در قانون ۱۳۷۸ چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه
بازداشت نبود بازداشت با موافقت دادستان رفع میشد. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قید«فوریت» به آن افزوده شده است. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ متهم موجبات بازداشت را مرتفع میدید
میتوانست از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ماهیت قانون حفظ شده ولی به جای استفاده از عبارت«درخواست رفع بازداشت» از عبارت«فک قرار بازداشت یا تبدیل آن» استفاده شده است.
در قانون ۱۳۷۸ بازپرس مکلف بود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این مدت به پنج روز تقلیل یافته است و نیز در قانون قدیم بازپرس نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال میکرد ولی در قانون جدید بدون اطلاع به دادستان اظهارنظر میکند و در صورت موافقت بازپرس متهم آزاد می شود. عبارت«فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود.» در ماده ۲۴۲ قانون جدید موید این مطلب است. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف مدت ده روز به آن اعتراض کند.
۲-۱-۳-۱-۲- مدت قرار بازداشت موقّت
قانونگذار در بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته است: «هرگاه در جرایم موضوع صلایت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بهسر میبرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم میخورد که هر یک از آن ها زودتر
حادث شود زمان آزادی متهم فرا میرسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر میباشند.
۱٫ در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.
۲٫ موعد دوم : رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیشبینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه میدهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از
انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مذبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت
حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال میباشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.
۳٫ موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان میبخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه مییابد. این مصلحت در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ پیشبینی شده است. «در موارد زیر…. صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.»(خالقی،۱۳۸۷،ص۲۳۳) که البته همان طور که بیان شد، تهیهکنندگان قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بودهاند. بر طبق تبصره ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ : «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است.» مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت
سلب آزادی از افراد ، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای
دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده میشود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با آنان باشد.
وجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن ، از سایر مواردی که به حبس[۱۸] متهم می انجامد، این است که عنوان مجازات[۱۹] برآن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد. در واقع ، بازداشت یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم ، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح ، قاضی در شرایط خاصی، صادر میکند.
محدود شدن آزادی متهم ، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، هم با «اصل برائت » و هم با اصول حقوقی قوانیناساسی کشورهای جهان ، منشورمللمتحد و میثاقهای بینالمللی مغایر است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۷ ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱) با اینهمه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران ، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه میکند. به ویژه آنکه در بیشتر کشورها، این اقدام یک استثناء تلقی میشود و اختیار قضات در این خصوص ، محدود است.
فرد در بازداشت یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن،از آزادی شخصی محروم شده است. مقصود از بازداشتگاه محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده آنان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است.(حقوق شهروندی در امور کیفری،۱۳۸۸)
دستگیری، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار میگیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.قبل از صدور دستور جلب، به موجب قانون، متهم ابتدا باید احضار شود و در صورت عدم حضور و عدم اثبات اعتذار موجه، مقام قضایی دستور جلب او را صادر کند. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل میآید. این ورقه که مضنونش همان مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود. با اینهمه، در موارد استثنائی امکان جلب متهم قبل از احضار آنان وجو دارد.