فاصله ی بین بزهکاری قانونی و پلیسی با بزهکاری واقعی، نامعلوم است، چنان که آن را تحت عنوان «رقم سیاه بزهکاری»[۵۲]مورد توجّه قرار می‌دهند. از این نظر است که گفته می شود که رقم سیاه بزهکاری، یکی از موانع اصلی ارزیابی تعداد جرایم ارتکابی است. یکی از علل اختلاف و فاصله ی موجود بین بزهکاری واقعی و ظاهری (رقم سیاه جرایم) را باید در عدم توانایی پلیس، در شناخت و کشف جرایمی؛ مانند سرقت، کلاهبرداری و … و نیز خودداری بزهدیدگان از طرح شکایت، جستجو نمود.
و بالأخره، افزایش یا کاهش آمار جنایی، ممکن است ناشی از افزایش یا کاهش فعّالیت پلیس در یک دوره ی زمانی معیّن یا نقطه ی جغرافیایی معیّن باشد. همچنین افزایش فعالیّت پلیس در یک دوره ی زمانی و در یک منطقه ی جغرافیایی معیّن، ممکن است باعث جا به جایی بزهکاری از نقطه مورد نظر، به نقطه دیگر شود. بنابرین با توجّه به جمیع عوامل، می توان گفت که آمار جنایی نمی تواند سیمای جنایی واقعی یک کشور یا منطقه ی معیّن را نشان دهد.
«قابل اتّکا نبودن گزارش‌های مجریان قانون به دلایلی مانندگزارش نشدن حادثه در اثر جدی نگرفتن عمل انجام شده (یا توجّه محض به ثبت جرمهای خطرناک یا بسیار خطرناک) یا حتّی حادثه تلقی کردن واقعه و ناتوانی در شناخت مجرم یا پیگری جرم یا اشتباه یا کاهلی در گزارش جرمها، جزئی قلمداد کردن جرمهای خطرناک با اهدافی مانند حفظ آبروی اداره ی محلّی یا پاسگاه یا حتی به سبب ملاحظه ی سنّ، جنس یا موقعیّت اجتماعی مجرم یا بزه دیده و …»، از عوامل دیگر در کاستی های موجود آمارهای رسمی است.[۵۳]
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد
اگر چه آمار جنایی، با مشکلات و چالش‌های فراوانی رو به روست و نمی‌تواند مبیّن سیمای واقعی جنایی یک جامعه باشد، بلکه فقط قسمتی یا نیم‌رخی از سیمای جنایی را نشان می‌دهد، با این حال در نبود وسیله مؤثّر دیگر که بتواند به تنظیم برنامه های پیشگیری از وقوع جرم کمک کند، آمار جنایی مؤثّرترین وسیله به شمار می‌رود.[۵۴]
اوّلین مرحله از پیشگیری، شناخت وضعیّت موجود است که در این شناخت وضع موجود، آمار و اطّلاعات به ما خیلی کمک می‌کند؛ زیرا برای بررسی برنامه های پیشگیری مبنی بر اینکه آیا فلان تدبیر منجر به کاهش سرقت شده یا خیر، بایستی «پیش از برنامه، حین اجراء و بعد از آن »، آمار داشته باشیم. این در حالی است که ما در حال حاضر، آمار جنایی کارآمد نداریم.[۵۵]
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار
این مشکل، بیشتر، ناظر به مرحله ی ثبت جرایم است. در حال حاضر، در کشور ما نهادهای متعدّدی، آمارهای جنایی را تنظیم و ارائه می نمایند که از مهمترین آن ها می توان به دستگاه قضایی، پلیس، سازمان زندانها و پزشکی قانونی، اشاره کرد. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مذکور، در بسیاری از موارد دارای اختلافات فاحش است. این اختلافات را می توان ناشی از چند امر دانست:
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری[۵۶]
در بسیاری موارد، تعاریف ارائه شده از ناحیه ی پلیس، با تعریف قانونی و حقوقی که توسط مقامات قضایی صورت می‌گیرد، متفاوت است.[۵۷]مزید بر آن، مأموران انتظامی، توانایی کافی در تشخیص تعدّد مادّی و معنوی جرایم را نیز ندارند. این عدم تخصّص و توانایی، آمار جنایی را از جهات عدیده، مواجه با مشکل می‌کند؛ از جمله اینکه نوع جرم ممکن است در آمار جنایی به دقّت معیّن نگردد و یا اینکه تعداد جرایم ارتکابی در آمار جنایی درست منعکس نشود. اگر چه پلیس در خصوص کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی هستند،[۵۸]مع الوصف با توجّه به اینکه در تهیّه ی آمار جنایی به صورت مستقل عمل می‌کنند و تابع سلسله مراتب خود هستند، لذا این استقلال عمل، نمودِ بیشتری پیدا نموده است. بنابرین، شایسته است جهت مرتفع نمودن معضل مذکور، اقداماتی با محوریت دستگاه قضایی انجام، و پلیس را الزام به متابعت و تمکین از آن نمود.[۵۹]
بند دوّم: تعارضات آماری
فقدان مدیریّت در نظام آمار جنایی، در بسیای از موارد، منجر به خروج آمارهای جنایی ناهمگون متفاوت شده است. با توجّه به اینکه در کشور ما نهادهای متعدّدی، متولّی تنظیم و ارائه ی آمارهای جنایی هستند، عدم مدیریّت واحد و متمرکز، باعث شده که هر یک از نهادهای مذکور در تنظیم و ارائه ی آمار، مستقل عمل کنند. نتیجه آن خواهد بود که آمارهای جنایی ارائه شده، هیچگاه موفّق به ترسیم سیمای واقعی جنایی جامعه نخواهد شد. لذا اتّخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیری که عمدتاًً بر مبنای آمارهای جنایی استوار می‌باشند، با چالش‌های جدّی و لاینحل مواجه خواهند شد.
بند سوّم: شیوه نامناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها[۶۰]
یکی دیگر از مشکلات مربوط به آمار جنایی، که در واقع معلول نحوه ی عملکرد دستگاه انتظامی است، «شیوه ی نامناسب مرجع مذکور در تجمیع پرونده ها، بدون هماهنگی با مرجع قضایی» است. با این توضیح که به محض شناسایی سارقی در خصوص یک موضوع معیّن، پرونده ی تمام مالباختگانی که به شیوه ی مشابه، مورد زورگیری و سرقت مقرون به آزار یا تهدید واقع شده اند، ضمیمه ی پرونده ی اصلی که متّهم در ارتباط با آن دستگیر شده، می شود؛ این در حالی است که هیچ هماهنگی بین پلیس و قاضی رسیدگی کننده در این خصوص، وجود ندارد.
با انجام تحقیقات مقدّماتی و اعلام ختم تحقیقات، پرونده در مورد اتّهامی که دلائل کافی وجود دارد، و متّهم به خاطر آن دستگیر شده است، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و در مورد سایر موارد، چون صرف تشابه شیوه ی سرقت و شناسایی احتمالی مال‌باختگان، دلیل توجّه اتّهام نمی باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. اگر چه پرونده ی مال‌باختگان مذکور در دادسرا، با قرار منع تعقیب مواجه شده، ولی در مرجع انتظامی این پرونده ها، کشف شده تلقی می شود؛ بنابرین آماری که بر این مبنا تنظیم و ارائه می شود، از واقعیّت به دور است.
گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛
آمار جنایی، همان طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، اگر چه مبیّن سیمای جنایی واقعی یک کشور نیست، ولی می‌تواند دارای کارکردهای مفید و سودمندی باشد، که ذیلاً به مهمترین آن ها خواهیم پرداخت:
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاه‌های متولّی و مجریان
با برّرسی آمار جنایی در یک ماه یا یک‌سال و مقایسه آن با مدّت مشابه در ماه یا سال قبل، به خوبی می‌توان عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نقد و برای آن چاره اندیشی کرد.
در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاه های دولتی و حتّی غیر دولتی می‌باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد، و برقراری ارتباط کلامی بین آن ها به راحتی ضعف و کم کاری مراجع مذکور را در حوزه های مختلف آشکار و نمایان می‌سازد.
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیت افراد
