت مدیران می کاهد و از سوی دیگر، ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی کنند (لیو و لو، ۲۰۰۸).

هم چنین، اگر مدیران جریان های نقدی آزاد را به جای سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده توزیع نمایند، سبب می شود ‌در مورد چگونگی استفاده از جریان های نقدی آتی هم تصمیم گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند، قیمت سهام آن ها به شدت کاهش خواهد یافت. بر اساس این نظریه، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده، بتوانند در خصوص تصمیم های سرمایه گذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل، با وجه نقد شرکت فعالیت می‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند؛ هر چند مدیران ممکن است سرمایه گذاری هایی را انجام دهند که اثر منفی بر ثروت سهام‌داران داشته باشد (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹). عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد عبارتند از:

• • اهرم مالی: با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان های نقد آزاد نیز می کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند، ‌بنابرین‏، انتظار می رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد (جنسن، ۱۹۸۶).

۲٫ اعتماد

رهبران، نیازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذیرش ایده های جدیدی هستند. جریان اطلاعات و دانش تاثیر مثبت بر این بعد و بر ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری کارکنان دارد

۳٫ ارتباطات^[۲۵]

ارتباطات دو جانبه وسیله ای است که دانش کارکنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر به مشتریان گسترش خواهد داد . توزیع اطلاعات برای کارکنان به منظور عملکرد بالای سازمان حیاتی است . کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سازمان‌ها موجب ارتقای دانش و اعتماد سازمانی نیز می شود.

۴٫ انگیزه ^[۲۶]

توجه به نیازها و انگیزه های کارکنان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این مدل موردنظر است و پاداش‌های معنوی ( غیر مادی ) نسبت به پاداش‌های مادی از اهمیت بیشتر برخوردارند . نظریه پرداز شکل (۱) ، بر این باور است که به وجود آوردن حس کنترل بر انجام کارها و فعالیت ها ، آگاهی از بافت و ساختارهایی که در آن کار انجام می شود ، مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در کار ، سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیت های سازمانی و انصاف و عدالت در دادن پاداشها بر اساس عملکرد فردی و گروهی منجر به بهبود توانمندسازی و بهره وری کارکنان می‌شوند .

شکل ۲-۲

همچنین بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط رابینز^[۲۷] و همکاران، ارائه چارچوبی منسجم و یکپارچه برای روشن کردن نقش متغیرهای موضوعی ، محیطی ، شناختی و رفتاری در فرایند توانمندسازی مهم است، در این فرایند، روابط بین بافت سازمانی و عناصر محیط کاری ( ساختار ، منابع انسانی ، اعمال مدیریت ) مؤثر است. او در این مدل (شکل ۲) ادراک کارکنان، فرصت برای نفوذ بر نتایج کاری و ماهیت حمایتی سازمانی ؛ اعتماد و تعهد، بر بافت سازمانی و محیط کاری تاثیرگذارند . مهمترین گام در فرایند توانمندسازی کارکنان، فراهم سازی محیطی است که فرصتی را برای ممارست افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در کارکنان به وجود آورد . بسیاری از مطالعات ‌در مورد توانمندسازی ، نشان می‌دهند که محیط، فرصتهایی را برای کارکنان فراهم می آورد . ازاین رو ، محیط‌های توانمند، فرصت‌ها و محیط‌های غیرتوانمند،محدودیت‌هایی را برای کارکنان به همراه می آورند. این به میزان نفوذی که جهت اثرگذاری برپیامدهای کاری اعمال می شود، بستگی دارد. اگر کارکنان توانمند باشند ولی هنوز آن نفوذ لازم را نداشته باشند، فاقد اثر احتمالی فرصت یا حمایت محیطی هستند . به عبارت دیگر، این حس را باید در کارکنان به وجود آورد که آن ها حمایت می‌شوند تا بتوانند به گونه ای اثربخش، فرصتهایی را برای نفوذ فراهم آورند. تعهد سازمانی با توانمندسازی ارتباط معنی داری دارد و استقلال عامل مهمی در اعتمادسازی است و اعتماد باعث تمایل به ریسک پذیری بالا می شود و اکثر تغییرات سازمانی مثبت ناشی از وجود اعتماد بین مدیران و کارکنان هستند. تفویض اختیار ، حس خودهدایتی را در افراد به وجود آورده و موجب ابتکار عمل در رفتارها و فرایندهای کاری آنان می شود . فرایند توانمندسازی سهم اطلاعات و دانش را برای توانمندسازی کارکنان در راستای عملکرد سازمانی ضروری می‌داند . کارکنان باید اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیم به دست آورند و برنامه های تغییر در صورتی موفقیت آمیزند که مدیریت کانال‌های ارتباطی مؤثر را ایجاد کنند. بازخورد عملکرد، مبنایی برای تقویت حس صلاحیت و شایستگی است. ارزیابی و ارائه بازخورد بخش ارزشمندی در سازمان و عامل مهمی در فرایند توانمندسازی است . حمایت از بازخورد و ارزیابی می‌تواند برای ایجاد مهارت ، توانایی و تغییر محیط مؤثر باشد .تفاوت‌های فردی بر توانمندسازی کارکنان اثر می‌گذارند، پس بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند بر فرایند توانمندسازی مؤثر باشند. کانون کنترل ( مکان کنترل ) عبارت است از باور فرد نسبت به اینکه رفتار او تا چه اندازه تاثیر مستقیم بر پیامدهای همان رفتار دارد . ازاین رو، افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند آنچه را که در اطرافشان می گذرد کنترل کنند، (باور دارند که اعمالشان پیامدهایی را به دنبال دارد ) ‌به این افراد درون گرا گفته می شود . این افراد بیشتر به درک عوامل محیطی و مفهومی به عنوان فرصتهایی برای متعادل سازی نفوذ و اختیار، تمایل دارند. احترام به خود (عزت نفس ) عملی است که در کانون کنترل ، قدرت و اختیار را متعادل ساخته، فرصتی را در این زمینه فراهم می آورد .

فرایند راهبردی توانمندسازی منابع انسانی

به طور کلی مراحل و فرایندهایی برای توسعه منابع انسانی و مشارکت فعال مدیران عالی سازمان در توانمندسازی نیروی انسانی وجود دارند که اگر این نگرش در سازمان‌ها نهادینه شود، نیروی انسانی توانمند و دانشی به ارمغان می آورد. این مدل شامل سه فرایند است که در درون این فرایند، هفت روش یا گام دنبال می شود. این مراحل و گامها بر اساس چشم انداز سازمان و منابع انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند که ‌به این شرح ارائه می‌شوند:

شکل ۲-۳

فرایند استراتژیک

گام ۱ ) بیان فلسفه وجودی و مأموریت‌ سازمان

گام ۲ ) شناخت دقیق و کافی از وضعیت استراتژیک سازمان

این گام شامل مراحل زیر است

الف) در این مرحله استراتژیهای کسب و کار بررسی شده، نیروهای بازدارنده اصلی کسب و کار شناسایی شده، کاربردهای نیروی بازدارنده برای مدیران و افراد درگیر در کسب و کار مشخص می شود و چگونگی مشارکت کارکنان سطوح پایین تر معین شده و نقش آن در عملکرد مؤسسه، مشخص می شود .

ب ) تجزیه و تحلیل محیط داخلی : عوامل متعددی از محیط درون سازمانی بر تصمیمات مدیریت اثر می‌گذارند ولی عمده ترین اثر را ویژگی‌های کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی ، ساختارسازمانی و مهارت‌های شغلی دارند که باید موردنظر کارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار گیرند.
ج ) تجزیه و تحلیل محیط خارجی : این جزء، شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل از عوامل کلیدی در محیط خارج از مؤسسه که تاثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد را، شامل می شود.

فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی

گام ۳ ) تجزیه و تحلیل قوتها ، ضعف‌ها ، فرصت‌ها و تهدیدها

در این گام، استراتژیها و خط مشی های منابع انسانی مشخص می‌شوند که چگونه یک شرکت کارکنانش را برای رسیدن به ‌هدف‌های‌ سازمانی آماده سازد و برنامه های توسعه منابع انسانی از راه های متعدد ( آموزش ، گردش شغلی، ارتقا و . . . ) را مورد بررسی قرار دهد .

تجزیه و تحلیل سازمانی

در تجزیه و تحلیل قوتها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها بایستی ‌به این عوامل توجه داشت:

– ضعف‌ها و قوتهای محیط درونی شرکت،

نقش افراد بر عملکرد شرکت

– توجه به کمبودهای مهارت کارکنان،

– بررسی شایستگی کارکنان،

– بررسی اثر تکنولوژی جدید برسطح مهارت کارکنان،

– توجه به جزئیات عملیات جاری بخش‌ها،

– ارائه مدل تجزیه و تحلیل برای واحد سازمانی.

گام ۴ ) تجزیه و تحلیل منابع انسانی با توجه به عناصر سازمان

لطفی، اسدالله، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره ۵۰، ۱۳۷۹٫

مرادی (فیاض)، محمد حسین، مسئولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین ایران و افغانستان، ‌فصل‌نامه تخصصی پژوهشنامه حقوق، شماره ۱۰۱، سال اول، تابستان ۱۳۹۰٫

مرعشی شوشتری، محمدحسن، قاعده تسبیب، مجله دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۵٫

مصطفوی، مصطفی، احسان منبع مسئولیت، مجله ی فقه و حقوق، تهران، ۱۳۸۴٫

مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق/ منشا افعال اخلاقی چیست؟، مجله جهاد، شماره ۴۵، ۸ دی ۱۳۶۱٫

منتهایی، عباس، حقوق و اخلاق، ماهنامه کانون، شماره ۳۲، سال چهل و پنجم، دوره جدید، خرداد ۱۳۸۱٫

منصورنژاد، محمد، فلسفه حقوق در دو معنا، مجله حقوق عدالت آرا، شماره ۲ و ۳، زمستان ۱۳۸۴٫

موسوی بجنوردی، محمد، بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی به نظریات امام خمینی، ‌فصل‌نامه الهیات، شماره ۸، سال سوم، پاییز ۱۳۸۸٫

موسوی، ابراهیم، قاعده اضطرار، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۰٫

الهامی، داود، قلمرو اخلاق و حقوق، مجله درس هایی از مکتب اسلام، شماره ۱۰، سال ۳۷، ۱۳۷۶٫

Abstract

Territory of beneficence rule in the criminal law

By

Maryam Rezayat

The beneficence rule is one of the important rules of jurisprudence. This rule that has been considered (predicted) in Article 510 of Islamic penal code in 1392, is related to the act of an individual who has no criminal intent in the intentional crimes, and also an individual who has no criminal delinquency in non-intentional crimes, and is effective in terms of both obligation and posture (status) verdict. Basically, the motivation is not an element of crime, and it can mitigates the criminal punishment, as one of the aspects of mitigation (discount), and also the beneficence rule is not one of the eliminating factor of criminal liability (responsibility). This rule does not guarantee any new role in the criminal liability and in addition to criminal law principles is located only in that framework. Therefore, in a position in which an individual performs a legal act (behavior) and also has not committed any fault, but his act is caused to damage, he is not responsible for the damage, for example: physicians. Therefore the beneficence rule is originated from criminal law (justice) principle which is related to spiritual element of any crime. This is where that the role is related to urgency concept, for example someone who wants to help a person who at imminent risk of flood or earthquake and his act is caused to a crime occurrence. This is where that the distress person will have no any civil liability due to his beneficiary action. The beneficence rule destroys both criminal and civil liability (guarantee), meaning that the benevolent person can act in order to gain benefit and prevent the harm (damage) of other person to protect his life, property, reputation or honor in different ways such as stewardship (supervision) and causality, and if his behavior is legal and authorized and also he does not commit the fault (crime), he is not responsible (guarantor).

Keywords: beneficence rule, obligation verdict, postural (status) verdict, criminal law.

1. 1. تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ۱۳۸۴، ص۳۰ ↑

1. 1. موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار ۱۳۸۷، صص ۵۱ و ۵۲ ↑

1. 1. تبیت، مارک، پیشین، ص ۳۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲، ص۳۹۱ ↑

1. 1. دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، ۱۳۳۲، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، ۱۹۹۴م، ص ۳۴ ↑

1. 1. فهیمی، ‌عزیزالله، فلسفه حقوق، مجله پژوهش‌های فلسفی، کلامی، شماره ۹، ۱۰، پاییز و زمستان، ۱۳۸۰، ص ۱۵ ↑

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۸۵ ↑

1. 1. . منصورنژاد،محمد،فلسفه حقوق در دو معنا،مجله حقوق عدالت آرای،شماره ۲و۳،زمستان ۱۳۸۴،ص۸ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،مجله ی اخلاق در علوم و فناوری،شماره ۱ و ۲(علمی-پژوهشی)،بهار و تابستان ۱۳۸۶،ص۸۵ ↑

1. 1. راغبی،محمد علی،رابطه حقوق و اخلاق،پژوهش های مدیریت راهبردی،شماره۲۷، ۱۳۷۷ ،ص۲۰۷ ↑

1. 1. حسینی،اکبر،اخلاق و حقوق،مجله رواق اندیشه ،شماره ۱۴،بهمن ۱۳۸۱،ص۲۱ ↑

1. 1. فیومی،احمد بن محمد بن علی،المصباح المنیر،تحقیق یوسف الشیخ محمد،المکتبه العصریه،بیروت،۱۴۱۸ق،ص۸۸ ↑

1. 1. ابن مسکویه،ابوعلی،تهذیب اخلاق وتطهیرالاعراق،نشر مؤسسه‌ اسلامی ،۱۳۷۵،ص۵۱ ↑

1. 1. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن احمد، مفردات الفاظ القرآنی، تحقیق عدنان داودی، چاپ اول، دارالقلم، دمشق، ۱۴۱۲ق. ص ۱۵۸ ↑

1. 1. طوسی خواجه نصیرالدین. اخلاق ناصری، به تصحیح مینوی، علیرضا حیدری، انتشارات خوارزمی، تهران. ۱۳۶۰ ش، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. علیزاده، مهدی، تحلیل فرا اخلاقی از مفهوم حیث اخلاقی، مجله پژوهش های اخلاقی، شماره ۳، بهار ۱۳۹۰، ص ۲۶ ↑

1. 1. نراقی، محمدمهدی، جامع السادات، ج۱، ترجمه جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۳، صص ۳۴-۳۵ ↑

1. 1. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیرالمیزان، ج۳، مترجم محمدباقر موسوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۳۷۴، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. اتکینسون، آ. اف، درآمدی بر فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، انتشارات بنگاه بین‌المللی کتاب، ۱۳۷۰، ص ۲۳ ↑

1. 1. وارنوک، جفری جمیز، فلسفه اخلاق در عصر حاضر، ترجمه صادق لاریجانی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۸، ص ۶۸ تا ۷۳ ↑

1. 1. فرانکنا، ویلیام، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ طه قم، ۱۳۷۶، ص۲۳۶ ↑

1. 1. امید، مسعود، درآمدی بر فلسفه اخلاق، مجله کیهان اندیشه، شماره ۷۷، فروردین و اردیبهشت۱۳۷۷، ص ۷/ برول، لوسین لویی، لوسین لوی برول و مسئله ذهنیت ها، مترجم یدالله موقن، چاپ اول، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۲، ص ۸۹ ↑

1. 1. حقانی، زنجانی، حسن، فلسفه اخلاقی، معیارهای اخلاقی بودن افعال انسان چیست؟ مجله درس های از مکتب اسلام، شماره ۷، سال ۳۷، مهر۱۳۷۶، صص۲و ۳ ↑

1. 1. مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق/ منشأ افعال اخلاقی چیست؟ مجله جهاد، شماره ۵ و ۴، ۸ دی ۱۳۶۲، ص ۲۶ ↑

1. 1. بهروان، حسین، مروری بر اخلاق از دیدگاه علامه طباطبایی، مجله ی مشکوه، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۷۶، ص۵،/ طوسی، نصیرالدین، پیشین، ص۱۰۳ ↑