• مجیدی ، اردوان . ( ۱۳۸۰ ) . نظام برتر . تهران : نشر ترمه .

• محمدزاده مقدم، محمد . ( ۱۳۸۹ ) . بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان کلاله در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد ساری .

• مدیریت طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ، ( ۱۳۸۴ ) . گزارش اول عملکرد و اقدمات در طی سال های ۸۱ تا ۸۳ ، تهران .

• مشایخ ، فریده . ( ۱۳۷۹ ) . دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) .

• مشایخی ، علینقی و فرهنگی ، علی اکبر و مومنی ، منصور و علیدوستی ، سیروس . ( ۱۳۸۴ ) . بررسی عومل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی : کاربرد روش دلفی ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ویژه نامه مدیریت . صص ۱۹۱-۲۳۱ .

• مشهدی ، مهدی و رضوان فر ، احمد و یعقوبی ، جعفر . ( ۱۳۸۶ ) .عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . سال سیزدهم ، شماره ۲ . صص ۱۵۱-۷۱ .

• موحدمحمدی ، حمید و ایروانی ، هوشنگ . ( ۱۳۸۱ ) . الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران . مجله علوم کشاورزی ایران . جلد ۳۳ ، شماره ۴ ، صص ۷۱۷ -۷۲۷ .

• مویدنیا ، فریبا . ( ۱۳۸۴ ) . مدارس هوشمند رویکردی نو در آموزش و پرورش کشور . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی . شماره ۳۱۴ .

• مهرمحمدی ، محمود . ( ۱۳۸۳ ) . بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات . مجموعه مقالات همایش برنامه ی درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات . تهران . انجمن برنامه ریزی درسی .

• نجفی ، صدیقه . ( ۱۳۸۰ ) . تاثیر آموزش تصویری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دوره راهنمایی منطقه جی اصفهان در درس تاریخ ، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، شماره اول، بهار ۱۳۸۸ .

• نجفی، حسین و محمدی، خسرو. ( ۱۳۸۵ ). تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر اردبیل در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ پایان نامه ی کارشناسی ارشد، برگرفته از http://www.mha4.blogfa.com

• نقشه راه مدارس هوشمند ، راهنمای اجرایی مدارس، نسخه ١ . (۱۳۸۸) . تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

• نیاز آذری ، کیومرث . ( ۱۳۸۶ ) . رویکردها و رفتارهای نظام آموزی . تهران : نشر شیوه .

• نیاز آذری، کیومرث . ( ۱۳۸۱ ) . رفتار و روابط انسانی درسازمان‌های آموزشی هزاره سوم . تهران . فراشناختی اندیشه .

• وزارت آموزش و پرورش ، ( ۱۳۸۴ ) . توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش . www.ICT.edu.ir

• هیومز ، باربارا . ( ۱۳۸۵ ) . فهم سواد اطلاعاتی . ترجمه عزیزی، فیض الله. مجله الکترونیکی نما، ۵ (۴) ، صص ۴-۱ .

• یعقوبی ، نور محمد و شاکری ، رویا (۱۳۸۷). مقایسه تحلیل مدل های پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی . فصلنامه علوم مدیریت ایران . سال سوم ، شماره ۱۱ ، صص ۲۱ – ۴۴ .

ب ) منابع خارجی

• Almekhlafi, A. G. (2006). The effect of Computer Assisted Language Learning (CALL) On United Arab Emirates English as a Foreign Language (EFL) school students’achievement and attitude. Journal of Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.

• Amabile, T.M. (1996), Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder, CO.

• Baer, M., Oldham, G.R. and Cummings, A. (2003), Rewarding creativity: when does it really matter? , The Leadership Quarterly, Vol. 14 Nos 4-5, pp. 569-86.

• Barrow, L., Markman, L. & Rouse, C. E. (2009). Technology’s edge: The educational benefits of computer-aided instruction. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1), 52-74.

• Bastiaens, Theo. (2007). Onderwijskundige innovatie: Down to Earth, over realistische ondersteuning bij leren en instructie, Heerlen: Open Universiteit Nederland (in Dutch).

• Beauchamp, G. & Parkinson, J. (2008). Pupils’ attitudes towards school science as they transfer from an ICT rich primary school to a secondary school with fewer ICT resources: Does ICT matter? Published online: 3 January 2008 # Springer Science + Business Media, LLC 2007.

• Manuel Castells. 2001. The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and Society. Blackwell. Oxford.

• Confrey, J., S. C. Piliero, J. M. Rizzuti, and E. Smithe. (1990). High school mathematics: development of teacher knowledge and implementation of a problem- based mathematics curriculum using multirepresentational software (ACOT Report 11). Cupertino, CA: Apple classroom.

• Daniel, Light. (2009). The Role of ICT in enhancing Education in developing countries: findings from an evaluation of the Intel teach essentials course in India, turkey, and chile. Journal of education for international development 4:2:1.

• Deryakulu, D., Buyukozturk, S., Ozcinar, H. (2010). Predictors of academic achievement of student ICT teachers with different learning styles. International Journal of Human and Social Sciences, 5(9), 567- 573.

• Dhanarajan G. (2002). Objectives and Strategies for Effective Use of Ids, In Haddad, W.D Drexler, A. (Eds.) Technologies for Education: Potential, Parameters and Prospects, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris, France and Academy for Educational Development, Washington D.C., USA .

• Dowries T., Fluck A., Gibbons P., Leonard R, Matthews C, Oliver R., Vickers M. and Williams M. (2001). Making better Connections: Models of Teacher Professional Development for the Integration of Information and Communication Technology into Classroom Practice [report], Canberra: Commonwealth Department of Education, Science and Training.

• Eck, E. van, Volman, M., Kraan, A., Dijk, E. (2002). Ontwikkeling van ICT-competenties van docenten, Een reviewstudie, SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam (in Dutch).

• Elias, G., Carayannis. & Popescu, Denisa. (2005). profiling a methodology for economic growth and convergence: learning from the EU e-procurement experience for central and eastern European countries. Technovation Volume 25, Issus 1, Pages 1-14.

• Elliot, A. J., Faler, J., McGregor, H. A., Campbell, W. K., Sedikides, C., & Harackiewicz, J. M. (2000). Competence valuation as a strategic intrinsic motivation process. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 780-794.

• Elliot, S. (2010). Multimedia in Schools: A study of web-based animation effectiveness. Retrieved from http://center.uoregon.edu.

• Eng, Ting Seng. (2005). The impact of ICT on learning: A review of research. International Education Journal, v6 n5 p635-650.

• Ghavifekr, Simin and Hussin, S. (2010). Analyzing the Policy Cycle Phases in the Malaysian Education System: A Case of Smart School. OIDA International Journal of Sustainable Development. Vol. 1, No. 5, pp. 25-35.

• Ghaznavi, Mohammad Reza & Keikha, Alemeh & Yaghoubi, Nour-Mohammad. (2011). zhe Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Educational Improvement. International Education Studies. Vol. 4, No. 2.

• Guskey, T. R. (2001). Mastery Learning. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Oxford, UK: Elsevier Science Limited.

• Hakkarainen, K & et al (2000). Student’s skills and practices of using ICT: Results of a national assessment in Finland. Computers and Education, 34, 103-117.

• Hamzah, A.Ismail, and. Embi, M.A. (2009). The Impact of Technology Change in Malaysian Smart Schools on Islamic Education Teachers and Students. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 1(3).

• Harrison, C., Cavendish, S., Comber, C., Fisher, T., Harrison, A., Haw, K., et al. (2002). ImpaCT2: The impact of information and communication technologies on pupil learning and attainment. ICT in Schools Research and Evaluation, Series 7. Coventry: BECTA/London: DfES.

• Hepp Pedro, K. & Enrique Hinostroza, S., ERNESTO LAVAL, M., LUCIO REHBEIN, F. (2004). Technology in Schools: Education, ICT and the Knowledge Society.

• Hogenbirk, Pieter et al. (2006). Leraren: Klikt’t Professionaliseren voor een ict-praktijk, Utrecht: Inspectie van het Onderwijs (in Dutch).

• Ilomaki, Liisa. Rantanen, Pirkko. (2007). Intensive use of ICT in school: Developing differences in students’ ICT expertise. Computers and Education, v48 n1 p119-136.

• Jaschik, S. (2010). Educause constituent groups online and face to face discussions on topics of interest. Retrieved from http://www.educause.edu.

• Kirschner, P. A., Wopereis, I. G. J. H., Van den Dool, P. C. (2002). ICT3: Information and communication technologyfor teacher training: Pedagogic benchmarks for teacher education. Utrecht: the Netherlands: Inspectie van het Onderwijs.

• Kozma, R. (2002). Technology, Innovation, and Education Change: A Global Perspective. Eugene, Oregon: ISTS.

• Law, N., Pelgrum, W.J. & Plomp, T. (Eds.). (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world: Findings from the IEA SITES 2006 study.

• Lepper, M. R., Henderlong, J., & Gingras, I. (2000). Turning “play” into “work” and “work” into “play”: ۲۵ years of research on intrinsic versus extrinsic motivation. In C. Sansone & J. M. Harackiewicz (Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance (pp. 257-307): Academic Press.

• Lim, C.P. & Chai, Ching Sing. (2003). an activity-theoretical approach to research of ICT ntegration in Singapore schools: Orienting activites and learner autonomy. Computers & Education Volume 43, Issue 3, Pages 215-236.

• Little, D. (1994). Learner autonomy: theoretical construct and its practical application. Die eueren Sprachen 93 5, PP 430 – 442.

منبع : (فیتز پاتریک،سندرز وورتن،۲۰۰۴،ص۲۰)

۷۲ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارزشیابی کیفیت برنامهدرسی
گفته میشود که ارزشیابی برنامههای درسی نوعی سنت درآموزش عالی اروپا بوده است. کوبان(۱۹۸۸)^[۷۷] میگوید مسئولیت ارزشیابی کیفیت در فرانسه، معمولاً بر عهده مقامات خارج از نظام آموزش عالی و در انگلستان برعهده یک جامعه خودگردان از اساتید دانشگاه بوده است. ودر امریکا هر دو روش به کار گرفته میشود. آمار نشان میدهد که در دهه۱۹۹۰ میلادی حداقل ۹۰ درصد دانشگاهها و کالجهای آمریکا به نوعی برنامههای درسی دوره کارشناسی خودرا اصلاح و بازنگری کردهاند و حداقل ۸۰درصد آنها برنامههایی برای ارزشیابی یادگیری دانشجویان تدوین کردهاند(سرمد، وزیری، ۱۳۷۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقش ارزشیابی برنامه درسی در بهبود کیفیت برنامه های آموزش عالی
هر فردی برای آگاهی از چگونگی پیشرفت کار خود و هر برنامهدرسی برای اصلاح و بهبود به ارزشیابی نیاز دارد. تکامل برنامهها در گرو ارزشیابی نظامدار آنهاست. برای اطلاع از روند اجرایی برنامههای آموزشی، میزان تحقق اهداف آنها، پاسخگو بودن بروندادها به نیاز جامعه و بطور کلی، تعیین وضعیت کیفی آموزش و پروش، ارزیابی از چگونگی اجرای برنامههای درسی مورد نیاز است(موسی پور، بهزادپور، ۱۳۸۴).
در واقع یکی از مهمترین فعالیتها در جریان بهبود و پیشرفت برنامهدرسی، ارزشیابی برنامهدرسی است. ارزشیابی از برنامه درسی، اهداف آموزشی و میزان تاثیر گذاری نتابج به دست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بنابرین ارزیابی از دانشجویان دوره اطلاعات کافی و مناسبی در این زمینه به ارزشیابان و برنامه ریزان درسی می دهد. تجربه های کسب شده دانشجویان و عملکرد واقعی انها دریک زمینه برای ارزیابی کیفی برنامه مهم هستند. یک ارزشیابی جامع و کامل باید همه این زمینه ها را مورد ارزشیابی قرار دهد.میزان دانش دانشجویان در مهارت های اجتماعی- مهارت های ارتباطی- مهارت های کسب شده برای انجام مشاغل مربوط به یک دوره یا برنامه درسی- میزان اکتساب ارزش های اخلاقی و اجتماعی (کریستین اسپیل،۲۰۰۶،ص۴۳۰-۴۵۰). این فعالیت، موجب ایجاد مدار بازخورد برنامهدرسی شده و در نهایت

۷۳ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اصلاح و بهبود برنامهدرسی را به ارمغان میآورد. تکامل برنامهها به طور کلی در گرو ارزشیابی نظامدار است(یارمحمدیان، ۱۳۸۵).
ملکی(۱۳۸۰)اعتقاد دارد که برای ارزشیابی برنامه درسی باید مراحل زیر طی شود که عبارتند از:
۱-تعیین اطلاعات لازم
۲- جمع آوری اطلاعات(۱- اهداف برنامه درسی،۲- محتوای برنامه درسی،۳- روش های یاددهی-یادگیری،۴- امکانات اجرای برنامه درسی،۵- اعلام حمایت یا مخالفت با برنامه،۶- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)،
۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات،
۴- نتیجه گیری و قضاوت
۵- گزارش نتایج ارزشیابی،
۶- تصمیم گیری و اقدام.
آقازاده و خسروی به نقل از کنیکی(۱۳۸۷) اقدامات اساسی در ارزشیابی را شامل مراحل زیر می دانند:
۱- تعیین متقاضی ارزشیابی،
۲- فهم خواسته های متقاضیان ارزشیابی،
۳- انتخاب طرح ارزشیابی
۴- تعیین آنچه باید اندازه گیری شود
۵- تعیین نحوه گزارش اطلاعات
.

۷۴ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارزیابی برنامه درسی فرآیندی است که در زمینه داوری تناسب تصمیمات برنامه درسی به کار می رود(ملکی، ۱۳۸۰).درسل^[۷۸] (۱۹۹۲)، در زمینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی چهار رهیافت را مطرح میکند :
۱-ارزیابی مفهوم برنامه درسی ۲- ارزیابی فرایند برنامه درسی ۳- ارزیابی کیفیت برنامه ۴- ارزشیابی بازده دانشجویان(به نقل از وزیری، ۱۳۷۶).
در سالهای آخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ هدف اصلی انجام ارزیابی برنامه، بهبود برنامه های آموزشی بود. اخیراً دلایل دیگری را برای ارزیابی نظام مند برنامه اظهار کرده اند این دلایل عبارتند از: (۱)پیروی از دستورهای مقامات(۲) اثبات تفاهم سازمانی با مؤسسان (۳) ایجاد مبنایی برای اختصاص بودجه و(۴) ارائه اطلاعات برای تصمیم گیرندگانی که تغییر برنامه را مدنظر دارند(کنراد و ویلسون^[۷۹]،۱۹۸۵). آستین^[۸۰] (۱۹۹۱) نظریه جامعی درباره موضوعات ارزیابی در آموزش عالی ارائه داد. او اظهار کرد که برنامه ها نه تنها باید از نظر منابع و اعتبار قابلیتشان را نشان دهند بلکه باید از نظر تغییرات بوجود آمده در دانشجویان و تأثیری که این دانشجویان بر جامعه دارند نیز کارایی داشته باشند. گری ودیاموند^[۸۱] (۱۹۸۹) این مطالب را مورد توجه قرار دادند که اگر بهبود برنامه از تلاش های ارزیابی سرچشمه می گیرد، باید الزامی سازمانی برای تغییر، در دسترس بودن اطلاعات کیفی برای تصمیم گیری وتمایل برای پذیرش منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات وانجام تغییرات پیشنهاد شده وجود داشته باشد. آنها این مطلب را اظهار کردند که عامل اصلی در طرح بهبود برنامه، جمع آوری اطلاعات کیفی است که باید در طی فرایندی منطقی ومستمر جمع آوری شوند. هود ومارلی^[۸۲] (۱۹۸۲) معتقدندکه ارزیابی برنامه درسی برای تشخیص تأثیرات برنامه و بررسی نیاز به تغییرات برنامه، ضروری است. منینگ^[۸۳] (۱۹۸۶) این نظر را مطرح کرد ارزیابی و بررسی نتایج در آموزش عالی، تعیین آنچه که انجام شده و چگونگی انجام بهتر آن است. منینگ خاطر نشان می کند که ارزیابی نتایج در اصل گذشته نگر است و باید با منابع موجود و فرایندها مقایسه شود تا کیفیت برنامه تعیین

۷۵ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

جدول۴-۱۰- رگرسیون چندگانه تاب آوری فرزندان روی رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول۴-۱۱- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های سبک های دلبستگی مادران در تاب آوری فرزندان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
جدول۴-۱۲- آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت انواع سبک های دلبستگی مادران در متغیر تاب آوری فرزندان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
جدول۴-۱۳- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های سبک های دلبستگی مادران در سلامت روان فرزندان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
جدول۴-۱۴- آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت انواع سبک های دلبستگی مادران در متغیر سلامت روان فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
جدول۴-۱۵- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های مختلف تحصیلی مادران در تاب آوری فرزندان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
جدول۴-۱۶- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های مختلف تحصیلی مادران در سلامت روان فرزندان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
جدول۴-۱۷- نتایج آزمون T تاب آوری در دو گروه دختران و پسران ……………………………………………………۹۴
جدول۴-۱۸- نتایج آزمون T سلامت روان در دو گروه دختران و پسران………………………………………………..۹۴
پیش بینی سلامت روان و تاب‌آوری فرزندان
بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران
به وسیله: مژده اکبرزاده
چکیده
هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان ۱۰ تا ۱۲ ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۱۲۵ نفر از دانش آموزان همراه با مادرانشان به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. سپس پرسشنامه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی برای مادران و پرسشنامه های سلامت روان و تاب آوری برای فرزندان آنان اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران، بخشی از واریانس سلامت روان و تاب آوری فرزندان را تبیین می کنند. همچنین رضایت زناشویی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری برای سلامت روان و تاب آوری فرزندان دارد.نتایج نشان داد که رضایت زناشویی برای مادران می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک‌های دلبستگی، سلامت روان، تاب آوری، مادران
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
فرزندان ارزشمندترین سرمایه جامعه و گرانبهاترین هدیه هایی هستند که خداوند به عنوان امانت به والدین سپرده است. هر کودک که در محیط خانواده رشد می کند چنانچه نیازهای جسمی و روانی او برآورده شود؛ به صورت فردی سالم وارد اجتماع می شود و شکی نیست که سلامت اجتماع با سلامت افراد خانواده تضمین خواهد شد. هیچ جامعه ی نمی تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد. هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آید و در حقیقت حفظ و تداوم این نهاد مقدس در گرو تداوم و سلامت رابطه بین زن و شوهر می باشد. رابطه زناشویی که زیر بنای نظام خانواده می باشد در زمره پیچیده ترین روابط انسانی است.
بررسی عواملی که می تواند سلامت روان^[۱] را تداوم بخشد و یا عواملی که افراد را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می دهد ضروری به نظر می رسد.طبق تحقیقات انجام شده، افرادى که به استرس هاى زندگى با خوش بینى و انعطاف پذیرى پاسخ مى دهند و از راهبردهاى مقابله اى سازنده استفاده کرده و کنترل وقایع زندگى را بر عهده مى گیرند، عملکرد سیستم ایمنى بهترى دارند، بهتر با بیمارى مقابله مى کنند و سلامت روانى بالاترى دارند(کوین^[۲]،۲۰۰۶). از نظر بالبی^[۳] (۱۹۶۹)، دلبستگى که پیوند عاطفى بین کودک – مادر است، تعیین کننده بهداشت و سلامت روانى فرد است. گریفن و بارتولومیو^[۴] (۱۹۹۴) بیان کردند که پیوند عاطفى اولیه در رشد شخصیت، شکل گیرى روابط بین شخصى، شیوه‌هاى مقابله اى خاص، سازش هاى اجتماعى و در نتیجه سلامت روانى تأثیر بسزایى دارد(به نقل از بروجردی، سهرابی و برجعلی،۱۳۹۱). سلامت روانى بالا تضمین کننده کیفیت مطلوب زندگى حتى در شرایط بحرانى است که اگر بر اساس عواملى مثل دلبستگى ایمن و راهبرد مقابله اى سازگارانه، در سطح بالایى باشد، کیفیت علائم جسمانى، علائم اضطرابى و چگونگى خواب، کارکرد اجتماعى و افسردگى را در سطح مناسب قرار مى دهد (اسمیت و سگال^[۵]، ۲۰۱۱).
از طرفی بدیهی است که استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطۀ زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد. یعنی هرگونه تزلزل در رضایت زناشویی^[۶] یا نبود یک ازدواج موفق، علاوه بر آن که آرامش درونی زوج ها را مختل می کند، بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری^[۷] و سلامت روان فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی^[۸] مادران صورت گرفته است.
۱-۲ بیان مسأله:
موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی، مهم و همواره مطرح بوده است.اما هر گاه سخنی از آن به میان آمده، عموما بعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به بعد روانی آن توجه شده است. سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن مسئولان کشورها به تأمین سلامت جسمی،روانی و اجتماعی افراد جامعه، همواره بر این نکته تأکید دارد که هیچ یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد. بدون شک سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد و یکی از مسائل مهم جهان امروز است و تأمین سلامتی اقشار جامعه یکی از مسائل اساسی هر کشوری است که باید آن را از سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی مدنظر قرار داد. تا کنون تعاریف متفاوت از سلامت روانی ارائه شده است.
سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد و تمایلات شخصی به طور عادلانه و مناسب می داند. لازم به ذکر است که سلامت روانی با ویژگی های توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد. برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، برای رشد سازگارانه خود افزایش می دهد تا سلامت روان خود را حفظ نماید(رحیمیان بوگر، نجفی، طباطبائیان،حیدری، دهشیری، ایزدپور،۱۳۸۹). خانواده می تواند عامل سازنده کودک در زمینه جسمی، روانی، عاطفی، ذهنی و مانند آن باشد و یا می تواند عامل انحراف کودک باشد. خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادی است که بر رشد و نمو کودک یاری فراوانی می رساند و کودک برای اولین بار در این جمع است که جهان پیرامون خود را لمس می کند.
ارتباط والد با کودک، از مهمترین مولفه های زندگی اجتماعی بوده و نقش مهمی در سلامت روان والدین و فرزندان ایفا می کند(رز، هاور و هین^[۹]، ۲۰۱۰). اولین رابطه عاطفی و اولین رابطه که در الگوی رفتاری بعدی منعکس می شود، بین کودک و مراقب او شکل می گیرد(دی الیا^[۱۰]،۲۰۰۱). از آنجا که مراقبان اصلی کودکان هر یک سبک های ارتباطی و تعاملی خاص خود را در ارتباط با کودک به کار می‌برند تا نیازهای کودک را برطرف نمایند، هر یک از این سبک ها تأثیری منحصر به فرد در رشد شخصیت و سلامت روان کودک می گذارد. در این میان بسیاری از سبک های ارتباطی مورد استفاده توسط مراقبین چندان کارآمد نیستند و منجر به شکل گیری سبک های ناسازگارانه ای در کودک می‌شوند که می توانند راهکارهای مقابله ای و سلامت روانی کودک را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر می‌رسد مادرانی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند قادر به برقراری ارتباط گرم و مطمئنی با کودک خود بوده و از این طریق موجبات ارتقاء تاب آوری و نهایتا” سلامت روان فرزندان را فراهم می سازند.
طبق تعریف بالبی (۱۹۶۹) دلبستگی پیوند عاطفی کودک در حال رشد و مادر که مسئولیت اصلی در مراقبت از وی را بر عهده دارد می باشد. تصور محققان این است که دلبستگی ایجاد شده در دوران کودکی همچنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می یابد و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. منتهی در بزرگسال علاوه بر اینکه منبع دلبستگی ممکن است تغییر یابد و دلبستگی به همسر و افراد دیگر جایگزین دلبستگی به مادر گردد. همچنین، دلبستگی ماهیت متقابل دارد و هر دو شریک دلبستگی به عنوان منبع دلبستگی به یکدیگر عمل می کنند. ازدواج، بستر تجربی تشکیل و تجربه پیوندهای عاطفی و پیوستنها و گسستنهای مستمری است که در چارچوب نظریه دلبستگی تبیین می شوند. ارزش تکاملی انسجام دلبستگی ، از یک سو و پیوستگی ازدواج و رضایت زناشویی از سوی دیگر، به صورتی بنیادین پیوند عاطفی دلبستگی و رضایت زناشویی را به هم مرتبط می سازد (به نقل از عطاری و همکاران،۱۳۸۴) و هر دو می توانند سلامت روان اعضاء خانواده را تحت الشعاع قرار دهند. در کنار سبک های دلبستگی مادران ، رضایت زناشویی نیز می تواند از عواملی باشد که بر روی سلامت روان فرزندان اثرگذار است.
به اعتقاد عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده هنرمند(۱۳۸۴)رضایت زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده می باشد. همه زوج ها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند.
رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه ی زندگی می‌دانند. رضایت یک متغیر نگرشی است، بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (بیرامی، فهیمی، اکبری، امیری پیچا کلایی،۱۳۹۱).
برادبوری^[۱۱] (۲۰۱۰) عنوان می کند رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. مادری که از رابطه زناشویی خود خشنود است، احساس و نگرشی مثبت به خود و خانواده خود دارد و احتمالا” با برخورداری از انرژی مثبت حاصل از رضایت زناشویی فرصت های مناسب تری را برای رشد و سلامت فرزندان خود فراهم می سازد.
از جمله عواملی که در کنار سلامت روان مطرح می باشد، تاب آوری افراد است. تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.
تاب آوری، « فرایند توانایی یا برونداد موفقیت آمیز سازگاری، باوجود چالش ها و موقعیت‌های تهدیدزا و بروندادهای مثبت، باوجود موقعیتهای خطرزا، حفظ شایستگی ها هنگام برخورد با تهدیدها و بهبود آسیب ها» تعریف شده است (کلاوس^[۱۲] ،۲۰۰۸؛به نقل از آگنج، هنرپروران و رفاهی،۱۳۹۱).
به بیان دیگر، تاب آوری بر فرایندهای درونی و بیرونی سازگاری موفقیت آمیز مبتنی است؛ فرآیندهای درونی همان تفاوت های ژنتیکی هستند و فرآیندهای بیرونی، تغییرهای ناشی از عوامل زیست شناختی و محیطی، که در اثر رشد و در طول زمان شکل می گیرند. از این حالت با عنوان پویایی در تاب آوری یاد می‌شود (لایرد^[۱۳] ،۲۰۰۴).
افراد تاب آور سازگاری فردی بالایی با عوامل استرسزای محیطی در زندگیشان دارند. لذا تاب آوری مفهوم روانشناختی است که توضیح می دهد چگونه افراد با موقعیت هایی غیرمنتظره کنار می آیند. تاب آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است (دوو^[۱۴]، ۲۰۰۴).
دو عامل در رشد تاب آوری اثر دارد؛ عوامل مخاطره آمیز محیطی، روانشناختی و زیست شناختی ، که آسیب پذیری فردی را افزایش می دهد و عوامل حمایتی فردی ، اجتماعی و خانوادگی، که از اثرگذاری آسیب ها و خطرات محیطی جلوگیری می کند.
عوامل حمایتی ظرفیت تاب آوری فرد را در هر زمان بالا می برد. توجه به عوامل حمایتی این موضوع را روشن می کند که چرا برخی بچه ها می توانند خودکارآمدی و اعتماد به نفس خود را هنگام مواجهه با مشکلاتی که موجب تسلیم دیگران می شود، حفظ کنند (آگنج، ۱۳۹۰).
با توجه به اینکه سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی جایگاه ویژه ای در حوزه خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده اند، لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران به طور معنادار سلامت روان و تاب آوری فرزندان را پیش بینی می کند؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از آن رو است که در شرایط بحرانى، عوامل مختلفى من جمله ارتباط والد و کودک مى توانند در مقاومت و مقابله فرد با عوامل تنش زا نقش داشته باشند که در نهایت هر یک از این سبکهای دلبستگی حتى مى توانند به تسلیم شدن در مقابل بیمارى و ایجاد بیمارى هاى روحى روانى علاوه بر بیمارى جسمى یا مبارزه کردن با آن و ایستادگى براى از بین بردن آن بینجامند. هر یک از سبک هاى دلبستگى و رضایتمندی زناشویی مى توانند تعیین کننده سلامت روانى بالا یا پایین و همچنین تاب آوری فرزندان باشند. لذا اگر کیفیت دلبستگى و رضایتمندی زناشویی با سلامت روانى و تاب آوری با یکدیگر در ارتباط باشند، آموزش مادران و آگاه کردن آنان نسبت به این مهم مى تواند جزء وظایف اصلى دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت شود تا به موجب آن مادران با به کار گیرى پیوند و اتحاد مناسب با کودک، تقویت سبک دلبستگى ایمن در خود، توان مقابله کارآمد را در کودک در مواجهه با بحران بعدى زندگى پایه ریزى کنند که اهمیت و ضرورت این تحقیق را محرزتر می کند .
۱-۴ اهداف پژوهش:
اهداف :

1. 1. تبیین میزان پیش بینی سلامت روان فرزندان بر اساس رضایت زناشویی مادران

1. 1. تبیین میزان پیش بینی تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی مادران

1. 1. تبیین میزان پیش بینی سلامت روان فرزندان بر اساس سبک های دلبستگی مادران

1. 1. تبیین میزان پیش بینی تاب آوری فرزندان بر اساس سبکهای دلبستگی مادران

1. 1. تبیین میزان پیش بینی سلامت روان فرزندان بر اساس قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشویی و مولفه های سبک های دلبستگی مادران

1. 1. تبیین میزان پیش بینی تاب آوری فرزندان بر اساس قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشویی و مولفه های سبک های دلبستگی مادران

فصل دوم
پیشینه تحقیق

۳- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجرای قانون نیز مستلزم رعایت اصل امنیت حقوقی است. یکی از مهمترین جایگاههای رعایت این اصل مراجع اداری و قضایی است که به نظر می رسد سازوکارها و تشریفات این مراجع درخصوص رعایت اصل امنیت حقوقی ناقص می باشد.
۴- با توجه به مراجعات، درخواستهای متعدد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، به نظر میرسد انتظارات و خواسته های این گروه در جهت رعایت انصاف و عدالت قانونی تاکنون به درستی اجابت نشده است و قوانین و مقررات می بایست در جهت رعایت اصل امنیت حقوقی ایشان اصلاح و تعدیل گردد.

۵- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که طی آن قوانین و مقررات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و البته از منابع کتابخانه ای نیز در صورت وجود استفاده شده است.
روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد که طی آن بخشی از اطلاعات مربوط به تحقیق قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و بخشی دیگر مقررات اجرایی از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های در حال اجرای سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین فیش برداری از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی با مراجعه به کتابخانه و یا سایت های اینترنتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

۶- ساختار تحقیق

با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکالیف کارفرمایان در نظام حقوق تأمین اجتماعی می‌باشد، سازمان بندی پژوهش در سه بخش مجزا تبیین گردیده است. در بخش اول به نعریف مفاهیم تخصصی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نیز تکالیف متعددی که کارفرمایان ملزم به انجام آنها می‌باشند بیان گردیده و در ادامه حقوق کارفرمایان، مندرج در قوانین و مقررات تشریح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکید این پژوهش بر اصل امنیت حقوقی، همه حقوق و تکالیفی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معیار اصل امنیت حقوقی سنجیده شده اند. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب ارائه گردیده است.

بخش اول: مفهوم شناسی

بخش اول

مفهوم شناسی

در این بخش برخی از مفاهیم مرتبط با موضوع پایان نامه در حوزه حقوق تأمین اجتماعی توضیح داده میشود. نظر به اینکه ادبیات حقوقی در زمینه تأمین اجتماعی از غنای کافی برخوردار نیست، تحقیق کامل و جامع و مانعی از مفاهیم مذکور در این بخش نیز در دسترس نمی باشد. مباحث آینده و توضیح درخصوص بخش های دوم و سوم منوط به درک صحیح از مطالب این بخش است. البته سعی بر آن است تا اصطلاحات مربوط صرفاً در حوزه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی توضیح داده شود.

فصـل اول: بیمه شده

بند یک ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شده اینگونه بیان داشته است: «بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد».

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن

بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه اصلی و تبعی تقسیم می‌شوند. در ذیل این دو نوع بیمه‌شدگان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.

گفتار اول: بیمه شده اصلی

تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شده اصلی است. در این تعریف، واژه «رأساً» که مترادف با واژه‌های «مستقیماً» و «اصالتاً» است، فصل ممیز و جداکننده بیمه‌شدگان اصلی از تبعی و نشان‌دهنده اشخاصی است که حمایت از آنها موضوع و هدف اولی و اصلی قانون تأمین اجتماعی است و این قانون اولاً و بالذات برای تحقق تأمین اجتماعی این دسته از اشخاص وضع گردیده است.^[۱] در واقع بیمه‌شده اصلی چون طرف اصلی رابطه قانونی بیمه‌ای به حساب می‌آید به تبع آن طرف اصلی حقوق و تعهدات ناشی از این رابطه نیز خواهد بود؛ در نتیجه اولاً: تعهدات قانونی توسط وی به اجرا در می‌آید، ثانیاً: مستقیماً مشمول حمایتهای قانونی ناشی از این رابطه خواهد بود وبا فوت بیمه شده اصلی ادامه اعمال حمایت‌های قانونی نسبت به وی منتفی می‌شود.^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف مذکور از این جهت دارای ایراد است که به درستی مشخص نیست چه کسی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و به موجب کدام قانون و یا قوانین این افراد مشخص شده اند. بدیهی است اولین متنی که می‌باید به تعریف صحیح بیمه شده می پرداخت همین متن قانونی است اما این متن نیز خود دارای ابهام است. شاید بتوان گفت: شخصی که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است همان کسی است که واجد دو شرط پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد و یا اینکه اصولاً چنین شرایطی برای صدق عنوان بیمه شده بودن لازم نیست. زیرا ممکن است شخصی در عین حال که واقعاً بیمه شده تأمین اجتماعی است حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است از پرداخت حق بیمه خودداری کرده و حق بیمه ای به سازمان نپرداخته باشد. شخص بیمه شده نیز که مطابق قوانین تأمین اجتماعی تکلیف و الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد، (البته درخصوص بیمه‌شدگان اجباری) در این صورت آیا می توان گفت چون شخص حق بیمه به سازمان پرداخت نکرده بیمه شده محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای تأمین اجتماعی را ندارد. مسلماً مواد دیگر قانون تأمین اجتماعی خلاف این موضوع را اثبات می نماید چرا که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید و بیمه شده به هیچ عنوان در مقابل سازمان مسئولیتی ندارد. پس پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه درخصوص بیمه شدگان اجباری نمی تواند مبنای بیمه شده بودن اشخاص محسوب شود و این معیار جهت اثبات بیمه شده بودن صحیح نیست.
برداشت دیگری که از صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی می توان داشت این است که برای تبیین و تشخیص اینکه چه افرادی رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتماعی هستند به سایر مواد قانون مذکور مراجعه کنیم. ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «مشمولین این قانون عبارتند از: الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند…» مطابق این عبارت می توان گفت مزد یا حقوق بگیران به طور کلی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند و با مراجعه به صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، ایشان بیمه شده تأمین اجتماعی محسوب می گردند خواه بابت ایشان حق بیمه ای پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.
بنابراین آنچه که درخصوص «بیمه شده اصلی» مشمول قانون تأمین اجتماعی می توان گفت این است که افرادی که در قبال دریافت مزد و حقوق کار می کنند در هر حال مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند چه حق بیمه پرداخت کرده باشند و چه حق بیمه ای پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمین اجتماعی از جمله: تبصره ۱ ماده ۴ (مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره ۲ ماده ۴ (مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی خود می باشند.

گفتار دوم: بیمه شده تبعی

حمایت از بیمه شدگان تبعی نقش عمده‌ای را در برنامه کلی تأمین‌اجتماعی ایفا نموده و به عنوان بخش مهمی از برنامه تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردند.^[۳]
تعریف مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شدگان تبعی است. در این بند آمده است: «خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند».
مقصود از خانواده بیمه شده (اصلی)، اشخاصی است که در مواد ۵۸، بند ۳ ماده ۶۲، تبصره یک ماده ۷۲ و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی درخصوص افراد خانواده بیمه شده که از خدمات درمانی سازمان استفاده می کنند این افراد را احصاء نموده است و بندهای مختلف این ماده اعضای خانواده بیمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده می داند که آن هم تحت شرایطی که در قانون آمده است به تبع بیمه شده از مزایای درمانی استفاده می کنند. همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز به بیان بازماندگان بیمه شده که حق استفاده از مستمری بازماندگان را دارند پرداخته و ایشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده متوفی منحصر دانسته اند. بنابراین مطابق قانون تأمین اجتماعی اعضای خانواده بیمه شده که از مزایای قانون استفاده می کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده هستند و سایر بستگان هر چند که جزو ورثه بیمه شده محسوب گردند درعداد بیمه شدگان تبعی قرار نمی‌گیرند.
برخی با بهره گرفتن از بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تبعی را چنین تعریف کرده‌اند: شخص یا اشخاصی که به تبع بیمه شده اصلی، حق برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی را به دست می‌آورند.^[۴]
با این همه، تعریف مندرج در ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، که عنصر «سرپرستی و کفالت» را محور قرار داده است، گویاتر به نظر می‌رسد: «بیمه شده تبعی، خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی، از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند».
به تعبیر دیگر، بیمه شدگان تبعی، اعضاء خانواده بیمه شده اصلی هستند و این خانواده براساس عنصر سرپرستی و کفالت استوار گردیده است که مفهومی است اقتصادی و ناظر به تأمین هزینه زندگی (انفاق) می‌باشد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده^[۵] به مفهوم عائله^[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، بطوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج بواسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.^[۷]
در نهایت می‌توان گفت بیمه شدگان تبعی کسانی هستند که به واسطه وابستگی اقتصادی به بیمه شده اصلی، تابع وی درخصوص برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی از جمله کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی، در صورت مصدومیت در حوادث یا ابتلا به بیماری، بوده و بطور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌گردند.^[۸]
بیمه‌شدگان تبعی نیز به واسطه گروهی که بیمه شده اصلی در آن قرار دارد به سه دسته اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری تقسیم می‌شوند و شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از ایشان، تابع مقررات (رژیم حقوقی) خاص خود است.^[۹]
بحث دیگری که درخصوص تعریف بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اعضای خانواده بیمه شده مطرح است اینکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بیان شده است اعضای خانواده بیمه شده به تبع بیمه شده اصلی بیمه شده سازمان محسوب می گردند اما برخورداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مسئله ای است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بیمه شدگان تبعی یعنی اعضای خانواده بیمه شده است به گونه ای که رضایت و یا عدم رضایت بیمه شده نقشی در استفاده ایشان از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نخواهد داشت بنابراین اگر بیمه شده ای کتباً و رسماً اعلام نماید که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به همسر بنده خدمات درمانی و یا مستمری بازماندگان ارائه نماید چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد، چرا که بیمه شدگان تبعی بالاصاله از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردارند و به عبارت دیگر مزایای مقرر در آن قانون حقی است که ذاتاً به بیمه شدگان تبعی تعلق می گیرد و این حق از جانب بیمه شده اصلی قابل اسقاط نیست.
لازم به ذکر است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی قائم به شخص است و صرفاً به بیمه‌شدگان (اصلی و تبعی) احصاء شده در قوانین و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران به صورت قهری یا ارادی نمی‌باشد. همچنین استفاده متقلبانه و من غیرحق از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا اشخاص ثالث، مستوجب مسئولیت کیفری و مدنی است.^[۱۰]

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار

تقسیم بندی کلی دیگر درخصوص بیمه شدگان، تقسیم ایشان به بیمه شدگان مشمول و غیرمشمول قانون کار است که در این مبحث به تفصیل در این خصوص توضیح داده خواهد شد.

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار

گروهی از بیمه‌شدگان، مشمولین قانون کار می‌باشند. ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار را مکلف نموده که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
مقرره مذکور کلیه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار داده است و کارگران الزاماً بیمه شده قانون تأمین اجتماعی محسوب می گردند و کارفرمایان مکلفند لیست حق بیمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال نمایند. این ماده قانونی از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می باشد: الزام اول تکلیف به بیمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بیمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین بیمه نمودن کارگران نزد هیچ یک از صندوق های بیمه ای اجتماعی پذیرفته نیست و رافع تکلیف کارفرما در الزام به بیمه نمودن کارگران نخواهد بود.

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار

بیمه شدگان اجباری صرفاً مشمولین قانون کار نمی‌باشند؛ در کنار قشر کارگر که به یک اعتبار می‌توان نظام حمایتی مربوط به آنان را به نظام حمایتی عام تعبیر نمود، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات خاص، گروه های اجتماعی معینی را تدریجاً و براساس مقررات مصوب مجلس یا سایر نهادهای ذیصلاح مشمول مقررات حمایتی قانون تأمین اجتماعی قرار داده‌اند.
بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی درخصوص مشمولین این قانون یعنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند» بنابراین کلیه کسانی که در قبال مزد و حقوق کار می کنند اعم از اینکه کارگر باشند یا نباشند مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند به عبارتی کلیه شاغلین غیرمشمول قانون کار نیز از آن جهت که در مقابل دریافت مزد و یا حقوق کار می کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و تنها در صورتی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی دیگری باشند از شمول مقررات تأمین اجتماعی خارج می گردند. بنابراین کارکنان کارگاه هایی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات آن قانون خارج هستند مطابق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول این قانون قرار می گیرند.
از جمله این بیمه شدگان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ روستائیان، کارگران ساختمانی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، اتباع بیگانه شاغل در ایران، کارکنان شرکتهای دولتی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. البته، این دسته از بیمه‌شدگان نیز همچون کارگران در زمره بیمه شدگان اجباری بوده و براساس تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و اجباری بودن بیمه باعث برقراری حقوق و تکالیفی برای کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.^[۱۱]

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن

در یک تقسیم بندی کلی، مشمولین تأمین اجتماعی به دو دسته مشمولین اجباری و اختیاری تقسیم می‌شوند؛ بدین توضیح که عده کثیری از بیمه شدگان به صورت اجباری، در قلمرو شمول قانون مزبور درآمده‌اند. غیر از این دسته از بیمه شدگان، عده‌ای دیگر با لحاظ شرایطی که قانون و آیین نامه‌های مربوطه مقرر داشته‌اند به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. هر کدام از این بیمه شدگان تابع رژیم حقوقی خاص خود می‌باشند که ذیلاً این دو گروه را بررسی می نماییم.

گفتار اول: بیمه شده اجباری

بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد؛ مشمولین این قانون عبارتند: «از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند». مقرره مذکور به بیان بیمه شدگان اجباری پرداخته است. اصولاً هرگاه رابطه کارفرما و مستخدم حاکم باشد و مستخدم در مقابل دریافت مزد و حقوق انجام وظیفه نماید، می توان گفت که بیمه اجباری نیز شکل می گیرد. در این حالت بیمه شده بدون اینکه نقشی در شکل گیری رابطه بیمه ای خود با سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد مشمول مقررات بیمه اجباری قرار می گیرد همانگونه که در مباحث قبل ذکر گردید کارفرما مکلف است حق بیمه سهم خود و سهم کارگر را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. بیمه شده هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد. بیمه شده اجباری پس از اینکه در چنین موقعیتی قرار گرفت از تمام مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردار می گردد، این مزایا در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده است.

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری

علاوه بر بیمه شدگان اجباری، دسته ای دیگر از بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی وجود دارند که به صورت اختیاری و نه از روی اجبار، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
به طور کلی اشخاصی که فاقد شرایط استفاده از بیمه اجباری بوده و یا شرایط مربوط به بیمه شدگان اجباری را از دست داده اند مانند افرادی که رابطه اشتغال آنها قطع شده است و همچنین اشخاصی که تاکنون مشمول هیچ صندوق بیمه‌ای دیگر نبوده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوطه، از بیمه اختیاری استفاده نمایند. اصولاً بیمه شدگان اختیاری اعم از بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری مشمول ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول قانون قالیبافان و … تنها در صورتی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تأمین اجتماعی نمایند به عنوان بیمه شده محسوب می گردند، به همین دلیل اراده و اختیار بیمه شده شرط اصلی و اساسی درخصوص این دسته از بیمه شدگان است و تفاوت عمده بیمه‌شدگان اختیاری و بیمه شدگان اجباری نیز در همین ویژگی نهفته است.
از طرفی قید «با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه» در تعریف بیمه شده در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که دلالت بر شرطیت این امر در شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اصلی و استفاده ایشان از مزایای مقرر در این قانون دارد، خاص بیمه‌شدگان اختیاری است^[۱۲] و برخورداری بیمه‌شدگان اجباری از مزایای قانون تأمین اجتماعی به دلالت ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی منوط به این شرط نیست. حال آنکه در بند یک ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، قید «پس از پرداخت حق‌السهم توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون» که صراحتاً دلالت بر شرطیت پرداخت حق بیمه در بهره‌مندی از بیمه خدمات درمانی دارد، تمام بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور را در بر‌می‌گیرد.^[۱۳]
بیمه شدگانی که به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، خود به چند گروه تقسیم می‌شوند از جمله؛ «ادامه بیمه به صورت اختیاری»، «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» و سایر بیمه شدگان اختیاری مانند بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو و… که هر کدام واجد احکام و شرایط خاص خود می‌باشند.

۱- ادامه بیمه به صورت اختیاری

۱- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶
۲- آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، دانشگاه تهران
۳- ابراهیمی، محمد اسلام و حقوق بین الملل عمومی، جلد۲، چاپ اول، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۷۷
۴- اردبیلی، محمد بن احمد(مقدس اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان، ج۷، چاپ اول، موسسه انتشارات اسلامی قم، ۱۴۰۹ق.
۵- بوازر، مارسل، انسان دوستی دراسلام، ترجمه محمد حسن اردبیلی و غلامحسین یوسفی، طوس، تهران، ۱۳۶۲
۶- تقی زاده، احمد، کتاب اروپا، گردآوری: موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر ایران، ج۱، چاپ اول، شریعت، تهران، ۱۳۸۲
۷- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، موسسه النشر الاسلامی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۶
۸- حسینی روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج۱۳، چاپ دوم، دارالکتاب، قم، ۱۴۱۴ق.
۹- حمیدالله، محمد، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، سلوک بین المللی دولت اسلامی،چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۰
۱۰- خدوری، مجید، ترجمه زین العابدین رهنما، حقوق در اسلام، شرکت حاج محمد حسین اقبال و شرکاء بی جا، ۱۳۳۶٫
۱۱- دانش پژوه، مصطفی و خشروشاهی قدرت الله، فلسفه حقوق، چاپ پنجم، موسسه پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰
۱۲- دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، ۱۳۸۱
۱۳- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۲، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳
۱۴- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج۲، دانش اسلامی، قم، ۱۳۶۳٫
۱۵- شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، چاپ دوم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۷
۱۶- صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القران، ج۹، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، ۱۴۱۰
۱۷- صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۷، تهران، ۱۳۷۹
۱۸- صفایی، جواد، توسعه و تحول حقوق پناهندگان، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۴
۱۹- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۵٫
۲۰- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، ج۹
۲۱- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۵٫
۲۲- عطفیه، سید باقر، پناهندگی سیاسی،تهران، ۱۳۴۶٫
۲۳- عظیمی شوشتری، عباسعلی، حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸
۲۴- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها براساس قانون قرارداد ذمه، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۲٫
۲۵- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام، چاپ اول، سمت، تهران، ۱۳۷۹٫
۲۶- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۷٫
۲۷- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامی و حقوق بین الملل اسلام، جلد۵، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳٫
۲۸- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، اقتصاد سیاسی، جلد۴، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳٫
۲۹- گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۸۳٫
۳۰- معین، محمد، فرهنگ معین، ج۱، چاپ چهارم، امیرکبیر،تهران، ۱۳۶۰
۳۱- مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج۷، چاپ هشتم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۰
۳۲- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های جهانی حقوق بشر، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۲٫
۳۳- نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مساله پناهندگی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۶۹٫
کتاب های عربی
۳۴- ابن براج قاضی، عبدالعزیز، المهذب، ج۹، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۱ق.
۳۵- ابن براج قاضی، عبدالعزیز، جواهر الفقه، ج۹، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۱ق
۳۶- ابن هشام، محمد، السیره النبویه، ج۴، دارالکنوز، بیروت، بی تا.
۳۷- حرعاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، دارالاحیا التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۳۸- حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۹، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
۳۹- حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، چاپ سوم، ج۹، اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۳
۴۰- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، ارشادالاذهان، ج۳۱، چاپ اول، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ق.
۴۱- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تحریر الاحکام، موسسه الامام الصادق، ج۱، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ق.
۴۲- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها، ج۱، موسسه آل البیت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
۴۳- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، قواعد الاحکام، ج۹، چاپ اول، النشرالاسلامی، قم، ۱۴۱۹ق.
۴۴- زحیلی، وهبه، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، الطبعه الرابعه، دارالفکر، دمشق، ۱۴۱۲ق.
۴۵- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، چاپ اول، دارالاحسان، تهران، ۱۴۱۷ق.