1. 1. . ملاک های عدم توانایی ناظر بر پرونده خاصی نیست که مانند عدم تمایل به طور موردی بررسی شود ، بلکه مبتنی ‌بر وضعیت کلی در یک کشور است. ↑

1. 1. . Ibid ↑

1. 1. . collaps ↑

1. 1. . total collaps ↑

1. 1. . substantial collaps ↑

1. 1. . partial collaps ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 677; and also Terracino, op. cit., pp. 434-435. ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in (Practice, Informal Expert Paper, 2003,p. 15). ↑

1. 1. . در این صورت، یک نظام کار امد و توسعه یافته که به دلیل فقدان معاهده استرداد، توان دسترسی به یک م تهم را ندارد،می‌تواند با استناد به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به قابل پذیرش دانستن پرونده اعتراض کن د. رجوع کنید ب ه: ا شبث، پیشین، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . شریعت باقری، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 678. ↑

1. 1. . بحران اخیر در دارفور از فوریه ۲۰۰۳ آغاز گر دید، هنگامی که دو گروه شورشی یعنی ارتش آزادیبخش سودان (SLA) و جنبش ‌عدالت‌خواه (JEM) سلاح در دست گرفتند و به تأسیسات دولتی حمله کردند. بنابر ادعای شورشیان ، دلیل عمده این (JEM)ایتی ها اقدامات تبعیض آمیز حکومت عرب سودان به نفع عرب ها و اعمال ظلم و ستم به آفریقایی های سیاه پوست بوده است. دولت مرکزی هم با گسترش دامنه نارضایتی ها از هیچ اقدامی جهت سرکوب شورشیان فروگذار نکرده است . از جمله این که حملات هوایی گسترد ه ای را علیه افراد غیر نظامی که شورشیان از میان آن ها برخاسته بودند، ترتیب داد . اقدامات دولت مرکزی به همین جا ختم نمی شود، بلکه شاید یکی از مهم ترین اتهاماتی که متوجه دولت سودان است، انجام عملیات زمینی علیه شورشیان با به خدمت گرفتن قبایل عربی سازمان یافته در قالب گروه شبه نظامی موسوم به «جان جاوید» است. شواهد و دلایل حمایت و پشتیبانی حکومت سودان از حملات شبه نظامیان «جان جاوید» غیرقابل انکار است، هرچند دولت سودان منکر چنین امری شده و شبه نظامیان را مجرم قلمداد ‌کرده‌است . نهادهای حقوق بشری تخمین زدند که از زمان شروع مخاصمه ظرف۱۸ ماه، شبه نظامیان عرب حداقل ۳۰۰۰۰ افریقایی سیاه پوست را به قتل رسانده ، زنان و دختر ان را مورد تجاوز قرار داده، صدها روستا را از بین برده و منابع آب را آلوده ساخته اند. در پی این امر، بیش از یک میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده و به سوی اردوگاه های پناهندگان در سودان و شرق چاد روانه شده اند. همچنین بیش از۲۲۰۰۰۰۰ نفر نیاز مبرم به مواد غذایی و پناهگاه دارند . تلفات انسانی این درگیری ها و جلوگیری دولت سودان از دسترسی نهادهای حقوق بشری، ملل متحد را وارد عمل کرد. از جمله کمیسر عالی پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر گزار ش هایی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر در دارفور ارائه کردند و در نهایت شورای امنیت وضعیت آن را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع کرد. رجوع کنید ، به: زمانی، سید قاسم، «شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان بین‌المللی کیفری»، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۶، سال سوم، ۱۳۸۳ ، ص ۹۰-۶۱٫ ↑

   

1. 1. . Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the Secretary General, 1 February 2005. ↑

1. 1. . Ibid, Para. 568. ↑

1. 1. . Ad hoc ↑

1. 1. . Ibid, Paras. 606-609. ↑

1. 1. . Ibid, Para. 604. ↑

1. 1. اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑

1. 1. . Ibid., Paras. 613-616. ↑

1. 1. . Ibid. , pp. 435-436. ↑

1. 1. Ne bis in idem ↑

1. 1. این اصل حقوقی در نظام حقوقی رومی –زرمنی پذیرفته شده و در نظام کامن لاو نیز تحت عنوان «double geopardy» پذیرفته شده است . در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به موجب اصلحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ،جنبه سلبی اعتبار احکام خارجی مبنی بر عدم محاکمه مجدد متهمی که در دادگاه های خارجی نسبت به اتهام وی رسیدگی شده است ،به موجب ماده ۳ این قانون پذیرفته شد . بر اساس این ماده اگر متهم در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه شده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا شده باشد ،قابل تعقیب مجدد نیست (بند ه ماده ۳ قانون مجازات عمومی ). علاوه بر این ، ‌در مورد جرایم خاصی که در بند (ج) ماده ۳ قانون مجازات عمومی احصاء شده بود . هر گاه مرتکب نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ،بابت مجازات که از دادگاه ها ی ایران تعیین می‌گردد ، احتساب خواهد شد.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ مقررات قانون مجازات عمومی در این خصوص نسخ شد و در قانون حاکم فعلی نیز ،مقرراتی ‌در مورد شناسایی و اعتبار احکام خارجی پیش‌بینی نشده است . لذا با توجه به اینکه در مقررات حاکم فعلی اعتبار آرای دادگاهی خارجی به رسمیت شناخته نشده ،این اراء مانعی برای رسیدگی قضات ایرانی ایجاد نمی کنند .
      مبنای این وضعیت ،ممنوعیتی است که از نظر فقهی برای اجرای آرای قضات خارجی وجود دارد ،زیرا قضات رسیدگی کنند فاقد شرایط شرعی برای امر قضاوت می‌باشند .

      اما در نظام داخلی ایران ،یعنی ‌در مورد آرای صادره از دادگاه های ایران ،اعتبار امر مختومه مورد پذیرش قرار گرفته است . از جمله مقرراتی که به۹ئ موجب آن ها اصل اعتبار امر مختومه کیفری قابل استناد است ،ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۴ است که در سال ۱۳۸۵ نیز اصلاح شده و مقرر داشته «… در ومرد آرای قطعی ،جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود …»

      از نظر شکلی به موجب بند ه ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتبار امر مختومه از جهات موقوفی تعقیب تلقی شده است. ↑

1. 1. قاعده منع محاکمه مجدد در اسناد بین‌المللی گوناگونی پیش‌بینی شده است . مهمترین این اسناد عبارتند از :الف) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ساسی؛ب) کنوانسیون ۱۹۷۰ شورای اروپاه ؛

      ج) کنوانسیون ۷۹۸۷ بروکسل ؛

      د) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلامی سابق ؛

      چ)اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

      ل)اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی . ↑

1. 1. لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸،ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. – علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی، ص ۲۰۰ ↑

1. 1. خزایی ،منوچهری ؛«اعتبار امر مخدومه کیفری در دعوی کیفری »،مجموعه مقالات فرایند کیفری ،چاپ نخست ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۷ ،ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. Human right oriented rationale. ↑

1. 1. Van den wyngaert,Christine and tom ongena , “ne bis in ide,m principle.including the issues of amnesty”chapter 18.4 in the Antonio, Cassese , op.cit.p.707. ↑

در قانون ۱۳۷۸ چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه

بازداشت نبود بازداشت با موافقت دادستان رفع می‌شد. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قید«فوریت» به آن افزوده شده است. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ متهم موجبات بازداشت را مرتفع می‌دید

می‌توانست از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ماهیت قانون حفظ شده ولی به جای استفاده از عبارت«درخواست رفع بازداشت» از عبارت«فک قرار بازداشت یا تبدیل آن» استفاده شده است.

در قانون ۱۳۷۸ بازپرس مکلف بود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این مدت به پنج روز تقلیل یافته است و نیز در قانون قدیم بازپرس نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال می‌کرد ولی در قانون جدید بدون اطلاع به دادستان اظهارنظر می‌کند و در صورت موافقت بازپرس متهم آزاد می شود. عبارت«فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود.» در ماده ۲۴۲ قانون جدید موید این مطلب است. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف مدت ده روز به آن اعتراض کند.

۲-۱-۳-۱-۲- مدت قرار بازداشت موقّت

قانون‌گذار در بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان داشته است: «هرگاه در جرایم موضوع صلایت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به‌سر می‌برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می­خورد که هر یک از آن ها زودتر

حادث شود زمان آزادی متهم فرا می­رسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.

۱٫ در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.

۲٫ موعد دوم : رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه می­دهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از

انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مذبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت

حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال ‌می‌باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات ‌مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.

۳٫ موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می­بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می­یابد. این مصلحت در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده است. «در موارد زیر…. صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.»(خالقی،۱۳۸۷،ص۲۳۳) که البته همان طور که بیان شد، تهیه‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند. بر طبق تبصره ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ : «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.» مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.

۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت

سلب آزادی از افراد ، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای

دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده می‌شود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با آنان باشد.

وجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن ، از سایر مواردی که به حبس^[۱۸] متهم می‌ انجامد، این است که عنوان مجازات^[۱۹] برآن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد. در واقع ، بازداشت یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم ، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح ، قاضی در شرایط خاصی، صادر می‌کند.

محدود شدن آزادی متهم ، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، هم با «اصل برائت » و هم با اصول حقوقی قوانین‌اساسی کشورهای جهان ، منشور‌ملل‌متحد و ‌میثاق‌های بین‌المللی مغایر است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۷ ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱) با اینهمه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران ، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه می‌کند. به ویژه آنکه در بیشتر کشورها، این اقدام یک استثناء تلقی می‌شود و اختیار قضات در این خصوص ، محدود است.

فرد در بازداشت یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن،‌از آزادی شخصی محروم شده است. مقصود از بازداشتگاه محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده آنان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است.(حقوق شهروندی در امور کیفری،۱۳۸۸)

دستگیری، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می‌گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.قبل از صدور دستور جلب،‌ به موجب قانون، متهم ابتدا باید احضار شود و در صورت عدم حضور و عدم اثبات اعتذار موجه، مقام قضایی دستور جلب او را صادر کند. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید. این ورقه که مضنونش همان مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود. با اینهمه،‌ در موارد استثنائی امکان جلب متهم قبل از احضار آنان وجو دارد.

خدای تعالی برتری مردها را بر زنها، از جهت قوت عقلی و نیروی بدنی به طور کلی بر کلی است. نه به طور شمول بر تمام افراد. زیرا چنانچه معلوم است، خیلی از ‌زن‌هایی بوده و هستند که در تدبیر و عقل، بلکه در قوای بدنی بر بعضی از مردها فضیلت دارند^[۷۳].

نظر صاحب تفسیر المنیر:

«فکان الرجل مفضّلاً علی المراه فی العقل و الرأی و العزم و القوّه، لذا خصّ الرّجال بالرّساله و النبوه…^[۷۴] ».

در کلام این مفسر نیز، بر امتیاز عقلی و برتری قوّت مردان بر زنان، تأکید شده است.

نظر صاحب تفسیر تقریب القرآن:

«فان الله سبحانه فضّل الرّجل علی المراه عقلاً و جسماً و تحمّلاً ـ کما هو واضح وقد ثبت فی العلم الحدیث ـ^[۷۵]».

در این کلام نیز، وجه برتری مرد بر زن، عقل، نیرو و توان ذکر شده است.

نظر صاحب تفسیرالمیزان:

«… هو ما یفضل و یزید فیه الرجال بحسب الطبع علی النساء وهو زیاده قوّه التعقّل فیهم وما یتفرّع علیه من شدّه البأس و القوّه و الطاعه علی الشدائد من الاعمال و نحوها فإن حیاه النساء حیاه احساسیّه و عاطفیّه، مبنیّه علی الرّقه واللطّافه». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)

در کلام مرحوم علامه نیز بر قدرت تعقّل بیشتر در مردان و زندگی عاطفی زنان پافشاری شده است.

نظر تفسیر نمونه:

در تفسیر نمونه پس از آنکه به سرپرستی خانواده توسط مردان پرداخته شده آمده است:

«این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است؛ مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که از نیروی سرشار عواطف بیشتر بهره مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر؛ که با اولی بتواند بیاندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده ی خود دفاع نماید». (مکارم،ناصر و دیگران،۱۳۷۵)

در تفسیر مواهب الرحمن:

«… فضّله الله تعالی بأمور تجعله صالحاً لهذه المهمّه، وهی القوّه و شدّه البأس و زیاده التعقّل^[۷۶]».

ایشان نیز سبب برتری مرد را بر زن، قدرت جسمی و فکری افزونتر دانسته است.

نتیجه و تحلیل اقوال مفسرین

آنچه از مجموع سخنان مفسّران بزرگ به دست می‌آید آن است که همگی آنان، بر دو نیروی برتر مردان بر زنان که همان قدرت تعقل بیشتر و توانمندی جسمی است، تصریح کرده‌اند و برخی از مفسران به فروعات دیگری از آن دو شاخه ی اصلی نیز اشاره کرده‌اند. ولی به هر حال، نیروی تعقّل بیشتر و توان جسمی افزونتر تقریباً مورد اتفاق مفسران است.

مفسران، مایه ی تفضیل مردان به همسرانشان را، قدرت تعقّل بیشتر و نیروی بدنی افزونتر دانسته اند، در حالی که در آیه ی مورد بحث، به طور اجمال آمده است: «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ» و مایه برتری مردان را بیان نکرده است.

وصف «قوامیت» که ریشه ی لغوی آن، همان برپا داشتن دیگری است، وجه امتیاز و برتری مرد را روشن می‌سازد. او دارای اوصافی است که به آن سبب، برپا دارنده ی خیمه ی خانواده و سرو سامان دهنده ی اوضاع همسر است. با آن اوصاف و ویژگی ها، همسرش به او تکیه می‌کند، سر و سامان می‌یابد، برپا می ماند و به زندگی مطلوب خویش ادامه می‌دهد. (کاظم زاده، علی، ۱۳۸۱)

۳-۱-۴-۱- ریاست مردان در خارج از منزل

سؤال آن است که آیه ی محل بحث (نساء/۳۴)، فقط به محدوده ی روابط خانوادگی محدود می شود، یا فراتر از آن، مدیریت جامعه را نیز در بر می‌گیرد؟

به عبارت دیگر: آیا در روابط اجتماعی میان زنان و مردان، حق مدیریت و سرپرستی با مردان است؟ آیا در جامعه نیز مردان «قوّام» بر زنان و سرپرست آنهایند؟ یا آیه فقط مربوز به محدوده ی روابط زن و شوهر است؟

نظر صاحب تفسیرالمیزان:

مرحوم علامه طباطبایی پس از آنکه سبب برتری و فضیلت مردان را بر زنان، نیروی تعقل افزونتر در مردان و توانمندی بیشتر جسمی آنان می‌داند، می نویسد:

«این علت برتری در مردان، مخصوص خانواده و همسران نیست. بلکه این حکم برای همه ی مردان، در برابر همه زنان است. در تمامی امور که زندگی این دو صنف به آن مرتبط است ـ مانند مسائل حکومتی و قضاوت و مانند آن ـ به سبب برتری عقلی مردان ـ مدیریت و رهبری به عهده ی آنان است». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)

به تعبیر دیگر: علت این حکم، عمومیت دارد و فراتر از محدوده ی زندگی خانوادگی است. چرا که علت مدیریت مردان بر زنان، عقل و تدبیر و نیروی جسمانی افزونتر است. و این محدود به خانواده و روابط زن و شوهر نیست.

مرحوم علامه در ادامه می افزاید:

«الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ»، اطلاق دارد و کل روابط مردان با زنان را در اجتماع شامل می شود؛ ولی ادامه ی آیه که فرمود: «فَالصِالِحاتُ قانِتاتُ» فقط به روابط زوجین اختصاص دارد و از تمکین و رابطه ی خاضعانه زن در برابر شوهر سخن می‌گوید. و در واقع «فالصّالحات» یک فرع، از فروع آن حکم مطلق است». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)

حکم نخستین آیه «الرِّجالُ قَوَامُونَ» مطلق است، هم روابط زن و شوهر و هم روابط زنان و مردان را در مدیریت جامعه شامل می شود. ولی (فَالصبالِحاتُ) به بیان یک قسم و یک نوع از آن حکم مطلق اشاره دارد؛ که همان روابط زوجین است.

نظر صاحب تفسیر قاسمی:

«‌به این آیه استدلال شده است که زن نمی تواند قضاوت و امامت را به عهده بگیرد، چرا که مردان قوام و سرپرست آن ها هستند و بر آنان جایز نیست، سرپرست مردان شوند^[۷۷]».

نظر صاحب مواهب الرحمن:

مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری پس از آنکه سبب برتری مردان بر زنان را، یک امر طبیعی و تکوینی می‌داند، که همان نیروی جسمی و عقلی افزونتر باشد^[۷۸]، می‌گوید:

«این علت برتری تعمیم دارد و فقط مخصوص روابط خانوادگی نیست؛ هرچند خانواده و همسری از مصادیق روشن آن است. همچنین در این آیه در بیان قوامیت مردان بر زنان، از دو کلمه ی «رجال» و «نساء» استفاده شده، نه کلمه ی «ازواج». گویا این حکم برای جنس مردان است که خداوند آنان را سرپرست زنان قرار داده است^[۷۹]».

در جای دیگر نیز می‌گوید:

«این سرپرستی را که خداوند برای مردان قرار داده است، مخصوص جهت معینی مثل سرپرستی مرد بر همسر خویش نیست؛ بلکه مطلق است و مردان قوام و سرپرست زنانند در مسائل اجتماعی و حفظ شئونات جامعه، همانند قضاوت و اداره جنگ و مانند آن. خداوند پذیرش این امور را تکلیف مردان قرار داده است^[۸۰]».

برخلاف این نظرات،بعضی مفسران، این آیه را در محدوده ی روابط زن و شوهر معنا کرده‌اند و به روابط مردان و زنان در جامعه ـ در پرتو این آیه ـ نپرداخته اند.

آیت اله جوادی آملی می نویسد:

«وقتی که زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد قوام و قیم زن نیست. و زن هم در تحت قیمومیت مرد نیست. «الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ» مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد. که در آن صورت سخن از قوام بودن به میان می‌آید». (جواد آملی، عبدالله، ۱۳۷۸)

البته به نظر می‌رسد، سیاق آیه در بیان نحوه ی ارتباط زن و شوهر در دایره ی امور خانوادگی است و قرائنی در آیه است، که همین نظر را تأیید می‌کند.

شناسایی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

اهداف جزئی پژوهش

1. 1. شناسایی مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

1. شناسایی روابط بین مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

سؤالات پژوهش

۱٫ مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه چیست؟

۲٫ چه روابطی بین مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه برقرار است؟

تعاریف اصطلاحات پژوهش

استاندارد

واژه استاندارد در فرهنگ‌ باطنی‌(۱۳۷۵) مترادف‌ معیار، ملاک، میزان، سطح، حد مطلوب، ستون، پرچم و نشان آمده است. در زبان فرانسوی باستان نیز واژه‌ اسـتاندارد بـه معنی پرچم و از ترکیب ریشه لاتـینی اسـتند (STAND) یعنی‌ گستردن‌ و برافراشتن‌ و ارد (ARD) به معنی پرچم است.

استاندارد را معیار، مقدار و کیفیت اجرای یک کار که به وسیله عادت، توافق یا مرکز ذی‌صلاح تعیین‌شده است و در یک‌زمان معین مبنای مقایسه قرار می‌گیرد تعریف نموده‌اند (زاهدی، ۱۳۸۱).

استانداردها، معیار، ملاک یا هنجار یا نرمی است که به منظور مقایسه و محک زدن چیزی، فعالیتی یا امری به‌کاربرده می‌‌شود (حسینی نسب، و علی اقدم، ۱۳۷۵).

استاندارد ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که چقدر از ملاک موردنظر کافی است تا بتوان وضعیت آن را مطلوب قلمداد کرد (بازرگان، ۱۳۸۰).

استاندارد کردن فرایند تعیین و تصریح مجموعه‌ای از قواعد، مقررات و رویه‌ها برای هر کار یا وظیفه؛ یعنی استاندارد محدوده فعالیت‌های فرد را مشخص ساخته و به آن جهت می‌دهد (چلادورای^[۱]، ۲۰۰۶).

استاندارد شغلی

مشخصات شایستگی‌ها و توانمندی‌های موردنیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار را استاندارد شغل می‌گویند. این مجموعه وظایف در فرایند نیازسنجی حاصل‌شده و بسندگی و کفایت آن را خبرگان حرفه‌ای تعیین می‌کنند (خنیفر، مسلمی، و بهمنیار، ۱۳۸۹).

شایستگی

اصطلاح شایستگی برای توصیف مجموعه‌ای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت، توانایی‌ها و انگیزه ها را منعکس می‌کند و با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است، به کار می‌رود. به عنوان‌مثال شایستگی گوش دادن که معمولاً در مدل‌های شایستگی وجود دارد. شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی، تکان دادن سر، تصدیق شفاهی، تعبیر صحیح و… است. اینکه یک فرد چطور شایستگی گوش دادن را به طور مناسب به کار ببرد، به داشتن دانش درباره گوش دادن، مهارت درباره رفتارهای گوش دادن و انگیزه برای گوش دادن وابسته است (کرمی، ۱۳۸۶).

شایستگی مدیران

شایستگی‌های مدیران عبارت است از: خصوصیات و رفتارهایی که منجر به اثربخشی آنان در محیط شغلی شود (خنیفر، ۱۳۸۳).

شایستگی شغلی

یک الگوی شایستگی شغلی، ترکیب خاص شایستگی‌ها (دانش، مهارت‌ها و ویژگی‌ها) را که برای انجام یک نقش در یک سازمان به صورت مؤثر لازم است، مشخص می‌کند (لوسیا^[۲]، و لپسینگر^[۳]، ۱۹۹۹).

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شایستگی‌ها و استانداردهای مدیران آموزشی

همان طور که در تعاریف بیان شد منظور از شایستگی مدیران آموزشی میزان انطباق عملکرد و رفتار آنان با نحوه انجام دادن وظایف و رعایت الگوهای رفتاری مورد انتظار از آنان است (قورچیان، و محمودی، ۱۳۸۳)؛ که البته هرچند ازنظر موضوعی و ماهیتی با استانداردها به‌نوعی هم‌خانواده محسوب می‌شوند اما در کاربرد، همان طور که در تعاریف مربوط به استاندارد نیز ذکر شد، استانداردها نمودی عینی‌تر با محدوده مشخص‌تر از شایستگی‌ها هستند که متناسب با زمان و مکان قابل‌تعریف‌اند.

در حوزه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی مدیران آموزشی بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و همچنین استانداردهای مختلفی که در سطح جهان صورت گرفته نیز مورد مطالعه قرار گرفته که به صورت خلاصه بیان خواهد شد:

مینتزبرگ^[۴] (۱۹۹۷) در نظریه نقش‌های مدیریتی ده نقش برای مدیران برمی‌شمرد: ۱٫ رئیس تشریفاتی، ۲٫ رهبر، ۳٫ رابط، ۴٫ نظاره‌گر، ۵٫ ‌توزیع کننده‌ی، ۶٫ سخنگو، ۷٫ کارآفرین، ۸٫ حلال مشکلات، ۹٫ تخصیص‌گر منابع، ۱۰٫ مذاکره گر.

دیوید ریپلی^[۵] (۱۹۹۰) مهارت‌های موردنیاز مدیران را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

۱٫ مهارت‌های انسانی، ۲٫ مهارت‌های ادراکی، ۳٫ مهارت‌های فنی.

پیتر دراکر^[۶] (۱۹۷۶) دو مهارت طراحی و حل مسئله را علاوه بر مهارهای کاتس و ریپلی برای مدیران لازم می‌داند.

اورارد و موریس^[۷] (۲۰۰۲) وظایف مدیر مدرسه را تعیین اهداف، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی منابع، کنترل فرآیندهای مدیریتی و تدوین و توسعه استانداردهای سازمانی بیان می‌کنند.

شرودر^[۸] به پنج مؤلفه شایستگی مدیران توجه می‌کند که عبارت‌اند از: دانایی، توانایی، انگیزه، ارزش و سبک مدیریت.

پوندر^[۹] (۱۹۹۹) مؤلفه‌های شایستگی‌های رهبری نوین آموزشی را در شش بخش زیر تعریف می‌کند:

1. 1. برانگیختن الهام‌بخش

1. 1. یکپارچگی

1. 1. نوآوری

1. 1. مدیریت احساس

1. 1. توجه فردی

1. برانگیختن عقلایی

دانایی‌فرد، رجب‌زاده و حصیری (۱۳۸۸) شایستگی مدیریتی مدیران را در ابعاد زیر تعریف می‌کنند:

• • شم سیاسی

• • مهارت‌های استراتژیک و عملیاتی

• • دورنگری و نوآوری

• • مدیریت پیچیدگی، انطباق‌پذیری و یادگیری مستمر

• • رهبری

• • هوش عاطفی

• • توانایی فنی

• • مدیریت عملکرد، خطرپذیری و کار پرمخاطره

• • مشارکت و شبکه‌سازی

• • باز بودن برای سبک‌های جدید مدیریتی

• • مدیریت منابع انسانی

• • مدیریت دانش

• • اعمال ارزش‌های اخلاقی

• ارتباطات و مذاکره

وفا غفاریان (۱۳۷۹) به ۶ مؤلفه برای شایستگی مدیران اشاره دارد:

1. 1. دانش و معلومات حرفه‌ای (خصوصاًً در بعد انسانی و ادراکی برای مدیر آموزشی)

1. 1. مهارت‌ها (مهارت‌های رفتاری، مهارت‌های فکری)

1. 1. ویژگی‌های شخصیتی (اعتمادبه‌نفس، برونگرایی و …)

1. 1. نگرش و بینش (ارزش‌ها، اصول‌گرایی و …) که در آموزش بسیار مهم است.

1. 1. اعتبار حرفه‌ای (ارتباطات قوی رسمی، قدرت حرفه‌ای و …)

1. اعتبار عمومی (ارتباطات قوی غیررسمی، شهرت عمومی و …)

ایرج سلطانی (۱۳۸۸) برای توسعه و تحول فرهنگی برای مدیران مهارت‌های ده‌گانه و شاخص‌های پنجاه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند:

1. 1. مهارت تفکر استراتژیک فرهنگی

1. 1. مهارت مدیریت تنوع فرهنگی

1. 1. مهارت هوش فرهنگی

1. 1. مهارت رهبری فرهنگی

1. 1. مهارت فضاسازی فرهنگی

1. 1. مهارت کسب‌وکار فرهنگی

1. 1. مهارت مدیریت جهانی‌شدن فرهنگی در بعد ملی

1. 1. مهارت تحلیل فرهنگی

1. 1. مهارت انسجام سازی فرهنگی

در این بخش ابتدا تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیکی و سپس تبلیغات اینترنتی، محدودیت‌ها و مزیت‌های آن و روند این نوع از تبلیغات در ایران بیان گردید. در ادامه انواع روش های تبلیغات آنلاین بررسی خواهد شد.

اشکال تبلیغات آنلاین

تبلیغات آنلاین به شکل های مختلفی صورت می‌گیرد . در این بخش به معرفی شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین می پردازیم :

تبلیغات موبایلی

1. تعریف تبلیغات موبایلی

عمل تشویق مردم به خرید محصولات و خدمات (از طریق) استفاده از کانال موبایل به عنوان یک رسانه برای حمل پیام تبلیغ. پیام های کوتاه که پیام های کسب و کار به مشتری را به دستگاه بی سیم منتقل می‌کند.کانالی برای مبارزات اختصاصی که کاربران را برحسب اینکه کجا هستند، در زمان نیاز شان مورد هدف قرار می‌دهد. (صادق وزیری،۱۳۸۷)

1. خصوصیات منحصر بفرد تبلیغات موبایلی

شخصی سازی:

دستگاه های موبایل واقعا شخصی هستند. کامپیوترهای شخصی خانگی، در یک کتابخانه و یا کافی نت احتمالا توسط افراد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این در حالی است که دستگاه های موبایل تقریبا همیشه متعلق به یک شخص بوده و توسط آن شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویژگی شخصی سازی مشتریان را در تحویل اطلاعات، محصولات و خدمات طراحی شده برای ارضای نیاز های شخصی مشتریان امکان پذیر می کند (Turban et al,2006).

انعطاف پذیری^[۶]: از آنجا که موبایل ذاتا قابل حمل و سیار می‌باشد، لذا کاربر موبایل می‌تواند در هنگام دریافت و ارسال اطلاعات، مشغول به هر فعالیتی مانند مسافرت یا ملاقات سایرین، باشد.

کم بودن موانع مربوط به زمان و مکان: یکی از آشکارترین خصوصیات کانال موبایل، کم بودن موانع مربوط به زمان و مکان می‌باشد. مزیت اساسی بازاریابی موبایل در سیار بودن^[۷] آن است که کاربران می‌توانند اطلاعات را هر زمان که مایل بودند، و در هر جایی که هستند، دریافت نمایند. هر چند که معمولا ادعا می شود که مصرف کنندگان از طریق اینترنت، هر زمان که بخواهند می‌توانند با شرکت ارتباط برقرار نمایند، ولی در مقایسه با موبایل این ویژگی بسیار کم می‌باشد. چرا که مصرف کننده باید حتما پشت کامپیوتر باشد ولی در موبایل، دستگاه موبایل همواره،‌ همراه اوست. از طرفی اطلاع از محل قرار گیری فیزیکی یک مشتری در یک زمان معین کلید طلایی ارائه خدمات مرتبط است. از این چنین خدماتی تحت عنوان خدمات مکان محور یاد می شود ‌در مورد خدمات مکان محور در قسمت های آتی بیشتر توضیح داده خواهد شد (Turban et al,2006).

حضور در همه جا: از طریق دستگاه های موبایل، نهادهای تجاری می‌توانند در هر زمان و هر جایی که مشتری هست، به او دست یابند. همچنین کاربران نیز می‌توانند در هر زمان و هر مکان، اطلاعات مورد علاقه خود را از طریق اینترنت، اخذ نمایند. حضور در همه جا به معنی دسترسی در هر زمان و هر مکان است، یک دستگاه موبایل می‌توانند به هنگام نیاز بدون توجه به مکان کاربر مورد استفاده قرار گیرند. حضور در همه جا، دسترسی به اطلاعات در شرایط لحظه ای که در دنیای کسب و کار امروزی و بازار مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است را راحت تر می کند(Turban et al,2006).

1. محدودیت ها یا نقاط ضعف تبلیغاتی موبایلی

محدودیت ها یا نقاط ضعف موبایل به طور خلاصه عبارتند از: صفحه نمایش کوچک، صفحه کلید عملیاتی کوچک^[۸]، قدرت محاسبه ای کمتر، محدودیت زمانی باتری، پیچیدگی مکانیسم وارد کردن متن، ریسک خطا در انتقال، پایین بودن وضوح^[۹] برخی موبایل ها، محدودیت جغرافیایی، کمبود پرتوکل های استاندارد سرعت انتقال^[۱۰] پایین تر،‌محدودیت های نویگیشن^[۱۱]، فرمت های متفاوت دستگاه های موبایل، سرعت دانلود پایین.

تبلیغات موبایلی مبتنی بر اجازه

تبلیغاتی مبتنی بر اجازه^[۱۲] از تبلیغات آزار دهنده سنتی متفاوت می‌باشد. چرا که پیام های ‌در مورد کالا، خدمات، یا محتویات^[۱۳] مشخص صرفا به افرادی ارسال می‌گردد، که صراحتا تمایل خویش را به دریافت آن پیام ها اظهار نموده اند. با تکیه بر اجازه مخاطبین، تبلیغات مبتنی بر اجازه بر کاهش رنجش^[۱۴]، تمرکز و تلاش دارد (Tsang et al,2004). تبلیغات مبتنی بر اجازه، یک توافق بین تبلیغ کننده و گیرنده است که گیرنده تصمیم می‌گیرد که کی و چه مقدار اطلاعات دریافت نماید.

یک ثبت نام ساده و عضویت باعث می شود که پیام ها به مخاطبان که علاقه مند هستند ارسال شود. همچنین اخذ اجازه از مشتری منجر به نرخ بالاتر پاسخ خواهد شد و از اینکه فعالیت های بازاریابی موبایلی، پیام هایی ناخواسته تلقی گردند، جلوگیری می‌کند.

تبلیغات از طریق پست الکترونیکی^[۱۵]

امروزه در اکثر کشورها عموم مکاتبات تجاری توسط پست الکترونیک انجام می­ شود و شرکت‌ها قادرند علاوه بر مکاتبات ساده ، فایل‌های مورد نیاز خود را از طریق آن ارسال نمایند و یا هر تبلیغی جهت معرفی کالاها و خدمات خود را از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. به هر حال به کارگیری پست الکترونیک برای تبلیغات الکترونیک در سال‌های اخیر و با افزایش تعداد کاربران اینترنت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

نامه­ های الکترونیک را ‌می‌توان به دو نوع زیر تقسیم ­بندی کرد:

• • نامه­ های الکترونیک خواسته­شده و هدف گیری شده : در این حالت مشتریان با مراجعه با پایگاه اینترنتی شرکت ، فرم مخصوصی را که بیانگر مشخصات و همچنین نوع خواسته ­ها و ترجیحات انان است را پر کرده و نشانی الکترونیک خود را وارد ‌می‌کنند بعد شرکت نامه­ های الکترونیک که حاوی تبلیغات اینترنتی متناسب با خواسته­ و سلیقه مشتریان است برای انان می­فرستد . هر زمان هم که مشتری نخواهد چنین نامه­ هایی دریافت کند شرکت از فرستادن آن ها خودداری می­ورزد. در این روش خود مشتریان خواهان دریافت چنین نامه­ هایی می­باشند و اینکه نامه­ ها دربردارنده پیام‌های تبلیغاتی باشند که مطابق با نیازها و خواست دریافت­کنندگان آن ها باشند .