بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین
با توجه به مباحثی که بیان گردید بر اساس قوانین کشور ایران حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . یعنی اگر این تکلیف به عهده شخصی واگذار شد وی نمی تواند آن را اسقاط کند یا مورد مصالحه قرار دهد و یا به دیگری واگذار کند چرا که می بایست به تکلیف خود عمل کند . در حالت اهدای جنین نیز علاوه بر پدر و مادر واقعی یعنی همان صاحبان اسپرم و تخمک، اشخاصی که به عنوان پدر و مادر قانونی طفل تعیین شده و رابطه نسبی مشروع بین آنان و اطفال حاصله از این عمل برقرار شده، حق ندارند در روابط میان خود و دیگران به طرفین و قواعد حاکم بر حضانت تجاوز کنند، و بر آن اساس حقوق یا تکالیف جدیدی برای خود یا دیگران ایجاد نمایند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین
با توجه به پیرامون مسائلی که مربوط به نسب بیان می گردد می توان گفت که اهدا کننده اسپرم، پدر طفل و اهدا کننده تخمک مادر طفل محسوب می گردد که این نتیجه برخلاف مطلوب متقاضیان یا همان اهدا گیرندگان جنین می باشد که خواستار بچه بوده و می خواهند بچه را خودشان نگهداری و تربیت کنند . برخی از حقوقدانان معتقدند که رابطه طفل ناشی از اهدای جنین از حیث ارث، محرمیت وضع نکاح و نیز حضانت و ولایت و نفقه با صاحبان نطفه، همانند پدر و مادر طبیعی خواهد بود و با اهدا شوندگان هیچ رابطه نسبی پیدا نخواهد کرد، اگر چه گونه ای خویشاوندی مشابه خویشاوندی رضاعی قابل تحقق است، علیهذا رابطه توارث و ولایت و نفقه بین فرزند مزبور و زوجین اهدا شونده بوجود نخواهد آمد لیکن محرمیت و منع نکاح محقق خواهد شد .[۱۰۹]
به نظر می رسد ملاک مصلحت و سعادت کودک، حمایت قانون از کودک می باشد . اصولاً مفهوم « پدر و مسئولیتهای او» به خاطر حمایت از کودک و در جهت مصالح و منافع اوست که قانون به پدر داده است و نیز مفهوم « مادر و مسئولیتهای او » به خاطر نقش اجتماعی وی در رابطه با کودک و به لحاظ رعایت مصلحت کودک است .
بنابراین، به منظور حمایت از کودک مزبور و نیز تحت شرایطی خاص، شاید بتوان وی را در اختیار زن و مرد متقاضی جنین « اهدا گیرندگان جنین » قرار داد و تنها آنان را دارای حق و مسئولیت نسبت به فرزند قرارداد و صاحبان گامت اهدایی که انگیزه ای در تولد و نگهداری طفل نداشته اند هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند . همچنانکه ملاک قاعده فراش نیز رعایت مصلحت کودک است .
نظم عمومی نیز می تواند در این مورد راه گشا باشد و مسئولیتهای پدری و مادری را برای پذیرندگان جنین در نظر داشته باشد . لزوم تأمین منافع مادی و معنوی طفل، فرض قانونگذار مبنی بر اینکه تنها در خانواده از منافع طفل حمایت می شود و خانواده تضمین کننده سلامت و تربیت شایسته طفل می باشد و لزوم رعایت مصلحت و سعادت کودک، همه می توانند مواردی باشند که ضرورت دخالت نظم عمومی را در این حالت ایجاد نماید . از طرفی نیز همانطور که می دانیم ماده ۳ قانون اهدای جنین به زوجین نابارور تکلیف نسب طفل را به صراحت تعیین نکرده است . اما تکلیف حضانت و نگهداری طفل را به عهده زوجین اهدا گیرنده جنین قرار داده است که این تکلیف به خاطر رعایت نظم عمومی و مصالح و منافع کودک می باشد .
گفتار دوم : تربیت طفل ناشی از اهدای جنین
علاوه بر حفظ و نگهداری و همچنین تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر و یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد . تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن ودر اصطلاح به معنای پرورش دادن روحی و اخلاقی طفل می باشد . پدر و مادر باید فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی کنند و بر رفتار و کردار و تحصیل و دیگر امور وی نظارت دقیق و دائمی داشته باشند . این وظیفه اخلاقی را به سختی می توان در حقوق تضمین نمود. با وجود این قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است .
به موجب بند ۳ از ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آنها داده شود انتخاب کنند .
در حقوق اسلام نیز به موضوع تربیت و اطفال ارزش فوق العاده ای داده شده است و یکی از وظایف مهم والدین در برابر فرزندان را تربیت اخلاقی و پرورش فکری و عقلی آنان می داند.
خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای کسانی که پیرو خدا گردیده اید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید » [۱۱۰].
و نیز از پیامبر اکرم (ص) سوال شد : پدر در برابر فرزند چه تکلیفی دارد ؟
پیغمبر (ص) در جواب فرمودند : برای فرزند نام نیکو انتخاب کنید او را درست تربیت کنید و به او شغل مناسب بیاموزید[۱۱۱]
بنابراین با توجه به تأکید قرآن کریم و احادیث معتبر می توان گفت مسئله تربیت فرزندان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مسئولیتهای والدین در طول حیات خویش می باشند . چراکه زندگی اجتماعی آینده در گرو وجود داشتن فرزندانی صالح کارآمد می باشد .
قانون مدنی در ماده ۱۱۷۸، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می دارد : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند » و در ماده ۱۱۰۴ همین قانون آمده است : « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».
از طرف دیگر، باید بدانیم تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز می باشد . قانونگذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را مشخص و ترسیم کند . پس ناچار باید پای عرف به میان آید و به معیار عرفی در این مورد توجه کرد .
بر طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : « ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند » تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شماتت و مانند اینها باشد . ولی در همه این موارد باید از خشونت و انتقام جویی پرهیز شود و اقدام پدر و مادر با نوعی ملایمت و انعطاف که لازمه امور تربیتی است، همراه باشد . وانگهی، تنبیه کودک در صورتی مجاز است که به قصد تأدیب انجام شود. بنابراین، هر گاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع به آزار او بپردازد، بر حسب مورد ممکن است به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم شود[۱۱۲] .
بنابراین وظیفه تربیت به عهده ابوین و پدر و مادر قانونی طفل نهاده شده است که می بایست در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش همت گمارند و آنها را سرخود رها نکنند، و اگر بر اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت تربیت اوست، طفل در معرض خطر قرار می گیرد، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای طفل مقتضی بداند اتخاذ کند . (ماده ۱۱۷۳ ق.م)
بدین ترتیب در مراحل اولیه زندگی در سنین پایین، تنها پدر و مادر هستند که تربیت طفل را بر عهده دارند ولی در مراحل بعدی این وظیفه مهم را دولت و سازمانها و ارگانهای عمومی نیز به عهده گرفته اند و ابوین را یاری می رسانند.[۱۱۳] همانگونه که می دانیم نمی توان حضانت طفل را به عهده یک شخص و تربیت او را بر عهده شخص دیگر پنداشت . بنابراین تربیت طفل ناشی از اهدا جنین مانند مسئله حضانت بر عهده پدر و مادر متقاضی یعنی همان اهدا گیرندگان جنین می باشند چرا که امور رفاهی، تحصیلی، …. همین پدر و مادر متقاضی هستند که پس از تولید طفل به عهده دارند و آنرا باید منصه ظهور برسانند .
بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان
سوال اساسی دیگر در مورد نگهداری طفل حاصل از جنین اهدایی آن است که اگر اهدای جنین،مطابق مقررات قانونی صورت گرفته باشد،آیا اهداکنندگان جنین می توانند بعد از تولد طفل ،درخواست استرداد یا حضانت او را از دادگاه درخواست کنند؟ اگر چنین دعوایی در دادگاه مطرح شود تکلیف چیست؟
در مبحث مربوط به هویت طفل به این نتیجه رسیدیم که اگر چه نظر اکثر فقهای معاصر بر پدر و مادر بودن صاحبان نطفه می باشد،لیکن با توجه به قانون نحوه اهدای جنین و هدف تدوین کنندگان آن و با لحاظ اصل حاکمیت اراده و توجه به قصد و اراده اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین،پدر و مادر محسوب شدن زوجین دریافت کننده دست کم از نظر حضانت و نگهداری طفل حاصل سزاوارتر به نظر می رسد و در چنین شرایط اهداء کنندگان همچنانکه تکلیفی در نگهداری و یا نفقه فرزند حاصل شده ندارند،حقی نیز در این خصوص نخواهند داشت و آنچه در شرع انور اسلام و د رقوانین موضوعه و نظرات فقهای عظام راجع به حقوق و تکالیف صاحبان نطفه آمده است،از باب غلبه بوده و ناظر بر وضعیت طبیعی تولد یک طفل می باشد . اما د راهدای جنین بعد از تحقق اهداء اعراض می کنند و در صورت اعراض از جنین،اهداکنندگان دیگر هیچ حقی بر آن نخواهند داشت[۱۱۴] که بر اساس آن بتوانند استرداد طفل حاصل را مطالبه نمایند.بنابراین چنین دعوایی در صورت اقامه با ایراد ذی نفع نبودن وعد استماع مواجه خواهد شد. بعلاوه مصلحت کودک نیز در تعیین حضانت کودک،تعیین کننده است و حضانت تنها حق پدر و مادر نیست بلکه سمتی است اجتماعی که شایستگی و صلاحیت هر شخص در آن مورد توجه قرار می گیرد[۱۱۵] .
در مورد حق پدر و مادر طفل نیز همچنانکه قبلاً ملاحظه گردید،مادر طفل زنی است که دارای حق ارضاع می باشد و کسی حق و تکلیف ارضاع را داراست که والده طفل یعنی بوجود آورنده او باشد که همان زن صاحب رحم یا دریافت کننده جنین می باشد . در این فرض چون زن صاحب رحم حق و تکلیف حضانت را بر عهده دارد و حق حضانت جنبه تکلیفی نیز داشته و قابل اسقاط و قابل انتقال نمی باشد،بنابراین حتی با فرض تسلیم شدن خوانده به دعوی خواهان بازهم دعوی استرداد علیه زن دریافت کننده جنین مسموع نبوده و مردود خواهد شد.
ممکن است ایراد شود که اگر حضانت قابل اسقاط و انتقال نمی باشد ،پس چگونه اهداکنندگان جنین آن را به دریافت کنندگان منتقل می کنند؟پاسخ این است که اهدای جنین در صورتی صحیح است که قبل از حلول روح به جنین و در زمانی باشد که جنین در محیط آزمایشگاه می باشد و د راین مرحله اصولاً حق و تکلیفی در خصوص حضانت وجود ندارد که قابل انتقال یا اسقاط باشد در حالیکه حضانت مورد بحث،در مورد کودکی است که متولد شده است . شروع حضانت نیز از زمان تولد طفل است و قبل از تولد طفل، حضانت مفهومی ندارد.
در صورت پذیرش نظریه دو مادری یا مادر بودن هر دو زن صاحب تخمک و دریافت کننده جنین،باز هم دعوی استرداد محکوم به شکست است . زیرا نتیجه شراکت دو زن در مادری طفل،شراکت آنها در حضانت طفل است و با توجه به عدم امکان ترجیح زن اهداکننده نسبت به زن دریافت کننده ،سلب حق حضانت از زن دریافت کننده و استرداد طفل به اهداکنندگان امکان پذیر نخواهد بود. بعلاوه اختصاص حق ارضاع به زن دریافت کننده مطابق آیه شریفه «الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» و تفکیک ناپذیر بودن حضانت از ارضاع حاکی از رجحان زن دریافت کننده نسبت به زن اهدا کننده می باشد . بنا بر نظریه مادر نبودن هیچیک از دو زن اهدا کننده و دریافت کننده جنین ،اگر دعوی استرداد از جانب زن اهدا کننده اقامه شده باشد به جهت مادر تلقی نشدن او و در نتیجه ،فقدان حق حضانت نامبرده ،دعوای او نیز مردود اعلام خواهد شد[۱۱۶].
دعوی استرداد طفل از طرف اهدا کننده ،تنها در صورتی قابل استماع به نظر می رسد که به نظریه مادر بودن زن صاحب نطفه یا اهدا کننده قائل باشیم. اما صرف نظر از اینکه این نظریه مردود است و دلایل رد آن قبلاً مورد بحث واقع شده است ،اجتماعی بودن سمت حضانت و اختصاص آن به زن والده یا دارنده حق ارضاع، مانع از آن است که این سمت اجتماعی زن دریافت کننده را از او سلب و به اهدا کننده نطفه فرزند مسترد نمائیم. بعلاوه اهدا کنندگان جنین اصولاً کلیه حقوق خود را نسبت به جنین و طفل حاصل از آن به دریافت کنندگان منتقل و یا دست کم از جنین منشأ طفل اعراض نموده اند و با توجه به اصل حاکمیت اراده و فلسفه تدوین و وضع قانون نحوه اهدای جنین و بویژه ماده ۳ آن که به تکالیف حضانت دریافت کنندگان جنین تصریح نموده است،به نظر می رسد که اراده قانونگذار نیز در کنار اراده اهدا کنندگان و دریافت گنندگان بر تعلق حق حضانت به دریافت کنندگان است و بنابراین دعوی استرداد طفل یا نگهداری آن توسط اهدا کنندگان مسموع نخواهد بود[۱۱۷].
بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین
ممکن است درخواست استرداد طفل حاصل از جنین اهدایی نه از طرف اهدا کنندگان بلکه از جانب دریافت کنندگان مطرح شده باشد . در این صورت این سوال مطرح است که آیا دریافت کنندگان جنین می توانند حق قانونی خود را نسبت به طفل حاصل اسقاط و استرداد او را به اهدا کنندگان درخواست نمایند؟
پاسخی که برخی از نویسندگان به این سوال داده اند این است که «چنانچه زوجین دریافت کننده در عقد لازمی ،حضانت کودک را به گونه ای متعهد شده باشند ،نمی توانند یکطرفه از تعهد خود سرباز زنند،مگر آنکه قرارداد سابق اقاله گردد». به نظر می رسد که حتی اگر عقد لازمی نیز در بین نباشد باز هم زوجین دریافت کننده،حق استرداد طفل را ندارند. زیرا آنان مطابق ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین دست کم در خصوص نگهداری و حضانت فرزند حاصل از جنین اهدایی ،پدر و مادر محسوب می شوند و اگر در برخی مسائل همانند برقراری رابطه توراث طفل حاصل با دریافت کنندگان نیز تردید وجود داشته باشد، دیگر در خصوص حضانت او تردیدی وجود ندارد و با توجه به صراحت ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین و تصریح ماده ۱۱۶۸قانون مدنی به تکلیف بودن حضانت،امتناع از این تکلیف قانونی امکان پذیر نیست و همچنانکه در صورت استنکاف والدین از نگهداری و حضانت فرزند ، مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی،دادگاه او را ملزم به نگهداری خواهد کرد در مورد تکلیف والدین دریافت کننده جنین نیز چنین است.
رضاین اهدا کنندگان جنین به استرداد طفل حاصل و یا اقاله قرارداد احتمالی موجود بین طرفین هم مسقط تکلیف قانونی زوجین دریافت کننده جنین نمی باشد. زیرا تکلیف حضانت دریافت کنندگان جنین نیز همانند والدین طبیعی،یک تکلیف قراردادی نیست که با اقاله قرارداد ساقط شود،بلکه این تکلیف،یک تکلیف قانونی است و قانون مربوطه نیز از قوانین آمره است که توافق برخلاف آن امکان پذیر نیست . بعلاوه قرارداد موجود بین اهدا کنندگان و دریافت کنندگان در صورت وجود ،همانند عقد نکاح است و آنچنان به سرنوشت اجتماع و طفل موضوع آن قرارداد گره خورده است که نیازمند حمایت جامعه بوده و نباید سرنوشت طفل حاصل به اراده خصوصی چندین نفر متکی باشد که همچون کالایی ،قرارداد مربوط به او را با رعایت منافع و مصالح شخصی خود اقاله یا فسخ نمایند[۱۱۸].
نظر قانونگذار ما در چنین مواردی حمایت زا طفل و تضمین تربیت و نگاهداری آن به نحو احسن می باشد . در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ در ماده ۲ مقرر شده که سرپرستی طفل تحت سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد. در ماده ۳ همین قانون ،مقنن شرایطی یرای درخواست کنندگان سرپرستی مقرر نموده که از جمله آنها عدم حجر زوجین و صلاحیت اخلاقی آنها و تمکن مالی هر دو یا یکی از آنها می باشد. در ماده ۵ قانون مذکور آمده که «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند».
ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر داشته که « وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل تحت سرپرستی نیز مطابق تبصره ماده ۱۱ اصولاً برعهده سرپرست گذاشته شده است. مطابق ماده ۱۴ همین قانون هم اداره ثبت احوال مکلف شده که بعد از ابلاغ حکم سرپرستی دادگاه،مفاد حکم را در شناسنامه زوجین سرپرست و خود طفل تحت سرپرستی درج و شناسنامه جدیدی با مشخصات زوجین سرپرست و با نام خانوادگی زوج برای طفل صادر نماید.
ملاحظه می شود که نظر قانونگذار ما بر حفظ حضانت طفل تحت سرپرستی و حمایت از شأن انسانی اوست و وقتی مقنن در خصوص طفل تحت سرپرستی که افراد بیگانه سرپرستی او را عهده دار می شوند،تا این اندازه حساسیت نشان داده است،چگونه می توان به راحتی اجازه داد که جنین و طفلی را که خود تولید و بزرگ کرده به افراد دیگری که هیچ رابطه عاطفی با طفل ندارندمسترد نمایند و آن را حمل بر نظر مقنن نمود؟ با وجود این قانونگذار در تصویب و تدوین نحوه اهدای جنین شتاب به خرج داده و بدون تعمق کافی به تصویب ناقص الخلقه ای دست زده است و جا داشت مقنن،تکلیف بسیاری ا زموارد مبهم و مسکوت را در این قانون روشن می نمود . اما ماده ۳ قانون جدید تقریباً از ماده ۱۱ قانون سال ۵۳ کپی برداری شده است و با وجود این ماده ،دیگر تردیدی در تثبیت و استقرار حضانت دریافت کنندگان جنین نسبت به طفل حاصل از جنین اهدایی باقی نمی ماند و بنابراین استرداد آن نیز امکان پذیر نخواهد بود[۱۱۹].
مبحث دوم : نفقه اقارب
گفتار یکم : مفهوم و ماهیت نفقه
یکی دیگر از مواردی که در ماده ۳ قانون اهدا جنین به زوجین نابارور مطرح گردیده مساله نفقه است که در ادامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.
هزینه خوراک و پوشاک واثاث خانه و مسکن را نفقه گویند[۱۲۰].
نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی و مایحتاج معاش آمده است . معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنای لغوی است وعبارت ازچیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیازاست[۱۲۱] . قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۲۴ در تعریف نفقه چنین بیان می دارد : « نفقه اقارب عبارتست از مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظرگرفتن درجه استطاعت منفق » بحث ما در رابطه با نفقه اقارب است که یکی از آثار نسب به شمار می آید. اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است . اقارب در معنی عام شامل خویشان نسبی وسببی و رضاعی است ؛ درمبحث مورد نظر مقصود ازاقارب، خویشان نسبی است چرا که بین خویشاوندان سببی و رضاعی تکلیف به انفاق وجود ندارد. در مورد خویشاوندان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت آنها درخط مستقیم ( عمودی ) باشد، تکلیف به انفاق مقرر شده است؛ به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط بین اشخاصی وجود دارد که بعضی از آنها از بعضی دیگر، بی واسطه، یا با واسطه به دنیا آمده اند[۱۲۲].
تکلیف به پرداخت نفقه تکلیفی اخلاقی و مربوط به دستگیری از خویشان نزدیک است و این تکلیف، تعهدی متقابل است و در صورتی محقق می شود که انفاق کننده توانگر و طلبکار او نیازمند باشد. بنابراین درتعریف الزام به انفاق خویشان می توان عنوان کرد:«تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک در برابر هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویش مستند را تأمین کند»[۱۲۳] .
گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین
برابر با مواد قانون مدنی، پرداخت نفقه به عهده پدر قانونی یا ژنتیکی ( صاحب اسپرم)و دردرجه بعد اجداد پدر و سپس مادرقانونی یا ژنتیکی ( صاحب تخمک ) و درنهایت اجداد پدری وی می باشند ؛ ولی از آنجا که اهدا کنندگان جنین هیچگونه قصدی برای داشتن فرزند و نگه داشتن او و پرداخت هزینه های وی در زمان اهدا جنین نداشته اند در این حالت استثناء جهت تکلیف پرداخت نفقه به طفل باید دراین زمینه به قوانین مشابه رجوع کنیم .
در این خصوص قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۴ از قوانینی است که می توان از آن مساعدت نمود. فرزند خواندگی با صدور حکم سرپرستی ازطرف دادگاه آغاز می شود ؛ از این تاریخ کودک پذیرفته شده و در حکم فرزند خوانده است. زن وشوهر پذیرنده بایستی مانند پدرو مادر مشروع، به نگاهداری وتربیت کودک بی سرپرست، اقدام نماید درباره روابط طفل و خانواده سرپرست چنین آمده است: « وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگاهداری و تربیت نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است »
ذکر این نکته ضروری است که الزام به انفاق تنها در روابط زوجین و سرپرست کودک به وجود می آید و فرزند خوانده با اجداد و فرزندان و نواده های سرپرست خود هیچ نسبتی ندارد. [۱۲۴]
در ماده ۳ قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ آمده است :
« وظایف و تکالیف زوجین اهدا کننده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است » .
این ماده در واقع برگرفته از ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست می باشد نیز، تکلیف الزام به انفاق را به خوبی مشخص می کند، بنابراین با وحدت ملاک از قوانین فوق در حالت اهدای جنین می توان با اخذ مجوز از دادگاه الزام به انفاق طفل حاصله را برعهده زوج متقاضی فرزند و در صورت نبودن و یا عدم استطاعت وی، پرداخت نفقه طفل را برعهده زوجه وی ( زوجه متقاضی اهدای جنین ) قرار داد.
مبحث سوم: احترام
اگرچه ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده را از لحاظ احترام نیز نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر می داند،لیکن در قوانین موضوعه ایران،مقرره ای که حاکی از لزوم احترام والدین به طفل باشد وجود ندارد و به ناچار مطابق اصول ۴ ۱۶۷ قانون اساسی ناچاریم در این خصوص به فتاوای فقها مراجعه و یا حکم قضیه را از منابع معتبر اسلامی و عرف جامعه استخراج نمائیم . با مراجعه به عرف و برخی منابع اسلامی و روایات وارده ملاحظه می شود که احترام بین طفل و ابوین او ،رابطه ای است متقابل ،و همانطور که طفل باید به ابوین خود احترام بگذارد ،والدین او نیز مکلف به احترام و رعایت حرمت و تکریم اطفال خود هستند. پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: به فرزندان خود احترام کنید و آداب آنها را نیکو گردانید که اگر چنین کنید به رحمت و بخشش می رسید[۱۲۵].
