ج) روش تنصیف^[۳۷]
این روش برای تعیین هماهنگی درونی یک آزمون به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، سؤال‌های (اقلام) یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره سؤال‌های نیمه اول و نمره سؤال‌های نیمه دوم را محاسبه می‌کنیم. پس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را بدست می‌آوریم. ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون از فرمول -اسپیرمن- براون- برای این مورد استفاده می‌شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۱+همبستگی بین دو نیمه) / ۲ * همبستگی بین دو نیمه = ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون
برای مثال آزمونی با ۸۰ سؤال به ۳۵ دانشجوی سال اول ارائه شده است. آزمون به دو نیمه (۴۰ سوال) تقسیم شده است. همبستگی میان نمرات دو تست r=0.7 می‌باشد. قابلیت اعتماد کل آزمون به قرار زیر است:

۲*۰٫۷ / (۱+۰٫۷) = ۰٫۸۲

= ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون

د) روش کودر- ریچاردسون
کودر و ریچاردسون دو فرمول را برای محاسبه هماهنگی درونی آزمون‌ها ارائه نموده‌اند. فرمول اول برآوردی از میانگین ضرایب قابلیت اعتماد برای تمام طرق ممکن تنصیف (دو نیمه کردن) را به دست می‌دهد. این ضریب برابر است با:
رابطه (۴-۱) که در آن :
n تعداد سوال ها – p نسبت پاسخ‌های صحیح – q نسبت پاسخ‌های غلط – واریانس نمرات کل
فرمول دوم: برای استفاده از فرمول دوم باید سطح دشواری سوال های آزمون یکسان باشد:
رابطه (۴-۲)
که در آن :
n تعداد سوال ها – واریانس نمره های کل – میانگین نمرات
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، نیازی به داشتن نسبت پاسخ‌های صحیح و غلط نیست، بلکه در دست داشتن واریانس نمره های کل و میانگین نمرات کفایت می‌کند.
برای مثال، آزمونی دارای ۴۰ سوال است. این آزمون به گروهی از دانش آموزان داده شده است. میانگین نمره های آزمون ۲۵ و واریانس کل ۲۶ محاسبه شده است. سطح دشواری سوال ها نیز یکسان است. ضریب قابلیت اعتماد این آزمون را محاسبه کنید:
ه‍) روش آلفای کرونباخ
یکی دیگر از روش‌های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می‌کند بکار می‌رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
رابطه (۴-۳)
که در آن:
J : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
: واریانس زیر آزمون ام.
: واریانس کل آزمون.
برای مثال اگر پرسشنامه دارای سه زیر مجموعه سوال باشد، به طوری که واریانس هر زیر مجموعه به ترتیب ۶ ، ۴ و ۷ بوده و واریانس کل برابر با ۳۲ باشد، مقدار ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از فرمول یاد شده به صورت زیر به دست می‌آید:
مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.
و) عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد
ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عبارتست از :
۱- طول آزمون: علی‌الاصول آزمون‌های طولانی‌تر از قابلیت اعتماد بالاتری در مقایسه با آزمون‌های کوتاه برخوردارند. برای مثال ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون ۶۰ سوالی می‌تواند بیشتر از یک آزمون ۴۰ سوالی باشد.
۲- سوال های مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسط، قابلیت اعتماد آزمون را افزایش می‌دهد.
۳- ماهیت متغیر اندازه گیری شده نیز ضریب قابلیت اعتماد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است که ضریب قابلیت اعتماد در تفسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یک ابزار اندازه گیری است.
روش آلفای کرونباخ به عنوان یکی از معروف‌ترین روش‌ها برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها به شکل گسترده های مورد پذیرش واقع شده است. در این پروژه برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده‌ایم .
طبق قاعده کلی پذیرفته شده، ضرایب بالای ۰٫۷ برای آلفای کرونباخ، بیانگر قابلیت اعتماد پرسشنامه می‌باشد.[۷۲]
۴-۳-۳ پرسشنامه :
جهت بررسی و تحلیل، پرسشنامه ای متشکل از ۸۰ سوال به ۴۰ نفر ارسال گردید، که ۲۵ پاسخ کامل و قابل قبول را به دنبال داشت. پرسش‌ها دارای ۵ گزینه شامل، عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و بد یا بی تاثیر بود.
این پرسش‌ها در ۳ زمینه طرح شده بودند. ۱٫ تأثیر پروژه بر حوزه کسب و کار سازمان، ۲٫ تأثیر پروژه بر روی زیر ساخت فناوری و ۳٫ ترکیبی از دو مورد قبلی. پرسش‌های ۱ تا ۲۳ در حوزه اول، ۲۴ تا ۴۸ در حوزه دوم و ۴۹ تا ۸۰ در رابطه با حوزه سوم بود. در انتها نیز پرسش‌هایی باز در رابطه با نظر افراد در زمینه پروژه مطرح گردید.
برای برسی پروژه از طریق این پرسشنامه و محاسبه قابلیت اعتماد آن، از نرم افزار SPSS استفاده نمودیم. که در زیر تحلیل‌های مربوط به این نرم افزار ارائه شده است.
در جدول زیر، ستون‌ها از سمت چپ شامل، تعداد پاسخ، فاصله پاسخ‌های مربوط به آن سوال، مقدار کمترین پاسخ، مقدار بیشترین پاسخ، میانه و درصد خطای آن، میانگین و نهایتاً واریانس پاسخ‌های داده شده به آن سوال می‌باشد.
جدول (۴-۵) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS
Descriptive Statistics

۲- سینگ وی و دسای^[۱۰۵]در سال ۱۹۷۱ تحقیقی را تحت عنوان ” تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای اطلاعات واحدهای تجاری” انجام دادند. در واقع گزارش سالانه به سهامداران از مهم ترین اشکال افشای اطلاعات واحد تجاری می‌باشد. نمونه‌های رسیدگی توسط این پژوهشگران ۱۰۰ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و ۵۵ شرکت از شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس بوده است.
این دو محقق به منظور بررسی کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های سالانه، لیستی از ۳۴ مورد اطلاعات تشکیل دادند که شاخص موارد افشای آن به غیر از چند مورد اختلاف مشابه شاخص افشای تحقیق سرف بود. اطلاعات مندرج در شاخص موارد افشای تشکیل شده توسط سینگ وی و دسای بیشترین اطلاعات لازم و مهم مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاری را در بر‌ داشت در این تحقیق با بهره گرفتن از نمرات و امتیازات افشا به چند دسته تقسیم گردیده است. هم چنین به منظور معنی دار بودن رابطه بین کیفیت افشا و ویژگی‌های محتلف یک تجزیه و تجلیل چند منظوره انجام گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متغیرهای این تحقیق عبارت بودند از:
۱- اندازه دارایی ها A 2- تعداد سهامداران N 3- در لیست بودن شرکت هها L 4- موسسات حرفه ای حسابرسی C 5- نرخ بازده R 6- سود نهایی E
رابطه بین شاخص کیفیت افشا ( I) و متغیرهای فوق به صورت زیر می‌باشد:
I= F (A,N,L,C,R,E)
فرض های سینگ وی و دسای در این تحقیق این است که بین متغیرهای فوق با شاخص‌های کیفیت افشا رابطه معنی داری وجود دارد.
بر اساس این تحقیق، افشای اطلاعات شرکت‌ها می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است.
این محققان با تحقیق خود به نتایج زیر دست یافتند:
شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌هایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌هایی که توسط موسسات حرفه ای CPA حسابرسی می‌شوند، نسبت به شرکت‌هایی که توسط موسسات حرفه ای کوچک حسابرسی می‌شوند از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌های با بازده حقوق صاحبان سهام ( سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اول دوره) بالاتر، نسبت به شرکت‌ها با بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند (سینگ-وی و دسای، ۱۹۷۱).
۳- در سال ۱۹۹۴، والاس وهمکاران وی در زمینه “رابطه بین جامعیت گزارش‌های سالانه شرکت‌ها و ویژگی‌های این شرکت در اسپانیا” تحقیقی تجربی انجام دادند. این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به ۵۰ شرکت در دو شهر والنسیا و مادرید پرداختند.
این تحقیق دارای دو هدف عمده بود:
۱- آیا اختلاف در جزئیات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شرکت‌های اسپانیایی سیستماتیک می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ویژگی‌های شرکت‌ها ناشی می‌شود؟
۲- آیا ویزگی های مرتبط با سطح افشا در مطالعه سایر کشورها در اسپانیا نیز کاربرد دارد یا خیر؟
در اسپانیا موارد افشا طبق طرح حسابداری اسپانیا در سال ۱۹۹۰ کمسیون ملی بورس اوراق بهادار انتخاب می‌گردد. به دلیل محدودیت، لیست موارد افشا به ۱۶ مورد الزامی در اسپانیا محدود گردید.
به همین منظور تحقیق چک لیستی تهیه نمودند که در ان جزییات مورد انتظار از هر یک از اقلام انتخاب افشا را منعکس می‌کرد.
این چک لیست هم اطلاعات کمی و هم کیفی را ارائه می کند. اطلاعات کیفی در بحث ها و تجزیه و تحلیل های مدیریتی، یادداشت های پیوست، گزارش‌های سالانه و حساب ها قابل ردیابی می‌باشند.
این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به سال ۱۹۹۱، ۵۰ شرکت به طور نمونه که ۳۰ گزارش مربوط به شرکت‌های لیست شده و ۲۰ گزارش مربوط به شرکت‌های لیست نشده در بورس در دو شهر والنسیا و مادرید بوده است، پرداختند.
متغیر وابسته در این تحقیق، جامعیت گزارش‌های سالانه بوده و تحت عنوان میزان موارد افشا در گزارش سالانه تعریف شده که از ۱۶ قلم اطلاعات تشکیل می‌شد و متغیرهای مستقل ویژگی‌های مالی بودند که به سه طبقه متغیرهای مربوط به ساختار، متغیرهای مرتبط با عملکرد که شامل نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازآوری ( ) و متغیرهای مرتبط با بازار تقسیم شده‌اند.
نتایج حاصل از بررسی‌های این محققین را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
شرکت‌های نمونه با ساختار مالی پیچیده تر تمایل به ارائه میزان افشای بیشتر و با ساختار مالی ساده تر تمایل به میزان افشای کمتر در گزارش‌های سالانه خود دارند.
شرکت‌های نمونه با عملکرد (سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات به فروش خالص) بالاتر و نقدینگی (دارایی جاری به بدهی جاری ) بالاتر، تمایل به افشای کمتر و بالعکس دارند.
شرکت‌های لیست شده در بورس سهام مادرید و والنسیا نسبت به شرکت‌های لیست نشده تمایل به افشای اطلاعات با جامعیت بیشتر دارند (والاس و دیگران، ۱۹۹۴).
۴- هو و ونگ^[۱۰۶] در سال ۲۰۰۱ به بررسی رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و دامنه افشای اختیاری پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که ساختار حاکمیت شرکتی با افشای اختیاری رابطه مستقیم و درصد اعضای یک خانواده که عضو هیئت مدیره هستند با افشای اختیاری رابطه معکوس دارد (هو و ونگ، ۲۰۰۱).
۵- لونتیس و ویتمن (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان ” افشای اختیاری در بازار سهام نوظهور” به بررسی ارتباط بین ۷ متغیر خاص شرکت‌ها (اندازه، اهرم، سودآوری، نقدینگی، نوع صنعت، بازده سهام و وضعیت در بورس) و سه طبقه افشای اختیاری در گزارش‌های سالانه ۸۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار آتن پرداختند. این محققین اقدام به ایجاد فهرستی شامل ۷۲ مورد اطلاعات اختیاری در سه طبقه (محیط فعالیت شرکت، مسئولیت های اجتماعی و اطلاعات مالی) نموده و جهت بررسی میزان افشای اطلاعات در گزارشگری شرکت‌ها یک شاخص ویژه افشای اختیاری ایجاد نمودند. در این تحقیق برای امتیازدهی به اقلام افشا از روش غیرموزون استفاده نمودند.
این تحقیق شامل ۷ فرضیه بوده که شامل موارد زیر است:
۱- افشای اختیاری ارتباطی مستقیم با ارزش بازار کل سرمایه شرکت دارد.
۲- افشای اختیاری با میزان اهرم مرتبط است.
۳- افشای اختیاری با میزان سودآوری مرتبط است.
۴- افشای اختیاری با میزان نقدینگی مرتبط است.
۵- افشای اختیاری با نوع صنعت مرتبط است.
۶- افشای احتیاری به طور مستقیم با بازده سهام مرتبط است.
۷- افشای اختیاری به طور مستقیم با وضعیت در بورس بودن شرکت مرتبط است.
جهت آزمون فرضیات فوق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده و نتایج آن نشان دهنده آن است که ۳۵٫۶ درصد تغییرات افشای اختیاری توسط متغیرهای مستقل تشریح می‌گردد.
۶- خالد السعید در سال ۲۰۰۶ در کشور عربستان سعودی تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین مشخصه‌ های شرکت و افشای اطلاعات” انجام داد. وی برای این منظور نمونه ای شامل ۴۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس را به عنوان نمونه انتخاب کرد.
اقلامی که به منظور تعیین شاخص افشا مورد نظر وی بود شامل موارد زیر است:
اطلاعات راهبردی
خلاصه تاریخچه شرکت
اطلاعاتی از رویدادهایی که نتایج سال آتی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد
نام اعضای هیئت مدیره
نام مدیران ارشد
سهامداران اکثریت
اطلاعات مربوط به انواع مختلف محصوات
اطلاعات راهبردی برای بیش از دو سال
اطلاعات مربوط به سیاست‌های تقسیم سود
اطلاعات مربوط به پروژه‌های توسعه آتی
اطلاعات مربوط به آموزش کارکنان
اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

————————————————————————
۲۰.عنوان شغلی: تفنگچی
معنی لغوی: از مناصب نظامی قدیمی
مامور مسلح به تفنگ(برای جنگ یا محافظت از کسی ، چیزی یا جایی)؛ تفنگدار (صدری افشار، ۱۳۹۴: ۴۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مثال: تفنگچی ها مواظبند یک چشم جرات نمی کند به اینجا بیاید (راهزن ها، فتاحی،۵۶)
طبقه شغلی: نیروهای مسلح
بسط و شرح: در قدیم تفنگچی کسی بود که با تفنگ های ساده تیراندازی می کردند. مهمترین وسیله کار آن‌ها باروت و سرب بود. آن‌ها ابتدا با یک میله ی فلزی که سبمه نام داشت آن را تمیز می کردند و سپس باروت و سرب را داخل آن ریخته و نشانه روی می کردند.
مطلوبیت: با کمترین اشتباه که موجب انفجار باروت می شد، جان خود را از دست می داد.

————————————————————————
۲۱.عنوان شغلی: تلگراف چی
معنی لغوی: اپراتور تلگراف ازمشاغل قدیمی که دیگر کاربرد ندارد (صدری افشار، ۱۳۹۴: ۴۸)
مثال: کسانی که پیام تلگرافی را برای جایی دیگر یا گیرنده می فرستادند، اسم شان تلگراف چی بود (راز مثل های ما)
کد isic: 4223 ، میرکیانی، ۱۰۳)
طبقه شغلی: کارکنان پشتیبانی دفتری
بسط و شرح: از وسایل ارتباطی قدیم بوده که دیگر از بین رفته است. برای خبر رسانی استفاده می شد. وسایل مورد نیاز یک عدد فرستنده و یک عدد گیرنده و نیز سیم بوده است. تلگراف چی با بهره گرفتن از علامت های مورس که مخترع تلگراف است این پیام ها را ارسال می کرد. علامت های مورس به شکل نقطه های پی در پی و مقطع بود. هزینه تلگراف گران بود.
مطلوبیت: تلگراف در زمان خود یک وسیله ارتباطی پیشرفته بود و تلگراف چی باید فنون آن را یاد می گرفت .گرانی هزینه ی آن باعث می شد که کلمات و جملات به شکل ناقص ادا شوند و در نتیجه سوء تفاهم هایی بین خانواده ها ایجاد شود.

————————————————————————
۲۲.عنوان شغلی: تون تابی
معنی لغوی: کارگر متصدی آتشخانه ی حمام ؛ تونی ؛ گلخن تاب،۱۳۹۴: ۵۰)
کسی که در گلخن حمام آتش افزود؛ گلخن تاب؛ آتش انداز( معین،۱۳۷۲:؟)
مثال: تون تابها کارشان گرم کردن حمام ها بود (راز مثل های ما، میرکیانی،۶۲)
طبقه شغلی: متصدیان ماشین آلات بسط و شرح: تون تاب ها با رنج و سختی زندگی می کردند. آن‌ها همیشه باید گرمای زیاد آتشدان حمام را به جان می خریدند تا آب همیشه گرم بماند.
مطلوبیت: زحمت زیاد از آن تون تاب ها بود. اما چون کسی آن ها را نمی دید و متوجه سختی کار و اهمیت کار آن‌ها نمی شدند، در نتیجه مردم بیشتر حمامی و صاحب حمام را می دیدند و کارهای آن‌ها بیشتر به چشم می آمد.

————————————————————————
۲۳.عنوان شغلی: جامه دار
معنی لغوی: . مسئول نگه داری لباس کسانی که برای شست وشو به حمام عمومی می روند. ۲. مامور نگه داری لباس درباریان و اشراف (صدری افشار،۱۳۹۴: ۵۳)
کسی که در سربینه حمام لباس و وسایل مشتریان را نگه داری میکند ، جامه دار نامیده می شود.(بقیعی،۱۳۸۴:؟)
مثال: یک حمام خراب چند جامه دار می خواهد (راز مثل های ما،میرکیانی، ۲۷۹)
کد isic: 5149
طبقه شغلی: کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش
بسط و شرح: در گرمابه های عمومی قددیمی مردم وقتی به حمام می رفتند، اول سر بینه لباس هایشان را در می آوردند و لنگ می بستند و بعد توی صحن حمام می ر فتند و خودشان را می شستند. سر بینه، جامه دار بود. جامه دار کارش نگهبانی از لباس های مردم بود که گم و گور نشود و کسی آن ها را نبرد. همین طور به نوکر یا خدمتکار که در حمام مواظب لباس هی ارباب خودش بود می گفتند، جامه دار. هر حمامی برای خود جامه داری داشت. که مردم آن‌ها را می شناختند درمیان کارکنان حمام ها جامه دار از همه معتبرتر و خوش برخوردتراست ، ودرغیاب اوستای حمام کارهای اوراهم انجام می دهد د. جامه دار مسئول پذیرایی و خوش و بش گفتن و تر و خشک کردن مشتریان است و حوزه ی فعالیت وی سربینه ی حمام است. وسایل کارجامه دار لنگ و قطیفه های خود حمام است که پس از خشک شدن تا می کنند و در قفسه ی نزدیک تخت اوستا می چینند و به تدریج در اختیار مشتریان قرار می دهد. به محض ورود مشتری، سر و وضعش را می سنجد و متناسب با شئوناتش یکی از جاهای خالی روی صفه را نشانش می دهد و با یک لنگ خشک پشت سرش به راه می افتد،لنگ را روی صفه پهن می کند که لباس هایش را در آن بپیچد. باز یک لنگ بستن می آورد و کنار دستش می گذارد که به کمرش ببندد و در ضمن تذکر می دهد که اگر امانتی دارد قبل از رفتن به گرمخانه به دست اوستا بسپارد. این شغل به شکل یک ضرب المثل وارد برای آموزش کودکان وارد کتاب کودک شده است و منظور این است که نباید برای هر کار بی ارزش بیش از اندازه خرج کرد و وقت گذاشت.مثل این که یک حمام خراب داشته باشیم که مشتری زیادی ندارد و ما چند نفر جامه دار به کار گیرند. ( میرکیانی، ۱۳۹۱: ۲۷۹)
مطلوبیت: امین مردم اند و جایگاه خوبی در بین همکاران خود دارند. شناخت مردم و حفظ مقام و منزلت آن‌ها، انعام های خوبی را نصیبش می کند که بر حقوقش می افزاید. شان اجتماعی این شغل در سطح شان یک کارگر ساده است که گاهی ممکن است با چاپلوسی همراه باشد.

————————————————————————
۲۴.عنوان شغلی: جولاه
معنی لغوی: بافنده ؛ پارچه باف ؛ جولاهه ؛ حائک (صدری افشار،۱۳۹۴: ۵۶)
کسانی که پیشه آنان پارچه بافی است، نساج و یا جولاه نامیده میشوند. ( بقیعی، ۱۳۸۴: ۶۲)
مثال: جولاه یعنی بافنده که از کارهای سخت قدیمی بوده است (راز مثل های ما، میرکیانی،۲۰۱)
کد isic: (7438)
طبقه شغلی: صنعتگران

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۴- استفاده از برنامه‌های ضد ویروس
امروزه یکی از ملزومات اساسی سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، برنامه‌های ضد ویروس^[۴۶] هستند. انتشار بدافزارهای رایانه‌ای که به صورت روزانه در اینترنت وارد می‌شوند و نتایج زیان‌باری را در اثر آلوده شدن منابع رایانه‌ای باعث می‌‌شوند، ضرورت به‌کارگیری برنامه‌های ضد ویروس را به منظور ایمن نمودن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هم در منازل و مراکز صنعتی و زیرساخت‌های اطلاعاتی روشن می‌سازد. البته ذکر این نکته الزامی است که امنیت قطعی و صد در صد وجود ندارد و هیچ برنامۀ ضد ویروسی نمی‌تواند به طور کامل امنیت داده‌های رایانه‌ای را تضمین کند. بنابراین استفاده از دیگر سخت افزارها و نرم افزارهای امنیتی در کنار یکدیگر به منظور ایمنی بیشتر لازم است (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۸۲). عملکرد برنامه‌های مذکور این گونه است که با قرارگیری در دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از ورود و اجرا شدن بدافزارهای مخرب جلوگیری می‌کنند و در صورت نفوذ به محو یا قرنطینه نمودن آن‌ ها اقدام می‌نمایند. بدین منظور استفاده از چنین برنامه‌هایی به منظور سخت‌تر کردن دسترسی به آماج تروریسم سایبری که زیرساخت‌های اطلاعاتی هستند و دستیابی به پیشگیری وضعی، کارایی به خصوصی دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۵- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری
در محیط‌های صنعتی و خدماتی، می‌توان با مستقل نمودن شبکه‌هایی که کنترل منابع را در دست می‌گیرند، از دسترس پذیری و نفوذ در آن‌ ها جلوگیری نمود. مستقل کردن شبکه‌ها از اینترنت، یکی از شیوه‌هایی است که به تازگی در برخی پالایشگاه‌های کشور به منظور امنیت بیشتر تأسیسات و سخت‌تر کردن دسترسی به آماج جرم استفاده می‌شود. در این روش با بهره گرفتن از “دیوارهای آتشین دوتایی، استفاده از دیوار آتش به همراه مسیریاب و استفاده از دیوار آتش با دو پورت ساده بین شبکه کنترل و اداری تا حد زیادی از وقوع حملات ضد شبکه‌های مذکور جلوگیری می‌شود” (غفار زاده و طباطبائیان، ۱۳۸۸: ۸-۷)
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۶- انجام سنجش نفوذپذیری
سنجش نفوذپذیری،^[۴۷]یکی از اقداماتی است که در راستای پیشگیری از نفوذ غیرمجاز به داده و سیستم‌های رایانه‌ای و امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر توسط مؤسسات و سازمان‌های مختلف، از جمله مؤسسات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. “علاوه بر سنجش نفوذپذیری، راه اندازی مرکز داده^[۴۸]، سایت بحران^[۴۹]، راه اندازی سرویس امکان سیاست گذاری از مرکز^[۵۰] از عمده‌ترین راهکارهای عملی اتخاذ شده به منظور ایمن سازی مؤسسات بانکی کشور در قبال تهدیدات امنیتی سایبری است” (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۷).
در خصوص مقابله با نفوذ و فعالیت بدافزارهای رایانه‌ای و افراد غیرمجاز، سنجش نفوذپذیری، مهم‌ترین عامل پیشگیرانه در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای بزهکاران سایبری و در نتیجه منصرف نمودن آن‌ ها از ارتکاب بزه است. آزمون نفوذ با کشف و بررسی راه‌ها و روش‌های دسترسی غیر مجاز به منابع حساس و اطلاعات محرمانۀ سازمان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اعمال غیرمجاز علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی برده و با گزارش آن به مدیران، درصدد رفع نفوذپذیری‌های موجود اقدام می‌شود. هدف از انجام آزمون‌های نفوذ، پی بردن به نقاط ضعف موجود و ارائۀ راهکارهای متناسب برای بر طرف کردن این نقاط ضعف است. “شایع‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای سنجش نفوذپذیری عبارت انداز: ,Metasploit ,Core IMPACT ,Immunity ,Nessus که با بهره گرفتن از این ابزار می‌توان اقدام به کشف انواع حملات هکرها و رفتارهای غیرمجاز در سطح شبکه نمود” (Nicholson et al, 2012: 431-432).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری
به منظور حمایت از تمامیت داده‌ها و جلوگیری از سرقت و جاسوسی سایبری، در برخی از تارنماهای اینترنتی از قبیل بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی از پروتکل‌های رمزگذاری برای ایمن ساختن اطلاعات در حال تبادل استفاده می‌کنند. بدون استفاده از روش‌های رمزنگاری، نفوذگران و خرابکارهای حرفه‌ای به سادگی قادر خواهند بود اطلاعات رد و بدل شده توسط کاربران را شنود و مورد استفاده قرار دهند (باطنی و یارجی آبادی،۱۳۹۰: ۴). بدین منظور مراکز مذکور برای ایمن نگاه داشتن داده‌های خود از روش‌های ذیل استفاده می‌کنند:
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS
برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت از این پروتکل امن استفاده می‌شود. با بهره گرفتن از ویژگی‌های امنیتی این پروتکل، انتقال اطلاعات از قبیل فیل‌های متنی، گرافیکی و غیره رمزگذاری شده و اطلاعات با بهره گرفتن از درگاه (Port) امن منتقل می‌شود (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۱۱). بنابراین با به‌کارگیری رمزنگاری اطلاعات، می‌توان به ایمن نگه داشتن اطلاعات حساس در پایگاه‌های زیرساختی استفاده نمود و از مورد تعرض قرار گرفتن داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط حملات نفوذ گران و تروریست‌های سایبری جلوگیری نمود. در کشورمان از این پروتکل بر روی تارنماهای حساس مانند سیستم‌های پرداخت بانکی، پست الکترونیک یا تارنماهای مرتبط به صنایع کشور استفاده می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL
امروزه از گواهی دیجیتال^[۵۱] به طور گسترده به منظور ایمن سازی تبادل اطلاعات رمز شده در اینترنت، به خصوص در پست الکترونیک استفاده می‌شود. گواهی دیجیتال از سوی مراجع صلاحیت دار ارائه دهندۀ گواهی دیجیتال، خریداری شده و مراجع مذکور با بررسی و ثبت اطلاعات مؤسسات و افراد، صحت گواهی‌های دیجیتال تارنماها یا افراد را بررسی کرده و به مرورگرهای اینترنتی اعلام می‌کنند (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۷۶). واژۀ SSL، مخفف Secure Socket Layer است و در واقع، “عنوانی برای یک فناوری استاندارد و به ثبت رسیده برای ایجاد ارتباطات امن بین دو طرفی که خواهان استفاده از این پروتکل هستند، استفاده می‌شود که در این صورت مرجع صادر کنندۀ گواهی نامه تضمین می‌کند که اگر اطلاعات به سرقت برود باز هم قابل فهم برای فرد سارق نباشد” (باطنی و یارجی آبادی، ۱۳۹۰: ۴). استاندارد مذکور، یک استاندارد فنّی بوده و در حال حاضر توسط میلیون‌ها تارنما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. گواهینامه‌های دیجیتال SSL، نیز ابزاری برای تأیید هویت و حفظ امنیت تارنماها هستند. گواهینامه‌های SSL که تنها برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی معتبر صادر می‌شوند، حاوی اطلاعاتی در مورد نام دامنه، شرکت، آدرس، تاریخ ابطال گواهینامه و همین طور اطلاعاتی در مورد صادرکنندۀ گواهینامه هستند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ
پالایش یا فیلترینگ یکی دیگر از ابزارهای مقاوم سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات است؛ هرچند که در نظر افکار جامعه، بیشتر جنبۀ اخلاقی یا سیاسی اجرای پالایش به ذهن خطور می‌کند. اما با بهره گرفتن از پالایش و مسدود نمودن منابع اطلاعاتی آلوده و خطرناک در اینترنت و جلوگیری از دسترسی شهروندان و دیگر مراکز به داده‌های خطرناک و نامعتبر، می‌توان از نفوذ بدافزارهای رایانه‌ای و انتشار آن‌ ها در فضای سایبری کشور جلوگیری نمود (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). متولی پالایش در ایران بر خلاف کشورهای دیگر نهادهای متعددی هستند. این امر منجر به سلیقه‌ای شدن و بروز مشکلات متعددی در پالایش و رفع پالایش تارنماهای اینترنت شده است. عهده دار فیلترینگ در کشور، کارگروهی با نام «تعیین مصادیق مجرمانه» است که این کمیته از ۱۲ نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده و مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را بر عهده دارد.
این کارگروه که مسئولیت آن بر عهدۀ دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری،‌ علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرماندۀ نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصمیم گیری درباره پالایش یا رفع پالایش تارنماها می‌پردازند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه‌اندازی مرکز داده
مرکز داده^[۵۲]زیربنای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین را تشکیل می‌دهد. “مرکز داده مجموعه‌ای عظیم از سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری هستند که در تأسیسات کاملاً مجهز و پیشرفته قرار دارند که به منظور انجام خدمات مهمی از قبیل: انجام میزبانی وب، انواع خدمات دسترسی به شبکۀ اینترنت، انواع خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به‌کاربرده می‌شوند” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ب: ۵-۴). اما آن چه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از مرکز داده به عنوان محل ذخیره سازی داده‌ها است. در بسیاری از تارنماهای دولتی و خصوصی، میزبانی وب، به سرورهای خارجی واقع در کشورهای اروپایی داده شده که نگرانی‌های زیادی را در خصوص حفظ امنیت اطلاعات به وجود آورده است. بدین منظور در سال‌های اخیر تلاش‌هایی به منظور ایجاد یک مرکز دادۀ ایرانی و بومی صورت گرفته که مرکز ملّی دادۀ ایران یکی از ثمرۀ توجه مسئولان به این امر است. بنابراین تأسیس چنین مرکزی، اقدامی کاربردی در جهت امنیت اطلاعات سایبری در برابر تهدیدات حملات تروریستی سایبری است.
۲-۱-۲-۱-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات
یکی از شاخص‌ترین اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ایمن سازی فضای سایبر و محافظت از بزه‌دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری، تصویب و اجرای طرح شبکۀ ملّی اطلاعات بر اساس بند الف مادۀ ۴۶ برنامۀ پنجم توسعۀ وزارت ارتباطات در کشور است. “شبکۀ ملّی اطلاعات با هدف دسترسی گسترده و آسان به اینترنت پرسرعت و ارزان، اتصال همۀ دستگاه‌های اجرایی کشور به شبکۀ ملّی، راه اندازی پست الکترونیک ملّی به جای یاهو و گوگل، امنیت اخلاقی و مهم‌تر از همه امنیت سایبری راه اندازی شده است. با بهره گرفتن از اینترنت ملّی و قابلیت مستقل شدن از ارتباط جهانی اینترنت، تا حدودی می‌توان از ورود بدافزارهای رایانه‌ای و حملات سایبری از کشورهای دیگر جلوگیری نمود” (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت
اینترنت یک شبکه خصوصی و مبتنی بر پروتکل‌ها و قوانین شبکۀ اینترنت است که به صورت محدود و ویژه برای کاربردهای خاص ایجاد شده و به شبکه اینترنت متصل نیست. جداسازی شبکۀ اینترنت از اینترانت، یکی از اقداماتی است که توسط سازمان‌های متولی زیرساخت‌های کشور، از جمله سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت نفت فلات قارۀ ایران، به منظور مقابله با حملات سایبری اتخاذ نموده‌اند(www.kayhannews.ir/4/910718.htm, retrieved at: 6/10/1391).
از لحاظ امنیتی، مستقل بودن این شبکه از اینترنت، مزایای قابل توجهی را از لحاظ ایمن بودن در قبال حملات سایبری و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای از شبکۀ جهانی به شبکۀ اینترانت دارا است. از اینترانت در کشورمان در شبکه‌های ارتباطی آموزشگاه‌ها و مدارس کشور برای بهره برداری مخصوص از این نوع از شبکه استفاده می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی
در سال‌های اخیر، تلاش شرکت‌های دانش بنیان برای تولید نرم افزارهای بومی توسعه پیدا کرده است. از لحاظ پیشگیری، متکی شدن بر دانش بومی و عدم نیاز به محصولات خارجی در زمینۀ پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی سایبری، ضروری است. بدین منظور در ذیل به اقدامات صورت گرفته توسط متخصصان کشور می‌پردازیم.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک
سیستم عامل قاصدک، یک سیستم عامل آزاد مبتنی بر سیستم عامل لینوکس است که برای سازمان‌های دولتی و خصوصی، مهندسان نرم افزار و شبکه، مهندسان عمران و راه و ساختمان، مدارس و مؤسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم عامل با داشتن مجموعۀ کاملّی از نرم افزار های اداری و دفتری، نرم افزار های فنّی و مهندسی، مالتی مدیا، انیمیشن سازی و ابزار های برنامه نویسی، جایگزین مناسبی برای محصول ویندوز مایکروسافت است و به مراتب دارای ایمنی بالا در مقابل تهدیدات سایبری است. در بسیاری از مواقع، نرم افزارهای تولیدی به گونه‌ای ساخته می‌شوند که خود به عنوان جاسوسی از آن‌ ها استفاده می‌گردد. بنابراین استفاده و به‌کارگیری محصولات داخلی تا حدودی از تهدیدات مذکور خواهد کاست (http://www.ghasedak.ir/portal, retrieved at: 15/10/1391).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۲ نرم افزار (PVT Pro)
از این نرم افزار برای مدیریت منابع اطلاعاتی شرکت نفت استفاده می‌شود. نرم افزار مذکور به تازگی بومی سازی شده است و این اقدامی مهم در جهت ایمن سازی نرم افزار مذکور در مقابل تهدیدات سایبری از قبیل سرقت داده‌های حساس و قطع نیاز به متخصصان خارجی در این زمینه است. (http://www.naftnews.net/view-14020.html, retrieved at: 6/8/1391)
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۳- موتور جستجوی پارسی جو
موتور جستجوی پارسی جو به آدرس parsijoo.ir، به عنوان اولین موتور جستجوی بومی، هم‌اکنون به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار گرفته است. این موتور جستجو با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید شده است (http://www.tabnak.ir. retrieved at: 3/4/1391) و با توجه به بومی بودن این موتور جستجوگر، گامی مهم در زمینۀ امنیت و جلوگیری از سرقت داده‌ها، دسترسی موتورهای جست‌وجو به اطلاعات مهم و محرمانۀ کشورها و جاسوسی سایبری است.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی
پست‌های الکترونیک بومی که با حمایت دبیر خانۀ شورای عالی اطلاع‌رسانی، راه‌اندازی شده‌اند، نمونه‌ای از اقدامات متخصصان ایرانی در جایگزین نمودن آنان با امکانات مشابه خارجی است. مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزۀ فناوری اطلاعات، از جمله اهداف قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور است (مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۹) و از آنجا که ایمیل‌های عمومی همچون یاهو و جی میل، یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور است، ضرورت اقدام برای تولید خدمات پست الکترونیکی بومی احساس می‌شود.
در حال حاضر، سه گونه از ایمیل ایرانی تحت عنوان: پست الکترونیکی ایران، پست الکترونیکی پست و پست الکترونیکی چاپار به فعالیت مشغول هستند. راه اندازی پست الکترونیکی بومی برای کاربران، این اطمینان را حاصل می‌کند که اطلاعات آن‌ ها در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و در این سرویس جدید، دسترسی غیرمجاز، جاسوسی و تخریب اطلاعات که در اغلب موارد از طریق بدافزارهای رایانه‌ای از خارج کشور، وارد پست‌های الکترونیک می‌شوند، به حداقل رسیده و فضای سایبری کشور با تهدیدات کمتری مواجه خواهد شد. همچنین نخستین مرکز عملیّات امنیت با هدف جمع آوری، پایش و تحلیل گزارشات سیستم‌های امنیتی نظیر فایروال‌ها، روترها، آنتی ویروس‌ها و سیستم‌های تشخیص و جلوگیری از نفوذ در کشور راه اندازی شده است.
۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات
با افزایش نگرانی حاصل از پیشرفت و درگیر شدن امور اجرایی کشور با فضای سایبر و خدمات الکترونیک، سازمان‌های متولّی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی کشور، اقدام به تأسیس و راه اندازی مراکز متعدد به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، به خصوص تروریسم سایبری، به منظور مقابله با تهدیدات و پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری اقدام نموده‌اند. با توجه به مبانی و اصول حاکم بر پیشگیری وضعی، تأسیس مراکز امنیتی و مقابله‌ای، یکی از راهکارهای افزایش خطرات ارتکاب جرم است که بزهکاران بالقوه را از اندیشۀ ارتکاب چنین جرایمی به دلیل وجود احتمال دستگیری و ردیابی آن‌ ها باز می‌دارد. بنابراین در ذیل به بیان و توضیح مختصر نهادها و سازمان‌های درگیر با تهدیدات سایبری و فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای آن‌ ها اشاره می‌گردد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان اصلی‌ترین سازمان عهده دار علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیویی و رایانه ای در سال ۱۳۸۲ تأسیس گردید. با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عمدۀ وظایف و اختیارات وزارت مذکور عبارت اند از:
«تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینۀ توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، طراحی و تدوین نظام ملّی فناوری اطلاعات کشور، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملّی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور» (مادۀ سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲).
اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ممنوع ساختن واردات نرم افزارهای امنیتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، یکی دیگر از اقدامات این سازمان در ایمن سازی فضای سایبر و جلوگیری از سوءاستفاده و جاسوسی تولیدکنندگان خارجی در ارائۀ نرم افزارهای امنیتی است.
سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعۀ این سازمان، اقدامات شایان توجهی را در زمینۀ پیشگیری و اقدامات مقابله‌ای، به منظور مبارزه با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری اتخاذ نموده‌اند. عمده‌ترین سازمان‌های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبارت‌اند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات که در ذیل به تشریح اقدامات مقابله‌ای آن‌ ها پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
این سازمان، یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با استناد به مادۀ هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است. سازمان مذکور، یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است که یکی از وظایف آن تعیین نرخ و تعرفۀ استفاده از اینترنت است.
بر اساس یکی از نظریه‌های پیشگیری وضعی، که نظریۀ سبک فعالیت‌های روزمره نامیده می‌شود، هراندازه کاربران در اینترنت حضور داشته باشند و مدت زیادی را در اینترنت به گشت زنی و وب نوردی بپردازند، احتمال بزهکاری و بزه‌دیدگی آن‌ ها بیشتر می‌شود (Ngo&Paternoster, 2011: 776) در این راستا یکی از راهکارهای حمایتی در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان بالقوه و بالفعل بزه‌دیدگان مذکور این است که مدت حضور و استفادۀ کاربران را محدود کرد. افزایش تعرفۀ استفاده از اینترنت پرسرعت، نمونه‌ای از راهکارهایی است که در سال‌های اخیر توسط این سازمان اجرا شده است. این امر باعث تغییر الگوی کاربران در استفادۀ بهینه از اینترنت می‌شود، در نتیجه رایانه‌های کمتری به بدافزارهای رایانه‌ای آلوده می‌شوند و به ندرت دچار حملات سایبری نیز خواهیم شد
۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر اساس اساس‌نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، وظایف عمدۀ این شرکت عبارت انداز: “تهیه و تدوین طرح‌های جامع در خصوص شبکه‌های زیرساخت‌های ارتباطی بر اساس نیازهای موجود و تأمین کلیۀ نیازهای زیرساخت ارتباطی در قالب تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و اعمال استانداردهای فنّی و تخصصی در خصوص تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه‌های زیرساخت ارتباطی از عمده وظایف و فعالیت‌های این سازمان است” (مادۀ هشت اساس‌نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، مصوب ۱۳۸۷). با توجه به این که هر یک از وظایف فوق در ایمن سازی فضای سایبر و افزایش خطرات ارتکاب جرم تأثیر دارد، بنابراین در پیشگیری وضعی از تروریسم سایبری مؤثر واقع می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات
این سازمان یکی از زیرشاخه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با صدور توصیه نامه‌های امنیتی در خصوص ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قبیل: تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطلاعات، کنترل دسترسی، کنترل درگاه‌های ورودی و خروجی، سیاست‌های امنیتی، حفاظت از اطلاعات، امنیت نرم افزار، امنیت شبکه، حفاظت در مقابل کدهای سیّار، به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای علیه تروریسم سایبری و ایمن سازی فضای سایبر کشور، جامۀ عمل می‌پوشاند.

ثانیاً، اگر ضامن و مضمونٌ له هر کدام ملزم به تأدیه ی وجه الضمان باشند لازم می آید که ضمانت از نفس دیگری صحیح نباشد؛ زیرا ضمانت از نفس را نمی توان نسبت به دو نفر دانست و حال آنکه اجماع فقها است که ضمانت از نفس صحیح است.
ثالثاً، لازمه ی عقیده اشخاصی که ضمانت را به معنی ضم ذمه به ذمه دانسته اند آن است که برای یک مال دو عهده قائل شویم و این عمل به اتفاق علما صحیح نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بجز در قانون مدنی، در کلیه ی مواردی که در قوانین ایران از ضمانت سخن به میان آمده برای آن ماهیت تضامن فرض و منظور شده است. در قانون تجارت ایران، در باب دهم (مواد۴۰۲ تا ۴۱۱ ) تحت عنوان > ضمانت< ، احکام خاصی بیان شده است. هدف از وضع مواد مذکور وارد کردن صفت تضامن در عقد ضمانت یعنی خارج ساختن اثر نقل ذمه به ذمه ی ضمانت از آن است.به موجب قانون تجارت، تضامن بر طبق قراردادهای خصوصی مورد قبول واقع شده است. ماده ۴۰۲ قانون تجارت مقرر می دارد:
> ضامن وقتی حق دارد از مضمونٌ له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص ، خواه در خود ضمانتنامه ) این ترتیب مقرر شده باشد. <
بر اساس این ماده، قانون تجارت بی نکه در ارکان عقد ضمان یا شرایط بوجود آمدن و تحقق آن تغییر دهد، اثر یا صفت نقل ذمه به ذمه ی آن را که از مفاد مواد ۶۸۴ و ۶۹۸ قانون مدنی استنباط می شود، از آن سلب کرده و قرار داد مخصوص یا ضمانتنامه را حاکم بر مورد ساخته است:
همچنین ماده ۴۰۳ قانون تجارت مقرر می دارد:
> در کلیه ی مواردی که … موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه ی طلب به دیگری رجوع نماید. <
این ماده از قانون تجارت، قراردادهای خصوصی را منشأ ایجاد ضمانت به نحو تضامن شمرده است. در ماده ۴۰۴ قانون مذکور در تأیید مطلب فوق مقرر شده است:
> حکم فوق، در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد… متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. < قانون آئین دادرسی مدنی ایران، یکی از اقسام تأمین را معرفی ضامن تعیین کرده است (مواد ۲۴۳ تا ۲۵۱ ). در ضمانت مورد نظر قانون مذکور نیز ماهیت ضمانت به صورت تضامنی است، ولی مضمونٌ له یا ذینفع ضمانتنامه باید قبل از مراجعه به ضامن به مدیون اصلی مراجعه نماید. ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره مقرر داشته است:
> پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی، برگ نام برده به محکومٌ علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می شود و هر گاه محکومٌ علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکومٌ به از ضامن، به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است، وصول می شود. <
در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها پرداختن به موضوع ماهیت ضمانت عملی دشوار دانسته شده است، زیرا در قوانین داخلی کشورهای مختلف، برداشت های متفاوتی نسبت به موضوع مذکور به چشم می خورد؛ از این رو عملاً تعیین تکلیف در موارد اختلاف در ماهیت ضمانت به قوانین حاکم بر ضمانت نامه واگذار شده است.
ب. وجود سبب ضمان
بر طبق قانون مدنی ایران، وجود دین در تاریخی مقدم بر تاریخ انعقاد عقد ضمان، شرط صحت عقد ضمان است. این حقیقت از مواد ۶۸۴ و ۶۹۱ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مدنی ایران استنباط می شود، زیرا :
اولاُ، به موجب ماده ۶۸۴ – که عبارت آن قبلاٌ در این مقاله نقل شد- عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است( دین او را ) به عهده بگیرد.
ثانیاُ، بر طبق ماده ۶۹۱ آن قانون، > ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. < بنابراین، برای صحت عقد ضمان، وجود دین قبلی و یا لااقل وجود سبب تام آن لازم است، والا ضمان مورد نخواهد داشت
ثالثاٌ، برطبق ماده ۶۹۶ قانون مذکور، هر دینی را می توان ضمانت نمود. بنابراین، موضوع ضمان باید دین باشد. فرد کامل از دین، دینی است که مستقر و ثابت در حین عقد باشد.
رابعاُ، ماده ۶۹۸ قانون مذکور مقرر می دارد بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه ی مضمونٌ عنه بری و ذمه ی ضامن به مضمونٌ له مشغول می شود و بدیهی است که هر گاه دینی و ذمه ای بر عهده مضمونٌ عنه وجود نداشته باشد، مصداق این ماده حاصل نمی گردد.
ممکن است دینی در عالم خارج وجود پیدا نکرده باشد ولی موجبات بوجود آمدن آن، یعنی سبب دین، تحقق یافته باشد. سبب، عبارت است از وضع خاصی که بر آن اثر یا آثاری مترتب باشد و به این جهت مناسبتی بین آن وضع خاص و آن اثر پدید آورده باشد. بر این اساس، حتی انعقاد قراردادی جهت تحصیل یا تأمین اعتبار در حساب جاری سبب دین محسوب نمی شود بلکه استفاده از چنین اعتباری که موجب انتقال مال به حساب جاری یا به دستور صاحب اعتبار است فقط امکان دارد مصداق تحقق سبب استقرار و ثبوت دین باشد. وجود سبب تعهد مضمونٌ عنه (درخواست کننده صدور ضمانتنامه) قبل از عقد ضمان، از دشوارترین مباحث در عناصر عقد ضمان است و نباید بطور ساده و سرسری به آن توجه شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، آنچه در قانون مدنی ایران مورد بحث قرار گرفته دین است که علی الظاهر ناظر به مال می شود و شامل تعهد اجرای کار نمی گردد. به عقیده بعضی از اساتید حقوق ایران، > عمل در ذمه <
(تعهد انجام کار) مال است و می تواند مورد عقد ضمان قرار گیرد . قدر مسلم آن است که در هر عقد ضمان باید سبب تعهد مضمونٌ عنه قبل از عقد ضمان پدید آمده باشد، خواه خود تعهد هم تحقق پیدا کرده باشد خواه نه و خواه موضوع تعهد مضمونٌ عنه کلیت داشته باشد خواه نه.
ج. مدت دار بودن ضمانت
بحث حقوقی که در این زمینه صورت گرفته این است که بعضی گفته اند ضمانتی که ضامن از مالی
میکند باید مؤجل باشد ؛ یعنی حتی اگر دینی که به عهده مضمونٌ عنه است حال باشد، ضمانتی که از آن صورت می گیرد باید مؤجل باشد. همچنین در صورتی نیز که دین مؤجل باشد، مثلاً زید عهده دار تأدیه ی هزارتومان به عمر و پس از یک ماه باشد، در این مورد اگر ضامن بخواهد به نحو حال یعنی فعلاٌ ضمانت تأدیه ی دین مؤجل را بنماید بعضی از فقها صحیح نمی دانند زیرا ضامن دین را به نحوی که هست بدون تغییر باید ضمانت نماید و اگر بخواهد فعلاٌ دین را تأدیه نماید به منزله ی ایجاب مالم یجب است؛ یعنی هنوز دین مفروض لازم التأدیه نشده تا اینکه ضامن آن را فعلاٌ تأدیه نماید. ولی عده ای از فقها ضمانت حال را از دین مؤجل صحیح دانسته اند و گفته اند که تأجیل در دین موجب تعلیق در ضمان نیست بلکه تأجیل در تأدیه ی دین است. با این حال، چند قسم برای ضمانت متصور است:
اول آنکه دین حال باشد و ضامن هم به نحو حال ضمانت نماید.
دوم آنکه دین مؤجل باشد و ضامن به نحو حال ضمانت نماید
سوم آنکه دین مؤجل باشد و ضامن هم به نحو مؤجل ضمانت نماید.
امام خمینی قدس سره ضمان دین حال را ه صورت حال و مؤجل و ضمان دین مؤجل به صورت مؤجل و حال و نیز ضمان دین مؤجل را برای مدتی دیرتر یا زودتر از موعد سررسید آن جایز دانسته اند.
بر طبق ماده ۶۹۲ قانون مدنی ایران، در دیونی که حال باشند، ضمانت کننده میتواند برای تأدیه آنها سررسیدی را معین کند، و در دیونی که مدت دار باشند، می تواند تعهد پرداخت فوری آنها را به نماید
دراین زمینه که آیا رضایت مضمونٌ عنه موجب می شود که ضمانت حال از دین مؤجل صحیح دانسته شود نیز بحث به میان آمده است. > بعضی از فقها از جمله محقق (قدس سره) اشعار داشته اند که در موردی که دین مؤجل باشد و ضامن به اذن مضمونٌ عنه ضمانت حال نماید صحیح نمی باشد و همچنین هرگاه تأدیه دین دو ماه مثلاً باشد. و ضامن ضمانت تأدیهدین را در کمتر از دو ماه نماید، در این مورد، ضمانت را صحیح ندانسته و اشعار داشته است که ضمانت فرع بر اصل دین می باشد و چون اصل دین در دو ماه یا یک ماه بعد باید تأدیه گردد ضمان تأدیه آن در کمتر از دو ماه یا بطور حال مخالف با اصل دین می باشد. در صورتی که ضمانت فرع بر اصل است نباید فرع بر اصل ترجیح داشته باشد. در نتیجه،یک چنین ضمانتی را که موافق با تأدیه اصل دین نیست باطل دانسته است. ولی عده ای از علما ضمانت را صحیح دانسته اند و گفته اند که تأدیه دین در اجل معین باعث تغییرهویت آن در اجل دیگر نیست تا آنکه ضمانت دین معجل را با دینی که تأدیه شود مخالف تصور نمود.<
د. تعلیق در ضمان
مسئله قابل توجه در بحث ضمانت موضوع تعلیق در ضمان است . ماده ۶۹۹ قانون مدنی ایران مقرر میدارد : > تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد. <
در زمینه این ماده به دو نکته باید توجه کرد: اول آنکه هر گونه تعلیقی در عقد ضمان مبطل عقد نیست بلکه فقط تحقق یافتن نفس ضمان نمی تواند معلق به شرطی باشد اما اگر ضمان تحقق یافت، پرداخت وجه موضوع ضمانت ممکن است موکول به تحقق شرط باشد. بنابراین، هرگاه جمله ای که به عنوان ضمانت بکار
می رود به طور معلق و مشروط نباشد می توان بوسیله آن ضمانت از دین حال را به طور مؤجل نمود؛ اما در صورتی که جمله مذکور به صورت شرط و تعلیق باشد ضمانت صحیح نیست؛ مثلاُ ضامن برای دین حال بگوید من ضامن تأدیه این دین هستم اما یک ماه بعد آن را تأدیه خواهم کرد. این تعبیر صحیح دانسته شده است، زیرا انشاء ضمانت به صورت فعلی و حال و عاری از تعلیق صورت گرفته است، در نهایت، تأدیه دین را موکول به یک ماه بعد کرده است . ولی هرگاه بگوید اگر یک ماه دیگر سر آمد من ضامن این دین می شوم این نحو ضمانت صحیح نیست. علت آن است که در ضمانت مشروط و معلق انشاء ضمانت به صورت فعلی تحقق نیافته بلکه ضمانت را به بعد موکول کرده است و بعداُ هم چنین ضمانتی انشاء و بیان نمی شود.
دیگر آنکه ممکن است قالب حقوقی تعهد را به صورت شرط ضمن العقد در آورد. مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید که، در این صورت ، بر طبق ماده ۷۲۳ قانون مدنی ایران تعلیق به التزام مبطل نیست.در واقع، در چنین صورتی مصداق تعلیق در عقد ضمان وجود ندارد بلکه قرارداد طرفین بر مبنای دیگری غیر از مبنای ضمانت استوار شده است.
منجز بودن عقد ضمان به آن معنا است که از عبارت ضمانتنا مه معلوم شود که ضامن بدون هیچگونه اگر و مگر و اما و چنانچه و قیودی نظیر اینها، دین تحقق یافته یا دینی را که سبب تحقق یافتن آن ایجاد شده باشد به عهده خود گرفته است. تعلیقی که ضمان را باطل می کند فقط منحصر به مثالی نیست که در ماده ۶۹۹ قانون مدنی بیان شده است بلکه هرگونه شرطی، اعم از صریح یا ضمنی، که نتیجه آن معلق شدن تعهد ضامن گردد موجب بطلان عقد است.
ه. وصف بی قید وشرط بودن ضمانتنامه
ضمانتنامه ها از نظر التزام به پرداخت از طرف ضمانت کننده و شرایطی که برای پرداخت در متن ضمانتنامه پیش بینی می شود ممکن است به دو صورت صادر شوند: یکی بی قید و شرط و دیگر مقید و مشروط.
در ضمانتنامه های بی قید و شرط معمولاً پیش بینی می شود که به محض اعلام کتبی(اعم از نامه یا تلکس) ذینفع به صادر کننده ضمانتنامه بدون آن که نیاز به اجرای تشریفات خاص یا ارائه مدارکی از طرف ذینفع باشد، ضمانت کننده مکلف است فوراً مبلغ مورد درخواست ذینفع را تا مبلغی که در ضمانتنامه قید شده است بدون هیچ عذری بپردازد. ولی در ضمانتنامه های مقید و مشروط، پرداخت را موکول به ارائه مدارکی از طرف درخواست کننده می کنند. فرم ضمانتنامه بانکی که سازمان برنامه و بودجه(وزارت برنامه و بودجه) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و ماده ۷ آئیینامه استانداردهای اجرائی طرح های عمرانی، آنرا برای موارد مختلفی که گرفتن ضمانتنامه از پیمانکار لازم باشد تعیین نموده و متضمن عبارت زیر است، از نوع ضمانتنامه های بی قیدو شرط محسوب می شود :
> … این تعهدنامه تاآخر ساعت اداری روز… معتبر بوده و بنا به درخواست (کارفرما) برای مدتی که در خواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت این تعهد را تمدید کند و یا پیمانکار موجبات تمدید را فراهم نسازد و بانک را موافق با تمدید ننماید، در این صورت، بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه جدید باشد، مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد (کارفرما) پرداخت کند.<
بی قید و شرط بودن ضمانتنامه به آن معنا نیست که مضمونٌ له یا ذینفع از داشتن مبنای حقوقی برای مطالبه وجه ضمانتنامه کاملاٌ معاف است بلکه منظور آن است که در موقع مراجعه ذینغع، از شرط اثبات قبلی ورود خسارت به او به میزانی که مورد مطالبه قرار می دهد معاف است و برای مضمونٌ عنه همیشه این حق باقی است که هر گاه به تعهدات خود در مقابل مضمونٌ له عمل کرده باشد و در نتیجه مضمونٌ له را مستحق در یافت وجه ضمانتنامه نداند، به مراجع قضایی صالح مراجعه نماید ودر صورتی که تا تاریخ مراجعه، وجه مورد تقاضای ذینفع به او پرداخت نشده باشد، دستور موقت بر منع پرداخت تحصیل کند و با صدور چنین دستوری از طرف مراجع قضایی مانع پرداخت وجه به مضمونٌ له شود و هرگاه وجه ضمانتنامه پرداخت شده باشد، استرداد وجوه بنا حق دریافت شده را در خواست کند.
اگر چه ضمانت عقدی مستقل و منفک از قرارداد اصلی قلمداد می شود، اما باید توجه داشت که این عقد مبتنی بر عقد دیگری است که همان قرارداد اصلی منعقده فیما بین مضمونٌ عنه و مضمونٌ له است. لذا هرگاه مفاد قرارداد اصلی به نحوی اجرا شده باشد که موردی برای مطالبه وجه ضمانتنامه باقی نماند، مطالبه وجه ضمانتنامه بر خلاف حق خواهد بود. در ایران، گاه بدون توجه به مراتب بالا، درخواست وجوه ضمانتنامه ها بعمل آمده است.
در حال حاضر، دهها دعوی علیه بانکها و شرکتها و موسسات ایران در مراجع بین المللی و محاکم کشورهای خارج در رابطه با منع پرداخت وجوه ضمانتنامه ها و ابطال آنها تحت عناوین سوء استفاده از حق یا توسل به حیله و تقلب یا ادعای ایفای کامل تعهدات مطرح شده و در جریان رسیدگی است.
جالب توجه است که معمولاُ خواهانهای دعاوی مذکور، تقاضای صدور قرار منع پرداخت وجه ضمانتنامه را از طرف بانک خارجی به بانک ایرانی و نیز از طرف بانک ایرانی به ذینفع ضمانتنامه می نمایند. ذینع ایرانی می تواند با عنوان کردن ایرادات و مدافعات خود در برابر ادعای مضمونٌ عنه، یا هرگاه محکمه خارجی را فاقد صلاحیت بداند، با درخواست صدور قرار عدم صلاحیت از صدور قراریا حکم علیه خود ممانعت بعمل آورد یا موجبات لغو قرار منع پرداخت را فراهم سازد.
در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها پیش بینی ضمانتنامه بی قیدوشرط نشده است بلکه، برعکس،طی ماده هشت آن مفهوماٌ مقرر شده که ادعای مطالبه (وجه ضمانتنامه) نباید محترم شمرده شود مگر اینکه مستند به اسنادی باشد که در ضمانتنامه قید گردیده و یا در این مقررات تعیین شده است.
با این همه، اعلام شده است که گرچه این مقررات استفاده از چنین ضمانتنامه هایی را تجویز نمی کند و برای استفاده در چنین مواردی نوشته نمی شود، اما هرگاه طرفین قراردادی مایل باشند، می توانند برخی از این مقررات را در چنین ضمانتنامه هایی مورد استفاده قراردهند. بانک مرکزی ایران، همواره بر سهل الوصول بودن یا بی قید و شرط بودن ضمانتنانه هایی که بوسیله پیمانکاران خارجی ارائه میشود تأکید داشته است و کارفرمایان ایرانی که ذینفع ضمانتنامه ها محسوب می شوند نیز با این تمایل بانک مرکزی موافقت دارند. شاید به همین علت باشد که تا کنون بانک مرکزی ایران نسبت به قبول بی قید و شرط مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها تمکین نکرده است.
۵تحلیل مختصری از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها
ماده یک مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها دامنه کاربرد آنرا بیان می نماید. به موجب ماده مذکور، مقررات نامبرده در مورد هر گونه ضمانتنامه، تضمین، وثیقه، گرو یا تعهدات مشابهی بکار می رود که ضمانتنامه نامیده شده یا توصیف گردیده است و در آن قید شده باشد که این ضمانتنامه مشمول مقررات متحد الشکل اطاق بازرگانی بین المللی در رابطه با ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و یا استرداد پیش پرداخت(نشریه ۳۲۵) است و، در این صورت، کلیه طرفهای ذیربط متعهد به رعایت مفاد آن خواهند بود مگر آنکه صراحتاً ترتیب دیگری در ضمانتنامه یا اصلاحیه های آن مقرر شده باشد.
بر طبق این ماده، هر ضمانتنامه یا تعهدنامه یا سند مشابهی که در روابط بین المللی به جای ضمانتنامه مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات متحد الشکل ضمانتنامه ها نیست بلکه برای حصول این منظور باید در آن قید گردد که مشمول مقررات متحد الشکل… نشریه ۳۲۵ است. به عبارت دیگر، استفاده از این مقررات کاملاً اختیاری است و مادام که طرف های ذیربط به کاربرد آن تراضی ننموده باشند برای انان الزام آور نیست. پیش بینی امکان استفاده از بخشی از این مقررات، به طرفهای ذیربط اجازه می دهد که این مقررات را در ضمانتنامه هائی که خود فرم و عبارات آنها را تنظیم و تدوین کرده اند منظور دارند یا فی المثل با حذف ماده ۹ و اصلاح ماده ۸ آن، اساساً ضمانتنامه را به صورت یک ضمانتنامه بی قید و شرط یا عند المطالبه درآورند.