به طور کلی دو نوع اختیار معامله وجود دارد: اختیار خرید و اختیار فروش. یک «اختیار خرید» ، به دارنده آن، اختیار خرید یک دارایی در طول دوره زمانی معینی و با یک قیمت توافق شده می‌دهد. یک «اختیار فروش»، به دارنده آن اختیار فروش یک دارایی در دوره زمانی خاص و با یک قیمت توافق شده می‌دهد. در بازارهای اختیار معاملات، چهار موقعیت معاملاتی وجود دارد: یک موقعیت خرید اختیار خرید، یک موقعیت فروش اختیار خرید، یک موقعیت خرید اختیار فروش، یک موقعیت فروش اختیار فروش. به فردی که موقعیت فروش در یک قرارداد اختیار معامله را اتخاذ می‌کند، «صادر کننده» اختیار هم می‌گویند. در حال حاضر اختیار معامله بر روی دارایی هایی مثل سهام، شاخص های سهام، ارزهای خارجی، قراردادهای آتی و سایر دارایی ها، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

هر بورس باید شرایط و ویژگی های یک قرارداد اختیار معامله را که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، دقیقاً مشخص نماید، به ویژه باید حجم قرارداد، زمان انقضای دقیق آن و قیمت توافقی مشخص و تعریف شود. در ایالات متحده آمریکا یک اختیار معامله به دارنده آن، اختیار خرید یا فروش صد سهم را می‌دهد. مهلت انقضای یک قرارداد در ساعت ۵۹ : ۱۰ بعد از ظهر می‌باشد. زمان دقیق تاریخ انقضا عبارت است از ساعت ۵۹ : ۱۰ بعد از ظهر اولین شنبه، بعد از سومین جمعه ماه انقضا. در هر زمانی میتوان اختیار معامله های با چندین سررسید مختلف را معامله کرد. قیمتهای اعمال، معمولاً با توجه به قیمت سهام، در فاصله های ۵/ ۲ دلار، پنج دلار یا ۱۰ دلار هستند. در هنگام آغاز معامله، معمولاً قیمت اعمال به طور منصفانه ای نزدیک به قیمت جاری سهام می‌باشد. با تقسیم سود نقدی، شرایط اختیار معامله سهام تعدیل نمی شود. لیکن تقسیم سود سهمی، تجزیه سهام و صدور حق تقدم، باعث تعدیل در اختیار معامله آن سهام می شود. هدف از این تعدیلات، این است که موقعیت معاملاتی خریدار و فروشنده قرارداد اختیار معامله با تقسیم سود سهمی، تجزیه سهام و یا صدور حق تقدم، دست خوش تغییر نگردد و ثابت باقی بماند. ]۲۰[

اکثر بورس های اختیار معامله ها از وجود بازارگردان ها استفاده می‌کنند. بازارگردان یک اختیار معامله معین، فردی است که قیمت پیشنهادی ‌خرید و قیمت پیشنهادی فروش آن اختیار معامله را در هر زمانی اعلام می‌کند. وجود ب بازارگردان ها باعث افزایش نقدینگی بازار می شود و تضمین می‌کند که دستورهای خرید و فروش همواره و بدون هیچگونه تأخیری می‌توانند در قیمتهای معین اعمال شوند. بازارگردان ها سود خود را از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به دست میآورند. بورس محدوده این اختلاف را برای اختیار معامله های مختلف تعیین می‌کند.

فروشندگان اختیار معامله در واقع بدهکاران بالقوه ای هستند که لازم است حساب ودیعه یا اعتباری نزد کارگزار خود داشته باشند. در صورتی که کارگزار، عضو شرکت پایاپای اختیار معامله ( OCC ) نباشد، بایستی یک حساب ودیعه، نزد یکی از اعضایOCC -که یک شرکت می‌باشد- نگهداری نماید. این بنگاه پایاپای نیز به نوبه خود یک حساب با OCC دارد. شرکت پایاپای اختیار معامله یا OCC مسئول ثبت و نگهداری تمام قراردادهای منعقده، کنترل سفارشات اجرا اعمال و غیره می‌باشد. تمام اختیار معامله ها در بورسهای سازمان یافته، داد و ستد نمیشوند. بسیاری از اختیار معاملات در بازارهای خارج از بورس و به طور مستقیم تلفنی معامله می‌شوند.مزیت اصلی اختیار معامله در بازار خارج از بورس در این است که می‌تواند توسط یک مؤسسه مالی طوری طراحی شود که احتیاجات یک مشتری خاص را به خوبی برآورده نماید.

شش عامل مهمی که قیمت قرارداد اختیار معامله را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عبارتند از:قیمت فعلی سهام، قیمت توافقی (Strike price)، مدت زمان باقیمانده تا سررسید، ‌نوسان‌پذیری قیمت سهام، نرخ بهره بدون ریسک و سود تقسیمی مورد انتظار در طول دوره عمر اختیارمعامله.

به طور کلی ارزش یک قرارداد اختیار خرید با افزایش قیمت فعلی سهام، زمان باقیمانده تا سررسید، نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت توافقی و سود تقسیمی مورد انتظار کاهش می‌یابد. همچنین به طور کلی ارزش یک قرارداد اختیار فروش با افزایش قیمت توافقی، زمان باقیمانده تا سررسید، نوسان پذیری و سود تقسیمی مورد انتظار افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت فعلی سهام و نرخ بهره بدون ریسک، کاهش می‌یابد.

ما می‌توانیم بدون در نظر گرفتن نوسان پذیری قیمتهای سهام، ارزش قراردادهای اختیار معامله سهام را محاسبه کنیم. برای مثال قیمت یک قرارداد اختیار خرید صادره بر روی سهام، همواره دارای ارزش کمتری از قیمت خود سهام است. به همین ترتیب مشابه قیمت یک قرارداد اختیار فروش صادره بر روی سهام، همواره دارای ارزش کمتری نسبت به قیمت توافقی قرارداد اختیار معامله می‌باشد.

ارزش یک قرارداد اختیار خرید صادره بر سهامی که سود پرداخت نمیکنند، همواره باید از رابطه زیر تبعیت کند:

که در آن S۰ قیمت سهام، K قیمت توافقی، r نرخ بهره بدون ریسک و T زمان باقیمانده تا سررسید است. ارزش یک قرارداد اختیار فروش صادره بر سهامی که سود پرداخت نمیکند نیز به صورت ذیل است:

هنگامی که سودهای تقسیمی با ارزش فعلی D پرداخت می شود، کرانه پایین قیمت قرارداد اختیار خرید عبارت است از:

و همچنین کرانه پایین قیمت یک قرارداد اختیار فروش، عبارت خواهد بود از:

رابطه «برابری قیمت اختیار فروش- خرید»^[۱] بین قیمت یک قرارداد اختیار خرید اروپایی صادره بر سهام، ( Ce ) و قیمت یک قرارداد اختیار فروش اروپایی صادره بر سهام، ، ( Pe ) در صورتی که سهام موردنظر سود پرداخت نکند، به صورت زیر است:

برای سهامی که سود پرداخت می‌کند، این رابطه به شرح ذیل می‌باشد:

رابطه برابری قیمت اختیار فروش-خرید، صرفاً ‌در مورد قراردادهای اختیار معامله اروپایی به کار می رود. با این حال میتوان با بهره گرفتن از مبحث آربیتراژ کرانه های پایین و بالای قیمت های یک قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش از نوع آمریکایی را به دست آورد.

۲-۳-۷ راهبردهای معامله با اختیار معامله

قسمت اعظم راهبردهای معاملاتی شامل یک قرارداد اختیار معامله و سهام پایه آن است؛ به عنوان مثال، صدور یا فروش یک قرارداد اختیار پوشش دار، به صورت خرید سهام و فروش یک قرارداد اختیار خرید صادره بر آن سهام می‌باشد. راهبرد حمایتی قرارداد اختیار فروش، شامل خرید یک قرارداد اختیار فروش و خرید سهام می‌باشد. راهبرد اولی شبیه به فروش یک قرارداد اختیار فروش و راهبرد دومی مشابه خرید یک قرارداد اختیار خرید می‌باشد.

به دلیل مزایایی که خلاقیت در سطوح فردی و اجتماعی دارد نیازمند تحقیقات وسیعی به منظور شناخت عوامل مؤثر بر خلاقیت و بالا بردن مهارت های خلاق هستیم تا ‌به این وسیله امکان تقویت خلاقیت مدارس و دیگر سازمان های نیازمند خلاقیت فراهم گردد (رنکو، ۲۰۰۷^[۹]). تحقیقات پیشین عموما تأکید داشتند خلاقیت به افراد خاصی تعلق داشته و نمی توان بر خصوصیاتی که افراد خلاق را از بقیه متمایز می‌کند، تأثیری گذاشت. اما با گذشت زمان پژوهشگران پی بردند ویژگی هایی که باعث بروز خلاقیت می شود در همه ی افراد به چشم می‌خورد (گرابنر، ۲۰۰۷^[۱۰] ).

۲-۲-۲خاستگاه خلاقیت

یکی از مهمترین سوالاتی که ‌می‌توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه یا منشاء و نقطه آغازین خلاقیت چیست؟

مفهوم خلاقیت بر محور مهمترین منابع و خاستگاه­های آن شامل: اطلاعات ذهنی، اطلاعات حسی، تعارض، افراد سالم و محیط مساعد، داشته­های ژنتیکی، معصومیت، اشتباه، اتفاق، دانسته ­های گذشته، وقایع غیر­منتظره، ناسازگاری، نیازهای فرایند، تغییر در صنعت، تغییر در بازار، تغییرات جمعیتی، تغییر در ادراک، و تکوین دانش جدید مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد(صادقی مال امیری، ۱۳۸۶)

خلاقیت میل ذاتی است که در وجود انسان‌ها به ودیعه گذاشته شده است و انسان مظهر خلاقیت الهی است(مطهری،۱۳۷۲). خلاقیت برای همه عرصه ­های زندگی و سلامت فکر و روح انسان حیاتی است. اگر افراد گرفتار نظمی تکراری و مکانیکی شوند، نابود خواهند شد. این یکی از تهدیدهایی است که تمدن­ها به آن دچار می‌شوند. بیشتر تمدن­ها­یی که از بین رفته­اند، نه فقط به دلیل تهدیدهای خارجی ، بلکه عمدتاًً به واسطه تکرار مکررات و افول خلاقیت از میان رفته­اند. با اطمینان ‌می‌توان ادعا کرد که هیچ­کدام از معضلات پیچیده بشری در هیچ­جا و هیچ زمانی قابل رفع نخواهد بود؛ مگر اینکه افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعه واقعیت­های پیش­رو، خلاقانه رفتار کنند. در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با بهره گرفتن از خلاقیت مسائل خود را شناسایی ‌می‌کنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت می­جویند. غلی رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری ، سازمان­ها در سال­های اخیر، به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کرده ­اند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است (شالی، ۲۰۰۴-گلسون، ۲۰۰۲^[۱۱]۱).

‌می‌توان تمامی منابع و خاستگاه­های خلاقیت را بر اساس دو جنبه طبقه بندی کرد. یکی بر اساس نظر اندیشمندان؛ بدین صورت که اندیشمندانی نظیر فروید خاستگاه خلاقیت را در درون افراد می­دانند. در مقابل، اندیشمندانی نظیر، کمپل، سیمنتون، ویزبرگ و دراکر خاستگاه خلاقیت را بیرون از انسان می­دانند و دانشمندانی چون گیلفورد، روانشناسان انسان­گرا و دبونو خاستگاه خلاقیت راهم درون انسان و هم بیرون از انسان می­دانند. دوم بر اساس منابع و خاستگاه خلاقیت؛ بدین معنی که بعضی از خاستگاه­های خلاقیت، فردی بوده و بعضی از آن­ها محیطی می­باشند. صرف نظر از این که منبع خلاقیت، فردی یا محیطی یا ترکیبی از هر دو باشند، عمده منابع خصوصاًً منابع مورد نظر دراکر بیانگر نوعی نیاز بوده که در قالب یک مسئله ظهور می‌کنند (صادقی مال امیری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۳ نقش انگیزش در خلاقیت

1. 1. انسان همواره نیازهای گوناگونی دارد که ممکن است نسبت به آن ها آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد. این نیازها در افراد گوناگون متفاوت هستند و حتی در یک فرد خاص نیز از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند نیازهای انسان را می توان به دو دسته بزرگ “نیازهای اولیه” و “نیازهای ثانویه” طبقه بندی کرد. نیازهای اولیه مانند نیاز به آب، هوا، غذا، سرپناه و … عمدتاً ماهیتی زیستی و فیزیولوژیکی دارند. خصوصیت و ویژگی اصلی این نیازها، محدود بودن آن ها‌ است، یعنی با مصرف مقداری آب یا غذا نیاز به گرسنگی و تشنگی برطرف می شود. نیازهای ثانویه که ماهیتی اجتماعی– روانی دارند، سرشتی نامحدود و بی انتها دارند. مانند نیاز به وابستگی، تعلق، قدرت، دانش، شهرت، موفقیت، عزت نفس و … که در افراد مختلف تفاوت های بیشتری نسبت به نیازهای اولیه دارد. هر یک از این نیازها سرچشمه و موجب «انگیزش » در درون انسان می شود. “انگیزه” نیرویی است که موجب گرایش و حرکت فرد به سوی موضوع یا شیء یا هدف خاصی می شود و “انگیزش” حالتی درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد.

1. 1. وقتی شخصی نیازی را حس می‌کند انگیزه ای درونش در جهت ارضا و تأمین این نیاز به وجود می‌آید. نیاز، تنش به وجود می آورد و تنش موجب پدید آمدن علاقه و تلاش و کوشش می شود، تلاش و جدیت، رضایت را به همراه دارد و زمانی که نیاز به شکل مطلوب برآورده می شود از شدت تنش کاهش میابد، ولی چنانچه نتیجه تلاش و کوشش به ارضای نیاز نینجامد و نیاز ادامه یابد، بازهم تنش به وجود آمده و در نتیجه چند حالت پیش می‌آید، فرد یا ‌تلاش‌هایش را تکرار می‌کند یا جهت آن را تغییر می‌دهد و یا نیاز دیگری جایگزین می کند.
      برای نمونه اگر فردی که انگیزه اش از تلاش، ترفیع شغل باشد، چنانچه نیاز خود را تأمین نکند و جایگاه شغلی وی تغییری نکند، ممکن است رفتار پرخاشگرانه و نامطلوب از او سر بزند و این رفتارها را جایگزین تلاش کند. ‌بنابرین‏ شناخت نیازها و انگیزه ها و نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

1. 1. انگیزه نیز به دو نوع اصلی « انگیزه درونی » و «انگیزه بیرونی » طبقه بندی می‌شوند.
      در انگیزه درونی، گرایش فرد به یک موضوع به صورت خودجوش و درونی است. چنین انگیزه ای با پاداش، هدیه، پول، اجبار، انتظار، و توقع دیگران به وجود نمی آید، بلکه عشق و علاقه فرد است که او را به سوی فعالیت می کشاند. در انگیزه بیرونی، میل و اراده ی فرد نیست که او را به سوی تکلیف یا فعالیت می کشاند، بلکه اجبار، پاداش و تشویق است که فرد را وسوسه می‌کند.
      خلاقیت و آفرینندگی که در یک تعریف کلی به معنای «توانایی پدید آوردن فکر و اندیشه نو » است، در وجود انسان به صورت فطری وجود دارد، و ارتباط و وابستگی زیادی با انگیزه دارد. صاحب نظران خلاقیت معتقدند، انگیزه عامل مهمی در بروز شکوفایی خلاقیت است. برای مثال چنانچه فرد خلاق سرشار از انرژی نباشد و یا زحمات و سختی های کار را نپذیرد شاید هیچ گاه ایده خلاق او تحقق نیابد.

1. 1. در حقیقت، بسیاری از تلاش های فکری و آثاری که توسط افراد تولید می‌شوند به انگیزه خلاق نیازمندند. اغراق نیست اگر انگیزه خلاق را «فرا انگیزه » بنامیم، زیرا بسیار فراتر و والاتر از حد طبیعی و متعارف انگیزه در انسان ها عمل می‌کند. افراد عادی انگیزه متوسط دارند و انگیزه آن ها تحت فشارها، حالت ها و شرایط اجتماعی و محیطی، تضعیف شده و افت می‌کند اما در افراد خلاق این انگیزه فراتر از متوسط است. ‌بنابرین‏ “انگیزه” شور و شوق برای تلاش مضاعف در آن ها به وجود می آورد.

طبق ماده ۲ اساسنامه،حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت مشخص شده است و ‌بر اساس آن:

۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.

۲) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.

۳) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) ‌در مورد اعضایی که آن‌ ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مذبور الزام‌آور هستند. موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.

۴) موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.^[۲۹]

و ‌بر اساس ماده ۳ وظایف سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده مشخص شده است.

۱)سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.

۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. این سازمان همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

۴) سازمان تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌ مشی تجاری مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.

۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.^[۳۰]

با توجه به حوزه فعالیت و وظایف سازمان تا حدودی می توان دستیابی به اهداف سازمان تجارت جهانی را تسهیل نمود اما به نظر می‌رسد این موارد به تنهایی کافی نباشد و برای رسیدن به اهداف نیاز به یک سری اصول و قواعد ماهوی خاص است تا دستیابی ‌به این اهداف به حد اعلاء خود برسد. قواعد ماهوی در سازمان تجارت جهانی در واقع تعهداتی هستند که اساس و زیربنای این سازمان را تشکیل می‌دهند و از طریق اجرای اینگونه تعهدات است که اهداف سازمان و اعضای آن به تحقق می پیوندد.این تعهدات اصولی هستند که رعایت آن ها برای تمام اعضا الزامی است. در میان انبوه تعهدات دولت‌ها در این سازمان، شش تعهد را می توان به عنوان مهمترین آن ها برشمرد که در واقع زیربنای تعهدات دیگر هستند.^[۳۱] این اصول عبارتند از: اصل دولت کامله الوداد،اصل رفتار ملی،اصل رفتار ویژه در قبال کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه،اصل آزاد سازی تجاری(رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی) ،اصل شفافیت مقررات تجاری و قابل پیش‌بینی بودن تجارت و اصل تجارت منصفانه (ضد دامپینگ).^[۳۲]

سازمان تجارت جهانی با اجرای وظایف خود طبق اساسنامه و اجرایی کردن اصول بنیادی خودد سعی کرده به اهداف خود دست پیدا کند و به نظر می‌رسد تا حد زیادی در این امر موفق بوده و می‌تواند الگویی مناسب برای سازمان های دیگر باشد.

بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی^[۳۳]:

سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که توسط ۶۱ دولت در سال ۱۹۴۸ به منظور همکاری میان خودشان و دیگر کشورها برای ارتقای سطح بهداشت بین تمامی مردم ایجاد شد.هم اکنون تعداد کشورهای عضو این سازمان به ۱۹۴ کشور افزایش یافته است و نکته قابل توجه الحاق ایران در ۲۳ نوامبر ۱۹۵۶ ( دوم آذر ۱۳۲۵) ‌به این سازمان است که نشان دهنده ی این امر است که ایران تنها ۹ سال بعد از تشکیل سازمان عضو آن شده و به عبارتی از اولین کشورهایی بوده که ‌به این سازمان ملحق شده است و هم اکنون هم ایران عضو کمیته مدیترانه شرقی این سازمان می‌باشد.سازمان جهانی بهداشت با بیش از ۱۸۴ سازمان غیر دولتی رابطه رسمی دارد و همینطور با مراکز تحقیقاتی ملی و نهادهای علمی برای رسیدن به اهداف بین‌المللی و حمایت از برنامه های سازمان در تمامی سطوح همکاری می‌کند.سازمان بهداشت جهانی به بهبود سلامت و توسعه استراتژی های بهداشتی و ترویج استراتژی هایی که بیماری را کنترل و از مبتلا شدن به آن جلوگیری می‌کند،مشغول است.^[۳۴] از این سو برای آشنایی بیشتر با این سازمان ابتدا تاریخچه ی آن و سپس ساختار و اهداف آن را بررسی می‌کنیم.

گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی

سازمان جهانی بهداشت ادامه دهنده وظایف دفتر بین‌المللی بهداشت عمومی است که این دفتر در پاریس و زیر نظر جامعه ملل فعالیت می کرد .^[۳۵] این دفتر از سال ۱۹۰۷ فعالیت خود را در زمینه بهداشت آغاز کرده بود وبعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل دیگر کارایی خود را نداشت. از این سو در یکی از جلسات نمایندگان درمورد تشکیل سازمان ملل(کنفرانس سنفرانسیسکو ۱۹۴۵) نماینده ی برزیل پیشنهاد ایجاد یک سازمان تخصصی در زمینه بهداشت را ارائه کرد این پیشنهاد با استقبال کشورهای دیگر همراه شد که این امر موجب شد در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد^[۳۶] به اهمیت بهداشت برای رفاه افراد و تامین روابط مسالمت آمیز بین‌المللی تأکید شد.در همین راستا در ژوئن ۱۹۴۶ در سوئیس ،کنفرانسی بین‌المللی در زمینه بهداشت تشکیل شد. در همین کنفرانس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تهیه گردید که این اساسنامه در۷ آوریل ۱۹۴۸ با تسلیم بیست وششمین سند تصویب، لازم الاجرا شد که همین تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت هر ساله گرامی داشته می شود.^[۳۷]

1. مراتب داشتن ارزش‌ها

ب- دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی( فروزنده دهکردی و جوکار، ۱۳۸۶، ص۴۳):

– فراگیری و شمول

ادعای ما این است نظام ارزشی اسلام، نظامی فراگیر، عام و شامل است. در مکاتب منفی رایج دنیا دایره ارزش‌ها تنگ و محدود است و عمدتاً منحصر به ارزش‌های اخلاقی‌ای است که در محیط اجتماعی مطرح می‌شود.

– برخورداری از ارتباط و انسجام کافی

در نظام ارزشی اسلام، به خاطر تفکر سیستماتیک، بین اجزاء یک انسجام درونی وجود دارد، در بسیاری از مکاتب دنیا، متغیرهایی مانند پول، شهرت، کسب قدرت، سود، منفعت، کسب سهم، رفاه، علم داشتن، قهرمانی و… به عنوان ارزش تلقی می‌شود، در حالی که به صورت ذاتی بین آن‌ ها ارتباط و انسجام وجود ندارد.

– قابلیت تبیین عقلایی

سومین ویژگی نظام ارزشی اسلام این است که قابل تبیین و استدلال است. تبیین عقلانی ارزش‌ها تنها زمانی ممکن است که بتوان رابطه بین ارزش‌ها و واقعیت کشف کرد، اگر ارزش‌ها صرفا تابع قرارداد باشند، هیچ رابطه منطقی نداشته نمی‌توان آن‌ ها را تبیین عقلایی کرد.

– تبیین لذت و سود نامحدود

لذت انگاری به عنوان یک نظریه فلسفی دو صورت دارد:

1. 1. لذت انگاری روان‌شناختی( مردم در زندگی خود واقعا به دنبال لذت‌اند)

1. لذت انگاری اخلاقی( مردم نه تنها در پی لذت‌اند، بلکه باید چنین کنند، زیرا تنها خوبی، لذت است)

“جرمی بنتام” و ” جان استوارت میل” در این رابطه مکتب نفع گرایی را مطرح کردند: هر چیزی دارای سود و منفعت باشد ارزشمند و هر عمل یا شی‌ء که منفعت نداشته باشد بی‌ارزش است، اما اختلاف در این است که آیا ملاک ارزش، منفعت فردی یا اجتماعی است. مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی، اقتصادی، رفتارگرایی، استراتژیک و … همه در یک هدف مشترک‌اند و آن کسب سود و منفعت مادی و افزایش سطح رفاه زندگی است. نظام ارزشی اسلام نیز اصل منفعت را می‌پذیرد، اما سود را اعم از مادی و معنوی می‌داند. سود و منفعت در منطق اسلام ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌های بلندمدت و عالی است.

– حسن فعلی و فاعلی

معمولا در مکاتب اخلاقی، معیار قضاوت ‌در مورد ارزش داشتن یا بی‌ارزش بودن یک رفتار، نفس عمل و نتایج آن است، بدون اینکه انتساب آن به فاعل و انگیزه و نیت فاعل مطرح باشد. اما از دیدگاه اسلام، تنها معیار ارزش، حسن فعلی نیست، بلکه باید حسن فاعلی نیز مدنظر قرار گیرد. در نظام ارزشی اسلام” نیت و عمل” مطرح است.

– مراتب داشتن ارزش‌ها

یکی از ویژگی‌های نظام ارزشی اسلام این است که ارزش‌ها دارای مراحل و مراتبی هستند، در حالی که در بسیاری از مکاتب اخلاقی، امر بین ارزش داشتن یا نداشتن دایر است و ارزش را دارای یک مرحله می‌دانند.

ارزش‌های اسلامی، از وحی و عملکرد و سیره معصومین(ع) گرفته‌شده است، که هر فرد مسلمان می‌تواند و مکلف است آن‌ ها را دنبال کند، ایمان، اخلاص، احسان، صداقت، عمل صالح، ادای امانت، امربه‌معروف و نهی از منکر، سعی و تلاش و… و بسیاری دیگر از ارزش‌ها که رفتار و عملکرد فرد مومن را می‌سازد.

مقایسه مدیریت ارزش‌ها از دیدگاه غرب در مقایسه ‌با ارزش‌های اسلامی

– مبانی

ابتدائی ترین و ضروری‌ترین اصول مدیریت که اسلامی هم باشد این است که ارزش‌ها و ضد ارزش‌های آن مبتنی و متکی بر مکتب حیات‌بخش اسلام باشد. اصولا مدیریت حتی در نظام‌های گوناگون و مختلف جهان نیز همیشه بر مبنای مکتبی استوار بوده است. تمایز مدیریت اسلامی با اشکال دیگر مدیریت‌ها در جوامع کاپیتالیستی یا کمونیستی و یا هر نوع جامعه‌ دیگری که اداره امور مردم در دست عده‌ای از سردمداران حکومت‌هاست در این نیست که نظام‌های مدیریت دیگر صاحب مکتب یا در حقیقت ایدئولوژی یا روش خاص اداره نظام اجتماعی خود نمی‌باشند بلکه وجه تمایز اسلامی بودن نظام مدیریت کنونی و متکی و مبتنی بودن این نظام بر پایه، اصول متغیر وحی( حق محوری، آخرت‌گرایی، عدالت‌طلبی، معنویت طلبی، صداقت گرائی، خدامحوری و وحی گرایی) و بیان‌شده توسط خداوند متعال و پیامبر (ع) است و الحادی بودن مکاتب مدیریت غربی بر اساس فاشیسم، اومانیسم، لیبرالیسم، منفعت‌گرایی و سود پرستی است( علی احمدی، ۱۳۸۳: ۴۳).

– اهداف

مدیریت غرب به چیزی جز منفعت خود و سازمان نمی‌اندیشد، گرچه ممکن است در همین راستا منافع جامعه نیز تامین شود، اما آنچه برای آن‌ ها اصالت دارد منفعت فردی است و اگر در موردی بین منافع آنان و جامعه تضادی رخ دهد، سود و منفعت شخصی را ولو به قیمت اضرار به جامعه ترجیح می‌دهند. برای این گروه، منفعت دیگران تا جایی مطرح است که به منفعت شخصی آنان کمک کند اگر به دیگران وامی هم می‌دهند ‌به این دلیل است که قدرت خرید آن‌ ها را بالا ببرند و برای تولیدات خود مشتری جذب کنند، اگر تولیدات آن‌ ها خریدار نداشته باشند، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و در واقع برای تامین نفع شخصی، محصولات خود را از بین می‌برند. در غرب هدف مدیر رسیدن به منفعت، بهره‌وری و اهداف سازمان تولید یا خدماتی است، مدیریت در جوامع غربی، به ارزش‌های انسانی در حد توجه به محصول مدیریت” سود، افزایش قدرت رقابت، کیفیت محصول، افزایش سهم بازار، …” عنایت دارد، اما در نظام ارزشی اسلام، هدف مدیر رشد و تعالی انسان و سازمان در راستای رضایت الهی است، بدون شک این نگاه حداکثر بهره‌وری در سازمان را حفظ ارزش‌ها به دنبال دارد. هدف مدیر از انجام کار، کمال و قرب الی الله است، اولویت باکاری است که برای هدف مفیدتر است. مدیر به نفع شخصی خود صرفا نمی‌اندیشد، بلکه هدف انتفاع مجموعه انسان‌هاست که در مسیر حق قرار دارند. در نظر گرفتن منافع نسل آتی، مصالح عمومی، دوراندیشی در تصمیم، دید بلندمدت و ‌استراتژیک نقشی است که مدیر در نظام ارزشی اسلام ایفا می‌کند(فروزنده دهکردی و جوکار،۱۳۸۶: ۵۲،۵۳و۷۰).

عدالت محوری از اهداف مهم مدیرت اسلامی است که نه تنها به عنوان هدف متعالی دنبال می‌شود، بلکه به عنوان یک شاخص در تمام روش‌ها و منش مدیر باید تجلی یابد. بر این اساس سایر ارزش‌ها جنبه وسیله و مقدمه‌ای دارند برای ارزش‌های عدالت و احسان که مهم‌ترین ارزش های های اجتماعی هستند. خلاصه مدیریت اسلامی که مبتنی بر ارزش‌های مادی و الحادی است عبارت است از: اولا مبتنی بر فرمان‌ها الهی است، ثانیاً تشویق استشمار و استعمار انسان را منتفی ساخته، ثالثا اصول ارزش و ضد ارزشی آن لا متغیر و برای همیشه زمان و مکان است. رابعا متکی است بر دوپایه تعالی و تولید، خامسا؛ تولید تا زمانی ارزشمند است که در خدمت تعالی انسان باشد(مصباح یزدی،۱۳۷۶: ۵،۶و۱۴۰).

– ماهیت

اهمیت نگهداری از اطفال بی سرپرست، موضوعی است که تقریباً در تمام ادیان مورد توجه قرارگرفته است. در ایران از بدو تأسيس سازمان بهزیستی کشور نگهداری از کودکان بی سرپرست را به عنوان یک وظیفه در راستای اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته است.

فرزندخواندگی در فقه اسلامی به رسمیت شناخته نشده است، طبعاً این امر در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته نشده است، لیکن بموجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، فرزندخواندگی قبول گشته و واجد بعضی آثار حقوقی می‌باشد.

در این فصل ‌به این مطالب می پردازیم:

مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران، مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران، مبحث سوم : مفوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آن ها، مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی، مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی و متقاضی سرپرست، مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست.

مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران

در این مبحث به تاریخچه نهاد فرزندخواندگی در ایران می پردازیم. با توجه به تاثیر اسلام در حقوق ایران که موجب بروز تغییر در مسائل عمده از جمله فرزندخواندگی گردیده، موضوع را در سه گفتار ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام و ایران معاصر ملاحظه می نمائیم.

گفتار اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران قبل از اسلام

در ایران باستان، عهد ساسانی، مطابق دین زرتشت، فرزندخواندگی رنگ و بوی مذهبی داشت. گویی داشتن فرزند موهبتی بود که محرومیت از آن نه تنها در دنیا، که در آخرت هم گریبان گیر می شد.^[۱] زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مذکور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند.^[۲] همچنین در قوانین زرتشتی سه نوع فرزندخواندگی وجود داشت^[۳]:

الف) فرزند خوانده انتخابی، فرزند خوانده ای بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندی می‌پذیرند.

ب) فرزند خوانده قهری مانند زن ممتازه^[۴]

ج) فرزند خوانده ای که ورثه متوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می‌کردند.

فردی که به فرزند خواندگی انتخاب می شد می بایست کبیر، عاقل و زرتشتی بوده و مرتکب گناهی نشده باشد که مجازات آن مرگ است. فرزند خوانده جانشین متوفی می شد و تمام اختیارات و وظایف متوفی را به عهده داشت می بایست مراسم مذهبی را اجرا کند. ضمناً پل صراط متوفی نیز به شمار می‌رفت که این عقیده هنوز در بین زرتشتیان مرسوم و متداول است.^[۵]

گفتار دوم : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران بعد از اسلام

با رشد و توسعه اسلام در زمینه‌های مختلف اجتماعی، از جمله در فرزندخواندگی تحولاتی به وجود آمد و بنابر قولی فرزندخواندگی منسوخ گردید. پس از ظهور اسلام، شارع مقدس در مقررات مربوط به فرزندخواندگی که در بین اعراب مرسوم بود تغییراتی به وجود آورد.اعراب قبل از اسلام احکام فرزند واقعی را ‌در مورد فرزندخوانده اجرا می‌کردند یعنی حرمت ازدواج با فرزند خوانده و ارث بردن او مانند سایر فرزندان معتقد بودند. اما پس از اسلام آیه ۴ سوره مبارکه احزاب که شرح آن چنین است : (( … ما جعل ادعیاءِکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل)) و آیه ۵ سوره احزاب (( ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم)). در آیات ۴ و ۵ سوره احزاب تصریح شده است که فرزندخواندگان شما فرزندان واقعی و صلبی شما نیستند و آنچه شما می گویید و چنین طفلی را فرزند خود یا دیگران می نامید، واقعیت ندارد. باید فرزندخوانده ها را به نام پدران واقعی آن ها نامید که همین درست است، و اگر پدر آن ها مشخص نباشد این گونه افراد برادران دینی و دوستان و یاوران شما تلقی می‌گردند. در آیه ۳۷ همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزند خوانده مباح و مجاز شمرده شده است.^[۶]

‌بنابرین‏ در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، ‌به این معنی که فرزندخوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر و فرزندی برخوردار نبوده، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فی مابین آن ها نمی باشد.

گفتار سوم : تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر

دانستیم که بعد از به رسمیت شناخته شدن دین اسلام در ایران، مقررات فرزند خواندگی منسوخ اعلام گردید. اما ایرانیان بر اساس الزامات اجتماعی و اخلاقی ‌به این سنت نیکو ادامه دادند و سرپرستی کودکان فاقد سرپرستی توسط افراد نیکوکار و خیر که دارای تمکن مالی هستند مرسوم بود و حتی در برخی موارد از طرف مقامات قانونی، سرپرستی ایتام به افراد متمکن واگذار می شد.

مثلاً سرپرستی اطفال بدون سرپرست به پیشنهاد دادستان به اینگونه افراد سپرده می شد، تا مورد حمایت معنوی و مادی قرار گیرند. روابط عاطفی بین آن ها مانند روابط عاطفی پدران و مادران واقعی با فرزندان طبیعی آنان بود.^[۷]

فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است اگرچه قانون حمایت ‌از کودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین ‌کرده‌است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، ‌بنابرین‏ نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و…داشته باشند.^[۸]

قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه می‌باشد و راجع به فرزندخواندگی نص خاصی وجود ندارد و با توجه به ضرورت و احساسی نیاز راجع به مسائل فرزندخواندگی قانون‌گذار جهت نظم بخشیدن به روابط افراد و خانواده های سرپرست به تدوین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال ۱۳۵۳ پرداخت و تصویب شد. تصویب این قانون به معنای تأسيس نهاد فرزندخواندگی یا سرپرستی بود. با این همه اخیراًً به دلیل وجود اشکالات عمده در قانون مذکور، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست مصوب ۱۳۸۷ تدوین گردید. اما همچنین این لایحه بخوبی نتوانست ابهامات و اشکالات را حل نماید و در سال ۱۳۹۲ لایحه حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسیده است، که در بررسی های آتی به موارد مذکور می پردازیم.