بعد از شور دوم لایحه تلفیقی یا دوگانه به کمیسیونی ارجاع می‌شود که تعدادی از اعضاء آن توسط مجلس و تعدادی توسط کمیسیون انتخابات منصوب می‌شوند.
روش فعالیت‌های آنها به صورت شبه قضایی است چرا که آنان ادله ارائه کنندگان لایحه را از خود آنها استماع و گرد آوری می‌کنند و سپس به رسیدگی می‌پردازند. چون اصل این لوایح توسط مجلس تأیید شده است. کمیسیون فوق صلاحیت رد آنها بر خلاف لوایح دیگر را ندارد و به همین دلیل ارائه کنندگان لایحه لازم نیست که ضرورت نیاز به لایحه ارائه شده را اثبات کنند. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر
۳-۱۲-۶ -۱-کمیسیون حساب‌های عمومی
این کمیسیون به منظور بررسی صحت ارقامی که توسط پارلمان برای هزینه عمومی در نظر گرفته شده یا حساب‌های دیگری که در پارلمان مطرح گردیده تشکیل شده تا بررسی نماید که آیا پارلمان موارد مذکور را به طرز صحیحی تشکیل داده است یا خیر. اغلب فعالیت این کمیسیون، بررسی ارزش گزارش‌هایی مالی است که توسط جبران کننده خسارات و حسابرس کل و رابطه با هزینه‌های دولت ارائه شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۶ نفر و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن، حضور حداقل چهار نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۷۹: ۱۳۸۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱۲-۶ -۲-کمیسیون اداره عمومی
این کمیسیون یک اداره تحقیق است که برای بررسی گزارش‌های کمیسر اداری پارلمانی (بازرس)، کمیسر اداری پارلمانی ایرلند شمالی و کمیسرهای خدمات بهداشتی انگلیسی، اسکاتلند و ولز و بررسی مسائل مربوط به کیفیت و شیوه‌های به کار گرفته شده مدیریت توسط سازمان‌های دولتی تشکیل شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۱ نفر و جلسات آن با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۳-کمیسیون بازرسی محیط زیست
این کمیسیون برای بررسی این مسئله که سیاست‌ها و برنامه‌های ادارات دولتی و هیأت‌های عمومی غیر اداری تا چه حد به حمایت از محیط زیست و ادامه پیشرفت در این زمینه کمک می‌کنند و نیز برای بررسی برنامه‌های این ادارات و هیأت‌ها در این رابطه تشکیل شده است. این کمیسیون دارای شانزده عضو است و با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء جلسات آن رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۴-کمیسیون مشترک حقوق بشر
این کمیسیون برای بررسی و گزارش در مورد موضوعاتی که مربوط به حقوق بشر بریتانیا و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات و پیش نویس قواعد اصلاحی براساس قانون ۱۹۹۵ حقوق بشر تشکیل شده است. کمیسیون مزبور دارای ۶ عضو و با حداقل ۱۳ نفر از هر مجلس، جلسات آن رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۵-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی
این کمیسیون نمایندگان مجلس را در کمیسیون‌های دائمی، کمیسیون‌های دائمی اروپایی کمیسیون‌های لوایح خصوصی و سایر کمیسیون‌های پارلمانی توزیع می‌کند.
۳-۱۲-۶ -۶-کمیته‌های تحقیق
کمیته‌های تحقیق امروزی به منظور بررسی هزینه‌ها و سیاست گذاری نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و اصل بر این است که برای هر یک از دپارلمان‌های دولت باید یک کمیته تحقیق وجود داشته باشد و شامل کمیته‌های اداری و کمیته هزینه‌ها می‌باشند. کمیته‌های تحقیق به طور کلی از صلاحیت‌های ذیل بهره مند هستند.
۱- افراد مورد نیاز را احضار کنند و خواستار ارائه اسناد و گزارش‌ها شوند.
۲- به غیر از چند کمیته خاص بقیه کمیته‌ها می‌توانند خارج از وستمینیستر نشست داشته باشند.
۳-کمیته‌های تحقیق می‌توانند به جهت کسب اطلاعات یا به منظور روشن کردن مسائل پیچیده و مبهم، از افراد خبره و متخصصین مربوطه استفاده نمایند.
۴-کمیته‌های تحقیق می‌توانند در روزهایی که مجلس تعطیل است، نشست‌هایی فوق العاده داشته باشند.
۵- هر کمیته تحقیق یا کمیته فرعی آنکه اختیار احضار افراد یا درخواست اسناد را دارد، از اختیار انتقال شواهد، مدارک و ادله کشف شده به هر یک از کمیته‌های تحقیق نیز برخوردار است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۲-۸۱)
۳-۱۲-۷-کمیسیون‌های دیگر
۳-۱۲-۷-۱-کمیسیون امور جاری
این کمیسیون موظف است که پس از تقسیم لایحه به بخش‌های مختلف مشخص کند که در چه روزهایی باید به چه بخش‌هایی رسیدگی شود. تعداد اعضاء این کمیسیون نه نفر است و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم، رأی مثبت ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۲-کمیسیون‌های برنامه ریزی
اگر فرایند رسیدگی‌ها در کمیسیون کل مجلس عوام یا در شور سوم نیاز به برنامه ریزی داشته باشد و برای آن مراحل توسط خود مجلس برنامه ریزی نشده باشد سخنگوی یک کمیسیون برنامه ریزی برای تخصیص زمان معین جهت انجام این عملیات انجام می‌دهد. پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی باید توسط اکثریت نمایندگان مجلس عوام مورد تأیید قرار گیرد. تعداد اعضاء این کمیسیون ۹ نفر است و ملاک تصمیم گیری، رأی مثبت حداقل ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۳-کمیسیون ارائه دلایل
اگر مجلس عوام با اصلاحاتی که مجلس اعیان در مورد یک طرح انجام داده است مخالف باشد و اصلاحات دیگری را پیشنهاد نکند کمیسیونی را تشکیل می‌دهد تا دلایل مخالفت مجلس عوام با طرح مربوط را اعلام کند. دلایل مزبور در قالب یک گزارش به ضمیمه طرح مربوط برای مجلس اعیان فرستاده می‌شود. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۴-کمیسیون لوایح خصوصی
لوایح خصوصی لوایحی هستند که امتیازاتی فراتر از قوانین عمومی سرزمین را به افراد، نهادها یا محله‌ها اعطا می‌کنند. اگر طرح خصوصی در شور دوم مطرح شده و مورد مخالفت قرار گرفته باشد کمیسیون گزینش یک کمیسیون رسیدگی به طرح مورد مخالفت متشکل از ۴ عضو را تشکیل می‌دهد تا ادله طرفین را استماع نماید. اعضاء این گونه کمیسیون‌ها متشکل از دو عضو دولت و دو عضو مخالف است و به صورت متناوب دارای یک رئیس از دولت و یک رئیس از مخالفان می‌باشد. این کمیسیون‌ها حالت شبه قضایی داشته و می‌توانند لوایح را اصلاح یا رد کنند. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۵-کمیسیون مذهبی
این کمیسیون براساس قانون اختیارات کلیسای انگلیس مصوب ۱۹۱۹ تأسیس شده و متشکل از ۱۵ عضو از مجلس عوام که توسط سخنگو منصوب می‌شوند و ۱۵ عضو از مجلس اعیان که توسط صدراعظم منصوب می‌گردند، می‌باشد. طرح‌هایی که توسط شورای کلیسایی مورد تصویب قرار گرفته‌اند از طریقه کمیته تقنین آن شورا به کمیسیون مذهبی ارجاع می‌شوند تا این کمیسیون طرح مربوط به انضمام گزارش خویش به مجلس تقدیم نماید. از طرفی کمیسیون مذکور می‌تواند جهت بررسی‌های بیشتر، طرح مورد نظر را به کمیته تعیین شورای کلیسا بازگرداند. بعلاوه کمیسیون ممکن است طرح مورد نظر را بدون اصلاح مورد تأیید قرار دهد. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۶-کمیسیون‌های غیر رسمی
احزاب سیاسی مختلف دارای کمیسیون‌های متشکل از اعضاء خود در زمینه‌های مختلف هستند. همچنین تعداد کثیری از گروه‌های پارلمانی یا گروه‌های متشکل از احزاب مختلف وجود دارند که برای رسیدگی به مسائل گوناگون مثل روابط با کشورهای خارجی خاص تشکیل می‌شوند. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۸-کمیسیونهای مجلس اعیان
کمیسیونهای دائمی در مجلس اعیان به ندرت تشکیل می‌شوند و معمولا به آنها کمیسیونهای لوایح عمومی گفته می‌شود. ولی در مجلس اعیان از کمیته‌های تحقیق بسیار استفاده می‌شود. بعضی از کمیته‌های تحقیق جنبه دائمی دارند مانند کمیته اتحادیه اروپایی، کمیته علوم و فناوری و کمیته بررسی اختیارات تفویضی. هر کدام از کمیته‌ها به فعالیت‌ها و موضوعات خاص می‌پردازند.
۳-۱۳- فرایند شکل گیری و تصویب طرح‌ها و لوایح براساس آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
برای اینکه طرح (یا لایحه ای) به قانون تبدیل شود باید مراحلی را در هر دو مجلس طی کند. مرحله اول که همان شور اول است مرحله‌ای کاملاً تشریفاتی است. در این مرحله صرفاً موضوع طرح قرائت می‌شود و دستوری برای انتشار آن صادر می‌گردد. در صورت پذیرش کلیات و اصل طرح توسط مجلس، در شور دوم مفاد آن به صورت ماده به ماده مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. سپس پیش نویس طرح جهت بررسی بیشتر به یکی از کمیسیون‌های دائمی ارجاع می‌شود. در این مرحله کمیسیون‌ها می‌توانند طرح را اصلاح کنند ولی نمی‌توانند آنها را رد نموده یا تغییراتی اساسی، خلاف آنچه که مجلس تأیید و تصویب کرده است در آنها صورت دهند. بعد از این مرحله، نوبت به ارائه گزارش کمیسیونها به صحن مجلس می‌رسد و براساس آن طرح جهت بررسی در شور سوم آماده می‌شود. این آخرین مرحله است. زمانی که هر سه مرحله در یک مجلس انجام گرفت مصوبه مربوط به مجلس دیگر را در آنجا طی کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۶-۸۵)
۳-۱۳- ۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا
لوایح و قوانین مصوب پارلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند: لوایح عمومی(مثل لوایح دولتی و لوایح اعضاء خصوصی و. . .) و لوایح خصوصی. لوایح عمومی نسبت به لوایح خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به طور کلی قوانین مصوب پارلمان بریتانیا به لوایح دولتی، لوایح خصوصی، لوایح اعضاء خصوصی و لوایح تلفیقی تقسیم می‌شوند.
۳-۱۳- ۱-۱- لوایح عمومی
لوایح عمومی به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند و فرایند شکل گیری قانون در پارلمان بریتانیا براساس همین لوایح عبارتند از:
الف – لوایح دولتی
لوایح دولتی که در بردارنده سیاست‌های دولت هستند، توسط وزراء ارشد ارائه می‌شوند. اینها مهمترین نوع قانونگذاری هستند و بیشترین وقت پارلمان را به خود اختصاص می‌دهند به غیر از قانونگذاری اضطراری معمولاً دولت به دو دلیل لوایحی را پیشنهاد می‌کند: به دلیل فشارهای سیاسی و به عنوان بخشی از وظیفه حفظ نظم کشور. هر حزب سیاسی براساس سیاست حزبی به طرق مختلف شکل می‌گیرد: رهبران احزاب ایده‌هایی دارند، اعضاء حزب اولویت هایشان را اظهار می‌کنند و گروه‌های فشار نیز از درون و بیرون حزب عقایدشان را ابراز می‌دارند.
کابینه کمیته‌ای به نام کمیته قانونگذاری آتی و بیانات ملکه دارد که اعضاء آن را رهبران احزاب دو مجلس و هماهنگ کننده‌های اصلی احزاب دو مجلس تشکیل می‌دهند. وظیفه این کمیته این است که به کابینه اعلام کند که در سخنرانی ملکه چه پیشنهادهای قانونگذاری اداری در آغاز دوره جدید نشست‌های مجلس مطرح می‌شوند. وظایف اصلی کمیته، تهیه و ارائه پیش نویس‌هایی برای پیشنهاد لوایح از سخنان ملکه در پارلمان و پیشنهاداتی برای برنامه قانونگذاری دولت به کابینه است.
تبدیل ایده‌ها به لوایح یا طرح‌های پیش نویس توسط گروهی از حقوقدانان خبره پارلمان به نام «پیش نویسان پارلمانی» یا مشاورین حقوقی پارلمانی صورت می‌گیرد. آنان براساس دستورالعملی که از اداره دولتی مربوط دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه پیش نویس لوایح و طرح‌های مربوط اقدام می‌نمایند. اگر موضوع پیچیده باشد چندین مرتبه پیش نویس تهیه و اصلاح می‌شود تا محصول نهایی تأیید و تقدیم پارلمان گردد. با تأیید این کمیته لایحه به یکی از دو مجلس تقدیم می‌شود. این مراحل ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد. (زارعی، ۸۸: ۱۳۸۴)
ب- لوایح اعضاء خصوصی
لایحه اعضاء خصوصی، برخی از لوایح عمومی است که نه توسط دولت بلکه توسط یک نماینده حزبی مطرح شده است. ارائه یک لایحه اعضاء خصوصی تنها فرصتی است که یک نماینده حزبی می‌تواند براساس آن خواهان تصویب یک قانون باشد. در مجلس عوام رسیدگی به لوایح اعضاء خصوصی، به سه طریق انجام می‌شوند که عبارتند از: به قید قرعه، در قالب قاعده ده دقیقه و به صورت یک طرح عادی پیشنهادی.
تعداد محدودی از روزهای جمعه (معمولاً بین ۱۲ تا ۱۳ جمعه) در طول دوره قانونگذاری، به بررسی لوایح اعضاء خصوصی در مجلس عوام اختصاص داده می‌شود.
ج – بررسی لوایح به قید قرعه

جدول ۱-۱ نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن ۱۰
جدول ۳-۱: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 66
جدول ۳-۲: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 67
جدول ۳-۳٫ زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 68
جدول۳-۴: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D 70
جدول۳- ۵: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن ۷۰
جدول ۳- ۶: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن ۷۰
جدول ۳-۷: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری ۷۱
جدول ۳-۸: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری ۷۲
جدول ۳-۹: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری ۷۳
جدول ۳-۱۰: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری ۷۴
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیر سن ۷۷
جدول ۴-۲: آمار توصیفی متغیر تحصیلات ۷۷
جدول ۴-۳: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی ۷۸
جدول ۴-۴: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن ۷۸
جدول ۴-۵: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی ۷۹
جدول ۴-۶: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه­ای ۸۰
جدول ۴-۷: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا ۸۱
عنوان صفحه
جدول ۴-۸: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا ۸۲
جدول ۴-۹: آمار توصیفی اختلال پرخوری ۸۲
جدول ۴-۱۰: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع ۲ ۸۲
جدول ۴-۱۱: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش ۸۳
جدول ۴-۱۲: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی ۸۵
جدول ۴-۱۳: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی ۸۶
جدول ۴-۱۴: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی ۸۶
جدول ۴-۱۵: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی ۸۷
جدول ۴-۱۶: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن ۸۷
جدول ۴-۱۷: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن ۸۸
جدول ۴-۱۸: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن ۸۹
جدول ۴-۱۹: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن ۸۹
جدول ۴-۲۰: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن ۹۰
جدول ۴-۲۱: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۰
جدول ۴-۲۲: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۱
جدول ۴-۲۳: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۱
جدول ۴-۲۴ : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۲
جدول ۴-۲۵: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر ۹۳

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۲۶: شاخص های برازش مدل ۹۵
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) ۹۳
شکل ۴-۲: شکل ۴-۱۲: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری ۹نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) ۹۴
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی اختلال خوردن ۸۱
فصل اوّل

در این مدل وقتیρ مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که ρ منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد.در حالتی که ρ برابر صفر است، خود همبستگی وجود ندارد.برای آزمون دوربین-واتسون فرضیه به صورت زیر بیان می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۰ = ρH₀ :
H₁ : ρ ≠ ۰
فرض ۰ = ρ یعنی همبستگی پیاپی وجود ندارد و فرضیه مقابل یعنی همبستگی پیاپی وجود دارد.
قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است:
اگر d_L>d₀>0 فرض صفر رد می شود، خود همبستگی مثبت وجود دارد.
اگرd_υ>d₀>d_L نتیجه آزمون قطعی نیست.
اگر d_L-4≥d₀≥d_υ-۴ نتیجه آزمون قطعی نیست.
اگرd_υ-۴>d_υ< d₀فرض صفر تأیید می شود، خود همبستگی وجود ندارد.
اگر۴> d₀>d_L-4 فرض صفر رد می گردد، خود همبستگی منفی وجود دارد.
لازم به ذکر است که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالابردن اطمینان وجود خود همبستگی پذیرفته شود(گجراتی،۱۹۹۵)
۳-۱۱-۵) آزمون نرمال بودن^[۱۳]
بسیاریازآزمون­هایآماریبرمبناینرمالبودنتوزیعداده­هابنانهادهشده­اندوبااینپیش فرضبهکارمی­روندکه توزیعداده­هادریکجامعهیادرسطحنمونه­هایانتخابشدهازجامعهمذکورازتوزیعنرمالپیرویمی­نماید. بنابراین تحلیل­گرلازماستتاقبلازپرداختنبهتحلیل­هایآماریمتغیرها،نوعتوزیعآنمتغیرهارابداند. برایبرآوردمدل تحلیلگرلازماستتاقبلازپرداختنبهتحلیل­هایآماریمتغیرها،نوعتوزیعآنمتغیرهارابداند. برایبرآوردمدل نهاییتحقیق،ازاطلاعاتمربوطبهمتغیرهایمستقلووابستهاستفادهمی­شودوسپسرگرسیوننهاییمدلبرآوردمی­گردد. برایاینکارلازماستمدل، برآوردشده، سپسبهازاءمقادیرمختلف متغیرمستقل، مقادیرمتغیروابستهبرآورد گردد. تفاضلمقادیربرآوردیازمقادیرواقعی،باقیمانده­هایمدلاست. اماقبلازبرآوردمدلهممی­توانباآزمودن توزیعمتغیروابسته،ازتوزیعباقیمانده­هااطمینانپیداکرد.
آزمون کولموگورف،اسمیرنف^[۱۴] که به افتخار دو آماردان روسی به نام­های ا.ن.کولموگروفو ن.و.اسمیرنوف بهاین نامخواندهمی­شود، روشناپارامتریساده ایبرایتعیینهمگونیاطلاعاتتجربی با توزیع­های آماری منتخباست و آنراباناماختصاری k-sنمایش می­ دهند. درآزمون کولموگورف، اسمیرنف فرض صفری راکهآزمونخواهیمکردآناستکهتوزیعمشاهدات،توزیعمشخصیبا(با پارامترمعینی)استکهباحدسویاقرائنمختلفبهآنپیبرده­ایم؛ بهعبارتبهترتوزیعمشاهداتباآنتوزیعمشخصهم­خوانیدارد.
فرضصفروفرضمقابلدراینآزمونبهصورتزیرنوشتهمی­شود:
داده­هابرایمتغیروابستهازتوزیعنرمالپیروینمی­کند.
داده­هابرایمتغیروابستهازتوزیعنرمالپیرویمی­کند.
۳-۱۱-۶) پایایی پژوهش
مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری، آنست که اگر خصیصه موردسنجش را با همان وسیله یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن و تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. وسیله پایا و معتبر، وسیله ایست که دارای ویژگی تکرارپذیری و بازیافت پذیری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد، نتایج یکسان بدست آورد. اگر روش های اندازه گیری، فاقد پایایی کافی و معقول باشند، اجرای پژوهش تجربی بی معنی خواهد بود(هومن، ۱۳۷۳). پایایی متغیرهای پژوهش بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت باشد. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. به منظور بررسی پایایی از آزمون‌های لوین، لین و چو (۲۰۰۲)، ایم، پسران و شین (۱۹۹۷)، و فلیپس پرون (۱۹۹۴) استفاده می‌کنیم. بر اساس این آزمون‌ها ، مقدار احتمال باید کمتر از ۵% باشد تا کل متغیرهای وابسته پژوهش در طی دوره پژوهش پایا باشند.
۳-۱۲) ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح می کند. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود.با این حال اغلب ترجیح داده می شود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی نیکویی برازش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند.
یک ویژگی مهم آن است که تابعی غیر نزولی از تعداد متغیرهای توضیحی موجود در مدل است. با افزایش تعداد متغیرهای توضیحی، تقریباً به طور یکنواختی افزایش می­یابد و هرگز کاهش نمی­یابد.
برای مقایسه­ دو باید به تعداد متغیرهای مستقل موجود در مدل توجه کرد. یی که بدین صورت تعریف می­ شود را ی تعدیل شده می­نامند. اصطلاح تعدیل شده به این معنی است که برای درجه­ آزادی تعدیل شده است.
استفاده از ی تعدیل شده بهتر از است زیرا ی تعدیل شده تصویر خوش ­بینانه­تری از برازش رگرسیون را نشان می­دهد، به ویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک باشد. شایان ذکر است که در مقایسه­ دو مدل بر اساس ضریب تعیین، خواه تعدیل شده یا تعدیل نشده، متغیر وابسته باید یکسان باشد، متغیرهای توضیحی می­توانند متفاوت باشند (گجراتی،۱۹۸۸).
۳-۱۳) الگوی تحقیق
در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
برای آزمون فرضیه اول از مدل اول استفاده می شود
DEBT_it=(1)
برای آزمون فرضیه دوم و سوم از مدل دوم استفاده می شود.
DEBTit=α_۰+
۳-۱۴) خلاصه فصل
دراین فصل ابتدا به جامعه مورد بررسی و روش های نمونه گیری پرداخته شد . سپس درادامه فرضیات تحقیق، روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و نحوه محاسبه متغیرها مورد بررسی قرار گرفت . در انتها نیز به نحوه واکاوی داده وتجزیه وتحلیل داده اشاره شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱)مقدمه
تجزیه وتحلیل اطلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن، داده ­ها به منظور فراهم کردن امکان تحلیل برای آزمون فرضیه های آماری، جمع آوری، تلخیص، گروه بندی و . . . در نهایت پردازش می گردند. هدف از تحلیل و توصیف در آمار، تحلیل جامعه آماری است که به دو طریق توصیفی و استنباطی عنوان می شود یا با بهره گرفتن از سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه پارامتر انجام می گیرد که در این صورت فنون آماری توصیفی بکار خواهند رفت و یا از تخمین زننده برای برآورد پارامتر استفاده خواهد شد که به آمار استنباطی معروف بوده و فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه ها را شامل می شود. البته لازم به توضیح است که استفاده از هر کدام از این آمارها به نوع تحقیق بستگی دارد. لازم به ذکر است که در این پژوهش، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، از هر دو تحلیل آماری استنباطی و توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
۴-۲)آمار توصیفی
آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگی های مهم داده هاگفته می شود. در این قسمت داده های مختلف به صورت جداول و نمودار نشان داده شده و به دنبال آن شاخص های مختلف در این زمینه اندازه ­گیری می شوند.
۴-۲-۱) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
آماره های توصیفی تحقیق که شامل میانگین، میانه، حداکثر، حداقل و انحراف معیار داده های تحقیق است محاسبه و در نگاره (۴-۱) ارائه شده است. مقادیر مذکور تنها شمایی کلی از وضعیت توزیع داده های تحقیق ارائه می کنند.
نگاره­ی شماره­ی۴-۱ : آماره توصیفی متغیرها*

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور
اسناد حقوق بشری گاه به صورت معاهدات الزام آور تنظیم می شوند. معاهداتی تحت عناوین همچون میثاق ( covenant)و کنوانسیون (convention ) از جمله معاهدات این گروه به شمار می روند. در معاهدات غیر حقوق بشری که متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر یکدیگر در حوزه روابط بین کشور ها است، امکان عکس العمل مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بیشتر وجود دارد. به دیگر سخن در معاهدات غیر حقوق بشری، کشور های نقض کننده معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصه حقوق بین الملل واقع می شوند. و اصولاً ماهیت بسیاری از این معاهدات به گونه ای است که کشور ها قادر به نقض علنی آنها نیستند زیرا ضرورت حضور در جامعه بین المللی ایجاب می کند که کشور ها در عرصه بین المللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. حقوق بین الملل بشر ماهیتاً به دلیل موضوعیت فرد درآن نوعی تکمیل حقوق داخلی است. در واقع حقوق بین الملل بشر به دلیل نا کارائی و نقض سیستم های داخلی در تضمین حقوق افراد معناو رشد و توسعه یافته است. بنابراین در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلی کشور های دیگر، طبیعی خواهد بود که کشور ها انگیزه کمتری در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده ای که خود مستقیماً ازآن متضرر هستند. با این وجود نمی توان معاهدات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین المللی دانست. بهتر است بگوئیم معاهدات حقوق بشری ضمانت اجرای خاص خود را داشته، بنابراین مفهوم الزام آور بودن در این معاهدات را بایستی در چهارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل های جامعه جهانی در قالب محکومیت های سازمان یافته و نهادینه شدن مواردی است که می تواند به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید. برای مثال از نقش سازمان های بین المللی معاهداتی همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و… در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. علاوه بر موارد فوق وجود برخی نهاد های قضایی فراملی همانند دادگاه اروپائی حقوق بشر در این زمینه بسیار قابل توجه است. در قاره اروپا با قاطعیت بیشتری می توان سخن از الزام آوری و ضمانت اجرای نهادینه شدن کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به میان آورد^[۶۸]. به علاوه تشکیل دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای بین المللی پیشین ابزار های دیگری است که می تواند به هر چه الزام آور تر شدن تعهدات حقوق بشری کشور ها کمک کند. همچنین رویکرد جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن نقض حقوق بشر با مساله صلح جهانی و تلقی تهدید صلح در جائی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می گیرد می رود تا اندک اندک جائی جدی برای شورای امنیت در تضمین هر چه بیشتر حقوق بشر باز کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور
تعداد قابل توجهی از اسناد الزام آور حقوق بشری ابتدا بصورت سندی غیر الزام آور و تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته و به تدریج منجر به تدوین سندی الزام آور شده است. مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. البته این اعلامیه پس از مدت کوتاهی دو سند الزام آور بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدنبال داشت. افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه های دیگری وجود دارد که برخی ازآنها سندی الزام اور را به دنبال داشته اند. برای نمونه می توان به اعلامیه هایی از قبیل اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه رفع تبعیض از زنان اشاره کرد که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را به دنبال داشته اند و برخی دیگر همچنان بصورت اعلامیه باقی مانده اند. مانند اعلامیه رفع تبعیض و نابرابری مبتنی بر مذهب یا عقیده . نمونه دیگر از اسناد غیر الزام آور حقوق بشری قطعنامه های صادر شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به لحاظ کمی واز منظر تائید در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر نقش مهمی را ایفا می کنند^[۶۹].
گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری
اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. بنابراین، می توان ادعا کرد هرگونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می رسد، به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مزبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مزبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. بنابراین ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟
نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
– سلب خود سرانه حیات افراد.
– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.
– اصل برائت.
– منع اعدام زنان باردار و کودکان.
– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.
– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.
-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.
– و در مواردی که به برخی از بند های مواد ۱۴ میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود^[۷۰].
کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده ۱ که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.
فصل دوم :
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میتوان گفت که نظام جدید بین المللی حقوق بشری پدیدهای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسانها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، توجه بین المللی به مسائل اساسی حقوق بشر جلب شد و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین محترم داشتن بیش از پیش حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأسیس شد و تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفت که از مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و پس از آن کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به درخواست مجمع عمومی تهیه پیشنویس میثاقی درباره حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار داد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. وجود روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین در سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره ۲۲۰۰A در مورخه ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولتها مفتوح ماند. از آنجائی که مطابق ماده ۴۹ میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل، این سند لازمالاجرا میشد از این روی در تاریخ ۲۳مارس ۱۹۷۶ با تودیع سیوپنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود^[۷۱].
بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد میشود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) از یک مقدمه و ۵۳ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.
در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند ۱ در ماده ۲ بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده ۳ بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده ۴ نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده ۵ میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده ۶ آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده ۷ حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده ۸، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده ۹، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده ۱۰، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده ۱۱، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده ۱۲، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده ۱۳، حق محاکمۀ عادلانه در ماده ۱۴، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده ۱۵، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده ۱۶، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده ۱۷، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده ۱۸، حق آزادی بیان در ماده ۱۹، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده ۲۰، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده ۲۱، حق آزادی اجتماع در ماده ۲۲، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده ۲۳، حقوق مربوط به کودکان در ماده ۲۴، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده ۲۵، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده ۲۶ و در نهایت ماده ۲۷ به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده ۲۸ تا ۴۵ را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده ۴۶ و ۴۷ است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد ۴۸ تا ۵۳میباشد.^[۷۲]
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بین المللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مواد ۱۷و۱۴ به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.^[۷۳]
۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها
برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشدهاند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق بهطور فوری (نه تدریجی) توسط دولتها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولتها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شدهاند که در آنها دولتها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادیها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق میشوند اما بیتردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری میباشد.^[۷۴]
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شده و به موجب ماده ۲۸میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تاسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولتها نظارت دارد. این کمیته مرکب از ۱۸عضو از اتباع دولتهای مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیتهای والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته، به مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهمترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است که برطبق ماده ۴۰ میثاق موظف به ارائه این گزارشها شدهاند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارشها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام میشود و سرانجام کمیته نتیجهگیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانهاش به اطلاع دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل میرساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته میشود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین حق رسیدگی به شکایتهای فردی علیه دولت عضو را نیز دارا میباشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولتها در صورت تمایل طی اعلامیهای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایتهای آن دولتهای عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام میدهد، ارائه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعه های مفهومی و ماهیتی درخصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهمترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکردهای متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیتهای مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که نظام گزارشدهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل میشود میتوان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی میشود.^[۷۵]
۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر
با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسیر شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد^[۷۶]. هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می کند و وصول به هدف را آسان می سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود^[۷۷].
از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.
رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.
تفسیر شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آنها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند^[۷۸]. ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.
گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی
تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولتها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و میتواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.
در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ تصریح شده که مقررات میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر ۱۹۹۴ ۴۶کشور از ۱۲۷کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همانطور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در ۱۶دسامبر منعقد گردید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه میدهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچگاه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آنها در این خصوص ساکتند. علیرغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ مبنی بر لزوم پیشبینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.
باتوجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بینالملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامههای چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مزبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولتها جهت عضویت کنوانسیونهای بین المللی توسط کشورهای عضو میباشد حقوق بشر میپردازد.
بدین ترتیب هرگاه دولتها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهدهای تردید داشته باشد، میتواند با اعمال حق شرطهایی اقدامی پیشگیرانه بهعمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق شرطهایی میتواند به کارکرد مستقلانه و موثر نهادهای حقوق بشری آسیبساز، بهعنوان مثال حق شرط ایالات متحده در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونتآمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و بنابراین ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- بهاجرا میگذارد.^[۷۹]
ابهام در رویه دولتها از فقدان وضوح ماده ۱۹ لغایت ۲۳کنوانسیون وین ناشی شده است.
ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، معیار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را که از سوی دیوان بین المللی دادگستری که در مورد کنوانسیون منع نسلکشی بیان داشته بود را منعکس میکند، بهنظر کمیته موضوع و هدف معاهده «معیارهای الزامآور حقوقی در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفتهساز و کار نظارتی مؤثری را ایجاد میکند»^[۸۰].
از سوی دیگر اعمال حقشرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حقشرطهای ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی میسازد که عبارتند از:

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : معاون درمان
سازمان بهزیستی کشور :رئیس مرکز پیشگیری و درمان کشور
فرماندهی نیروی انتظامی : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
دادستانی کل کشور : معاون ذی ربط
۹/۱ –کمیته استانی هماهنگی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون :به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاهی در استان با تعضاء کمیته ای زیر تشکیل می گردد :
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
فرماندهی نیروی انتظامی استان
مدیر کل بهزیستی استان
دادستان مرکز استان
تبصره :رئیس کمیته استانی دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی ، درمانی و دبیر کمیته ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهند بود .
۱۰/۱ –اعتیاد :وابستگی به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون.
۱۱/۱ –معتاد :فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون اعتیاد ، داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر با اعتیاد باشد .
۱۲/۱- تجاهر به اعتیاد :سوء رفتار ناشی از اعتیاد می باشد که تایید سوء رفتار با مقام قضایی و تشخیص سوء رفتار ناشی از اعتیاد با نظر پزشک است .
۱۳/۱ –دستورالعمل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای نحوه تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری و نظارت براین مراکز که با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تدوین و پس از تصویب در کمیته درمان و حمایت اجتماعی ستاد ، از سوی دبیر کل ستاد ابلاغ خواهد شد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۴/۱ –مجوز تاسیس : مجوزی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه به منظور تاسیس مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .
۱۵/۱ –مجوز بهره برداری :مجوزی است که حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه برای شروع فعالیت مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .
۱۶/۱ –پروتکل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای بهداشتی و درمانی است که با مشارکت دستگاه های اجرایی عضو کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تهیه و پس از تصویب در کمیته پیش گفته از سوی وزی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود .
۱۷/۱ –غربالگری :فرایند تشخیص اعتیاد و ارزیابی سریع افراد موضوع این آیین نامه به منظور ارائه پیشنهادهای کارشناسی توسط پزشک به مقام قضایی می باشد .
۱۶/۱ –مدیر مرکز :فردی که براساس ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل انتخاب شده و فعالیت می کند .
۱۹/۱ –مسئول فنی :پزشکی است که براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول فنی در امور بهداشتی و درمانی مرکز شناخته می شود . پزشک معالج مرکز همزمان می تواند مسئول فنی شیفت مربوطه نیز باشد .
۲۰/۱ – گروه درمانگر :شامل پزشک ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعی و سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ، حسب مورد وظیفه اقدامات بهداشتی ، درمانی و کاهش آسیب را برعهده دارند .
۲۱/۱ –کمیته نظارت کشوری / استانی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب :کمیته نظارت کشوری / استانی موضوع آیین نامه تبصره یک ماده ۱۵ قانون مصوب جلسه ۱۲۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد .
۲۲/۱ – مراقبت بعد از خروج :تکلیف یا تکالیفی که بادستور مقام قضایی وفق آیین نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید ، تعیین می شود .
ماده ۲ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظفاست پس از طی تشریفات قانونی لازم و اخذ تاییدیه رسمی دیگر اعضای کمیته استانی هماهنگی مرکز نهگداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قانون ، نسبت به صدور مجوز پروانه بهره برداری مرکز اقدام نماید .
تبصره :فرایند صدور مجوز تاسیس و مجوز بهره برداری ، بعد از نیاز سنجی و تایید راه اندازی مرکز در کمیته استانی هماهنگی و تصویب در کمیته کشوری هماهنگی صورت می گیرد .
ماده ۳ – استاندار و رئیس شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر استان ،مکلف است با بهره گیری از امکانات دستگاه های اجرایی و نهاد های دولتی و غیر دولتی استان ، نسبت به تعیین مکان ، تجهیز و راه اندازی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع این آیین نامه در شهرستان مرکز استان و یا در صورت نیاز در شهرستان های تابعه اقدام نماید .
تبصره ۱ : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظف است نسبت به تامین گروه درمانگر (به استثنای مددکار اجتماعی)و تجهیز درمانگاه مرکز ، طبق پروتکل و دستورالعمل های مربوطه برای هر مرکز اقدام نماید .
تبصره۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / فرماندهی انتظامی استان موظف است نسب به تامین حفاظت و انتظامات پیرامونی و مبادی ورودی و خروجی مرکز اقدام نماید .
تبصره ۳ – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به اسقرار مددکار / مددکاران اجتماعی در هر مرکز اقدام و پیگیری امور به مدد جویان و خانواده آنها و سایر تکالیف مقرر در مقررات مرتبط را سازماندهی و مورد اقدام قرار دهد . دستورالعمل اقدامات حمایتی ، بازتوانی و مددکاری اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط پیشنهاد و پس از تایید کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد توسط دبیر کل ستاد برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۴ :وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است نسبت به ارائه دوره های آموزش فنی و حرفه ای به مددجویان اقدام نماید .
تبصره ۵ :وزارت تعاون ، کاره وو رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری شهرداری ها ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه های اجرایی حمایتی دولتی ، موسسات و سازمان های مردم نهاد و اشخاص واحد صلاحیت ، شرایطی را فراهم نماید تا افراد ترخیصی از مراکز ، حسب نیاز ، و مطابق دستورالعمل اقدامات حمایتی ، باز توانی و مددکاری اجتماعی از خدمات مربوطه بهره مند شوند .
تبصره ۶ :شهرداری ها و سازمان های وابسته به ان ها در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان ها موظفند در چارچوب برنامه ها و اقدامات ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و این آیین نامه اقدامات لازم برای حمایت های اجتماعی از معتادان بهبود یافته را انجام دهند .
ماده ۴ – هر فرد حقیقی و یا حقوقی فاقد سوء پیشینه کیفری موثر ، سابقه تخلف در مراکز درمان اعتیاد و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ، می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز تاسیس بهره برداری نسبت به ارائه خدمات در مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون اقدام نماید .
ماده ۵ – ضابطان دادگستری مکلفند پس از دستگیری معتاد فاقد گواهی موضوع ماده ۱۶ قانون و معتادی که تجاهر به اعتیاد داشته است ، نسبت به تهیه مدرک غربالگری (از قبیل : اخذ نظر کتبی پزشک و یا روانپزشک معتمد مبنی بر اعتیاد فرد و در صورت لزوم اخذ نظر آزمایشگاه مجاز از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا آزمایشگاه های پزشکی قانونی کشور و یا دارای جواز قانونی ) اقدام و با انجام تحقیقات لازم ، پرونده را به مقام قضایی تسلیم تا برای تعییین تکلیف در اجرای ماده (۱۶) قانون تا پایان وقت اداری همان روز اقدام گردد .
تبصره ۱ :وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نسبت به تعیین پزشک و روانپزشک معتمد و اعلام لیست آن ها به مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدام نماید . پزشک و یا روانپزشک موظف است در نظریه خود ضمن اشاره به تشخیص بالینی ، روش درمانی مورد پیشنهاد و مدت آن را مطابق با پروتکل ها و یا دستورالعمل های مربوطه و وضعیت فرد به طور کتبی اعلام نماید .
تبصره ۲ :شرایط و ضوابط افراد ذیصلاح برای غربالگری و یا شرایط ایجاد غربالگری براساس دستورالعمل مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون خواهد بود .
تبصره ۳ : اقدامات قضایی و غربالگری در خصوص معتادانی که حسب شکایت خانواده هایشان یا گزارشات مردمی به مقام قضایی یا ضابط قضایی معرفی می گردند در صورت دارا بودن شرایط بند ۱۱/۱ ماده یک ، مطابق با این ماده صورت خواهد گرفت .
تبصره ۴ :وزارت بهداشت /درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ، درمانی موظف است تمهیدات و تجهیزات لازم از جمله کیت های تست برای انجام آزمایش مصرف مواد مخدر و روانگردان را در اختیار آزمایشگاه های مجاز و یا عنداللزوم ضابطان قرار داده به نحوه ی که از زمان ارجاع حداکثر ظرف ۸ ساعت نتیجه آزمایش اعلام شود .
ماده ۶ – فرد معتاد موضوع ماده (۲) ماده (۱۶) قانون ، موظف است ظرف مدت معیین از سوی مقام قضایی که از ۴۸ ساعت بیشتر نخواهد بود ، نسبت به ارائه گواهی به مقام قضایی اقدام نماید . در غیر این صورت فرد مشمول این ماده با دستور مقام قضایی دستگیر و مطابق تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .
تبصره ۱ :مرکز موضوع ماده (۱۵) قانون که معتاد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون را پذیرش نمده و نسبت به صدور گواهی اقدام می نماید ، موظف است ماهانه گزارش کتبی و محرمانه روند درمان را به مقام قضایی و یا نماینده وی ارائه نماید .
تبصره ۲ : مقام قضایی می تواند به منظور اخذ گزارش های تبصره (۱) این ماده ، نماینده ای از یکی از دستگاه های اجرایی عضو کمیته استانی هماهنگی مرکز و یا سایر افراد مطلع و آشنا به امور را تعیین نماید .نماینده تعیین شده موظف است به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است .
تبصره ۳ : چنانچه به تشخیص مقام قضایی ، معتاد موضوع ماده در طی دروه تعلیق بدون عذر موجه از اقدامات درمانی تخلف نماید ، برابر تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .
ماده ۷ – مدیر کل موظف است معتاد را طی مدت مقرر در دستور مقام قضایی ، نگهداری و تحت برنامه ها و مراقبت های درمانی و کاهش آسیب قرار دهد . خروج معتاد از مرکز بدون اخذ دستور از مقام قضایی ذی ربط ممنوع است به جز در موارد اورژانس که با تشخیص پزشک مرکز ، فرد می بایستی به بیمارستان و یا درمانگاه تخصصی اعزام شود که در این صورت با رعایت ملاحظات مراقبتی توسط مامورین نیروی انتظامی و یا مامورین حفاظتی و مراقبتی مرکز ، خروج وی بلامانع می باشد و در هر حال موضوع به مقام قضایی گزارش گردد .
تبصره ۱ :در صورت تشخیص گروه درمان گر و اعلام پزشک / مسئول فنی مرکز ، مبنی بر امکان ادامه درمان معتاد در مراکز ماده (۱۵) قانون ، با تقیل پرداخت هزینه ادامه درمان در مراکز مذکور معتاد یا بستگان وی ، مدیر موظف است ، مراتب را به صورت کتبی به مقام قضایی گزارش تا مقام مذکور در خصوص خروج یا عدم خروج اظهانظر و دستور لازم را صادر نماید . هر نوع اقدام در این زمینه از اخذ دستور مقام قضایی ممنوع است .
تبصره ۲ :پس از اتمام مدت اولیه مقرر در دستور مقام قضایی ، چنانچه به تشخیص گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی مرکز ، تمدید مهلت نگهداری لازم باشد ، مدیر مرکز موظف است درخواست و نظریه های مذکور را برای اخذ دستور به مقام قضایی ذیصلاح تسلیم نماید . در هر حال مدت نگهداری در مرکز حداکثر ۶ ماه می باشد .
تبصره ۳ :مدیر کل موظف است یک هقته پیش از پایان مدت مقرر توسط مقام قضایی ، پرونده را با کسب اظهارنظر گروه درمانگر / مسئول فنی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده (۱) ماده (۱۶) قانون به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برساند .
تبصره ۵ : چنانچه متعاقب معرفی فرد معتاد به مرکز ، شرایط اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون فراهم شود حسب تقاضای به عمل آمده مقام قضایی درخصوص آن اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده ۸ : رعایت ضوابط عمومی و دستورالعمل های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه مراکز الزامی است .
تبصره ۱ : مسئولیت کلیه امور بهداشتی و درمانی مطابق با دستورالعمل و پروتکل ابلاغی در مرکز با مسئول فنی است .
ماده ۹ : هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیر دارویی خارج از پروتکل های درمانی ابلاغی و یا عدم رعایت ضوابط عمومی و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی ممنوع می باشد . تخلف حسب مورد موجب تعقیب انتظامی وفق مقررات امور بهداشتی و پزشکی و یا عناوین مشابه و یا تعقیب کیفری و علاوه بر آن از موجبات لغو مجوز به طور موقت و یا دایم خواهد بود .
ماده ۱۰ : تاسیس هرگونه مرکز خاارج از مقررات این آیین نامه ، برای نگهداری معتادان موضوع ماده (۱۶) قانون ، تخلف است و موجب تعطیلی مرکز و اعمال مجازات های قانونی و مجازات مداخله غیر مجاز در امو پزشکی خواهد بود .