تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود ». ↑

1. 1. بند ۵: «سابقه­ متهم یا وضع خاص او». ↑

1. 1. ماده ۱۸: « در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:الف- در صورتی که درآمد حاصله از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

      

      مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

      مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ». ↑

1. 1. اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، صص ۳۱-۳۰٫ ↑

1. 1. ر.ک: کامیار، غلامرضا، «تخریب آثارفرهنگی و تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال ۱۱، شماره ۴۴، تهران، ۱۳۸۳، صص ۱۹۰-۱۸۹٫ ↑

1. 1. ر.ک: همان، ص ۲۰۱٫ ↑

1. 1. در این زمینه بنگرد به: مواد ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۷۱، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، «حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، سال ۱۳۸۹، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. گرجی، ابوالقاسم، «دیات»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۵؛ همچنین بنگرید به: صادقی، محمدهادی، «حقوق جزای اختصاصی:جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمی)»، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۹ به بعد. ↑

1. 1. میر محمد صادقی، حسین، »منبع پیشین»، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. صالحی، فاضل، «دیه یا مجازات مالی»، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزوی علیمه قم، چاپ نهم، قم، ۱۳۸۷، صص ۴۹-۴۷٫ ↑

1. 1. 1. برای ملاحظه قائلین ‌به این دیدگاه بنگرید به: گرجی، ابوالقاسم، «منبع پیشین»، ص ۵۱، مرعشی، محمد حسن، «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۰۵، مرعشی، محمد حسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱، تهران،۱۳۷۰، ص ۹ به بعد، ادریس، عوض احمد، «دیه»، ترجمه علیرضا فیض،˿ ˿سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۴۹؛ میر سعیدی، منصور، «ماهیت حقوقی دیات»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، صص ۹۲ و ۱۲۹٫ ↑

   

1. 1. کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،۱۳۷۴،صص۶۹-۶۸٫ ↑

1. 1. برای ملاحظه قائلین ‌به این دیدگاه بنگرید به: میرمحمد صادقی، حسین، «منبع پیشین»، صص ۱۹۷-۱۹۶؛ رهامی، محسن، «عرفی شدن مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سازمات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۳۳؛ عارفی مسکونی، محمد، «ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن»، نشر دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۸۰ ؛ شفیعی­سروستانی، ابراهیم، رحمان ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین، «قانون دیات و مقتضیات زمان»، مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران،۱۳۷۶، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. استفاده قانون‌گذار از عباراتی، همانند «کس»، «نفر»، «شخص»، «جانی»، «قاتل» و «انسان» در مواد قانونی راجع به قتل و صدمات بدنی غیر عمدی دلالت بر این دارد که مخاطبان قانون در این مواد افراد طبیعی­اند. برای نمونه ملاحظه کنید مواد: ۲۹۵، ۲۹۶، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۹،۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶،۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹،˿ ۳۳۰،۳۳۱،۳۳۴،۳۳۵، ۳۳۹، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶ و دیگر مواد ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. ملاحظه کنید مواد: ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. برای نمونه ملاحظه کنید مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ق.م.ا اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. در این قضیه به علت حریق در پادگان نظامی ارتش در خرداد سال ۱۳۷۶ چهارده سرباز کشته و هفت نفر دیگر زخمی می‌شوند. کارشناس پرونده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را شصت درصد و شرکت انگشت مازند را چهل درصد به علت عدم رعایت آئین­نامه­ی حفاظتی مواد خطرناک و اشتغال­زا مقصر تشخیص می­دهد. بدین ترتیب که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت انگشت مازند به عنوان مجری طرح­های ملی قراردادی را به منظور ارائه­ خدمات گازرسانی از طریق ساخت مخزن منعقد می­ نماید. در زمان وقوع حادثه کارگری از طرف شرکت انگشت مازند بدون رعایت مقررات حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال، مبادرت به تعمیر و اصلاح تأسیسات و مخازن گاز مایع پادگان نظامی نمود و˿ با ریختن آب در داخل یکی از مخازن و باز کردن دریچه­ی آن و تخلیه آب و گاز مایع به خارج از مخزن سبب احتراق و انفجار و تلفات جانی گردید. ↑

1. 1. رأی شماره ۲۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی آزاد شهر که به موجب رأی شماره ۷۹۰-۲۰/۶/۸۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تأیید گردیده است. ↑

1. 1. بنگرید به : رأی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان. ↑

1. 1. رأی شماره ۷۴۰ مورخ ۲۸/۸/۸۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین. ↑

1. 1. ۱-با ریزش کوه در بخش بلده شهر نور و کشته شدن سه نفر و همچنین جراحت سه نفر دیگر، به طرفیت شرکت شمال عمران آمل به عنوان پیمانکار و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نور به عنوان کارفرمای پروژه سیل بند آبراهه، اقامه دعوی کیفری می­گردد. دادگاه النهایه رأی به محکومیت اداره کشاورزی شهرستان نور و شرکت شمال عمران آمل به اتهام قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی کار و پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. رأی شماره ۷۷۶ مورخ ۲/۸/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی ساری .۲-به موجب رأی صادره از دادگاه عمومی ورامین، شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به اتهام تسبیب در جنایت و تقصیر نسبت به شاکی از آن جهت که شاکی در گودال حفر شده توسط این شرکت سقوط و منجر به ضایعات شدید وی گردیده است، مستند به مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به پرداخت دیه می­گردد. رأی شماره ۹۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین که به موجب رأی شماره ۲۳۰-۲۴/۲/۸۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. ↑

1. 1. اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضائیه ، «رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزائی»، ج ۸، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، «مجموعه نشسته ای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ اول، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴٫ ↑