۲۱

مواد دارویی

۲۰

۲۲

خودرو و قطعات

۲۴

جمع

۱۴۴

۳ -۶ فرضیه‌های تحقیق

در هر تحقیقی، محقق پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب‌های ممکن و سرانجام پس از مشاهده پدیده‌های مربوط ممکن است برای مسئله مورد نظر یک جواب موقتی تدوین کند. این جواب موقتی که فرضیه نامیده می‌شود، ممکن است یک حدس مبهم و یا یک جواب بالقوه مستدل باشد. به بیان دیگر، فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس یا پیشنهاد موقتی درباره رابطه بین دو متغیر و در واقع همان چیزی است که پژوهشگر بدنبال آن است؛ بنابراین می‌توان گفت که فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی درباره پیامد پژوهش و در حقیقت پیش‌نویس قانون علمی و معمولاً همان حکمی است که مقدم بر کاوش علمی است. (هومن، ۱۳۷۳) با توجه به مسئله تحقیق و بر مبنای مبانی نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه‌های تحقیق که‌ از تحقیق احمد الدهماری و کو ‌نور اسحاق اسماعیل(۲۰۱۳) اقتباس شده است، به شرح ذیل می‌باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه اول:
مازاد جریان نقدی آزاد با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری دارد.
فرضیه دوم:
مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری دارد.
فرضیه سوم
اندازه‌ی شرکت با قابلیت پیش‌بینی سود رابطه مستقیم و معناداری دارد.

۳ – ۷ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. متغیر وابسته این تحقیق سود شرکت می‌باشد که از طریق جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اندازه‌گیری می‌شود و متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند .

جدول (۳-۳) نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق

متغیر

شاخص

نماد

متغیرهای مستقل

درآمد خالص

درآمد خالص قبل از اقلام غیرمترقبه

EARN

مازاد جریان نقد آزاد

INC

درآمد عملیاتی قبل از کاهش ارزش شرکت

SFCF

اولین رکن مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار از سوی مسئول جبران خسارت است و «موارد مسئولیت مدنی هریک شکل و فرم خاصی به خود می گیرد، این تنوع نشأت گرفته از تنوع افعالی است که منشأ ضرر می شوند.»^[۱۲۸] در خصوص دادورز نیز وظایفی که در عملیات توقیف اموال بر عهده دارد، به تبع مالی که توقیف می گردد، متنوع است، بدین معنا که با توجه به نوع مالی که توقیف می شود، وظیفه و نحوه انجام وظیفه دادورز متفاوت است.
برای مثال؛ چنانچه توقیف مال منقول، در راستای اجرای حکمی بوده که عین آن مال منقول مورد حکم بوده، دادورز در اینجا موظف است به همراه طرفین در محل وقوع مال مزبور حاضر شود و آن را از تصرف متصرفین خارج وحسب مورد به تصرف محکوم له در می آورد، حال آنکه چنانچه حکم در خصوص توقیف مال غیر منقول ثبت شده باشد، دادورز باید برای توقیف آن به اداره ثبت اسناد مراتب را اعلام نماید و چنانچه توقیف منجر به فروش مال توقیفی از طریق مزایده شود، باید وظایف خود را به درستی انجام دهد، که وظایف دادورز در هر مورد متفاوت از موارد دیگر است.^[۱۲۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر حال، اقدامات اجرایی دادورز در هر مورد متفاوت است، اما اقدامات وی زمانی موضوع بحث ماست که هدف او از عملیات اجرایی توقیف اموال باشد، و توقیف زمانی می تواند برای او مسئولیت آور باشد که به نحوی اقدامات دادورز نامشروع بوده باشد و این امر خصیصه اصلی فعل زیانبار در مسئولیت مدنی است^[۱۳۰]. نامشروع بودن اقدامات دادورز از جنبه های گوناگون قابل فرض است که این جنبه ها به طور کلی می توان به سه قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از؛ عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف و اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، که این سه موضوع را در سه بند مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی
برای انجام عملیات اجرایی به ویژه توقیف اموال، قانونگذار مقرراتی را پیش بینی نموده که بسیاری از این مقررات جنبه آمرانه داشته و دادورز ملزم به رعایت آنهاست، در نتیجه دادورز حق ندارد، عملیات اجرایی و روند توقیف اموال را با تشخیص و نظر خود بر خلاف قانون پیگیری نماید.
برای مثال؛ چنانچه مال منقولی توقیف شده باشد، بنا بر ماده ۱۱۴ق.ا.ا.م دادورز ملزم به فروش این اموال از طریق مزایده می باشد، لیکن در فروش این اموال بنابر ماده ۱۱۳ قانون ملزم به رعایت مواد آتی آن می باشد. حال اگر، دادورز برخلاف ماده ۱۳۰ق.ا.ا.م.به تقاضای صاحب مال مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در فروش اموال مورد مزایده، وقعی ننهد، بواسطه این اقدام دادورز، صاحب مال، متحمل زیان گردد، آیا می توان مسئولیتی را متوجه دادورز دانست؟
در پاسخ باید گفت؛ همانگونه که قبلاً آورده شد؛ «در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند.» به هر ترتیب حقوقدانان خصیصه اصلی فعل زیانبار عامل زیان را بدون مجوز قانونی بودن آن دانسته اند.^[۱۳۱]
بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز در حالیکه او ملزم به رعایت این تشریفات بوده، خود یک اقدام بدون مجوز قانونی می باشد. بنابراین، دادورز فعلی را که قانوناً موظف به انجام آن بوده، به انجام نرسانده که این امر موجب مسئولیت او خواهد بود.
البته در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز، اینکه وی تعهد داشته باشد و یا اینکه به صورت سهوی این تشریفات قانونی را مراعات ننموده باشد، هیچ فرقی نمی کند، چرا که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. که مقرر می دارد؛ «… که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند… » فلذا، مانند سایر کارکنان دولت بی احتیاطی و اشتباه دادورز نیز تقصیر تلقی خواهد و موجبات مسئولیت اورا فراهم می آورد.
بنابراین؛ هرگاه دادورز بنابر قانون در روند توقیف اموال، ملزم به رعایت قواعد و مقرراتی باشد و این قواعد و مقررات آمره را در حین انجام وظیفه و توقیف اموال رعایت ننماید، این ترک وظیفه چه عمدی بوده باشد و چه سهوی، چنانچه سایر ارکان مسئولیت محقق باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد.
بند دوم: اشتباه دادورز در عملیات اجرایی
در بند گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی بوسیله دادورز را مورد بررسی قرار دادیم و دراین بند به اشتباه دادورز در عملیات اجرایی به عنوان یکی دیگر از مصادیق فعل زیانبار دادورز که موجبات مسئولیت او را فراهم می کند، می پردازیم.
همانطور که قبلاً گفته شد؛ اشتباه را تصور خلاف واقع از چیزی دانسته اند، اما این را که چگونه ممکن است دادورز در عملیات اجرایی از چیزی تصور خلاف واقع داشته باشد موردنقد باید قرار داد. اشتباه را گفته اند؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. اشتباه حکمی عبارت است از؛ برداشت اشتباه شخص از قانون و اشتباه موضوعی که به آن مصداقی هم می گویند، اشتباه شخص در مصادیق و موضوعات می باشد.
اشتباه حکمی را دو مورد دانسته اند؛ اول مورادیکه شخص تصور به وجود قانونی که اساساً وجود ندارد، داشته باشد و مورد دوم؛ تفسیر نادرست از یک قانون بتصور اینکه آن تفسیر درست است، می باشد.^[۱۳۲]
در خصوص مورد اول، برای مثال؛ چنانچه دادورز در هنگام توقیف اموال محکوم علیه، اینگونه تصور نماید که در قانون آ.د.م. ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه خودرو نیز از جمله مستثنیات دین است، نمی توان آن را توقیف کرد. حال آنکه در واقع چنین ماده ای وجود نداشته و این موضوع صرفاً تصور اشتباه دادورز بوده است، در اینجا باید دادورز را مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بواسطه اشتباه دادورز دانست.
اما مورد دوم از موارد اشتباهات حکمی از این قرار است که، دادورز در مقام اجرای قانون گاهی ممکن است ناگزیر از تفسیر آن باشد، چرا که منظور قانونگذار همیشه به طور صریح ذکر نشده، بلکه گاهی قانون به نحوی تدوین شده که مجری قانون بایستی با توجه به نص ماده و ملاک و هدف قانونگذار در تدوین آن ماده تفسیری ارائه نماید و اینکه مجری قانون، قانون را تفسیر کند، امری طبیعی می باشد^[۱۳۳]. بنابراین، چنانچه دادورز در صحنه اجرا با ماده ای از قانون مواجه شود که برای اجرای آن ماده ناگزیر از ارائه تفسیری از آن ماده باشد، هر گاه تفسیر ارائه شده خلاف واقع باشد، این امر می تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم نماید، مانند؛ ماده۶ق.ا.ا.م. که از آن تفاسیر متفاوت ارائه شده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. می توان دولت را مسئول شمرد، البته این مسئولیت در صورتی محقق است که ثابت گردد، دولت در آموزش کارمند خود یعنی؛ دادورز، مرتکب اهمال شده است، به خصوص اینکه دولت در بسیاری از موارد برای ارائه خدمات بهتر ملزم به ارائه آموزش حین خدمت به کارمندان خود میباشد وچنانچه به دادورزچنین آموزشهایی ارائه نشده باشد، باید دولت را مسئول تلقی کرد.
اما اشتباه موضوعی یا مصداقی را همانگونه که قبلاً گفته شد؛ اشتباه در موضوعات، عنوان کرده اند. برای مثال؛ چنانچه دادورزی که برای توقیف اموال محکوم علیه به صحنه توقیف می رود، اقدام به توقیف مال شخص دیگری غیر از محکوم علیه نماید، اشتباه دادورز در این موارد، اشتباه در مصداق مال متعلق به محکوم علیه است و او مرتکب اشتباه در حکم قانون نشده است. البته زمانی اشتباه دادورز در مصداق مال مورد توقیف می توان موجبات مسئولیت او را فراهم آورد که شخص دیگری او را هدایت به توقیف مال مزبور ننموده باشد، فلذا، چنانچه محکوم له مال متعلق به شخص ثالث را به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید و قرائن هم این ادعا را تأئید نماید، نمی توان اقدام دادورز را مسئولیت آمیز تلقی نمود. چرا که او در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی نشده است.
به هر ترتیب اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، در صورت اثبات می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد، فلذا دادورز ملزم به دقت عمل در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف
ماده ۶۹ق.ا.ا.م. مقرر می دارد؛« هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود، اظهار حقی نماید، دادورز یعنی مأمور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.» همچنین ماده ۷۰قانون مزبور نیز قریب به این معناست که دادورز در صحنه اجرا باید اظهارات و ایرادات طرفین اجرا را مد نظر قرار دهد و این اظهارات را با جهات رد یا قبول آن بوسیله خود در صورت مجلس منعکس نماید.
بنابراین، هنگامی که دادورز به صحنه اجرا برای توقیف اموال می رود، به عنوان مجری حکم باید به نظرات اشخاص ذیحق در توقیف توجه کند و حسب مورد قبول یا رد آنها را با دلایل آن در صورت مجلس قید نماید.
البته نباید تکلیف دادورز را منحصر به توجه و انعکاس ایرادات و اظهارات در صورت مجلس دانست، بلکه باید عکس العمل دادورز در مقابل اظهارات را هم از جمله مسائلی دانست که می تواند برای دادورز مسئولیت آور باشد. یعنی اینکه رد یا قبول اظهارات اگر خلاف واقع باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم کند. فلذا دادورز باید به اظهارات توجه کند وآنها را در صورت مجلس قید نماید و با توجه به امارات در مقابل آنها تصمیم گیری نماید و چنانچه تصمیم گیری وی در مقابل این اظهارات خلاف واقع بوده باشد و این تصمیم گیری خلاف واقع با توجه به امارات موجود غیر متعارف و غیر موجه بوده باشد این امر می تواند اسباب مسئولیت دادورز را فراهم آورد. برای مثال؛ چنانچه دادورز برای توقیف اموال محکوم علیهی در امور راهسازی فعالیت دارد به محل وقوع اموال مزبور مراجعه نماید و در آنجا علاوه بر وسایل راهسازی مواجه با دسته ای دیگر از اموال میشود، هنگامی که می خواهد این اموال را توقیف کند شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال می شود و دلایلی را نیز به دادورز ارائه می دهد و با توجه به این اماره که این وسایل جزو ابزار کار محکوم علیه نیست، متعارف این است که دادورز این اموال را توقیف ننماید، ولی علیرغم این مسائل او وسایل مزبور را توقیف می نماید. در چنین مواردی زیان دیده می تواند علیه دادورز به دلیل ارتکاب تقصیر در انجام وظیفه اش اقامه دعوی نماید، چرا که بنابر ماده۶۹ق.ا.ا.م. دادورز موظف است، به این اظهارات توجه نماید و آنها را در صورت مجلس قید نماید و در صورتی که این اظهارات را قید ننماید و به واسطه این عدم انجام تکلیف، خسارتی به شخص وارد آید، دادورز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف
همانگونه که در فصول قبلی آورده شد،« لزوم وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا وجود زیان ویژه مسئولیت مدنی است و همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد، اگر ضرری از فعل عامل حاصل نیاید، مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.»^[۱۳۴] بنابراین، دادورز چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیری شود، صرف این ارتکاب تقصیر موجب مسئولیت او نخواهد بود، بلکه زمانی می توان از او به عنوان مسئول جبران خسارت نام برد که زیان وارد شده باشد.
به عبارت دیگر؛ دلیل حمایت حقوق از شخص زیان دیده، ورود زیان به اوست و تا زمانی که زیانی به وی وارد نیاید، عنوان زیان دیده بر وی اطلاق نمی گردد. در خصوص خسارت در فصول قبل به تفصیل پرداخته شده و در آنجا در خصوص انواع و شرائط خسارت قبل مطالبه بحث شد. اما در اینجا به جهت اینکه از خسارتی که دادورز در مقام اجرای حکم و توقیف اموال وارد می آورد بحث می کنیم، بایستی جنبه های این خسارت را مورد بررسی قرار دهیم. ویژگی خسارت قابل مطالبه از دادورز از یک بعد عام و از بعد دیگر خاص است که این عام و خاص بودن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
خسارات قابل مطالبه از دادورز عام است، این عام بودن بدین معناست که انواع خساراتی که از دادورز در حین توقیف اموال به مخاطبین توقیف وارد آورد، قابل مطالبه است. برای مثال؛ چنانچه دادورز اموال متعلق به محکوم علیه را توقیف نماید، لیکن پس از مدتی تقصیر دادورز در توقیف به اثبات برسد، زیان دیده از تقصیر دادورز می تواند برای جبران کلیه خسارات وارده بر خود به دادورز رجوع نماید. حال اگر زیان وارده مادی باشد یا معنوی تفاوتی نمی کند. برای مثال؛ چنانچه به مخاطب توقیف بر اثر توقیف اموالش خسارات مادی وارد آید، حال این خسارات وارده بوسیله دادورز از بین رفتن یا از دست دادن منفعت باشد و یا کاهش ارزش مال توقیفی باشدتفاوتی نمی کند و تمامی این خسارات قابل مطالبه است و دادورز هم ملزم به جبران این خسارات است. برای مثال؛ چنانچه وجه نقدی توقیف گردد و بر اولین توقیف موجبات مسئولیت دادورز مهیا شود، دادورز باید کلیه خسارات وارده به زیان دیده را جبران کند و اگر بواسطه مدت توقیف ارزش این پول دچار نقصان شده باشد، دادورز به سبب تقصیر در انجام وظیفه مسئولیت دارد.
اما خسارت معنوی نیز به همین نحو است و چنانچه دادورز به سبب ورود خسارت معنوی به مخاطب توقیف شود، باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. مسئولیت دادورز جهت توقیف اموال برای جبران خسارات معنوی زیان دیده گاهی ممکن است به سبب غیر مشروع بودن اصل توقیف باشد و گاهی نیز علی رغم اینکه اصل توقیف صحیح بوده، اما رفتار دادورز در صحنه توقیف به نحوی بوده که برای وی مسئولیت آور بوده است.
مثالی که برای مورد اول می توان آورد؛ این است که دادورز با توقیف اموال شخص دیگری غیر از محکوم علیه، موجبات فشار روحی و نگرانی برای شخص ثالث را فراهم می آورد، در این موارد دادورز بواسطه اجرا و فشار روحی به ثالث و با توجه به تقصیر دادورز درانجام توقیف مسئولیت دادورز برای جبران این خسارت ممکن به نظر می رسد. اما برای مورد دوم هم این مثال قابل ذکر است؛ در هنگام توقیف علی رغم اینکه اصل توقیف و عملیات اجرایی به لحاظ قانونی معتبر است، اما نوع برخورد دادورز در صحنه اجرا، به صورتی است که موجبات هتک حرمت را به همراه دارد و محکوم علیه با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند درخواست جبران خسارت نماید.^[۱۳۵]
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
در این بند می خواهیم جنبه های خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز بر مبنای ماده۱۱ق.م.م. را بررسی نماییم.
همانگونه که گفته شد؛ ماده۱۱ق.م.م. در خصوص مسئولیت کارکنان دولت است^[۱۳۶] و چنانچه کارمندی بواسطه انجام وظایف شغلی خود موجبات تضرر دیگران را فراهم آورد، بر مبنای این ماده بایستی مسئولیت او را بررسی نمود. بنابراین، خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز به مناسبت دادورز بودنش، به ارتباط عمل زیان آور با انجام وظیفه وی بستگی دارد، بدین معنا که ماده۱۱ق.م.م. ناظر به خسارتهایی است که دادورز به واسطه انجام وظیفه خود به دیگران وارد می آورد، فلذا چنانچه دادورز خساراتی را به غیر از مناسبت شغلی خود به دیگران وارد آورد، بایستی مبنای مسئولیت وی را بر پایه ماده۱ق.م.م. به عنوان عام ترین مبنای مسئولیت مدنی بررسی شود، چرا که مسئولیت شخص به واسطه شغلش نبوده، بلکه بواسطه تقصیری غیر از مناسبت شغلش بوده است.
برای مثال؛ چنانچه دادورز با خودرو خود به شخصی خسارت وارد آورد، در اینجا نباید به دلیل دادورز عامل زیان، ماده را مبنای مسئولیت وی شمرد، چرا که زیان وارده ارتباطی با انجام وظیفه دادورز ندارد و مبنای مسئولیت وی در مثال مزبور قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری است که مکانیزمی جدا از ماده۱۱ق.م.م. دارد.
بنابراین، دادورز بودن شخص باعث نمی شود، تا در کلیه مواردی که او باعث ورود زیان است، مسئولیتش بر مبنای ماده ۱۱ق.م.م. باشد و صرفاً در مواردی که بروز خسارت بواسطه انجام وظایف شغلی دادورز بوده، ماده مزبور حکومت دارد.
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف
«به عنوان یک قاعده، رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است.»^[۱۳۷] بنابراین؛ «اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن ناشی شده است.»^[۱۳۸]
البته احراز رابطه مذکور بین فعل زیانبار و خسارت وارده در هر مورد از موارد مسئولیت مدنی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. به هر حال؛ در این گفتار طی سه بند مجزا؛ لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارات وارده به مخاطب توقیف، چگونگی احراز رابطه مذکور و اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی ار توقیف اصول دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف
شاید بحث از لزوم احراز سببیت قدری تکراری به نظر آید، اما همانگونه که قبلاً آورده شد، با عدم اثبات رابطه سببیت، فرایند ایجاد مسئولیت مدنی دچار نقص است و مرتکب فعل از هر گونه مسئولیت مبری است، اما برای اینکه مسئولیت بر عهده

بند اوّل: تعزیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..

الف- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………………………………………………

ب- انواع تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مجازاتهای بازدارنده……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها……………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده
گر چه در جوامعِ مختلف، متداولترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونیهایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال مینماید.
کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی.
بیان مسئله:
بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند. اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد. مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طریق عالیترین مقام کشور اعطا میگردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۱] میتوان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ تحقق یافت. بعد از تصویب قانون اساسی در اصل ۱۱۰ بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید. از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل ۱۱۰ عمل شده است. علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰، در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است. تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد. بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها میشود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟
آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟
آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیتها با توجه به اینکه نوع این محکومیتها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟
همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم.
ب: انگیزه و اهداف تحقیق
انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.
مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحثهای حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکدههای حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمیگیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص دادهاند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
از جمله اهداف تحقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

تعهد واقعیت و صداقت در ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات سازمان و رقبا(روژان^۱ و گاواسمه^۲، ۲۰۰۹).
برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهار حالت کلی استراتژی قوت- فرصت^۳(SO)، استراتژی ضعف- فرصت^۴(WO)، استراتژی قوت- تهدید^۵(ST) و استراتژی ضعف- تهدید^۶(WT) پیوند داده می شوند و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شود(داوری و شانه ساز زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با بهره گرفتن از آن چهار نوع استراتژی تدوین نمایند که در جدول۲-۴ ارائه شده اند.
برای ساختن یک ماتریس سوات باید ۸ مرحله را طی کرد :
۱ ـ فهرست فرصت های اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در نمودار ۲-۴ وارد کنید .
۲ ـ فهرست تهدیدهای اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در نمودار ۲-۴ وارد کنید .
۳ ـ فهرست قوت های اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را در نمودار ۲ -۴ وارد کنید.
۴ ـ فهرست ضعف های اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را در نمودار ۲ -۴ وارد کنید .
۵ ـ نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی را با هم مقایسه کنید و استراتژیهای ممکن متناسب با آنها را در خانه مربوطه در گروه «استراتژی های SO » بنویسید .
۱٫Rousan 2. Qawasmeh 3. Strenghts-Opportunities

1. 1. Weakness-Opportunities 5. Strenghts-Threats 6. Weakness-Threats

۶ ـ‌ نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج از سازمان مقایسه کنید و استراتژی های ممکن متناسب با آنها را در گروه « استراتژیهای WO » بنویسید
۷ ـ نقاط قوت داخلی را باتهدیدات خارجی مقایسه کنید و استراتژی های ممکن متناسب با آنها را در گروه « استراتژی های ST » بنویسید .
۸ ـ نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و استراتژی های ممکن متناسب با آنها را در گروه« استراتژی های WT » بنویسید(رضایی، ۱۳۸۵؛ حمیدی و دلبهاری، ۲۰۱۱).
در روش سوات، از یک ماتریس ۴ در ۴ برای تجزیه و تحلیل عوامل موجود استفاده می شود. در هر یک از خانه های ماتریس، یکی از عوامل مؤثر در سیستم قرار داده می شود که در ارتباط با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در هر یک از این موارد، نقاط قوت و ضعف، فرصت های موجود برای استفاده سازمان و عوامل تهدیدکننده محدودیت ها، در بعد داخلی و خارجی به صورت درون و برون سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به عوامل به دست آمده، چهار دسته استراتژی از ماتریس استخراج می شود که در ادامه هریک تشریح گردیده است(امینی و سماواتیان، ۱۳۸۹؛ رفیعی و همکاران، ۲۰۰۸).
– استراتژی ضعف، تهدید (WT)
این ترکیب، ضعف‌های سازمان را در مقایسه با تهدیدات نشان می‌دهد. این استراتژی‌ها بیشتر از نوع تدافعی است تا ضعف‌های سازمان را به حداقل رسانیده و از تهدیدات خارجی اجتناب نماید. شرکتی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در ورطه ورشکستگی خواهد افتاد. در این صورت شرکت می تواند از استراتژی های مختلفی از قبیل: انحلال، تلاش برای بقاء، کاهش عملیات، ادغام و یا مشابه آن استفاده نماید. در هر صورت شرکت ها سعی می کنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند(سیروس و صبور طینت، ۱۳۸۷).
سازمانهایی که این استراتژی ها را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط خارج روبه رو می شود در موضعی مخاطره آمیز قرار خواهدگرفت.در واقع چنین سازمانی می کوشد برای حفظ بقا از فعالیت های خود بکاهد( استراتژی های کاهش یا واگذاری )، درشرکتهای دیگر ادغام شود، اعلان ورشکستگی کند یا سرانجام منحل شود(رضایی، ۱۳۸۵).
هدف این استراتژی، کاستن و به حداقل رسانیدن جنبه های آسیب پذیر و نقاط ضعف سازمان و تهدیدها و تنگناهای بیرونی است. در این حالت سازمان باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، خود را تقویت کند یا منحل گردد یا در سازمان دیگر ادغام گردد(حمیدی زاده، ۱۳۸۸).
– استراتژی ضعف، فرصت (WO)
هدف از این استراتژی ها این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصتها بهره برداری کند.این ترکیب استراتژیک، ضعف‌های سازمان را در تقابل با فرصت‌ها نشان می‌دهد. سعی می‌شود تا ضعف‌های سازمان با بیشترین بهره‌گیری از فرصت‌ها به حداقل برسد(سیروس و صبور طینت، ۱۳۸۷).
هدف این استراتژی کاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر سازمان و به حداکثر رسانیدن فرصت ها، موقعیت ها و تقاضاست.بنابراین، سازمان باید بتواند ضعف ها و موارد آسیب پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون از قبیل فناوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم فناوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارت های بالا را برای حل مشکلاتش به خدمت بگیرد(حمیدی زاده، ۱۳۸۸).
این استراتژی هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت هاست. در این حالت شرکت ها به علت برخورداری از ضعف های اساسی امکان استفاده از فرصت های بدست آمده را ندارند. برای مثال تقاضا برای یک محصول مشخص بالاست ولی شرکت تکنولوژی لازمه را ندارد. در این صورت شرکت استراتژی های مختلفی از قبیل: خرید تکنولوژی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه به منظور ایجاد تکنولوژی مورد نظر و بالاخره فراموش کردن فرصت بدست آمده را می تواند انتخاب کند(احمدی، ۱۳۷۷).
– استراتژی قوت، تهدید (ST)
این ترکیب استراتژی، قوت‌های سازمان را با توجه به تهدیدات به تصویر می‌کشد. سازمان باید از نقاط قوت خود برای محو کردن یا به حداقل رساندن تهدیدات استفاده کند(سیروس و صبور طینت، ۱۳۸۷).
شرکت ها در اجرای این استراتژی ها، می کوشند با بهره گرفتن از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند. البته یک شرکت قوی به ناگزیر در محیط خارجی با تهدیداتی روبرو خواهد شد. در بسیاری از صنایع تهدیدات خارجی به صورت اقداماتی است که شرکت های رقیب بعمل می آورند و می کوشند از محصولات ثبت شده، نوآوری ها و اختراعات شرکت (‌بدون اجازه) نسخه دوم تهیه کنند (رضایی، ۱۳۸۵).
هدف این استراتژی حداکثر بهره برداری از نقاط قوت و مزیت های درونی سازمانی برای رویارویی با تهدیدها، تنگناها و موارد آسیب زننده محیطی و به حداقل رساندن آنهاست. بدین منظور سازمان باید از نقاط قوت خود در زمینه فناوری، مالی، مدیریت، عملیات و تولید، مهندسی و بازاریابی برای مواجهه با تهدیدها و تنگناهایی که از ناحیه فراورده های جدید رقیب متوجه سازمان می شود استفاده کند(حمیدی زاده، ۱۳۸۸).
– استراتژی قوت، فرصت(SO)
این ترکیب نشانگر قوت‌ها و فرصت‌های سازمان است. سازمان می‌کوشد تا نقاط قوت خود را با بهره‌گیری از فرصت‌ها به قابلیت تبدیل کند(سیروس و صبور طینت، ۱۳۸۷).
مطلوب ترین وضعیت و موقعیت برای سازمان در واقع حالتی است که بتواند از تمامی نقاط مثبت، مزیت ها و شایستگی های خود برای حداکثر ساختن موقعیت ها، تقاضاها و فرصت ها استفاده کند. هدف هر سازمانی حرکت از هر موقعیت در ماتریس سوات SWOT به این وضعیت است. اگر سازمان ها بتوانند موارد ضعف خود را شناسایی کنند و درصدد رفع آنها برآیند حتی می توانند آنها را به نقاط قوت تبدیل کنند(حمیدی زاده، ۱۳۸۸).
در قالب این استراتژی ها، سازمان با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجـــی بهره برداری کنند. معمولاً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی هایST ، WO یا WT استفاده می کنند تا بدانجا برسند که بتوانند از استراتژی هایSO استفاده کنند(رضایی، ۱۳۸۵).
جدول(۲-۴ ) (دیوید، ۱۹۹۹)

ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی (IFE)
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

نقاط قوت- S
نقاط قوت را فهرست کنید

نقاط ضعف ـ W
نقاط ضعف را فهرست کنید

۲-۸-۸ کاهش سرقت
بسته‌بندی‌ای که نتوان آن ‌را پس از باز کردن، دوباره بست؛ یا پس از باز کردنش آسیب فیزیکی ببیند (نشانه‌های باز شدن را نشان می‌دهد) در جلوگیری از دزدی مفید و مؤثر است.
۲-۸-۹ بازاریابی
بسته بندی محصولات برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بازاریابی نیز مورد توجه است. با تشدید رقابت در بازارهای جهانی عوامل متعدد مانند ارائه کیفیت برتر برای برآوردن نیازهای مصرف کنندگان و ترغیب آن ها به خریداری و مصرف کالاهای عرضه شده مورد توجه قرار گرفته و نکاتی مانند استفاده از طراحی جذاب، رنگ، هنر، توجه به فرهنگ مصرف کننده، کیفیت مورد انتظار مشتری نسبت به بسته بندی، سهولت استفاده از کالای موجود در بسته بندی و .. برای افزایش فروش کالا و کسب سود بیشتر اهمیت روزافزون یافته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله وظایف دیگری که محققین برای بسته بندی ذکر می کنند می توان به افزایش طول عمر کالا، تمایز از رقبا و جلوگیری از دستکاری و تقلب اشاره کرد (Rundh , 2005 ).
۲-۹ انتخاب مواد بسته بندی
در بسیاری از موارد، برای ایجاد هماهنگی بین نیازهای نگهداری محصول غذایی مورد نظر و ماده بسته بندی لازم است از مواد بسته بندی مرکب^[۷] استفاده گردد. به این دلیل که یک لایه بسته بندی به تنهایی قادر به تامین نیازهای مورد نظر نمی باشد. از این رو از مواد بسته بندی مرکب استفاده می گردد. یکی از موارد مهم در انتخاب مواد بسته بندی، نفوذ ناپذیزی آنها نسبت به اکسیژن، نور و رطوبت است. بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با انتخاب ماده بسته بندی برای محصول، در نظر گرفتن تاثیر متقابل محصول و بسته نسبت به هم می باشد.
مهم ترین ویژگی هایی که در انتخاب مواد بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد، عبارتند از:
عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی
مقاومت مواد بسته بندی در برابر رطوبت، شکستگی، اضافه وزن، برخورد ضربه و سوراخ شدگی
مقاومت حرارتی ماده بسته بندی
عدم تاثیر اثرات نور بر روی محصول غذایی (کی منش،۱۳۹۰، ۳)
۲-۱۰ مدیریت فرایند بسته بندی
از جمله مهمترین اقداماتی که می بایست در ارتباط با بسته بندی سالم ، رقابتی ، جذاب و ترغیب کننده منطبق با شرایط رقابتی در بازار و نیازها و الزامات جامعه مصرف کننده در جهت برآورده نمودن رضایتمندی در مشتریان ، انجام دهد ، مدیریت فرایند بسته بندی محصولات می باشد. (اصلانی، ۱۳۸۱) و (خاکبیز، ۱۳۸۵)
در این فرایند فاکتورهای متعددی نحوه بسته بندی محصولات را تحت تاثیر قرار می دهند که طراحی بسته بندی را نیازمند تجزیه و تحلیل و بررسی بر پایه اطلاعات اکتسابی از بخشهای متفاوت موثر بر چگونگی انجام بسته بندی خواهد کرد. عدم تلفیق و انسجام تمامی اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیمات هدفمند و استراتژیک که تمامی بخشهای موثر بر این امر را به مشارکت بر انگیزد، بی گمان نتیجه ای جز گمراهی فرایند طراحی بسته بندی و تنزیل و هدررفت سرمایه های مادی و انسانی به همراه نخواهد داشت. از آنجایی که بسیاری از فعالیتها به نوعی تاثیر گذار و یا تحت تاثیر بسته بندی هستند ، تعجب آور نیست که مسئولیت بسته بندی را می توان در بخشهای مختلف یک واحد تولیدی مشاهده نمود. در واقع کسب اطلاعات کافی، مرتبط و به هنگام از طریق بخشهای مختلف، تصمیمات بهتری را در زمینه طراحی موفق محصولات را بدنبال خواهد داشت.
به منظور رسیدگی سریع و موثر به مسائل و کسب اطمینان از اینکه بسته بندی بطرز مناسبی با اصول فروش و سیستمهای توزیع آن منطبق شده است ، باید تیمی را سازماندهی نمود که اعضای آن از تخصصهای متفاوتی از دانش تجاری بسته بندی و اصول مترتب به آن برخوردار باشند . اعضای چنین سیستمی باید از فرصتهای پیش رو مطلع بوده تا در زمان مناسب اقدامات مقتضی و لازم را در این زمینه انجام دهند. این گونه اقدامات باید به گونه ای باشد که علاوه بر کاهش هزینه ، کاهش شکایات و تسهیل فرایند توزیع و انتقال کالا، به فروش بیشتر آن محصول نیز کمک نماید. علاوه بر آن، در زمان بروز مشکل و یا آن هنگام که ایده پردازی ها و تلنگرهای ذهنی پدیدار می شوند، ارتباط مستمر و سازنده اعضای تیم با یکدیگر و همچنین وجود تعهد لازم در میان اعضاء بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. (Chan and Choy,2006)
مدیریت بسته بندی ، پیچیدگی فرایند بسته بندی و سیر اطلاعاتی موجود در آن را توصیف می نماید و حامل این پیام مهم و اساسی است که طراحی و نحوه انجام بسته بندی محصول نه تنها به همکاری و هماهنگی گروه های متفاتی وابسته است، بلکه فرآیندی مستمر و پویا نیز می باشد.
تیم مدیریت بسته بندی شامل متخصصانی از بخشهای مختلف سازمان است که نگرشهای متفاوتی را نسبت به بسته بندی ابراز می دارند. طراحی نهائی بسته بندی که از توافق جمعی این گروه از متخصصان بخشهای مختلف سازمانی محقق می گردد ، می تواند تداعی کننده تجمیع و تلفیق نیازهای مصرف کننده با هزینه رقابتی و مطلوبیت بهینه محصول در قالب بسته بندی ممتاز و رقابتی برای مشتریان باشد. (Chan and Choy,2006)
برای هر یک از اعضای تیم بسته بندی می توان وظایف و مسئولیتهایی را تعریف نمود که با ایفا و انجام آنها ، مدیریت بسته بندی به توفیق قابل ملاحظه ای در ارائه بسته بندی اجتماعی دست یابد. جدول ذیل وظایف برخی از اعضای حاضر در تیم مدیریت بسته بندی را تشریح و تبیین می نماید.

ردیف
اعضای تیم
نیازها و مسئولیت ها

۱

مهندسین بسته بندی

درک نقاط قوت و ضعف اساسی بسته بندی به اندازه ، ماهیت اقتصادی آنها بصورت کلی – ایجاد ارتباط پایدار بین خصوصیات محصول و نیازمندیهای چگونگی بسته بندی برای آن محصولات

۲

مدیر تولید

آشنایی با روش های متنوع حمل و نقل و تاثیر این روشها بر نوع بسته بندی ، که می توانند با شناخت کاملی که از محدودیت ها و ظرفیت های انبارداری در طی دوره توزیع و …. دارند به این فرایند کمک می نمایند .

۳

متخصصین توزیع

تهیه مواد اولیه لازم برای بسته بندی از عرضه کنندگان ، آگاهی از شرایط رقابتی بازاری در عرصه خرید هایی که بسته بندی به نوعی به آنها وابسته است و آگاه سازی اعضاء تیم نسبت به آن و در نهایت آگاهی نسبت به فعالیتهای شرکت های بسته بندی و محصولات جدید ارائه شده توسط آنان

۴

مسئول خرید

ایجاد تمایز در بسته بندی شرکت به شکل بسته های قابل بازیافت که خود می تواند بر نحوه خرید موادی که شرکت برای تهیه بسته بندی از آنها استفاده می نماید ، تاثیر گذار باشد .

۵

مشاورین محیطی

ارائه راهنمایی های لازم در ارتباط با استانداردهای محیطی و کمک در برنامه ریزی فعالیتهای مرتبط به بسته بندی بر اساس همین اصول